واژه بازپرس با گذر زمان

[S a d e n a 11333]

بازپرس (واژهٔ قدیمی‌تر: مستنطق) به دارنده یکی از مناصب قضایی به نام «بازپرسی » گفته می‌شود که از نظر تشکیلاتی در سازمان «دادسرای عمومی » جای دارد.

بازپرس برای کشف جرم تعقیب مجرمان تفتیش منازل معاینه محل تحصیل آلات و ادوات جرم احضار متهم و بازجویی از او احضار افراد مطلع از وقوع جرم و نیز شهود و استفسار از آنان اقداماتی انجام می دهد و به این وسیله به دادرس (قاضی ) در کشف حقیقت که صدور حکم براساس آن است کمک می کند.

الف ) در حقوق ایران . دادسرا یا اداره مدعیان عمومی که تا قبل از ۱۳۱۸ ش «پارکه » خوانده می شد (احمد متین دفتری ج ۱ ص ۱۱۹ ۱۶۰-۱۶۲) در پی تصویب قانون «اصول محاکمات جزایی » در ۱۳۳۰ (۱۲۹۰ ش ) با اقتباس از حقوق فرانسه در ایران تأسیس شد (درباره پیشینه اداره دادسرا در حقوق فرانسه نگا. آخوندی ج ۲ ش ۲۹۱). بنابر آن قانون که با اقدام حسن پیرنیا مشیرالدوله وزیر عدلیه وقت و با همکاری گروهی از قضات و فقها تدوین شد این اداره سه شعبه داشت : شعبه محکمه بدایت شعبه محکمه استیناف و شعبه دیوان عالی تمیز اما مستنطقان (بازپرسان ) تنها عضو پارکه بدایت (دادسرای شهرستان ) بودند و در دادگاههای استیناف و در دیوان عالی تمیز بازپرس وجود نداشت . غیر از دادسراها در دادگاههای اختصاصی مانند دیوان کیفر هم دادسرا و هم بازپرس وجود داشت . با تصویب قانون «تشکیل دادگاههای عمومی » در ۱۳۵۸ ش و تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون آیین

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

(ق .آ.د.ک .)» در ۱۳۶۱ ش اولا دادسرای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

منحل شد ثانیا دادسرای شهرستان به «دادسرای عمومی » تغییر نام داد. همچنین پس از انقلاب دادسراهای اختصاصی مانند دادسرای نظامی و انقلاب با صلاحیتهای ویژه تشکیل شد. در این دادسراها نیز عده ای دادیار و بازپرس همراه دادستان ادای وظیفه می کنند (رجوع کنید به ماده ۱۴ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۱۳۵۸ و مواد ۸ و ۱۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴).

در بسیاری از کشورها مانند فرانسه (رجوع کنید به آخوندی ج ۲ ص ۳۹) بازپرس به دلیل اهمیت وظایفش همچون دادرس از مصونیت شغلی درخور توجهی برخوردار است . در حقوق ایران بازپرس که «قاضی تحقیق » نیز خوانده می شود (درباره دیگر مصادیق این واژه رجوع کنید به همان ج ۲ ص ۶۹) از ضابطین دادگستری به شمار می رود و هر چند رتبه قضایی دارد از استقلال مختص به قاضی بی بهره است یعنی ممکن است بدون رعایت نظرش سمت او را تغییر دهند.

برای احراز سمت بازپرسی وجود شرایط عمومی استخدام قضات ضروری است ولی گاه امکان دارد که قوه قضاییه وجود شرایط دیگری چون سن و تأهل را نیز لازم بداند. بازپرس برای شروع رسیدگی به جرم باید از نظر ذاتی (مانند نوع جرم در مورد بازپرس جرایم مهم ) و محلی (حوزه دادسرای متبوع رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۵۴ ۵۶) و نیز شخصی مانند رسیدگی به جرایم دارندگان پایه قضایی رجوع کنید به آخوندی ج ۲ ص ۲۲۳ به بعد) صلاحیت رسیدگی داشته باشد در غیر این صورت پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.

تا قبل از تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ در ۱۳۶۱ ش بازپرس به جرایمی رسیدگی می کرد که محاکمه راجع به آنها در صلاحیت دادگاه جنایی و شامل امور جنایی و جنحه هایی بود که به تبع امر جنایی در آن دادگاه رسیدگی می شد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . تبصره ۳ ماده ۴۰). سپس آن دادگاهها طبق قانون «اصلاح موادی از ق .آ.د.ک .» با صلاحیتهای تقریبا مشابه جانشین دادگاههای جنایی و جنحه سابق شدند که وظایف این دادگاهها نیز با تصویب قانون «تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور» در خرداد ۱۳۶۸ تغییر مختصری یافت . بنابراین اکنون می توان جرایم مذکور در ماده ۱۹۸ قانون «اصلاح موادی از ق .آ.د.ک .» و نیز جرایم مهم بر طبق ماده ۲۲۴ همان قانون و به طور دقیقتر جرایم مذکور در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور را در زمره امور جنایی و جرایم مذکور در ماده ۲۱۷ قانون «اصلاح موادی از ق .آ.د.ک .» یا ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور را در زمره امور جنحه به شمار آورد.

مجوز شروع تحقیقات بازپرس بنابر ماده ۶۰ «ق .آ.د.ک .» باید یکی ازاین موارد باشد: شکایت واعلام مدعی خصوصی و سایر اشخاص اظهار نیروی انتظامی (سابقا شهربانی و ژاندارمری ) اظهار و اقرار متهم تکلیف دادستان و نظر بازپرس در جرم مشهود در صورتی که خود او شاهد آن باشد. طبق ماده ۶۲ همان قانون اخطارات یا هجونامه ها و اوراق تهدیدآمیز بی امضا مجوز شروع تعقیب نیست مگر آنکه موجب اختلال امنیت و نظم عمومی شود. در این صورت پس از تفتیش لازم توسط نیروی انتظامی (نظمیه ) و در صورت نیاز اجازه دادستان بازپرس می تواند به تعقیب مبادرت ورزد. با تحقق یافتن یکی از آن موارد پنجگانه کار بازپرس زیرنظر دادستان (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۳۳ ۳۶ ۳۷ ۵۹) آغاز می شود و او باید بیدرنگ و در کمال بیطرفی جمع آوری دلایل برای تعقیب مجرم را آغاز کند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۴۳-۴۵ ۵۴۵۸) و چنانچه تشخیص دهد «جهات رد» وجود دارد با اعلام دادگاه کیفری ۲ از ادامه تحقیقات باز ایستد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۵۰ ۵۱). مأموران انتظامی نیز باید بازپرس را در امر تحقیق یاری دهند

(رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۸ـ ۲۷ ۴۷ـ۴۹ ۷۰). با به دست آمدن دلایل قانع کننده بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر می کند اما ارزیابی دلایل ارائه شده با قاضی است و چنانچه ادله پیش بینی شده در قانون مانند اقرار و شهادت شهود و جز آن با علم او معارض باشد علم قاضی حجت است (رجوع کنید به قانون اصلاح موادی از ق .آ.د.ک . ماده ۲۶۰).

برخی از اقدامات بازپرس که معمولا به کشف واقع می انجامد و راههای حصول علم قاضی به شمار می رود از این قرار است : ۱) بازجویی از شاکی . در دعوایی که جنبه خصوصی دارد در باره تاریخ و محل وقوع جرم ادله شکایت و ضرر و زیان حاصل از وقوع جرم از شاکی تحقیق می شود (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۶۳ـ۶۴) ۲) بازجویی از متهم . متهم برای بازجویی احضار می شود و اگر حضور نیابد در صورت وجود دلایل کافی جلب می شود (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۱۲۱) ۳) معاینه محل . این اقدام برای مشاهده آثار و علایم موجود در محل وقوع جرم و به انگیزه کشف واقع صورت می گیرد. ازینرو باید تمامی این آثار در صورت مجلس منعکس شود. معاینه محل ممکن است توسط شخص بازپرس یا کارشناس منتخب وی مانند پزشک صورت گیرد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۷۳ ۷۸) ۴)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

منزل (یا محل ). در صورتی که ادله و قراین کافی بر وجود متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در منزل / محل موجود باشد بازپرس حق تفتیش آن را دارد و این کار در حضور صاحبخانه و شهود تحقیق انجام می شود. در صورت غیبت صاحبخانه همسر وی یا بزرگترین شخص از اهل خانه حاضر خواهند شد. تفتیش معمولا در روز صورت می گیرد مگر آنکه تفتیش هنگام شب ضرورت پیدا کند. هر گاه صاحبخانه از گشودن در ورودی به دستور بازپرس سر باز زند او می تواند حکم بازکردن را صادر کند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۹۱-۹۶ نیز در باره جواز بررسی آلات و ادوات جرم و اوراق و نوشته های متهم و ضبط مکتوبات پستی و تلگرافی او و اوراق و اسناد ادارات و شرکتهای دولتی رجوع کنید به همان مواد ۹۷-۱۰۷ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) ۵) بازجویی از شهود. از آنجا که گواهان آگاه از وقوع جرم می توانند نقش مؤثری درکشف حقیقت ایفا کنند به حکم قانون (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۳۹ـ۱۵۶) افرادی که متهم معرفی کرده یا در شکواییه و اعلام مقامات رسمی معرفی شده اند و به طور کلی کسانی که تحقیق از آنها ضروری باشد احضار و در صورت لزوم جلب می شوند. ۶) تحقیقات محلی . هر گاه ضرورت اقتضا کند که برای توضیح مسایل و نکات لازم درباره شغل و حالات متهم تحقیقات محلی شود و نیز در مواردی که متهم به اطلاعات اهل محل استناد کند بازپرس به تحقیقات محلی می پردازد. در این تحقیقات متهم حق حضور دارد و حتی اگر در بازداشت باشد می تواند درخواست کند که تحت الحفظ در محل حاضر شود. تحقیقات محلی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می شود و در آن نیازی به ادای سوگند افراد مطلع نیست تنها لازم است که این افراد ملتزم به راستگویی شوند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۵۷-۱۶۰).

قانونگذار برای جلوگیری از فرار یا اختفای متهم و نیز سهولت دسترسی به وی خروج بدون اجازه او را از حوزه ای که بازپرس معین می کند ممنوع کرده است . با توجه به این وظیفه بازپرس می تواند یکی از این قرارها را صادر کند: التزام متهم به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم اخذ کفیل (در صورتی که پس از صدور این قرار متهم درخواست کند که به جای کفالت وجه نقد یا مال منقول یا غیرمنقول بدهد بازپرس باید بپذیرد) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد مال منقول یا غیرمنقول توقیف احتیاطی در موارد مذکور در قانون (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۲۸-۱۳۸) و نیز مواد متفرقه در سایر قوانین مانند قانون لغو مجازات شلا ق مصوب ۱۳۴۴ ش و بند ج و تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون راجع به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ش ).

مرحله تعقیب برحسب مورد با یکی از اظهارنظرهای بازپرس که قرار نهایی نام دارد بدین شرح پایان می یـابد: ۱) قرار موقوفی تعقیب . اگر جرم به موجب قوانین مجازات قابل گذشت باشد (حیثیت عمومی یا حق اللهی نداشته باشد) و شاکی خصوصی رضایت خویش را اعلام کند بازپرس این قرار را صادر می کند و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف می مـاند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۸ و تبصـره های آن ) ۲) قرار ترک تعقیب . اگر بازپرس در ضمن تحقیقات متوجه شود که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است پس از جلب نظر پزشک و استعلامات لازم مراتب را به اطلاع دادستان می رساند و در صورت قانع شدن دادستان اقدام مقتضی می کند و تقاضای ترک تعقیب را به دایره بازپرسی می فرستد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۸۹). مراد از جنون متهم که رافع مسئولیت کیفری اوست (رجوع کنید به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ماده ۵۱) جنون در حال ارتکاب جرم است ولی جنونی که بعد از وقوع جرم عارض شود رافع مسئولیت نیست بلکه تنها رسیدگی به اتهام مجنون را تا رفع عارضه جنون به تأخیر می اندازد زیرا اقامه دعوی کیفری علیه فرد مجنون با موازین قضایی سازگار نیست (رجوع کنید به آخوندی ج ۱ ش ۱۳۵) ۳) قرار اناطه . هر گاه تشخیص تقصیر متهم و احراز مجرم بودن او مستلزم رسیدگی به موضوعی دیگر نظیر مالکیت یا افلاس باشد بازپرس با صدور این قرار امر تعقیب را موقتا تعطیل می کند تا حکم قطعی در آن مورد از دادگاه حقوقی صادر شود. در صورتی که فرد ذینفع قبل از سپری شدن ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی اقامه دعوی را تقدیم ننماید پرونده کیفری بایگانی می شود (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۱۷) ۴) قرار منع تعقیب . اگر شاکی خصوصی دادگاه حقوقی را مرجع رسیدگی به دعوای خصوصی خود قرار دهد یا بازپرس عمل متهم را جرم نداند یا او را بی تقصیر بداند یا ادله اثبات جرم کافی نباشد یا دعوا طبع حقوقی داشته باشد قرار منع تعقیب از جانب بازپرس صادر خواهد شد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۵۱۶۲۱۸۰) ۵) قرار مجرمیت . پس از پایان تحقیقات و جمع آوری دلایل اگر بازپرس متهم را مقصر بداند به صدور این قرار مبادرت می ورزد.

قرارهای بازپرس پس از صدور باید به نظر دادستان برسد تا بعد از موافقت او کیفرخواست صادر شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه برود. اگر دادستان تحقیقات بازپرس را کافی نداند مجددا پرونده را نزد بازپرس می فرستد و او موظف به تکمیل آن است . بازپرس هر چند در سلسله مراتب اداری عضو دادسراست که دادستان رییس آن است استقلال رأی دارد و لازم نیست درباره نتیجه تحقیقات خود تابع نظر دادستان باشد. در صورتی که بین بازپرس و دادستان اختلاف نظر پیش آید مرجع حل اختلاف دادگاه است . فقط در مواردی که در اصل مجرم بودن متهم اتفاق نظر باشد تشخیص نوع جرم با دادستان است (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۶۵-۱۶۷). در مورد برخی از قرارهای بازپرس مانند اناطه توقیف متهم یا موقوفی تعقیب هر چند این قرارها با موافقت دادستان باشد شخص ذینفع می تواند در دادگاه شکایت کند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۷۱).

منابع : محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری ] تهران [ ۱۳۶۵ ش «آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸»

در ایران . قوانین و احکام . مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی تدوین غلامرضا حجتی اشرفی زیرنظر غلامعلی امیری تهران ۱۳۶۴ ش ایران . قوانین و احکام . آیین و رویه دادرسی کیفری گردآورنده محمدعلی کشاورز صدر تهران ۱۳۴۸ ش محسن صدر خاطرات صدرالاشراف تهران ۱۳۶۴ ش محمدعلی فروغی مجموعه مقالات تهران ۱۳۵۴ ش قانون آیین دادرسی کیفری قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ «قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶ تیرماه ۱۳۴۴» در ایران .

قوانین و احکام . مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی تدوین غلامرضا حجتی اشرفی زیر نظر غلامعلی امیری تهران ۱۳۶۴ ش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خردادماه ۱۳۳۴» در ایران . قوانین و احکام مجموعه کامل قوانین و

مقررات جزایی تدوین غلامرضا حجتی اشرفی زیر نظر غلامعلی امیری تهران ۱۳۶۴ ش احمد متین دفتری آیین دادرسی مدنی و

بازرگانی ] تهران [ ۱۳۲۴ ش محمدعلی هدایتی آیین دادرسی کیفری تهران ۱۳۳۲ ش .

/ باقر عاقلی مسعود حائری /