آموزش ترمینولوژی فقهی

[S a d e n a 11,333]

ش

 

شاخص قيمت:منظور كميتي است كه تغييرات متوسط قيمت كالاها و خدمات را نسبت به يك زمان معين نشان دهد. (بند هـ ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

 

شاخه قطور:شاخهاي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتيمتر باشد. (بند 19 ماده 1 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

شاغلان پزشكي وحرفههاي وابسته:شاغلان پزشكي و حرفههاي وابسته موضوع اين ماده افرادي هستند كه در يكي از مراكز تحقيقات درماني، آموزشي و بهداشتي اعم از خصوصي، دولتي و تعاوني پزشكي، وابسته به دولت يا خيريه يا حسب مورد مطب يا دفتر كار اشتغال دارند و از اين پس به اختصار شاغلان حرفههاي پزشكي و وابسته ناميده ميشوند. (تبصره ماده 1 آييننامه انتظامي رسيــدگي بـه تخـلفـات صنـفـي و حــرفهاي شاغلان حرفههاي پزشكي وابسته مصوب 30/4/1378 هيأت وزيران)

 

شاغلين امر دندانسازي:شاغلين امر دندانسازي مشمول قانون مذكور عبارتند از گروههايي كه فاقد مدرك علمي در رشته دندانسازي از مراكز آموزش معتبر قانوني هستند و شامل گروههاي ذيل ميباشند: 1- افراديكه طبق تبصره2 قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب 8/2/1354 موفق به اخذ پروانه كمك تكنيسين دندانسازي گرديدهاند. 2- شاغلين امر دندانسازي كه بنا به عللي موفق نشدهاند در آزمون قانوني مربوط به اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب 8/2/1354 شركت نمايند. 3- شاغلين داراي گواهينامههاي مبني بر طي دوره آموزش امور مربوط به دندانسازي صادره از سازمانهاي آموزش غيردانشگاهي. 4- شاغلين داراي حكم استخدامي و يا گواهي اشتغال در مراكز و بخشهاي دندانسازي دولتي. 5- شاغلين امر دندانسازي در بخش خصوصي و كارگاههاي دندانسازي موجود. (ماده 2 آييننامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/12/1364 هيأت وزيران)

 

شاكي خصوصي:شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان ميشود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان ميكند مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده ميشود. (از ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آييننامه دادرسي كيفري مصوب 30/11/1355)

 

شاهراه:شاهراه به راهي اطلاق ميشود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل رو و يك شانه حداقل به عرض 3 متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوي محصور و در تمام طول شاهراه از هم كاملاً مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به وسيله راههاي فرعي كه از زير يا بالاي شاهراه عبور كند تأمين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند. (ماده 1 قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 7/4/1349)

 

شبكه راديويي:شبكه راديويي عبارت است از مجموعه يك يا چند ايستگاه ثابت يا متحرك يا هر دو كه ميتواند در عين حال با هم ارتباط داشته باشند. (ماده 1 آييننامه اجرايي قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي و غيرحرفهاي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

 

شبكههاي آبياري و زهكشي كانالها:مجاري مستحدثهاي هستند كه به منظور آبرساني، سالم سازي اراضي يا انتقال آب ايجاد شده يا ميشود. (ماده 1 آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، انبار، مسبلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

 

شبكههاي اختصاصي مخابرات:شبكههاي اختصاصي مخابرات عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده گروهها يا موارد خاصي داير بوده يا بعداً داير گردد. (تبصره 3 ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

 

شبكههاي مخابرات عمومي:شبكههاي مخابرات عمومي مذكور در اين قانون عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده عموم داير بوده يا بعداً داير خواهد شد. (تبصره 2 ماده 1 از قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

 

شرايط احراز شغل:عبارت از مجموعه تواناييها، قابليتها، اطلاعات و مهارتهايي است كه داشتن آنها براي انجام وظايف و قبول مسئوليتهاي شغلي ضروري است. (بند خ ماده 1 آييننامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

شرايطوصفاترهبر:1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. (از اصل يكصد و نهم قانون اساسي)

 

شرح وظايف:عبارت از شرح منظم و مدوني است كه وظايف، مسئوليتها و اختيارات مشاغل سازمان را مشخص ميسازد. (بند ز ماده 1 آييننامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران).

 

شرط صفت:شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله (از ماده 234 قانون مدني)

 

شرط فعل:شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود. (از ماده 234 قانون مدني)

 

شرط نتيجه:شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. (از ماده 234 قانون مدني)

 

شركت:شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكان متعدد در شي واحد به نحو اشاعه (ماده 571 قانون مدني)

 

شركت اختياري:شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاء در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها (ماده 573 قانون مدني)

 

شركت ايراني:هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است. (ماده 1 قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 11/3/1310)

 

شركت ايراني خدمات مشاوره:شركتي است كه طبق قانون تجارت به منظور انجام خدمات مشاورهاي درامور تخصصي تأسيس شده و داراي كارشناسان تمام وقت متخصص در رشتههاي مربوط بوده و داراي تشكيلات منظم اداري و تجهيزات كافي و اعتبارات مالي لازم بوده و صلاحيت شركت مزبور در حد متعارف مورد رسيدگي و قبول سازمان قرار گرفته باشد. (بند ب ماده 1 آييننامه تشخيص صلاحيت و طبقهبندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

 

شركت با مسئوليت محدود:شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهمالشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد. (ماده 96 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت پيمانكاري:ساختماني يا تأسيساتي يا تجهيزاتي شخصي است حقوقي كه براي انجام عمليات ساختماني يا تأسيساتي يا تجهيزاتي طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران به صورت شركت سهامي خاص در ايران تأسيس شده و به ثبت رسيده و كليه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي ايراني در بخش خصوصي باشد. (بند الف ماده 2 از آييننامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركتهاي پيمانكاري ساختماني تأسيساتي و تجهيزاتي وابسته به بخش خصوصي مصوب 30/2/1360 هيأت وزيران)

 

شركت تضامني:شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل ميشود: اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراري كه بين شركا برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كانلم يكن خواهد بود. (ماده 116 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت تعاوني:شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آن موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل ميشود. (بند 2 اصلاح بعضي از مواد و الحاق سه تبصره به قانون شركتهاي تعاوني مصوب 9/4/1352)

 

شركت تعاوني:شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پسانداز موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل ميشود. (ماده 2 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني:شركت تعاوني شركتي است كه براي مدت نامحدود به منظور رفع احتياجات مشترك شركا و بهبود وضع مادي و اجتماعي آنان براي يك يا چند منظور ذيل تشكيل ميشود: انجام خدمات عمومي و هرگونه فعاليت مربوط به توليد محصولات كشاورزي و صنعتي- تهيه و طبقهبندي- نگاهداري- تبديل و فروش محصولات مزبور – تهيه و توزيع هر گونه كالا و لوازم مورد نياز زندگي و حرفهاي آنان تحصيل وام و اعتبار براي شركا- اقدام به عمليات ساختماني و ايجاد مسكن- بيمه محصولات و حيوانات- قبولي نمايندگي مؤسسات و كارخانجات وابسته به فعاليتهاي مذكور در فوق- خريد سهمالشركه شركتهاي مشابه و امثال منظورهاي مذكور. (ماده 1 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 11/5/1344)

 

شركت تعاوني:شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عدهاي از كارگران و ارباب حرف تشكيل ميشود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار ميبرند مشروط بر اين كه قرارداد بين شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت تعاونيآموزشگاهها:شركت تعاوني آموزشگاهها شركتي است كه با عضويت دانشآموزان يا دانشجويان مراكز آموزشي به منظور آموزش عملي مقررات شركتهاي تعاوني و تعميم اصول تعاون براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل ميشود: 1- تشويق اعضا به پسانداز. 2- ايجاد فروشگاه و تهيه وسايل تحصيلي و مصرفي اعضا. 3- ايجاد رستوران و كافه براي استفاده اعضا. 4- تدارك وسايط نقليه براي اياب و ذهاب اعضا. 5- تأسيس باشگاه و تهيه وسايل تفريحات سالم براي استفاده اعضا. 6- تدارك وسايل بهداشتي و درماني اعضا. 7- خريد مصنوعات و كارهاي دستي اعضا از طرف شركت و فروش آن. (ماده 87 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

شركت تعاوني اعتبار:شركت تعاوني اعتبار بين افراد گروههاي شغلي مختلف طبق مقررات آييننامهاي كه وسيله وزارت تعاون و امور روستاها(يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تعاونيهاي كارگري) تهيه خواهد شد و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد براي مقاصد زير تشكيل ميشود: 1- باز كردن حساب سپردههاي مختلف منحصراً براي اعضا شركت. 2- پرداخت وام با دريافت بهره به اعضاي شركت. 3- انجام ساير خدمات اعتباري براي اعضا در حدود امكانات. (ماده 84 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني توليد:شركتي است كه بين عده از ارباب حرف تشكيل ميشود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار ميبرند. (ماده 190 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت تعاوني توليد:شركتي است كه بين عدهاي از كارگران و ارباب حرف تشكيل ميشود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار ميبرند مشروط بر اين كه قرارداد بين شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت تعاوني روستايي:از نظر اجراي اين ماده شركت تعاوني روستايي شركتي است كه زارعان در روستا تشكيل و تحت نظارت سازمان تعاوني روستايي كشور ميباشد. (تبصره ماده 118 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

 

شركت تعاوني صنايع كوچك:شركت تعاوني صنايع كوچك با عضويت صاحبان صنايع يك گروه از صنعت براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل ميشود: 1- تهيه مواد اوليه مورد نياز. 2- ايجاد آزمايشگاه مواد اوليه يا محصولات ساخته شده. 3- توليد وسايل و ابزار مورد احتياج مشترك اعضا. 4- ايجاد گروههاي تعميراتي و نگاهداري. 5- تحقيق و برنامهريزيهاي مشترك. 6- تهيه وسايل توزيع و انجام خدمات بازاريابي. (ماده 93 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

شركت تعاوني صيادان: شركت تعاوني صيادان شركتي است كه با عضويت صيادان ماهي و ساير آبزيان براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل ميشود: 1- تدارك خدمات جمعي براي اعضاي شركت از قبيلساخت وتعميرقايقهاوتهيهوسايلو ادوات صيد. 2- صيدماهي و ساير آبزيان پس از كسب پروانه صيد. 3- تأسيس فروشگاه. 4- پرداخت مساعده به صيادان. 5- تهيه وسايل و تأمين نيازمنديهاي حرفهاي و خانوادگي صيادان. (ماده 78 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

شركت تعاوني كار: شركت تعاوني كار شركتي است كه به منظور توليد كالا يا انجام خدمات با عضويت افرادي كه نيروي كار خود را در اختيار شركت ميگذارند تشكيل ميشود. (ماده 90 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاونيكارگري: هر يك از شركتهاي تعاوني در رشتههاي مصرف يا كار و پيشه كه با عضويت كارگران و ساير كاركنان صنايع و خدمات و حرف تشكيل شود و حداقل سه چهارم اعضاي شركت نزد سازمان بيمههاي اجتماعي بيمه باشند شركت تعاوني كارگري خوانده ميشود. (بند 1 اصلاح بعضي از مواد و تبصرههاي قانون شركتهاي تعاوني مصوب خرداد 1350 و الحاق چند تبصره به قانون مذكور مصوب 4/3/1354)

 

شركت تعاوني مصرف: شركت تعاوني مصرفكنندگان براي تهيه انواع كالاهاي مصرفي به منظور تأمين نيازمنديهاي اعضا و خانوادههاي آنان همچنين براي انجام تمام يا قسمتي از خدمات زير و امثال آن تشكيل ميشود: 1- تهيه آب مشروب. 2- تأمين وسايل توزيع گاز 3- تأمين وسايل توزيع برق 4- خدمات بهداشتي و درماني. 5- تدارك وسايل حمل و نقل 6- ايجاد باشگاهها و رستورانها. 7- تأسيس انواع آموزشگاهها (ماده 79 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

شركت تعاوني مصرف: شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل ميشود: 1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگي اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند. 2- تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آنها (ماده 192 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت تعاوني مصرف: شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل ميشود: 1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند. 2- تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آنها (ماده 110 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت در جرم: هرگاه چند نفر مرتكب يك جرم شوند به نحوي كه هر يك فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر يك از آنها مجازات فاعل است و اگر هر كدام يك جز از جرم واحد را انجام دهند به طريقي كه مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شركاء در جرم محسوب و مجازات هر يك از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است لكن هرگاه نسبت به خصوص بعضي از شركا اوضاع و احوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازات تغييري دهد تأثيري در حق ساير شركا نخواهد داشت. (ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

شركت دولتي: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايهگذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي ميشود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

شركت دولتي: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايهگذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود تا زماني كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است شركت دولتي تلقي ميشود. (بند 2 اصلاح پارهاي از مواد قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1352)

 

شركت دولتي: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايهگذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است شركت دولتي تلقي ميشود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

شركت سهامي: شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است. (ماده 1 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 

شركت سهامي: شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آن است. (ماده 21 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت سهامي: شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است. (ماده 16 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت سهامي تلفن: به منظور اجراي ماده 3 قانون مصوب بيستوپنج آذر ماه 1331 شركتي به نام شركت سهامي تلفن ايران براي تأسيس و نگاهداري و بهرهبرداري تلفن در داخل كليه شهرها و قصبات و دهات كشور تشكيل ميشود و داراي شخصيت حقوقي است. مركز اصلي شركت در تهران و مدت عمليات نامحدود است. (ماده 1 اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران مصوب 16/12/1331)

 

شركت سهامي خاص: شركت سهامي به دو نوع تقسيم ميشود: نوع اول- شركتهايي كه موسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين ميكنند. اين گونه شركتها شركت سهامي عام ناميده ميشوند. نوع دوم- شركتهايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شركتها شركت سهامي خاص ناميده ميشوند. (ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 

شركت ضمانتي: شركت ضمانتي شركتي است كه براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايهاي است كه در شركت گذاشته است. (ماده 67 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت عمران شهرهاي جديد: شركت سهامي عمران شهرهاي جديدي كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده ميشود شركتي است دولتي وابسته به وزرات مسكن و شهرسازي و مركز آن در تهران است و ميتواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصويب مجمع عمومي در استانهاي كشور يا شركتهايي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس نمايد. (ماده 1 اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد مصوب 14/10/1367 هيأت وزيران)

 

شركت عمران و بهسازي شهري: شركت عمران و بهسازي شهري- كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده ميشود- شركتي است دولتي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و ميتواند با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياستهاي شهرسازي كشور، در استانهاي مختلف شركتهاي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس كند. (ماده 1 اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري مصوب 22/12/1375 هيأت وزيران)

 

شركت قهري: شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود. (ماده 574 قانون مدني)

 

شركت مختلط: شركت مختلط شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل ميشود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساويالقيمه درآمده و مسئوليت آنها محدود به همان سرمايهاي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و ضامن قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت هر يك

به نسبت سرمايهاي خواهد بود كه در شركت گذاشته است (رجوع به ماده 75). (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت مختلط سهامي: شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل ميشود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساويالقيمه درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايهاي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت مختلط غيرسهامي: شركت مختلط غير سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل ميشود. شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارايي شركت پيدا شود – شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه است كه در شركت گذارده و يا بايد بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركا ضامن قيد شود. (ماده 141 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت مشاور دولتي: شركتي است دولتيكه بهصورت يك واحد مستقل به منظور انجام مطالعات و بررسيها و خدمات تخصصي به موجب قانون تأسيس شده و تمام سهام آن متعلق به دولت باشد و با استفاده از كارشناسان و كادر فني و اداري و تجهيزاتي كه در اختيار دارد در رشته يا رشتههاي خاص تخصص و تجربه داشته باشد. (بند ج ماده 1 آييننامه تشخيص صلاحيت و طبقهبندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

 

شركت نسبي: شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايهاي است كه در شركت گذاشته. (ماده 183 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت وابسته: منظور از شركت تابعه و وابسته شركتي است كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام يا سرمايه آن متعلق به شركت دولتي مربوط باشد. (بند 2 تصويبنامه راجع به واريز يك درصد (1%) سود ناخالص شركتهاي دولتي به حساب خزانه مصوب 10/5/1380 هيأت وزيران)

 

شركت هواپيمايي: شركت هواپيمايي عبارت است از هر بنگاه حمل و نقل هوايي كه يك سرويس هوايي بينالمللي را فراهم كرده يا عمل نمايد. (بند ج ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بينالمللي مصوب 30/4/1328)

 

شركت هواپيمايي ملي ايران: به منظور حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستي در داخل و خارج كشور و انجام امور مربوط به هواپيمايي بازرگاني شركتي سهامي به نام (شركت هواپيمايي ملي ايران) تشكيل ميگردد. (ماده 1 قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهرهبرداري هوايي كشوري مصوب 14/4/1345)

شروع به جرم: هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم ميشود. (ماده 41 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

شروع به جرم: هر كس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آنها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بياثر بماند و جنايت منظور واقع نشود به ترتيب زير محكوم خواهد شد ... (از ماده 20 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

شروع به جرم: هر گاه كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجراي آن بنمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آنها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بياثر بماند و جنايت منظوره واقع نشود.... (از ماده 20 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

شروع مدت حبس: مدت كليه حبسها از روزي شروع ميشود كه محكوم عليه بر حسب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده است لكن اگر قبل از صدور حكم موقتاً توقيف شده باشد مدت توقيف موقت از مدت حبس كسر خواهد شد. (ماده 17 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

شريك جرم: هر كس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرمي مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته ميشود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف ميدهد. (ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

شريك ضامن: شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل ميشود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساويالقيمه درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شريك ضامن: شركت مختلط شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل تشكيل ميشود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساويالقيمه درآمده و مسئوليت آنها محدود به همان سرمايهاي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و ضامن قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت هر يك به نسبت سرمايهاي خواهد بود كه در شركت گذاشته است. (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شغل: منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل يا پستي كه به طور تمام وقت انجام ميشود. (تبصره 2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373)

 

شغل: شغل عبارت است از مجموع وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

شغل: عبارت است از مجموعه وظايف مرتبط و مشخصيكه از سوي بانك بهعنوان كار واحد شناخته شده و براي پست سازماني در نظر گرفته شده باشد. (بند ب ماده 1 آييننامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

 

شغل: عبارت از مجموعه وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است. (بند ت ماده 1 آييننامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

شغل كارمندي: شغل كارمندي كه عبارت است ازمجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازماني براي كارمندان پيشبيني ميشود. (بند 2 ماده 19 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

شغل مشترك: شغل مشترك كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو ميباشد. (بند 3 ماده 19 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

شغل نظامي: شغل نظامي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي نظاميان پيشبيني ميشود. (بند 1 ماده 19 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

شفيع: هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفرمشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع ميگويند. (ماده 808 قانون مدني)

 

شكلپذيري: قابليت جذب و اتلاف انرژي و حفظ تاب باربري يك سازه هنگامي كه تحت تأثير تغيير مكانهاي غيرحظي چرخهاي ناشي از زلزله قرار ميگيرد. (از بخش تعاريف آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

شماره ملي: عددي است ده رقمي و منحصر به فرد كه توسط سازمان براي هر فرد ايراني تعيين و به وي اختصاص داده ميشود. (بند ت ماده 1 از آييننامه اجرايي قانون الزام اختصاصشماره ملي وكد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1/12/1378 هيأت وزيران)

 

شناورها و آلات و ادوات غيرمجاز: كليه شناورها و آلات و ادوات صيادي كه استفاده از آنها برابر مقررات مجاز اعلام نشده است. (بند 12 ماده 1 از آييننامه اجرايي حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

 

شن و ماسه معمولي: شن و ماسهاي است كه حاوي كانيهاي با ارزش نبوده يا تفكيك آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهاي ساختماني، راهسازي، بتنريزي و نظاير آن استفاده ميگردد. (بند ص ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

شن و ماسه معمولي: شن و ماسهاي كه منحصراً در عمليات ساختماني و راهسازي و بتنريزي و نظاير آن قابل مصرف است و داراي مصارف صنعتي ديگري نبوده و حاوي كانيهاي با ارزشي نيست كه تفكيك آنها مقرون به صرفه باشد. (بند ص ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

شوت: سازه يا بنايي است كه در مقطع عرضي رودخانه به صورت آبشارهاي مصنوعي به منظور كاهش شيب طولي آن و كاهش سرعت آب احداث ميشود. (بند 19 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

شوراها: طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» و «مشاورهم فيالامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميمگيري و اداره امور كشورند ... (از اصل هفتم قانون اساسي)

 

شوراي پول و اعتبار: شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياستكلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكيكشور عهدهدار وظايف زير است: 1- رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آييننامههاي داخلي بانك مركزي ايران. 2- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي. 3- رسيدگي و تصويب آييننامههاي مذكور در اين قانون 4- اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع ميشود. 5- دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباريكشوركه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود. 6- اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه ميگردد. (ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

 

شورايعالي امنيت ملي: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي، شورايعالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور با وظايف زير تشكيل ميگردد .... (از اصل 175 قانون اساسي)

 

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران:براي هماهنگكردن برنامههاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبههاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوههاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلفكشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس ميشود. (ماده 1 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351)

شوراي مركزي اصناف: شورايي است كه مجمع امور صنفي هر شهر تعدادي را به موجب مقررات اين قانون از بين اعضاي خود براي عضويت در شوراي مذكور انتخاب مينمايد. (ماده 11 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيههاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

شوراي مركزي دانشگاهها: براي رسيدگي به امور دانشگاههاي ايران و كليه مؤسسات آموزش عالي و ايجاد هماهنگي بين آنها شورايي به نام شوراي مركزي دانشگاهها به رياست وزير آموزش و پرورش تشكيل ميشود. (ماده 1 قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاهها مصوب 9/9/1344)

 

شورشكننده: اشخاص مشروحه پايين شورش كننده محسوب ميشوند: 1- نظاميان مسلحي كه عده آنها لااقل چهار نفر بوده و از روي تباني و توطئه از اطاعات اوامر رؤساي خود سرپيچي نموده و برخلاف اوامر رؤساي خود رفتار نمايند. 2- نظامياني كه عده آنها لااقل هشت نفر بوده و به وسيله استعمال اسلحه شروع به تعديات و تجاوزاتي نسبت به مردم بنمايند و از فرمان مافوق خود كه مشعر برتفرقه يا اطاعات امر باشد سرپيچي كنند. (از ماده 328 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

 

شهدا: شهدا كساني هستند كه در جنگ يا عمليات رزمي مقتول شوند. (ماده 7 آييننامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

 

شهداي ملي: مجلسين سنا و شورايملي قيام روز دوشنبه 30 تيرماه 1331 را كه در سراسر كشور براي پشتيباني از نهضت ملي ايران انجام پذيرفت قيام مقدس ملي شناخته و شهداي آن روز را به عنوان شهداي ملي مينامند. (ماده 1 قانون مربوط به شناسايي قيام روز 30 تير 1331 به نام قيام مقدس ملي مصوب 16/5/1331)

 

شهر: شهر، محلي است با حدود قانوني كه در محدودة جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي سيمايي با ويژگيهاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليتهاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد. (ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

شهر: در اين اساسنامه نام شهر به كليه نقاطي اطلاق ميشودكه درآن نقاط شهرداري تأسيس شده يا از اين به بعد تأسيس خواهد گرديد. (تبصره ماده 1 لايحه اساسنامه سازمان اتحاديه شهرداريهاي ايران مصوب 12/11/1344)

 

شهر: مقصود از شهر حوزهاي است كه طبق گواهي وزارت كشور داراي شهرداري قانوني ميباشد. (ماده 2 قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 8/12/1334)

 

شهر جديد: شهر جديد به نقاط جمعيتي اطلاق ميگردد كه در چارچوب طرح مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به اختصار شورايعالي ناميده ميشود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (هر كدام كه بزرگتر باشد) براي اسكان حداقل سيهزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيشبيني ميشود. (ماده 1 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 16/10/1380)

 

شهرداري: شهرداري بنگاهي است ملي و داراي شخصيت حقوقي. (ماده 3 قانون تشكيل شهرداريها و انجمن شهرها و قصبات مصوب 4/5/1328)

 

شهرمحلطبابت: شهرمحل طبابت عبارت از محدودهاي استكه براساس تقسيماتكشوري بدين عنوان شناخته شده و يا ميشود. (ماده 3 از آييننامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 17/11/1363 هيأت وزيران)

 

شهر محل طبابت: شهر محل طبابت عبارتازمحدودهاي استكه براساستقسيمات كشوري بدين عنوان شناخته شده يا ميشود. (ماده 2 آييننامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 26/11/1362 هيأت وزيران)

شهيد: منظور از شهيد در اين قانون، كسي استكه جان خود را در راه انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهايآن يا دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار نثار نموده يا مينمايد. (ماده 4 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377)

شهيد: پرسنل در موارد زير شهيد يا در حكم شهيد محسوب ميشوند: الف) كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت. ب) كشته شدن يا فوت در هر گونه مأموريت رزمي يا جنگي و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت. ج) كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا ضد انقلاب يا اشرار يا سارقان مسلح و يا قاچاقچيان. د) كشته شدن در هرگونه حملات زميني، هوايي و دريايي دشمن. هـ) كشته شدن يا فوت در رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي. و) كشته شدن توسط اشرار، سارقان مسلح و قاچاقچيان به سبب مأموريت. ز) كشته شدن توسط ضد انقلاب و يا به سبب عمليات خرابكاري عوامل دشمن. ح) كشته شدن در هرگونه آموزشهاي رزمي و عمليات مانوري. ط) كشته شدن حين آزمايش و تحقيقات در زمينه اسلحه و مهمات و وسايل جنگي و خنثيسازي مواد منفجره و محترقه به سبب مأموريت. ي) كشته شدن به سبب خدمت از طريق سو قصد اعم از اين كه در ايام خدمت يا غير خدمت باشد. ك) فوت در اثر جراحات، صدمات و بيماريهاي حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا، مشروط بر اين كه جراحات يا صدمات مذكور علت فوت باشد. (ماده 107 قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 7/7/1366)

[S a d e n a 11,333]

ص

 

صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به كليه اشخاصي اطلاق ميشود كه از نظر مقررات و قوانين خويشفرما باشند. (بند 5 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

 

صاحبان حرف و مشاغل آزاد: صاحبان حرف و مشاغل آزاد در اين آييننامه به افرادي اطلاق ميشود كه براي انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن كارگر (كارفرما) يا خود به تنهايي (خويشفرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوي مراجع ذيصلاح يا به تشخيص هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي (كه منبعد سازمان تأمين اجتماعي در اين آييننامه سازمان ناميده ميشود) به كار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمايتي خاص (مشابه موارد موضوع اين آييننامه) نباشند. (ماده 1 آييننامه اجرايي قانون اصلاحي بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 30/6/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/7/1366 هيأت وزيران)

 

صاحبان فرض: صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست. (ماده 894 قانون مدني)

 

صاحبان قرابت: صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست. (ماده 894 قانون مدني)

 

صاحبان حرفه: كسي كه با كمك نيروي كار شخصي و سرمايه و وسايل خود اقدام به توليد كالا به منظور فروش يا عرضه خدمت معين براي كسب درآمد ميكند. (بند 8 ماده 1 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350).

 

صاحب شغل آزاد: كسي كه بدون وسايل و يا با وسايل لازم، خدمت يا خدماتي را عرضه و بدين وسيله كسب درآمد ميكند. (بند 10 ماده 1 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

صاحب كالا: صاحب كالا از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل به نام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخيص نيز به نام او باشد يا اسناد مهر شده مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طريق مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

صاحب نسق: افرادي كه بر اثر اجراي قوانين ارضي مربوط به قبل از انقلاب، زمين به آنها واگذار شده است. (بند 12 آييننامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

 

صادرات قطعي: صادرات قطعي كشور عبارت از كالايي است كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده ميشود. (ماده 207 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

صادر كننده نمونه: صادر كننده نمونه شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه داراي شرايط زير باشد: الف) ارزش صادرات كالاهاي او در يك دوره مالي (از آغاز فروردين ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب) در مقايسه با ساير اشخاص يا شركتهايي كه كالاهاي مشابه را صادر ميكنند در بالاترين سطح باشد. ب) صادر كننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشي مبني بر خلف وعده يا عدم ايفاي تعهد از جانب وي از خريداران، طرفهاي تجاري، گمرك جمهوري اسلامي ايران، شبكه بانكي، نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور يا ساير منابع موثق دريافت نشده باشد.) كالاهاي صادراتي شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان صادر كننده نمونه انتخاب ميشود (با در نظر گرفتن بستهبندي اين كالاها) در مقايسه با رقبا از كيفيت بالاتري برخوردار باشد. (ماده 2 آييننامه تشويق صادر كنندگان نمونه مصوب 8/7/1377 هيأت وزيران)

 

صلاحيت دفاتر اسناد رسمي: دفترخانهها از نظر صلاحيت به سه درجه تقسيم ميشوند: 1- دفترخانه درجه اول كه به وسيله يك سردفتر درجه اول و يك يا چند دفتريار اداره ميشود و اجازه تنظيم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است. 2- دفترخانه درجه دوم كه به وسيله يك سردفتر درجه دوم اداره ميشود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغي را دارا بوده و ميتواند يك دفتريار داشته باشد. 3- دفترخانه درجه سوم كه به وسيله يك سردفتر درجه سوم اداره ميشود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد تا پنج هزار ريال را دارد. (ماده 4 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

 

صلاحيت ذاتي: رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. (ماده 10 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

صلاحيت ذاتي: رسيدگي نخستين به دعاوي مدني راجع به دادگاههاي شهرستان و دادگاههاي بخش است جز در موارديكه قانون مرجع ديگري معينكرده باشد. (ماده 10 قانون آييندادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

صلاحيت ذاتي: رسيدگي بدوي به دعاوي حقوقي و تجاري راجع به محاكم ابتدايي و محاكم صلح است جز در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده باشد. (ماده 8 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

 

صلاحيت ذاتي: صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعكس و دادگاههاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري صلاحيت ذاتي است. ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318).

 

صنايع اپتيك: به كليه فعاليتهاي توليدي و خدمات مهندسي مربوط به قطعات وسايل و تجهيزاتي كه تكنولوژي نور توأم با الكترونيك در آنها به كار گرفته شده است اطلاق ميشود. (ماده 1 آييننامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

 

صنايع اتوماسيون: صنايعي است كه ابزار و تجهيزات خود كنترلي يا اتوماسيون يا قطعات مربوط به آنها را توليد ميكنند و نمونه بارز آن كامپيوتر و لوازم مربوط است. (ماده 1 آييننامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

 

صنايع الكترونيك: به صنايع الكترونيكي، مخابرات، اتوماسيون و اپتيك اطلاق ميشود. (ماده 1 آييننامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع الكترونيك: به كليه فعاليتهاي توليدي و خدماتي مهندسي مربوط به قطعات، وسايل و تجهيزاتي كه تكنولوژي الكترونيك در آنها به كار گرفته شده است اطلاق ميشود. (ماده 1 آييننامه اجرايي تبصره 96 قانون پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

 

صنايع پاييندستي: صنايع پاييندستي، عبارت است از صنايعيكه درآن فراوردههاي نهايي پتروشيمي (طبق مفاد ماده يك) طي يك يا چند مرحله به محصولات مصرفي تبديل ميشود. (ماده 2 آييننامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأت وزيران)

 

صنايع پتروشيمي: صنايع پتروشيمي عبارت است از صنايع توليدكننده كليه فراوردههاي شيميايي تا مرحله پايين دستي كه از نفت (طبق تعريف قانون نفت) به عنوان خوراك استفاده مينمايند. فراوردههايي از قبيل - پليمرهاي مصنوعي مانند پلاستيكها و لاستيكهاي مصنوعي - كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات - مواد اوليه اصلي پودرهاي شوينده و مواد اوليه اصلي الياف مصنوعي - ساير مواد شيميايي و حلالهاي منطبق با تعريف فوق فراوردههاي پتروشيمي محسوب ميشوند. (ماده 1 آييننامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأتي وزيران)

 

صنايع روستايي: منظور از صنايع روستايي در اين آييننامه، صنايع تبديلي اوليه كشاورزي و صنايع كوچك است كه در روستاها ايجاد ميگردد. (ماده 1 آييننامه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارتخانههاي صنايع و جهاد سازندگي مصوب 27/6/1364 هيأت وزيران)

 

صنايع فصلي: صنايع فصلي عبارت از صنايع است كه در دوره بهرهبرداري محدودي در سال دارد مانند كارخانجات پنبه قند و امثال آنها (از ماده 2 قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328)

 

صنايع كوچك: صنايع كوچك صنايعي است كه به وسيله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام ميشود. (از بند 1 ماده واحده اصلاح بعضي از مواد و الحاق تبصرههاي جديد به قانون شركتهاي تعاوني مصوب 5/12/1350)

 

صنايع مخابراتي: صنايعي است كه با استفاده از دستگاهها، آلمانها و قطعات الكترونيكي لوازم و تجهيزات مورد استفاده در مخابرات را توليد و عرضه مينمايد. (ماده 1 آييننامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

 

صندوق اداره تصفيه: اداره تصفيه داراي دو صندوق است- صندوق (الف) و صندوق (ب) (ماده 51 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318)

 

صندوق پسانداز ملي: براي رايج كردن پسانداز و تشويق پساندازكنندگان صندوقي به نام صندوق پسانداز ملي تأسيس ميشود. (ماده1 قانون ايجاد صندوق پسانداز ملي مصوب 18/2/1318)

 

صندوق توسعه كشاورزي ايران: صندوق توسعه كشاورزي ايران كه در اين اساسنامه صندوق ناميده ميشود طبق قانون شركت سهامي است و به موجب قوانين مربوط به تأسيس صندوق توسعه كشاورزي ايران مصوب سالهاي 1345 و 1347 و اين اساسنامه به صورت بازرگاني اداره ميشود و در مواردي كه در قوانين مذكور و اين اساسنامه پيشبيني لازم نشده باشد تابع قانون بانكي و پولي كشور و قانون تجارت خواهد بود. (ماده 1 اساسنامه صندوق توسعه كشاورزي ايران مصوب 14/8/1351)

 

صندوق غيردولتي توسعه صادرات: صندوق غيردولتي توسعه صادرات كه از اين پس صندوق ناميده خواهد شد به مؤسسهاي اطلاق ميشود كه توسط تشكلهاي صادراتي وابسته به اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون يا مجامع امور صنفي (اتحاديهها، انجمنها، سنديكاهاي صادراتي) و نظاير آنها به يكي از اشكال مذكور در قانون تجارت يا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمايهگذاري بخش خصوصي يا تعاوني منحصراً براي كمك به توسعه صادرات كالاها يا خدمات اعضاي تشكلهاي صادراتي ذيربط طبق اساسنامهاي كه به تصويب مجمع عمومي صندوق ميرسد تأسيس شود. (ماده 2 آييننامه تأسيس صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آنها مصوب 2/2/1380 هيأت وزيران)

 

صنعتگران دستمزد بگير: كسبه و صنعتگران دستمزدبگير كساني هستند كه كالا را منحصراً به مصرفكننده بفروشند يا دستمزد دريافت دارند و نام آنان در تبصره يك اين ماده ذكر شده است ... (از ماده 5 قانون ماليات بردرآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق غير مصوب 16/1/1335)

 

صنف: صنف، آن گروه از اشخاص صنفي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركتهاي مدني كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع ميباشد تشكيل يك صنف را ميدهند. (ماده 2 (4 اصلاحي) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1368)

صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع ميباشد تشكيل يك صنف را ميدهند. (ماده 4 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيههاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع است تشكيل يك صنف را ميدهند. (ماده 4 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

 

صنوف توزيعي: آن دسته از صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مينمايند بدون آن كه در توليد كالا يا تغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند صنف توزيع ناميده ميشود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

 

صنوفتوليدي: آن دسته از صنوفيكه فعاليت و خلاقيتهاي آنها منجر به تغيير فيزيكي يا شيميايي مواد گشته و منحصراً توليدات خود را مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مصرفكننده قرار ميدهند صنف توليدي ناميده ميشود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

 

صنوف خدمات فني: آن دسته از صنوفي كه فعاليت آن منجر به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگهداري كالا ميگردد يا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحيت فني لازم است، صنف خدمات فني ناميده ميشود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

 

صنوف خدماتي: آن دسته از صنوفي كه با فعاليتهاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فراورده يا خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده ميشود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

 

صيد: عملياتي است كه به منظور خارج كردن آبزيان از محيط زيست طبيعي آنها صورت ميگيرد. (بند 8 ماده 1 از آييننامه اجرايي حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب (5/2/1378)

[S a d e n a 11,333]

ض

 

ضابطين دادگستري: ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مينمايند و عبارتند از: 1. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 2. رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان. 3. مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب ميشوند. 4. ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند. 5. مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب ميشوند. (ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

 

ضابطين عدليه: ضابطين عدليه عبارتند از: مأموريني كه مكلفند به تفتيش و كشف جرائم (خلاف و جنحه و جنايت) و به اقداماتي كه براي جلوگيري مرتكب يا متهم از فرار يا مخفيشدن موافق مقررات قانون بايد به عمل آيد ضابطين مذكوره به ترتيب ذيل تقسيم ميشوند 1. مدعي عمومي ابتدايي و معاونين او 2. مستنطق 3. كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان 4. صاحبان مناصب و رؤسا بريكاد ژاندارم و امنيه مدعي عمومي رئيس ضابطين عدليه محسوب ولي مأموريت مخصوص و عمده او تعقيب امور جزايي است حدود وظايف هر كدام از مأموران مذكوره به طوري است كه در اين باب مقرر است. (ماده 19 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آييندادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

ضابطين نظامي: ضابطين نظامي عبارت از: مأموريني ميباشندكه در حدود مقررات اين قانون مكلف به بازرسي و تحقيق بزههاييكه در حدود صلاحيت دادگاههاي نظامي است بوده و اقداماتي كه براي جمعآوري دلايل و مدارك مربوطه و جلوگيري از فرار يا مخفيشدن متهم و تعقيب قانوني قضيه لازم است بهعمل ميآورند. (ماده122 قانون دادرسي وكيفر ارتش مصوب4/10/1318)

 

ضرايب مالياتي: ضرايب مالياتي عبارت است از: ارقام مشخصهاي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص عليالرأس، درآمد مشمول ماليات تلقي ميگردد. (ماده 153 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

ضرايب مالياتي: ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عبارت است از ارقام مشخصهاي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص عليالرأس درآمد مشمول ماليات تلقي ميگردد. (ماده 129 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

 

ضرر: منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت. (از ماده 133 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 

ضرر مانع از تقسيم: ضرري كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از: نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 593 قانون مدني)

ضرر و زيان قابل مطالبه: ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل ميباشد: 1. ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است. 2. ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي. 3. منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم ميشود. (از ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آييندادرسي كيفري مصوب 30/11/1335)

 

ضريب بهره مالكانه: ميزان درصدي از بهاي متوسط عمده فروشي سالانه يك متر مكعب چوب الواري به ابعاد مختلف در بازار تهران ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است. (بند 20 ماده 1 از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

ضمان: عقد ضمان عبارت است از اين كه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمونعنه يا مديون اصلي ميگويند. (ماده 684 قانون مدني)

 

ضمانت مطلق: ضامن ميتواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعي به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقيد و دومي را ضمانت مطلق يا كامل نامند. (ماده 398 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

ضمانت مقيد: ضامن ميتواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعي به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقيـد و دومـي را ضمانت مطلـق يا كامل نامنـد. (ماده 398 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

ضمان درك: اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئا مستحقللغير درآيد بايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد. (ماده 390 قانون مدني)

 

ضمان قهري: امور ذيل موجب ضمان قهري است: 1. غصب و آنچه كه در حكم غصب است. 2. اتلاف. 3. تسبيب. 4. استيفا. (ماده 307 قانون مدني

[S a d e n a 11,333]

ط

 

طبقه شغلي: عبارت از يك يا چند شغل سازماني است كه از نظر مسئوليت و دشواري كار با يكديگر مشابه باشند و در نظام ارزشگذاري در يك طبقه قرار بگيرد. (بند چ ماده 1 از آييننامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

طبقه ضعيف: طبقهاي است كه مقاومت جانبي آن نسبت به طبقه بالاي آن كمتر از 80 درصد باشد (از بخش تعاريف آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

طبقه نرم: طبقهاي است كه سختي جانبي آن كمتر از 70 درصد سختي جانبي طبقه روي خود يا كمتر از 80 درصد متوسط سختيهاي سه طبقه روي خود اوست. (از بخش تعاريف آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

طرح بهرهبرداري: طرحي است كه در آن جزئيات برنامههاي اجرايي براي بهرهبرداري از معدن و زمانبندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاي ويژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملين بهرهبرداري درج ميگردد. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

طرح تفصيلي:طرح تفصيلي عبارت از طرحي است براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين ميشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم ميگردد. (بند 3 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

 

طرح جامع سرزميني: طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها و خطمشيهاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آينده و قطبهاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامههاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد. (بند 1 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جامع شهر:طرح جامع شهر عبارت از: طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقهبندي مربوط به حوزههاي مسكوني، صنعتي و بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي، مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين ميشود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم ميگردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود. (بند 2 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

 

طرح جنگلداري:طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهرهبرداري و عمليات احيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگلهاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد. (بند 12 ماده 1 از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

طرح جنگلداري:در صورتي ميتوان از جنگل بهرهبرداري نمود كه براي آن جنگل طرح جنگلداري كه به تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد تهيه شده باشد منظور از طرح جنگلداري تهيه نقشه و تعيين مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو ساليانه جنگل و تعيين كليه اقدامات و اصلاحاتي كه بايد در هر يك از قطعات آن جنگل صورت گيرد. (بند 1 تبصره 1 ماده 4 از قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)

 

طرح عمراني:منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام ميشود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايهگذاري ثابت شامل هزينههاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا يا مطالعات اجرا ميگردد و تمام يا قسمتي از هزينههاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين ميگردد و به سه نوع انتفاعي و غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم ميشود: (بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

طرح عمراني انتفاعي:طرح عمراني انتفاعي- منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهرهبرداري علاوه بر تأمين هزينههاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. (رديف ب بند 10 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

طرح عمراني غيرانتفاعي:منظور طرحي است كه براي انجام برنامههاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا ميشود و هدف اصلي آن حصول درآمد نميباشد. (رديف ب بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح قانوني:طرحهاي قانوني با امضا و ذكر نام حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس تسليم ميشود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس مجلس يا يكي از منشيان، در همان جلسه به كميسيونهاي مربوط ارجاع ميشود. اين طرحها پس از ارجاع به كميسيونهاي ذيربط چاپ و توزيع و نسخهاي از آن توسط رئيس براي وزير يا وزيران مربوط ارسال ميگردد طرحها نيز همانند لوايح، بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشند و دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنين داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نيز باشد. (ماده 130 قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

 

طرح مرتعداري:عبارت از طرحي است كه به منظور بهرهبرداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود. (رديف 21 بند 1 از قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 20/1/1348)

 

طرح مستقل پژوهشي:منظور از طرح مستقل پژوهشي طرحي است كه به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه يا مؤسسه آموزشي و پژوهشي رسيده باشد و مجري طرح يا مجريان آن جدا از وظايف آموزشي جهت اجراي آن بين 5 الي 15 ساعت به تناسب كيفيت پروژه وقت صرف نموده و بابت انجام آن هيچگونه وجهي دريافت ننموده و نتيجه آن به صورت سمينار و مقاله جهت تدريس و آموزش دانشجويان و ساير اعضاي هيأت علمي ارائه گردد. (تبصره ماده 2 آييننامه اجرايي قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداري اعضاي هيأت علمي و اعضاي غير هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 14/8/1365 هيأت وزيران)

 

طرح مطالعاتي:منظور طرحي است كه براساس قرارداد بين سازمان و يا ساير دستگاههاي اجرايي با مؤسسات علمي و يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجرا ميگردد. (رديف پ بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح هادي:طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راهحلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نميباشند تهيه ميشود. (بند 4 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

 

طرحها و لوايح فوري:طرحها و لوايح فوري عبارتند از يك فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي (ماده 158 قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

 

طرح دو فوريتي:طرحهاي دو فوريتي آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح ميشود. (از ماده 116 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

 

طرحهاي دو فوري:لوايح و طرحهاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرحهاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت و يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل ميآيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير بر اجراي موقت آييننامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

 

طرحهاي سه فوريتي:لايحه و طرح سه فوريتي آن است كه وقتي كه سه فوريتي طرح يا لايحه به تصويب مجلس رسيد در همان جلسه وارد دستور ميگردد. (از ماده 116 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

 

طرحهاي عمراني انتفاعي دولت:منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع بهرهبرداري علاوه بر تأمين هزينههاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. منظور از انتفاع، انتفاع مالي است به نحوي كه فايدههاي ناشي از بهرهبرداري طرح قابل فروش و قابل تقويم به پول باشد. (ماده 1 آييننامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

طرحهاي فوري:لوايح و طرحهاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرحهاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت و يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل ميآيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير به اجراي موقت آييننامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

 

طرحهاي يك فوريتي:لوايح و طرحهاي يك فوريتي آن است كه پس از تصويب فوريت به كميسيون ارجاع ميشود تا خارج از نوبت مورد بررسي قرار گيرد. (ماده 116 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

 

طرف دعوي (در عين):در دعاوي راجع به عين طرف دعوي كسي است كه عين در دست او است خواه وارث باشد يا غير وارث مگر اين كه آن كس مقر باشد كه عين جزو تركه است كه در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد. (ماده 239 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

طفل:منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. (تبصره 1 ماده 49 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

طفل:منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. (تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

 

طلاق باين:در طلاق باين براي شوهر حق رجوع نيست. (ماده 1144 قانون مدني)

طلاق خلع:طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتـي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر ميدهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن يا بيشتر يا كمتراز مهر باشد. (ماده 1146 قانون مدني)

 

طلاق رجعي:در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است. (ماده 1148 قانون مدني)

 

طلاق مبارات:طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زايد بر ميزان مهر نباشد. (ماده 1147 قانون مدني)

 

طلاقنامه رسمي:قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامههاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (از ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

[S a d e n a 11,333]

ظ

 

ظرفيت آماده كار:ظرفيت آماده كار يك پيمانكار براي يك رشته معين كار عبارت است از حداكثر كار مناسب با ظرفيت كل او در آن رشته منهاي مبالغ باقيمانده كارهاي در دست اجرا (ماده 9 آييننامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

 

ظرفيت چرا:عبارتاز تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فصل چرا در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا طرح مرتعداري ميتواند چرا نمايد. (رديف 23 بند 1 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 20/1/1348)

[S a d e n a 11,333]

عاريه:عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجانا منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند. (ماده 635 قانون مدني)

 

عاقله:عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حينالفوت ميتوانند ارث ببرند به صورت مساوي عهدهدار پرداخت ديه خواهند بود. (ماده 307 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عاقله:عاقله عبارت است از بستگان نزديك ابويني يا ابي مانند پدر و جد پدري و برادر و پسر عمو و پسران عمو. (ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

عامل:در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل ميگويند. (ماده 562 قانون مدني)

 

عامل (نفت):منظور از عامل در اين قانون هر شخص يا سازمان مشترك و دستگاه مختلفي است كه در حدود مقررات اين قانون مجاز به اجرا و اداره عمليات صنعت نفت باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)

 

عامل ذيحساب:عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي كه به موجب آييننامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول ميشود. كارپردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنخواهگردان پرداخت از ذيحساب ميباشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواهگردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب ميشوند. (ماده 36 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

عامل فروش (اوراق قرضه):عامل فروش سازماني است كه به نمايندگي وزارت دارايي اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزيع و فروش و بازپرداخت مينمايد. (ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

 

عايدات خالص:عايدات خالص عبارت از درآمد ملك پس از وضع عوارض و مستثنيات قانوني و هزينههايي است كه مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً به عهده مالك ميباشد. (تبصره 1 ماده 4 آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343)

 

عايدات خالص:عايدات خالص از لحاظ اين قانون عبارت است از مجموع عايدات مودي است در دوره مالياتي منهاي مخارج جاري و مصارف شغل در حدودي كه براي تحصيل و حفظ عايدات مزبور در دوره مالياتي ضروري است و در نظامنامه مصوب كميسيون قوانين ماليه تعيين خواهد شد. (تبصره 1 ماده 1 قانون ماليات برعايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

 

عايدات خالص:عايدات خالص عبارت است از كليه عايدات طاحونه پس از وضع صدي چهل از بابت مخارج از هر قبيل (ماده 5 قانون حق الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)

 

عايدات خالص شركت:از شركتهايي كه مركز اصلي آنها در ايران است به نسبت كليه عايدات خالص آنها ماليات گرفته خواهد شد ولو اين كه تمام يا قسمتي از آن عايدات در خارجه تحصيل شده باشد. عايدات خالص شركتها كه از آن ماليات گرفته ميشود عايدات خالص سال قبل شركت است به انضمام وجوه ذخيره آن سال- در هر مورد كه سال محاسباتي شركت با سال شمسي تطبيق نكند از عايدات خالص دوره كه محاسبه آن در سنه قبل بسته شده ماليات گرفته خواهد شد. براي تعيين عايدات خالص شركتها اشيا ساخته شده و مالالتجاره موجوده شركت به قيمت روز حساب ميشود مبالغي كه براي استهلاك كسور اموال منقول و غير منقول شركت منظور شده از مجموع عايدات غير خالص موضوع ميشود مشروط بر اين كه كسور واقعي بوده و مربوط به سالي باشد كه به حساب مالياتي آن سال رسيدگي ميشود. (ماده 4 قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

 

عايدات خالص شركت:عايدات خالص عبارت است از مجموع عايدات پس از وضع مخارجي كه براي تحصيل آن عايدات شده است. (ماده 4 قانون ماليات بر شركتها و تجارت و غيره مصوب 12/1/1309)

عائله:منظور از عايله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد. (تبصره ماده 93 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

عائله تحت تكفل:عايله تحت تكفل در اين اساسنامه عبارتند از: همسر، فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل كه از هيچ نوع خدمات درماني ديگري بهرهمند نباشند. (ماده 6 قانون اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/10/1372)

 

عائله درجه يك:از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت از فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل و همسر ميباشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افزارمندان ارتش و ژاندارمري كشور مصوب 7/3/1356)

 

عائله درجه يك:از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت است از همسر و فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل ميباشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري كشور و شهرباني كشور مصوب 23/2/1353)

عائله درجه يك:از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت از همسر و فرزندان تحت تكفل ميباشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري كشور و شهرباني كل كشور مصوب 27/12/1351)

 

عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان:عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از عدم توليد و عرضه محصول طبق قراداد و برنامه تعيين شده دولت از قبيل نوع، مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و ... بدون عذر موجه. (از ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عدم اجراي تعهدات واردكنندگان:عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد. (از ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري:عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع- عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول. (ماده 9 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عدم اعلام موجودي كالا:عبارت است از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاهاي داراي نرخ رسميكه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين ميشود. تعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عيناً مطابق تعزيرات اخفا و امتناع از عرضه كالا ميباشد. (ماده 16 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عدم درج قيمت كالا:عبارت است از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رويت باشد به صورت نصب برچسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد. (ماده 6 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عدم صدور فاكتور:عدم صدور فاكتور عبارت است از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرمها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. (ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عدم صلاحيت ذاتي: عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه نسبت به امور راجعه به ابتدايي و بالعكس و عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور جزايي و محكمه جزايي نسبت به حقوقي و محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و بالعكس و محاكم عمومي نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحيت محاكم عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم غيرعدليه. (تبصره ماده 1 قانون تسريع محاكمات مصوب 3/4/1309)

 

عدم صلاحيت ذاتي: عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدايي يا عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور تجارتي و جزايي و يا محكمه جزايي و تجارتي نسبت به حقوق و يا محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و برعكس و يا محكمه عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم اداري. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 31/3/1302)

 

عده: عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگر اختيار كند. (ماده 1150 قانون مدني)

عده انقضاء مدت (نكاح) منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهلوپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

 

عده بذل مدت (زن حامله) : عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است (ماده 1153 قانون مدني)

 

عده بذل مدت (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)

 

عده طلاق: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)

 

عده طلاق (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهلوپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

عده فسخ نكاح: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماه 1151 قانون مدني)

 

عده فسخ نكاح (زن حامله): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)

 

عده فسخ نكاح (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و اتقضا آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهلوپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

 

عده وفات: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)

 

عده وفات (زن حامله) : عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)

 

عذر موجه: جهات زير عذر موجه محسوب ميگردد: 1. مرضي كه مانع از حركت است.2. فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد. 3. حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه براثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد. 4. توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد. (از ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

عذر موجه: منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون اموري است از قبيل: 1. بيماري مانع از حضور 2. فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد يا بيماري سخت يكي از آنان 3. ابتلا به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل و زلزله 4. در توقيف يا حبس بودن (ماده 55 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

 

عرضهكالا خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا برخلاف ضوابط توزيع و شبكههاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانههاي ذيربط (ماده 5 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

عرف محل: ميزان زميني كه درآمد حاصل از آن براي تأمين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد. (بند 7 آييننامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

 

عريضه: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس ميرسد به كلمه (اظهار) تعبير ميشود و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آن چه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه). (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)

 

عضو (شركت تعاوني): عضو در شركتهاي تعاوني شخصي است حقيقي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد. (ماده 8 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370)

 

عضو شركت تعاوني: در شركتها و اتحاديههاي تعاوني هر صاحب سهم اعم از اين كه شخص حقيقي يا حقوقي باشد عضو شركت يا اتحاديه ناميده ميشود. (بند 1 ماده 1 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

عضو محقق: محكمه ميتواند تحقيق و تدقيق امور را به يك يا چند نفر از اعضا خود محول نمايد و اين عضو را در محكمه ابتدايي و استيناف عضو محقق و در محكمه تميز عضو مميز نامند. (از ماده66 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب26/4/1290)

 

عضو مميز: محكمه ميتواند تحقيق و تدقيق امور را به يك يا چند نفر از اعضا خود محول نمايد و اين عضو را در محكمه ابتدايي و استيناف عضو محقق و در محكمه تميز عضو مميز نامند. (از ماده 66 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

 

عقد: عقد عبارتاست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 183 قانون مدني)

 

عقد جايز: عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند. (ماده 186 قانون مدني)

 

عقد خياري: عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد. (ماده 188 قانون مدني)

عقد لازم: عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه (ماده 185 قانون مدني)

 

عقد معلق: عقد منجز آن است كه تأثير آن برحسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدني)

 

عقد منجز: عقد منجز آن است كه تأثير آن برحسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدني)

 

علامت تجارتي: علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است كه اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار ميشود. ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعان يا ارباب صنعت يا تجار يا محصول شهر يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود. (ماده 1 قانون ثبت علائم و احتراعات مصوب 1/4/1310)

 

علامت صنعتي و تجاري: هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت يا نقش كه براي امتياز و تشخيص يك محصول صنعتي يا يك شي يا مؤسسه تجارتي به كار رود علامت صنعتي و تجارتي شناخته خواهد شد. معهذا علايم ذيل را به جاي علامت صنعتي يا تجارتي نميتوان به كار برد: 1. بيرقهاي ايران و خارج- علامت مملكتي (شير و خورشيد) – انواع نشانها و مدالهاي دولتي ايران يا خارجه- نقشهاي تركيبي شبيه به بيرقهاي مختلفه ايران و خارجه- انگهاي مخصوص دولتي. تبصره: راجع به نقشهاي تركيب شبيه به بيرقهاي مختلف ايران كه قبل از تصويب اين قانون استعمال شده است در صورتي كه تا يك سال پس از تصويب اين قانون به ثبت برسد اجازه داده خواهد شد. 2. علائمي كه محتمل اختلال انتظامات عمومي و برخلاف حسن اخلاق و يا موهم گمراهي مردم يا توليد رقابت غيرعادلانه بنمايد. 3. علايمي كه مركب باشد از ارقام و يا كلماتي كه معمولاً كميت و يا كيفيت و يا نوع مال التجاره را مشخص ميدارد يا عبارت است از اسامي مختلفه جغرافيايي 4. انواع علائم مذهبي و علامات هيأتها و مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و هلال يا صليب احمر يا نظاير آنها. (ماده 1 قانون علامات صنعتي و تجارتي مصوب 9/1/1304)

 

علامت خطاب يا معرف: علامت خطاب يا معرف (call sign) عبارت از علامت مشخصهايست متشكل از حروف و اعداد يا اسامي خاص كه قبل از برقراري هر ارتباط و در ضمن ارسال پيام به منظور معرفي ايستگاههاي فرستنده و گيرنده توسط اپراتور اعلام ميگردد. (ماده 7 آييننامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)

 

عليالحساب: عليالحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت ميگيرد. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

عليالحساب:عليالحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت ميگيرد. (ماده 15 آييننامه مالي دانشگاهها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

 

علائم مرزي:عبارت است از ميلهها و نشانهايي كه به منظور مشخص نمودن خط مرز در شكل و اندازه و رنگ معيني، براساس توافق دو يا چند كشور هم مرز نصب ميگردد. (بند 20 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

علائم و نشانههاي زميني:علائم و نشانههاي زميني از نظر اين قانون به دو دسته تقسيم ميشوند: 1- علائم و نشانههايي مربوط به نقشهبرداري كه موقعيت يك نقطه را از لحاظ مختصات يا طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع نسبت به يك مبدأ معين و مشخص ميكند. 2- علائم و نشانههاي مربوط به تحديد حدود املاك و حريم (كاداستر). (ماده 1 قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانههاي زميني مربوط به نقشهبرداري و تحديد حدود و حريم مصوب 19/9/1351)

 

عمده فروش: منظور از عمده فروش مندرج در اين قانون و آييننامههاي اجرايي آن هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از توليدكننده يا توزيع كننده يا وارد كننده است كه تمام يا قسمتي از فرآوردههاي صنعتي و يا كشاورزي و يا كالاي وارداتي را در اختيار غيرمصرف كننده اعم از افراد صنفي، تجار، بنكداران و حقالعمل كاران خواه به صورت فروش و يا به طور اماني براي فروش قرار ميدهند. تجار و بنكداران و حقالعمل كاراني كه شخصاً توليدكننده و يا واردكننده نبوده و به شرح فوق محصول و يا كالايي را در اختيار گرفته و سپس به افراد صنفي ميفروشند نيز عمده فروش محسوب ميشوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 30/8/1351)

 

عمده فروشي:عمده فروشي عبارت از عرضه محصولات و توليدات موضوع اين آييننامه به صورت كلي به توزيع كنندگان ميباشد. (بند ج ماده 1 آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)

عمران:منظور از عمران احداث ساختمان و ايجاد باغ ميوه يا باغ چاي و قلمستان و انجام عمليات زراعي است. باغ ميوه و قلمستان همان است كه در قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي تعريف شده و باغ چاي به محلي اطلاق ميشود كه تعداد بوتههاي چاي در هر هكتار كمتر از يك هزار عدد نباشد و منظور از انجام عمليات زراعي كاشت و برداشت محصولات كشاورزي طبق عرف محل ميباشد. (تبصره 2 ماده 2 از قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب25/5/1346)

 

عمران و آباداني:منظور از عمران و آباداني و فعاليت توليدي فعاليتهايي است كه باعث بالا بردن سطح توليدي و درآمد كشور و يا به طور مستقيم يا غير مستقيم تحصيل ارز يا صرفهجويي در هزينههاي ارزي بنمايد. (تبصره 2 ماده 1 آييننامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي مصوب 17/7/1335)

 

عمران و احياي قابل قبول:منظور از عمران و احياي قابل قبول مذكور در قانون زمين شهري- كه از اين پس قانون ناميده ميشود- عمومات ياد شده در ماده (141) قانون مدني و مقررات بعدي در باب احيا و عمران زمينها است عمليات از قبل شخص غير مسبوق به احيا، تحجير، ريختن مصالح در زمين، حفر چاه و نظاير آن، عمران و احيا محسوب نميگردد. (ماده 1 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

عمري:عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد. (ماده 41 قانون مدني)

 

عملآوري (آبزيان):هر گونه عملياتي است كه برروي آبزي پس از خروج از آب به منظور عرضه به بازار يا توليد محصولاتي شيلاتي انجام ميگيرد، مانند شستشو، آماده سازي، بستهبندي، نگهداري، انجماد، فيلهسازي، نمك سود كردن، دودي كردن، ترشي كردن، كنسرو كردن، توليد خمير و پودر كردن. (بند 6 ماده 1 آييننامه اجرايي حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

 

عمليات اجرايي:منظور فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرايي است كه در برنامه سالانه مشخص ميگردد. (بند 8 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

عمليات بانكي:تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار ميباشد. (بند ب ماده 30 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

 

عمليات بانكي:تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار است. (بند 2 ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

عمليات ساختماني:عمليات ساختماني عبارت است از: 1- گودبرداري (عمليات خاكي) شامل حفاري چاهها و مجاري آب و فاضلاب، خاكبرداري، خاكريزي، حفاري و پيكني با وسايل دستي و ماشينآلات مكانيكي. 2- هرگونه تغيير يا جابهجايي در ديوارها يا اعضاي اصلي سازهاي و نيز توسعه بنا يا اضافه كردن 3- مرمت و بازسازي هر گونه تعمير اساسي كه موجب افزايش توان برابري ساختمان باشد نظير تعويض سقف يا هر يك از اعضاي اصلي سازهاي يا بازسازي ساختمانهاي تخريب شده در اثر عوامل مختلف 4- عملياتي كه به منظور نگهداري ساختمان انجام ميشود شامل: مراقبت و حفاظت ساختمان از بروز خرابيها تعمير و يا تجديدنما، تعمير آسانسور و ساير تجهيزات و تأسيسات ساختماني، نظافتنما و شيشههاي بيروني، نقاشي، نازك كاري و نظاير آنها. 5- تخريب بنا 6- احداث ساختمان شامل. (12-1-13 لازمالاجرا بودن مقررات ايمني و حفاظت در حين اجراي كار از مجموعه مقررات ملي ساختمان ايران مصوب 20/4/1372 هيأت وزيران)

 

عمليات نفتي:عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهرهبرداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشهبرداري، زمينشناسي، اكتشاف، حفاري، استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرحهاي سرمايهاي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آنها و حفاظت و حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوط به صنعت نفت. همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربورهاي طبيعي به استثناي زغال سنگ تصفيه نفت خام و تهيه فراوردههاي فرعي و مشتقات نفتي و جمعآوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه، استفاده از فراوردهها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حملونقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشيمي و فعاليتهاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز و پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي مورد استفاده نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات جنبي براي اين عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار متخصص. ايجاد شرايط ايمني و بهداشت و صنعتي و حفاظت محيط از آلودگي در عمليات با رعايت ضوابط سازمانهاي ذيربط و بررسيها و برنامهريزي و طراحي فني و اقتصادي و انعقاد قرادادهاي پيمانكاري و مشاوره در زمينههاي عمليات فوق و انجام مطالعات و تحقيقات و آزمايشها و پژوهشهاي علمي و فني براي بسط و تكميل تكنولوژي و ارتقا دانش فني و صنعتي و بررسي تتبعات و اختراعات مربوط به صنايع نفت و تبادل اطلاعات علمي و فني و تجربيات صنعتي با موسسات داخلي و خارجي ذيصلاح در زمينه عمليات نفتي. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

عمليات نفتي:عمليات نفتي اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، توسعه، بهرهبرداري، پالايش، حمل و نقل، پخش و خريد و فروش نفت. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

 

عناصر تقسيمات كشوري:عناصر تقسيمات كشوري عبارتند است از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. (ماده 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

عنوان:مطلبي كه از طرف دولت به مجلس ميرسد به كلمه (اظهار) تعبير ميشود و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آن چه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه) (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)

 

عوارض گمركي:عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات به عهده گمرك واگذار ميشود. (از ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

عوارض گمركي:عوارض مختلف مذكور در ماده يك اين قانون به شرح ذيل است: 1- بهاي تمبر كه به درخواستها و اسناد تسليمي به گمرك يا به اسناد صادره از گمرك الصاق ميشود. 2- عوارض مهر سربي يا لاكي يا برچسب يا نوارچسب گمركي 3- ارضيه و انبارداري (از روز سيويكم تسليم اظهارنامه اجمالي (مانيفست) يا بارنامه حمل تعلق ميگيرد ولي در هر حال نبايد قبل از روز دهم تخليه كالا در گمرك دريافت شود). 4- عوارض باربري و تخليه و بارگيري 5- حق مراقبت در انبارهاي اختصاصي يا در خارج از محوطه گمرك و حق بدرقه احتمالي كالاها. 6- حق نظارت در انتقال كالاها از كشتي به كشتي ديگر يا از هواپيما به هواپيمايي ديگر 7- حق آزمايش و تعرفهبندي كالا موارد تعلق و ترتيب وصول و مصرف ماخذ و نرخ هر يك از اين عوارض و عوارض ديگري كه براي تأمين انتظام و حسن جريان تشريفات گمركي لازم باشد در آييننامه گمركي تعيين ميگردد. (ماده 7 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)

 

عهدنامه و موافقتنامه:عبارت از سندي است كه بين دو يا چند دولت منعقد ميشود و ايجاد تعهد براي آنها نمايد و فسخ يك جانبه آن (در صورت عدم پيشبيني در متن سند) موجب مسئوليت متخلف ميگردد. (بند 21 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

 

عيار مسكوكات طلا:عيار مسكوكات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاي خالص و صد در هزار مس يا نقره و مس خواهد بود. (تبصره ماده 9 قانون اجازه ضرب مسكوك نقره مصوب 26/8/1322)

 

عيارمسكوكطلا:ميزانوعيار مسكوكات طلا عبارت از نهصددرهزارطلايخالصويكصد در هزارمسياآلياژي از نقره و مسخواهدبود و حدترخيصعيارآنها دودرهزارميباشد. (ماده3 قانون مسكوك طلا مصوب 28/1/1337)

عيناً (كالايگمركي):منظور از كلمه عيناً مندرج در بند 15 ماده 37 قانون امور گمركي آن استكه روي ظروف يا كالاي بازگشت شده به هيچ وجه پس از صدور در خارج عملي انجام نشده باشد. (تبصره ماده 27 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

عين موهوبه:هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك ميكند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه ميگويند. (ماده 975 قانون مدني

[S a d e n a 11,333]

غ

 

غايب:غايب وضع پرسنلي است كه بدون رعايت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند. (ماده 104 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

غايب:مشمولان خدمت وظيفه عمومي (ضرورت، احتياط، ذخيره) كه براي رسيدگي يا اعزام احضار شوند و در مهلت يا موعد مقرر كه از طرف اداره وظيفه عمومي اعلام شود خود را معرفي نكنند همچنين شمولاني كه معافيتهاي موقت دريافت داشتهاند و پس از انقضا مدت اعتبار ظرف يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند، غايب شناخته شده و ... (از ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363)

 

غايب مفقودالاثر:غايب مفقودالاثركسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد. (ماده 1011 قانون مدني)

غبن فاحش: غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. (ماده10 (ماده 417) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب14/8/1370)

 

غبن فاحش:غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. قانون مدني مصوب 8/10/1361)

غبن فاحش:اگر غبن به مقدار خمس قيمت يا بيشتر باشد فاحش است و در كمتر از مقدار مزبور در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 417 قانون مدني)

 

غرامت:بيمه شده كه در اثر حادثه ناشي از كار از يكدهم تا يك سوم توانايي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت. ميزان غرامت مذكور عبارت است از سيوشش برابر مستمري مقرر در ماده 60 قانون ضرب در چند درصد درجه از كارافتادگي بيمه شده (ماده 62 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

غرامت:كارگري كه قبل از رسيدن به سن بازنشستگي در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفهاي با توجه به بند 2 ماده 56 بيش از ده درصد و كمتر از سيويك درصد قدرت كار خود را از دست بدهد بدون رعايت مدت پرداخت حق بيمه حق دريافت غرامت مقطوع را خواهد داشت. ميزان غرامت مزبور عبارت است از سيوشش برابر مستمري ماهيانه است كه با رعايت تناسب از كارافتادگي به ميزان مستمري از كار افتادگي كل موضوع ماده 57 حساب ميشود. (ماده 60 لايحه قانوني بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

 

غرامت دستمزد:غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق ميشود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانايي موقت، اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود. (بند 9 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

غرامت مقطوع نقص عضو:غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه به طور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود. (بند 17 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

غرس اشجار:عبارت است از كاشتن نهال براي حفاظت خاك در مقابل فرسايش (بند 22 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

غرفه:مكان مستقلي است كه به وسيله مصالح ساختماني از قبيل آهن، آجر، سيمان، سنگ، آهك، خشت، گل و چوب بنا شده، داراي محل عبور مجزا و آب و برق باشد. (بند ب ماده 1 از آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)

 

غصب:غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد برمال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است. (ماده 308 قانون مدني)

غصب عناوين و مشاغل:هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه قانوناً مربوط به او نبوده خود را داخل كند. (از ماده 44 قانون مجازات اسلامي مصوب 18/5/1362)

 

غفلت:منظور از غفلت خودداري از امري است كه مرتكب بايد به آن اقدام نموده باشد اعم از اين كه منشا بيمبالاتي يا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت يا عدم تجربه يا عدم رعايت قوانين يا مقررات يا اوامر يا نظامات و يا عرف و عادت باشد. (از تبصره ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 16/7/1336)

غله:در اين اساسنامه منظور از (غله) گندم، جو، ذرت و موادي كه از كالاهاي مزبور به دست ميآيد ... (از تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور مصوب30/3/1352)

 

غله:منظور از غله در اين اساسنامه گندم، جو، ذرت و متفرعات آنها است (تبصره ماده 1 اساسنامه سازمان غله كشور مصوب 1/3/1347)

 

غنايم جنگي:منظور از غنايم جنگي در اين قانون اموال و كالاها و وسايط زير است: 1- كليه اموال، كالاها، وسايط و وسايل متعلق به دولت يا دولتهايي كه با جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ باشند. 2- كالاها و وسايط مذكور در بند الف كه به دول بيطرف يا اتباع آنها و نيز اتباع دولت متخاصم تعلق دارد و چنانچه در بالا بردن توان رزمي دشمن مؤثر باشد. در صورتي كه مقصد نهايي آنها مستقيماً يا با واسطه دولتي باشد كه با جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ است. 3- كشتيهاي زير پرچم بيطرف و ديگر وسايط نقليه متعلق به كشور بيطرف حامل كالاهاي موضوع اين ماده. 4- كالاها و وسايط و وسايلي كه دولت جمهوري اسلامي ايران حمل و نقل آنها را به مقصد دشمن ممنوع اعلام مينمايد. (ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به دعاوي مربوط به غنايم جنگي مصوب 22/10/1366)

غواص:غواص (آب باز) به افسر- درجهدار- افراد داوطلب- دانشجو و دانشآموزي اطلاق ميگرددكه دوره آموزشگاه غواصي را در داخل يا خارج كشور با موفقيت به پايان رسانيده و گواهينامه غواصي را دريافت كرده باشد. (ماده 2 آييننامه فوقالعاده سختي خدمت دريانوردان و آب بازان نيروي دريايي مصوب 30/8/1343)

 

غيرانتفاعي:منظور از غيرانتفاعي بودن آن است كه درآمد حاصله صرفاً صرف هزينههاي جاري و توسعه آتي مدارس گردد. (تبصره ماده 1 آييننامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي مصوب 13/12/1367 هيأت وزيران)

غير رشيد:غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد. (ماده 1208 قانون مدني)

 

غير مجاز:كالاهايي است كه صدور و ورود آنها با تصويب هيأت دولت منع ميگردد. (بند 3 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

 

غير نظاميان:غيرنظاميان كارمنداني هستند كه مطابق قوانين استخدام كشوري و يا مقررات اختصاصي استخدام مربوطه در نيروهاي مسلح انجام وظيفه ميكنند. (بند ب ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

[S a d e n a 11,333]

ف

فاضلاب: عبارت است از هر نوع ماده مايع زايد حاصله از فعاليتهاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهري و خانگي كه به آب يا خاك تخليه گردد. (بند 5 ماده 1 آييننامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363)

 

فته طلب: فته طلب سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد ميكند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد. (ماده 307 قانون تجارت مصوب 13/12/1311)

 

فدراسيون ورزشي آماتوري: فدراسيون ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده ميشود مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي است كه براساس مشي و اصول ورزشي آماتوري تعيين شده به موجب منشور المپيك با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملي و بهعنوان بالاترين مرجع ذيصلاح در هر رشته ورزشي تشكيل ميشود و در چارچوب اين اساسنامه با هماهنگي سازمان تربيت بدني و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت مينمايد. (ماده 1 اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/3/1378 هيأت وزيران)

فرار با توطئه: فراري كه با تباني بين بيش از دو نفر نظامي به عمل آيد فرار با توطئه محسوب ميشود. (ماده 365 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

 

فرار با توطئه: فراري كه با مواضعه بين بيش از 2 نفر نظامي به عمل آيد فرار با توطئه محسوب ميشود. (ماده 242 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307)

 

فراري: پرسنل ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح، بيش از پانزده روز غيبت متوالي داشته و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و .... (از ماده 38 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

 

فراري: فراري وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نمايد. (از ماده 105 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

فراري: فراري وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نمايد. (از ماده 96 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

فراري در خارجه: هر نظامي كه بدون اجازه از خاك ايران خارج شود يا در خارج ايران قسمت مربوطه خود را ترك كند در زمان صلح سه روز و در زمان جنگ يك روز پس از تاريخي كه غيبت او معلوم شد فراري به خارجه محسوب ميشود (مابين مواد 237 و 238 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307)

 

فراري در داخله: اشخاص ذيل فراري در داخله مملكت محسوب ميشوند. 1- هر وكيل و سرجوقه و تابيني كه بدون اجازه غيبت نموده و قبل از انقضا مدت 6 روز از تاريخي كه غيبت او معلوم شده باشد به مركز قسمت خود معاودت ننمايد. هرگاه تابين بيش از سه ماه خدمت نداشته باشد در صورتي فراري محسوب است كه پس از يك ماه از روزي كه غيبت او معلوم شده است به مركز قسمت خود مراجعت ننموده باشد. 2- هر وكيل و سرجوقه و تابيني كه مجردا از قسمتي به قسمت ديگر مسافرت نمايد يا مدت مرخصي يا رخصت او تمام شده و پس از يك ماه از روزي كه براي رسيدن او به قسمت ديگر يا مراجعتش معين شده است به قسمت مربوطه نرسيده يا به قسمت خود برنگشته باشد. (ماده 234 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307)

 

فراورده: فراورده به كليه اشيا و اجناس توليدي يا ساخته شده منقول اطلاق ميشود اگر چه به صورت دستگاه يا تأسيسات در زمين نصب شود يا در بنا به كار رود. (بند ب ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)

 

فراوردههاي بيولوژيك: فراوردههاي بيولوژيك به موادي اطلاق ميشود كه داراي منشا انساني يا حيواني بوده كه براي تشخيص و پيشگيري يا درمان بيماريها به كار ميرود، تعيين نوع فراوردههاي مذكور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد. (تبصره 4 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1344 مصوب 23/1/1367)

 

فراوردههاي خام دامي: كليه موادي كه در زمان حيات دام ـ مانند پشم، كك، مو، شير، تخم طيور، تخم نطفهدار، اسپرم، تخم ماهي، نوغان و غيره يا بعد از كشتار مانند گوشت و آلايش به دست ميآيد. (بند ب ماده 2 از آييننامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراوردههاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)

 

فراوري: شامل كليه عملياتي است كه بر روي مواد خام معدني يا كانه آرايي شده آنها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتي ميشود. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

فرانشيز: قسمتي از هزينه درمان است كه بيمه شده بايد در زمان دريافت خدمات درماني پرداخت نمايد. (بند 7 ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

فرد صنفي: شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد و فروش، توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايهگذاري نموده و بهعنوان پيشهور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا يا محصول يا خدمات را مستقيماً به مصرفكننده عرضه كند فرد صنفي شناخته ميشود. (ماده 2 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيههاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

فرد صنفي: شخصي حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد و فروش، توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايهگذاري نموده و بهعنوان پيشهور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا يا محصول يا خدمات را مستقيماً به مصرفكننده عرضه كند فرد صنفي شناخته ميشود. (ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

 

فرستنده بار: فرستنده بار شخصي است كه با متصدي باربري قرارداد باربري تنظيم مينمايد و بار را براي حمل به كشتي تحويل ميدهد. (بند 5 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

فرض (سهم معين): سهام معينه كه فرض ناميده ميشود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس تركه. (ماده 895 قانون مدني)

فرض ثلث تركه: فرض دو وارث ثلث تركه است: 1ـ مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد واخوه نداشته باشد. 2ـ كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد. (ماده 903 قانون مدني)

 

فرض (ثمن تركه): ثمن فرضيه زوجه يا زوجهها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد. (ماده 901 قانون مدني)

 

فرض (دو ثلث تركه): فرض دو وارث دو ثلث تركه است: 1ـ دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور 2ـ دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر. (ماده 902 قانون مدني)

 

فرض (ربع تركه): فرض دو وارث ربع تركه است: 1ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 2ـ زوجه يا زوجهها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. (ماده 900 قانون مدني)

 

فرض (سدس تركه): فرض سه وارث سدس تركه است پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد. (ماده 904 قانون مدني)

 

فرض (نصف تركه): فرض سه وارث نصف تركه است: 1ـ شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفات اگر چه شوهر ديگر باشد. 2ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد. 3ـ خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر به فرد باشد. (ماده 899 قانون مدني)

 

فرودگاه: به محلي اطلاق ميشود كه در قلمرو حاكميت دولت ايران احداث شده و آماده فرود، توقف و پرواز هواپيما باشد. (بند الف ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

 

فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده فروش يا خرده فروشي. (از ماده 15 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

فروش ارزي ريالي: عبارت است از فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز يا واريزنامه ارز صادراتي بابت تمام يا قسمتي از بهاي كالا يا خدمات در داخل كشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. (از ماده 14 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

فرهنگستان علوم: فرهنگستان مؤسسهاي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است و اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور ميشود در رديف اعتبارات نهاد رياست جمهوري منظور خواهد شد. (ماده 15 اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1373 شورايعالي انقلاب فرهنگي)

 

فرهنگستان علوم پزشكي: فرهنگستان مؤسسهاي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است و اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور ميشود در رديف اعتبارات نهاد رياست جمهوري منظور خواهد شد. (ماده 15 اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1373 شورايعالي انقلاب فرهنگي)

 

فرهنگستان علوم پزشكي: فرهنگستان مؤسسهاي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وابسته است، اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور ميشود در رديف خاص و به صورت كمك خواهد بود. (ماده 15 اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/5/1368 شورايعالي انقلاب فرهنگي)

 

فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران: فرهنگستان مؤسسهاي است مستقل كه امور اداري و اجرايي آن از طريق دبيرخانهاي انجام ميگيرد كه در وزارت فرهنگ و آموزش عالي داير ميگردد. (بند 1 ماده 3 ضوابط تأسيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1366 شورايعالي انقلاب فرهنگي)

 

فرهنگ عمومي هنر: مقصود از فرهنگ عمومي هنر فعاليتهاي هنري در گستره عام آن ميباشد كه صدا و سيما و مراكز توليد هنري عمومي و خصوصي ... را در بر ميگيرد. هنر با توجه به گستردگي و اهميت حياتي آن فرصت و فراغتي ديگر را ميطلبد كه در صورت لزوم بدان پرداخته خواهد شد. (بند ب موافقت اصولي با طرح پيشنهادي براي تقويت رشتههاي هنر مصوب 19/2/1374 شورايعالي انقلاب فرهنگي)

 

فسخ: فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود. (ماده 449 قانون مدني)

 

فسخ فعلي: تصرفاتي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلي است. (ماده 451 قانون مدني)

 

فعاليت: منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجرا ميشود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين ميگردد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380)

 

فعاليت جاري: منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا ميشود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تأمين ميگردد. (بند 9 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

فعاليتهاي معدني: اين فعاليتها شامل كليه عمليات پيجويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانهآرايي كانسنگ و فراوري مواد معدني و متالوژي استخراجي ميشود. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معادن مصوب 25/11/1379)

فلات قاره: عبارت است از بستر، زيربستر، كف و زيركف مناطق دريايي ماوراي درياي سرزمين ايران و در امتداد و دنباله طبيعت قلمرو سرزميني كشور تا لبه بيروني حاشيه فلات قاره حداكثر تا مساحت دويست (200) مايل دريايي از خط مبدأيي كه براي تعيين عرض درياي سرزمين در قوانين ايران پيشبيني شده است. (بند الف ماده 1 آييننامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 28/9/1375 هيأت وزيران)

 

فلزات قيمتي: مرواريد اصل، سنگهاي گرانبها، فلزات گرانبها و اشياي ساخته شده از آنها. (تبصره 2 بخش شصت و يكم قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

 

فلزات قيمتي: مرواريد اصل ـ سنگهاي گرانبها ـ فلزات گرانبها و اشيا ساخته شده از آنها به 682 تا 692 (تبصره 2 فصل 14 بخش 61 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)

 

فوت ناشي از قيود خدمت: كساني كه در حين انجام وظيفه يا به سبب خدمت در اثر حوادث كشته شده يا فوت نمايند فوت آنان فوت ناشي از قيود خدمت خواهد بود. (ماده 8 آييننامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

 

فوقالعاده و مزايا (بانك): عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي كه علاوه بر حقوق به كاركنان تعلق ميگيرد. (بند ط ماده 10 آييننامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

 

فهرست نرخها: فهرست نرخها سند رسمي است كه بهمنظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قيمتهايي كه داد و ستد اين اوراق به آن قيمتها انجام يافته است تنظيم و اعلان ميشود. (بند 4 ماده 1 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

 

فهرست نويسي قبل از انتشار: تهيه اطلاعات كتاب شناختي قبل از چاپ و انتشار اثر، كه معمولاً در پشت صفحه عنوان چاپ ميشود. (رديف ب بند 1 موظف بودن كليه ناشران به انتشار كتب همراه با حذف فهرستنويسي پيش از انتشار و شماره استاندارد بينالمللي كتاب (شابك) مصوب 5/12/1375 هيأت وزيران)

[S a d e n a 11,333]

ق

 

قاب خمشي:قابي است كه در آن رفتار اعضا و اتصالات عمدتاً خمشي باشد. (از بخش تعاريف آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

قاب مهاربنديشده:سيستمي به شكل خرپاي قائم است از نوع هم محور يا برون محوركه از آن براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي استفاه ميشود. (از بخش تعاريف آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

قاچاق اسلحه:مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به ممكلت يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت... (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

 

قاچاق اشياي ممنوعالورود:. مقصود از قاچاق اشياي ممنـوعالورود يا ممنوعالصـدور وارد كردن اشياي ممنوعالورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياي مزبور كشف شود. ... (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

 

قاچاق اشياي ممنوعالصدور:مقصود از قاچاق اشياي ممنوعالورود يا ممنوعالصدور وارد كردن اشياي ممنوعالورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياي مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشيا ممنوعالصدور يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت. (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق گمركي:موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب ميشود: 1- وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير مجاز مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد. 2- خارج نكردن وسايط نقليه يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسايط نقليه و كالا. 3- بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارجكننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته ميشود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد ميدارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد. 4- تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن. 5- اظهار كردن كالاي ممنوعالورود يا غيرمجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر. 6- وجود كالاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده به استثناي مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اظهار نشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اينكه كالاي مزبور مجاز يا مشروط يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود. 7- خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيتي نبوده است. 8- واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط. 9- اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع. 10- بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع. (ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

قالب:سازهاي موقت است براي در بر گرفتن بتن قبل از سخت شدن و كسب مقاومت كافي براي تحمل بار خود. (ماده 9-1-11-1 مقررات ملي طرح و اجراي ساختمانهاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران).

قالب آماري:منظور فهرستي از مشخصات كلي افراد يا واحدهاي جامعه مورد آمارگيري است كه بهخصوص در آمارگيريهاي نمونهاي از آن استفاده ميشود. (بند واو ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

 

قانون مجازات اسلامي:قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال ميشود. (ماده 1 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

قانون مجازات اسلامي:قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال ميشود. (ماده 1 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

 

قانون مجازات (عمومي):قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال ميشود. (ماده1 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

قائم مقام تجارتي:قائم مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه الزامآور است. سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً. (ماده 395 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

قباله ازدواج رسمي:قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامههاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

 

قبض مبيع:تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاي تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع. (ماده 367 قانون مدني)

 

قبول تركه:قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني. قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آنكه به طور وضوح كشف از قبول تركه نمايد. (ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

قبول صريح تركه:قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني. قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. (از ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

قبول ضمني تركه: ... قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و ادا ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آنكه به طور وضوح كشف از قبول تركه نمايد. (از ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

قتل عمد:قتل درموارد زير عمدي است. الف) مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود. ب) مواردي كه قاتل عمداً كاري راانجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام ميدهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. (ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

قدرت خروجي فرستنده راديو: قدرت خروجي فرستنده راديويي عبارت است از قدرت خروجي فرستنده كه به صورت (PDAK MIVEIOP IOWER) PEP به آنتن دستگاه اعمال ميشود. (ماده 5 آييننامه اجرايي قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي و غيرحرفهاي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

 

قذف:قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري. (ماده 139 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

قذف:قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري. (ماده 169 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 

قرابت:قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي. (ماده 1031قانون مدني)

 

قرابت نسبي:قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است: طبقه اول - پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم - اجداد وبرادر و خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات واولاد آنها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين ميگردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر وخواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو ودايي و عمه وخاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است. (ماده 1032 قانون مدني)

 

قرار:چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود. (ماده 299 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

قرار:رأي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد حكم والا قرار ناميده ميشود. (ماده 154 قانون آييندادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

قرار:رأي محكمه يا راجع به ماهيت دعوا است كليتاً يا به بعضي مسائل كه در حين رسيدگي به دعوا حادث و مطرح ميشود رأي محكمه در صورت اولي حكم و در صورت ثانوي قرار ناميده ميشود. (ماده 448 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

قرارداد:عبارت است از تعهداتي كه بين وزارت نفت يا يك واحد عملياتي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي منعقد ميشود كه طبق مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران و برمبناي مقررات اين قانون اجراي قسمتي از عمليات نفتي را بر عهده گيرد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

 

قرارداد:عبارت است از توافقنامهاي كه به امضاي داوطلب استخدام و بانك ميرسد و به موجب آن شخص براي مدت معين و كار مشخص به استخدام بانك درميآيد. (بند 10 ماده 1 آييننامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

 

قرارداد اجاره كشتي:قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (يا نماينده مجاز او)و مستاجر منعقد ميگردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين يا براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين ميكند. (ماده 135 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

قرارداد استخراج و فروش:قراردادي است كه بين وزارت معادن و فلزات و بخش تعاوني و خصوصي ايراني براي استخراج و فروش مقدار معيني از مواد معدني طبقه يك از معادن غير بزرگ و در محدوده مشخص منعقد ميشود. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

قرارداد اكتشاف:قراردادي است جهت انجام عمليات مطالعاتي و اجرايي طرح تصويب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بين دارنده موافقتنامه اصولي اكتشاف و وزارت معادن و فلزات. (بند ج ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

قرارداد باربري:قرارداد باربري فقط قراردادي است كه براساس بارنامه دريايي يا اسناد مشابه ديگريكه براي حمل و نقلكالا از طريق دريا است منعقد شود و نيز هر بارنامه دريايي يا اسناد مشابه ديگري كه به استناد قرارداد اجاره كشتي رابطه بين متصدي باربري و دارنده بارنامه يا سند مذكور را از زمان صدور تعيين نمايد قرارداد باربري تلقي ميگردد. (بند 2 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

قرارداد پيمانكاري:قرارداد پيمانكاري عبارت از قراردادي است كه به موجب آن طرف قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را در ناحيه معيني از طرف شركت ملي نفت ايران و به نام آن شركت برطبق مقررات اين قانون برعهده ميگيرد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

 

قرارداد جزئي:توافق حقوقي است كه اجازه انعقاد آن در يك توافق حقوقي تشريفاتي به دستگاه دولتي داده شده است. (ماده 1 آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

 

قرارداد حرفهآموزي:قرارداد حرفهآموزي عبارت است از قراردادي كه بين صاحب امتياز (يا مدير مسئول) آموزشگاه و حرفهآموز به منظور آموزش رشته معين و مشتمل بر ساعات تدريس، مبلغ شهريه و ساير مقررات اين آييننامه منعقد ميگردد. (ماده 5 آييننامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي مصوب 6/7/1365 هيأت وزيران)

قرارداد حمل:به استثناء قرارداد اجاره كشتي قرارداد حمل قراردادي است كه از طرف متصدي حمل و يا به حساب او براي حمل مسافر منعقد گردد. (بند ب ماده 111 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

قرارداد كار:قراردادكار عبارت است از قراردادكتبي يا شفاهيكه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حقالسعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام ميدهد. (ماده 7 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

قرارداد كار:قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد ميشود درقبال دريافت مزد، كاري را براي مدت معين يا مدت نامحدودي براي كارفرما انجام دهد. (ماده 30 قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

قراردادكارآموزي:قرارداد كارآموزي قراردادي است كه در آن رابطه كارفرما و كارآموز به منظور كارآموزي تنظيم ميگردد. (ماده 2 قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349)

 

قرارداد كار كشاورزي:قرارداد كار كشاورزي كه در اين قانون قرارداد كار ناميده ميشود عبارت است از توافق كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد ميشود در قبال دريافت حقوق يا مزد از كارفرما يا نماينده او در مدت معين و يا مدت نامحدود براي كارفرما يا نماينده او كار انجام دهد. (ماده 3 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح پارهاي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 15/4/1359 شوراي انقلاب)

 

قرارداد كار كشاورزي:قرارداد كار كشاورزي كه در اين قانون قرارداد كار ناميده ميشود عبارت است از توافق كتبي كه به موجب آن كارگر متعهد ميشود در قبال دريافت حقوق يا مزد از كارفرما يا نماينده او در مدت معين يا مدت نامحدود براي كارفرما يا نماينده او كار انجام دهد. (ماده 3 لايحه قانوني اصلاح پارهاي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب)

 

قرارداد كار كشاورزي:قرارداد كار كشاورزي كه در اين قانون قرارداد كار ناميده ميشود عبارت است از توافق كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد ميشود در قبال دريافت حقوق يا مزد از كارفرما يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي در مدت معين يا مدت نامحدود براي كارفرما يا نماينده او انجام دهد. (ماده 3 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

 

قرائن مالياتي:قرائن مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور عليالرأس به كار ميرود و فهرست آن به شرح زير ميباشد: 1- خريد سالانه. 2- فروش سالانه. 3- درآمد ناويژه. 4- ميزان توليد در كارخانجات 5- جمع كل وجوهي كه بابت حقالتحرير و حقالزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي ميشود يا ميزان تمبر مصرفي آنها. 6- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرايب. (ماده 152 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

قرائن مالياتي:قرائن مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور عليالرأس به كار ميروند و فهرست آن به شرح زير ميباشد: 1- سرمايه. 2- خريد سالانه. 3- فروش سالانه. 4- درآمد ناويژه. 5- ارزش اجاري سالانه محل كسب و كار. 6- پرداختي به كارگران و كاركنان. 7- ظرفيت توليد در كارخانجات. 8- مقدار مواد اوليه كه به مصرف رسيده است. 9- تعداد اتاق يا تخت هتل و مسافرخانه. 10- ظرفيت وسايط رانندگي و ساير وسايل حمل و نقل. 11- تعداد كشتار در مورد قصابها و كشتاركنندگان. 12- تعداد تختخواب و پزشك و جراح و بيمار در بيمارستان و نظاير آن. 13- تعداد نمره و دوش گرمابه. 14- ميزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشتركين يا ميزان فروش و بهاي آگهي. 15- جمع كل وجوهي كه بابت حق تحرير و حقالزحمه وصول ماليات و عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي ميشود يا ميزان تمبر مصرفي آنها. 16- سابقه مالياتي. (ماده 128 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

 

قرض:قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك ميكند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يومالرد را بدهد. (ماده 648 قانون مدني)

قسمتهاي مشترك آپارتمانها:قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق ميگيرد به طور كلي قسمتهايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمتهاي مشترك محسوب ميشود مگر آنكه تعلق آن به قسمت معيني برطبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد. (ماده 2 قانون تملك آپارتمانها مصوب 16/12/1343)

 

قصاص:قصاص،كيفري استكه جاني به آن محكوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد. (ماده 14 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

قصاص:قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد. (ماده 9 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

قصور:عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365)

قصور:عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)

 

قصور:قصور عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (بند ب ماده 17 از قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

 

قلمرو كشور:از نظر اين قرارداد قلمرو يك كشور عبارت خواهد بود از اراضي و آبهاي ساحلي متصل به آنكه تحت حاكميت يا قيموميت - حمايت يا تحتالحمايگي آن كشور قرار دارد. (ماده 2 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بينالمللي مصوب 30/4/1328)

 

قلمرو قوانين جزايي:قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران (اعم از زميني، دريايي و هوايي) مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. (ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

قلمرو قوانين جزايي:قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت ايران (اعم از زميني و دريايي و هوايي) مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. (ماده 3 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

قوادي:قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط. (ماده 135 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

قوادي:قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط. (ماده 165 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران:قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند اين قوا مستقل از يكديگرند. (اصل 57 قانون اساسي)

قوه قضاييه:قوه قضاييه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايف زير است: 1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيهكه قانون معين ميكند. 2- احياي حقوق عامه وگسترش عدل و آزاديهاي مشورع. 3- نظارت بر حسن اجراي قوانين. 4- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. 5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. (اصل 156 قانون اساسي)

 

قوه مجريه:اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور است. (اصل 60 قانون اساسي)

 

قوه مقننه:اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ ميگردد. (اصل 58 قانون اساسي)

قهرمان:فردي است كه در مسابقات داخلي يا خارجي موفق به كسب مدال شده يا به عضويت يكي از تيمهاي ملي ايران درآمده است. (ماده 1 آييننامه اجراي ماده (11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

قيام مقدس ملي:مجلسين سنا و شوراي ملي قيام روز دوشنبه 30 تير ماه 1331 را كه در سراسر كشور براي پشتيباني از نهضت ملي ايران انجام پذيرفت قيام مقدس ملي شناخته و شهداي آن روز را به عنوان شهداي ملي مينامند. (ماده 1 قانون مربوط به شناسايي قيام روز 30 تيرماه 1331 به نام قيام مقدس ملي مصوب 16/5/1331)

قيمت عادله:مقصود از قيمت عادله قيمت زمين بياض يا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسيع است. (تبصره 1 ماده 3 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابانها مصوب 23/8/1312)

قيمتعادلهكالاها:قيمتعادلهعبارتاست از قيمتتمامشده براي واردكنندگان به علاوه منافع متعارفي. (تبصره ماده3 قانون متمم قانون انحصارتجارت خارجي مصوب20/12/1309)

قيمت مدعيبه:قيمت مدعي به مبلغي استكه درعرضحال قيد شده است. (ماده197 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

قيمت واقعيخدمات: عبارت است از قيمت تمامشده خدمات به اضافه سود سرمايه (داراييهايثابت) در بخش دولتي سود سرمايه (داراييهاي ثابت) و استهلاك منظور نخواهد شد. (بند 8 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

 

قيمت ورودي:قيمت ورودي عبارت است از قيمت خريد و خرج جنس تا دفتر ورود به اضـافه حقـوق گمـركي و عــوارض ديگري كه توسط گمرك مأخوذ ميگردد. (تبصره 1 بند 1 از قانون اصلاح مواد 3 و 4 قانون دخانيات مصوب 19/8/1311)

 

قيمي (اموال) :مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است معذلك تشخيص اين معني با عرف ميباشد. (ماده 950 قانون مدني)

[S a d e n a 11,333]

ك

 

كابوتاژ:كابوتاژ عبارت از حمل كالا از يك نقطه به نقطه ديگر كشور از راه دريا يا رودخانههاي مرزي است و كالايي كه از لحاظ نزديكي راه يا رعايت صرفه تجارتي از يك نقطه به نقطه ديگر كشور با عبور از خاك كشور خارجي حمل شود نيز مشمول مقررات كابوتاژ ميشود و در اين موارد هرگاه كالاي كابوتاژي با وسايط نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع تشريفات كالاي كابوتاژي خواهد بود. (ماده 234 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

كاداستر:علائم و نشانههاي مربوط به تحديد حدود املاك و حريم (كاداستر). (بند ب ماده 1 از قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانههاي زميني مربوط به نقشهبرداري و تحديد و حدود و حريم مصوب 19/9/1351)

 

كادرثابت:كادر ثابت به پرسنلي اطلاق ميگــردد كه بـراي انجام خدمت مستمـر در نيروي انتظامي استخدام ميشوند و عبارتند از: 1- پرسنل انتظامي، 2- كارمندان، 3- محصلين. (ماده 10 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

 

كادرثابت:كادر ثابت به پرسنلي اطلاق ميگرددكه براي انجام خدمت مستمر در سپاه استخدام ميشوند و عبارتند از: 1- پاسداران رسمي (نظاميان). 2- كارمندان. 3- محصلين. (ماده7 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

كادر ثابت:كادر ثابت به پرسنلي اطلاق ميگرددكه براي انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام ميشوند و عبارتند از: 1- نظاميان. 2-كارمندان. 3- محصلين. (ماده22 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 07/7/1366)

كارآموز:از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق ميشود: الف- كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاي مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي يا آموزشگاههاي آزاد آموزش ميبينند. ب- افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فراگرفتن حرفهاي خاص براي مدت معين كه زائد بر سه سال نباشد، در كارگاهي معين به كارآموزي توأم با كار اشتغال دارند، مشروط بر آنكه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بيشتر نباشد. (ماده 112 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كارآموز:به موجب اين قانون كارآموز شخصي است كه بر طبق قرارداد كارآموزي براي فراگرفتن يا افزايش مهارت در رشته معيني از صنايع در كارگاهها يا مراكز كارآموزي كه به وسيله صاحبان صنايع به موجب اين قانون تأسيس ميشود يا در مراكز وزارت كار و امور اجتماعي يا در ساير مراكز كارآموزي كه وزارتخانه مذكور تشخيص دهد مشغول گردد. ... (از ماده 1 قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349)

كارآموز:كارآموز از لحاظ اين قانون به افرادي اطلاق ميشود كه به سن هيجده سال تمام نرسيده و به منظور تكميل يا فراگرفتن حرفه يا صنعت مخصوصي طبق قرارداد كارآموزي كتبي براي مدت معين كه زائد بر دو سال نباشد در يك كارگاه يا كلاسهاي مخصوص اشتغال داشته باشند. (ماده 2 قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

كارآموزي دانشجويان:منظور از كارآموزي دانشجويان در دستگاههاي دولتي، انجام اين خدمت خارج از حوزه وزارتي است كه دانشجويان در آن تحصيل مينمايند. (تبصره ماده 1 آييننامه اجرايي قانون اجازه پرداخت كمك هزينه به دانشجوياني كه به عنوان كارآموز در دستگاههاي اجرايي خدمت مينمايند مصوب 23/12/1374 هيأت وزيران)

 

كار با اشعه:كار با اشعه هرگونه كار يا فعاليتي است كه در ارتباط با منابع مولد اشعه انجام شود. (بند 3 ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)

كارپرداز:كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مينمايد. (ماده 35 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

كارت شناسايي ملي:سند شناسايي اتباع ايراني است كه توسط سازمان صادر ميشود و در آن مشخصات فردي، شماره ملي و كدپستي محل سكونت دارنده كارت درج ميشود. (بند چ ماده 1 آييننامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي وكدپستي برايكليه اتباع ايراني مصوب1/12/1378هيأت وزيران)

 

كار در دست اجرا:كار در دست اجرا عبارت است از كاري كه رسماً به واحد ساخت (پيمانكار) ارجاع شده باشد. (بند ب ماده 6 از آييننامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1376 هيأت وزيران)

 

كار روز:كار روز كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 ميباشد و كار شب كارهايي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد. كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع ميشود. در كارهاي مختلط ساعاتي كه جزء كار شب محسوب ميشود كارگر از فوقالعاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مينمايد. (ماده 53 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كار شب:كار روز كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 ميباشد و كار شب كارهايي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد. كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع ميشود. در كارهاي مختلط، ساعاتي كه جزء كار شب محسوب ميشود كارگر از فوقالعاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مينمايد. (ماده 53 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كار شده:به اشيايي اطلاق ميشود كه علاوه بر عملياتي كه طبق بند الف گفته شده عمليات ديگر نيز درباره آنها انجام شده باشد. (بند ب از فصل پانزدهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

 

كارشناس:شخصي است حقيقي كه در رشته يا رشتههاي خاص، پس از خاتمه تحصيلات دانشگاهي حداقل معادل ليسانس، تخصص و تجربه داشته و سابقه و خدمات او طبق اين آييننامه در حدود متعارف مورد رسيدگي و تأييد سازمان قرار گرفته است. (بند الف ماده 1 آييننامه تشخيص صلاحيت و طبقهبندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

 

كارشناس:كارشناس در اين قانون به كسي اطلاق ميشود كه در رشته مورد نظر داراي تحصيلات عالي يا تخصص بوده يا براثر ممارست خبره باشد، تشخيص خبره بودن با اتاق اصناف ميباشد. (ماده 9 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

كارشناسان رسمي:كليه كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي محسوب ميشوند و تابع مقررات اين قانون و نظامات كانون ميباشند. (از ماده 1 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب)

 

كارشناس رسمي:شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است: 1- داشتن تخصص كامل در علم يا فني كه داوطلب كارشناسي در آن هستند. 2- داشتن بيش از 25 سال. 3- عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون. 4- نبودن تحت ولايت و قيمومت. 5- عدم محكوميت به جنايت و محكوميت به جنحه كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده و يا مستلزم محروميت از شغلي است كه تخصص در آن دارند و همچنين عدم محكوميت به كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و ورشكستگي به تقلب و جنحههاي مذكور در اين قانون. 6- عدم محكوميت به انفصال ابد از خدمات دولتي (ماده 2 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317)

 

كارفرما:كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حقالسعي كار ميكند. ... (از ماده 3 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كارفرما:كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار ميكند. (از بند 4 ماده 1 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

كارفرما:كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه كارگر به دستور يا به حساب او كار ميكند. (از ماده 3 قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

كارفرماي كشاورزي:كارفرماي كشاورزي از لحاظ اين قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كارگر طبق قرارداد كار براي او يا از طرف او در يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي كار ميكند و در اين قانون كارفرما ناميده ميشود. (از ماده 5 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

 

كاركنان بانك:به افرادي اطلاق ميشود كه به موجب حكم صادر شده يا قرارداد منعقد شده به خدمت درآمده باشند. (بند 5 ماده 1 آييننامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

 

كاركنان و كارگزاران:افرادي هستند كه در دستگاهها به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و از اين پس به اختصار كارگزاران ناميده ميشوند. (بند د ماده 1 از آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 12/4/1373 هيأت وزيران)

كارگاه:كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها. كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاهاند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفهاي، قرائت خانه، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزءكارگاه ميباشند. (ماده4 قانونكار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كارگاه:كارگاه محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند. (بند 3 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

كارگاه:كارگاه عبارت از محلي است كه كارگر در آنجا به دستور كارفرما كار ميكند از قبيل اماكن عمومي و مؤسسات صنعتي و معدني و ساختماني و بازرگاني و باربري و مسافربري و امثال آن. كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه است از قبيل ناهارخانه- حمام- درمانگاه- ورزشگاه- آموزشگاه حرفهاي و نظاير آن نيز جزو كارگاره محسوب ميگردد. (ماده 5 قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

كارگاه:محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران (به انضمام نامه اصلاحي شماره 34601-6/4/73) مصوب 19/2/1373 هيأت وزيران)

 

كارگر:كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقالسعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار ميكند. (ماده 2 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كارگر:كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان به دستور كارفرما در مقابل دريافت حقوق يا مزد كار ميكند. (ماده 1 قانون كار مصوب 26/12/1337)

كارگر:كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به دستور كارفرما در مقابل دريافت مزد (دستمزد يا كارمزد) كار ميكند. (از ماده 1 قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328)

 

كارگر:كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق به درخواست كارفرما كار ميكند. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران (به انضمام نامه اصلاحي شماره 34601-6/4/73) مصوب 19/2/1373 هيأت وزيران)

 

كارگر كشاورزي:كارگر كشاورزي از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان به موجب قرارداد كتبي و شفاهي با كارفرما يا نماينده او تعهد نمايد در مقابل دريافت حقوق يا مزد به يك و يا چند شغل از مشاغل كشاورزي اشتغال داشته و كار نمايد. (ماده 1 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح پارهاي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 15/4/1359 شوراي انقلاب)

 

كارگر كشاورزي:كارگر كشاورزي از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان بهموجب قراردادكتبي با كارفرما يا نماينده او تعهد نمايد در مقابل دريافت حقوق يا مزد به يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي اشتغال داشته و كار نمايد. (ماده 1 لايحه قانوني اصلاح پارهاي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب)

 

كارگركشاورزي:كارگر كشاورزي از لحاظ اين قانون كسي است كه در مقابل دريافت مزد يا حقوق به موجب قرارداد كار با كارفرماي كشاورزي يا نماينده او در يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي در واحدهاي كشت و صنعت و مزارع دولتي يا مزارع كشاورزي مكانيزه به كار اشتغال داشته باشد. (ماده 1 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)

 

كارگر كشاورزي:كارگر كشاورزي از نظر اين قانون كسي است كه در مقابل دريافت مزد يا حقوق (نقدي يا جنسي و يا به طور مختلط) با انعقاد قرارداد رسمي و يا عادي در مدت محدود و يا نامحدود براي كارفرماي كشاورزي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي در يكي از مشاغل كشاورزي موضوع تبصره ماده 23 اين قانون كار ميكند. (ماده 24 قانون الحاق مواد 23 و 24 و 25 و 26 به قانون بيمههاي اجتماعي روستائيان مصوب 8/2/1349)

 

كارگر نوجوان:كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده ميشود. (از ماده80 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كارگزاران:افرادي هستند كه در دستگاهها به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و از اين پس به اختصار كارگزاران ناميده ميشوند. (بند د ماده 1 از آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 12/4/1373 هيأت وزيران)

 

كارگزاران بورس:كارگزاران بورس اشخاصي هستند كه شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام ميگيرد. (بند 3 ماده 1 از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

 

كارگشا:وزارت عدليه ميتواند برحسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان كافي براي درجات سهگانه نيست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح يا محقق ثبت يا نزد مأمورين صلح در حوزههاي معين بدهد - اگر داوطلب مزبور در حين اجراي اين قانون مشغول وكالت بوده و صلاحيت او براي درجات سهگانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص كارگشا ناميده ميشوند. (ماده 1 قانون وكالت مصوب 25/11/1315)

 

كار متناوب:كار متناوب كاري است كه نوعاً در ساعات متوالي انجام نمييابد بلكه در ساعات معيني از شبانهروز صورت ميگيرد. (ماده 54 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كار مختلط:كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن درشب واقع ميشود. (از ماده 53 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

كارمندان:كارمندان پرسنلي هستند كه براساس مدارج تحصيلي يا مهارت تجربي و تخصصي استخدام شده و بدون استفاده از درجات، علائم و لباس نظامي به يكي از رتبههاي پيشبيني شده در اين قانون نايل ميشوند. (ماده 24 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

كار نوبتي:كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع ميشود. (ماده 55 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كاسب:صاحب كسبي كه فروش آن به صورت خرده و جزئي است و عمليات عمدهفروشي ندارد. (بند 9 از ماده 1 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

كاشف:كاشف از نظر اين آييننامه كسي است كه به طور مستقيم يا بر اثر وصول خبر، كالاي قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف نمايد و نام و مشخصات وي در صورتمجلس بدوي كشف درج شده باشد. (ماده 5 آييننامه اجرايي ماده 31 قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيههاي بعدي آن مصوب 1363 مصوب 22/4/1373 هيأت وزيران)

 

كاشف:كسي است كه نگهداري حمل و نقل ورود و خروج غيرمجاز جانوران وحشي از جمله بازهاي شكاري قاچاق را كشف و آن را به مأموران سازمان يا واحدهاي ذيربط ارائه ميشده و نام او در صورتمجلس مربوط ذكر ميگردد. (بند 2 ماده 1 آييننامه اجرايي ماده (62) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1369 هيأت وزيران)

كاشف:كاشف از نظر اين آييننامه كسي است كه به طور مستقيم يا بر اثر وصول خبر، كالاي قاچاق يا وقع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف كند و نام و مشخصات وي در صورتمجلس بدوي كشف و درج شده باشد. (ماده 5 آييننامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيههاي بعدي آن) مصوب 19/11/1363 مجلس شوراي اسلامي مصوب 24/9/1364 هيأت وزيران

كاشف معدن:كاشف معدن كسي است كه پروانه اكتشاف از وزارت صنايع و معادن تحصيل نموده و بر طبق آييننامه اكتشاف عمل كرده و كشف معدن به نام او ثبت و گواهينامه كشف صادر شده باشد. (ماده 4 قانون معادن مصوب 21/2/1336)

 

كاشف معدن:كاشف معدن كسي است كه پروانه اكتشاف از وزارت پيشه و هنر تحصيل نموده و بر طبق آييننامه اكتشاف معادن عمل كرده و كشف معدن به نام او ثبت شده باشد. (ماده 6 قانون معادن مصوب 16/11/1317)

 

كالاهاي خاص نظامي:منظور از كالاهاي خاص نظامي مندرج در ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات سال، 1364 كالاهايي است كه منحصراً در امور نظامي يا انتظامي به كار ميرود. (از ماده 3 آييننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/6/1364 هيأت وزيران)

 

كالاي انتقالي:كالاي انتقالي كالايي است كه در لنگرگاهها يا بندرها يا فرودگاههاي كشور از يك كشتي به كشتي ديگريا از يك هواپيما به هواپيمايي ديگر انتقال داده شود. (ماده 199 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

كالاي مجاز:كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد. (بند 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372)

 

كالاي مشروط:كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكانپذير است. (بند 2 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372)

 

كالاي ممنوع:كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) يا به موجب قانون ممنوع گردد. (بند 3 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372)

كانون بانكها:كانون بانكها داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به موجب اساسنامهاي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد اداره خواهد شد. (بند ب ماده 38 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

 

كانون سردفتران:وزارت عدليه در نقاطي كه مقتضي بداند كانون سردفتران تشكيل خواهد داد- كانون مزبور داراي شخصيت حقوقي و از حيث عوايد و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدليه است. (ماده 28 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

 

كانونكارشناسان رسمي:كانون كارشناسان رسمي داراي شخصيت حقوقي است كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل ميشود. تشكيل كانون كارشناسان رسمي هر استان منوط بر اين است كه تعداد كارشناسان رسمي آن استان به سي نفر برسد و تا وقتي كه عده كارشناسان به حد نصاب مذكور نرسيده كارشناسان رسمي آن استان تابع مقررات و نظامات كانون كارشناسان رسمي تهران خواهند بود. كليه كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي محسوب ميشوند و تابع مقررات اين قانون و نظامات كانون ميباشند. (ماده 1 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب)

كانون وكلا:كانون وكلاي دادگستري مؤسسهاي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل ميشود. (ماده 1 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333)

 

كانون وكلا:كانون وكلا مؤسسهاي است ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل ميباشد. (ماده 18 قانون وكالت مصوب 25/11/1315)

 

كانون وكلا:كانون وكلا مؤسسهاي است ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل ميباشد. (ماده 17 قانون وكالت مصوب 20/6/1314)

 

كانه:مواد معدني يا كانيهاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است. (بند پ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

كانه:كاني يا مواد معدني موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است. (بند ت ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

كانهآرايي:عبارت است از كليه عمليات فيزيكي، شيميايي و فيزيكوشيميايي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه يا تفكيك كانهها از يكديگر انجام ميگيرد. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

كانهآرايي:عبارت است از كليه عمليات فيزيكي، شيمايي و حرارتي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه يا تفكيك كانهها از يكديگر انجام ميگيرد. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

كاه خشخاش:كليه قسمتهاي بوته خشخاش (به استثناي دانههاي آن) ميباشد كه پس از حصاد خشخاش ميتوان از آن داروهاي مخدره استخراج نمود. (ماده 1 قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديدو تنظيم كشت خشخاش و توليد و تجارت بينالمللي و تجارت عمده مصرف ترياك مصوب 14/08/1336)

 

كتاب:هر اثر چاپي غير ادواري كه به منظور ارائه به عموم انتشار يافته و بيش از (25) صفحه داشته باشد. (رديف 1 بند الف موظف بودن كليه ناشران به انتشار كتب همراه با حذف فهرستنويسي پيش از انتشار و شماره استاندارد بينالمللي كتاب (شابك) مصوب 05/12/1375 هيأت وزيران)

 

كتابخانه عمومي مجلس شوراي اسلامي:كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي كه در اين اساسنامه به اختصار كتابخانه ناميده ميشود، مؤسسهاي تحقيقاتي فرهنگي و خدماتي است كه زير نظر مستقيم رئيس مجلس فعاليت ميكند. (ماده 1 اساسنامه كتابخانه ها، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/9/1375)

كتابخانه ملي:كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه كتابخانه ملي ناميده ميشود مؤسسهاي است آموزشي (علمي)، تحقيقاتي و خدماتي زير نظر مستقيم رياست جمهوري كه طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد و محل آن تهران است. (ماده 1 قانون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 2/8/1369)

 

كدخدا:كدخداي ده نماينده مالك و مسئول اجراي قوانين و نظامنامههايي است كه از طرف دولت به او مراجعه ميشود. (ماده 1 قانون كدخدايي مصوب 20/9/1314)

 

كسبه:كسبه و صنعتگران دستمزدبگير كساني هستند كه كالا را منحصراً به مصرف كننده بفروشند و يا دستمزد دريافت دارند و نام آنان در تبصره يك اين ماده ذكر شده است. (ماده 5 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

كسبه جزء:كسبه جزء كساني هستند كه كالاهاي مصرفي را از عمده فروشها خريداري و به مصرف كننده ميفروشند يا در مقابل انجام كاري با دست يا ماشينهاي كوچك دستمزد دريافت ميدارند و حداكثر درآمد سالانه آنها از يكصد و بيست هزار ريال تجاوز نميكند. (بند الف ماده 5 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

 

كشاورز:كسي كه حرفه اصلي او توليد محصول به وسيله عمليات زراعي و يا باغداري باشد. (بند 6 ماده 1 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

كشاورز:كسي است كه خود مالك زمين بوده و شخصاً به كشاورزي اشتغال دارد و منبع اصلي درآمد او از راه كشاورزي تأمين شود. (بند 2 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

 

كشاورز:كسي كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته و منبع اصلي درآمد او از طريق كشاورزي تأمين ميگردد. (بند 9 آييننامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

كشاورزي:كشاورزي عبارت است از بهرهبرداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر،جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور وزنبور عسل و آبزيان) (بند 1 ماده 1 از آييننامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

كشاورزي:عبارت است از بهرهبرداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر،جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور وزنبور عسل و آبزيان) (ماده 1 قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

 

كشاورزي:عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعي و همچنين دامداري و توليد محصولات حيواني (بند 1 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

 

كشاورزي و منابع طبيعي:كشاورزي ومنابع طبيعي عبارت است از بهرهبرداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر، جنگلداري، جنگلكاري، مرتعداري، بيابانزدايي، دامداري، شيلات، آبزيان، پرورش طيور و زنبور عسل و كرم ابريشم) (بند ب ماده 1 قانون تأسيس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)

 

كشتي:كشتي به هر وسيلهاي اطلاق ميشود كه براي حمل بار در دريا به كار رود. (بند 4 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

كشتي:منظور از كشتي فقط كشتيهاي درياپيماست. (بند د ماده 11 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

 

كفالت:كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد ميكند. متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له ميگويند. (ماده 734 قانون مدني)

 

كم زمين:عبارت از كسي كه كمتر از عرف محل زمين داشته باشد. (بند 6 آييننامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

 

كمفروشي و تقلب:عبارت است از عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است. (از ماده 3 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كمك:عناوين كمك و اعانه مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است. (تبصره 58 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور مصوب 15/11/1353)

 

كمك ازدواج:كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينههاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت ميگردد. (بند 11 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

كمك عائلهمندي:كمك عائلهمندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائلهمندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت ميشود. (بند 12 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

كمككشاورز:كسي است كه مالك زمين وعوامل ديگر كشاورزي نيست و در مقابل انجام كار معين كشاورزي مزد (نقدي يا جنسي) دريافت ميكند. (بند 3 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

كمك كفن و دفن:كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه به منظور تأمين هزينههاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را به عهده ميگيرند پرداخت ميگردد. (بند 18 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

كميته انقلاب اسلامي:كميته انقلاب اسلامي نهادي است انتظامي زير نظر وزارت كشور كه هدف آن استقرار امنيت و حفظ انتظامات كشور در جهت پاسداري از انقلاب اسلامي ايران و دستآوردهاي آن در چارچوب اين قانون ميباشد. (ماده 1 اساسنامه كميته انقلاب اسلامي ايران مصوب 04/3/1365)

 

كميته ملي المپيك ايران:كميته ملي المپيك ايران كه در اين اساسنامه كميته ناميده ميشود براساس اصول اساسنامه كميته بينالمللي المپيك، به منظور حمايت از نهضت المپيك و بازيهاي مربوط به آن و همچنين ورزش آماتوري در ايران تشكيل ميگردد. كميته ملي المپيك ايران سازماني است مستقل، غيرانتفاعي، داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و دور از هر گونه منظورهاي نژادي، مذهبي، سياسي و تجاري. (ماده 1 و 2 قانون اصلاح لايحه قانون اساسنامه كميته ملي المپيك ايران مصوب 3/4/1360)

 

كميسيون امنيت اجتماعي:براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني به نام (كميسيون امنيت اجتماعي) مركب از فرماندار - رئيس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رئيس دادگاه شهرستان رئيس دادگاه بخش - دادستان - رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري به رياست فرماندار تشكيل ميشود. (ماده 1 قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 22/12/1335)

كميسيون امنيت اجتماعي:براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني به نام (كميسيون امنيت اجتماعي) مركب از فرماندار - رئيس دادگاه شهرستان در صورت نبودن رئيس دادگاه بخش - دادستان - رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري به رياست فرماندار تشكيل ميشود. (ماده 1 لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي مصوب 09/5/1334)

 

كميسيون نظارت:كميسيون نظارت، مجمعي است كه طبق مقررات اين قانون بر سازمانهاي صنفي نظارت دارد. (ماده 3 (12) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1368)

 

كميسيون نظارت:منظور از كميسيون نظارت مذكور در اين قانون كميسيون نظارت بر شوراي مركزي اصناف است كه طبق مقررات اين قانون تشكيل ميشود. (ماده 12 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيههاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

كميسيون نظارت:منظور از كميسيون نظارت مذكور در اين قانون كميسيون نظارت بر اتاق اصناف شهر است كه طبق مقررات اين قانون تشكيل ميشود. (ماده 10 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

 

كناره يا كرانه:كناره يا كرانه يا ديواره - به قسمتي از حريم رودخانه اطلاق ميگردد كه آب رودخانه در حداكثر طغيان معمولي خود از آن فراتر نرود. (بند 23 اييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

كنترل بهداشتي دام:مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري ميباشد. (از ماده 2 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

 

كنترل بهداشتي:منظور از كنترل بهداشتي، بازديد و بررسي وضعيت بهداشتي مراكز مشمول اين آييننامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي ميباشد. (بند ت ماده 1 آييننامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

 

كنده:آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده ميشود. (بند 4 ماده 1 از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

كنفدراسيون:ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را ميدهد. (ماده 25 قانون كار مصوب 26/12/1337)

 

كوشش فكري:عبارت از تلاش ذهنـي است كه در جهت كشـف يا استقــرار ارتباطهاي كاملتر بين پديدهها صورت ميگيرد. (بند 4 ماده 1 از آييننامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

كيفر تبعي:كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد ميشود. (تبصره ماده 19 اصلاحي از قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب 07/4/1328)

 

كيفر تكميلي:كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد ميشود. (تبصره ماده 19 اصلاحي قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب 07/4/1328)

 

كيلو:منظور از تنكه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون به عنوان واحد وزن و مأخذ دريافت حقوقگمركيقيدگرديده تن متريك و منظور از يك كيلو يك هزارم آن ميباشد. (ماده 3 قانون تعرفه گمركي مصوب 06/4/1334)

[S a d e n a 11,333]

گ

 

گارد صنعت نفت

:

براي حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازماني به نام گارد صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران تشكيل ميشود و افراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجازات اخلالگران در صنايع نفت مصوب سال 1336 در موقع نگهباني داراي وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ضابطين نظامي خواهند بود و طبق اين قانون و آييننامهاي كه وسيله وزارت دارايي و وزارت جنگ تهيه و به تصويب كميسيونهاي نظام و جنگ و دادگستري مجلسين ميرسد حق استعمال اسلحه خواهند داشت. (ماده 1 قانون تشكيل گارد صنعت نفت مصوب 11/4/1351)

 

گذرگاه

:

محلي است كه به منظور عبور اشخاص و چهارپايان براي دستيابي به رودخانه از آن استفاده ميشود. (ماده 24 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

گذرنامه:

گذرنامه سندي است كه از طرف مأموران صلاحيتدار دولت مذكور در اين قانون براي مسافرت اتباع ايران به خارج يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران داده ميشود. (ماده 1 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351)

 

گرانفروشي

:

عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور عليالحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمتگذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد. (ماده 2 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

گرانفروشي

:

عبارت است از عرضه كالا به بيش از نرخ متعارف و در مورد كالاهايي كه به دست دولت توزيع ميشود به بيش از نرخ تعيين شده توسط دولت. (بند ب ماده 1 قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)

 

گرده بينه

:

قسمتي از تنه درخت است كه تقريباً استوانهاي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه ميشود. (بند 15 ماده 1 از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

گروه آموزشي

:

گروه آموزشي واحدي است متشكل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يك رشته از شعب دانشبشري كه در دانشكده يا آموزشكدهاي داير است و اعضاي هيأت علمي هر گروه مجموعاً شوراي آن گروه را تشكيل ميدهند. (ماده 35 آييننامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 11/4/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

گروه پژوهشي:

در صورتي كه فعاليت پژوهشي در يك دانشكده يا مؤسسه تحقيقاتي به صورت مستمر و باهدف خاص تعريف شده باشد و به تعداد كافي عضو هيأت علمي پژوهشي وجود داشته باشد، گروه پژوهشي با ضوابط زير تأسيس ميگردد. الف) هدف و عنوان گروه پژوهشي منطبق بر نيازهاي اساسي كشور در يكي از زمينههاي علمي، كاربردي يا ميان رشتهاي باشد. ب) داشتن حداقل 5 عضو هيأت عملي پژوهشي كه 3 نفر از آنان در گروه پژوهشي تمام وقت باشند. ج) داشتن امكانات و تجهيزات لازم در دانشكده يا دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتي د) داشتن دانشجوي دوره دكتري در زمينه تحقيقاتي ارائه شده يا سه دوره متوالي دانشجوي كارشناسي ارشد. (بند 2 تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

گروه شركتهاي پيمانكاري

:

گروه شركتهاي پيمانكاري شخصي است حقوقي كه از همكاري يا مشاركت دو يا چند شركت پيمانكاري براي اجراي عمليات مربوط به طرحهاي بزرگ به وجود بيايد و شركتهاي تشكيل دهنده آن در عين حال به طور مستقل شخصيت حقوقي خود را حفظ نمايد. (بند ب ماده 2 آييننامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركتهاي پيمانكاري ساختماني تأسيساتي و تجهيزاتي وابسته به بخش خصوصي مصوب 30/2/1360 هيأت وزيران)

 

گروههاي پزشكي:

گروههاي پزشكي منظور در اين آييننامه به شركتهايي اطلاق ميشود كه از صاحبان حرفههاي پزشكي تشكيل يافته و طبق مقررات پس از تأييد وزارت بهداري به ثبت برسد. (ماده 2 آييننامه اجرايي تبصره ماده 19 قانون برنامه عمراني چهارم موضوع اعطاي وام جهت خدمات درماني مصوب 24/4/1347)

 

گره دريايي:

گره دريايي عبارت است از سرعت حركت كشتي برحسب ميل دريايي در ساعت. (ماده 1 قانون حفاظت دريا و رودخانههاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354)

 

گزارشگر:

خبرنگار موقت يا گزارشگر به شخصي اطلاق ميگردد كه براي مدت محدود (كمتر از سه ماه) در ايران توقف داشته باشد. (بند ج ماده 1 از آييننامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

 

گزارشها و مكاتبات:

گزارشها و نامههاي رسمي كه با امضاي مسئولان دستگاههاي مندرج در قانون ارسال ميشوند. (بنــد هـ مـاده1 آييــننـامه اجــرايـي قانــون ممنوعيت بهكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران)

 

گواه (واقعه):

گواه از لحاظ اين قانون كسي است كه صحت اظهارات اعلام كننده را گواهي ميكند. (تبصره 2 ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

 

گواهي كشف:

تأييديهاي است كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر ميشود. (بند چ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

گواهينامه راديو اپراتوري:

گواهينامه راديو اپراتوري اجازهنامه است كه توسط وزارتپست وتلگراف و تلفن جهت اشخاص حقيقي براي اشتغال به عمليات راديو اپراتوري صادر ميگردد. (ماده 4 آييننامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران

[S a d e n a 11,333]

ل

 

لابراتوار دندان:لابراتوار دندان (كارگاه دندانسازي) به واحدي اطلاق ميشود كه در آن جا بنا به درخواست اشخاص ذيصلاح قانوني در امر دندانپزشكي و در حدود صلاحيتشان انواع پروتزهاي دنداني (دندانهاي مصنوعي جايگزين شونده) ساخته ميشود به طوري كه مسئول و كاركنان كارگاه مجاز به مواجهه و تماس مستقيم با بيماران دهان و دندان نميباشند. (تبصره ماده 1 از آييننامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي- مصوب 18/12/1364)

 

لايحه قانوني:لوايح قانوني كه از طرف دولت به مجلس پيشنهاد ميشود بايد 1- داراي موضوع و عنوان مشخص باشد. 2- دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به وضوح درج شود. 3- داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد. (ماده 134 قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

 

لازمالاجرا شدن قوانين:قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسركشور لازمالاجراست مگر آن كه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. (ماده 2 قانون مدني اصلاحي 29/8/1348)

 

لازمالاجرا شدن قوانين:قوانين در تهران ده روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضا مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازمالاجرا است مگر اينكه خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر كرده باشد. (ماده 2 قانون مدني)

 

لايروبي:شامل اقداماتي است كه در مسير اصلي و اوليه رودخانه، نهر و مسيل به منظور دستيابي به شرايط مناسب جهت عبور جريانهاي عادي انجام ميشود. (بند 25 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

لوازم خانه:منظور از اشيا و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشيا هنگام اقامت در يك محل باشد. (تبصره 2 رديف الف بند ج ماده 37 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

لواط:لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ. (ماده 108 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

لواط:لواط وطي انسان مذكر است. (ماده 139 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

 

لوايح دو فوري:لوايح و طرحهاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرحهاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل ميآيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير بر اجراي موقت آييننامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

 

لوايح دو فوريتي:لوايح و طرحهاي دو فوريتي آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح ميشود. (ماده 116 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

 

لوايح سه فوريتي:لايحه و طرح سه فوريتي آن است كه وقتي كه سه فوريتي طرح يا لايحه به تصويب مجلس رسيد در همان جلسه وارد دستور ميگردد. (ماده 116 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

لوايح فوري:لوايح و طرحهاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرحهاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل ميآيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير به اجراي موقت آييننامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

 

لوايح يك فوري:لوايح و طرحهاي يك فوريتيآن است كه پس از تصويب فوريت به كميسيون ارجاع ميشود تا خارج از نوبت مورد بررسي قرار گيرد. (از ماده 116 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

 

ليتوگرافي:ليتوگرافي واحدي است كه در آن عمل عكاسي و آمادهسازي اصل كاربر روي صفحات و سيلندرهاي لاستيكي، پلاستيكي، كاغذي، فلزي و موارد مشابه بر روي انواع چاپ انجام ميپذيرد، ليتوگرافي ممكن است به صورت مستقل تأسيس گردد. يا يكي از اجزا چاپخانه باشد. (ماده 2 آييننامه تأسيس و نظارت بر چاپخانهها و واحدهاي وابسته مصوب 1/9/1371 هيأت وزيران)

 

ليتوگرافي و گراورسازي:ليتوگرافي و گراورسازي كارگاهي است كه در آن انواع فيلم، بليت، كليشه و گراور تهيه و ساخته ميشود. (ماده 2 آييننامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)

[S a d e n a 11,333]

ماده معدني:هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع يا محلول در آب در اثر تحولات زمينشناسي به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

ماده معدني:هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا مايع يا گاز در اثر تحولات زمينشناسي در قشر زمين به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

 

مازاد برگشتي:مبلغي از درآمد ويژه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه براي تقسيم بين اعضا به تناسب ميزان معاملات آنها با شركت يا اتحاديه تعاوني در حدود مقررات اين قانون اختصاص داده ميشود. (بند 5 ماده 1 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

مال غيرمنقول:مال غيرمنقول آن است كه از محلـي به محـل ديگـر نتـوان نقل نمـود اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدني)

 

مالك:كسي است كه داراي زمين باشد بدون آن كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد. (بند 7 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

 

مال منقول:اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است. (ماده 19 قانون مدني)

 

ماليات قطعي شده:در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را به شرح ماده 238 اين قانون با مميز كل رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي ميگردد و در مواردي كه مودي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به مميز كل مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. (ماده 239 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

 

ماليات قطعي شده:ماليات قطعي شده آن است كه به هر نحوي از انحا (سواي مواردي كه به علت عدم وصول اعتراض مودي ماليات قطعي شناخته ميشود) ماليات مودي به صورت قطعي درآمده باشد. (تبصره 7 ماده 5 قانون ماليات بردرآمد مصوب 10/5/1334)

 

مأمور:وضعيت پرسنلي است كه براي مدتي كمتر از يك سال در يكي از مشاغل سازماني غير از شغل سازماني خود يا در شغلي كه در سازمان محلي براي آن پيشبيني نشده است گمارده شده يا به ستاد كل، وزارت و ساير نيروها براي مدت مزبور اعزام گردند. (ماده 101 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

مأمور به خدمت:وضعيت پرسنلي است كه به ساير وزارتخانهها يا نهادها يا سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت مأمور ميگردند. (ماده 102 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

 

مأمور ثبت احوال:نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات منصوب شده باشد. (ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

 

مأموريت:منظور از مأموريتهاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان به پرسنل اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف يگان مربوط واگذار ميشود. (تبصره ماده 103 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

 

مأموريت:مأموريت به موردي اطلاق ميشود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد. (تبصره ماده 46 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

مأموريت:مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: 1- استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي، 2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات. (ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369)

 

مأموريت:اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانهها و مؤسساتي كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران ميرسد و همچنين اعزام به سازمانهاي بينالمللي كه دولت ... ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهايي كه دولت ايران شركت در آنها را مقتضي بداند. (جزء2 بند ب ماده 11 از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

 

مأموريت:اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عامالمنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور يا مؤسسات عاليآموزشي و پژوهشي غير دولتي (مشروط بر اينكه صلاحيت علمي مأمور به تأييد وزارت علوم و آموزش عالي رسيده باشد) يا سازمانهاي بينالمللي كه دولت ... ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهايي كه دولت ... ايران شركت در آنها را مقتضي بداند. (بند 1 ماده واحده از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب30/3/1350)

 

مأموريت:مأموريت عبارت است از: الف) محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد. ب) اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عامالمنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه كل كشور يا سازمانهاي بينالمللي كه دولت ... ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهايي كه دولت ... ايران شركت در آنها را مقتضي بداند. پ) اعزام مستخدم براي طي دورههاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج كشور. (بند 2 اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيونهاي خاص مشترك مجلسين مصوب 22/4/1346)

 

مأموريت:مأموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد. (ماده 11 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

مأموريت ثابت (وزارت خارجه):مأموريت ثابت عبارت است از ارجاع پست سازماني به كارمند در مأموريتهاي خارج از كشور. (ماده 55 مقررات تشكيلاتي استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

 

مأموريت موقت (وزارت خارجه):مأموريت موقت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به كارمند غير از وظيفه اصلي كه در پست سازماني خود دارد. (ماده 56 مقرراتتشكيلاتي استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352)

 

مأمورين به خدمت عمومي:مأمورين به خدمت عمومي كساني هستند كه در مؤسسات ذيل خدمت ميكنند: 1- مؤسسات خيريه كه برحسب ترتيب وقف يا وصيت توليت آنها با پادشاه عصر است، 2- مؤسسات خيريه و مؤسسات عام المنفعه كه دولت يا شهرداري اداره ميكند يا تحت نظر دولت اداره ميشود، 3- مؤسسات انتفاعي دولت يا مؤسسات انتفاعي ديگر كه تحت نظر دولت اداره ميشود. (ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315)

 

مأمورين رسمي:مأمورين رسمي مذكور در اين قانون مأموريني هستند كه از طرف وزارت ماليه جواز مخصوص براي عمليات كشف دارند هر صاحب مال يا حامل جنسي كه جنس او مورد تفتيش واقع ميشود حق دارد مطالبه رويت جواز مذكور را بنمايد. (تبصره ماده 2 قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياك مصوب 3/9/1308)

 

مأمومه:جراحتي كه به كيسه مغز برسد. (از بند 8 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

ماه:از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

ماه:سال دوازده ماه است- مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب ميشود- هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

ماه:مواعدي را كه قانون معين نكرده بايد به نظر و تصويب محكمه معين شود و موعدي را كه محكمه معين ميكند بايد موافقت داشته باشد با امكان انجام امري كه براي ايفاي آن موعد تقاضا يا تعيين شده (ماه كه در مواعد قانون معين شده و ميشود سي روز تمام است). (ماده 587 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

مباحات:اموالي كه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهايي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد. (ماده 27 قانون مدني)

 

مباحات اصلي:مباحات اصلي اموالي است كه مالك و سابقه احيا و تحجير و حيازت نسبت به آنها معلوم نباشد. (بند 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

 

مبادله يادداشت:مبادله اسنادي است كه براي انجام امور محول به دستگاه دولتي توسط مسئولان ذيربط با رعايت حقوق بينالمللي صورت ميگيرد. (ماده 1 آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

 

مباشر:مباشر كسي است كه اقلاً داراي تحصيلات شش ساله ابتدايي بوده و در امور بهرهبرداري دهات- حسابداري- انبارداري و راهسازي بصيرت و سابقه عمل داشته باشد. (بند 4 ماده 1 آييننامه مزاياي مأموران خدمات صحرايي مصوب 2/5/1330)

 

مباشرت(درجنايت):مباشرتآناستكه جنايتمستقيماًتوسط خود جاني واقعشده باشد. (ماده 317 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

مباشرت در جنايت:مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

 

مبدأ تاريخ رسمي كشور:مبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اكرم اسلام (صليا... عليه واله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است... (از اصل 17 قانون اساسي)

[S a d e n a 11,333]

ن

 

ناشر اوراق مشاركت: دستگاه دولتي يا غيردولتي است كه به موجب ماده (1) قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد. (ماده 1 آييننامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

نان حجيم: منظور از نان حجيم ناني است كه از آرد، نمك، مخمر (خمير ترش) و در صورت نياز موادافزودني مجاز طي فرايندي پخت و تهيه ميگردد. چنانچه ضخامت بافت آن بين (1) تا (5) سانتيمتر باشد، در گروه نانهاي نيمه حجيم و بيش از آن در گروه نانهاي حجيم قرار ميگيرد. (تبصره ماده 1 آييننامه اجرايي جزء 1 بند ي تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 8/4/1379 هيأت وزيران)

 

نرخ تسعير بانك: منظور از نرخ تسعير بانك عبارت است از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاي پول غيرايراني كه كلاً يا بعضاً از طـريق صـدور كالاهـاي عمـده صــادراتي ايران (به ترتيب ارزش) غير از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عمليات به دست آمده باشد. (از بند 2 ماده 28 قانون قرارداد شركت نفت خليجفارس 21/4/1344)

 

نداشتن پروانه بهرهبرداري: نداشتن پروانه بهرهبرداري واحدهاي توليدي عبارت است از عدم اخذ پروانه بهرهبرداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارتخانههاي توليدي (حسب مورد) تعيين و اعلام ميگردد. (از ماده 13 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

نداشتن پروانه كسب: نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي، عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط هيأت عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين و اعلام ميگردد. (ماده 12 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

نسخه: ورقهاي است كه در آن تجويز دارو براساس معيارهاي نسخهنويسي و به زبان لاتين صورت ميگيرد و روش تجويز آن به زبان فارسي نوشته ميشود. (ماده 5 آييننامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانههاي بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

 

نسق: عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زمين اقدام كرده است. (بند 5 ماده 9 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران 25/6/1358 مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)

 

نسق: تعريف نسق عبارت است از عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زميني اقدام كرده است (شماره 5 واژهنامه مصوب شوراي انقلاب اسلامي)(ماده 1 دستورالعمل اجرايي پرداخت بهاي نسق اراضي واگذاري قبلي موضوع بندهاي ج و د لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت اسلامي مصوب 26/1/1359 مصوب 12/4/1367 هيأت وزيران)

 

نشانهاي دولتي: نشانهاي دولتي (كشوري) كه طبق مقررات اين آييننامه به افراد شايسته دريافت نشان اعم از اتباع جمهوري اسلامي ايران يا اتباع خارجي اعطا ميشود به ترتيب تقدم عبارتند از: الف- نشانهاي عالي كه به ترتيب ارجحيت به شرح زير هستند: 1- انقلاب اسلامي 2- استقلال 3- آزادي 4- جمهوري اسلامي ب- نشانهاي تخصصي كه عبارتند از: دانش، پژوهش، لياقت و مديريت و عدالت. ج- نشانهاي عمومي كه عبارتند از: سازندگي، خدمت، كار و توليد، شجاعت، ايثار، تعليم و تربيت، فرهنگ و هنر و ادب پارسي. نشان انقلاب اسلامي به عنوان عاليترين نشان جمهوري اسلامي ايران مخصوص رئيس جمهور وقت است. ساير نشانها را رئيس جمهور به پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب هيأت وزيران، اعطا مينمايد. (ماده 1 آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي مصوب 27/8/1369 هيأت وزيران)

 

نشانيهاي قانوني: نشانيهاي قانوني عبارتند از: 1- ميزان سرمايه 2- ميزان فروش 3- ميزان كرايه محل پيشه و اگر محل اجاره نباشد از روي املاك مشابه 4- ميزان درآمد ناويژه 5- ميزان حقوق يا دستمزد كه به كارمندان و كارگران پرداخت شده است. 6- ميزان قوه ماشين و مقدار مواداوليه كه به مصرف رسيده و ارزش محصولاتي كه به دست آمده. 7- تعداد دستگاههاي پارچه باقي. 8- تعداد دوك در كارخانههاي نخريسي. 9- ميزان حق بيمه. 10- ميزان ظرفيت وسايط رانندگي و دوبهها و ساير وسايل حمل و نقل. 11- واحد معمولي دستمزد. 12- تعداد و بهاي اتومبيلهاي شخصي. 13- تعداد كشتار در مورد قصابها و كشتاركنندگان. 14- تيراژ و تعداد فروش و آبونمان روزنامه و تعداد مجلهاي كه در هفته يا ماه چاپ ميشود. 15- تعداد صندليهاي تئأتر و سينما و كافهها و رستورانها و قهوهخانهها و غيره. 16- تعداد تختخواب و پزشكان و جراحان و بيماران مراجعهكننده در بيمارستانها و زايشگاهها و آزمايشگاهها و امثال آن. 17- ميزان تمبر مصرف شده از طرف دفاتر اسناد رسمي. 18- پيشينه مالياتي. (ماده 1 آييننامههاي اجراي قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 24/4/1337)

 

نشر فوقالعاده: نشر فوقالعاده اختصاص به روزنامهها و مجلههايي دارد كه به طور مرتب منتشر ميشود. (تبصره ماده 1 لايحه قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)

 

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند. (اصل چهل و چهارم قانون اساسي)

 

نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين ميكند. (ماده 1 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيههاي آن به عمل آمده است مصوب 12/4/1359 شوراي انقلاب)

 

نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان وظايف حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين ميكند. (ماده 1 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

 

نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي: نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي عبارت است از مجموعه قوانين، مقررات، آييننامهها، استانداردها، تشكلهاي مهندسي، حرفهاي، صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته ميشود. (بند الف ماده 1 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)

نظام مهندسي معدن: عبارت است از مجموعه تشكيلات، سازمانها، تشكلهاي صنفي، مهندسي، حرفهاي، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات، آييننامهها و استانداردها در بخش معدن. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معدن مصوب 25/11/1379)

 

نظام مهندسي و كنترل ساختمان: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آييننامهها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفهاي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته ميشود. (ماده 1 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)

 

نظاميان: نظاميان پرسنلي هستند كه پس از طي آموزش لازم به يكي از درجات پيشبيني شده در اين قانون نايل و از لباس و علائم نظامي استفاده مينمايند. (ماده 23 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

نفت: عبارت است از كليه هيدروكربورها به استثناي زغالسنگ كه به صورت نفتخام، گاز طبيعي، قير، پلمه سنگهاي نفتي و ماسههاي آغشته به نفت اعم از آنكه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفتخام و گاز طبيعي به دست آيد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

 

نفت: نفت عبارت است از نفتخام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از آنكه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفتخام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمهتمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريقه ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود به دست آيد. (ماده1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

 

نفت: منظور از كلمه نفت در اين قانون عبارت است از نفتخام، گازطبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اينكه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفتخام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريقه ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود به دست آيد. (تبصره 1 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)

 

نفقه زن: نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا. (ماده 1107 قانون مدني)

 

نفقه زن: نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت به طرز متناسب. (تبصره ماده 9 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

 

نفقه اقارب: نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. (ماده 1204 قانون مدني)

 

نقص عضو: منظور از نقص عضو آن است كه عضوي از اعضا كارمند ناقص شده ولي قابليت كار از او سلب نشده باشد. (ماده 6 آييننامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

 

نقض بلا ارجاع: در رسيدگي فرجامي كه درخواست آن از طرف دادستان شده هرگاه حكم يا قرار نقض شد بلا ارجاع خواهد بود. (ماده 581 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

نقض بلا ارجاع: ديوان تميز در موارد ذيل در صورتي كه حكمي را نقض كند ارجاع به محكمه ديگري نخواهد نمود و اين موارد را موارد نقض بلا ارجاع گويند. اولاً- در صورتي كه (در موارد عرفي) مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوي شده باشد. ثانياً- در صورتيكهنقض راجع به اساس حكم نباشد بلكه راجع به اموري باشدكه به اساس حكم خلل وارد نميآورد. ثالثاً- درصورتيكه حكم صادر از محكمه تالي بر مجازات شخصي به عنوان جرم بوده و حال آنكه عمل بر فرض وقوع قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نيست. رابعاً- در صورتي كه در موارد تقصيرات سياسي بعد از اعلان عفو عمومي حكم به مجازات مقصر سياسي صادر شده باشد. خامساً- در مورد مواد (435) و (436) و (464) اينكتاب. (ماده 458 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسيكيفري) مصوب 30/5/1291)

 

نقض بلا ارجاع: رسيدگي تميزي كه تقاضاي آن از طرف مدعيالعموم شده چون براي حفظ قانون است بدون حضور متداعيين به عمل ميآيد و هرگاه حكم نقض شد نقض بلاارجاع خواهد بود. (ماده 585 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

نكاح منقطع: نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد. (ماده 1075 قانون مدني)

نگهبان: نگهبان، مأمور مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه معين به او واگذار شده باشد. (تبصره ماده 26 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

 

نمايندگي خزانه در استان: نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواهگردان استان و واگذاري تنخواهگردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجههاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در سطح استان و ساير وظايفي را كه به موجب اين قانون و آييننامههاي اجرايي آن بر عهده واحد مزبور محول ميشود به نمايندگي خزانه در استان مربوط زير نظر مديركل امور اقتصادي و دارايي محل انجام خواهد داد. (ماده 33 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

نماينده ثبت احوال: نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات منصوب شده باشد. (ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

 

نمونههاي تجارتي بيبها: منظور از نمونههاي تجارتي بيبها نمونههايي است كه ذاتاً قيمتي نداشته باشد وجود برچسب نمونه بدون قيمت در روي نمونهها يا لفاف آنها كه از طرف كارخانجات يا فروشندگان خارجي الصاق ميشود براي قبول بيبها بودن كافي نخواهد بود و به طور كلي هر نمونه كه قابل خريد و فروش باشد ولو اينكه بهاي آن ناچيز باشد مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواهد بود. (ماده 26 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها كه در اين اساسنامه اختصاراً نهاد نمايندگي ناميده ميشود نهادي است كه زير نظر معظم له در كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه ميپردازد. (ماده 1 اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها مصوب 3/12/1372 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

نهادهاي انقلابي: نهادهاي انقلابي به ارگانهايي اطلاق ميشود كه بنا به نياز دوران بعد از انقلاب اسلامي ايران (22 بهمن سال 1357) به بعد با تصويب مراجع قانونگذاري به وجود آمده است. (تبصره 2 لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

نهال: درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطربن آن كمتر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطربن كمتر از سه سانتيمتر باشد. (بند 5 ماده 1 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346)

نهال: نهال درخت جواني است كه قطر پايه آن كمتر از ده سانتيمتر باشد. (تبصره ماده 13 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)

 

نهالستانها: جنگلهاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد. (رديف ج بند 7 ماده 1 آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

نهر سنتي: مجراي آبي است كه به وسيله اشخاص به صورت غيرمدرن احداث شده باشد. (بند پ ماده 1 از آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

 

نهر طبيعي: مجرايي است كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوضه آبريز مشخصي نباشد. (بند ب ماده 1 آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

 

نهر مرزي: نهري است كه تمام، قسمت يا قسمتهايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل ميدهد. بند 31 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

نياز آبشويي خاك: عبارت است از درصدي از آب آبياري كه براي جلوگيري از تجمع زيانبار املاح و برقراري و تثبيت تعادل املاح در خاك زراعي بايد از ناحيه فعاليت ريشههاي گياه عبور كرده و خارج شود و مقدار آن به صورت ماهانه قابل محاسبه است. (ضميمه 1 آييننامه اجرايي بهينهسازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

 

نيازمند: نيازمند به كسي اطلاق ميگردد كه ميزان درآمد ماهانه وي از حداقل حقوق بازنشستگي كارمندان دولت كمتر باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه كمك به خانوادههاي مشموليني كه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست ميدهند مصوب 3/6/1366)

 

نيروهاي انتظامي: نيروهاي انتظامي به شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، كميته انقلاب اسلامي و سازمان پليس قضايي گفته ميگردد. (تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368)

 

نيروهاي انتظامي: نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به ژاندارمري، شهرباني و كميته انقلاب اسلامي ايران اطلاق ميگردد. (تبصره ماده 2 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

نيروهاي مسلح: نيروهاي مسلح ... ايران به مجموعه ارتش ... ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور اطلاق ميشود. (ماده 8 قانون اصلاح ماده 8 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 17/10/1347)

 

نيروهاي مسلح: نيروهاي مسلح ... ايران از نيروهاي زميني - هوايي - دريايي تشكيل يافته و هر نيرو به تناسب احتياجي كه دارد از رستههاي مختلفه تشكيل گرديده و رسته افسران و درجهداران هر نيرو و طرز تغيير رسته آنان طبق آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب كميسيون جنگ مجلسين خواهد رسيد. (ماده 8 قانون استخدام نيروهاي مسلح ايران مصوب 30/4/1336)

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ارتش و سپاه پاسداران و نيروهاي انتظامي. (ماده 2 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

نيروهاي نظامي: نيروهاي نظامي به نيروهاي سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ستادهاي مربوطه و سازمانهاي وابسته به آن اطلاق ميگردد. (تبصره 1 ماده 2 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368)

 

نيروي انتظامي: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور. (ماده 2 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369)

 

نيم پهلوي: مسكوك طلاي پنجاه ريالي يا نيم پهلوي داراي 661191/3 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 135/273 عدد مسكوك نيم پهلوي برساند. (بند ب از ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310)

آخرین بروزرس

[S a d e n a 11,333]

و

 

واحد آموزشي: واحد آموزشي عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 آييننامه اجرايي فعاليت انجمنهاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

 

واحد آموزشي: واحد آموزشي عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 متن اصلاحي آييننامه اجرايي فعاليت انجمنهاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

 

واحد اداري: واحد اداري عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتي و ارگان عمومي كه خدمات اداري و رفاهي ارائه ميدهد. (تبصره 5 ماده 1 متن اصلاحي آييننامه اجرايي فعاليت انجمنهاي اسـلامـي مـوضــوع قانـون فعـالـيت احـزاب، جمعيتها و انجمــنهـاي سياسـي و صنفي و انجمـنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

 

واحد اداري: واحد اداري عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتي و ارگان عمومي كه خدمات اداري و رفاهي ارائه ميدهد. (تبصره 5 ماده 1 آييننامه اجرايي فعاليت انجمنهاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

 

واحد پول ايران: واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

واحد پول ايران: واحد پول كشور ايران ريال است كه به يكصد دينار تقسيم ميشود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

واحد تحقيقات صنعتي: واحدي است غيرتوليدي كه جهت انجام تحقيقات صنعتي كاربردي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد ميشود و ممكن است مشتمل بر آزمايشگاه و كارگاه وابسته به آن بوده و در بخش صنايع و معادن به صورت مطالعاتي، آزمايشگاهي، طراحي و كارگاهي با هدف حل مشكلات توليد، بالا بردن كيفيت و كميت توليدات و اقتصادي كردن آن، گسترش و كاربرد مواد و تجهيزات و كاهش وابستگي در جهت اصلاح ساختار صنعتي و نيل به خوداتكايي از طريق زير انجام پذيرد. (بند الف مقدمه آييننامه كمكهاي مالي و تجهيزاتي به دارندگان مجوزهاي تحقيقات صنعتي مصوب 28/11/1366 هيأت وزيران)

 

واحد حق برداشت مخصوص: واحد حق برداشت مخصوص واحد محاسبه در معاملات صندوق بينالمللي پول است كه در تاريخ 18 تيرماه 1351 (2531) رسماً معادل 2425/82 ريال بوده است و در حال حاضر طبق ضوابط مصوب هيأت مديره صندوق بينالمللي پول نرخ روزانه آن معتبر ميباشد. (تبصره ماده واحده قانون افزايش سهميه ايران در صندوق بينالمللي پول مصوب 7/10/1356)

 

واحد دامي: عبارت از يك رأس گوسفند است، بز و ساير دامها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب ميشود. (بند 1 (21) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 20/1/1348)

 

واحد دولتي: واحد دولتي در اين آييننامه واحدي است كه بيش از 50 درصد از سهام آن متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي باشد، واحد تحت مديريت دولت واحدي است كه مديريت آن توسط دولت، شركتهاي دولتي يا شركتهاي تحت مديريت دولتي تعيين گردد. (ماده 48 آييننامه اجرايي قانون

شوراهاي اسلامي كار مصوب 17/7/1364 هيأت وزيران)

 

واحد صنفي: واحدهاي اقتصادي يا خدمات كه فعاليت آنها در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي به اخذ پروانه كسب يا پروانه اشتغال داير شده و يا بشود واحد صنفي شناخته ميشوند. (ماده 3 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيههاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

واحد صنفي: واحدهاي اقتصادي يا خدمات كه فعاليت آنها در محل ثابت يا با وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب يا پروانه اشتغال داير شده يا بشود واحد صنفي شناخته ميشوند. (ماده 3 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

واحد صنفي: واحد صنفي به مجموعهاي از افراد اطلاق ميگردد كه داراي يك نوع كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين باشند. (تبصره 2 ماده 1 متن اصلاحي آييننامه اجرايي فعاليت انجمنهاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

 

واحد صنفي: واحد صنفي به مجموعهاي از افراد اطلاق ميگردد كه شامل يك نوع كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين باشند. (تبصره 2 ماده 1 آييننامه اجرايي فعاليت انجمنهاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

 

واحد كشاورزي: واحد كشاورزي عبارت است از يك مجتمع كشاورزي يا دامپروري، در مجتمعهايي كه تعدادي واحد كشاورزي را تحت پوشش دارند تشكيل انجمن اسلامي در هر يك از اين واحدها بلامانع است و در صورت لزوم به پيشنهاد انجمنهاي اسلامي و توافق مقام مسئول و با تشخيص وزارت كشور، يك انجمن مركزي در آن مجتمع به وجود خواهد آمد. (تبصره 4 ماده 1 متن اصلاحي آييننامه اجرايي فعاليت انجمنهاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده مصوب 7/7/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

 

واحدكشاورزي: واحد كشاورزي عبارت است از يك مجتمع كشاورزي يا دامپروري. (تبصره 4 ماده 1 آييننامه اجرايي فعاليت انجمنهاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

 

واحدهاي عملياتي نفتي: عبارت است از هر سازمان، مؤسسه يا شركتي كه عمليات اصلي و فرعي تخصصي و عمومي خدمات جنبي نفتي را عهدهدار باشد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

 

واحدهاي وابسته به چاپ: واحدهاي وابسته به چاپ كارگاههايي هستند كه به امور چاپ مربوط ميشوند از قبيل ليتوگرافي، گراورسازي و حروفچيني. (تبصره ماده 1 آييننامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)

 

واخواهي: محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده ميشود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است. (ماده 305 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

واردات قطعي: حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مذكور در ماده 2 قانون امور گمركي فقط از واردات قطعي دريافت ميشود و منظور از واردات قطعي به كشور كالايي است كه براي مصرف در داخل كشور اظهار و از گمرك مرخص ميشود. (ماده 1 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

وانت دوكابين: وسيله نقليه موتوري مختلط كه اتاق راننده و سرنشينان و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و براي حمل بار و اشخاص به كار ميرود و مشمول رديف 02/87 الف تعرفه گمركي است. (از بند 2 آييننامه تبصره 12 آييننامههاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات.... مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)

 

وانت يك كابين: وسيله نقليه موتوري كه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و براي حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفيت حمل بار آن كمتر از 3500 كيلوگرم است و مشمول رديف 02/87 ج تعرفه گمركي ميگردد. (بند 2 آييننامه تبصره 12 آييننامههاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات.... مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)

واهب: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك ميكند تمليككننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه ميگويند. (ماده 795 قانون مدني)

 

وجهالضمان: عبارت است از وديعه نقدي يا ضمانتنامه بانكي به صورت فردي يا جمعي تضامني يا بيمهنامه كه به منظور تضمين انجام تعهدات گمركي كالاي عبوري از طرف عبوردهنده به گمرك توديع ميشود. (بند خ ماده 2 آييننامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

وجوه اداره شده: وجوهي است كه از محل حساب ارزي براساس ضوابط اين آييننامه در اختيار بانكهاي عامل قرار ميگيرد تا بر اساس مقررات اين آييننامه به متقاضيان سرمايهگذاري در طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني - مهندسي بخش غيردولتي

(تعاوني و خصوصي) به صورت تسهيلات اعطا شود. (ماده 1 آييننامه اجرايي ماده (60) اصلاحي برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/8/1379 هيأت وزيران)

وجوه اداره شده: وجوه اداره شده اعتباراتي است كه طي قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل در اختيار آنها قرار ميگيرد تا براساس ضوابط اين آييننامه براي سرمايهگذاري به منظور اجراي سياستهاي اشتغال برنامه سوم توسعه به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) قرار گيرد. (بند الف ماده 1 آييننامه اجرايي جز 2 بند ب تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 13/7/1379 هيأت وزيران)

وجوه عمومي: وجوه عمومي عبارت است از نقدينههاي مربوط به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشأ تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد. (ماده 13 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

وديعه: وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري ميسپارد براي آنكه آن را مجاناً نگاهدارد. وديعهگذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين ميگويند. (ماده 607 قانون مدني)

وراث قانوني: وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بودهاند همچنين نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بودهاند با دارا بودن شرايط زير: (از بند 22 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

 

وراث قانوني: وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بودهاند و همچنين نوادگانيكه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفي هستند با دارا بودن شرايط زير: (از ماده 86 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

ورثه: مراد از ورثه در اينجا عبارت است از اولاد و عيال و همچنين پدر و مادري كه در كفالت متوفي باشد و همچنين نواده كه پدر و مادرش فوت كرده و در كفالت متوفي باشد. (ماده 3 قانون وظايف مصوب 1/2/1287)

 

ورشكستگي: ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل ميشود. حكم ورشكستگي تاجري را كه حينالفوت در حال توقيف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز ميتوان صادر نمود. (ماده 412 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

ورشكستگي به تقلب: هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نميباشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات ميشود. (ماده 549 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

ورشكستگي به تقلب: هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نميباشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلان و.... (از ماده 365 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

ورشكسته به تقصير: تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان ميشود: 1- در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوقالعاده بوده است. 2- در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد. 4- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد. (ماده 541 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

ورشكسته به تقصير: تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان ميشود: 1- در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوقالعاده بوده است. 2- در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروش نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد. 4- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد. (ماده 358 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

ورشكسته به تقلب: هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد و يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نميباشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات ميشود. (ماده 549 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

ورشكسته به تقلب: هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نميباشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلان و.... (ماده 365 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

ورقه اختراع: هر قسم اكتشاف يا اختراع جديد در شعب مختلفه صنعتي يا فلاحتي به كاشف يا مخترع آن حق انحصاري ميدهد كه بر طبق شرايط و در مدت مقرره در اين قانون از اكتشاف يا اختراع خود استفاده نمايد مشروط بر اينكه اكتشاف يا اختراع مزبور مطابق مقررات اين قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد. نوشته كه در اين مورد اداره ثبت اسناد تهران ميدهد ورقه اختراع ناميده ميشود. (ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310)

 

وزارتخانه: وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

وزارتخانه: وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و به وسيله دولت اداره ميشود. (از بند 2 اصلاح پارهاي از مواد قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1353)

 

وزارتخانه: وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

وزارتخانه: وزارتخانه عبارت از واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است. (بند ب ماده 1 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

وزارتخانه: در ايالات و ولايات و بلوكات براي ترتيب و تنظيم كليه امور علاوه بر انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي كه مطابق نظامنامه انجمنها مذكوره تكاليفشان معين است دوايري تشكيل ميشود كه به دواير محليه موسوم خواهد بود (در مقابل دواير مركزيه كه عبارت از وزارتخانهها است) اين دواير از حيث وظايف و وسعت قلمرو و حدود اختيارات از يكديگر متمايزند چنانكه از حيث وظايف كليه منقسم ميشوند به دواير اداريه و عدليه و از حيث قلمرو به دواير ايالتي و ولايتي و بلوكي و از حيث اختيارات به دواير تابعه و متبوعه چنانكه بلوك در اختيارات تابع اداره ولايات است و قريه تابع اداره بلوك. (ماده4 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

 

وزارت دفاع: وزارت بخشي از دولت است كه مسئوليت پشتيباني نيروهاي مسلح را در قالب قوانين و تدابير فرماندهي كل بر عهده دارد. (ماده 3 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368)

 

وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران: وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران بخشي از دولت است كه مسئوليت پشتيباني ارتش را به عهده دارد. (ماده 4 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

وسايل ارتباط جمعي خارجي: وسايل ارتباط جمعي خارجي شامل كليه مؤسسات مطبوعاتي، خبري، خبرگزاري آژانسهاي عكسي راديو، تلويزيون و هرگونه مؤسسه يا سازماني ميشود كه به كار انتشار يا انعكاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلي آنها در خارج از كشور باشد و در اين آييننامه اختصاراً به آنها وسايل ارتباط جمعي خارجي اطلاق ميشود. (بند الف ماده 1 آييننامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

 

وسايل تبليغ عمومي: منظور از وسايل تبليغ عمومي در اين ماده عبارت از نطق در مجامع عمومي يا راديو يا تلويزيون، انتشار اعلاميه، چاپ و نشركتاب و روزنامه و مجله، نمايش فيلم و امثال آنها است. (تبصره 1 ماده 1 قانون مجازات تبليغ تبعيض نژادي مصوب 30/4/1356)

 

وسايل كمك پزشكي: وسايل كمكي پزشكي (پروتزواتز) وسايلي هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس به كار ميروند. (بند 10 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

 

وسيله نقليه خارجي: منظور از وسيله نقليه خارجي وسيله نقليهاي است كه در يكي از كشورهاي خارجي ثبت و شمارهگذاري شده باشد. (تبصره 2 ماده 1 لايحه قانوني اخذ عوارض از وسايل نقليه جادهاي مسافري و باري خارجي مصوب 12/10/1358 شوراي انقلاب)

وصيت: وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي. (ماده 825 قانون مدني)

 

وصيت تمليكي: وصيت تمليكي عبارت است از اينكهكسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مينمايد. (ماده 826 قانون مدني)

 

وصيت شفاهي: افراد و افسران نظامي و كسانيكه در ارتش اشتغال بهكاري دارند ميتوانند نزد يك نفر افسر يا همرديف او با حضور دو گواه وصيت خود را شفاهاً اظهار نمايند. (ماده 248 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

وصيت عهدي: وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مينمايد. (ماده 826 قانون مدني)

 

وصيتنامه: وصيتنامه اعم از اينكه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غيرمنقول ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود. (ماده 276 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

وصيتنامه: وصيتنامه اعم از اينكه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غيرمنقول ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود. (ماده 1 قانون راجع به طرز تنظيم وصيتنامه مصوب 23/11/1317)

 

وصيتنامه خودنوشت: وصيتنامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاء او رسيده باشد. (ماده 278 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

وصيتنامه خودنوشت: وصيتنامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضا او رسيده باشد.(ماده سوم قانون راجع به طرز تنظيم وصيتنامه مصوب 23/11/1317)

 

وصيتنامه رسمي: ترتيب تنظيم وصيتنامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است. (ماده 277 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

وصيتنامه رسمي: ترتيب تنظيم وصيتنامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است. (ماده 2 قانون راجع به طرز تنظيم وصيتنامه مصوب 23/11/1317)

 

وصيتنامه سري: وصيتنامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضا موصي برسد و به ترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آييننامه وزارت دادگستري معين ميشود امانت گذارده ميشود. (ماده 279 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

وصيتنامه سري: وصيتنامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضا موصي برسد و به ترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر شده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آييننامه وزارت دادگستري معين ميشود امانت گذارده ميشود. (ماده 4 قانون راجع به طرز تنظيم وصيتنامه مصوب 23/11/1317)

 

وضع استخدامي: وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصراً يكي از حالات زير را خواهد داشت و نميتوان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد: الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه ميكند. ب- حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده ميكند. پ- حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده ميكند. ت- حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است. ث- حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مأمور انجام وظيفه خاصي گرديده يا از طرف وزارتخانه و مؤسسه متبوع به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگري به طور موقت اعزام شده باشد. ج- حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است. چ- حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است. ح- حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده ميكند. خ- حال از كارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده ميكند. د- حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع ميشود. ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است. ر- حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است. ز- حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است. ژ- حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد. (ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

وظايف ديوان محاسبات: ديوان محاسبات بهكليه حسابهاي وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاييكه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبيكه قانون مقرر ميدارد رسيدگي ياحسابرسي ميكند كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمعآوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. (اصل 55 قانون اساسي)

وظايف شوراي پول و اعتبار: شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهدهدار وظايف زير است: 1- رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آييننامههاي داخلي بانك مركزي ايران. 2- رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي. 3- رسيدگي و تصويب آييننامههاي مذكور در اين قانون. 4- اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع ميشود. 5- دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود. 6- اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه ميگردد. (بند الف ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

 

وظايف و اختيارات رهبر: 1- تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام. 3- فرمان همهپرسي. 4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح. 5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6- نصب و عزل و قبول استعفاء: الف- فقهاي شوراي نگهبان. ب- عاليترين مقام قوه قضاييه. ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د- رئيس ستاد مشترك. هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. 7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه. 8- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9- امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. 10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم. 11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه. رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. (اصل يكصد و دهم قانون اساسي)

وظيفه: مقصود از وظيفه مذكوره در ماده 152 قانون مجازات عمومي نه تنها وظيفهاي است كه به موجب قانون يا نظامنامههاي اداري معين شود بلكه هر كار و وظيفه كه مستخدم (رسمي و غيررسمي) عملاً يا به امر مافوق انجام ميدهد وظيفه او بايد شناخته شود، (از بند 8 ماده 1 قانون متمم ديوان جزاي عمال دولت مصوب 30/8/1308)

 

وظيفه سازمان بازرسي كل كشور: وظيفه سازمان بازرسي كل كشور عبارت است از بازرسي وزارتخانهها اعم از كشوري و لشكري و سازمانها و مؤسسات مشمول اين قانون و رسيدگي به شكايت اشخاص از سازمانها و مؤسسات مذكور و كاركنان آنها در امور مربوط به وظايفي كه برعهده دارند. (ماده 2 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/1357 شوراي انقلاب)

 

وفا به عهده: وفا به عهد وقتي محقق ميشود كه متعهد چيزي را كه ميدهد مالك يا ماذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد. (ماده 269 قانون مدني)

 

وقف: وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود. (ماده 55 قانون مدني)

 

وكالت: وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد. (ماده 656 قانون مدني)

 

وكالت انتخابي: مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آنها ارجاع ميشود. (تبصره ماده 31 قانون وكالت مصوب 25/11/1315)

 

وكالت انتخابي: مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آنها ارجاع ميشود. (تبصره ماده 30 قانون وكالت مصوب 20/6/1314)

 

وكالت در اقرار: وكالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهيت دعوي يا به امري است كه كاملاً قاطع دعوي باشد) (بند 9 ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

ولايت: ولايات قسمتي از مملكت است كه داراي يك شهر حاكمنشين و توابع باشد اعم از اينكه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي باشد. (ماده 3 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286)

 

ولايت: ولايت قسمتي از مملكت است كه داراي يك شهر حاكمنشين و توابع باشد اعم از اينكه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي باشد. (بند 115 قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي مصوب 1/2/1286)

 

ولگرد: كساني كه وسيله معاش معلوم ندارند و از روي بيقيدي و تنبلي در صدد تهيه كار براي خود بر نميآيند ولگرد محسوب ميشوند. (ماده 273 قانون اصلاح مواد 10-11-12-173-273 قانون كيفر عمومي مصوب 4/5/1322)

 

ولي خاص: پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده ميشود. (ماده 1194 قانون مدني

[S a d e n a 11,333]

هـ

 

 

 

هاشمه: عملي كه استخوان را بشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد. (بند 6 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

هبه: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك ميكند تمليككننده را واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه ميگويند. (ماده 795 قانون مدني)

هدف ديوان محاسبات: هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيتالمال از طريق: الف- كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده ميكنند. ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياسـتهـاي مـالـي تعيين شـده در بـودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه. ج- تهيه و تدوين گزارش حاوي نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي. (ماده 1 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361)

 

هديه يا رشوه: منظور از هديه يا رشوه مذكور در ماده قبل اعم است از وجه نقد يا مال معين يا هر منفعت نامشروعي كه به نحوي از انحا راشي به مرتشي رسانيده باشد قبل از آنكه راشي مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمولي مستقيماً يا غيرمستقيم به مرتشي منتقل يا مالي را گرانتر از قيمت معمولي از مرتشي خريداري نموده باشد. (ماده 399 اصلاح قسمتي از قانون داردرسي و كيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات عمومي مصوب 18/4/1354)

 

هزينه: هزينه عبارت از پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد. (ماده 23 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

هزينه: هزينه عبارت است از پرداختهايي كه به ذينفع در قبال انجام تعهد يا به عنوان كمك يا اعانه و هر عنوان ديگري كه در بودجه عمومي دولت منظور شده است صورت ميگيرد. (ماده18 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

هزينه: هزينه عبارت است از پرداختهايي كه به ذينفع در قبال انجام تعهد يا به عنوان كمك يا اعانه يا هر عنوان ديگري كه در بودجه عمومي دولت منظور شده است، صورت ميگيرد. (ماده 11 آييننامه مالي دانشگاهها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

هزينه آزمايش: هزينه آزمايش عبارت است از هزينهاي كه جهت خدمات آزمايشگاهي به وسيله مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور تشخيص نوع جنس و مشخصات نمونه كالا براي تعيين تعرفه انجام ميشود و براساس نرخهاي مصوب هيأت وزيران از متقاضي وصول و براي توسعه و تكميل آزمايشگاههاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مصرف ميشود. (از ماده 14 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

هزينه تحصيل: منظور از هزينه تحصيل موضوع بند ج اين ماده اعم است از حقوق و مزايا و هزينههاي زيست و پوشاك و همچنين ساير هزينههايي كه نيروهاي مسلح .... به نحوي از انحا براي تحصيل اشخاص موضوع اين بند مصرف كرده و مبالغي كه به ازاي تحصيل آنها نقد پرداخت كرده است. (تبصره 1 قانون اصلاح بند ج ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 7/10/1352)

هزينه تعرفهبندي: هزينه تعرفهبندي يا تعرفه بندي توأم با كارشناسي عبارت است از هزينهاي كه جهت تعيين تعرفه نمونه كالا و اعلام آن براساس نرخهاي مصوب هيأت وزيران از متقاضي وصول و به درآمد متفرقه گمرك منظور ميشود. (از ماده 14 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

هزينه دادرسي: هزينه دادرسي عبارت است از: 1- هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم ميشود. 2- هزينه قرارها و احكام دادگاه. (ماده 502 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379)

هزينه دادرسي: هزينه دادرسي عبارت است از: 1- هزينه برگهايي كه به دادگاه داده مي شود. 2- هزينه قرارها و احكام. (ماده 681 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

هزينه سفر: منظور از پرداخت هزينه سفر و فوقالعاده انتقال و مأموريت تأمين هزينههايي است كه بر اثر مسافرت و انتقال و انجام مأموريت به پرسنل مربوط تحميل ميگردد. (ماده 1 آييننامه پرداخت هزينه سفر و فوقالعاده انتقال و مأموريت در نيروهاي مسلح مصوب 7/11/1354)

 

هزينههاي اجرايي: هزينههاي اجرايي عبارت است از: 1- پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجرا وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب ميشود مگر اينكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد. 2- هزينههايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظاير آن. (ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356)

 

هزينههاي قابل قبول: هزينههاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميگردد عبارت است از هزينههايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينهاي در اين قانون پيشبيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. (ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

 

هزينههاي قابل قبول: هزينههاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مواد اين فصل مقرر ميگردد عبارت است از هزينههايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه واقع در ايران در دوره مالي مربوط باشد. (ماده 123 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

 

هزينههايگمركي: هزينههايگمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيأت وزيران براي تخليه و باربري و بارگيري، انبارداري، آزمايش و تعرفهبندي، بدرقه كالا و خدمات فوقالعاده تعيين ميشود. ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبق آييننامه گمركي تعيين ميشود. (ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

هفته: از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانهروز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

هفته: سال دوازده ماه است، مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب ميشود، هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

همجوش: منظور از همجوش فقط فلزات مخلوطي است كه در نتيجه گداختن (Fusion) به يكديگر آميخته ميشود. (بند 1 بخش يادداشتها از ماندن اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

 

همرديفان: همرديفان كارمنداني هستند كه با حقوقي معادل حقوق افسران و درجهداران يا افراد استخدام شده و از لحاظ مقررات استخدامي تابع قانون استخدام نيروهاي مسلح .... ميباشند. (بند الف ماده 5 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

 

هنرآموز: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير. مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

هنرستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير. مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

 

هواپيما: منظور از هواپيما كه در اين قانون ذكر ميشود وسيله نقليهاي است كه بتواند در نتيجه عكسالعمل هوا خود را در فضا نگهدارد. (ماده1 قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1/5/1328)

هواپيماي خصوصي: عبارت از هواپيمايي است كه گواهينامه صلاحيت پرواز آن مشروط بر عدم استفاده هواپيما در حمل و نقل عمومي صادر شده باشد و براي پروازهاي خصوصي بدون قصد انتفاع بازرگاني مورد استفاده قرار گيرد. (ماده 1 لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

 

هواپيماي سنگين: منظور از هواپيماهاي سنگين وزن مذكور در اين ماده هواپيماهايي هستند كه وزن كل آنها اعم از هواپيما، تجهيزات، سوخت، روغن، سرنشين، بار و مسافر از يازده هزار و هشتصد و هشتاد و پنج كيلوگرم بيشتر باشد. (تبصره 1 ماده 5 از قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهرهبرداري هوايي 14/4/1345)

 

هواي آزاد: عبارت است از جو طبيعي زمين و شامل هواي داخل يك محدوده سرپوشيده نميباشد. (بند 3 ماده 1 آييننامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/2534)

 

هيأت اجرايي: هيأت اجرايي به مجموعه افرادي اطلاق ميشود كه اجراي تصميمات متخذه در هيأت رهبري و ساير كارهاي اجرايي گروه را به عهده دارند. (از تبصره 1 ماده 3 از فعاليت احزاب جمعيتها انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران)

 

هيأت رهبري: هيأت رهبري به مجموعه افرادي اطلاق ميشود كه تعيين خطمشي كلي گروه به عهده آنها ميباشد. (از تبصره 1 ماده 3 فعاليت احزاب جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون مصوب 17/6/1360 مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران)

 

 

 

هيأت عالي نظارت: هيأت عالي نظارت، مجمعي است كه به منظور تعيين خطمشي، ارشاد، هماهنگي و نظارت بر كليه سازمانهاي صنفي كشور تشكيل ميگردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور ميباشد. (ماده 4 قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1368)

 

هيأت عالي نظارت: مجمعي است كه به منظور ارشاد و هماهنگي و نظارت بر كليه مجامع صنفي كشور تشكيل ميشود. (ماده 13 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيههاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

هيأت مؤسس: هيأت مؤسس به افرادي گفته ميشود كه تأسيس گروه به عهده آنها است. (از تبصره 1 ماده 3 فعاليت احزاب جمعيتها انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران)

[S a d e n a 11,333]

ي

 

يكانهاي پشتيباني: يكانهاي پشتيباني بر دو نوع است: الف- يكانهاي پشتيباني ثابت محلي به يكانهايي اطلاق ميگردد كه در زمان عادي وجود دارند و در زمان اضطرار با ايجاد تغييرات لازم و تكميل و توسعه آنها در طرحهاي دفاع غيرنظامي منظور و مورد استفاده قرار ميگيرد. ب- يكانهاي پشتيباني متحرك منطقهاي به يكانهايي اطلاق ميگردد كه در زمان عادي تشكيل و داراي تحرك كافي هستند و در زمان اضطرار بنابر مقتضيات و احتياجات براي اجراي عمليات نجاتبخش به مناطق مورد لزوم اعزام ميگردند. (ماده 6 آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

 

يكانهاي محلي: يكانهاي محلي به يكانهـايـي اطلاق مـيگـردد كه از افــراد آموزش ديده در هر بخش شهري يا بخشداري يا مؤسسات و كارخانجات به منظور جلوگيري و مقابله با حوادث و سوانح محل مربوط تشكيل ميگردد. (ماده 4 آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

 

يگانه مراقب و نگهدارنده: منظور از يگانه مراقب و نگهدارنده يا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مشمولي ميباشد كه شرح مواد زير تنها فرزند يا نوه ذكور بيش از 18 سال هر پدر يا مادر يا جد يا جده يا تنها برادر بيش از 18 سال خواهر يا برادر خود باشد. (ماده 122 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)