حقوق اداري(بخش2) .

[S a d e n a 11,333]

ویژگیهای پیمان‌های اداری:

انعقاد قراردادهای اداری شبیه سایر بر قراردادها نیست؛ بلكه، منوط و مشروط به رعایت قواعد و تشریفات خاصی است و دارای ویژگی‌هایی است از جمله:

1) وجود محدودیت در اصل آزادی قراردادی: طوری‌ كه مقام‌های اداری در انتخاب پیمان و شكل قرارداد آزادی كامل ندارند و دارای محدودیت هستند.

 

برخی تفاوت‌های قراردادهای اداری با قراردادهای مدنی و غیر اداری:

1) تفاوت از لحاظ تشریفات: قراردادهای اداری دارای تشریفات خاص و زیادی نسبت به قراردادهای مدنی هستند؛ مانند تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات دولتی؛

2) تفاوت از نظر صلاحیت: درقراردادهای مدنی اهلیت داشتن، مهم است ولی، در قراردادهای اداری وجود صلاحیت و اختیار قانونی جهت انعقاد قرارداد از اركان این نوع پیمان‌ها می‌باشد. صلاحیت یاد شده، شامل صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی می‌باشد؛

3) تفاوت به اعتبار برخی اصول مهم حقوقی: اصل آزادی قراردادها و اصل نسبی بودن قراردادها از اصول مهم نظام‌های حقوقی می‌باشند كه این دو در قراردادهای اداری با مدنی متفاوت است. اصل آزادی قراردادها در پیمان‌های اداری كمرنگ می‌باشد. تفاوت دیگر در اصل تبعیض ناپذیری و مساوی بودن افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی است كه این امر در پیمان‌های اداری حائز اهمیت می‌باشد.

 

 

 

 

هر قراردادی كه در حوزۀ حقوق منعقد می‌شود، دارای آثار و حقوق و تكالیفی نسبت به طرفین قرارداد است. قراردادهای اداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

منظور از اثر عقد این است كه هر یك از متعهدین نسبت به تعهدات منعقد در قرارداد، مسئول است و باید آن را اجراء نماید.

الف)اثر الزامی عقد نسبت به پیمانکار:

1) التزام به انجام عمل و اتمام عمل تعهد شده: شامل اجرای شخصی قرارداد، عدم واگذاری پیمان به دیگری و اجرای قرارداد طبق شرایط مندرج در قرارداد، اجرای همراه با حسن نیت و بدون تأخیر، پرهیز از كوتاهی و تقصیر.

البته می‌تواند جهت تسهیل امور و تسریع در اجرای قسمت‌های قرارداد، موافقت نامه‌هایی با اشخاص یا پیمانكاران جزء منعقد كند. و در این‌گونه موافقت‌نامه‌ها طبق ماده 24 شرایط عمومی پیمان باید قید شود كه در صورت اختلاف بین پیمانكار اصل و پیمانكار جزء، نماینده كارفرما یا دستگاه نظارت به مورد اختلاف رسیدگی نماید. و هر تصمیمی كه اتخاذ كرد بین آن‌ها، قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.

2) تحویل كار بعد از انجام عمل: كار باید برابر قواعد قراردادی و بدون عیب و نقص و با رعایت نكات فنی تحویل داده شود؛ چرا كه هدف از انعقاد قرارداد، دست‌یابی به محصول قرارداد به صورت كامل است.

3) ضمانت از كار بعد از انجام كار: برای این كار ضمانت نامه‌هایی از پیمانكار گرفته می‌شود كه شامل تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن اجرای كار می‌باشد. برای مثال در پیمان‌های ساختمانی طبق ماده 34و 35 شرایط عمومی پیمان، تضمین‌ها باید به‌صورت ضمانت‌نامه بانكی و یا نقدی باشد، كه معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان است و این ضمانت‌نامه باید تا تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد.

در قراردادهای اداری ممكن است شرط جزا گنجانده شود به این معنا كه، در صورت تأخیر در اجرای قرارداد، یا نقص اجرای قرارداد، متعهد طبق توافق قبلی خسارت بپردازد.

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغی را برای خسارت تأدیه نماید، حاكم نمی‌تواند او را به بیشتر یا كمتر از آن‌چه كه ملزم شده است محكوم كند» (مفاد ماده 230 قانون مدنی)

ب) تعهدات اداره در پیمان‌های اداری:

اگر چه طرف اداری قرارداد، از لحاظ ضمانت اجرای قرارداد، موقعیتی برتر دارد؛ ولی دارای تعهداتی است كه باید اجرا كند. از جمله:

1) تحویل اسناد و مدارك فنی قرارداد

2) تحویل زمین و تأسیسات در مورد قراردادهای ساختمانی

3)تهیه و تسلیم مجوزهای انتظامی، اخذ مجوزهایی كه مقامات دولتی به عنوان تكلیف برعهده همه گذاشته‌اند، از قبیل اخذ جواز ساختمانی، تحصیل اجازه برای اشتغال بخشی از معابر عمومی، اخذ اجازه برای استفاده از برق در معابر عمومی و ... وظیفه طرف اداری است.

4) تعهد به حمایت و فراهم كردن تسهیلات

5) تأدیه قیمت: تأدیه قیمت قرارداد در قراردادهای اداری و دولتی تابع قانون است و طبق قانون محاسبات عمومی شامل پیش پرداخت تا 20 درصد قرارداد و پرداخت علی‌الحساب به نسبت انجام تعهدات می‌گردد.

 

ضمانت اجرای تخلفات پیمانكار:

1) در صورت عدم اجرا یا نقص اجرا، اقدامات جبری علیه بعضی متعاقدین به صورت انجام امانی قرارداد توسط اداره، یا طرف ثالث بدون فسح قرارداد و ایفای تعهدات بجای و بنام پیمانكار اعمال می‌شود.

2) ضمانت اجرای فسح به‌علت تخلف در پیمان‌های تداركاتی و ساختمانی.

3) استفاده از ضمانت‌نامه بانكی

4) توقیف و تملك اموال پیمانكار در كارگاه

5) تصرف كارگاه در پیمان‌های ساختمانی

6) ضمانت اجرای جریمه از زمان مشمول جریمه بر آن