S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ در این تاپیک سوالات رایج حقوقی همراه با پاسخ قرارداده خواهد شد لطفآ پستی ارسال نکنید لینک تمام سوالات در پست اول به روز رسانی خواهد شد ......................................................................................... 1 .سن اقامه دعوی كیفری و حقوقیhttp://www.noandishaan.com/forums/thread117768.html#post1301773 2 .مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودروhttp://www.noandishaan.com/forums/thread117768.html#post1301774 3 .جواز توقیف سهام زوج در مقابل مهر به دستور دادستانhttp://www.noandishaan.com/forums/thread117768.html#post1301776 4 .آثار و نتائج وکالت در طلاقhttp://www.noandishaan.com/forums/thread117768.html#post1301777 5 .ملاک غیابی بودن حکم دادگاهhttp://www.noandishaan.com/forums/thread117768.html#post1301779 6 .عدم قابلیت جمع بین اجرت المثل ونحله http://www.noandishaan.com/forums/thread117768.html#post1301793 7 .محل وقوع جرم از طریق تلفن همراه http://www.noandishaan.com/forums/thread117768.html#post1301795 8 .تفاوت اجرائیه ثبتی با اجرائیه صادره از دادگاه در مطالبه وجه چک چیست http://www.noandishaan.com/forums/thread117768.html#post1301798 9 .انجام دستور غیرقانونی آمرقانونی http://www.noandishaan.com/forums/thread117768.html#post1301800 10 .حق حضانت قبل از هفت سالگی برای پدرhttp://www.noandishaan.com/forums/thread117768-2.html#post1301804 11 .شرائط لازم برای الزام خوانده به تنظیم سند رسمیhttp://www.noandishaan.com/forums/thread117768-2.html#post1301806 12 .مطالبۀ وجه چک برگشتی توسط منتقل الیه http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-2.html#post1301808 13 .اعتبار شهادت شهود اخذ شده در کلانتری http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-2.html#post1301811 14 .عدم پرداخت ديون متوفا در صورت نبود ترکهhttp://www.noandishaan.com/forums/thread117768-2.html#post1301813 15 .جهيزيه خانمي که به منزل همسر برده شده تلف شده باشد آيا همسر نسبت به آن ضامن است؟http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-2.html#post1301814 16 .*حضانت اطفال بعد از جدايي زن و شوهر به عهده کيست؟http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-2.html#post1301815 17 .آيا ازدواج زن موجب سلب حضانت او مي شودhttp://www.noandishaan.com/forums/thread117768-2.html#post1301816 18 .پس از فوت شوهر به طور عموم حضانت بر عهده کيست؟ http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-2.html#post1301817 19 .*بخشيدن مهريه در قبال گرفتن حق حضانت فرزند مشترک صحيح است يا خير؟http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-2.html#post1301818 20 .در صورتي که پدر مجهول المکان باشد آيا مادر مي تواند قيوميت فرزندان را از دادگاه بخواهد؟http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-3.html#post1301819 21 .آيا دادگاه براي مردي که تمکن مالي ندارد مجوز ازدواج مجدد صادر مي کند؟http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-3.html#post1301820 22 .آيا زوج مي تواند با خواهرزاده يا برادر زاده همسر خود ازدواج کند؟http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-3.html#post1301822 23 .اگر واقعه ازدواجي قبل از به ثبت رسيدن آن در اسناد ازدواج با فوت زوج رو به رو شود، تکليف زوجه چيست؟http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-3.html#post1301823 24 .ملک مشاعhttp://www.noandishaan.com/forums/thread117768-3.html#post1301824 25 .حقوق کشاورزانی که در ملک دیگری کار کرده اندhttp://www.noandishaan.com/forums/thread117768-3.html#post1301826 26 .مالکان در چه صورتی می توانند فوراٌ ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-3.html#post1301828 27 .تفاوت ماده 34 قانون مدنی با ماده 358(باغ-خانه-زمین-درخت-حیوانات)http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-3.html#post1301829 28 .آیا زن فاقد رحم باید عده نگه دارد؟http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-3.html#post1301830 29 .ملاک در سقوط حق حبس زوجه ؛ تمکین خاص یا ..http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-3.html#post1301831 30 .مطالبه مابه التفاوت مهریه در صورت افزایش زمان صدور حکم...http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-4.html#post1301832 31 . آيا از نظر قانوني تعيين مبلغ مهريه از زبان والدين صحيح استhttp://www.noandishaan.com/forums/thread117768-4.html#post1301833 32 .آیا نذر کردن زن نیاز به اذن و اجازه شوهر دارد ؟http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-4.html#post1301835 33 .خط انداختن يا اسيد پاشيدن روي بدنه خودرو يا موتورسيکلت تخريب محسوب مي شود؟http://www.noandishaan.com/forums/thread117768-4.html#post1301836 34 35 . و........................ 36 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ سن طرح و اقامه دعوی در امور كیفری و حقوقی مالی و غیر مالی چگونه است؟ لطفأ در مورد دختر و پسر حداقل سن را بیان فرمایید؟.در موضوعات کیفری و در جرائمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است شخص باید اهلیت داشته باشد .در قوانین ایران ملاک اهلیت سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران می باشد ولی با توجه به اینکه سن رشد در زن ومرد 18 سال می باشد معمولا رویه عملی دادگاهها نیز همان 18 سال می باشد .در صورتیکه متضرر از جرم بعلت صغر سن اهلیت نداشته باشد شکایت مربوطه می بایست توسط ولی یا قیم وی بعمل آید . اما در امور مدنی در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای كمتر از 18 سال تمام و بیشتر از 15 سال برای اقامه دعوی حقوقی، آراء مختلفی صادر گردیده است با توجه به بند اول و سوم مسئله یک مبحث شروط سماع دعوی از كتاب القضاء تحریرالوسیله كه بلوغ شرعی را یكی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذكر كرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مصوب 14/8/1370 مبنی براینكه هیچكس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینكه تبصره 3 ماده مذكور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیئت عمومی دیوان عالی كشور مورد تائید قرار گرفته است، لذا سن رشد تنها در دعاوی مستلزم تصرفات مالی ملاک اعتبار می باشد. 16 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ آیا خسارت افت قیمت قابل مطالبه است ؟ اگر هست، مستند شرعی یا قانونی آن چیست ؟ با سلام . اگر چه مطابق ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی کاردان فنی موظف است میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود را معلوم نماید لکن ، بر اساس تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، منظور از خسارت های مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بر اموال شخص ثالث وارد شود که در تبصره 5 همین ماده منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ،آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسائل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود . بنابراین ملاحظه می گردد خسارت ناشی از افت قیمت با توجه به مستندات قانونی فوق ، در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از موارد فوق الذکر را متعهد می باشند لذا اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و عموما در اینگونه موارد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نمی باشد ، نیست اما انچه قابل توجه است اینکه کارشناس تعیینی باید با لحاظ اینکه وسیله مزبور قبلا تصادف داشته و افت قیمت پیدا کرده یا خیر و بر اساس افت مدل اقدام به تعیین خسارت نماید. (جعفر مرادی )وب سایت راه مقصود 16 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ زوجه جهت وصول مهریه تعیینی در سند ازدواج از طریق واحد اجرای ثبت اسناد و املاك اقدام به اجرای مفاد سند رسمی مذكور نموده است . در این راستا مشارالیها سهام مربوط به شوهرش در شركت سهامی خاص راجهت توقیف و فروش معرفی نموده ، متعاقبا اداره ثبت اسناد و املاك با تعیین كارشناس رسمی و به منظورتقویم ارزش سهام تعرفه شده و به استناد ماده 47 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355 ازدادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه درخواست صدور مجوز لازم به عنوان اداره اموراقتصادی و دارایی و به منظور ملاحظه محتویات پرونده مالیاتی متعهد (مؤدی ) و تعیین ارزش سهام جهت امكان توقیف آن را می نماید. حال آیا چنین درخواست و صدور مجوزی از طرف دادستان محترم مربوطه ، منطبق باقوانین موضوعه می باشد یا خیر؟ پاسخ به سؤال مزبور مبتنی بر پاسخ به چند سؤال مقدماتی است . اولا، ماهیت حقوقی سهام شركت هاچیست ؟ ثانیا، روش مناسب ارزیابی و توقیف آنها كدام است ؟ ثالثا، حدود اختیارات دادستان چیست و این كه موضوع مورد بحث در زمره اختیارات دادستان قرار دارد یا نه ؟ در این راستا باید گفت : 1 . اصولا باتوجه به اصل شخصیت حقوقی شركت های تجاری و بر اساس این فرض كه آورده شركاء پس از تشكیل شركت ، متعلق به شركت است و اموال شركت در مالكیت شركت به عنوان شخص حقوقی قرار داردو برخلاف شركت مدنی ، شركاء نسبت به اموال شركت مالكیت مشاع نداشته و حق عینی بر اموال شركت ندارند. حق شركاء بر شركت و اموال شركت كه به صورت سهام تجلی می یابد، از دیدگاه بعضی ازصاحب نظران حقوقی ، نوعی حق دینی تلقی می شود و از دیدگاه دیگر، یك حق خاص مابین حق دینی و حق عینی تلقی شده است و به هر حال ، بر اساس مقررات موضوعه ایران در باب شركت های تجاری (همانند ماده 129 ق .ت ) اموال شركت را نمی توان در رابطه با بدهی شخصی شركاء توقیف نمود; اما سهام شریك قابل توقیف است . سهام شركت ها با وصف یاد شده دارای مالیت اعتباری است و ارزش مبادلاتی آنها مبتنی بر دارایی ووضعیت مالی شركت و میزان سودآوری آنهاست . از دیدگاه فقهی نیز می توان گفت شركت تجاری یك تأسیس عقلایی و یك قرارداد عقلایی بین شركاء با ویژگی ها و احكام خاص خود است كه بر اساس عمومات و قواعدفقهی ، معتبر و لازم الوفاست و سهام آنها مالیت اعتباری دارد. 2 . ماده 47 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا كه در سال 1355 تصویب و در سال 1376اصلاح شده است مقرر می دارد: «بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می گیرد و مأمور اجرا باحضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را می نماید و حاضر نبودن متعهد یا كسان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی كه مال در آن است مانع بازداشت مال نیست .» موضوع این ماده مال منقولی است كه در محل دربسته قرار دارد و لذا توقیف سهام شركت ها كه حق سهامدار در شركت محسوب می شوند، موضوعا خارج از حكم مقرر در ماده 47 مارالذكر هستند. 3 . باتوجه به توضیحات فوق ، توقیف سهام شركت ها از نظر ملاك ، همانند توقیف طلب متعهد نزدشخص ثالث است ولذا اعمال ماده 47 در مورد آن ضرورت ندارد و بر فرض نادرست كه قید مذكور در ماده 47مبنی بر قرار داشتن مال در محل در بسته را قید غالبی دانسته و حكم ماده 47 را شامل توقیف سهام شركت هانیز بدانیم ، حضور نماینده دادسرا در مرحله انجام توقیف ، لازم می آید نه در مرحله ارزیابی ارزش سهام ;بنابراین ، استناد به ماده 47 آیین نامه به منظور درخواست صدور مجوز از دادستان جهت ملاحظه پرونده مالیاتی متعهد یا شركت ، صحیح نمی باشد و ضرورت قانونی ندارد. علاوه بر آن ، استقرا در مقررات موضوعه نشان می دهد مورد یادشده جزو وظایف یا اختیارات قانونی دادستان پیش بینی نشده است و این امر از لحاظعملی و منطقی هم ضرورت ندارد; زیرا اداره ثبت می تواند با استعلام از اداره دارایی ، صورت اموال معرفی شده و دارایی شركت و ارزش سهام شركت در صورت ارزیابی آن توسط ممیزین مالیاتی را مطالبه نموده و دراختیار كارشناس تعیین شده جهت ارزیابی قرار دهد. خلاصه آن كه ، باتوجه به ماهیت سهام شركت ها و مالیت اعتباری آنها، توقیف سهام شركت ، مشمول ماده 47 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیست و در مقررات موضوعه صدور مجوز ملاحظه پرونده مالیاتی متعهد، جزو اختیارات دادستان پیش بینی نشده است . علاوه بر آن ، از لحاظ منطقی و عملی ضرورتی برای این كار وجود ندارد و اداره ثبت می تواند جهت ارزیابی و تقویم ارزش سهام مورد نظر، اطلاعات لازم را ازاداره دارایی استعلام نموده و در اختیار كارشناس قرار دهد یا این كه كارشناس ، خود با مراجعه به محل شركت ،با ملاحظه دفاتر و تراز مالی شركت و در نظر گرفتن دارایی و اموال منقول و غیرمنقول و دیون و تعهدات شركت ،نسبت به ارزش گذاری سهام شركت اقدام نماید. از لحاظ فقهی نیز می توان گفت ، با فرض این كه اجرای ثبت جزئی از تشكیلات حكومت اسلامی است ومقررات جمهوری اسلامی از باب «الحاكم ولی المتنع » این اختیار را به آن اداره اعطا نموده تا نسبت به توقیف وفروش اموال متعهد مستنكف از اجرای مفاد سند رسمی اقدام نماید و اذن در شیی ، اذن در لوازم آن نیزمحسوب می شود، دایره اجرای ثبت می تواند اطلاعات لازم جهت ارزیابی ارزش سهام را از اداره دارایی استعلام نماید و در اختیار كارشناس قرار دهد. منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه وب سایت راه مقصود 17 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ چنانچه در شرایط ضمن عقد زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر در خصوص حق طلاق را بدهد این وکالت چه مزایایی برای زوجه دارد و چه معایبی برای زوج خواهد داشت ؟ آیا چنانچه زوج در طول زندگی مشترک خود دچار تخلف ( اعتیاد - شرارت - دزدی و. . . ) زوجه با وکالتی که از زوج خود دارد و ادامه زندگی برای او مقدور نباشد چه اقدامی می تواند انجام دهد. . وکالت محضری و رسمی که برای طلاق از طرف زوج به زوجه داده میشود به دو صورت است : 1 - به شکل مطلق : یعنی زوجه بتواند هر وقت خواست با وکالتی که از شوهرش دارد و بدون نیاز به اثبات موضوعی به دادگاه مراجعه و با تنظیم دادخواست طلاق و سیر مراحل دیگر خود را مطلقه نماید. 2 - به صورت مقید : یعنی در صورت پیش آمدن موضوعی مثل اعتیاد یا سوء رفتار زوج ، زوجه وکیل باشد در طلاق خود . در صورت دوم باید موضوعی که برای اعمال وکالت لازم است ، توسط زوجه به اثبات برسد. مثلا زوجه باید اعتیاد یا سوء رفتار را در دادگاه اثبات نماید. در هر صورت فائده این وکالت برای زوجه آنست که برای دادخواست طلاق نیازی به حضور زوج در جریان رسیدگی در دادگاه نیست و زوجه می تواند با گرفتن وکیل به وکالت از زوج ، و با حضور خود به عنوان طرف اصیل در دعوی ، دادخواست طلاق تنظیم و تقدیم دادگاه نماید. موفق باشید وب سایت راه مقصود 17 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ به موجب ماده 303 ق آدم : ( حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.)همانگونه که استنباط میشود حکم دادگاه در دوحالت استثناء غیابی است :1 ـ خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد 2 ـ اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. لطفاً بفرمائید آیا صرف اینکه اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد حکم دادگاه غیابی خواهد بود ؟ مثلاً چنانچه اخطاریه بصورت واقعی ابلاغ نشده باشد ولی خوانده در دادگاه حاضر شده و یا لایحه دفاعیه ارسال کرده باشد ، با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی فوق الذکر حکم دادگاه غیابی است ؟ . فلسفه و علت وضع غیابی بودن حکم آنست که چنانچه خوانده به هیچ وجه از جریان دعوی مطلع نشده و در جریان رسیدگی نیز حاضر نبوده و دفاع نکرده باشد ، امکان دفاع برای وی مهیا شود. بنابراین با جمع این شرائط : 1 - اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد 2- خوانده یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته باشند 3- خوانده یا وکیل وی لایحه دفاعیه نیز نداده باشند ؛ رأی دادگاه غیابی است . به عبارت دیگر، برای غیابی محسوب شدن حکم باید این سه شرط جمع باشند. علیهذا چنانچه با وجود ابلاغِ واقعی ، خوانده یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات حضور نیابند و کتبا نیز لایجه ای ندهند، یا آنکه ابلاغ واقعی نشده اما خوانده یا وکیل وی در یک یا چند جلسه رسیدگی حضور یافته و یا علیرغم عدم حضور، به طور کتبی دفاع کرده باشند، رأی حضوری است نه غیابی . موفق باشید وب سایت راه مقصود 15 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ آیا صدور دادنامه ای كه همزمان اجرت المثل ونحله رادروجه زوجه صادرنموده باشد، وجوددارد؟ چون دردادنامه شماره...... صادره درپرونده كلاسه .........شعبه ... دادگاه تجدیدنظر، آمده است " باتعیین اجرت المثل نوبت به نحله نمی رسد". لكن امروز بنده پرونده ای داشتم كه قاضی محترم دادگاه تجدیدنظر، خلاف این دادنامه رانظرداشتند.آیارأی هیأت عمومی دیوان ویاوحدت رویه دیوان عالی كشوردراین خصوص وجوددارد؟ لطفاراهنمایی فرمایید. عدم قابلیت جمع بین اجرت المثل و نحله متکی بر نص قانونی است . در بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است:در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانة شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین مینماید. بیان قانونگذار این است كه وقتی شرایط مندرج در بند «الف» تبصره 6ماده واحده احراز نشد، مطابق بند «ب» برای پرداخت نحله باید سنوات زندگی مشترك و نوع كارهای زن در منزل محاسبه شود تا مقدار «نحله» معین گردد. بنابر این با وجود شرائط لازم برای پرداخت اجرت المثل نوبت به نحله نمی رسد.در بند « الف تبصره 6 » همان قانون به شرائط استحقاق زن برای مطالبه اجرت المثل اشاره شده است . قانونگذار سه شرط كلی را برای قابلیت مطالبه اجرت المثل كار منزل پذیرفته است:1)- اجرت‌المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.2)- طلاق به خواست زوجه نباشد.3)- چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد.دو شرط دیگر نیز از شرائط استحقاق زن برای اجرت المثل می باشد:1)- كار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.2)- قصد زن بر عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.وب سایت راه مقصود 14 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ محل وقوع جرم (صلاحیت محلی ) جرایمی كه از طریق موبایل مثل مزاحمت تلفی ،توهین و ....... صورت می پذیرد بر چه اساسی مشخص می شود؟ بر فرض اگر كسی از تهران مزاحمت یا توهینی به فرد دیگری كه در مشهد می باشد صورت بپذیرد شاكی در كدام محل باید اقدام قانونی انجام دهد؟ چنانچه از طریق تماس تلفنی و ارسال پیام های کوتاه حاوی الفاظ زشت برای فردی به دفعات مکرر ایجاد مزاحمت شده باشد، مـحل وقوع جرم مـحلی است که مرتکب در آن محل اقدام به مزاحمت نموده یا فحاشی کرده است . نظر دیگر آنست که محل وقوع جرم محل استقرار مخاطب میباشد چرا كه وقوع جرم كه عبارت است از ایذاء و اذیت مخاطب در آن محل میباشد، صرف تماس تلفنی بدون پاسخ و یا بدون دریافت پیام از طریق پیغامگیر باعث تحقق بزه نیست.زیرا لازمه تحقق جرم، آن است كه جرم یعنی این گفتار در مزاحمت تلفنی به «منصه ظهور» برسد، وقتی به منصه ظهور رسید آن وقت جرم واقع میشود كه به آنجا محل وقوع جرم می‌گویند، محل وقوع جرم ملاك اصلی و كلی در تعیین صلاحیت است كه ماده 54 قانون آیین دادرسی كیفری بدان اشاره نموده است با این استدلال محل وقوع جرم، در ایجاد مزاحمت تلفنی محل اتمام عملیات اجرایی و محل استقرار مخاطب است 16 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ تفاوت اجرائیه ثبتی با اجرائیه صادره از دادگاه در مطالبه وجه چک چیست ؟ اولاً – اجرائیه ثبتی فقط بر علیه صادر کننده چک بلامحل قابل صدور است مگر در مورد ماده 19 ق.ص.چ 72 که استثنائاً صدور اجرائیه به نحو تضامن بر علیه صادر کننده و صاحب حسابی که صادر کننده به وکالت و یا به نمایندگی از طرف او چک بلامحل صادر کرده است امکان پذیر است. لذا صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت برعلیه ظهرنویس و ضامن چک میسر نیست و حال آنکه در مورد دعوای حقوقی در دادگاه طرح دعوی بر علیه کلیه مسؤولین پرداخت چک و در صورت صدور حکم بر محکومیت آنها، امکان صدور اجرائیه برعلیه محکوم علیهم – بنابر اصل مسؤولیت تضامنی در اسناد تجارتی (مواد 314 و 249 ق.ت) – وجود دارد . ثانیاً – حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجرائیه ثبتی با حوزه عمل در مورد اجرای مفاد اجرائیه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به طوری که حوزه عمل اجرائیه دادگاه، به نسبت اجرائیه ثبتی وسیع تر است. مقایسه قانون اجرای احکام مصوب 1356 با آئین نامه اجرای ثبت، خصوصاً مقایسه آن با ماده 69 اصلاحی آئین نامه اجرای ثبت مصوب 16/9/1370، تفاوت را آشکار می سازد . وب سایت راه مقصود 16 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ من کارشناس یکی از ادارات دولتی با 3 سال سابقه هستم و ازدواج کرده ام با توجه به حساسیت شغلی بعضی اوقات توسط مدیران مورد تهدید قرار میگیرم بر انجام کارهای بی قانون و صد البته تهدید به اخراج آیا راه حلی قانونی برای نجات از این باندهای فساد اداری است که البته نان خودمون آجر نشود و به زندگی خود ادامه بدهیم . دوست من اولاً می دانیم مأمور درامر آمر قانونی به انجام عمل غیرقانونی معذور نیست و عبارت معروف که در عرف است « المأمور معذور... » بار حقوقی نداشته و از لحاظ حقوقی مردود است . آنچه باعث معافیت در مجازات برای افراد میشود همان جهات سلب مسئولیت از قبیل صغر، جنون می باشد. و چنانچه کسی عمل غیر قانونی را با امر آمر حتی آمرقانونی انجام داد به عنوان مباشر جرم باید تحمل مجازات و خسارات وارده را بنماید. ثانیاً اینکه چگونه از این شرائط که از سوئی مورد خشم و عتاب مافوق قرار نگیرید و از سوی دیگر تن به تکالیف غیرقانونی ندهید ، خلاص شوید امر دشواری است که اطلاع از مجموع شرائط شغلی و اجتماعی فرد و نوع کار و مسئولیت فرد را می طلبد. اما سازمان بازرسی کل کشور و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در هر سازمان از جمله مراجعی هستند که می توانید با رعایت مصالح شغلی به آنها پناه برده و گزارشات مربوط را ارائه دهید تا از تطاول ظالمین مصون بمانید وب سایت راه مقصود 17 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ آیا راهی برای در اختیار گرفتن حضانت فرزند پسر یکساله برای پدر وجود دارد؟ . به موجب اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام: « برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.» تبصره: بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. همچنین در صورتی که هریک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده‌دار است نتواند یا نخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد یا به هر ترتیب عدم شایستگی و لیاقت وی برای انجام چنین امر مهم و حساسی، ظهور یابد، به درخواست اقربای طفل یا قیم کودک یا دادستان محل، دادگاه برای حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ماده 1173 قانونی مدنی اعلام می‌دارد: « موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است:اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار ؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی ؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق ؛ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .»وب سایت راه مقصود 8 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ «اداره بنیاد مسكن انقلاب اسلامی» طی قرارداد پیش فروش آپارتمان، اقدام به فروش یك واحد آپارتمانی به شخص «علی» مینماید. ودر ماده 10 قرارداد تصریح شده: تنظیم سند رسمی بعد از انتخاب بلوك آپارتمانی و تسویه حساب كامل خریدار ،انجام خواهد شد. «علی» اقدام به انتخاب واحد نموده ولی از اقدام به تسویه حساب كامل بدهی خودامتناع کرده است . و واحد آپارتمانی را به شخص «حسن» طی سند عادی فروخته ومتعهد گردیده هر زمان خریدار بخواهد فروشنده موظف به تنظیم سند رسمی انتقال نماید. حال «علی» هم از تنظیم سند رسمی و هم از تسویه حساب كامل با اداره بنیاد امتناع می نماید. 