حقوق اداري(بخش3)

[S a d e n a 11333]

ضمانت اجرای تخلفات كارفرما:

1) حذف برخی از تعهدات توسط پیمانكار.

2) تقاضای فسخ قرارداد.

3) درخواست خسارات ناشی از تأخیرات و سوء استفاده از قدرت و تصمیم و امور غیرقابل پیش‌بینی.

 

اختیارات و امتیازات اداره در پیمان‌ها:

1) هدایت و نظارت

2) تغییر مقادیر كار یا كالا به‌طور یك جانبه

3) تعلیق موقت اجرای پیمان

4) تحمیل استفاده از كارگران محل اجرای پیمان

5) تحمیل و نظارت بر اجرای مقررات حفاظت كار و حقوق و دستمزد كارگران

6) اختیار تضمین قرارداد

 

 

حقوق قراردادهاي دولتي

مقدمه : بحث ما راجع به حقوق قراردادهاي دولتي است . با وجود اينكه نظام حقوقي قراردادهاي دولتي بسيار متفاوت از قراردادهاي خصوصي ( غير دولتي ) است ؛ ولي اين بحث كمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه هاي آموزشي دانشگاههاي كشور ما جاي نگرفته است . البته در دروسي مثل حقوق اداري اشاراتي به مسائل قراردادهاي دولتي مىشود ، ولي براي درك عميق نظام حاكم بر قراردادهاي دولتي اين مقدار كفايت نمىكند . در حال حاضر تنها كتابي كه به زبان فارسي مستقلاً به مباحث حقوق قراردادهاي اداري مىپردازد ، كتابي است كه توسط استاد محترم جناب آقاي دكتر انصاري تحت همين نام نگاشته شده و در دسترس علاقمندان قرار دارد .

در يك مقاله كوتاه ، بيان همه مسائل ماهوي و شكلي قراردادهاي دولتي ميسر نيست ؛ ولي سعي ميشود ، پس از بيان مفهوم قراردادهاي دولتي و انواع آن ، با كلياتي از نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي آشنا شويم ، تا زمينه مطالعه و تحقيق همكاران حقوقي فراهم شود . ابتدا ببينيم به چه قراردادهايي ، قرارداد دولتي مىگوييم :

مفهوم قراردادهاي دولتي

در معني عام ، هر قراردادي كه يك طرف آن ، دستگاههاي اداري ، اعم از دولتي (مثل وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي) يا دستگاههاي بلدي (شهرداريها ) باشد ؛ قرارداد دولتي است .

مطابق اين تعريف هر قراردادي كه يك طرف آن دولت يا يكي از موسسات عمومي باشد ، آن قرارداد دولتي است . اما روشن است كه همه قراردادهاي دولتي از درجه و اهميت يكساني برخوردار نيستند . لذا نمىتوان همه قراردادهاي دولتي را تابع نظام حقوقي يكساني دانست . بلكه بسياري از قراردادهاي دولتي هستند كه تابع قانون مدني و تجارتند . از اين نظر قراردادهاي دولتي را به دو نوع تقسيم مىكنيم :

انواع قراردادهاي دولتي

اول - قرارداد اداري : قرارداد اداري ، قراردادي است كه هم از نظر تشريفات انعقاد و هم از نظر احكام حاكم بر آن ، تابع قوانين خاص و حقوق عمومي است .

دوم - قرارداد غير اداري : قرارداد غير اداري قراردادي است كه هر چند از نظر تشريفات انعقاد ، تابع مقررات عمومي و قواعد آمره مىباشد ؛ ولي در ماهيت ، تابع احكام حقوق خصوصي مدني و تجارت است .

به اين ترتيب ، تمام قراردادهاي دولتي از نظر تشريفات انعقاد ، تابع مقررات خاص دولتي و حقوق عمومي اند . ولي از نظر قواعد ماهوي حاكم بر قراردادهاي دولتي ، آنجا كه دولت همانند اشخاص عادي عمل مىكند ، بايد به قواعد حقوق خصوصي رجوع كرد و در مواردي كه پاي منافع و خدمات عمومي در ميان است بايد به قواعد خاص حقوق عمومي توسل جست . اما چگونه ميتوان قراردادهاي اداري را تشخيص داد ؟ ضابطه تميز بين اين دو دسته قراردادها چيست ؟ با توجه به تفاوت اساسي كه ميان قراردادهاي اداري و غير اداري قائل شديم ، لازم است تعريفي از قراردادهاي اداري ارائه نماييم تا بتوانيم به قواعد حاكم بر هر قرارداد عمل كنيم .