حقوق و مسئولیت های تاجر بودن

[Gandom.E 17805]

گروه حقوقي- کسي که شغل معمول خود را معاملات تجاري مذکور در قانون تجارت قرار دهد، تاجر است. در صورتي که، نگاهي به مصاديق اعمال تجاري بيندازيم مشاهده خواهيم کرد صاحبان بسياري از مشاغل اطراف ما تاجر هستند؛ اين در حالي است که خود اين افراد به اين نقش خود واقف نيستند و در نتيجه تکاليف و حقوقي را که رعايت آن از يک تاجر انتظار مي‌رود، رعايت نمي‌کنند.

از طرف ديگر شهرونداني که با اين افراد وارد معامله مي‌شوند به دليل اينکه اطلاعي از حقوق و تکاليف تاجران ندارند نمي‌توانند از تمام ظرفيت‌هاي قانوني در معاملات خود استفاده کنند. شايد دليل اصلي اين وضع مهجور ماندن قانون تجارت و خود اين موضوع، معلول گذشت زماني بسيار طولاني از تصويب قانون تجارت است که باعث شده است با مقتضيات زماني و مکاني همخواني نداشته باشد. در گفت‌وگو با دکتر غلام‌نبي فيضي چکاب، مدير گروه حقوق تجارت بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي و يکي از متخصصان حوزه حقوق تجارت به بررسي حقوق و وظايف تجار پرداخته‌ايم.

 

ما قانون خاصي به عنوان قانون تجارت داريم که در‌‌ نخستين مواد آن تاجر را تعريف کرده است. در جامعه امروز ما به کدام دسته از شهروندان را مي‌توانيم تاجر بگوييم؟

بر اساس ماده يک قانون تجارت، تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد؛ ليکن اين نکته را نبايد فراموش کرد که تاجر لزوما شخص حقيقي نيست و اشخاص حقوقي نيز ممکن است تاجر يا غير تاجر باشند. مثلا ماده ۲۰ قانون تجارت هفت نوع شرکت تجارتي را نام برده است که بعضي از اين انواع بسيار مبتلابه جامعه هستند مانند شرکت‌هاي سهامي عام، سهامي خاص و شرکت با مسئوليت محدود، برخي از آ‌نها نيز تقريبا متروکه هستند مانند شرکت‌هاي نسبي يا مختلط سهامي و برخي ديگر مانند شرکت‌هاي تضامني صرفا بر اساس ضرورت قانوني مورد استفاده قرار مي‌گيرند مانند شرکت‌هايي که به عمليات صرافي و مالي مي‌پردازند. صرف‌ نظر از اينکه شرکت‌هاي فوق‌الذکر در هر حال تاجر هستند در مورد اشخاص حقيقي ماده ۲ قانون تجارت انواع فعاليت‌هاي تجارتي را در ۱۰ بند احصا کرده است. که خريد يا تحصيل هر نوع مالي به قصد فروش و اجاره يکي از آنها است. اين ماده مي‌گويد: معاملات تجارتي از قرار ذيل است:

1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يا نشده باشد.

2- تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.

3- هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري (كميسيون) يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا کردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.

4- تاسيس و به‌كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.

5- تصدي به عمليات حراجي

6- تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي.

7- هر قسم عمليات صرافي و بانكي

8- معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.

9- عمليات بيمه بحري و غير بحري

10 – كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و کشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.

[Gandom.E 17805]

بر اساس قوانين ما تاجر بودن چه مزايايي دارد و چه امتيازاتي براي تاجر در قوانين ما پيش‌بيني شده است؟

با وجود اينکه در قانون تجارت صريحا وظايف عمده تاجر قيد شده است در مورد مزيت‌ها و امتيازات آن قانون ما عنوان خاصي را در نظر نگرفته است؛ ليکن بديهي است که عنوان تاجر و صفت تاجر بودن در کنار تکاليف و تعهداتي که ايجاد مي‌کند، داراي مزاياي متنابهي نيز است. از جمله مزاياي تاجر اين است که برخلاف اشخاص غير تاجر در کسب و کار تجارتي خود به مرور اعتبار تجاري کسب مي‌کند که بلافاصله آن را مي‌توان تبديل به پول نقد و سرمايه کرد. به عبارت ديگر، تاجر عمدتا با اعتبار خود که به مرور کسب کرده است خريدهاي عمده را انجام مي‌دهد و پس از مدت مناسبي و پس از فروش کالا بهاي آن را به تامين کننده کالا پرداخت مي‌کند. ثانيا تاجر از اصلي به نام اصل سرعت در تجارت بهره‌مند است که از نتايج آن آزادي ادله است؛ بنابراين برخلاف اشخاص غير تاجر و دعاوي غيرتجاري که براي اثبات هر دعوا ادله معيني وجود دارد تاجر از آزادي ادله برخوردار است و در روابط تجار مي‌تواند از هر دليلي براي اثبات ادعاي خود استفاده کند. شخص غير تاجر نمي‌تواند براي اثبات مدعاي خود در دادگاه از دفتر شخصي خود استفاده کند و اين امر بديهي است؛ اما طبق قانون تجارت دفا‌تر تجارتي تجار که توسط خود آنها يا کارکنان آنها تحرير مي‌شود به نفع خود آنها نيز دليل محسوب مي‌شود. حتي در نظام‌هاي حقوقي پيشرفته که تعدد دارايي اشخاص پذيرفته شده است، دارايي تجارتخانه با دارايي شخص تاجر نبايد مخلوط شود.حتي اگر شخص حقيقي بدون تاسيس شرکت يا شرکت‌هاي مختلف مبادرت به راه انداختن کارخانه‌هاي متفاوت در زمينه‌هاي تجاري مختلف کند مثلا کارخانه ريسندگي و بافندگي از يک سمت و کارخانه توليد ماشين‌آلات از سوي ديگر ايجاد کند اين دارايي‌ها تفکيک‌شده محسوب مي‌شوند و اگر تاجر در بخش ريسندگي ورشکست شود اموال او در بخش تولي ماشين‌آلات مصون از تعرض خواهد بود، مگر اينکه با رفتار متقلبانه اموال بخشي را به بخش ديگر منتقل کرده باشد.

از ديگر مزاياي تجار اين است که با استفاده از کارت بازرگاني از امکاناتي برخوردار مي‌شوند که اشخاص عادي به آن دسترسي ندارند. استفاده از مزاياي ثبت سفارش واردات و صادرات کالا و استفاده از تسهيلات اعتباري و بانکي ناظر به صادرات و واردات و همچنين حق استفاده از حمايت‌هاي ارزي دولت و غيره برخي از اين مزايا است.

بعد از بررسي حقوق و امتيازات احراز عنوان تاجر بودن توضيح دهيد اين عنوان چه مسئوليت‌هايي را براي شخص به همراه دارد؟

بديهي است که تمامي اقشار و اصناف در جامعه داراي تکاليفي هستند و تجار نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. اختصارا تکاليف تجار را به دو بخش تقسيم کرد؛ نخست تکاليف عام و مشترک همه تجار که قانون تجارت به آن اشاره کرده استاز قبيل تکليف تهيه و نگهداري دفا‌تر تجارتي به شرح مندرج در ماده ۶ و بعد قانون تجارت و لزوم ثبت نام آنها در دفتر ثبت تجارتي و ثانيا تکاليف خاص ناظر بر هر صنف تجاري که در قانون تجارت و همچنين مقررات و نظام نامه‌هاي صنفي مربوط قيد شده است.

 

تکاليف عامي که همه تاجران بايد رعايت کنند چيست؟

در مورد وظايف عام تاجران، تاجر بايد حداقل ۴ نوع دفتر را از اداره ثبت تهيه و نگهداري کند که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر کپيه و دفتر دارايي. همچنين اگر نام خود را به عنوان تاجر ثبت نکند ممکن است مشمول مجازات‌هايي بشود. در مورد وظايف نوع دوم يعني وظايف اختصاصي بديهي است که علاوه بر موارد قبل هر صنف تجار داراي وظايف ويژه نيز هستند. مثلاً مي‌توان تکاليف دلالان را در باب ششم قانون تجارت و تکاليف حق‌العمل‌کاران را در باب هفتم و وظايف متصديان حمل و نقل را در باب هشتم اين قانون مشاهده کرد.

 

منظور از وظايف خاص تاجران که به آن اشاره کرديد چيست؟

هر صنف از ساير تجار نيز مشمول مقررات خاص خود هستند. مثلاً در مورد بانک‌ها يا موسسات بيمه يا شرکت‌هاي کشتيراني و غيره بايد توجه شود که هر يک از آنها تابع مقررات ويژه و تکاليف خاص خود هستند. از جمله نکاتي که نبايد فراموش شود اين است که در هر حال تاجر وظيفه دارد هميشه با حسن ‌نيت عمل کند و صحت عمل داشته باشد. مثلا از آنجا که معاملات آنها اعتباري بوده و با استفاده از اعتماد مردم، عملا اقدامات آنها اثر مستقيم بر اموال و دارايي ديگران دارد و چه بسا که موجب اختلال در نظم اقتصادي شود، اگر رفتار متقلبانه داشته يا با سوءنيت عمل کنند، قانونگذار براي آنها مجازات‌هايي را در نظر گرفته است. حتي در مورد ورشکستگي تاجر نيز همين‌گونه است. اگر تاجر با حسن نيت ورشکسته شود قانونگذار از او حمايت مي‌کند تا کمترين آسيب به وي و جامعه وارد شود. ليکن اگر تاجر با سوءنيت ورشکسته شود، نه‌تنها حمايت نمي‌شود، ممکن است متقلب شناخته شود و به جزاي کيفري برسد.

 

آيا توازني ميان مسئوليت‌ها و حقوق مربوط به تاجر وجود دارد؟

در خصوص توازن بين حقوق و تکاليف تاجر بايد عرض کنم که هنر قانونگذاري در اين است که تناسب معقولي را بين حقوق و تکاليف اشخاص برقرار کند. در غير اين صورت «عدالت» در گام اول فرآيند وضع و اجراي قانون منتفي خواهد بود،ليکن در نظام حقوقي ما متاسفانه بسياري از مسئوليت‌ها و تکاليف اشخاص تاجر فاقد ضمانت اجراي مناسب است. تجار حقوق موضوعه هميشه را رصد مي‌کنند و از مزايايي که قانونگذار در نظر مي‌گيرد، بهره‌مند مي‌شوند که اين حق آنهاست؛ اما در مورد قصور در انجام وظايف و مسئوليت‌هاي ناشي از آن در بسياري مواقع پيگيري اين امر به فراموشي سپرده مي‌شود و متوليان پيگيري امر براي رصد کردن آن به خوبي سازماندهي نشده‌اند.

 

________________________________________

پي نوشت :

روزنامه حمايت - يکشنبه - 27/5/1392/س

[Ali.Fatemi4 22826]

ما که از تجارت فقط همینو شنیدیم:

 

تاجر تو چه تجارت میکنی

به تو چه که من چه تجارت میکنم

 

 

تجارتم دنگ و فنگای خاص خودشو داره خب

[Gandom.E 17805]

خب منم خواستم که با دنگ وفنگ های قانونیش آشنا بشین..یه وقت کسی سر داداشای انجمنیم کلاه نذاره

[masoud 65 835]

مرسی که به فکر مایی خواهر گلم...