1)شخص «حسن» چه اقدامی در جهت الزام علی به تنظیم سند رسمی انتقال میتواند انجام دهد؟ 2)آیا ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بطرفیت «اداره بنیاد مسكن و علی» امكانپذیر میباشد؟ با این توضیح كه عدم تسویه حساب با اداره بنیاد توسط علی چه اثری بر نتیجه دادخواست دارد؟ . 1 - از آنجا که هیچ گونه رابطۀ حقوقی فیمابین «حسن» و «اداره بنیاد مسكن» وجود ندارد بنابر این طرح دعوی به طرفیت آن اداره فاقد وجاهت حقوقی است . 2 - چنانچه در قرارداد تعهد «علی» به ایفای تعهدات و تسویۀ بدهی بااداره بنیاد مسكن ( همراه و علاوه بر تعهد به تنظیم سند رسمی به نام حسن ) تصریح شده باشد ، حسن می تواند الزام به ایفای تعهد علی را توأما و ابتدا به تسویه حساب با اداره بنیاد مسكن و رفع موانع قانونی انتقال و سپس تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود طی دادخواست واحد از دادگاه بخواهد .ولی اگر این موضوع در قولنامه پیش بینی نشده باشد ، امکان طرح دادخواست الزام به انتقال به لحاظ وجود مانع خارجی برای این امر( بدهی به بنیاد مسکن )و همچنین تقاضای الزام «علی» به تسویۀ حساب با ادارۀ مزبور، دشوار است . این برداشت حقوقی در سایر موارد مشابه که مانع خارجی برای انتقال سند وجود دارد ، نظیر ترهین ملک مورد معامله یا بدهی به سایر سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی جاری و حاکم است . موفق باشیدوب سایت راه مقصود 8 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ شخص «الف» اقدام به صدور چک به مبلغ دو میلیون تومان در وجه شخص «ب»نموده است.شخص «ب» در سررسید اقدام به وصول مبلغ چک نموده که بعلت عدم موجودی گواهینامۀ عدم پرداخت بنام شخص «ب»از سوی بانک صادر گردیده.بعداشخص «ب» چک وگواهینامۀ عدم پرداخت را به شخص «ج» منتقل نموده و شخص «ج» اقدام به طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک با استناد به گواهینامۀ عدم پرداخت بنام شخص «ب» وبرگه چک نموده که در نهایت قاضی پرونده با استناد به اینکه شخصی که بایستی گواهینامه عدم پرداخت بنام او بوده بایستی طرح دعوی مینمود. لذا دعوی به لحاظ ذی نفع نبودن وبه استناد ماده 84 ق . آ. د. م بند 10 و89 قسمت اخیر آ د م قرار رد دعوی صادر نموده. آیا بنظر جنابعالی رای صادره صحیح می باشد؟ . طبق ماده 11 قانون صدور چک، حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است. دارندۀ چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. اعم از اینکه آورندۀ چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی انتقال یافته باشد. قانونگذار برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار به بانک برای وصول مراجعه کرده است، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با قید محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ، قید کنند.در صورتی که دارندۀ چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند در صورت غیرقابل پرداخت بودن چک، حق شکایت کیفری برای دارنده چک به استناد رای وحدت رویه قضائی شماره 31- 16/12/1361 دیوان عالی کشور محفوظ می ماند. لذا یکی از مواردی که صادرکنندۀ چک بلا محل قابل تعقیب جزائی نیست ، حالتی است که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب کیفری را ندارد.اما می تواند دعوای حقوقی مطرح کند.لذا برای طرح شکایت کیفری علیه صادر کنندۀ چک ، تنها شخصی که برای اولین بار چک را به بانک برده و گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده ، شخص واجد سمت در طرح دعوی می باشد .اما برای طرح دعوای حقوقی ، پس از صدور گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک، دارندۀ آن می تواند با ظهرنویسی، چک را به دیگری منتقل نماید و فرد اخیر نیز به عنوان دارندۀ با حسن نیت چک برای طرح دعوای حقوقی با عنوان « مطالبۀ وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی » صالح می باشد. دو وصف ذاتی اسناد تجاری شامل قابلیت نقل و انتقال و وصف تجریدی نیز مؤیّد و نشانۀ درستی این نظر است .اقدام دادرس رسیدگی کننده در رد دعوی به ظنّ قوی معلول احراز نکردن وصف انتقال چک یا تنظیم اشتباه دادخواست بوده است . و الاّ در صورت ظهرنویسی به عنوان انتقال ، این حق برای دارندۀ محفوظ است وب سایت راه مقصود 7 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ شخصی به اتهام توهین واهانت وتخریب عمدی شیشه اتومبیل ومغازه تحت تعقیب قرار میگیرد و ادله اثباتی دعوی شاکی فقط شهادت شهود بوده که در مرحله رسیدگی دادسرا با ارجاع پرونده به کلانتری در جهت اخذ شهادت شهود توسط کلانتری مبادرت می نماید که شهود شاکی در کلانتری حاضر واقدام به ادای شهادت می نمایند.پس از صدورکیفرخواست وارسال پرونده دادگاه جزایی اقدام به صدور حکم براساس شهادت شهود ی که در کلانتری ادا شده می نماید. حال آیا شهادت شهود نزد کلانتری موثر در مقام صدور رای می باشد و شهادت شهود نبایستی در محضر دادگاه صورت گیرد؟ . ملاک اعتبار اقرار و نیز شهادت شهود آنست که « عندالحاکم » انجام شود . حاکم در اصطلاح فقهی به قاضی جامع الشرائط که صاحب حکم و نظرش قاطع دعوی است ، اطلاق می شود . حتی بر اساس نظری ،اقرار و شهادت شهود نزد بازپرس نیز که دارای رتبه و پایۀ قضائی است ، در صورتی است که نزد قاضی بیده الحکم تکرار و تنفیذ شود زیرا بازپرس و دادیار رأی صادر نمی کنند. چه رسد به اقرار و شهادت در کلانتری که اساسا در بهترین حالات تنها اماره محسوب می شود. زیرا کیفیت اخذ شهادت خود یک فرایند حقوقی و دارای ماهیت قضائی است . بنابراین اگر شهود در دادگاه شهادت خود را ایفاد ننمایند ، نمی توان به استناد شهادت آنها نزد ضابط قضائی اقدام به انشاء حکم نمود و چنین حکم قابل نقض در مراجع عالی است . موفق باشید. وب سایت راه مقصود 9 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ پرداخت دين کسي که از دنيا ميرود و ترکهاي هم ندارد، برعهده چه کسي است؟ پاسخ : همانگونه که داين در صورت اثبات اعسار مديون تا زماني که ملائت وي حاصل شود، بايد منتظر بماند، در صورتي که متوفا فاقد ماترک باشد، ورثه هيچ تکليفي به پرداخت دين وي ندارند و داين در چنين حالتي نميتواند به کسي مراجعه کند. 8 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ *چنانچه جهيزيه خانمي که به منزل همسر برده شده تلف شده باشد آيا همسر نسبت به آن ضامن است؟ در صورتي که در صورت جلسه تحويل جهيزيه به زوج، موضوع ضمانت قيد شده باشد شوهر نسبت به استرداد جهيزيه به زوجه مسئوليت دارد. 10 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ *حضانت اطفال بعد از جدايي زن و شوهر به عهده کيست؟ قانون گذار حضانت اطفال را تا 7 سالگي اعم از اين که پسر يا دختر باشد بر عهده مادر قرار داده و او را در نگه داري اولي دانسته است، اگر مادر مبتلا به جنون باشد يا ازدواج مجدد مادر به مصلحت طفل نباشد حضانت از او سلب مي شود. 9 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ *آيا ازدواج زن موجب سلب حضانت او مي شود؟ خير، مگر اين که حضانت مادر به مصلحت طفل نباشد که در اين صورت از مادر اين حق سلب مي شود. 8 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ *پس از فوت شوهر به طور عموم حضانت بر عهده کيست؟ (اعم از اين که جد پدري طفل باشد يا نه) به طور عموم، حضانت به مادر محول مي شود و ازدواج مادر اين تکليف را منقضي نمي کند. 9 لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۲ *بخشيدن مهريه در قبال گرفتن حق حضانت فرزند مشترک صحيح است يا خير؟ بخشيدن و بذل مهريه، جايگاه قانوني ندارد و حضانت قابل انتقال نيست زيرا هم حق و هم تکليف والدين است (ولي به صورت موقت قانون حضانت را تا 7 سالگي به مادر واگذار کرده است) بنابراين قراردادهاي واگذاري حضانت بين زن و شوهر به ويژه هنگام طلاق، ايرادهاي جدي را به همراه دارد، همچنين چنانچه زوجه هنگام طلاق در مقابل بذل مهريه حضانت فرزند را به عهده بگيرد اين نوع طلاق از نوع طلاق خلعي محسوب نمي شود. 8 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده