حقوق اداري(بخش4) .

[S a d e n a 11,333]

تعريف قرارداد اداري

مطابق تعريفي كه دكتر انصاري ارائه داده اند ؛ قرارداد اداري ، قراردادي است كه يكي از سازمانها يا موسسات دولتي يا به نمايندگي از آنها ، با هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي ، به منظور انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي ، با احكام خاص منعقد مىكند و رسيدگي به اختلافات ناشي از آن در صلاحيت دادگاههاي اداري است .

مطابق اين تعريف ؛ قرارداد اداري را با اثبات چهار عنصر مىتوان شناسايي كرد . اين عناصر را در زير مرور مىكنيم .

 

 

عناصر تعريف :

اول - لزوم حضور يك شخص حقوق عمومي : وجه مشترك قراردادهاي اداري و قراردادهاي غير اداري دولتي اين است كه هميشه يك طرف قرارداد ، شخص حقوق عمومي است . البته اگر شخص حقيقي يا حقوقي خصوصي ، به نمايندگي از دولت مسئوليت ارائه يك خدمت عمومي را بر عهده گرفته باشد ؛ در اين صورت ، قراردادي را كه در راستاي ارائه آن خدمت عمومي منعقد مىشود نيز قرارداد اداري به شمار مىرود .

دوم - وجود هدف عمومي: اگر چه همه فعاليتهاي دستگاههاي دولتي براي تحقق اهداف عمومي ( و نه خصوصي ) صورت مىگيرد ؛ اما بعضي از آنها آنقدر جزئي و در زمره اعمال خرد و متوسط است كه نمىتوان وجود هدف يا خدمت عمومي را از آن استنباط كرد . در مقابل ، بسياري از قراردادهاي دولتي آنچنان با هدف خدمات عمومي آميخته است كه حقيقتاً نمىتوان چنين قراردادهايي را در رديف قراردادهاي خصوصي قرار داد . به عنوان مثال قرارداد نقاشي يك دستگاه اتومبيل دولتي را نمىتوان همسنگ پيمانكاري راجع به ساخت فرودگاه و راه آهن و جاده و اتوبان دانست . عنصر هدف يا خدمت عمومي بهترين ضابطه تشخيص قرارداد اداري از غير اداري است .

سوم – پيروي قراردادهاي اداري از احكام خاص ( قواعد اقتداري ، ترجيحي ): البته اين عنصر از آثار قراردادهاي اداري است . از اين جهت تعريف ارائه شده تعريف كاملي نيست . زيرا غرض از ارائه تعريف آن است كه احكام خاص حقوق عمومي نسبت به آن قرارداد اعمال شود . اگر معلوم بود كه كدام قرارداد تابع قواعد عمومي و كدام يك تابع قواعد حقوق خصوصي است ديگر ضرورت چنداني براي ارائه تعريف وجود نداشت .

چهارم - صلاحيت دادگاههاي اداري براي حل اختلاف : اين عنصر نيز همانند عنصر قبلي از آثار قراردادهاي اداري است و به عنوان عنصري كه ما را در شناخت قراردادهاي اداري كمك كند از اهميت چنداني برخوردار نيست .

ضمن اينكه در حقوق ايران ، اگر چه در موارد بسيار نادر ممكن است موضوع اختلاف قراردادي بين اشخاص با دستگاههاي دولتي ( آنهم در صورتي كه شاكي ،طرف خصوصي باشد نه دولت )به ديوان عدالت اداري ارجاع داده شود ولي حقيقتاً هنوز چنين نظامي كه صلاحيت اختصاصي براي رسيدگي به اختلافهاي قراردادي بين دولت و اشخاص را داشته باشد ، ايجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهاي دولتي در دادگاههاي عمومي رسيدگي مىشود . اين مىتواند يكي از نواقص نظام قضايي باشد كه جا دارد براي آن چاره اي انديشيده شود . در صورت تشكيل دادگاههاي اختصاصي ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگيري از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها كه بعضاً منجر به خسارتهاي جبران ناپذيري براي دولت مىشود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي نيز كمك شاياني خواهد كرد .

با توجه به تعريف و عناصر ذكر شده اين نكته روشن مىشود كه تشخيص قراردادهاي اداري از غير اداري كار ساده اي نيست . بلكه در هر مورد بايد با در نظر گرفتن جنبه هاي مختلف از جمله درجه اهميت هدف عمومي ، قرارداد اداري را از غير اداري باز شناخت . با اين حال معيار عيني ديگري كه براي تشخيص قراردادهاي اداري وجود دارد ، فهرست قراردادهايي هستند كه در قوانين مختلف از آنها نام برده شده است . آقاي دكتر انصاري ، به آن دسته از قراردادهايي كه مصاديقي از آنها در قوانين مختلف ذكر شده اند ، عنوان عقود معين اداري نام نهاده است . اقسام قراردادهاي اداري عبارتند از :

اقسام قراردادهاي اداري

عقود معين اداري : مثل عقد امتياز ، عقد مقاطعه امور عمومي ( پيمانكاري ساختماني ، مقاطعه ملزومات ، مقاطعه حمل و نقل ) ، قرارداد استخدام دولتي ، عقد قرضه عمومي ، قرارداد آموزشي و تحقيقاتي دولتي ، قراردادهاي آبونمان خدمات عمومي (آب و برق و گاز ) ، قرارداد عامليت امر عمومي ، قرارداد تملك اراضي براي اجراي طرحهاي دولتي و نظامي و . . .

عقود غير معين اداري: ساير قراردادهايي كه توسط دستگاههاي دولتي ، مطابق قانون براي هدف عمومي منعقد شود ؛ هر چند از عناوين عقود معين استفاده نشده باشد ، مثل خريد مواد اوليه و آذوقه و تسليحات از خارج را ميتوان به عنوان عقود نامعين اداري نام برد .

حال كه به كمك تعريف و ارائه مصاديقي از قراردادهاي اداري تا حدودي با اين مفهوم آشنا شديم ، به كلياتي از نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي مىپردازيم .

نظام حقوقي قراردادهاي دولتي

در بحث پيشين گفتيم كه قراردادهاي دولتي ، اعم از اداري يا غير اداري ، از نظر شكلي تابع تشريفاتي هستند كه موضوع حقوق عمومي است ؛ ولي قراردادهاي اداري ، علاوه بر آن ، از نظر ماهوي نيز از قواعد حقوق عمومي تبعيت مىكنند . البته اين موضوع به اين معنا نيست كه احكام قوانين مدني و تجاري در قراردادهاي اداري قابل اعمال نباشد ، بلكه مطلب آن است كه قراردادهاي اداري علاوه بر قوانين مذكور ، از يك سري قواعد اختصاصي ديگري نيز تبعيت مىكنند كه اين قواعد در تفسير و اجراي قراردادها و رسيدگي قضايي نسبت به اختلافات ناشي از آنها از اهميت بسزايي برخوردارند .

بنابراين نظام حقوقي قراردادهاي دولتي در دو بخش قابل مطالعه مىباشند :

اول قواعد شكلي كه شامل تشريفات قبل از انعقاد و تشريفات حين انعقاد مىشود

دوم قواعد ماهوي ، كه ناظر بر حقوق ترجيحي و حقوق اقتداري دولت و احكام عادي مدني و تجارت مىباشد .