حقوق اداري(بخش6) .

[S a d e n a 11,333]

قواعد ماهوي :

1. قواعد ترجيحي: طبع ترجيحي قراردادهاي اداري ايجاب مىكند ، برخي احكام حقوقي ، كه در قراردادهاي خصوصي غير متعارف است ، نسبت به اين قراردادها اعمال گردد . منشأ حق ترجيحي دولت در قراردادهاي اداري ، به خاطر تأمين منافع عمومي است كه هدف قراردادهاي دولتي مىباشد . زيرا منافع خصوصي تا آنجا محترم است كه ضرري به منافع عمومي نرساند . وقتي پاي منافع عمومي در ميان باشد ، اصل برابري طرفين قرارداد كه از قواعد حقوق مدني است ، دچار استثناء مىگردد . برخي از اين حقوق ترجيحي عبارتند از :

1-1 فسخ يك جانبه به علت تخلف ( تقصير ، تأخير): در حقوق خصوصي ، مطابق مواد 237 و 238 و 239 قانون مدني ، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ براي طرف مقابل نمىشود . بلكه متعهد له مىتواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد . فقط در صورتي كه اجبار متعهد ممكن نباشد و تعهد نيز از جمله اموري نباشد كه توسط شخص ثالث يا خود متعهد له انجام شود ، در اين صورت متعهد له مىتواند با رجوع به دادگاه ، قرارداد را فسخ نمايد . اما در حقوق عمومي راجع به قراردادهاي اداري ، طي كردن چنين روند طولاني لازم نيست . دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه مىتواند به استناد تخلف متعهد يا تقصير او يا تأخير در انجام تعهد ، قرارداد را فسخ نمايد . در اين صورت ، چنانچه طرف مقابل مدعي عهدم تخلف از مفاد قرارداد باشد ،حق دارد براي اثبات ادعاي خود به دادگاه صلاحت دار مراجعه كرده و دادخواهي نمايد .

2-1 حق تعليق قرارداد : در قراردادهاي خصوصي ، تعليق قرارداد براي مدت محدود و معين ، مشروط به حدوث شرايط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورشها و انقلابهايي كه شديداً مانع اجراي قرارداد گردد ) مىباشد . اما حق تعليق قرارداد از طرف دولت ، محدود به شرايط فورس ماژور نيست . تعليق قرارداد ، در شرايط خاص كه مقتضيات اداري ايجاب كند ، از حقوق ترجيحي دولت نسبت به طرف خصوصي قرارداد مىباشد .

3-1 حق افزايش يا كاهش جزئي ميزان قرارداد : حق افزايش يا كاهش جزئي ميزان قرارداد ، در بسياري از قراردادهاي خصوصي نيز ذكر مىشود . اين موضوع در شرايط عمومي پيمان و غالب نمونه قراردادهاي دولتي نيز ذكر شده است . هر چند عدم ذكر آن مانع اعمال اين حق ترجيحي براي دولت نخواهد بود .

در مجموع ، براي اينكه طرف قرارداد نيز نسبت به تكاليف خود آشنا باشد ، بهتر آن است كه قواعد ترجيحي به عنوان شروط اجباري در همه قراردادهاي دولتي ذكر شوند .

2. قواعد اقتداري :قواعد اقتداري در قراردادهاي دولتي ، از اعمال حاكميت دولت محسوب مىشود . هر چند منشاء چنين حقي ، همان برتري منافع عمومي نسبت به منافع خصوصي است . دولت در مواردي براي اجراي طرحهاي عمراني ، بدون رضايت مالكين اقدام به تملك املاك و اراضي واقع در طرح مىكند . چنين اختياري را ديگر نمىتوان حق ترجيحي ناميد . بلكه فقط در پرتو اقتدار حاكميت قابل توجيه است .

1-2 فسخ به علت مقتضيات اداري : پيشتر گفتيم كه در صورت تخلف طرف قرارداد ، دولت حق فسخ قرارداد را دارد . اما فسخ قرارداد حتي بدون تخلف طرف قرارداد ، از قواعد اقتداري دولت محسوب مىشود كه به لحاظ مقتضيات اداري صورت مىگيرد . النهايه ، دولت در چنين اقدامي بايد خسارت طرف مقابل را جبران كند . فرض كنيد يكي از نيروهاي مسلح احداث مجموعه ورزشي و سواركاري را به سرمايه گذار خصوصي واگذار نموده و به موجب اين قرارداد مقرر شده است كه تا 40 سال بهره برداري از اين باشگاه با سرمايه گذار باشد . حال 10 سال از اين مدت نگذشته و سرمايه گذار نيز طبق مفاد قرارداد به تمام تعهدات خويش عمل كرده است . ولي شرايط و نيازهاي اداري به گونه اي است كه آن نيرو بايد به قرارداد خاتمه دهد و خود اداره و بهره برداري از مجموعه ورزشي را بر عهده بگيرد . در چنين اوضاع و احوالي طرف دولتي قرارداد مىتواند نسبت به فسخ و خاتمه دادن به قرارداد اقدام نمايد ولي بايد خسارت طرف مقابل را طبق نظر كارشناس پرداخت نمايد .

2-2 حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غير متعاقدين : مطابق يكي از اصول مسلم حقوق مدني ، قراردادها فقط در باره اشخاصي كه در تنظيم آن دخالت داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است . اما در قراردادهاي دولتي ، گاهي قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث نيز تسرّي داده مىشود . نمونه بارز اين موضوع ، راجع به مطالبه هزينه هاي تحصيلي دانشجوياني است كه از بورس تحصيلي استفاده كرده اند ؛ ولي به تعهدات خود عمل ننموده اند . به موجب ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، به وزارتين بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و علوم و تحقيقات و فن آوري اجازه داده شد ، كليه هزينه هاي پرداخت شده به دانشجو را به نرخ روز از دانشجو يا ضامن وي دريافت كنند . اين در حالي است كه وزارتخانه هاي مذكور مطابق قراردادهاي رسمي فقط به ميزان مندرج در اسناد مذكور حق مطالبه داشتند و ضامن هاي دانشجويان نيز فقط تا ميزان معيني را ضمانت كرده بودند . ولي به موجب قانون مذكور كه به گذشته نيز بر مىگردد ، به اين وزارتخانه ها حق داده شد ، كليه هزينه هاي پرداخت شده را به نرخ روز حتي از ضامن ، مطالبه نمايد .

3-2 حق جانشيني : حق جانشيني به اين معنا است كه در مواردي دولت ادامه اجراي پروژه موضوع يك قرارداد را خود بر عهده بگيرد و تمام هزينه هاي انجام شده را به حساب پيمانكار منظور نمايد . در اينجا قرارداد فسخ نميشود ؛ بلكه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده مىگيرد .

3. احكام عادي : قراردادهاي دولتي ، همانند ساير قراردادهاي خصوصي ، تابع احكام قوانين مدني و تجارت نيز مىباشند . آنچه در مورد قواعد ترجيحي و اقتداري دولت گفته شد ، از احكام خاصه قراردادهاي دولتي به شمار مىروند . به عبارت ديگر اين قواعد جايگاهي در قراردادهاي خصوصي ندارند ، ولي قراردادهاي دولتي علاوه بر قواعد ترجيحي و اقتداري ، تابع احكام قراردادهاي خصوصي ( من جمله قواعد حقوق مدني يا تجارت ) نيز ميباشند .