سوالات رایج حقوقی همراه با پاسخ

[S a d e n a 11333]

*در صورتي که پدر مجهول المکان باشد آيا مادر مي تواند قيوميت فرزندان را از دادگاه بخواهد؟

اصولا اعلام رسمي غيبت يک فرد توسط دادگاه نيازمند به زمان طولاني است که حدود 5 سال طول مي کشد. بنابراين به صرف غيبت طولاني مدت پدر، نمي توان مادر را به عنوان قيم تعيين کرد. در اين موارد مادر مي تواند تقاضاي «امين بر اموال» براي خود يا فرد ديگري را از دادگاه بخواهد.

[S a d e n a 11333]

*آيا دادگاه براي مردي که تمکن مالي ندارد مجوز ازدواج مجدد صادر مي کند؟

خير، اجازه ازدواج مجدد توسط دادگاه، مشروط به احراز شرايطي از جمله تمکن مالي مرد و اجراي عدالت است، در قانون جديد حمايت از خانواده هم قوانيني براي حمايت از خانواده در حال تصويب است.

[S a d e n a 11333]

*آيا زوج مي تواند با خواهرزاده يا برادر زاده همسر خود ازدواج کند؟

براساس ماده 1049 قانون مدني هيچ کس نمي تواند دختر برادر زن يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.

[S a d e n a 11333]

*اگر واقعه ازدواجي قبل از به ثبت رسيدن آن در اسناد ازدواج با فوت زوج رو به رو شود، تکليف زوجه چيست؟

اصولا با فوت زوج، ازدواج شرعي قبلي منحل است و زوجه بايد نسبت به دادخواست اثبات واقعه نکاح و مطالبه حقوق خود اقدام کند.

[S a d e n a 11333]

پنج نفر به موجب مبايعه نامه واحد ، پنج دانگ مشاع ملكي را بالسويه خريداري كردند و چون فروشنده از تنظيم و امضاي سند رسمي انتقال خودداري نمود قصد بر طرح دعوي به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال دارند : الف ) ايا خريداران الزام دارند هر يك براي يك دانگ مشاع مبيع اين معامله ، جداگانه مبادرت به تقديم دادخواست نمايند يا مجتمعا مي توانند با تقديم يك دادخواست كل خواسته خود را مطالبه كنند ؟ ب ) اگر پنج نفر دعواي واحدي را طرح كردند ايا هر يك براي يك دانگ مشاع خريداري خودبايد جداگانه دعوي را تقويم نموده و تمبر هزينه دادرسي را ابطال كنند يا اين كه پنج نفر بايد دعوي را به صورت خواسته واحد تقويم و هزينه دادرسي بپردازند ؟ ج ) در پرداخت هزينه دادرسي اين دعوي ، خواهان ها علاوه بر پرداخت هزينه دادرسي طبق قانون نحوه وصول برخي از درامدهاي دولت ، ايا تكليف دارند براي تقويم خواسته خود نيز كه از جهت صلاحيت تجديدنظرخواهي صورت پذيرفته جداگانه و مازاد بر هزينه پرداختي ، هزينه دادرسي بپردازند ؟

جواب ـ

الف ) تقديم دادخواست از ناحيه مالكين مشاعي يك پلاك ثبتي چه منفردا باشد و چه مجتمعا فاقد اشكال است و دعاوي متعدده محسوب نمي شود .

ب ) خواهان ها ، هر يك به تنهايي نياز به تقويم بهاي خواسته ندارند ، بلكه هر پنج نفر مي توانند مجتمعا خواسته خود را تقويم نموده و طبق مقررات بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و نحوه مصرف انها در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ نسبت به پرداخت هزينه دادرسي اقدام نمايند . ج ) مطابق ماده ۶۱ قانون ائين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و قطعيت يا عدم قطعيت حكم و صلاحيت دادگاه همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است . مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد ، قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و نحوه مصرف ان در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ ، هزينه دادرسي دعاوي مالي غير منقول را به ميزان ارزش منطقه اي تعيين نموده و لذا در مواردي كه بهاي خواسته كمتر از ارزش منطقه اي باشد هزينه دادرسي بر اساس ارزش منطقه اي وصول مي شود ولي اين امر در صلاحيت دادگاه يا قطعيت و عدم قطعيت احكام تاثيري ندارد .

کانون وکلا

[S a d e n a 11333]

حقوق قابل مطالبه كشاورزاني كه ساليان دراز در املاك ديگران كار كشاورزي كرده اند چيست و مقررات حاكم بر ان كدام است :

جواب :

حقوقي كه زارعين مي توانند داشته باشند در قوانين اصلاحات ارضي و مصوبات دولت تعريف و احصاء شده است ، قبل از ان در ماده ۳۱ ائين نامه قانون ثبت اسناد و املاك از دسترنج رعيتي و حق اولويت و گاوبندي و غيره به عنوان حقوقي كه راجع به عين املاك نبوده نام برده شده است مضافا اينكه پس از خاتمه اصلاحات ارضي ، قوانين ديگري در خصوص حقوق مورد استعلام به تصويب رسيده است كه از ان جمله در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۵ ) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت وجود اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه ، بهاي شخم ، بذر ، كود و ساير زحماتي كه زارع براي اماده كردن زمين متحمل شده است ، پيش بيني و تصريح شده ، كه بهاي اعيان و حقوق متعلق به ان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و مالك و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين مي شود و در بند ( ۳ ) ماده يك ائين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، اب و اراضي موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ از حقوق مكتسب متصرف از قبيل مالكيت اعيان به تحجير و حق نسق زارعانه و حق چاه و حق غرس اشجار و مانند ان ذكر به ميان امده است و در ائين نامه اصلاحي ائين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور ( مصوب ۱۱/۸/۷۳ ) زارعين صاحب اراضي نسقي تعريف گرديده است لذا در هر مورد ، متناسب با موضوعات مطروحه ، بايد به منابع و ماخذ مربوط مراجعه شود .

[S a d e n a 11333]

مالکان در چه صورتی می توانند فوراٌ ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟ برای تخلیه فوری به شرایط ذیل توجه فرمایید:

قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد هم آن را امضا کرده باشد.

1- مدت اجاره منقضی شده باشد.

2- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه امتناع ورزد.

3- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.

4- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر...

 

در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود . شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت 20 روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود. و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت 10 روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.

 

بنا براین با قدری تأمل میان خواسته دستور تخلیه و حکم تخلیه درانجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد.

[S a d e n a 11333]

آیا ماده34 قانون مدنی با ماده 358 قانون مدنی با یکدیگر تفاوت دارند یا خیر ،در هر دو صورت چرا؟ لطفا جواب بصورت کامل باشد

با سلام . با توجه به اینکه سئوال شما قبلا توسط یکی از دوستان پاسخ داده شده و صحیح ، موجه و قانع کننده به نظر می رسد ، لذا عین آن را ارسال می کنیم : ماده 34 قانون مدنی: نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر باشد مالک نتایج آن هم خواهد شد. ماده 358 قانون مدنی: نظر به دو ماده ی فوق(356 و357 ) در بیع باغ،اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. ماده ی 34 که کاملا واضحه!! در خصوص ماده 358 باید این ماده رو باز کنیم. دو دسته فرض در این ماده دیده می شه: اولی شامل : باغ و خانه است و دومی شامل : زمین ، درخت و حیوان . در اولین گروه، ملحقات مبیع اشجار و ممر و مجری و هر ملصق به بنا ذکر شده و در دومین گروه ملحقات عبارتند از زراعت ، میوه و حمل. از نظر حقیر تفاوت میان ملحقات این دو گروه باعث تفاوت در حکم است. همانطور که مشاهده می کنید در گروه دوم ملحقات خود، ثمره و حاصل مبیع هستند. در حالی که در گروه اول اینچنین نیست. مثلا ستون یک بنا و یا درختی در یک باغ، محصول بنا و باغ نیستند. از این رو نبود این اجزا باعث ایجاد خلل و نقصان در اصل بنا و یا باغ می شود.( باغ بدون درخت و بنای بدون ستون یا دیوار محال است). به همین جهت در صورتی که جدا شدن این اجزا از ملک باعث خسارت شود، این اجزا از ابتدا متعلق به مشتری خواهد بود. اما زراعت، میوه و حمل از محصولات مبیع هستند. حال به ارائه ی توضیح مختصری در مورد ماده ی 34 می پردازیم:فرض کنید یک کره اسب از یک جنس نر از یک نژاد عالی اسب عرب که مالک آن بنده می باشم و جنس ماده از ضعیف ترین نژاد های اسب که متعلق به شماست خواه با مواقعه و خواه با هر طریق دیگر به وجود آید. همچنین فرض می کنیم که این کره اسب صفات وراثتی عالی را از جنس نر به ارث برده است. حال سوال مطرح می شود که این کره از آن بنده (صاحب جنس نر) است و یا از آن شما (صاحب جنس ماده)؟ ماده ی 34 در پاسخ به این سوال، نتایج حیوانات را در ملکیت تابع مادر دانسته. یعنی شما را صاحب کره می داند. تا بدین جا هیچ معامله ای توسط طرفین انجام نشده است. حال فرض می کنیم یک ماه مانده به ولادت حمل (نطفه ی حیوان)، شما اسب ماده ی خود را بی هیچ بند و تبصره ای به من فروخته اید. در این صورت تکلیف کره اسب از حیث ملکیت چیست؟ آیا کره اسب حاصل، متعلق به من است؟(با توجه به معامله ای که انجام شده است) در پاسخ به سوال فوق باید گفت با اینکه مادر این کره قبل از تولد به من فروخته شده اما باید توجه داشت که در آن زمان (قبل از تولد) به موجود زنده ی درون رحم جنس ماده، حمل گفته می شود. لذا طبق ماده ی358 حمل در معامله ی حیوان به مشتری تعلق نمی گیرد. دلیل این حکم را می توان هزینه ای دانست که در زمان بارداری جنس ماده بر دوش صاحب ماده بوده. ریشه ی این ماده اصلی فقهی است که به آن استصحاب گفته می شود.به زبانی ساده این اصل بیان می کند که برای مثال اگر شما در حال حاضر شک کرده اید که وضو دارید یا نه، و یقین دارید که پیش از این وضو نداشته اید، اکنون نیز وضو ندارید. یعنی بر یقین گذشته اتکا می کنید، نه بر شک حاضر.در مثال معامله ی حیوان نیز چنین است.یقین داریم که قبل از معامله ماده (باردار) در تملک شما بوده و حال پس از معامله شک کرده ایم که حمل موجود از آن کیست؟! از آنجا که یقین داشتیم که ماده و حمل آن در گذشته از آن شما بوده و حال شک ایجاد شده لذا بر یقین اتکا کرده و حمل را از آن شما و تابع مادر می دانیم. با توجه به عرایض بنده دو ماده ی34 و 358 هیچ گونه منافاتی با هم ندارند.

[S a d e n a 11333]

آیا زن فاقد رحم باید عده نگه دارد؟

با سلام . استفتاء زیر از آیت الله العظمی مکارم شیرازی در خصوص سئوال شماانجام شده که عیناً درج میشود: سئوال : یکى از موانع و مشکلات، و شاید مهمترین آنها در راه ترویج و کاربردى نمودن ازدواج موقّت، وجوب عدّه پس از انقضا یا بذل مدّت مى باشد. که عملا استفاده از آن را، در حدّى که بتواند پاسخگوى نیازهاى موجود باشد، غیر ممکن نموده است. بر علماى دین و زعماى امّت اسلامى است که با تحقیق و تدبّر در منابع غنى اسلامى، و به ویژه با تمسّک به فقه پویاى تشیّع، راهکارهاى مناسب و عملى ـ که کاملا منطبق براراده شارع مقدّس باشد ـ در این راستا ارائه نمایند، و با ایفاى نقش بسیار مهمّ خود از ارتکاب بسیارى از گناهان و مفاسد فردى و اجتماعى جلوگیرى نمایند. پیشرفتهاى علمى، خارج کردن رحم را در برخى بیماریها، یا به دلیل انگیزه هاى شخصى ممکن ساخته، و شخص مى تواند پس از این عمل بدون هیچ گونه مشکلى به زندگى آسوده ادامه دهد. اگر رحم زنى را خارج کرده باشند، وى بى شکّ توان باردارى نداشته، و دچار حالت قاعدگى نخواهد شد. سخن در این است که آیا چنین زنى در صورت طلاق، فسخ نکاح، انقضا، یا بذل مدّت در نکاح منقطع، باید عدّه نگهدارد؟ پاسخ : از مجموع ادلّه شرعیّه استفاده مى شود که نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال باردارى نیست، و این در واقع یکى از علل آن مى باشد; نه تنها علّت. و یکى از علل آن حفظ حریم زوجیّت است; به همین دلیل اگر شوهر یک سال در مسافرت باشد و زنش را طلاق دهد، همه مى گویند باید عدّه نگه دارد، در حالى که بعد از غیبت یکساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنین اگر شوهر در زندان باشد، یا بر اثر بیمارى گرفتار عنن گردد، و یقین پیدا کنیم که شوهر براى همیشه عقیم شده، در تمام این فروض، عدّه بر زن لازم است; در حالى که احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.

[S a d e n a 11333]

اگر زوجه باکره بودن خود را به غیر از عمل نزدیکی یعنی با عمل جراحی و غیره از دست بدهد ، آیا حق حبس از بین می رود یا باقیست ؟ و در این صورت اگر مرد به هر دلیلی بخواهد وی را در آینده طلاق بدهد مهریه همسرش نصف خواهد بود یا تمام ؟

با سلام . در قانون مدنی ایران در دو مادهٔ ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ به حق حبس برای زن اشاره شده، در مادهٔ ۱۰۸۵ آمده: «زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» و در مادهٔ ۱۰۸۶: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی‌تواند از حکم مادهٔ قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.»این حق بنا به نظر مشهور در صورت یک بار تمکین از میان می‌رود. پس اگر زن یک‌بار با شوهر رابطهٔ جنسی برقرار کند، دیگر نمی‌تواند برای دریافت مهریه از حق حبس استفاده کند و در صورت عدم تمکین ناشزه محسوب می‌شود.بنابر این ملاک در بقا یا از بین رفتن حق حبس تمکین خاص زوجه است . یعنی با نزدیکی و برقراری رابطۀ جنسی حق حبس از بین می رود بنابر این ، اولاً: حق حبس زمانی از بین می رود که زن با رضایت ، خود را در اختیار شوهر قرار دهد. پس اگر بدون رضایت مثلاً ، به جبر و زور یا اكراه یا در حال بیهوشی تسلیم زوج شود حق حبس وی ساقط نمی گردد. ثانیاً : اگر به نحو دیگری مانند عمل جراحی یا پرت شدن از بلندی و غیره ، پرده بکارت زائل شود ، حق حبس از بین نمی رود . و ثالثاً : اساساً حق حبس در نوشته‌های فقهی فقط به آمیزش جنسی یا « تمکین خاص » اشاره دارد نه نتیجه و اثر رابطۀ جنسی که بقا یا زائل شدن پرده بکارت باشد. لذا می توان نتیجه گرفت که: صرف رابطه جنسی موجب سقوط حق حبس می شود و بنابر این ، الف )- اگر رابطه جنسی برقرار شد ولی پرده بکارت از بین نرفت ، حق حبس ساقط می شود . و ب )- اگر پرده بکارت به طریقی غیر از رابطه جنسی زائل شد، حق حبس همچنان باقیست .- بنابر مراتب فوق در صورت تمکین خاص ( برقراری رابطۀ جنسی )، و وقوع طلاق، کل مهریه به زن تعلق می گیرد.

[S a d e n a 11333]

مطالبه مابه التفاوت مهریه در صورت افزایش از زمان صدور حکم تا اجرای آن 1 - با توجه به تبصره الحاقی مورخ 29تیر76 به ماده 1082 قانون مدنی:« كسانی كه به موجب حكم دادگاه محكوم به پرداخت مهریه شده اند چنانچه تا اجرای آن بر اساس شاخص قیمت سالانه میزان آن افزایش یافته باشد آیا ما به التفاوت آن قابل مطالبه است؟ 2 - در صورت درخواست اعسار و صدور حكم اعسار زوج و تقسیط بدهی زمان تأدیه مابه التفاوت آن با توجه به نرخ شاخص بانك مركزی (در صورت افزایش) قابل مطالبه است؟

