S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، ۱۳۹۲ در لغت به کسی که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، قیم گویند.[1]در اصطلاح حقوقی قیم کسی است که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان و برای حمایت از محجورین، یعنی مواظبت شخص او و اداره‌ی اموالش تعیین می‌شود و سمت او را قیمومت گویند.[2] برطبق مادهی 1218 قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود: 1- برای صغاری که ولی خاص ندارند.[3] 2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه) که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.[4] 3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.[5] شرایط و اوصاف قیم قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد. به علاوه، با استناد به ملاک مادهی 1192 ق.م[6]که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد. مادهی 1231 ق.م درباره‌ی شرایط قیم می‌گوید: «اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: 1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند. 2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر. 3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است. 4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند. 5- کسی که خود یا اقرباء طبقه‌ی اول او دعوایی برمحجور داشته باشد.» اقرباء[7]محجور، در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود (مادهی 1232 ق.م) و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد. در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است. (مادهی 61 قانون امور حسبی) و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. (مادهی 62 ق.ا.ح[8]) برابر مادهی 1233 ق.م: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.» اخذ تضمین از قیم مطابق ماده 1243 ق.م: «در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.» تضمین مزبور مادام که قیم به سمت قیمومت باقی است و حساب زمان تصدی خود را تصفیه ننموده، باقی می‌ماند و پس از تصفیه، بوسیله‌ی دادگاه مسترد می‌گردد.[9] وظایف قیم قیم نماینده‌ی قانونی محجور است و باید در تربیت و مراقبت و اصلاح محجور و حفظ و اداره‌ی اموال او بکوشد. مادهی 1235 ق.م می‌گوید: «مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.» قیم باید در اقدامات خود غبطه و مصلحت محجور را رعایت کند و از اعمالی که مضر به حال او باشد بپرهیزد. (مادهی 79 ق.ا.ح) قانونگذار در تعیین وظایف قیم علاوه بر ذکر قواعد کلی، وظایف خاصی را نیز برای او مقرر نموده است: 1- برابر با مادهی 1236 ق.م: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»[10] 2- قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد رفتار نماید. (مادهی 80 ق.ا.ح) 3- قیم باید هزینه‌ی زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه‌ی او و هم چنین هزینه‌ی معالجه‌ی آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه‌ی تربیت اطفال محجور را بپردازد. (مادهی 82 ق.ا.ح) 4- قیم باید اسناد و اشیا قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد. (مادهی 84 ق.ا.ح) 5- قیم در صورت امکان نباید وجوه زاید از احتیاج محجور را بدون سود بگذارد، بلکه باید از آن بهره برداری کند و اگر بیش از شش ماه وجوه مزبور را بدون سود گذاشت، مسئولیت تأدیه‌ی خسارت به میزان صدی دوازده در سال خواهد بود. (مادهی 90 ق.ا.ح) 6- قیم باید لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده‌ی او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌ی دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (مادهی 1244 ق.م) به علاوه مطابق مادهی 1245 ق.م: «قیم بایدحساب زمان تصدی خودرا پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.[11] تخلف از انجام وظیفه هرگاه قیم از انجام وظیفه‌اش تخلف کند و از این راه ضرری به محجور وارد آید، مسئول و مکلف به جبران خسارت است. مادهی 1238 ق.م در این رابطه می‌گوید: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.» علاوه براین ممکن است به حکم دادگاه ازسمت قیمومت عزل شود[12]و طبق مادهی 674 قانون مجازات اسلامی، به عنوان خیانت در امانت مجازات شود.[13] اختیارات قیم قانون به قیم در اداره‌ی امور محجور اختیاراتی داده است. قیم می‌تواند به نمایندگی از محجور و با رعایت غبطه و مصلحت محجور اعمال حقوقی و معاملات لازم را انجام دهد. معاملات قیم راجع به اموال محجور سه دسته است: الف) معاملات ممنوع 1- معامله با محجور معامله‌ی قیم با محجور در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها باشد، به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌ی قیم و ضرر محجور به طور کلی منع شده است. بنابراین قیم نمی‌تواند مال خود را به محجور بفروشد یا اجاره دهد یا مال او را بخرد یا اجاره کند.[14]البته هیچ مانعی ندارد که قیم مال خود را به محجور ببخشد یا به رایگان صلح کند و به قیمومت از طرف او آن را بپذیرد، زیرا در چنین مواردی احتمال ورود ضرر به محجور وجود ندارد.[15] 2- هبه به نمایندگی از محجور قیم نمی‌تواند به نمایندگی از محجور مال او را ببخشد. اگر چه این ممنوعیت به طور صریح در قانون ذکر نشده اما با توجه به این که وظیفه‌ی قیم حفظ اموال و رعایت مصلحت محجور است و هبه‌ی مال محجور با این امر منافات دارد، می‌توان این ممنوعیت را پذیرفت. ب) معاملات محتاج به اجازه قانونگذار در خصوص انجام برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، اجازهی دادستان را لازم دانسته است: 1- فروش اموال غیر منقول محجور (مادهی 1241 ق.م)[16] 2- رهن[17] اموال غیر منقول محجور (مادهی 1241 ق.م) 3- معامله‌‌ای که در نتیجه‌ی آن قیم مدیون مولی‌علیه گردد. در این صورت ملائتِ[18] قیم، شرط تصویب و اجازهی دادستان است.[19] 4- وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج[20] 5- صلح[21] ج) معاملات بی‌نیاز از اجازه اصولاً قیم می‌تواند با رعایت مصلحت محجور و بدون اجازهی دادستان، به نمایندگی از محجور اعمال حقوقی انجام دهد، مشروط بر این که اعمال مزبور نه ممنوع باشد و نه از جمله اعمالی باشد که تصویب دادستان در آنها لازم دانسته شده است، البته رعایت غبطه و مصلحت محجور همیشه لازم است. نکته: اساساً قیم در نکاح محجور، اختیار و ولایتی ندارد.[22] نظارت بر قیم برای اطمینان از حفظ حقوق مولی علیه، قانون پیش بینی نموده است که دادستان می‌تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. مادهی 1247 ق.م مقرر می‌دارد: «مدعی العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.»[23] اجرت قیم قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد:[24] 1- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور. 2- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد. 3- درآمد محجور.[25] موارد عزل قیم الف) مطابق مادهی 1248 ق.م: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود: 1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. 2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب. 3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره کند. 4- اگر قیم ورشکسته اعلان شود. 5- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود. 6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم.» حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده نافذ است. [26] ب) برابر مادهی 1249 ق.م: «اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.» هنگامی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد نیز قیم منعزل می‌شود.[27] ج) مطابق مواد 1251 و 1252 ق.م، درصورتی که زن بی شوهری، حتی اگر مادر مولی علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج نماید، باید مراتب را طبق مادهی 1251 ق.م به دادستان اطلاع دهد والا دادستان می‌تواند تقاضای عزل او را بنماید.[28]درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.[29] [1] - محمدجعفر، جعفری لنگرودی؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد چهارم، ص 2973، شماره 11112 [2] - صفایی، حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، 1383، چاپ چهارم، جلد اول، ص92 [3] - یعنی صغاری که از سرپرستی پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف یکی از آنان محروم هستند. [4] - اگر جنون یا عدم رشد متصل به زمان صغر بوده، ولی مجنون یا سفیه ولی خاص داشته باشد، سرپرستی او به عهده‌‌‌ی ولی خاص است و قیم تعیین نخواهد شد. [5] - با رسیدن به سن 18 سال تمام در صورتی که رشید و عاقل باشند، سمت ولایت قهری و وصایت پایان می‌پذیرد و اگر بعداً حالت جنون یا سفه عارض گردد، دادگاه به تقاضای جانشین دادستان قیم تعیین خواهد کرد و ممکن است قیم پدر یا جد پدری و یا شخص دیگری باشد. [6] - قانون مدنی [7] - خویشان [8] - قانون امور حسبی [9] - امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1354، چاپ پنجم، جلد پنجم، ص292 [10] - مادهی 76 ق.ا.ح - قیم باید در فهرستی که از اموال محجور تهیه می‌کند، برگ های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ هایی را که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی که بها و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را جداگانه بایگانی نماید و تعداد برگ ها را در فهرست مذکور قید کند. [11] - کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ هفدهم، ص 743 [12] - مستنبط از مادهی 1244 ق.م [13] - ماده 674 - هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته وچک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و صفایی، حسین، پیشین، ص96 و 97 [14] - مادهی 1240 ق.م: «قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.» [15] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص741 [16] - ماده 1241 - قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم. [17] - ماده 771 ق.م - رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. [18] - توانایی مالی [19] - مثلاً اگر قیم بخواهد از شخصی که به محجور بدهکار است ضمانت نماید، اجازهی دادستان ضروری است. [20] - باید دانست که دادستان نمی‌تواند وام غیر مفید را تصویب نماید چون برخلاف مصلحت محجور می‌باشد. [21] - طبق مادهی 1242 ق.م: «قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.» [22] - محمدجعفر، جعفری لنگرودی؛ حقوق خانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376، چاپ دوم، ش35، ص28 [23] - مسعود انصاری؛ محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد سوم، ص1579 [24] - مطابق مادهی 1246 ق.م: «...میزان اجرت با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می‌گردد.» [25] - صفایی، حسین؛ پیشین، ص100 [26] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص 744 [27] -همان، 745 [28] - مادهی 1251 ق.م: «هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.» برابر مادهی 1252 ق.م نیز: «درمورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را درمدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند.» [29] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص 746 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده