S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۲ درباره شغل زن در بیرون از خانه، الف) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلی را به همسر خود داد آیا بعد از طی مراحل خاص ایشان می¬تواند بگوید اجازه ادامه کار را نمی¬دهم؟ یا این که اجازه اول التزام به تمام لوازم آن می¬باشد؟ ب) آیا بین کار موقت و کار مستمر و همیشگی تفاوتی وجود دارد؟ ج) آیا بین استخدام توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی – خصوصاً دولتی- تفاوتی وجود دارد؟ د) آیا بین کاری که با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلی که چنین منافاتی ندارد فرقی هست؟ ه ) آیا بین شغلی که با رها کردن آن به صاحب کار یا دیگران لطمه جدی می¬خورد با شغلی که چنین نیست فرقی هست؟ (مثل ممنوعیت زن از ادامه تدریس در وسط سال تحصیلی که باعث ضرر به آموزشگاه و محصلین می¬گردد). آیت الله محمد تقی بهجت الف) زن باید با اجازه شوهر از منزل خارج شود و هر دفعه خروج در حکم مستقل است مگر آن که در ضمن عقدی شرعی شرط شده باشد. ب، ج و د) فرقی ندارد. ه ) ملاحظه¬ی این امر بر عهده¬ی اذن گیرنده در ابتدا است. آیت الله میرزا جواد تبریزی(ره) در همه موارد مذکوره در صورتی که در ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شوهر اجازه¬ی اتخاذ شغل را به همسرش داده، نمی¬تواند رجوع کند. و اگر اذن در ضمن عقد نبود ولی اذن در عقد اجاره صحیح داد و زوجه عقد را به نحو صحیح منعقد کرد یا شوهر اجازه کرد عقد صحیحی را که زوجه منعقد کرده بود، در این صورت نیز شوهر حق رجوع ندارد، و چنان¬چه شوهر به طور ابتدایی اجازه داد ولی قرارداد زوجه معامله مشروع لازم الوفا نبود در این صورت شوهر می¬تواند رجوع کند. آیت الله سید علی خامنه¬ای شوهر اگر اجازه استخدام و اشتغال زن در خارج منزل را داده باشد و زن اجیر شده باشد مادامی که اجاره تمام نشده نمی¬تواند از اجازه خود برگردد و فرقی بین موارد ذکر شده نیست. آیت الله سید علی سیستانی الف) پس از تحقق عقد اجاره با اجازه او نمی¬تواند مانع شود. ب) تا پایان عقد اجاره نمی¬تواند مانع شود و تفاوتی نیست. ج) تفاوتی ندارد. د) اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد و مستلزم خروج از خانه نباشد، نمی¬تواند منع نماید. ه ) از این جهت فرقی نیست. آیت الله لطف اله صافی گلپایگانی اگر شوهر اذن دهد که زن به وسیله عقد لازم شرعی در مدت معینی اجیر شخصی شود ظاهراً آن مرد بعد از عقد حق ندارد زوجه را از عمل به عقد منع نماید. آیت الله محمد فاضل لنکرانی الف) اگر همسر با اجازه شوهر قرارداد کار منعقد کرد، دیگر شوهر نمی¬تواند ممانعت کند و اجازه اولیه التزام به تمامی لوازم است. ب) خیر، فرقی نمی¬کند. ج) خیر، فرقی نمی¬کند. د) خیر ، فرقی نمی¬کند. ه ) خیر، فرقی نمی¬کند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی الف) هر گاه زن قراردادی با اجازه شوهر نسبت به مدتی بسته است آن قرارداد لازم الاجرا است و شوهر حق ممانعت از آن را ندارد و اگر قراردادی دارد و می¬تواند استعفا دهد باید استعفا دهد، اما اگر خسارتی از این جهت به زن برسد شوهر باید خسارت را جبران کند. ب) از جواب بالا معلوم می¬شود. ج) تفاوتی ندارد. د) فرقی ندارد. ه ) شوهر باید خسارت¬ها را جبران کند. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی الف) شوهرحق انصراف از اجازه دارد. ب) تفاوتی در بین نیست. ج) تفاوتی وجود ندارد. د) اگر شغلی منافات با حق شوهر و آبروی او نداشته باشد اجازه نمی¬خواهد. مانند خیاطی و گلدوزی در داخل خانه. ه ) در صورتی که با ترک شغل، لطمه به صاحب کار یا دیگران بخورد نمی¬تواند از ادامه شغل جلوگیری کند، اگر با اجازه شوهر عقد لازم بسته شده باشد. آیت الله حسین نوری همدانی در فروض مذکوره شوهر می¬تواند از اجازه خود برگردد، ولی خوب است توافق کنند. نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه طبق ماده (1117) قانون مدنی شوهر می¬تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد، منع کند. بنابراین، برای استخدام یا اشتغال زن به کار، رضایت شوهر مشارالیها شرط نیست لکن چنان-چه کار یا شغل زن، با مصلحت خانوادگی یا حیثیات هر یک از زوجین، منافات داشته باشد، شوهر می¬تواند پس از اثبات موضوع در دادگاه از ادامه کار همسر خود ممانعت کند. تشخیص این که شغل مورد بحث با مصلحت خانوادگی یا حیثیات هر یک از زوجین منافات دارد یا نه، با دادگاه ذی¬صلاح است. بنا به مراتب مذکور: الف) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلی را به همسر خود داد،... چنان¬چه به صورت شرط ضمن¬العقد باشد، صحیح و لازم¬الاجراست و به هر حال در صورتی می¬تواند از ادامه کار همسر خود، ممانعت کند که اولاً کار یا شغل زن منافات با مصلحت خانوادگی یا حیثیات هر یک از زوجین داشته باشد، ثانیاً این امور را با اقامه دعوی در دادگاه ثابت کند. ب) بین کار موقت یا مستمر، تفاوتی وجود ندارد. ج) بین استخدام توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی یا دولتی غیر آن، تفاوتی نیست. ه ) ملاک کار، طبق ماده (1117) قانون مدنی، مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج و زوجه است نه امور دیگر. منابع: دادرسی 1385 شماره 59 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده