قبح ورشکستگی باید از بین برود..

[Gandom.E 17805]

گروه حقوقي- با توجه به شرايط خاص تجارت و براي در نظر گرفتن اصل اعتماد و سرعت كه لازمه كار تاجران است قانون براي رسيدگي به دعاوي تاجران وضعيت‌هاي خاصي را پيش‌بيني كرده است؛ مصداق بارز آن دعواي ورشكستگي است كه تشريفات آن در ميان دعاوي منحصر به فرد است.

 

علاوه بر اين در بسياري از كشورها دعاوي تاجران در دادگاه‌هاي ويژه‌اي رسيدگي مي‌شود. در كشور ما هم لايحه‌اي براي ايجاد چنين دادگاه‌هاي اختصاصي‌اي در مجلس شوراي اسلامي مطرح است. براي بررسي شرايط خاص رسيدگي به دعاوي تجاري در كشور ما و چالش‌هاي آن به گفت‌وگو با دكتر غلام‌نبي فيضي چكاب مدير گروه حقوق تجارت بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي پرداخته‌ايم که در پي مي­آيد.

 

نبود مراجع اختصاصي چه مشکلاتي را براي تاجران به وجود مي‌آورد؟ آيا تاکنون براي تشکيل مراجع اختصاصي اقداماتي صورت گرفته است؟

در نظام‌هاي حقوقي مدرن دنيا، مراجع رسيدگي به دعاوي تجاري از ساير دعاوي متمايز است؛ در نظام حقوقي ما نيز فرض بر همين بوده که دعاوي تجاري از ساير دعاوي تفکيک شود و اين امر ناشي از خصوصيات و اوصاف حقوق تجارت و از لوازم آن است. امکان ندارد که به دعاوي تجاري به نحو صحيح و سريع و عادلانه‌اي رسيدگي شود؛ اما قاضي پرونده، دعاوي تجاري را دعاوي اختصاصي و با رويکردي خاص نداند. اگر قاضي صلاحيت رسيدگي به دعاوي مدني و تجاري را توامان داشته باشد عملا نمي‌تواند به نحو تخصصي به دعاوي تجاري و مدني رسيدگي کند و نگرش مدني وي به دعاوي تجاري لطمه مي‌زند. از سوي ديگر، بديهي است که اگر قاضي مشرب تجاري داشته باشد و همزمان صلاحيت رسيدگي به دعاوي مدني را نيز دارا باشد، مشرب محض تجاري وي به دعاوي مدني نيز لطمه مي‌زند؛ زيرا حتي اگر به وحدت حقوق خصوصي قائل باشيم روح حاکم بر رسيدگي به امور تجاري را نمي‌توان با روح حاکم بر رسيدگي دعاوي مدني مخلوط کرد. در حقوق تجارت اصولي وجود دارد که اثر اعمال اين اصول به وضوح در دعاوي تجاري سرايت مي‌کند؛ مثلا اصل سرعت مستلزم رسيدگي سريع و فوري و غير تشريفاتي در امور تجارتي است که اين اصل لزوما در دادگاه‌هاي ديگر مورد ندارد. طبق اين اصل دعاوي تجاري بايد سريعا رسيدگي شود؛ زيرا نبود سرعت در حل‌و‌فصل اختلافات تجاري ‌گاه نظم اقتصادي را نيز به مخاطره مي‌اندازد و حتي ممکن است منجر به ورشکستگي‌هاي زنجيره‌اي شود. همچنين اصل ديگري که در حقوق تجارت وجود دارد آزادي ادله است. اين اصل به وضوح در نحوه احراز واقع و فصل خصومت تاثير مي‌گذارد؛ زيرا در امور تجارتي تجار از اصل آزادي ادله براي اثبات ادعاي خود و همچنين دفاع از خود برخوردار هستند. چنين اصلي در ساير دادگاه‌ها وجود ندارد. بلکه در بسياري موارد بر عکس، آزادي ادله به رسميت شناخته نشده و طرق اثبات ادعا منحصر به شيوه خاص است؛ مثلا در امور کيفري اثبات امري صرفا با چهار شاهد يا ۵۰ قسم امکان‌پذير است يا در امور مدني زماني که دليل اثبات دعوا گواهي گواهان باشد، در مواردي همچون طلاق يا دعاوي غيرمالي، اثبات امر تنها با شهادت دو مرد امکان‌پذير است يا اثبات انعقاد عقد صلح و هبه مستلزم تنظيم سند رسمي است يا در امور وصيت لزوما بايد سند به شيوه رسمي يا خودنوشت تنظيم شود. با توجه به اين موارد عقل سليم حکم مي‌کند که دادگاه‌هاي تجاري از دادگاه‌هاي مدني تفکيک شود و همين مثال‌هاي معدود مذکور به خوبي لزوم آيين دادرسي مختص دادگاه‌هاي تجاري را ضرورت مي‌بخشد؛ با اين حال اکنون برخلاف کشورهاي پيشرفته نه تنها دادگاه‌هاي تجاري ويژه وجود ندارد، امکان رسيدگي تخصصي نيز ميسر نيست. قضات ما به کلي دعاوي حقوقي را، اعم از مدني و تجاري، تحت لواي يک آيين دادرسي مدني رسيدگي مي‌کنند. حتي اگر بدون تصويب قانون به نحوي بعضي از شعب به دعاوي تجاري و بعضي به مدني تخصيص دهيم کافي نيست؛ زيرا موضوع مشمول قواعد تفکيک صلاحيت دادگاه‌هاي تجاري از صلاحيت دادگاه‌هاي مدني نمي‌شود؛ به علاوه امکان آموزش تخصصي قضات وجود ندارد. امروزه همه رشته‌ها به صورت شاخه‌هاي جزئي تفکيک شده و به صورت تخصصي دنبال مي‌شوند و حتي قضات دادگاه‌هاي تجاري هر يک در زمينه خاص تخصص پيدا مي‌کنند، مع‌الوصف متاسفانه در کشور ما بعد از تجربه تلخ دادگاه‌هاي عام که دادگاه‌هاي کيفري و حقوقي نيز ادغام شدند که دوباره توانستيم دادگاه‌هاي عمومي و حقوقي را از کيفري جدا کنيم، ضرورت دارد که دادگاه‌هاي تجاري از دادگاه‌هاي ديگر تفکيک شود؛ اما تاکنون چنين اقدامي صورت نگرفته است.

البته در اين باره خوشبختانه لايحه تجارت که اکنون تصويب آن در در پيچ و خم مجلس مسير خود را طي مي‌کند، تشکيل دادگاه‌هاي مستقل تجاري پيش‌بيني شده و قوه قضاييه نيز تلاش‌هاي خوبي را براي تنظيم دادگاه‌ها و قانون آيين دادرسي تجاري انجام داده که البته نهايي نشده است. به نظر مي‌رسد با توجه به ضروريات حاکم بر روابط تجاري اقتصادي و صنعتي و غيره هر چه سريع‌تر دادگاه‌هاي تجاري تشکيل و قوانين مرتبط با آن نيز تصويب شود.

 

مقررات ورشکستگي اختصاص به تاجران دارد؛ اما در عمل شاهد آن هستيم که کمتر دعواي ورشکستگي مطرح مي‌شود و اين بخش از قانون تجارت کاربرد زيادي ندارد. دليل آن چيست؟

در مورد ورشکستگي متاسفانه هم مقررات ايران و هم فرهنگ حاکم بر اين مقوله دچار اشکال است. عملا تجار در ايران و همچنين عرف عامه ورشکستگي را پديده بسيار زشتي مي‌دانند که بايد کتمان و پنهان شود. در نظام‌هاي پيشرفته امروز ورشکستگي حتي حق تلقي مي‌شود و بسياري از شرکت‌ها و تجار که در وضعيت نامناسب اقتصادي قرار مي‌گيرند، تلاش مي‌کنند با اثبات ورشکستگي يا در آستانه ورشکستگي بودن خود، از مزاياي آن بهره‌مند شوندکه يکي از مصاديق اخير اين ادعا شرکت بوئينگ است

. در کشور ما مواردي وجود دارد که تجار و شرکت‌هاي تجاري در حال ورشکستگي هستند؛ اما با وجود اينکه طبق قانون بايد اعلام ورشکستگي کنند و هر شخص ذي‌نفع يا دادستان نيز مي‌تواند اعلام ورشکستگي آنها را از دادگاه بخواهد، حتي ذي‌نفعان نيز در تسريع ورشکستگي چنين شرکت‌هايي انگيزه ندارند. در قانون و در عمل نيز سازوکار عملياتي و کاربردي نيز براي پيگيري و تعقيب اشخاص ورشکسته اعمال نشده است عملا به اين موضوع نمي‌پردازد. اما در کشورهاي پيشرفته چنين نيست؛ مثلا در کشور فرانسه نظام بازسازي قضايي وجود دارد که سعي مي‌شود تاجر در حال ورشکستگي را همانند بيماري که در حال موت است، بازسازي کند و قبل از پيشرفته و لاعلاج شدن بيماري اقتصادي، تاجرا را به جامعه بازگرداند؛ زيرا عملا ورشکستگي ساده اقتصادي منجر به نابودي نهاد تجارتي و از بين رفتن برندهاي آن و همچنين از هم پاشيدن نيروي انساني ماهر و متخصص آن نمي‌شود. در ايران نيز قبح ورشکستگي بايد از بين برود و نظام بازسازي تجار در حال ورشکستگي به رسميت شناخته شود تا هم خود تاجر و هم جامعه اقتصادي اطراف وي از اين پديده دچار زيان نشوند.

 

در اين خصوص هم بايد فرهنگ عمومي اصلاح شود و هم مقررات ناظر بر نظام ورشکستگي بازبيني و اصلاح شوند. در لايحه اصلاح قانون تجارت که آخرين لايحه دولت هشتم بود و به مجلس تقديم شد، نظام بازسازي قضايي در مورد ورشکستگي پيش بيني شده بود؛ اما متاسفانه در بررسي‌هايي که در کميسيون‌هاي مجلس انجام شد ظاهرا اين بخش کلا حذف شده است. هرچند اين بخش از لايحه مستحق برخي بازنگري‌ها و اصلاحات مجدد بود و تاب آن را داشت که با وضع ايران تطبيق بيشتري پيدا کند و اصطلاحا بومي‌تر شود، حذف اين ايده از لايحه تجارت به مصلحت نيست. از آنجا که اين لايحه هنوز از چرخه بررسي‌هاي مختلف خارج نشده و در آخرين اقدام توسط شوراي نگهبان به مجلس اعاده شده است، توصيه مي‌کنم دلسوزان نظام اقتصادي و تجاري کشور و دست‌اندرکاران موثر در قانونگذاري فرصت طلايي اصلاح اين قانون مادر را از دست ندهند و قبل از نهايي شدن تصويب اين لايحه، به داد آن برسند و به نحو معقول و خردمندانه بخش‌هاي مهمي که از لايحه تقديمي دولت حذف شده را به آن برگردانند.

 

سرعت و اطمينان لازمه کار تجارت در دنياي امروز است. آيا قوانين ما به اين دو شاخص توجه کرده‌اند؟

جاي جاي مقررات تجاري رد پاي اين اصول سرعت و اطمينان را ملاحظه مي‌کنيد. لزوم واخواست کردن سند براتي در راس موعد آن و تشريفاتي نبودن اقدامات تجاري در مقررات تجاري و آزادي ادله زاييده اصل سرعت هستند. همچنين امکان رسيدگي اختصاري به دعاوي تجاري نتيجه اصل سرعت است و يکي از علل اينکه براي ورشکستگي به تقلب و تقصير مجازات کيفري در نظر گرفته شده، اين است که تاجر با عنصر اعتبار خود در بازار و جلب اعتماد ديگران گردش مالي خود را افزايش مي‌دهد. همچنين طبق قانون، تاجر حق ندارد بيش از حوايج عادي و طبيعي خانواده خود از تجارتخانه برداشت کند؛ در غير اين صورت اگر ورشکسته شود مشمول مجازات کيفري مي‌شود و به همين دليل موجودي مالي وي ناشي از اطمينان و اعتباري است که ديگران به او بخشيده و اموال خود را به صورت معاملات مدت‌دار در اختيار وي قرار داده‌اند. با اين حال، همان طور که در پاسخ به سوالات قبل گفتم، مدت‌هاست که قوانين ناظر به حقوق تجارت به صورت منظم به روز نشده‌اند و از جمله با نبود دادگاه­هاي مستقل و تصويب نشدن آيين دادرسي تجاري بسياري از آثار ناشي از اصل سرعت، آزادي ادله و افزايش اعتبار و امثال آن عقيم مانده است و جامعه تجاري و به تبع آن تمام ملت از حسنات آن محروم شده‌اند.

 

لايحه تجارت تا چه ميزان توانسته نقايص قانون کنوني را در خصوص موضوعات بالا برطرف کند؟

بديهي است نبايد از لايحه تجارت که به مثابه قانون مادر است، انتظار داشت که تمام نيازهاي قانوني را راسا حل‌وفصل کند. همان طور که اجمالا اشاره کردم آن لايحه تجارتي که از سوي دولت هشتم به مجلس تقديم شد بسيار مترقي بود و به عنوان قانون مادر تقريبا تمام مشخصات يک قانون بالا دستي را براي تدوين يک نظام تجاري شفاف و هماهنگ با نيازهاي داخلي و الزامات عضويت در جامعه جهاني داشت.

در تدوين اين لايحه هم واقعيات حاکم بر جامعه ايران و هم قواعد بين‌المللي و منطقه‌اي مد نظر قرار گرفته بود؛ مثلا مقررات بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول و وابسته‌هاي سازمان ملل و خصوصا الزامات عضويت در سازمان جهاني تجارت و اصول حاکم بر آن را مورد توجه بود. بنابراين اگر شاکله‌‌ همان لايحه حفظ شود مي‌تواند روند رو به رشد جامعه و همچنين نيازهاي قانوني سند چشم‌انداز بيست‌ساله را تامين کند و با مقررات تکميلي که بايد وضع مي‌شوند نقايص باقيمانده را نيز برطرف کرد.

 

 

پي نوشت :

روزنامه حمايت - سه شنبه - 29/5/1392/س