جایگاه داوري در قراردادهاي پيمانكاري دولتي

[S a d e n a 11333]

 

 

جایگاه داوري در قراردادهاي پيمانكاري دولتي

ميثم ابوطالبي نجف آبادي - مديريت و اداره امور عمومي از وظايف مهم دولت است كه براي رفع نيازمندي‌‌هاي خود دراين‌باره و بهتر انجام دادن آن، اعمال حقوقي مختلفي را انجام مي‌دهد. يكي از روش‌‌هاي رايج در اين بخش، استفاده از قرارداد است. بر اين اساس، سازمان‌هاي عمومي به نمايندگي از دولت از طريق انعقاد پيمان، وظايفي را كه قانون‌گذاربر‌عهده آن‌ها گذاشته است، انجام مي‌دهند. به اين صورت كه اين تكاليف را به سازمان‌هاي حقوقي خصوصي يا افراد حقيقي مي‌سپارند بدون آن كه از حقوق و تكاليف ناشي از آن امور مبري گردند.

پيمان يكي از مهم‌ترين قراردادهاي دولتي است. اين قرارداد از يك طرف از جانب يك ارگان دولتي تهيه و از طرف ديگر با امضاي افراد خصوصي منعقد مي‌شود. دراين ارتباط، حدوث اختلاف در اين رابطه امري طبيعي است و اين در حالي است كه طرفين حقي بيش‌تر از آنچه كه در پيمان تعيين شده، از طرف مقابل مطالبه مي‌كنند.

از نهادهايي كه براي حل اختلاف در اين رابطه وجود دارد، نهاد داوري است. از مزاياي اين نهاد، سرعت رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي است و اين در پيمان‌‌هاي دولتي كه انجام امور عمومي هدف آن است، بسيار اهميت دارد چرا كه وقفه در امور عمومي خلاف هدف و منافع عمومي است.

حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا در قراردادهاي پيمان دولتي چنين نهادي وجود دارد؟ و اگر وجود دارد نحوه و مكانيسم آن دراين‌باره به چه شكل است؟

دراين‌باره ما با بررسي مقررات مربوط به اين حوزه (شرايط عمومي پيمان) به اين مطلب مي‌پردازيم كه اين نهاد به‌طور نسبي فصل خصومت مي‌كند.

اهميت اين موضوع آن است كه بتوان جايگاه اين نهاد مهم را در پيمان‌‌هاي دولتي تبيين كرد و ضرورت آن را مي‌توان براي حل اختلافات ميان طرفين پيمان قلمداد كرد.

ما در اين نوشته پس از مقدمه، در گفتار اول به تبيين مباني و كليات اين موضوع مي‌پردازيم و در گفتار دوم به تحليل جايگاه داوري دراين‌باره اشاره مي‌كنيم و در پايان با نتيجه‌‌گيري بحث را به پايان مي‌بريم.

گفتار اول‌‌: تبيين مباني و كليات

قراردادي كه يكي از سازمان‌هاي اداري يا به نمايندگي از آن‌ها از يك سو با هريك از اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي ديگر، با هدف انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي طبق احكام خاص، منعقد مي‌كند. رسيدگي به اختلافات ناشي از چنين قراردادي در صلاحيت دادگاه‌هاي اداري مي‌باشد. (1)

قراردادهاي اداري از تنوع زيادي برخوردارند كه از مهم‌ترين آن‌ها قراردادهاي پيمانكاري است.

بند 1‌‌: قراردادهاي پيمانكاري

اين نوع قرارداد، قراردادي است كه به موجب آن، اداره يا مؤسسه عمومي، فروش كالا يا انجام عمل معيني را در قبال قيمتي معين با شرايط معين و مدت معين، به شخص يا اشخاص معين به نام مقاطعه كار واگذار مي‌كند. (2) طرفين اين قرارداد را پيمانكار و كارفرما تشكيل مي‌دهند. پيمانكار «شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي انجام كار طبق مقررات و شرايط مندرج در آيين نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاري، گواهي صلاحيت پيمانكاري دريافت كرده باشد.» (3) هم‌چنين «كارفرما شخص حقوقي است كه يك سوي امضا كننده پيمان است و عمليات موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان، به پيمانكار واگذار كرده است. نمايندگان و جانشين‌‌هاي قانوني كارفرما، در حكم كارفرما مي‌باشند.» (4) دراين‌باره بايد گفت منظور از «كارفرما»، نهادهاي عمومي است كه تأمين منافع و امور عمومي را در قرارداد پيمانكاري به پيمانكار تفويض مي‌كند.

نهادهاي عمومي داراي قدرت عمومي مي‌باشند و مي‌توانند اين قدرت را تا حد مقرر در قانون، به پيمانكار تفويض كنند تا پيمانكار بتواند بهتر نسبت به انجام وظيفه خود بپردازد. بر اين اساس پيمانكار مكلف به اجراي تعهدات خود در مقابل كارفرما است و كارفرما هم مكلف به انجام تعهدات ناشي از قرارداد است. از طرفي هم بايد توجه كرد كه قراردادهاي پيمانكاري مانند قراردادهاي خصوصي، ثابت و تغييرناپذير نيست كه فرد ملزم به انجام تعهدات خود باشد. چرا كه قراردادهاي پيمانكاري، كارفرما (دولت) مقيد و متعهد نمي‌كند. تعهدات دولت به قدري انعطاف‌پذير است كه اراده يك طرفه دولت مي‌تواند آن را تغيير دهد. زيرا كارفرما (دولت) مظهر و نماينده قدرت عمومي است و قرارداد پيمانكاري خيلي ضعيف‌تر از آن است كه بتواند پاي كارفرما را در انجام امور عمومي ببندد. (5) بر اين اساس، كارفرما ممكن است بنا بر اختيارات حاكميتي خود، به‌طور يك جانبه تعهدات جديدي به پيمانكار تحميل كند يا تعهدات او را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد يا اصلاً قرارداد پيمانكاري را فسخ كند. (6) علت اين امر آن است كه كارفرما (دولت) به عنوان حافظ منافع مردم بايد قراردادمذكور را كارشناسي كند و قرارداد را با توجه به تحولات جديد در جامعه بررسي كند تا منافع بيت‌المال متضرر نشود و اين علت وجوبي اين اقتدارات است كه قانون‌گذاربه كارفرما داده است كه به نام قدرت عمومي، قابل بررسي است.

بر اين اساس ايجاد اختلافات در مناسبات قراردادي بين كارفرما و پيمانكار امري طبيعي است زيرا كارفرما با توجه به اين اختيارات و اقتدارات، سعي در تغيير شرايط قرارداد مي‌كند و از طرفي هم پيمانكار با بررسي منافع خود ممكن است به درخواست كارفرما جامه عمل نپوشاند و هرگونه تغيير در قرارداد پيمانكاري را ضرر براي خود بداند. اينجاست كه نهاد «حل اختلاف» مطرح مي‌شود.

حل اختلاف در وهله اول را بايد در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري دانست چرا كه مطابق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «مرجع تظلمات و شكايات دادگستري است....» بر اين اساس قانون‌گذارابتدائا براي دادگاه‌ها، صلاحيت عام در نظر گرفته است. هم‌چنين اصل 161 قانون اساسي حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي را از طريق دادگاه‌هاي دادگستري دانسته است. ولي از آنجايي كه «مراجعان به دادگستري همواره از كندي جريان امور شكايت داشته اند»(7) به همين دليل، نهاد حل اختلاف از طريق دادگاه همواره به عنوان آخرين نهاد فصل خصومت مطرح شده است. زيرا طبيعت كار قضايي و تشريفات الزامي دادرسي، اطاله رسيدگي را سبب مي‌شود و اين نكته در مورد حل اختلاف ناشي از قرارداد پيمانكاري مهم است چرا كه موضوع قراردادها، معمولاً اداره و اجراي امر عمومي است كه طبق اصل تداوم(8) در حقوق اداري، نمي‌توان به صرف ادعاي حل اختلاف از طريق دادگاه، اجراي امر عمومي را معلق كرد. پس بايد براي حل اختلافات ناشي از قراردادهايي كه هدف آن انجام امر عمومي است، راهكاري پيشنهاد كرد كه زمان لازم براي حل اختلاف را كند و در عين حال دقت و اطمينان خاطر طرفين دعوي را براي فصل خصومت به همراه داشته باشد.

بند 2‌‌: جايگاه نهاد داوري

با توجه به مباحث مطروحه در فوق، قوانين و مقررات به منظور ايجاد سرعت، دقت و اطمينان خاطر طرفين دعوي، براي حل خصومت از مكانيزم ديگري تحت عنوان «داوري»، استفاده كرده‌اند.

داوري در اصطلاح حقوقي، «فني است كه هدف آن، حل و فصل يك مسأله مربوط به روابط بين دو يا چند شخص است به وسيله يك يا چند شخص ديگر به نام داور يا داوران كه اختيارات خود را از يك قرارداد خصوصي مي‌گيرند و براساس آن قرارداد رأي مي‌دهند بي‌آن كه دولت چنين وظيفه‌اي را به آنان محول كرده باشد.» (9)

مقنن در باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 به جزييات اين نهاد پرداخته است ولي در اين قانون داوري را تعريف ننموده است. اما مطابق بند «الف» ماده يك قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 1376، آن را چنين تعريف نموده است‌‌: «داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفيني يا انتصابي.» (10)

موضوع ارجاع اختلاف بين كارفرما و پيمانكار به داوري، در شرايط عمومي پيمان پيش‌بيني شده است. در بند ج قسم ب ماده 53 مقررات مذكور مقرر شده است‌‌: «هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان، بين دو طرف(11)، اختلاف نظر پيش‌‌آيد، هريك از طرف‌ها مي‌تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به رييس سازمان برنامه و بودجه(12) ارايه نمايد.» اما از آن‌جا كه ارجاع دعاوي دولتي به داوري با محدوديت‌هايي در قانون اساسي مواجه است، بايد رويه آن را به گونه‌اي متفاوت با ساير دعاوي بررسي كنيم.

بر اين اساس، ارجاع به داوري موكول به رعايت تشريفات خاص و كسب مجوز از مراجع تقنيني يا اجرايي بالاتر است(13) زيرا قراردادهاي پيمانكاري به عنوان قراردادهاي مالي دولت با طرف داخلي تلقي مي‌شود و چون بار مالي براي دولت دارد لذا براساس قواعد و مقررات خاصي بايد متعقد شود. اصل 139 قانون اساسي، محدوديت‌هايي را مقرر نموده است كه ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي در هر مورد موكول به تصويب دولت است و بايد به اطلاع مجلس برسد. هم‌چنين در موارد مهم داخلي و زماني كه طرف دعوي خارجي باشد، تصويب مجلس هم به آن اضافه مي‌شود.

از آن‌جا كه سرنوشت اموال عمومي و دولتي به‌دست اوضاع و احوال حاكم بر جريان قرارداد سپرده مي‌شود، لذا منطقي است كه اجازه و نظارت مقنن دراين‌باره را لازم تلقي كنيم. (14) در نتيجه پس از تصويب هيأت وزيران نسبت به ارجاع دعوي به داوري، موضوع صرفا به اطلاع مجلس مي‌رسد و اين در مورد دعاوي عادي داخلي است ولي در مورد دعاوي مهم داخلي، علاوه بر تصويب هيأت وزيران، تصويب مجلس نيز ضرورت دارد چرا كه به دليل اهميت دعوي و معتنابه بودن مبالغ مورد اختلاف، حقا نظارت قوي‌تري را مي‌طلبد. (15)

علاوه بر اين مهم، در ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني، مفاد اصل فوق به نحو مشابهي دراين‌باره مطرح گرديده است. (16) بنابراين داوري راجع به پيمانكاري مربوط به اموال دولتي و عمومي، علي الاصول از قاعده مندرج در اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني پيروي مي‌كند.

گفتار دوم‌‌: روند شكل‌‌گيري و زوال دادرسي در قراردادهاي پيمانكاري دولتي

بند 1‌‌: روند شكل‌‌گيري داوري

گفته شد كه دادگستري تنها مرجع حل اختلاف نيست بلكه در صورت تراضي، اشخاص مي‌توانند اختلافات خود را جهت حل و فصل به داوري نيز ارجاع دهند. پس اشخاص زماني مي‌توانند از حل اختلاف در دادگستري صرف‌نظر كنند كه قبلاً براي ارجاع اختلاف خود به داوري با هم توافق داشته باشند.

حال آيا در پيمان براي حل اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن بين كارفرما و پيمانكار توافقي مبني بر ارجاع به داوري وجود دارد؟

از آن جايي كه ضمن تراضي در اصل سند شرايط عمومي پيمان بين كارفرما و پيمانكار توافقي مبني بر ارجاع به داوري وجود دارد، پاسخ مثبت است چرا كه در بند ج ماده 53 سند مذكور، اين شرط به عنوان شرط داوري در پيمان پذيرفته شده است.

از نكات مهم اين توافق آن است كه چون شرط

داوري-عقد كه همان سند اصلي شرايط عمومي پيمان است، جاي دارد، لزوم خود را از عقد اصلي كسب مي‌كند و تا زماني كه عقد اصلي پا بر جاست، شرط داوري نيز براي طرفين

الزام آور است.

پس از تبيين وجود شرط داوري بايد گفت كه هرچند موضوع حل اختلاف از طريق داوري در ماده 53 شرايط عمومي پيمان پذيرفته شده است، اما اين به معناي ارجاع حل مناقشه از طريق داوري در هر مورد از پيمان‌‌هاي امضا شده نيست و بنابراين نمي‌توان كارفرما را ملزم به رعايت اين شرط داوري بدون كسب تكليف از مراجع بالايي كرد چرا كه هر پيمان طبيعت ويژه خود را دارد و امضاي سند اصلي پيمان توسط كارفرما و به تبع آن شرط داوري باعث نمي‌شود كه كارفرما، مورد اختلاف را به داوري ارجاع دهد. بنابراين نمي‌توان گفت كه چون سند پيمان از ناحيه كارفرما به پيمانكار ارجاع داده شده و مورد قبول دو طرف است و ماده 53 شرايط عمومي پيمان هم ارجاع اختلاف به داوري را پذيرفته است، پس اگر ديگر نياز به كسب تكليف از هيأت وزيران و اطلاع مجلس نمي‌باشد كه كارفرما دراين‌باره ملزم به رعايت اصل 139قانون اساسي و ماده457 قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد.

چنانچه در تعريف داوري گفته شد، داوري براساس تعهدي است كه افراد در مورد اختلاف و دعواي محقق شده بين خود و يا اختلاف احتمالي خود رسيدگي و اظهارنظر شخص يا اشخاصي ديگر غيراز مراجع رسمي قضايي را قبول مي‌كنند. (17)

با توجه به اين تعريف، كارفرما و پيمانكار، ارجاع اختلاف احتمالي خود را به مرجعي غيرقضايي را در ماده 53 شرايط عمومي پيمان قبول كرده‌اند كه مرجع مذكور، شوراي عالي فني است كه مرجعي غيرقضايي است. (18) اين شورا برابر ماده واحده لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور مركب از 3 نفر به پيشنهاد رييس سازمان راهبردي و سرمايه توسعه نيروي انساني رييس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران تشكيل مي‌گردد.

شوراي مذكور، داراي شخصيت حقوقي است و تعيين داوري آن به منزله داوري شخص حقوقي در مورد اختلاف بين كارفرما و پيمانكار است. البته اين جاي ترديد دارد كه از آن جايي كه اعضاي اين شورا از طرف مقامات عمومي انتخاب مي‌شوند، بتوانند بي‌طرفانه نسبت به حل اختلاف داوري كنند چرا كه در تعاريف داوري كه مطرح شد، (19) اين‌طور به نظر مي‌آمد كه دو طرف اختلاف در تعيين داور نقش داشته‌اند در حالي كه در اين شورا، پيمانكار هيچ نقشي ندارد و اين جاي ترديد را دراين‌باره نگه مي‌دارد.

بند 2‌‌: زوال داوري

پس از توافق بر سر داوري و رسيدگي به اختلافات ارجاعي به آن، نوبت به زوال اين نهاد مي‌رسد.

براساس ماده 472 قانون آيين دادرسي مدني «بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.»

در مورد زوال داوري در قراردادهاي پيمانكاري بايد گفت از آن‌جا كه منشأ اين نهاد، با شرط ضمن عقد لازم انشا مي‌شود، در نتيجه لزوم خود را از عقد اصل كه همان سند شرايط عمومي پيمان است كسب مي‌كند ولي بايد گفت چون كارفرما از نهادهاي عمومي است، نمي‌تواند براي الغاي شرط داوري تراضي نمايد و اين ناشي از سلسله مراتب نهادهاي عمومي از جهت فرمانبرداري است.

مورد ديگر زوال داوري، فوت يا حجر هر يكي از طرفين است. ماده 481 قانون آيين دادرسي دراين‌باره به اين نكته اشاره كرده است ولي در مورد قراردادهاي پيمانكاري بايد گفت كه چون كارفرما يك شخصيت حقوقي عمومي است، از طرف كارفرما اين علت سلب مي‌شود(20) و درباره پيمانكار هم بايد بر حقيقي بودن آن اشاره كنيم چرا كه فوت يا حجر پيمانكار حقوقي به لحاظ داشتن وجود اعتباري حقوقي، غيرقابل تصور است. اما بايد گفت كه به استناد جزو يك بند (الف) ماده 46 شرايط عمومي پيمان، فوت يا حجر، يكي از موجبات خيار فسخ پيمان براي كارفرما است و در صورت فسخ پيمان، شرط داوري به تبع آن فسخ، زايل مي‌شود.

از موارد ديگر، انتفاي موضوع داوري است. مثل فسخ يك جانبه قرارداد پيمانكاري از طرف كارفرما.

از موارد ديگر، انقضاي مهلت داوري است. ماده 474 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد كه داوران در مهلت قرارداد داوري يا مهلتي كه قانون معين كرده است، نتواند رأي بدهد موضوع داوري منتفي است.

از آن‌جا كه مدت داوري در ماده 53 شرايط عمومي پيمان ذكر نشده است، لذا ماده 484 قانون آيين دادرسي مدني را كه مدت قانوني براي داوري را 3 ماه تعيين كرده است، به اين مورد تسري مي‌دهيم كه در صورت ارجاع حل اختلاف كارفرما و پيمانكار به شوراي عالي فني، شوراي مزبور مكلف است ظرف 3 ماه رأي خود را درخصوص اختلاف صادر كند و بعد از آن، حل اختلاف از طريق دادگاه است زيرا دادگاه

صلاحيت عام دارد. (21)

از ديگر موارد زوال داوري در قراردادهاي پيمانكاري، امتناع داور از رسيدگي و صدور رأي است.

داوري در ابتدا و قبل از قبولي ارادي است و قانون هيچ‌كس را به پذيرش آن مجبور نكرده است ولي وفق ماده 473 آيين دادرسي مدني، داور پس از قبول داوري، حق استعفا و امتناع از دادن رأي را ندارد. هم‌چنين ماده 465 قانون مزبور مقرر كرده كه «در هر مورد كه داور يا داوران به وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي‌شوند، انتخاب كننده مكلف است قبولي داور را اخذ نمايد».

داور يا داوران در قبول يا عدم‌قبول داوري كاملاً آزاد و مختار هستند و بديهي است كه هيچ‌كس را نمي‌توان به اجبار به قبول داوري وادار كرد. به همين دليل است كه مقنن در ماده 465 قانون آيين دادرسي مدني تصريح كرده است ولي از طرفي بايد دانست اين اختيار قانوني به داور در مورد قبول يا عدم‌قبول داوري فقط در مرحله آغاز كار است و تا اعلام قبولي داوري. (22)

درباره اين نكته در قراردادهاي پيمانكاري، در پيمان هرگاه شوراي عالي فني كه قبولي‌‌اش به هنگام انعقاد پيمان اخذ نشده، از رسيدگي و صادر كردن رأي خودداري كند، به نظر مي‌رسد در صورت عدم‌قبول داوري از سوي شوراي عالي فني، حل اختلاف بين كارفرما و پيمانكار از طريق داوري منتفي و الزاما بايد از طريق دادگاه حل اختلاف، فصل خصومت شود. (23)

نتيجه گيري

دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي در اجرا و اداره امور عمومي در بعضي مواقع، اداره آن را به اشخاص حقوقي خصوصي واگذار مي‌كند كه روند وظايف و اختيارات، حق و تكاليف خود را در يك موافقت نامه به نام «قرارداد پيمانكاري» ذكر مي‌كند. البته دولت براي اجراي اين وظيفه داراي قدرت عمومي مي‌باشد كه قانون‌گذارآن را به اين نهاد داده است. بنابراين محتمل است كه نهادهاي عمومي در به‌كار‌‌گيري اين قدرت با اشخاص خصوصي دچار اختلاف شوند. بنابراين بايد اين اختلاف حل و فصل شود تا اجراي امر عمومي به تأخير نيفتد.

داوري هم از جمله مكانيزم‌‌هايي است كه در قراردادهاي پيمانكاري دولتي از آن به عنوان يك مرجع حل اختلاف نام برده مي‌شود. اين نهاد داراي اهميت ويژه است چرا كه رسيدگي و حل اختلاف توسط اين نهاد با سرعت، دقت و اطمينان بيش‌تري نسبت به مراجع عمومي انجام مي‌گيرد. شرايط عمومي پيمان هم در اين رابطه در ماده 53 خود به اين نهاد ارزشمند اشاره كرده است و شوراي عالي فني را با اين عنوان براي فصل خصومت ارجاع شده، صالح مي‌داند.

داوري توسط شوراي عالي فني در اين قراردادها مستلزم شناخت جايگاه اين نهاد بود كه با تعريف آن و روند شكل‌‌گيري نهاد مزبور به اين نتيجه رسيديم كه در ارجاع اختلافات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري محدوديت‌هايي مانند موارد اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني وجود دارد كه دست داوري شورا را نسبت به اين روند مي‌بندد. هم‌چنين در روند شكل‌‌گيري داوري در اين قراردادها به شرط داوري در ضمن تراضي در اصل سند شرايط عمومي پيمان اشاره كرديم و بيان داشتيم كه اين شرط در ماده 53 سند مزبور، بيان گرديده است. مضافاً آن كه مقرر داشتيم كه بهتر بود در تعيين افراد منصوب در شوراي عالي فني، پيمانكار هم به عنوان طرف مورد اختلاف نقشي داشت. در پايان هم به بررسي زوال داوري در اين قراردادها اشاره كرديم كه با توسل به مواد قانوني آيين دادرسي مدني به تبيين آن پرداختيم. پيشنهادي كه در اين زمينه ارايه مي‌شود آن است كه شرايط زوال داوري در شرايط عمومي پيمان مطرح شود تا از ابهام و سر در گمي پيمانكار و معلق بودن امر عمومي جلوگيري شود زيرا ممكن است بعد از طي مراحل داوري، با زوال اين نهاد مواجه شويم و دوباره جهت حل اختلاف به مراجع عمومي مراجعه شود كه اين خود اطاله حل اختلاف را دو چندان مي‌كند.

منابع:

(1)ولي ا... انصاري، كليات حقوق قراردادهاي اداري، تهران، نشر حقوقدان، 1380، ص 32.

(2)ماده 11 قانون ماليات بر درآمد مصوب 1339.

(3)يدا... حبيبي، حقوق و مقررات معاملات دولتي، تهران، انتشارات مجد، 1385، ص 36.

(4)ماده 6 شرايط عمومي پيمان.

(5)منوچهر طباطبايي مؤتمني، حقوق اداري، تهران، انتشارات سمت، 1376، ص 330.

(6)همان، ص 374.

(7)سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (حاكميت و نهادهاي سياسي)، تهران، نشر دادگستر، جلد دوم، 1379، ص 520.

(8)منوچهر طباطبايي مؤتمني، پيشين، صص 261-260.

(9)رنه داويد، مفهوم و نقش داوري در بازرگاني بين‌المللي، مترجم سيد حسين صفايي، حقوق بين‌الملل و داوري‌‌هاي بين‌المللي، نشر ميزان، 1375، ص 84.

(10)يدا... بازگير، داوري و احكام راجع به آن، تهران، انتشارات فردوسي، 1386، ص 25.

(11)كارفرما و پيمانكار.

(12)براساس مصوبه شوراي عالي اداري منظور، «معاونت راهبردي و سرمايه نيروي انساني رييس‌جمهور» مي‌باشد.

(13)محسن محبي و مقداد ترابي، قراردادهاي دولتي و ويژگي‌‌هاي نظام‌‌هاي حقوقي دوگانه گرا، مجله پژوهش حقوق و سياست، سال دهم، شماره 25، 1387، ص 218.

(14)سيد محمد هاشمي، پيشين، ص 232.

(15)همان، ص 233.

(16)ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني‌‌: «ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است.»

(17)جلال الدين مدني، آيين دادرسي مدني، تهران، كتابخانه گنج دانش، جلد دوم، 1368، ص 676.

(18)تبصره يك بند ج ماده 53 شرايط عمومي پيمان.

(19)بنگريد به پاورقي شماره 1و 2 ص.

(20)چرا كه تا دولتي در كشور برقرار است، شخصيت او هم زوال ناپذير است.

(21)محمد حسين زارعي، تقريرات قراردادهاي اداري، دوره كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، سال تحصيلي 88- 87.

(22)قدرت ا... واحدي، بايسته‌هاي آيين دادرسي مدني، تهران، نشر ميزان، صص 359-358.

(23)زارعي، پيشين.