با سلام . الف - در صورتی كه حكم صادره شده است، نرخ زمان اجراء حكم یا پرداخت مهریه یا دیه ملاك عمل است.ب - در مورد تقسیط ، اگر پرداخت اقساط شروع شده باشد به منزله اجرای حكم است و به اقساط بعدی تعدیل تعلق نخواهد گرفت ولی اگر قسطی پرداخت نشده باشد، پرداخت اقساط به نرخ روز خواهد بود چون حكم اجراء نشده است . لذا در صورت صدور حكم اعسار و تقسیط محكوم بها (مهریه) و افزایش قیمت سالانه زمان صدور حكم و تأدیه، ما به التفاوت آن قابل مطالبه نمی باشد زیرا معسر اعلام شدن محكوم علیه حسب حكم دادگاه و تقسیط محكوم به وفق مقررات حاكم یعنی خود قانون، فلذا مطالبه ما به التفاوت مهریه به واسط علت در پرداخت محكوم بها به لحاظ اعسار محكوم علیه تكلیف مالایطاق می باشد.قاعده مذکور در همه محکومیتهای مالی از جمله مهریه و دیه حاکم و جاری است . ( با استفاده از دیدگاههای قضات تهران در امور خانواده )

[S a d e n a 11333]

تازه از سربازي آمده بودم که به اصرار خانواده ام پاي سفره عقد نشستم. از آن جا که پدرم خيلي تاکيد بر ازدواج فاميلي داشت با دختر خاله ام ازدواج کردم، در زمان اجراي صيغه عقد، پدرم ميزان مهريه را 500 سکه تمام بهار آزادي تعيين کرد که به هيچ وجه در توان مالي من نبود. مي دانستم که در آن شرايط، مخالفت هيچ فايده اي ندارد بنابراين پس از عقد به پدرم براي مبلغ مهريه اعتراض کردم و به آن ها گفتم که بايد خودشان مهريه همسرم را پرداخت کنند که پدرم با لبخند معناداري سکوت کرد. آيا از نظر قانوني تعيين مبلغ مهريه از زبان والدين صحيح است و در اين موارد مهريه بر ذمه والدين نخواهد بود؟

کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه در اين باره گفت: در برخي از مناطق، رسم بر آن است که بزرگان فاميل دختر و پسر، متکفل تعيين مهريه مي شوند، مهريه به عنوان عوض قرارداد نکاح تعيين مي شود و اصولا پرداخت آن بر عهده فردي است که از نکاح متمتع مي شود و اين فرد زوج است بنابراين چنانچه زوج به والدين يا افراد ديگر وکالت در تعيين ميزان مهريه دهد و آنان براساس وکالت اقدام کرده باشند مهريه تعيين شده صحيح و پرداخت آن بر عهده زوج است. حجت الاسلام «وحداني نيا» افزود: در فرض دوم اگر والدين زوج بدون علم و اطلاع زوج اقدام به تعيين مبلغ مهريه کرده باشند بايد گفت چنانچه مرد اين اقدام را پذيرفت، قرارداد تعيين مهريه تنفيذ شده است و اشکالي ندارد ولي اگر مرد اين مهريه را نپذيرد، فقط مهريه باطل است و به زوجه مهر المثل پرداخت مي شود.

به گفته وي، مهر المثل، مهري است که به موجب قرارداد و ضمن عقد نکاح تعيين نمي شود بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضعيت خانوادگي، فاميلي، تحصيلي و عرف محل زوجه تعيين مي شود. وي گفت: فرض سوم هم اگر والدين مرد با رضايت او متعهد به پرداخت قسمتي از مهريه شوند در آن صورت اين ميزان بر عهده پدر خواهد بود به شرطي که اين موضوع در قرارداد نکاح قيد شده باشد.

[S a d e n a 11333]

آیا نذر کردن زن نیاز به اذن و اجازه شوهر دارد ؟

در يک خانواده مذهبي به دنيا آمدم، خانواده اي که در آن مادرم بسيار به نذر معتقد و پدرم نيز بدون هيچ مخالفتي هميشه هميار او بود. پس از اين که ازدواج کردم من نيز بنا به آنچه از مادرم آموخته ام در شرايط خاص و امور خير نذر مي کنم اما با مخالفت همسرم مواجه مي شوم و او تمايلي به نذر و اداي آن ندارد، آيا از نظر شرعي اداي نذر در منزل زوج درست است؟ کارشناس حقوق با بيان اين که زن حق تصرف در اموال شخصي اش را دارد، گفت: نذر زن بدون اجازه شوهر جايز نيست البته بعضي فقها نذر زن از اموال شخصي اش را جايز مي دانند ولي بايد با اجازه زوج باشد. به گفته«وحداني نيا»، برخي از فقها در صورتي نذر زن را باطل مي دانند که مخالف حقوق زوج باشد ولي چنانچه مخالفتي با حقوق شوهر نداشته باشد اشکالي ندارد.

براساس فتواي حضرت امام خميني(ره) و آيت ا...خامنه اي، نذر زن در اموال خودش بدون اجازه شوهر صحيح نيست و در صورتي که مخالف هم نباشد بهتر است با اجازه زوج باشد. وي درباره اين که آيا نذر فرزندان از اموال شخصي خود جايز است يا نه گفت: در برخي موارد فرزندان به ويژه دختران از طريق هبه مالي که به آن ها مي رسد و جزو اموال شخصي آنان محسوب مي شود براساس فتواي حضرت امام خميني(ره) و آيت ا...خامنه اي احتياجي به اجازه پدر نيست و پدر نمي تواند فرزند خود را از نذر يا اداي آن منع کند ولي برخي از علما بنا بر احتياط واجب اجازه پدر در اين باره را واجب دانسته اند.

[S a d e n a 11333]

. آيا خط انداختن يا اسيد پاشيدن روي بدنه خودرو يا موتورسيکلت تخريب محسوب مي شود؟

پاسخ: با توجه به صراحت ماده 677 قانون مجازات اسلامي هر گونه تخريب اشياي منقول و غير منقول و از کار انداختن آن جرم محسوب مي شود و تا 3 سال حبس دارد.

[S a d e n a 11333]

سـؤ ال : آيـا زن مـى تـوانـد از مال خودش بدون اذن شوهرش به كسى ببخشد (هبه كند)؟

جواب : هبه او از مال خودش صحيح است حتى اگر شوهر او را نهى كند.

[Gandom.E 17805]

سؤال: در مواردی از تصادف رانندگی که خسارتی به وسایط نقلیه وارد شده ولی تقصیری متوجه راننده نیست؛ آیا مورد دارای جنبه کیفری است؟

 

پاسخ: در تصادف رانندگی که صرفاً منتهی به ورود خسارت به وسیله نقلیه شده اعم از اینکه راننده مقصر باشد یا نباشد موضوع فاقد جنبه کیفری است.

[Gandom.E 17805]

سؤال: در خصوص قتل عمد آیا دادگاه می‌تواند در رأی خود هم به اقرار متهم استناد کند و هم علم قاضی؟

 

پاسخ: در قتل عمد استناد به اقرار متهم و علم قاضی هر دو، بلااشکال می‌باشد

[Gandom.E 17805]

[h=3]سؤال: طبق ماده 5 قانون حمایت از خانواده 1391، درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.

[/h][h=3]آیا دراینجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار و قابل تجدیدنظرخواهی و تابع تشریفات خود است؟[/h]

جواب: اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب1391 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشنـاسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنهـا به زمان اجرایی حکم موکول شود، ‌به طور کلی خارج از شمـول مقـررات اعسار است و نـیازمند هیچگونه تشریفاتی نیست.

[Gandom.E 17805]

[h=3]سؤال: در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌کند.[/h]الف ـ آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟

 

ب ـ آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟

 

ج - با توجه به دفاع صادرکننده­ چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دعـوی را دارد و دادگاه نیـز باید با توجه به دفاع صـادرکننده­ی چک رسیدگی کند؟

 

جواب: الف و ب) قید «بابت تضمین»‌ بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع است، ‌زیرا با توجه به ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده 249 قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع کند.

 

 

ج ـ تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.

[Gandom.E 17805]

[h=3]سؤال: به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند «ب» تبصره 6 آن نسخ شده است.

[/h]با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می‌شود، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می‌شود؟

جواب: بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد، بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.