S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اردیبهشت، ۱۳۹۲ قوه قضائیه - جرایم ولگردی، تکدی‌گری و کلاشی ازجمله جرایمی هستند که کمابیش در تمامی جوامع وجود دارند و با وجود قدمت دیرینه خود، سابقه‌ای طولانی در قوانین مجازات ایران ندارند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد. ماده 273 قانون مجازات عمومی برای نخستین‌بار، ولگردی را در زمره جرایم قرار داد، به‌دنبال آن، آیین‌نامه امور اخلاقی، با اشاره به تکدی و کلاشی، برای افرادی که مرتکب این اعمال می‌شوند، مجازات جرم ولگردی مقرر شده است. بعد از انقلاب اسلامی در سال 1375 و به‌دنبال انجام تغییراتی در قانون مجازات اسلامی، دو ماده 712 و 713، به جرایم ولگردی، کلاشی و تکدی‌گری اختصاص یافت. در این مواد، بدون آن‌که جرایم مذکور تعریف شوند، با ذکر عناوین و عباراتی مبهم و نارسا، نهایتا برای مرتکبین این جرایم، مجازات حبس و حسب مورد مصادره، استرداد اموال، درنظر گرفته شده است. تعریف جرم ولگردی با وجود جرم‌انگاری ولگردی در ماده 712 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تعریفی از این جرم بیان نشده است. با این احتساب و با توجه به سابقه تعریف این جرم در ماده 273 قانون مجازات عمومی مصوب 1322 تعریف آن قانون را مد نظر قرار می‌دهیم: "کسـانی که وسیله معاش معلـوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خـود بر نمی‌آیند ولگرد محسوب می‌شوند، ولگردی خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون کیفر عمومی است." جرم ولگردی جزو جرایم اعتیادی است و نیاز به تکرار دارد. یعنی اگر فردی یک روز بیکار باشد نمی‌توان او را ولگرد دانست و با او برخورد قانونی کرد. برخورد قانون با ولگردان مجازات این جرم طبق قوانین جاری حبس از یک تا سه ماه است. طبق بند 6 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری ولگردی از زمره جرایم مشهود بوده و دولت مکلف است اشخاص مذکور را به کار مناسب وادار نماید. در صورتی که این افراد از قبول کار امتناع نمایند یا برای طفره از کار فرار کنند به حبس جُنحه‌ای، از یازده روز تا سه ماه محکوم می‌شوند. ولگردی علاوه بر این‌که جرمی مستقل است، در برخی از اوقات یکی از عناصر جرم است. رای وحدت رویه 14، سال 1361 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی‌ایران، تعقیب کیفری را منوط به این می‌داند که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح‌این ماده خواهد بود. اما جز مجازات قانونی حبس محدودیتهایی برای افراد ولگرد در قانون ایران پیش بینی شده که فهرست وار به همراه منبع آن در زیر می‌آید: یکم: قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی مصوب 12 مهرماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) ماده 23 - در موارد جرایم مشهوده مامورین نظمیه مکلفند تا وقتی که مدعی‌العموم یا مستنطق مداخله نکرده کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از‌امحای اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورند. جرم در موارد ذیل مشهود محسوب است: ... 5 - وقتی که متهم ولگرد باشد. دوم: قانون اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت‌ماه 1339 (کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین) ماده 2 - دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل موسسات تامینی بنماید: نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی. سوم: قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 ماده 16 - به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود: کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و با به هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند. چهارم: قانون مدنی ماده 1313 - شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود.: اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. همچنین برای جلوگیری از ولگردی تکالیفی قانونی به دولت محول شده از جمله: یکم: قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات مصوب 4 مردادماه 1328 (کمیسیون کشور) فصل پنجم - وظایف انجمن شهر و قصبه ماده 35 - وظایف انجمن به قرار ذیل است: نظارت در جمع‌آوری ولگردان - گدایان و کودکان بی‌سرپرست و دستور تهیه مشاغل برای آنها و تاسیس نوانخانه و دارالعجزه و پرورشگاه و‌شیرخوارگاه. دوم: قانون بودجه سال 1379 کل کشور: برای جمع‌آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده‌می‌شود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503475 منظور در قسمت چهارم این قانون و براساس موافقتنامه‌های متبادله، اعتبارات لازم را در‌اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار دهد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به‌مصرف برسانند. سوم: قانون بودجه سال 1380 کل کشور: برای جمع‌آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌اجازه داده می‌شود تا مبلغ 10 میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503475 منظور در قسمت چهارم این قانون و‌براساس موافقتنامه‌های متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار دهد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان‌بهزیستی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به‌مصرف برسانند. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده