آشنايي با انواع نظارت پارلماني .

[S a d e n a 11333]

آشنايي با انواع نظارت پارلماني گروه حقوقي- همه تمامي نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هايي که از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند تکاليف و اختياراتي قانوني دارند که تنها در چارچوب آنها اجازه فعاليت دارند. معمولا اين تکاليف و وظايف در اساسنامه اين سازمان‌ها يا قانون تشکيل آنها ذکر شده است؛ اما تمايل هميشگي برخي مديران براي براي شانه‌ خالي کردن از بايدها و نبايدها و عملکرد بر اساس ميل و اختيار را نمي‌توان انکار کرد؟

 

چه چيزي باعث مي‌شود که يک سازمان و نهاد در چارچوب وظايف قانوني خود عمل کند و به بيراهه نرود؟ قطعا اينجاست که پاي نظارت به ميان مي‌آيد؛ نظارتي که صريح، دقيق و بدون مصلحت‌انديشي باشد ضامن عملکرد سالم سازمان‌ها در چارچوب وظايف خود خواهد بود. در گفت‌وگو با کارشناسان نقش مهمترين قوه‌نظارتي کشور يعني قوه‌مقننه و مجلس شوراي اسلامي را در نظارت بر سازمان‌ها و نهادها در کشور بررسي مي‌کنيم.

 

نظارت مجلس از طريق تحقيق و تفحص

يک کارشناس حقوق عمومي با اشاره به اصل 76 قانون اساسي تاکيد مي‌کند: مجلس داراي اقتدار است تا بتواند هرگونه مميزي و بررسي و تفحصي را در كارهاي مملكت انجام دهد. از بارزترين مصاديق آن، بررسي و كاوش و تحقيق و تفحص در تمام امور كشور از جمله نظارت بر امور دولتي و ديگر ارگان‌هاي كشور است. محسن اسفندياري در گفت‌وگو با «حمايت» مي‌گويد: مطابق اصل‏ هفتاد‌وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏‌و‌تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد؛ البته اين تنها بخشي از اختيارات نظارتي مجلس شوراي اسلامي است. قوه‌ مقننه به عنوان قوه‌اي که اکثر قريب به اتفاق قوانين مملکت را تصويب و وضع مي‌كند و در عموم مسايل کشور در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع مي‌كند، در بحث نظارت نيز داراي توانايي و اختيارات و صلاحيت‌هايي است که آنها را از طريق ارگان‌ها و دستگاه‌هاي زير مجموعه خود به انجام مي‌رساند.

 

نظارت مجلس از طريق ديوان محاسبات

اين کارشناس حقوقي به اصول 54 و 55 قانون اساسي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: ديوان محاسبات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان رکن نظارتي ديگر مجلس شوراي اسلامي معرفي شده است. اين ديوان به کليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي‌دارد بر عهده داشته و مراقبت مي‌كند که هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد. همچنين ديوان محاسبات بر اساس قانون ديوان محاسبات مصوب 19تير 1361 به عنوان پاسدار بيت‌المال مامور کنترل و نظارت مستمر مالي دستگاه‌هاي مشمول و بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده است.

 

نظارت مجلس از طريق کميسيون اصل 90

اسفندياري کميسيون اصل 90 قانون اساسي را نهاد نظارتي ديگر مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌کند و مي‌گويد: بر اساس اصل 90 قانون اساسي هر کس‏ شکايتي‏ از طرز کار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‌قضاييه‏ داشته‏ باشد، مي‌تواند شکايت‏ خود را به صورت کتبي به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شکايات‏ رسيدگي‏ کند و پاسخ‏ کافي‏ دهد و در مواردي‏ که‏ شکايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‌قضائيه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ کافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ کند و در موردي‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اين کارشناس حقوق عمومي مي‌گويد: بر اين اساس وظيفه اصلي کميسيون اصل 90 رسيدگي به شکايات اشخاص از طرز کار قواي سه‌گانه مي‌باشد. در اصل مذکور مجلس به عنوان عصاره ملت موظف شده به نماينگي از ملت به شکايات آنان در سطح کلان و در خصوص طرز کار و فعاليت قواي سه‌گانه رسيدگي و پاسخ کافي را به اشخاص و ملت بدهد.

 

نظارت مجلس از طريق هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت

اين کارشناس حقوقي نظارت مجلس از طريق هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت را راهي براي انطباق مقررات مصوب دولت با قوانين مصوب مجلس عنوان مي‌کند و مي‌گويد: هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي براساس اصل 138 قانون اساسي و طبق قانون نحوه اجرا اصل 85 و 138 قانون اساسي درباره مسئوليت‌هاي رييس مجلس شوراي اسلامي تشکيل و در سال 78 طبق قانون 5 تبصره به آن اضافه شد. اسفندياري توضيح مي‌دهد: طبق تبصره 1 ماده واحده، هيات دولت و کميسيون‌هاي موضوع اصل 138 مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رييس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هيات دولت و کميسيون‌هاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند. هيات مذکور سومين دستگاهي است که به عنوان هيات نگهبان قوانين عادي بر امر عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين مذکور نظارت مي‌كند.

 

مجلس در بخش نظارت جدي‌تر باشد

اما آيا مجلس از تمام ظرفيت خود براي نظارت بر كشور استفاده كرده است؟ و اگر نظارت نباشد چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه مجلس بايد همانند بخش قانونگذاري به شدت در بخش نظارتي هم ورود پيدا کند مي‌گويد: بر اساس تاکيدات مقام معظم رهبري، در اولين گام براي کاهش حجم تخلفات بايد تعامل دولت و مجلس تقويت شود.

روح الله عباسپور با تاکيد بر مشخص و معين بودن نقش نظارتي مجلس مي‌گويد: مجلس اگر بتواند همان‌طور که در وظيفه تقنين جدي است در نقش نظارتي، البته نه به صورت مقطعي، جدي‌تر برخورد کند به سمت برطرف شدن مسايل در بخش اجرايي نشدن قانون پيش مي‌رويم.

اين نماينده مجلس نهم درباره نقش نظارتي مجلس و نحوه پيگري نتايج حاصل از اين نظارت توضيح مي‌دهد: مجلس در ايفاي نقش نظارتي به تخلفات از طريق، تذکر و ارايه گزارش رسيدگي مي‌کند؛ اما نحوه برخورد بايد از کانال قوه‌قضاييه پيگيري شود.

عباسپور با بيان اينکه بعد نظارتي مجلس در دور نهم نسبت به دوره هاي قبل عملکرد بهتري داشته است، خاطرنشان مي‌كند: اما اين مقدار کافي نيست، انتظار مي‌رود همان طور که نمايندگان در بعد قانونگذاري موفق عمل کرده‌اند، در بخش نظارت هم فعاليت دقيق‌تري داشته باشند.

وي ادامه مي‌دهد: نظارت مجلس بر اساس سوال از رييس‌جمهوري و وزرا و استيضاح آنها و همچنين تذكر به سازمان‌ها يا نهادهايي كه از مسير خود منحرف مي‌شوند يا اشتباه عمل مي‌كنند و وظيفه برخورد با خاطيان را ندارد.

 

مجلس حق دخالت در تمامي امور را دارد

اما بايد ديد قانون چه تعريفي از وظيفه نظارتي مجلس داشته و حق نظارت در چه اموري را براي آن قايل شده است. سيد محمد هادي راجي درباره تعريف قانوني نظارت مجلس مي‌گويد: مجلس مي‌تواند بر اساس قانون اساسي بر تمامي امور نظارت کند و محدوده خاصي براي آن تعريف نشده است. وي ادامه مي‌دهد: طبق ماده 192 آيين نامه داخلي مجلس اين قوه مي‌تواند به مسئولان كشوري تذكر دهد و از آنها سوال كند و همچنين كار تحقيق‌و‌تفحص را از سازمان‌هاي مختلف به عهده گيرد. اين کارشناس حقوقي با اشاره به اينكه اجراي حدود قانوني خاطيان بر عهده قوه‌قضاييه است، مي‌گويد: مجلس مي‌تواند در اين زمينه خاطيان را به قوه قضاييه معرفي كند و در مورد وزرا هم با ندادن راي اعتماد مي‌تواند در برابر عمل نكردن آنها به وظايفشان واکنش نشان دهد

 

نظارت بر قوه ناظر

تاکنون وظيفه حساس مجلس كه نظارت بر امور كشوري است مشخص شد و همين وظيفه خطير است كه باعث شده بحث طرح ويژه نظارت بر نمايندگان مطرح و به تصويب برسد كه ناظران كشور خود مورد ارزيابي دقيق قرار بگيرند تا امكان دور باطل تخلف در كشور به طور كامل از بين برود. بر همين اساس يک کارشناس حقوق عمومي با اشاره به اينکه قانون نظارت مجلس بر نمايندگان به تصويب رسيده است، توضيح مي‌دهد: براي حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمايندگي در ابتداي هر دوره مجلس شوراي اسلامي و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هيأت رئيسه دائمي، هيأت نظارت براي همان دوره تشکيل مي‌شود. احسان اسفندياري توضيح مي‌دهد: اين هيات به مواردي مثل گزارش‌هاي واصله درباره سوء‌استفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نمايندگان و درآمدها و هزينه‌هاي غيرمتعارف آنان، گزارش‌هاي مربوط به رفتار خلاف شؤون نمايندگي و گزارش‌هاي واصله درباره اعمال خلاف امنيت ملي کشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي و مواردي از اين قبيل رسيدگي مي‌کند.

براي اينكه چشم‌انداز برنامه‌هاي آينده كشور از مسير اصلي خود منحرف نشود و بتوان درستي حركت اعضا را سنجيد، واجب است هر از چندي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي درون‌كشوري مورد ارزيابي قرار گيرند. ارزيابي مسير براي دور نشدن از هدف‌ اصلي جامعه امري ضروري است. بر اين اساس نظارت مداوم و سازمان يافته ضرورتي انكار‌ناپذير بوده و تمام اركان حاكميت بايد در آن دخيل باشند. پارلمان به عنوان نهاد متشكل از نمايندگان مردم مناسب‌ترين نهاد براي مديريت در امر نظارت كلان درون هر كشوري است.

 

 

پي نوشت :

روزنامه حمايت - چهارشنبه - 16/5/1392/س