خبر جدیدترین اخبار حقوقی

[Gandom.E 17805]

[h=2]رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه ها بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام می شود[/h]

[h=3]قائم‌ مقام رئیس سازمان‌بازرسی کل‌کشور گفت: رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌ها بدون هیچ گونه تشریفاتی توسط سازمان‌بازرسی انجام می‌شود.[/h]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی‌الله خبره قائم‌ مقام رئیس سازمان‌بازرسی کل‌ کشور، به اجرای رویه‌های مطلوب در کشورهای مختلف، به فرآیند بازرسان افتخاری اشاره کرد و افزود: اگر از بازرسان افتخاری به عنوان یک رویه مطلوب، نه به عنوان مچ‌گیری استفاده شود نتایج خوبی کسب می‌شود.

 

خبره در این مراسم، با تأکید بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری بیان داشت: رسیدگی به شکایات واحدهای تولیدی باید به صورت فوق‌العاده صورت گیرد. قائم‌ مقام رئیس سازمان‌بازرسی کل‌کشور، با بیان این‌که نباید اجازه داد شکایت علیه دستگاه‌های اجرایی در دستگاه‌های نظارتی افزایش یابد، گفت: می‌توان با درایت بسیاری از مشکلات را رفع کرد.

 

وی با اشاره به توجه نکردن بر نظارت‌های درون تشکیلات، گفت: اجرای قانون سلامت اداری موجب کاهش فساد می‌شود. خبره با اعلام این که رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌ها بدون هیچ گونه تشریفاتی توسط سازمان‌بازرسی انجام می‌شود، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شدند که طی یک ماه به شکایت‌های مردم رسیدگی کنند.

 

وی با اشاره به افزایش شکایت‌های مردمی در برخی از سفرهای مسئولان کشوری به استان‌ها، بیان داشت: رسیدگی به 50هزار شکایت‌های مردمی افتخار نیست. این موضوع نشان می‌دهد که مسئولان استانی به وظایف خویش عمل نکردند. خبره با اعلام این که این افتخار نیست که مردم بیشترین شکایت را از مقام‌های دولتی داشته باشند، تأکید کرد: اجرای قانون ارتقای سلامت اداری مورد توجه قرار گیرد.

 

قائم‌ مقام رئیس سازمان‌بازرسی کل‌کشور با بیان این که با اجرای قانون سلامت اداری فسادهای اداری کاهش می‌یابد، خاطرنشان کرد: اجرای این قانون رضایت مردم را به دنبال دارد. وی به اجرای رویه‌های مطلوب در کشورهای مختلف به فرآیند بازرسان افتخاری اشاره کرد و افزود: اگر از بازرسان افتخاری به عنوان یک رویه مطلوب نه به عنوان مچ‌گیری استفاده شود نتایج مطلوبی کسب می‌شود.

 

[h=3]حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری[/h]خبره با تأکید بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ادامه داد: رسیدگی به شکایات واحدهای تولیدی باید به صورت فوق‌العاده صورت گیرد. قائم‌ مقام رئیس سازمان‌بازرسی کل‌کشور با بیان این‌که نباید اجازه داد شکایت علیه دستگاه‌های اجرایی در دستگاه‌های نظارتی افزایش یابد، گفت: می‌توان با درایت بسیاری از مشکلات را رفع کرد.

 

 

 

وی ادامه داد: برای ما مطلوب نیست شکایت از دستگاه‌های اداری در دیوان عدالت اداری 15 درصد رشد داشته باشد. خبره با بیان این که سازمان بازرسی در راستای اهداف دولت قدم برمی‌دارد، یادآور شد:‌ مبارزه با فساد، زمین‌خواری و رانت‌خواری باید جزو وظایف عمده‌ای باشد که تعقیب می‌کنیم.

 

منبع:تسنیم

[Gandom.E 17805]

[h=2]انتخابات ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار شد[/h]

از مجموع ۱۲۷ رای حاضر ،یک رای سفید و آقای بهمن کشاورز ۷۹ رای و آقای ابراهیم ثابت قدم ۴۷ رای را کسب نمودند ؛ به این ترتیب جناب آقای بهمن کشاورز برای مدت دو سال به ریاست اتحادیه انتخاب شدند.

 

منبع:اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران

[Gandom.E 17805]

[h=2]تجری :سرنوت بسیاری از لوایح قضایی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد[/h]

[h=3]نایب رئیس سایق کمیسیون قضایی گفت: طبق قانون لوایح باید پس از عبور از کانال دولت به مجلس ارسال شود اما متأسفانه سرنوشت‌ بسیاری از لوایح قضایی در دولت‌های قبلی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.[/h]

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس در خصوص تصویب لایحه «افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه» اظهار داشت: طرح‌ها و لوایح قضایی معمولا با حقوق عامه مردم سر و کار دارد.

وی افزود: دستگاه قضایی به دلیل ارتباط گسترده با حوزه‌های قضایی به راحتی می‌تواند خلاءهای قانونی را تشخیص دهد و در جهت رفع آن‌ها گام بردارد.

 

نایب رئیس سایق کمیسیون قضایی تصریح کرد: دستگاه قضایی گاهی اوقات در قالب لوایح و اصلاحات قانونی اقدام به رفع خلأهای قانونی می‌کند. تجری با اشاره به اینکه تدوین لوایح قضایی وظیفه ذاتی قوه قضائیه است گفت: طبق قانون لوایح باید پس از عبور از کانال دولت به مجلس ارسال شود اما متأسفانه سرنوشت‌ بسیاری از لوایح قضایی در دولت‌های قبلی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

 

 

نایب رئیس سایق کمیسیون قضایی ادامه داد: دولتمردان قبلی به دلیل یکسری از فضاها و نگاه‌های سیاسی به خود اجازه دخل و تصرف در لوایح را می دادند، تا جایی که از ارسال برخی از لوایح قضایی به مجلس خودداری می‌کردند که همین امر سبب انباشت حجم عظیمی از لوایح قضایی در دولت شد. وی افزود: همه این مسائل سبب تصویب طرحی شد که بر اساس آن در صورت اهمال دولت در ارسال لوایح قضایی به مجلس، رئیس قوه قضائیه شخصاً ورود پیدا می‌کند.

 

تجری در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک اجرای طرح افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه می‌تواند لوایح معطل مانده قضایی در دولت را کاهش دهد.

منبع:خبرگزاری فارس

[Gandom.E 17805]

[h=2]پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری هر سال 15 درصد افزایش می یابد[/h]

[h=3]رییس دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه هر ساله پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری 12 الی 15 درصد افزایش می‌یابد.[/h] حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در حاشیه افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در خراسان شمالی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تلاش ما بر این است که پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری را متوازن کنیم؛ چرا که این افزایش موجب کاهش رسیدگی می‌شود.

 

وی اظهار کرد: 50 درصد از شکایت‌های ارسال شده به دیوان عدالت اداری، پذیرفته نمی‌شود، اما با این وجود بار کاری برای دیوان عدالت اداری دارد.

 

منتظری گفت: در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، قانون دیوان عدالت اداری را مکلف کرده که دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری را در استان‌ها افتتاح کند. از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در بیشتر استان‌های کشور دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری افتتاح شده است.

منتظری بیان کرد: خراسان شمالی بیست و دومین استانی است که دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در آن افتتاح می‌شود.

 

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه کارکرد دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری استان با تهران هیچ تفاوتی ندارد، افزود: افراد با مراجعه مستقیم به دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری استان همان خدمات را دریافت می‌کنند که در مراجعه مستقیم به دفتر تهران دارند.

منتظری با اشاره به استفاده از فناوری روز در خدمات‌رسانی دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری گفت: افراد می‌توانند با ورود به سایت این دفتر و وارد کردن رمز پرونده خود، رسیدگی‌های انجام شده بر روی پرونده را پیگیری کنند.

 

منبع:ایسنا

[Gandom.E 17805]

[h=2]بی اطلاعی مردم از قوانین یکی از چالش های قوه قضاییه است[/h]

[h=3]معاون اول دادستان کل کشور گفت: یکی از چالش‌های بزرگ قوه قضاییه که تبعات ناخوشایندی را نیز به دنبال دارد بی‌اطلاعی عامه مردم از قوانین و مقررات حقوقی است که این مشکل در مورد طبقه ضعیف تحت پوشش کمیته امداد حادتر است.[/h]

سیداحمد مرتضوی در دومین همایش تخصصی معاونت امور حقوقی و مجمع کمیته امداد اظهار داشت: کمیته امداد شجره‌ای است نهال آن را امام کاشت و آلان زمان بهره‌برداری از ثمرات آن است. تلاش کمیته امداد خدمت به مردمین است و این خود به نوعی عبادت است

معاون اول دادستان کل کشور همچنین گفت: یکی از چالش‌های بزرگ قوه قضاییه که تبعات ناخوشایندی را نیز به دنبال دارد بی‌اطلاعی عامه مردم از قوانین و مقررات حقوقی است که این مشکل در مورد طبقه ضعیف تحت پوشش کمیته امداد حادتر است. مرتضوی افزود: قوه قضاییه اقدامات فرهنگی قضایی را در جهت آگاه سازی مردم شروع کرده و تلاش شما در مجلس برای تسهیل امور حقوقی مددجویان نشان دهنده عدم وجود آگاهی عمومی از این موضوع است.

وی همچنین با اشاره به طرح دعاوی بیهوده و بعضاً ناصحیح که روند دادرسی را کند می‌کند تصریح کرد: صدور احکام اشتباه از سوی قاضی ناشی از بی‌اطلاعی قضات نیست بلکه به علت ضعف در اقامه دعوا از سوی شاکیان است که در موارد بسیاری باعث اطاله در دادرسی می‌شود چرا که قضات وظیفه کسب دلیل ندارند بلکه در طرح دعوا باید مدارک مستدل وجود داشته باشد .

معاون اول دادستان کل کشور با اشاره به مزایای اقامه دعوای صحیح عنوان کرد: اقامه دعوای صحیح و مناسب باعث بالا رفتن سرعت کار ،‌کسب حقیقت و در نهایت صدور رای عادلانه است.

 

 

وی در پایان سخنان خود از اقدامات حوزه معاونت امور حقوقی و مجلس کمیته امداد تشکر کرده و به آنها توصیه کرد در بررسی دعواها به دنبال مذاکره و ایجاد صلح نیز باشند.

 

منبع:باشگاه خبرنگاران

[Gandom.E 17805]

[h=3]

مجلس لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را به تصویب رساندند.[/h]نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز پارلمان لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به تصویب رساندند.براساس این لایحه، معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

 

همچنین رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده در اجرای ماده 22 آن الزامی است.وکلای ملت با 144 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی این لایحه را به تصویب رساندند.

 

منبع:اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه

[Gandom.E 17805]

[h=2]متخلفان به دلیل نداشتن بر چسب شبنم جریمه 200 میلیونی شدند[/h]

[h=3]معاون حقوقی اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: متخلفان به دلیل نداشتن برچسب شبنم به 200 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کالای مکشوفه محکوم شدند.[/h]بزرگمهر صادقی نیچکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در راستای طرح تشدید و کنترل بر عرضه‌ی کالا و خدمات 18 اکیپ گشت سیار در سطح استان تهران در معیت بازرسان سازمان صنعت و معدن و تجارت از 3 هزار واحد صنف‌های مواد غذایی، کالای بهداشتی و میوه و تره بار بازرسی کردند.

 

وی ادامه داد: طی این بازرسی 146 پرونده تشکیل و متخلفان به پرداخت 384 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند که بیشتر تخلفات به دلیل گران فروشی و کم فروشی بوده است.

 

معاون حقوقی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، خاطرنشان کرد: 7 پرونده نیز در مورد قاچاق تحت عنوان نداشتن برچسب شبنم تشکیل شده که مجموع جزای نقدی در نظر گرفته شده برای متخلفان 200 میلیون ریال و ضبط کالای مکشوفه بوده است.

 

نیچکوهی تصریح کرد: در هفته گذشته نیز پرونده‌هایی در رابطه با قاچاق میوه داشتیم که متخلفان به 15 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کالای مکشوفه محکوم شدند.

 

منبع:ایسنا

[Gandom.E 17805]

[h=2]به دنبال تلاش‌های صورت گرفته توسط فعالان مدنی و سایت قانون‌آنلاین[/h]

[h=1]معلم اعدامی از مرگ نجات یافت/ خانواده مقتول، مسعود‌پویان را عفو کردند[/h]

قانون‌آنلاین- پس از تلاش‌های صورت گرفته از سوی فعالان مدنی و سایت خبری قانون‌آنلاین، مسعود پویان که متهم به قتل عمد بوده، زندگی دوباره یافت. خوشبختانه با وساطت و تلاش بسیاری از عزیزان و اطلاع رسانی به موقع رسانه ها به خصوص قانون‌آنلاین، خانواده مقتول از قصاص و اخذ دیه از آقای مسعود پویان درگذشتند. جامعه ما به مدارا و انسان‌دوستی بسیار بسیار نیاز دارد. کینه و انتقام، جنایت و اعدام، کشتار و ترور، ریشه‌های انسانیت و اخلاق را نابود می‌کند.

 

قانون‌آنلاین از خانواده داغدار صمیمانه تشکر می کند و امیدوار است زین پس شاهد این گونه اتفاقات تلخ نباشیم.

[masi eng 47044]

عکسشو نزده.....

ببینم. کی بود. ماجرا چی بود چی شد..

[Gandom.E 17805]

عکسشو نزده.....

ببینم. کی بود. ماجرا چی بود چی شد..

 

http://www.noandishaan.com/forums/newpostinthread121371.html

 

[Gandom.E 17805]

[h=2]ختنه اجباری به مثابه جنایت علیه بشریت[/h]

[h=3]دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی در دادخواستی راجع به وضعیت کنیا، «ختنه اجباری» را مصداقی از «خشونت جنسی» و رفتار تشکیل دهنده «جنایت علیه بشریت» دانسته بود.[/h]دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی در دادخواستی راجع به وضعیت کنیا، «ختنه اجباری» را مصداقی از «خشونت جنسی» و رفتار تشکیل دهنده «جنایت علیه بشریت» دانسته بود. شعبه مقدماتی دیوان در رای خویش این رفتار را فاقد و عاری از «طبیعت و ماهیت جنسی» و در نتیجه مانع از تحقق عنوان خشونت جنسی دانسته است. با این حال، به دلیل اسیب رسانی اش به جسم ان را از مصادیق «رفتارهای غیر انسانی» دانسته که به دلیل تحقق در بافت و زمینه قانونی لازم یعنی ارتکاب به صورت سازماندهی شده و یا گسترده آن را از موارد جنایت علیه بشریت بر شمرده است.

بی شک این حکم می تواند به دلیل پذیرش فرهنگی این رفتار(ختنه) و سنت بودن آن در بعضی از ایین ها چالش برانگیز باشد.به خصوص آنکه در نظر دیوان تفاوتی میان جنسیت فرد ختنه شده نیز گذاشته نشده است. این مساله است که اگر دیوان در مواجه با نسبیت فرهنگی موجود در جهان بدان وقعی ننهد می تواند مقبولیت، کارامدی و حتی مشروعیت آن را به مثابه نهادی که در سر هوای جهانی سازی حقوق کیفری را می پروراند مخدوش سازد. از این رو به نظر می رسد لازم باشد مفهوم «اجباری بودن» در موضوع ختنه منقح شود.

 

اجباری بودن در معنای فقدان رضایت صرف می تواند در یک تفسیر ظاهری و موسع ختنه اطفال که در شریعت اسلام وارد و تشریع شده است را نیز در برگیرد که می تواند عنصر و مولفه مادی جنایت علیه بشریت را تحقق بخشد هرچند که به دلیل بعید بودن اجتماع ان با دیگر شرایط زمینه ای تحقق این جرم، توجه این اتهام به جوامع اسلامی متصور نیست.

 

با این حال نهادی که رسالت اصلی ان جهانی سازی حقوق کیفری و ارزش های تحت حمایت ان می باشد نمی تواند فارغ از این قسم ملاحظات باشد و از باورهای ضروری دینی بخش عظیمی از جهان چشم پوشی کند. هم از حیث صغروی اسیب رسان بودن ختنه و هم از حیث کبروی حدود اختیارات والدین نسبت به طفلشان در انجام این عمل می بایست از سوی اندیشه وران حقوق بشری منقح و بررسی شود و انگاه دیوان در این مساله چالش برانگیز مداخله جزمی و کیفری نماید.

 

منبع:رساله حقوق

[Gandom.E 17805]

[B]تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی[/B]


[B]تارنمای مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی اعلام کرد نظر به تقارن فرصت ارسال چکیده مقالات با ایام محرم، مهلت ارسال آثار تا پایان روز بیست و پنجم آبان ماه تمدید می گردد.[/B]

ساله حقوق-تارنمای مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی اعلام کرد نظر به تقارن فرصت ارسال چکیده مقالات با ایام محرم، مهلت ارسال آثار تا پایان روز بیست و پنجم آبان ماه تمدید می گردد. علاقه مندان می توانند با رعایت سایر مندرجات فراخوان، چکیده مقاله خود را در قالب word به نشانی [EMAIL="publiclaw@hotmail.com"]publiclaw@hotmail.com[/EMAIL] ارسال نمایند.

[IMG]http://rhoghough.ir/wp-content/uploads/2013/11/36.jpg[/IMG]

[B]فراخوان و پوسترهای همایش:[/B]

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی، دومین همایش مطالعات حقوق عمومی را در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲ برگزار می نماید. از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می شود مقالات خود را در زمینه مطالعات حقوق بین الملل با تأکید بر مسائل مربوط به «ایران و حقوق بین الملل»، در دو بخش دانشجویی و آزاد در تاریخ های اعلام شده به همراه فرم ارسال مقاله در قالب word به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

[B]محورهای مهم[/B]


نقطه تمرکز اصلی دومین همایش، تحقیقات حوزه حقوق بین الملل عمومی است که شامل تمامی موضوعات مرتبط از جمله تاریخ و فلسفه حقوق بین الملل، منابع حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل و اسلام، ایران و حقوق بین الملل و… خواهد بود. موضوع اصلی همایش نیز «ایران و حقوق بین الملل» خواهد بود.

[B]زمان های مهم

[/B]فراخوان: ۱۵ مهر ۹۲

مهلت ارسال چکیده مقالات: تا ۲۰ آبان۹۲

داوری چکیده ها: اول آذر ۹۲

مهلت ارسال اصل مقالات: تا ۱۵ دی ۹۲

اعلام داوری: ۱۵ بهمن ۹۲

زمان برگزاری: ۱۵ اسفند ۹۲

· به تمامی آثار پذیرفته شده، گواهی شرکت در همایش ارائه خواهد شد.

· پذیرش آثار به صورت ارائه سخنرانی و یا پوستر خواهد بود.

· به آثار برگزیده بخش دانشجویی، جوایزی اهدا می گردد.

· آثار دانشجویی پذیرفته شده از دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، درصورت استخراج از پایان نامه، حایز نمره مربوطه خواهد شد.

نشانی: اصفهان، سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی.

ایمیل: [EMAIL="publiclaw@hotmail.com"]publiclaw@hotmail.com[/EMAIL]
[IMG]http://rhoghough.ir/wp-content/uploads/2013/11/13.jpg[/IMG]
[IMG]http://rhoghough.ir/wp-content/uploads/2013/11/24.jpg[/IMG]

دریافت فرم ارسال مقالات:

[URL]http://bayanbox.ir/id/3614522382881498209?info[/URL]

منبع:رساله حقوق

[Gandom.E 17805]

[h=2]واگذاری تعیین میزان کارمزد و حق بیمه به شرکت های بیمه غیر قانونی است[/h]

[h=3]هیات عمومی دیوان عدالت اداری با غیرقانونی دانستن واگذاری وظیفه تعیین میزان کارمزد و حق بیمه به شرکت‌های بیمه، چند مصوبه شورای عالی بیمه را از تاریخ تصویب ابطال کرد.[/h][h=3]متن رای شماره 485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:[/h]« با توجه به این که مطابق بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصاء شده است، بند ۱ مصوبه ۶/ ۳/ ۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۸۸، ۲۰/ ۸/ ۱۳۸۸ و ۴/ ۹/ ۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه ۲۲/ ۲/ ۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکت‌های بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به موجب بخشنامه شماره ۵۷۴۱۰/۹۱ - ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱ رییس شورای عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱ ابطال می‌شود.»

 

منبع:ایسنا

[Gandom.E 17805]

[h=2]دولت، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیس بوک و سایت های ***** شده، فرافکنی نکنید[/h]

[h=3]***** یا رفع ***** سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده است و دولت نیز با 6 عضو در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خود سلب مسوولیت کند.[/h]هر چند روز اخیر ، دو عضو کابینه یازدهم از ***** بودن شبکه اجتماعی “فیس بوک” انتقاد کرده اند: هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته خودش هم عضو فیس بوک است.فیس بوک در حالی در ایران ***** است که از صفحات مربوط به دفتر رهبر معظم انقلاب گرفته تا وزرای دولت یازدهم در آن فعال اند و علاوه بر آن ، میلیون ها ایرانی که عمدتاً تحصیل کردگان دانشگاهی اند در این شبکه اجتماعی عضو هستند.سخن این نوشتار ، مذمت ***** بودن فیس بوک نیست چه آن که پیشتر در این باره بسیار گفته ایم و گفته اند و اخیراً نیز وزرای دولت تدبیر و امید در این باب سخن می گویند. سخن بر سر این است که نکوهیدن *****ینگ شبکه های اجتماعی و بدین سان، تیتر یک رسانه ها شدن، دردی را دوا نمی کند و دولتمردان که برخلاف ۳ ماه قبل ، بر مصدر امور هستند، در این باره ، وظیفه ای فراتر از نقّادی دارند..

 

یکی از باورهای نادرستی که درباره *****ینگ وجود دارد این است که گمان می رود “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” کمیته ای قضایی است که در آن ، قوه قضائیه رأساً درباره *****ینگ سایت ها تصمیم می گیرد و از این رو ، همه تقصیرها را متوجه این قوه می کنند.

این در حالی است که طبق ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه ای، این کارگروه فراقوه ای است و اتفاقاً بیشترین اعضای آن از دولتی ها هستد.

 

[h=3]اعضای این کارگروه طبق ماده ۲۲ به شرح زیر است:[/h][h=3]وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های:[/h]

 

-آموزش و پرورش

-ارتباطات و فناوری اطلاعات

-اطلاعات

-دادگستری

-علوم، تحقیقات و فناوری

-فرهنگ و ارشاداسلامی

-رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

-رئیس سازمان صدا و سیما

-فرمانده نیروی انتظامی

-یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

-یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی

-ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

همان طور که ملاحظه می شود ، نیمی از این کارگروه ۱۲ نفره وزرای دولت یا نمایندگان آنها هستند و نیمی دیگر از قوا و نهادهای دیگر.

 

بنابر این دولت، قدرت قائقه در کارگروه مذکور است و می تواند در تصمیمات مربوط به *****ینگ یا رفع ***** ، اثرگذار اصلی باشد. طبق تبصره یک این ماده ، جلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

 

این تبصره نیز به دولت کمک می کند تا با حضور منظم و بدون غیبت در جلسات ، اکثریت مطلق را در شرایطی که طبیعتاً برخی اعضا غایب اند، از آن خود کند و تصمیم گیر اصلی و بلامنازع باشد. (دقیقاً ناظر به همین تبصره است که پیشنهاد اکید می شود که در دولت تصمیم گرفته شود همه اعضای دولتی کمیته حتماً در همه جلسات کارگروه بدون غیبت حضور داشته باشند به ویژه آن که قانون به وزرای عضو اجازه داده به جای خود، نماینده بفرستند.)

با توجه به آنچه گفته شد، قانون ، ***** یا رفع ***** سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده است*و دولت نیز در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خود سلب مسوولیت کند(به جز مواردی که با حکم دادگاه سایتی مسدود می شود).

 

درباره فیس بوک و سایت های ***** شده دیگر نیز ، انتظار می رود دولتی که رئیس آن یک حقوقدان است و بر آزادی های اجتماعی تأکید می کند، از مرحله نقد و سخن و شعار فراتر رود و به آنچه می گوید عمل کند و پاسخگوی وضع موجود در زمینه *****ینگ باشد.

 

پی نوشت:

* این صلاحیت، درباره پایگاه های اطلاع رسانی دارای پروانه فعالیت از هیأت نظارت بر مطبوعات تخصیص می خورد و تصمیم گیری درباره این قبیل رسانه ها طبق قانون مطبوعات با هیأت نظارت است.

 

منبع:رساله حقوق

[Gandom.E 17805]

[h=2]اطلاعیه مربوط به تاریخ، نحوه پرینت و محل رفع نقض کارت شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران 92[/h]

[h=3]اطلاعیه‌ مربوط به تاریخ‌، نحوه‌ پرینت ‌و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه‌ کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۲[/h]جهت مشاهده آگهی رفع نقص به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

در قسمت آزمون های متفرقه مراجعه نمایید.

 

منبع:اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

[Gandom.E 17805]

[h=2]تمدید مهلت ثبت نام در آزمون وکالت 92 مرکز مشاوران[/h]نظر به استقبال گسترده از ثبت نام در آزمون وکالت سال 92 لذا به اطلاع کلیه متقاضیان محترم میرساند زمان ثبت نام در آزمون وکالت سال 1392 تا روز 5 / آذرماه / 1392 تمدید شده است لکن به جهت سهولت در امر ثبت نام لازم است متقاضیان محترم تا قبل از روز پایانی نسبت به ثبت نام و اخذ کدرهگیری اقدام نمایند.

[Gandom.E 17805]

[h=2]کارت شرکت در آزمون کارآموزی وکالت سال 1392[/h]برای دریافت کارت شرکت در آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۲ به سایت سازمان سنجش آموزش کشوربه نشانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

قسمت متفرقه مراجعه نمایید.

 

منبع:اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

[Gandom.E 17805]

[h=3]آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌ وکلای دادگستری سال 92 روز جمعه اول آذر ماه برگزار می‌شود.[/h]حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش ، با اشاره به برگزاری آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌ وکلای دادگستری سال 92 با رقابت 58 هزار و 948 داوطلب در روز جمعه، گفت: از این تعداد 30 هزار و 718 داوطلب مرد و مابقی زنان هستند.

 

به گفته وی آزمون پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری در 24 شهرستان مختلف کشور برگزار می‌شود و متقاضیان باید برای دریافت برگ راهنمای و کارت شرکت در آزمون تا ساعت 24 روز پنجشنبه 30 آبان ماه به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

 

توکلی تاکید کرد: در زمان حضور در جلسه همراه داشتن پرینت کارت و اصل کارت ملی یا شناسنامه عکس دار الزامی بوده، در غیر این صورت از ورود داوطلبان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

 

منبع:ایسنا

[Gandom.E 17805]

[h=2]واریزی سازمان ثبت اسناد و املاک به خزانه اعلام شد[/h]

[h=3]طی هفت‌ ماه سال جاری مبلغ 5 هزار و 486 میلیارد و 782 میلیون و 350 هزار و 877 ریال درآمد از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رشد 26 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل وصول و به خزانه کشوری واریز شده است.[/h] این میزان درآمد شامل درآمد خدمات ثبتی، صدور سند کاداستری، ثبت ملک، فروش نقشه‌های کاداستر و تفکیک و پاسخ به استعلامات است.

تا پایان هفت ماه امسال تعداد 7 هزار و 109 دفتر اسناد رسمی، 3 هزار و 141 دفتر ازدواج، 840 دفتر طلاق و 35 میلیون و 535 هزار و 942 فقره پرونده ثبتی در کشور موجود است.

[Gandom.E 17805]

[h=3]رییس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، گفت: در موضوع حقوق شهروندی با خلاء قانونی مواجه نیستیم بلکه مشکل اجرایی داریم.[/h]بهمن کشاورز ، اظهار کرد: حقوق ملت ایران که همانا حقوق شهروندی است در فصل سوم قانون اساسی از اصل ۱۹ تا ۴۲ بیان شده و قسمتی از این حقوق که عمدتا ناظر به مسایل قضایی به ویژه کیفری است در بخشنامه مورخ ۲۰ / ۱/ ۸۳ رییس وقت قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. وی یادآور شد: این بخشنامه در قالب ماده واحده‌ای در مجلس ششم، صورت قانونی پیدا کرد و در ۱۶ / ۲/ ۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید؛ البته در اصول اول، دوم، سوم و قسمت‌های دیگری از این قانون، آنجا که مسایلی را راجع به قوه قضاییه بیان کرده، مباحثی که قابل تعبیر به حقوق شهروندی هست ذکر شده است.

این حقوقدان ادامه داد: در قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی یعنی از ماده ۴۹۸ به بعد، ضمانت اجرای حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی احصاء شده، آمده است، به این معنا که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برای کلیه مامورین دولت که مردم را از آزادی‌ها و حقوقی که قانون اساسی برای آن‌ها مقرر کرده محروم کنند، مجازات پیش‌بینی شده و در مواد مختلفی با ورود در جزییات برای مامورینی که هر یک از این حقوق را مخدوش کنند جداگانه کیفر پیش‌بینی کرده است.

کشاورز تصریح کرد: جزییات و تفصیل حقوقی که مردم در معرض اتهامی قرار می‌گیرند در قانون آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دقیق‌تر در قسمت کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدون شده و مراجع قضایی، انتظامی و ضابطین دادگستری به رعایت و اجرای این موارد مکلف شده‌اند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر این که در موضوع حقوق شهروندی با خلاء قانونی مواجه نیستیم، گفت: مشکل اصلی ما این است که مواردی از این گونه چندان جدی گرفته نمی‌شود یا در مقام اجرا با تفسیرهای متفاوت و گاه متهافتی مواجه هستیم که اجرای آن‌ها را گاه دشوار و گاه منتفی می‌کند. وی افزود: برای حل این مشکل اساتیدی که در تدوین منشور نقش دارند، باید موضوع حقوق شهروندی را به طور دقیق تشریح و تدوین کنند تا اجرای این حقوق در جامعه جدی گرفته شود.

کشاورز معتقد است که در مورد آزادی‌های احزاب و جمعیت‌ها، آزادی مطبوعات، حق دفاع (حق داشتن وکیل) و در موارد آرمانی نیز مانند تساوی حقوق مردم، حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و برخورداری از آموزش و پرورش رایگان و حق داشتن مسکن با اشکالات عدیده‌ای مواجه هستیم.

رییس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، گفت: به نظر می رسد اگر اساتیدی که در تدوین منشور نقش دارند موارد پیش گفته را بیشتر و دقیق‌تر از آنچه که مدون و مشخص است تشریح و تدوین کنند شاید امیدی به اجرای جدی همه موارد بتوان داشت.

 

 

منبع:اتحادیه سراسری کانونهای وکلاای ایران