S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، ۱۳۹۲ ممنوعيت دوشغله شدن براي كاركنان دولت براساس مصوبه نمايندگان مجلس اشتغال به بيش از يك شغل در هر نهادي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كند ممنوع است [TABLE=class: cms_table] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD=class: cms_table_caption][/TD] [/TR] [/TABLE] نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل را با ذكر مصاديق شغل هاي دولتي به تصويب رساندند تا شايد اين قانون چاره اي باشد بر بحث هايي كه در سال هاي اخير درخصوص مديران دوشغله بارها مطرح شده بود. اشتغال در دو پست دولتي پيش از اين هم در قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل كه در سال 1373 به تصويب رسيده بود وجود داشت و تاكيد مي كرد كه براساس اصل 141 قانون اساسي هرشخص تنها مي تواند فقط يك شغل دولتي را عهده دار شود. در قانون اداري ـ استخدامي كه بعدا به قانون مديريت خدمات كشوري تبديل شد نيز اين امر ديده شده بود، اما با توجه به شفاف نبودن نهادهايي كه شامل اين قانون مي شدند همواره اختلاف نظرهايي وجود داشت. شركت هاي سرمايه گذاري بزرگ، فدراسيون هاي ورزشي و شهرداري ها از جمله موارد اختلافي در سال هاي گذشته بودند. اين بحث ها در سال 87، عضويت در شوراي نگهبان را هم در برگرفت و نمايندگان الحاقيه اي را به قانون سال 1373 اضافه كردند كه براساس آن عضويت همزمان تمامي اشخاص شاغل درهر يك از قواي سه گانه و موسسات و سازمان هاي تابعه در شوراي نگهبان ممنوع مي شد كه البته اين الحاقيه از سوي شوراي نگهبان رد شد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و پس از تصويب آن در مجمع در سال 88، غلامحسين الهام كه يكي از اعضاي شوراي نگهبان بود مجبور به استعفا از مشاغل دولتي شد. پس از رفتن مصطفي پورمحمدي به سازمان بازرسي كل كشور نيز بحث ها درخصوص دوشغله ها و مصاديق آن بيشتر شد و بخصوص پورمحمدي بر جلوگيري از عضويت دولتي ها در نهادهاي ورزشي از جمله فدراسيون ها تاكيد داشت كه اين موضوع باعث اختلاف نظر شده بود چرا كه عده اي، فدراسيون ها را مشمول قانون سال 1373 نمي دانستند. اين بحث ها ادامه داشت تا اين كه نمايندگان مجلس در قانون جديدي كه ديروز جزئيات آن را تصويب كردند با ذكر مصاديق شغل هاي دولتي، تاكيد كردند كه اشتغال به بيش از يك شغل در هر نهادي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كند، ممنوع است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز در جريان بررسي جزئيات طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل، مقرر كردند كه مديران، روسا و كاركنان دستگاه ها، موسسات و شركت هاي دولتي نمي توانند بيش از يك شغل داشته باشند.به گزارش ايسنا، در ماده يك طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل آمده است كه مديران، روسا و كاركنان دستگاه هاي اجرايي دولتي، دستگاه هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي شهر و نهادها و سازمان هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند نمي توانند بيش از يك شغل داشته باشند. حكم فوق همچنين در مورد نمايندگي مجلس، وكلاي دادگستري، تصدي و اشتغال در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، مسئوليت هاي اجرايي و ستادي در دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي، مشاوره حقوقي و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع شركت ها اعم از خصوصي و دولتي جاري است. طبق تبصره ماده يك اين طرح، شركت هاي تعاوني مسكن و مصرف ادارات و موسسات و سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا از شمول حكم اين ماده مستثني خواهند بود. تدريس و پژوهش از شمول قانون ممنوعيت دوشغله بودن مستثني شد همچنين براساس ماده دو اين طرح، تدريس و پژوهش در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي داراي مجوز از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است. وكلاي ملت با 176 راي موافق، 15 راي مخالف و 12 راي ممتنع از 243 نماينده حاضر در جلسه، اين ماده را به تصويب رساندند.همچنين در ماده 3 اين طرح مصاديق پست هاي مديريتي در قانون ممنوعيت دوشغله بودن مشخص شد. به گزارش فارس، طبق مصوبه مجلس، منظور از شغل در اين قانون تصدي هر نوع پست مديريتي اعم از سياسي، حرفه اي و آموزشي، پست قضايي اجرايي، اداري و عضويت در هيات مديره و مديريت عامل، مشاور و مشاور ارشد و ساير عناوين مشابه اعم از دائم و موقت، تمام وقت و پاره وقت و موظف و غيرموظف است. خانه ملتي ها با 162 راي موافق، 14 راي مخالف و 15 راي ممتنع از 223 نماينده حاضر در مجلس، اين ماده را به تصويب رساندند. نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني ماده 4 اين طرح را تصويب كردند كه براساس آن، شركت و عضويت در شوراهاي عالي، هيات امنا، مجامع عمومي و موسسات و شركت هاي وابسته به دستگاه ها و نهادهاي موضوع ماده يك اين قانون كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دستگاه ها و نهادها و به موجب قانون و مقررات و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي گيرد، شغل ديگر محسوب نمي شود، اما پرداخت و يا دريافت هرگونه حقوق و مزايا از قبيل حقوق، پاداش و هديه، حق حضور در جلسه بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع است. بر اين اساس هرگونه پاداش و مزاياي مالي كه به عضو منتخب در اين موسسات به شركت ها تعلق مي گيرد، بايد مستقيما به حساب آن دستگاه و يا نهاد واريز شود. نمايندگان همچنين با پيشنهاد حذف ماده 5 اين قانون مبني بر ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي مخالفت كردند. مسعود پزشكيان، نماينده تبريز در مجلس در مخالفت با حذف اين ماده گفت: اگر قرار باشد اين ماده حذف شود، همان عدم پاسخگويي و هرج و مرج را در سيستم مجددا اعمال مي كنيم، البته براي يك پزشك بهتر اين است كه ده جا كار كند چون درآمد بالايي كسب مي كند ولي اين موضوع به نفع كشور نيست. پس از صحبت هاي موافقان و مخالفان، ابوترابي فرد پيشنهاد حذف ماده 5 را به راي وكلاي مجلس گذاشت كه نمايندگان با 20 راي موافق، 137 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 211 نماينده حاضر در جلسه، با پيشنهاد حذف ماده 5 مخالفت كردند. در ماده 5 طرح ممنوعيت دوشغله بودن آمده است: اشتغال همزمان پزشكان پيماني و يا رسمي مراكز آموزشي ـ درماني، دولتي و عمومي غيردولتي در ساير مراكز تشخيصي، آموزشي ـ درماني و بيمارستان هاي خصوصي و خيريه ممنوع است. همچنين براساس ماده 6 اين قانون، اشتغال همزمان كاركنان وزارتخانه هاي بهداشت و تعاون در بخش خصوصي ممنوع شد. 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده