ورود به عنف

[S a d e n a 11,333]

ركن مادي

1- موضوع جرم: منزل يا مسكن ؛ محل وقوع اين جرم است منزل در لغت به معناي سراي و خانه است و مسكن به معناي محل سكونت، جاي باش، منزل و مقام آمده است. آقايي نيا، حسين؛ حقوق جزای اختصاصی، جرايم عليه اشخاص، تهران، نشرمیزان، 1385،چاپ اول، ص 189.

2- رفتار مرتكب: عبارت است از ورود به منزل ديگري كه همراه با عنف و تهديد باشد پس ورود تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادي و معنوي است آقايي نيا، حسين؛ حقوق جزای اختصاصی، جرايم عليه اشخاص، نشرمیزان، 1385،چاپ اول، ص 195.

ركن معنوي

جرم موضوع ماده 694 ق. م . ا بر اساس عمدي بودن جرايم و هم به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌هاي عنف وتهديد، عمدي است اجزاء اين ركن عبارتند از:

آگاهي به مسكوني بودن محل- آگاهي به تعلق منزل به ديگري- قصد ورود به منزل غير چون اين جرم مطلق است نيازي به سوء نيت ندارد و انگيزه مرتكب نيز در تحقق جرم موضوع ماده 694 ق. م . ا نقشي ندارد

مجازات:

مرتكب اين جرم به حبس از شش ماه الي سه سال محكوم مي‌شود ولي در صورتي كه مرتكبين بيش از يك نفر بوده و لا اقل يكي از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از يك تا شش سال خواهد بود

ركن قانوني:

ماده 694 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.

رویه قضایی هم در این زمینه به شدت متزلزل است . یك دیدگاه می گوید : « ورود به منزل و مسكن دیگری بدون رضایت در حدود ماده قانونی مرقوم قابل مجازات می باشد . اعلام نظر به شرح فوق ناشی از تفسیر واژه عنف به عدم رضایت صاحب منزل و مسكن بوده و در مقررات ماده 226 قانون مجازات عمومی سابق نیز كه سالها مورد عمل قرار گرفته است از واژه مزبور همین معنا استنباط شده است . اما وارد شدن به ملكی كه در تصرف دیگری است منحصراً با قیود و شرایط مندرج در ماده 691 قانون مجازات داشته و در صورت فقدان شرایط مزبور عمل واقع شده قابل مجازات نیست»

حق یارتان .

ب: هتك حرمت و ورود به منزل غير بوسيله اشخاص عادي

اركان

ركن مادي

1- موضوع جرم: منزل يا مسكن محل وقوع اين جرم است منزل در لغت بمعناي سراي و خانه است و مسكن به معناي محل سكونت، جاي باش، منزل و مقام آمده است.

2- رفتار مرتكب: عبارت است از ورود به منزل ديگري كه همراه با عنف و تهديد باشد پس ورود تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادي و معنوي است.[9]

ركن معنوي

جرم موضوع ماده 694 ق. م . ا بر اساس عمدي بودن جرايم و هم به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌هاي عنف وتهديد، عمدي است اجزاء اين ركن عبارتند از:

آگاهي به مسكوني بودن محل- آگاهي به تعلق منزل به ديگري- قصد ورود به منزل غير چون اين جرم مطلق است نيازي به سوء نيت ندارد و انگيزه مرتكب نيز در تحقق جرم موضوع كاده 694 ق. م . ا نقشي ندارد.[10]

مجازات:

مرتكب اين جرم به حبس از شش ماه الي سه سال محكوم مي‌شود ولي در صورتي كه مرتكبين بيش از يك نفر بوده و لا اقل يكي از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از يك تا شش سال خواهد بود.[11]

ركن قانوني:

ماده 694 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.

پاسخ: بله، اگر او به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد.

 

برابر قانون ( ماده 694 قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

 

1.همانطور که از نص ماده 694 بر می آید 2مورد عنف و تهدید سازنده عنصر مادی جرم ورود به عنف در ماده 694 قانون جزاست.اما همانطور که می دانیم عنف به معنای قهر و غلبه یا توام با زور و حشونت فیزیکی است مسلما هیچ صاحبخانه ای در ورود سارق به منزل خود رضایت نمی دهد و در صورت علم به وجود و ورود سارق عکس العمل نشان می دهد پس با توجه و نحوه عملکرد معمول افراد در قبال ورود یک سارق به منزل مسکونی که همانا عدم تمایل و رضاست عنصر مادی این جرم هرچند عینا به وقوع نپیوسته و لکن حکما در معنای عنف و قهر و غلبه است و وجود عنصرسو نیت و نحوه ورود مانند شکستن در و ... که نشانه ای از قهر و غبه است خود نوعی ورود به عنف و از نوع معنوی است.

2.در ورود به عنف ضرورتی به حضور صاحب منزل یا ماذون در تصرف (اعم از داعی و موقتی )وجود ندارد اما در ورود به تهدید ضرورتا به حضور صاحب منزل یا ماذون در تصرف لازم است((دکتر محمد صالخ ولیدی حقوق جزای اختصاصی جلد دوم ص 304) پس با این وجود در ورود به عنف جرم حتی بدون قهر و غلبه نیز امکان دارد چرا که قهر و غلبه زمانی معنا پیدا می کند که مغلوب و مقهوری در کار باشد.

3.هر ورودی به ملک غیر بدون اذن می تواند ورود غیر قانونی تلقی گردد و ورود غیر قانونی مبحثی عام و مبسوط است که ورود به عنف را نیز مشمول می گردد به عبارتی هر ورود به عنفی یک ورود غیر قانونی هم هست و هر ورود غیر قانونی ورود به عنف نیست.با این وجود و با توجه به بند 1 و 2 سخنان بنده ورود به عنف در این رابطه نزدیک تر است.

4.در موضوع بحث مطروحه از آنجا که سارق موفق به سرقت نمی گردد و در محل ارتکاب سرقت دستگیر می شود هتک حرزی نیز به معنای حقوقی که دارای مجازات باشد ایجاد نمی گردد چرا که اولا هتک حرز از شرایط مستوجب سرقت حدی است و در این رابطه تحقق آن منوط به بيرون آوردن مال از حرز است حتي اگر حصار فيزيكي حرز لطمه‌اي نبيند و قهر و غلبه ای هم نباشد و خود به تنهایی عنوان مجرمانه ندارد.و مشمول حکم عام ورود غیر قانونی است در صورتیکه شروع به سرقت تلقی نگردد.

تبصره 3 ماده 198قانون مجازات اسلامی :هر گاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود.

با تشکر :مسعود عرفانیان

باتوجه به مواد 23 و 727 قانون مجازات اسلامی وبندهای 2و 3 ماده 4 وبند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری (6) جرایم به دودسته قابل گذشت وغیرقابل گذشت طبقه بندی می شوند ، حال این سؤال مطرح می شود که تشخیص جرم قابل گذشت چگونه صورت گیرد ، ماده 727 قانون مجازات اسلامی ظاهراً جرایم قابل گذشت را احصا، نموده است ، اما با دقت در این ماده که قانونگذار تصریحی بر قابل گذشت بودن جرایم مذکور ننموده ، بلکه بیان داشته است که جرایم مندرج در این مواد جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شوند ودر صورت گذشت شاکی ، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند. در این ماده ، قانونگذار لزوم شکایت شاکی را مجوز تعقیب دانسته ، اما گذشت موجب سقوط دعوا نشده وتعقیب ، محاکمه و مجازات منتفی نمی شود . اگر جرایم مندرج در ماده 727 قابل گذشت هستند ، طبق بند 3 ماده 4 وبند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری وهمچنین طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی ، باید دعوای کیفری با گذشت شاکی موقوف شود ، در حالی که از مفاد ماده 727 چنین معنایی استنباط نمی شود . این ماده نه تنها مشکل را حل نکرده ، بلکه بر پیچیدگی موضوع افزوده است . در حالی که اگر جرم قابل گذشت باشد ، باید مطابق آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

3-همانگونه که گفته شد مشکل حق الناس یا حق الله بودن جرائم که حقوقدانان و دستگاه قضایی با آن مواجه بودند منجربه صدور آرای وحدت رویه در مورد بعضی جرائم گردید تا اینکه بالاخره قانون گذار در تصویب موارد قانون مجازات اسلامی در سال 1375 به احصاء جرائم قابل گذشت پرداخت، به موجب ماده 727:

«جرایم مندرج در مواد 558-559-560-561-562-563-564-565-566 قسمت اخیر ماده 596-608-622-632-633-642-648-668-669-676-677-679-682-684-685-690-692-694-697-698-699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا بارعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید». از سوی دیگر قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، در قانون آیین دادرسی در امور کیفری در ماده 2 اعلام داشت کلیه جرائم دارای جنبه الهی است که عبارتی قابل انتقاد است .چگونه جرم می تواند جنبه الهی داشته باشد؟ جرم مخالف با اوامر و نواهی قانون گذار است و قید وصف «الهی» برای آن صحیح نیست. در ماده 4 همان قانون جرائم به سه دسته تقسیم شد.

1-جرائم عمومی صرف، مانند اقدام علیه امنیت ملی یا رانندگی بدون پروانه 2-جرائم عمومی، خصوصی، مانند کلاهبرداری و سرقت 3-جرائم خصوصی صرف. مثل صدور چک پرداخت نشدنی

(ر.ک.به بند های 1-2-3- 4ماده مرقوم )و به موجب تبصره 4مقرر داشت تفکیک نوع جرائم به عهده قانون گذار است. و در بند دوم از ماده ششم گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت را موجب موقوفی تعقیب امر جزائی دانست.

 

در این جا چند نکته قابل توجه است.

3-1-همانگونه که مشاهده می شود قانون گذار به گذشته برگشت و مجبور شد جرائم قابل گذشت را احصا نماید. با توجه به جرائم قابل گذشت و در راستای تبیین ارزش های مورد توجه قانون گذار موارد زیر قابل بررسی است.

3-1-1-از ماده 498 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، فصل های اول و دوم، اهانت به مقدسات مذهبی، و سوء قصد به مقامات داخلی، غیر قابل گذشت هستند اما سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی در فصل سوم با توجه به تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت شناخته شد ، این امر نشانگر این است که قانون گذار برای اهانت به مقامات داخلی اهمیت بیش تری قائل است. علاوه بر این که در مورد سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی، شرط معامله متقابل نیز وجود دارد، از فصل چهارم ترویج سکه قلب جعل و تزویر محو و شکستن پلمب، فرار محبوسین و اخفاء مقصرین عضب عناوین و مشاغل. فصل های چهارم تا نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، غیر قابل گذشت هستند، در بقیه موارد مواد 558 تا 566، در مورد تخریب اموال تاریخی و فرهنگی با توجه به ماده 567 قابل گذشت شناخته شده اند، در این خصوص سیاست جنایی قانون گذار قابل انتقاد است، در قانون سال 1304 به موجب ماده 127 و 127 مکرر قانون مجازات عمومی ، نیزاین جرائم قابل گذشت بود. چگونه می شود سرنوشت اموال تاریخی مملکتی رادر اختیار یک رئیس اداره گذاشت تا هر طور می خواهد با آن ها رفتار کند، نتیجه چنین سیاستی به تاراج رفتن ثروت های فرهنگی و تاریخی ایران است که هم اکنون در گوشه و کنار موزه های دنیا می توان مشاهده کرد و یا برای پس گرفتن آن ها هزینه های زیادی متحمل گردید .بقیه مواد قابل گذشت، ماده 596 اخذ سند از شخص غیر رشید منهای قسمت اخیر آن ، جرائم علیه تمامیت معنوی، توهین ساده ماده 608، تهدید به قتل و ضررهای نفسی و شرفی ماده 669، افترا و نشر اکاذیب مواد 697 تا 699، هجو ماده 700، احراق عمدی 676، تخریب عمدی 677، کشتن حیوان حلال گوشت دیگری679 ، تخریب اسناد غیر دولتی 682، چرانیدن محصول دیگری684 ، از بین بردن و قطع نخل خرما685-تصرف عدوانی690،تصرف به قهر و غلبه 692، ، ورود به عنف 694، و از جرائم خارج از مجموعه جزائی بزه صدور چک بی محل، بزه تخریب مراتع جنگلی و غیره را می توان نام برد.

3-1-2-در مورد جرائم عفافی قانون گذار برخلاف قانون گذار سال 1312 کلیه جرائم مربوط به زنا، لواط، رابطه نامشروع را از زمره جرائم غیرقابل گذشت به حساب آورد این امر نشانگر ارزش زائد الوصفی است که قانون گذار نسبت به این گونه جرائم که مخل بنیان خانواده هستند قائل است.

3-1-3-در مورد جرائم قابل گذشت قانون گذار اصولا متعرض مواد مربوط به حدود نشده است و این جرائم کلا غیر قابل گذشت هستند. در مورد قذف با توجه به تبصره ماده 140 قانون مجازات اسلامی اجرای آن منوط به مطالبه مقذوف است هر چند صراحتا به قابل گذشت بودن آن اشاره ای نشده است ولی در حکم جرائم قابل گذشت است. نکته قابل توجه اینجاست که در باب پنجم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی که مربوط به قذف است .به جرائم زیادی اشاره شده و هیچکدام از آن ها جزء جرائم قابل گذشت نیست ؛ برای مثال به موجب تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامی نسبت دادن اموری غیر از زنا با لواط و یا سایر کارهای حرام جرم شناخته شده و قابل مجازات است ولی جزء جرائم قابل گذشت نیامده است قانون گذار در مورد این موارد دو گونه برخورد کرده است، چگونه میشود اگر کسی به دیگری نسبت سرقت یا خیانت در امانت بدهد و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید. بعنوان مفتری قابل تعقیب است و افترا چنانچه گفتیم در باب تعزیرات از جرائم قابل گذشت شناخته شده است ولی در این گونه موارد که شاید اهمیت کمتری از افترای به سرقت، خیانت در امانت یا کلاهبرداری داشته باشند، در واقع نوعی افترا به شمار می روند قابلیت گذشت نداشته باشند.

بخش دوم -سیاست جنایی در قبال جرائم قابل گذشت:

در ارتباط با جرائم قابل گذشت از نظر سیاست جنائی ایران موارد زیر قابل توجه است.

1-همانگونه که گفتیم قانون گذار جرائم قابل گذشت را در ماده 727 احصا کرد ولی برخلاف ماده 277 قانون مجازات عمومی سابق، جمله ای را اضافه کرد که از هر حیث قابل انتقاد است . به موجب قسمت اخیر ماده مرقوم:

«در صورتیکه شاکی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.»

با توجه به این مقرره: اولا، چنین به نظر می رسد قانون گذار اصل را بر غیر قابل گذشت بودن کلیه جرائم نهاده است که در واقع چنین نیست.

ثانیا-این مقرره زمانی وضع شده است که دادسرا از صحنه نهادهای کیفری ایران حذف شده بود و دیگر دادسرایی وجود نداشت. با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادسرا مجددا احیا شد. حال سؤال اینجاست که در مورد جرائم احصا شده در ماده 727 دادسرا چه نقشی می تواند داشته باشد؟،

ثالثا ، عرف قضائی دادسرا ها و دادگاه های این است به محض گذشت شاکی خصوصی در این گونه جرائم، با قرار موقوفی پیگرد پرونده را مختومه می نمایند و دادگاه ها از این اختیار خویش معمولا استفاده نمی کنند،

 

رابعا، چنین به نظر می رسد با توجه به تصویب ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری و وجود عبارت «گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت» و این که قانون آیین دادرسی در امر کیفری موخر بر ماده 727 قانون مجازات اسلامی است این قسمت از ماده نسخ شده باشد.

2-شرایط گذشت. ابتدا باید بین رضایت منجی علیه و گذشت شاکی خصوصی تفاوت قائل شد.

2-1-رضایت مجنی علیه، منظور از رضایت منجی علیه این است که قبل از وقوع جرم مجنی علیه نسبت به جرمی که اثر بعدا حادث خواهد شد رضایت داشته باشد در برخی جرائم، رضایت قبلی مجنی علیه از بین برنده عنصر مادی جرم است، مانند سرقت و کلاهبرداری چرا که در صورت رضایت زیان دیده، در مورد سرقت و علم زیان دیده به تقلبی بودن وسیله، سرقت و کلاهبرداری فاقد عنصر مادی لازم برای تحقق است اما در بعضی جرائم، رضایت مجنی علیه قابل بحث است مثلا در مورد اوتانازی، یا قتل بر اثر ترحم، در این گونه موارد رضایت قبلی مجنی علیه تأثیری در عواقب قانونی ارتکاب جرم نخواهد داشت، تنها در مورد قصاص نفس با توجه به ماده 268 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید. حق قصاص ساقط خواهد شد، با توجه به مفهوم نظریه شماره 3634/7 مورخ 5/8/ 75 اداره حقوقی که اعلام داشته:

« همانگونه که مجنی علیه می تواند قصاص را ببخشد می تواند دیه را هم ببخشد و اولیای دم حق مطالبه دیه را ندارند»چنین برداشت می شود در صورت عفو قربانی قبل از مرگ، قصاص برداشته می شود ولی اولیا ی دم می توانند دیه را مطالبه کنند.

22- با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی

ماده 23: در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است.

تبصره-حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد.

با توجه به ماده فوق موارد زیر قابل امعان نظر است:

اولا: هر چند ابتدای ماده ناظر به جرائم قابل گذشت است، ولی مقررات این ماده در جرائم غیر قابل گذشت نیز چه از جهت تخفیف مجازات بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی، چه از جهت اخذ تأمین در مرحله دادسرا و چه از نظر اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری در امر کیفری که مربوط به گذشت شاکی خصوصی در این گونه جرائم پس از صدور حکم قطعی و در موارد دیگر منصوص در قانون، قابل اجراست.

ثانیا-تنجیز گذشت، به موجب این ماده گذشت باشد منجز باشد، بنابراین اگر کسی گذشت خود را موکول به وقوع امر دیگری در خارج نماید، این گذشت قابل قبول نیست .(ر.ک.نظریه 11333/7 مورخ 28/10/71 و 5526/7 مورخ 26/8/75 اداره حقوقی قوه قضاییه.)

ثالثا-در صورت تعدد متضررین از جرم هر چند تعقیب جزائی با شکایت هر کدام آغاز می شود برای موقوف شدن تعقیب همگی باید گذشت کنند، باید توجه داشت این امر در صورتی است که گذشت کننده قبلا شکایت کرده باشد، زیرا در صورت عدم شکایت یکی از آن ها، تعقیب در جرائم قابل گذشت نسبت به کسی که قبلا شکایت نکرده منتفی است. توضیح اینکه در مورد این قسمت باید قائل به تفکیک شد، به این معنا که اگر جرم جدا نا شدنی باشد، مانند تخریب شیشه مغازه متعلق به دو نفر شریک، همه شرکاء باید گذشت کنند و اگر جداشدنی باشد مانند اینکه دو نفر در حادثه ای مجروح شده باشند، گذشت هر یک از آن ها در مورد جرمی که نسبت به او واقع شده کافی است.

رابعا- اثر انتقالی حق گذشت، حق گذشت قابل انتقال به ورثه در صورت فوت قربانی جرم یا زیان دیده است و وراث می توانند اعلام گذشت نمایند.

خامسا-نوع رضایت می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد، اعلام گذشت نزد مأمورین انتظامی با توجه به نظریه 5805/7 مورخ 29/6/80 اداره حقوقی سند رسمی محسوب است، احراز صحت رضایت نامه غیر رسمی، با مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده امر است.

منبع : وبلاگ بیان حق