S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۲ [h=1]چگونه چکمان را نقد کنیم؟[/h] طبق آمار روزانه 18 هزار چک برگشت می‌خورد بنابراین اگر این اقبال را داشته‌اید که همه چک‌های شما پاس شود، حتما در میان اطرافیان خود کسانی را سراغ دارید که چک برگشتی دارند و به دنبال نقد کردن آن هستند. رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک می‌تواند سناریوهای مختلفی داشته باشد، در ادامه یکی از این سناریوها را بر اساس پرونده‌ای که رسیدگی به آن به تازگی در دادگستری به پایان رسیده است بررسی می‌کنیم. [h=2]فقط بعضی چک‌ها کیفری هستند[/h] اگر چک شما برگشت خورد، از راه‌های مختلفی می‌توانید آن را نقد کنید اما معمولا مردم ترجیح می‌دهند چکشان را از طریق کیفری پیگیری کنند و شکایتشان را در دادسرا مطرح کنند تا هم هزینه دادرسی کمتری پرداخت کنند و هم با گرفتن برگه جلب متهم، با ترساندن بدهکار زودتر به پول خود برسند. اما پیگیری پرونده در دادسرا و دادگاه کیفری همیشه ممکن نیست چون بسیاری از چک‌ها جنبه کیفری ندارد معمولا کسانی که زیاد چک صادر می‌کنند و در مورد اختلافات مربوط به چک کارشناس شده‌اند، راه‌هایی راکه مانع از کیفری شدن چک‌هایشان شود ،می‌شناسند. مثلا چک را در اردیبهشت صادر می‌کنند و تاریخ خردادماه را روی آن درج می‌کنند تا یک بند از قانون صدور چک یعنی «صدور چک با تاریخ موخر» تحقق پیدا کند و امکان شکایت در دادسرا از بین برود. آنها برای اینکه موضوع را براحتی در دادگاه ثابت کنند معمولا در همان اردیبهشت‌ماه رسیدی از طلبکار می‌گیرند که تایید می‌کند وی چکی را که تاریخ آن مربوط به آینده (خرداد) بوده است در اردیبهشت از صادرکننده گرفته است. به هر حال بسیاری از چک‌ها فقط از طریق مراجع حقوقی قابل پیگیری هستند. در ادامه به بررسی ماجرای یکی از پرونده‌هایی که در همین خصوص مطرح شده است می‌پردازیم. ماجرا از این قرار است که شخصی به خاطر بدهی خود چکی هشت میلیونی می‌گیرد که سررسید آن انتهای دی‌ماه 1390 بوده است. اما زمانی که برای وصول آن به بانک مراجعه می‌کند با کسری موجودی حساب صادرکننده مواجه می‌شود. دارنده چک مانند بیشتر کسانی که اولین‌بار به بانک می‌روند و با حساب خالی صادرکننده روبه‌رو می‌شوند با وی تماس می‌گیرد و صاحب حساب هم چند روز مهلت می‌خواهد تا حساب خود را پرکند. بعد از اینکه خبری از پاس کردن چک نمی‌شود دارنده چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه چک را برگشت بزند. بنابراین به بانک مراجعه می‌کند و گواهی عدم پرداخت می‌گیرد. گواهی عدم پرداخت یکی از دلایلی است که حتما باید به دادگاه ارایه شود. این گواهی به نام فردی که چک را به بانک برده است صادر می‌شود و اطلاعاتی مثل مشخصات صاحب حساب، دلیل برگشت خوردن چک و... در آن وجود دارد. بدین ترتیب مدارک لازم برای «طرح دعوای مطالبه وجه چک» فراهم می‌شود. مدتی است که دعوای چک از طریق دفاتر خدمات قضایی یا همان دفترخانه‌های اسناد رسمی منتخب ثبت می‌شود بنابراین لزومی ندارد که به دادگاه مراجعه کنید بلکه برای شروع دعوا به نزدیکترین دفترخانه‌ای که کار دفاتر خدمات قضایی را انجام می‌دهد بروید. آنها دادخواست شما را ثبت می‌کنند و دستگاه قضایی مشغول رسیدگی به این پرونده می‌شود. چون مبلغ چک هشت میلیون تومان بوده است، دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی به این چک را برعهده دارد اما اگر مبلغ چک کمتر از پنج میلیون تومان بود، شورای حل اختلاف باید به پرونده رسیدگی می‌کرد. [h=2]دادخواست کاملی بنویسید[/h] آنچه در دادخواست نوشته می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است. وکیل خواهان متن دادخواست را در پرونده‌ای که ما آن را بررسی می‌کنیم به شرح زیر تکمیل کرده بود: خواسته: 1. الزام به پرداخت 8 میلیون تومان موضوع سه فقره چک 2.محکومیت خوانده به پرداخت همه خسارات قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجری حکم، هزینه دادرسی حق‌الوکاله و... 3. بدوا صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن قبل از ابلاغ. دلایل و منضمات: وکالتنامه، تصویر مصدق سه فقره چک، تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت خواهان: محمد ... با وکالت ... به نشانی تهران خیابان... خوانده علیرضا ... به آدرس ... در قسمت شرح دادخواست وکیل خواهان نوشته بود: «حسب مدارک پیوست به استحضار می‌رساند به موجب سه فقره چک که توسط خوانده محترم صادر شده است، مشارالیه هشت میلیون تومان به موکل بدهکار بوده که متاسفانه از پرداخت دین خویش مستنکف شده است بنابراین مستندا به ماده 313 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک 198 و 515 قانون آیین دارسی مدنی صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به اضافه خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مستدعاست. همچنین مستندا به مواد 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن مورد استدعاست.» در قسمت شرح دادخواست وکیل خواهان نوشته بود: «حسب مدارک پیوست به استحضار می‌رساند به موجب سه فقره چک که توسط خوانده محترم صادر شده است، مشارالیه هشت میلیون تومان به موکل بدهکار بوده که متاسفانه از پرداخت دین خویش مستنکف شده است بنابراین مستندا به ماده 313 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک 198 و 515 قانون آیین دارسی مدنی صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به اضافه خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مستدعاست [h=2]نکات قابل توجه[/h] مدارکی که پیوست دادخواست می‌شود باید برابر اصل شوند. این کار معمولا توسط وکیل پرونده انجام می‌شود اما دفاتر دادگاه و دفاتر اسناد رسمی هم می‌توانند آن را انجام دهند. منظور از «تصویر مصدق» که در بخش دلایل دادخواست آمده بود، فتوکپی برابر اصل شده مدارک است. وقتی دادخواست خود را تقدیم می‌کنیم بهتر است همزمان صدور قرار تامین خواسته هم تقاضا کنیم. فایده صدور چنین قراری این است که در صورت موافقت دادگاه با توقیف یکی از اموال طرف دعوا اجرای رای را پس از صدور آن آسان تر می‌کنیم. در حقیقت از همان ابتدا یکی از اموال خوانده را توقیف می‌کنیم تا اگر در پایان رای را اجرا نکرد، از محل فروش همان مال بدهی خود را دریافت کنیم. معمولا دادگاه از متقاضی قرار تامین خواسته در ابتدا مبلغی به عنوان خسارت احتمالی می‌گیرد اما در پرونده‌های مربوط به چک این خسارت احتمالی از متقاضی گرفته نمی‌شود بنابراین توصیه می‌شود در این پرونده‌ها تقاضای صدور قرار تامین خواسته کنید. خسارات قانونی را در دادخواست مطالبه کنید تا پس از آنکه دادگاه رای به نفع شما صادر کرد میزان آن را محاسبه و طرف مقابل را محکوم به پرداخت آن کند. [h=2]شروع دادرسی[/h] یک روز بعد از ثبت دادخواست، پیامکی بدست خواهان رسید که نشان می‌داد پرونده برای رسیدگی به کدام شعبه ارجاع داده شده است. چند روز بعد با وی تماس گرفته شد و از وی دعوت شد که در دفتر شعبه رسیدگی‌کننده حاضر شود و مدارک خود را ارایه دهد. در همین روز قاضی پرونده با مطالعه محتویات آن «قرار تامین خواسته» صادر کرد اما چون خواهان مالی از بدهکار سراغ نداشت که برای توقیف به دادگاه معرفی کند، قدمی برای اجرای قرار تامین خواسته برداشته نشد. همچنین وقت رسیدگی برای تاریخ 6 اسفند 1391 تعیین شد. بدین ترتیب پرونده تکمیل و آماده رسیدگی شد. برای اینکه طرف دیگر دعوا هم از موضوع دعوا و وقت رسیدگی مطلع شود در تاریخ 14 بهمن دادخواست و ضمایم آن توسط نیروی انتظامی به وی ابلاغ شد. [h=2] رای دادگاه[/h] اتفاقاتی راکه تا زمان جلسه دادگاه رخ داد موقتا نادیده می‌گیریم و به بررسی رای دادگاه می‌پردازیم. در رای دادگاه آمده است: در خصوص دعوای خواهان آقای محمد ... به وکالت ... به طرفیت خوانده آقای علیرضا ... به خواسته مطالبه مبلغ 8 میلیون تومان موضوع سه فقره چک خسارت دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده، نظر به استرداد دادخواست خویش از سوی خواهان، مستندا به بند (الف) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود و رای صادره ظرف مهلت قانونی پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان را داراست. دقت کنید [h=2]با توجه به رایی که دادگاه در دعوای مطالبه وجه چک صادر کرده است، به نکات زیر دقت کنید:[/h] همانطور که در متن رای دادگاه معلوم است،قاضی «قرار ابطال دادخواست» صادر کرده است. دلیل صدور چنین رایی آن بوده که خواهان دادخواست خود را قبل از اولین جلسه دادرسی پس گرفته و اصطلاحا «مسترد» کرده است. یعنی قبل از اینکه جلسه رسیدگی برگزار شود یا در ابتدای این جلسه، دادخواست خود را پس گرفته است. اما چه چیزی باعث می‌شود که خواهان چنین کند؟ در پاسخ باید گفت معمولا زمانی خواهان دادخواست خود را مسترد می‌کند که طلبکار با پرداخت مبلغی رضایت طبلکار و دارنده چک برگشتی را جلب کرده باشد. در پرونده‌ای که شرح آن را گفتیم، خواهان بعد از یک هفته از صدور قرار تامین خواسته، با معرفی خودروی صادرکننده چک به دایره اجرای احکام، دستور توقیف حقوقی آن را گرفته بود. یعنی دایره اجرای احکام دادگاه در نامه‌ای به راهنمایی و رانندگی درخواست کرده بود مانع از خرید و فروش خودروی بدهکار شود. بدهکار زمانی که جریان دادرسی را مشاهده کرد و جدیت طلبکار را دید ترجیح داد با طلبکار صلح کند و با پرداخت مبلغ چک و همچنین مبلغی به عنوان خسارت توافق کرد که خواهان از دعوای خود صرف نظر کند. وکیل خواهان هم با انتخاب بهترین اقدام ممکن درخواست استرداد دادخواست و صدور قرار ابطال دادخواست کرد. همانطور که در متن رای دادگاه معلوم است،قاضی «قرار ابطال دادخواست» صادر کرده است. دلیل صدور چنین رایی آن بوده که خواهان دادخواست خود را قبل از اولین جلسه دادرسی پس گرفته و اصطلاحا «مسترد» کرده است. یعنی قبل از اینکه جلسه رسیدگی برگزار شود یا در ابتدای این جلسه، دادخواست خود را پس گرفته است در شرایط مشابه اگر قصد دارید که از دعوای خود صرفنظر کنید، بهتر است عنوان صحیح را برای درخواست خود انتخاب کنید. در این خصوص می‌توانید به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کنید. با توجه به این ماده قانونی: الف: اگر هنوز اولین جلسه دادرسی برگزار نشده یا در ابتدای این جلسه هستید، «درخواست استرداد دادخواست» مطرح کنید. در این صورت دادگاه «قرار ابطال دادخواست» صادر خواهد کرد. مزیت صدور این قرار این است که شما می‌توانید بار دیگر همین دعوا را در صورت نیاز مجددا مطرح کنید و چنانکه در حقوق مطرح است: «اعتبار امر مختومه» ندارد. ب: اگر اولین جلسه دادرسی تمام شده اما هنوز دادرسی به پایان نرسیده است، درخواست استرداد دعوا کنید. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‌کند. این قرار هم اعتبار امر مختومه ندارد بنابراین در صورت نیاز می‌توانید دعوا را مجددا مطرح کنید. ج: در صورتی که به مرحله «ختم مذاکرات» اصحاب دعوا رسیده باشید و بخواهید اقدامی برای پایان دادن به دعوا انجام دهید، می‌توانید یکی از این دو کار را انجام دهید: اولا با موافقت خوانده «درخواست استرداد دعوا» کنید، در این صورت «قرار رد دعوا» صادر خواهد شد. ثانیا: اگر نتوانستید رضایت خوانده را بگیرید باید از دعوای خود به کلی صرفنظر کنید، در این صورت «قرار سقوط دعوا» صادر خواهد شد. قرار سقوط دعوا «اعتبار امر مختومه» دارد بنابراین شما بار دیگر نمی‌توانید همین دعوا را در دادگاه‌ها مطرح کنید و به عبارتی برای همیشه تکلیف دعوای شما یکسره شده است. در صورتی که قرار ابطال دادخواست صادر شود این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است و ظرف مهلت 20 روز می‌توان از آن تجدیدنظرخواهی کرد که مرجع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. بعضی از پرونده‌های مربوط به چک به ترتیبی که گفته شد جریان پیدا می‌کند و به نتیجه می‌رسد اما این تنها یک سناریو از تمام سناریوهای احتمالی است. در آینده باز هم فرض‌های مختلفی که در دعوای مطالبه وجه چک ممکن است با آن روبه‌رو شوید بررسی خواهد شد. بخش حقوق تبیان منبع: روزنامه حمایت 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده