کی داده و کی گرفته؟!مهریه خشت کج ازدواج

[Gandom.E 17805]

خراسان - مورخ یکشنبه 1392/04/16 شماره انتشار 18446

نويسنده: دانش پور info@khorasannews.com

«مهريه را هم مي دهند و هم مي گيرند» تجربه اين جمله کوتاه را ثابت کرده است. سال هاست که راهکارهاي مختلفي پيشنهاد مي شود تا شايد وضعيت مهريه سر و سامان پيدا کند، از تعيين ماليات براي مهريه گرفته تا ثبت نکردن مهريه هاي نامتعارف و تعيين مهريه بر اساس شغل پدر دختر. آخرين راهکارها هم درج عندالاستطاعه بودن مهريه بجاي عندالمطالبه در سند ازدواج بود و همچنين صدور بخشنامه توسط رئيس قوه قضاييه مبني بر ممنوعيت زندان براي مرداني که قادر به پرداخت مهريه نيستند! در اين بين فقط تعيين ۱۱۰ سکه بعنوان مهريه به قانون تبديل شد. بر اين اساس اگر مهريه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادي باشد وصول آن مشمول ماده ۲ قانون اجراي محکوميت هاي مالي است و درباره مازاد آن، ملاک استطاعت مالي مرد است. هدف نخست از تصويب اين قانون جلوگيري از ثبت مهريه هاي بالا و به دنبال آن ممانعت از روانه شدن مردان به زندان ها بود. آخرين چاره اي که به نظر مي رسد از روي ناچاري انديشيده شد.

قانون مي گويد زن به مجرد عقد، مالک مهريه مي شود و مي تواند هرگونه تصرفي که بخواهد در آن انجام بدهد. قانوني صريح و روشن که ظاهراً کسي آن را جدي نمي گيرد که اگر مي گرفتند ديگر نيازي به نوشتن درباره جوانان گرفتار در پشت ميله هاي زندان نبود. به گفته رئيس ستاد ديه کشور بر اساس آخرين آمار تا آخر ارديبهشت ماه ۹۲ تعداد ۲۲۲۰ نفر بدهکار مهريه در زندان گرفتار هستند. افرادي که هيچ جرم ديگري ندارند و صرفاً بدهکار مهريه مي باشند. به گفته اسدا... جولايي اين آمار طي ماه هاي اخير کاهش قابل توجهي داشته است که دليل آن هم ابلاغ بخشنامه رئيس قوه قضاييه مبني بر زنداني نشدن مردان معسر و همچنين تلاش دامنه دار ستاد ديه براي تدوين قوانين مناسب تعيين سقف مهريه بوده است. وي معتقد است گاهي دعواي مهريه بين زن ومرد حتي قبل از آن است که زندگي مشترک آغاز شود و در اين بين بزرگترها هم مقصر هستند.

آن ها جوانان را اين گونه راهنمايي مي کنند که« عقدنامه را امضا کن، مهريه را کي داده و کي گرفته» و به گفته جولايي همه چيز از همين نقطه شروع مي شود. جواني که ناآگاهانه مهريه اي را متعهد مي شود که خودش بخوبي مي داند توانايي پرداخت آن را ندارد،حتي گاهي به ميزان سال تولد همسرش.

وي ادامه مي دهد: همين بزرگترها وقتي جوان با مشکل مواجه مي شود او را رها مي کنند و بناچار مسئله به زندان ختم مي شود.

اين موضوع نکته اي است که معاون دادگاه خانواده ونک نيز آن را مورد تاکيد قرار مي دهد. مهين دخت داودي مي گويد: مهريه عندالمطالبه و به محض درخواست زن قابل وصول است و مرد بايد آن را پرداخت کند مگر آن که در زمان عقد از کلمه عندالاستطاعه استفاده شود. بنابراين اگر مردي توان پرداخت ندارد نبايد تعهد عندالمطالبه بودن مهريه را بدهد. وي با بيان اين که مهريه بايد به ميزاني تعيين شود که همان موقع قابليت وصول داشته باشد ادامه مي دهد: به همين دليل زنان براي آن که امکان وصول راحت مهريه را داشته باشند و مردان هم دردسر دين سنگين را متحمل نشوند بهتر است از همان ابتدا مال يا ملکي که متعلق به مرد يا پدر وي است و موجوديت دارد را بعنوان مهريه تعيين کنند. وي با بيان اين که در بسياري از موارد مردان از پرداخت يکجاي مهريه خودداري مي کنند مي گويد: در برخي موارد قانون، با توقيف ملک و خودرو مردان را وادار به پرداخت مهريه مي کند اما در بعضي پرونده ها خود مرد مهريه کامل را يکجا پرداخت مي کند شايد به اين دليل که دلش نمي خواهد مديون همسرش باشد و يا يک عمر با نگراني زندگي کند.

 

قانون منسوخ ۷۹ ساله!

 

برخي از کارشناسان معتقدند موضوع مهريه مسئله اي شخصي است و قانونگذار نبايد به اين موضوع ورود پيدا کند اما گويا قانونگذار نگاهي ديگر به اين قضيه داشت بنحوي که در لايحه حمايت از خانواده، مهريه و نحوه پرداخت آن را هم وارد تصميم گيري هايش کرد و سرانجام بعد از ۵ سال کش و قوس، قانون ۱۱۰ سکه به تاييد مجلس و شوراي نگهبان رسيد و قانوني شد.

در اين خصوص اما رئيس ستاد ديه حتي پا را از اين فراتر گذاشته و معتقد به مهريه ۱۴ سکه اي است البته براي کساني که توانايي مالي ندارند. جولايي بارها در مصاحبه هايش تاکيد کرده ۱۱۰ سکه هم زياد است و جوانان توانايي پرداخت آن را نخواهند داشت. مبناي اعتقاد وي اين است که جوان ها بايد از ابتدا يکديگر را به درستي بشناسند و فردي هم سطح خود انتخاب کنند به عبارتي او بر اين اعتقاد است که خشت اول را بايد درست و در جاي خود کار گذاشت که اگر اين اتفاق بيفتد بقيه خشت ها هم درست بالا خواهند رفت. بنابراين دختران و پسران نبايد بي گدار به آب بزنند.

معاون دادگاه خانواده اما معتقد است مهريه پايين يا بالا هيچ کدام ضامن خوشبختي زن و شوهر نيست. داودي مي گويد: اين که ميزان مهريه دختران بالا در نظر گرفته مي شود چند علت دارد. اول اين که زنان تامين مالي ندارند و شايد اگر مرد به نحوي هزينه هاي زندگي آن ها را تامين کند ديگر به دنبال مهريه نخواهند بود. ضمن آن که مهريه براي برخي از زنان در زمان طلاق و روز مبادا کاربرد دارد و بعنوان اهرم فشار استفاده مي شود. وي ادامه مي دهد: زنان نگران هستند که مبادا مرد در آينده شرايطي را بوجود بياورد که آن ها قادر به ادامه زندگي مشترک نباشند و آن موقع است که با بذل مهريه ضرب المثل مهرم حلال و جونم آزاد را اجرايي مي کنند در حالي که مهريه نشانه صداق و مهر مرد است. وي خاطرنشان مي کند: چنين زناني مي توانند ترتيبات ديگري اتخاذ کنند و در مقابل تعيين مهريه پايين، شرايطي را در عقدنامه بگنجانند و از مرد وکالت بگيرند تا در شرايط سخت زندگي براحتي امکان طلاق داشته باشند. معاون دادگاه خانواده توضيح مي دهد: مناسب ترين و منطقي ترين راهکار تشويق جوانان به در نظر گرفتن شروط ضمن عقد است. زنان مي توانند به جاي مهريه هاي سنگين و نجومي بر سر محدود کردن اختيارات مرد و اعطاي حق طلاق به زن، حق اشتغال، حق ادامه تحصيل، حق مسکن، حق سفر و خروج از کشور و حق حضانت به توافق برسند. در اين صورت با تقسيم قدرت در خانواده، ميزان مهريه محلي از اعراب نخواهد داشت.

درعين حال به گفته يک حقوقدان از آن جا که مهريه حق زن است و مي تواند به محض عقد آن را استيفا کند، محدود کردن ميزان و يا محدوديت براي دريافت مهريه به وسيله قانون اعسار دخالت در اراده خصوصي طرفين و در واقع پاک کردن صورت مسئله است نه حل موضوع. محمود عصاره مي گويد: تجربه نشان داده قوانين تدوين شده کنوني نه تنها مراجعات به دادگاه ها را کم نکرده بلکه باعث شده طرفين بعد از جدايي مدت ها درگير موضوع باشند بخصوص زماني که اختلاف زوجين زياد باشد که معمولاً زوج با لجبازي از قانون تبعيت نکرده و زوجه را بطور دائم درگيردادگاه مي کند ضمن آن که به سيستم قضايي هم هزينه هاي زيادي تحميل مي شود. وي ادامه مي دهد: قانونگذار بايد با تغيير و به روز کردن قوانين از جمله قانون اعسار که مصوب سال ۱۳۱۳ است با توجه به شرايط امروز جامعه مانع مراجعات مکرر به سيستم قضايي شود. قانون مي تواند براي مرداني که واقعاً توانايي پرداخت ندارند هم تصميمي درست اتخاذ کند.

عصاره تاکيد مي کند: اما حال که اين قانون به تصويب رسيده حداقل جا دارد بخش نامه رئيس قوه قضاييه مبني بر اين که اصل بر معسر بودن مرد است را از آن بردارند. وي خاطرنشان مي کند: در قوانين به صراحت تاکيد شده است که اصل بر يسر است نه عسر ولي متاسفانه دادگاه هاي ما در قوانين مهريه درست برعکس اين قانون عمل مي کنند و همين امر مشکلات زيادي را براي طرفين ايجاد کرده است و علاوه بر اين که مراجعات به دادگاه ها زياد شده هزينه هاي گزافي نيز به سيستم قضايي تحميل شده است. بنابراين لازم است با تبصره و يا ماده واحده اي در اجراي اين قانون تغييراتي صورت گيرد.

[Gandom.E 17805]

پشتوانه اي که تضمين ندارد!

 

اگرچه در شرع و قوانين ما مهريه به معناي صداق و نشانه اي از مهر مرد به زن است اما در شرايط کنوني مهريه پشتوانه اي براي زندگي زن به حساب مي آيد و عملاً تا زمان اختلاف و جدايي مطالبه نمي شود. براين اساس به نظر مي رسد تعيين ميزان مهريه و يا تقسيط آن به نحوي که اکنون اعمال مي شود زندگي زنان را پس از جدايي با مشکل مواجه مي کند. رئيس ستاد ديه درباره اين موضوع باز هم تاکيد بر کافي بودن ثبت ۱۴ سکه براي جوانان دارد و البته مي گويد براي رفع مشکلات زناني که اکنون قصد جدايي دارند و از پشتوانه مالي هم برخوردار نيستند راهکاري به ذهنش نمي رسد! وي توضيح مي دهد: علاج واقعه را بايد قبل از وقوع کرد و خانواده ها نبايد بگذارند شرايطي ايجاد شود که زن مهريه خود را از طريق دادگاه مطالبه کند. ضمن آن که پدر و مادري که توجه نکرده و بدون علم، فرزند خود را گرفتار کرده اند بايد زندگي دخترشان را هم پس از جدايي تامين کنند!

معاون دادگاه خانواده درباره اين موضوع توضيح ديگري دارد. داودي مي گويد: زني که اکنون تامين مالي ندارد تا قبل از ازدواج هم، همين شرايط را داشته است بنابراين مهريه تعهد شوهر به منظور آن که او در آينده تامين شود نيست بلکه مالي است که در موقع عقد و بعنوان صداق تعيين مي شود و بايد توسط مرد به زن پرداخت شود. حال به صورت نقد يا اقساط. وي تاکيد مي کند: البته قبول دارم که بعضي از زن ها پس ازسال ها زندگي با مرد در زمان جدايي به پشتوانه نياز دارند اما بايد از همان ابتدا مالي بعنوان مهريه تعيين شود که موجود و قابل وصول باشد تا در زمان جدايي، براي تامين زندگي زن نيز نگراني وجود نداشته باشد.

سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز با بيان اين که مهريه در بحث تامين مخارج هيچ نقشي ندارد، مي گويد: مهريه تکليفي است که بر عهده زوج گذاشته مي شود و در زمان جاري شدن صيغه عقد و به مجرد عقد، زن مالک آن مي شود بدون آن که حتي زندگي مشترک را شروع کرده باشند. محمدعلي اسفناني ادامه مي دهد: مهريه بالا نه تنها پشتوانه خوبي براي زندگي بحساب نمي آيد بلکه آسيب جدي هم به زندگي مي زند چرا که اگر ميزان مهريه بالا باشد زن تصور مي کند که چون همسرش توانايي پرداخت ندارد او مي تواند هر طور که بخواهد رفتار کند. از طرف ديگر شوهر هم بواسطه آن که در زمان پذيرش مهريه در وضعيت عاطفي قرار داشته و ناخواسته تن به مهريه بالا داده است، همواره مترصد جبران اين نارضايتي خواهد بود. وي تاکيد مي کند: اين در حالي است که شخصيت و گذشته فرد، نحوه تربيت و خانواده او و همچنين ثباتي که در تصميم گيري ها دارد بايد بيشتر از مهريه مورد توجه خانواده ها باشد. اسفناني مي افزايد: هميشه اعتدال در زندگي اثربخش است و در مورد مهريه هم ميزان متعارف مهريه بايد در نظر گرفته شود. وي اضافه مي کند: مطابق با بخش نامه رئيس قوه قضاييه و قانون اعسار، ملاک، توانايي مالي زوج است و بر اين اساس پشتوانه زنان دارايي شوهرانشان است. در غيراين صورت زنداني کردن کسي که توان پرداخت ندارد و بازداشت مي شود صرفاً يک ناهنجاري اجتماعي جديد را در زندگي ايجاد مي کند.

اما زهرا داور، استاد دانشگاه و حقوقدان نگاه ديگري به اين موضوع دارد. وي با اشاره به عندالمطالبه دانستن قانوني ۱۱۰ سکه و عندالاستطاعه بودن مابقي آن مي گويد: مهريه از نظر ماهيت، پشتوانه مالي زن است و اگر در قرآن و اسلام مهريه براي زن قرار داده شده به دليل اين است که شرع مهريه رابه منظور پشتوانه و استقلال مالي زن پيش بيني کرده است. در حالي که قانونگذار به جاي تضمين اين پشتوانه، مي گويد عندالاستطاعه پرداخت شود، يعني بار اثبات بر عهده زن قرار مي گيرد، حال آنکه مهريه، حق زن و ديني بر گردن مرد است.

داور تصريح مي کند: قانونگذار و دولت حق ندارد به خاطر کاهش مسائل خودشان، بار مسائل را به دوش جامعه بيندازند. بالا بودن ميزان مهريه ها بايد مورد آسيب شناسي قرار بگيرد. وي با بيان اين که مهريه از ديد جامعه يک اهرم در دست زن است، خاطرنشان مي کند: به دليل اين که حق طلاق با مرد است، زن وقتي مهريه اش بالا باشد مي تواند توافق مرد را براي طلاق جلب کند.

متاسفانه با ناديده گرفتن اين مسائل در بحث کارشناسي، مبنايي مبهم را قرار مي دهند ضمن آن که در حال حاضر امکان جلب مرد براي رسيدن به مهريه از سوي زنان نيز محدود شده است.

 

رويه عملي متفاوت قضات

 

اگرچه شناسايي دارايي مرد قطعاً مي تواند به تقسيط عادلانه و يا دريافت يکجاي مهريه کمک کند اما راه هاي دور زدن قانون توسط مردان مانعي براي انجام اين موضوع است. مردان در زمان اختلاف مال خود را به ديگري انتقال مي دهند و ملاک قضات انتقال اموال بعد از درخواست مطالبه مهريه است و عملاً زنان در چنين شرايطي هيچ راهکاري براي احقاق حق ندارند. اسفناني در اين خصوص توضيح مي دهد: درست از زمان تعيين مهريه و جاري شدن عقد، دين ثابت مي شود و از آن لحظه به بعد اگر در دادگاه به اثبات برسد که مرد به قصد پرداخت نکردن مهريه مال خود را به ديگري واگذار کرده است امکان بازگرداندن آن مال وجود دارد. وي خاطرنشان مي کند: اين که قضات فرار از دين را صرفاً بعد از دادخواست مهريه توسط زن مي دانند برداشت قضات از قانون است در حالي که قانون اين را نمي گويد. وي مي افزايد: در قانون آمده است معامله به قصد فرار از دين، نه معامله به قصد فرار بعد از زمان تقديم دادخواست!

اما به گفته عصاره آنچه که در دادگاه هاي ما لحاظ مي شود با اظهارات اين نماينده مجلس کاملاً متناقض است. اين حقوقدان با بيان اين که موضوع فرار از دين راهکار شناخته شده اي براي بسياري از مردان در زمان مطالبه مهريه توسط همسرانشان است توضيح مي دهد: در قانون به مسئله معاملات صوري به قصد فرار از دين تاکيد شده است اما اثبات آن در دادگاه هاي ما انتقال مال بعد از مطالبه فرد است و از آن جا که در قانون اصل بر برائت و تفسير مضيق به نفع متهم لحاظ شده است اثبات معامله صوري و سوء نيت در دادگاه ها بسيار دشوار و گاه ناممکن است. وي ادامه مي دهد: اگرچه چنين موضوعي در قانون تصريح نشده است اما متاسفانه رويه عملي دادگاه هاي ما به اين شکل است. بنابراين ضمن تاکيد بر ضرورت اصلاح قوانين، لازم است تا رويه عملي و واحدي براي دادگاه ها تعريف شود تا بسياري از مشکلات زنان و تضييع حقوق آن ها کاهش پيدا کند.

 

زندان حق مردي که دارد و نمي دهد!!

 

بر طبق قانون، وضعيت اعسار زندانيان مهريه در دادگاه به اثبات مي رسد و ميزان توانايي آ ن ها براي پرداخت همه يا بخشي از مهريه مشخص مي شود. در بين اين افراد معمولاً کساني به زندان مي روند که به دليل لجبازي مهريه همسر خود را پرداخت نمي کنند. اين گونه مردان خانه و زندگي و اموالشان را به نام افراد ديگري کرده اند تا زن را آن قدر در دادگاه بدوانند تا خسته شود و از خير مهريه خود بگذرد اما آيا کمک ستاد ديه به اين گونه زندانيان محلي از اعراب دارد؟ رئيس ستاد ديه با اشاره به ميزان پرداخت وام به زندانيان مهريه مي گويد: آن چه که در پرداخت ستاد ملاک قرار مي گيرد حد مجاز و معقول مهريه يعني ۱۴ سکه است و بر اين اساس ستاد ديه به زندانيان مهريه تا سقف ۲۰ ميليون تومان وام مي دهد و بجز اين هيچ کمک ديگري به اين گونه زندانيان انجام نمي دهد چرا که اعتقاد داريم افراد بايد در زمان تعيين ميزان مهريه حواس خود را جمع کنند. جولايي خاطرنشان مي کند:

علاوه بر اين گروه هاي تحقيق ستاد ديه، اين که فرد واقعاً معسر و ناتوان از پرداخت است را بررسي مي کنند و در صورت اثبات، به آ زادي وي از زندان کمک مي شود. ولي اگر متوجه شويم يک نفر بي تقوايي کرده و در حالي که توان پرداخت دارد از اين امر سرباز مي زند، او را راهنمايي مي کنيم که اگر اموالي دارد بفروشد و مهريه همسرش را پرداخت کند اما عصاره درباره اين موضوع به نکات ديگري اشاره مي کند. اين حقوقدان مي گويد: کمک ستاد ديه به زندانيان مهريه باعث شده تا برخي مردها به اين اميد که مهر همسرانشان را ندهند و در هنگام زنداني شدن از کمک هاي ستاد ديه برخوردار شوند خود را معسر جلوه دهند. اين افراد مدتي در زندان مي مانند و در نهايت با کمک مددکاران و ستاد ديه مقداري از مهريه را مي پردازند و مابقي را تقسيط مي کنند و از زندان بيرون مي آيند. سرانجام هم، همان نتيجه اي حاصل مي شود که به دنبالش بوده اند، تلاش نکردن براي تهيه مهريه و سرگرداني زنان در دادگاه هاي خانواده.

شايد بهتر باشد جوانان دو نکته را فراموش نکنند اول اين که به مجرد عقد، زن مالک مهريه مي شود و مي تواند هرگونه تصرفي که بخواهد در آن انجام بدهد و مهم تر اين که تجربه نشان داده جمله مهريه را چه کسي داده و چه کسي گرفته درست نيست چون مهريه را هم مي دهند و هم مي گيرند.

[saman 7 8787]

به زورام شده میگیرن من دیدم