ركن معنوي جرم

[S a d e n a 11,333]

ركن معنوي جرم

تقسيم مطالب

نقض اوامر قانونگزار زماني جرم است كه با عنصر تقصير همراه شود. به‌طور معمول، تمايل به حصول نتيجه مجرمانه افراد را وادار به ارتكاب جرم مي‌كند. تقصير آنها را در چنين شكلي عمد يا سوءنيت مي‌گويند. اما، همه جرايم عمدي نيستند. از آنجا كه اشخاص موظفند تا در رفتار خود حد متعارفي از احتياط را رعايت كنند، بي‌توجهي نسبت به اين ضوابط عنصر معنوي جرايم غيرعمد را تشكيل مي‌دهد. در هر دو مورد، بر عهده قاضي است تا از تحقق تقصير مطمئن شود، اما نتايج بررسي‌هاي او و تصميمي كه در اين مورد اتخاذ مي‌كند، تنها در صورتي در دعواي مدني معتبر مي‌شود كه اولا، بحث عنصر معنوي در حقوق مدني نيز قابل طرح بوده و از طرف ديگر مفاهيم تقصير مدني و كيفري واحد باشند و اين امري است كه در هر قسم از جرايم عمدي و غيرعمدي نياز به بررسي دارد.

تقصير عمد

در نظام حاكم بر مسئوليت مدني، عمد، نقش برجسته‌اي ندارد. اشخاصي كه به ديگري زيان مي‌رسانند، هرچند عامد نباشند مكلف به جبران خسارتند. اما چنين نبوده كه قصد ارتكاب فعل زيانبار، همواره بي‌اثر باشد.

قضات در تعيين مبلغ خسارت بر عهده كسي كه موجب اضرار عمدي شده، سخت‌گيرند. گذشته از اين، جنبه‌هاي عملي، در برخي رژيم‌هاي خاص مسئوليت دخالت عمد، اجتناب‌ناپذير است. شركت‌هاي بيمه خود را از تضمين خسارت‌هاي عمد معاف مي‌كنند. گفته شده بيمه چنين خساراتي بيمه‌گر را با وضعيتي پيش‌بيني نشده مواجه مي‌كند و از جهت آزاد گذاشتن بيمه‌گزار در اضرار عمدي خلاف نظم عمومي است.1 در مبحث قراردادها شاهديم كه اعتبار شروط عدم مسئوليت به آن محدود مي‌شود كه اضراري عمدي نباشد. همچنين شيوه‌هاي ارزيابي دادرسان در تقصير عمد و غيرعمد مختلف است؛ احراز تقصير عمدي تنها منوط به بررسي ذهنيت عامل مي‌شود، حال آنكه در تقصير غيرعمد ضابطه‌ها نوعي است. به اين ترتيب، دخالت مفهوم عمد در حقوق مدني بحث اعتبار حكم كيفري را نيز به دنبال مي‌آورد؛ اما آيا مي‌توان تقصير عمد را در حقوق مدني و كيفري به يك معنا تفسير نمود.

تقصير عمد در حقوق مدني دو معنا دارد: در مفهومي كه مضيق اراده نه تنها به عمل يا ترك آن تعلق مي‌گيرد، بلكه به نتايج آن نيز وابسته است. مفهومي كه از آن به قصد اضرار ياد مي‌كنند از همين ضابطه نشات گرفته است به اين معنا كه تقصير را عمدي تلقي نمي‌كنند مگر آنكه عامل صرفاً جهت به دست آوردن نتيجه سوء به آن اقدام كرده باشد. اما غالبا اين منافع افراد است كه اولين انگيزه آنها در ارتكاب جرم قرار مي‌گيرد. اضرار به غير، نتيجه‌اي ثانوي است. براي مثال، در رقابت مكارانه، تاجر تنها به سود خود مي‌انديشد؛ حال آنكه، دشوار است رفتار او را عمدي ندانيم. بنابراين، اهميت چنداني ندارد كه ايراد خسارت، في‌نفسه هدف بوده، مهم خواست انجام عمل مي‌باشد كه معناي موسع تقصير است.

از طرفي نيز گرچه در قرن نوزدهم بسياري از علماي حقوق جزا، عمد را اراده نقض قانون كيفري يا آگاهي مجرم به نامشروع بودن عمل ارتكابي دانسته‌اند اما امروزه علم به ماهيت غيرقانوني عمل ارتكابي، شرط تحقق مسئوليت تلقي نمي‌شود تا كاربرد آن در تعريف عمد منطقي باشد. از ديدگاه قانون وقتي «خواستن» در ارتكاب جرم مصداق پيدا مي‌كند، سوءنيت محقق مي‌شود و اين معنايي نيست كه با عمد مدني متفاوت باشد.

لذا، وقتي دادگاه كيفري عمل متهم را عامدانه مي‌داند؛‌ دعواي مدني نيز از پذيرش آن ناگزير است اما اين محدوديت منوط به آن است كه در دو دعوي، عمد واحدي، موضوع رسيدگي قرار گيرد. اگر مجرمي عامد در ايراد ضرب و جرح شناخته مي‌شود، نمي‌توان عمد او را در قتل مجني‌عليه مفروض دانست؛ چنانكه عمد بيمه‌گزار در تخريب جزئي مال بيمه شده نيز نمي‌تواند نشانگر قصد او در ايجاد حريق باشد.

نكته ديگر آن است كه در بحث جرايم مادي صرف يعني جرايمي كه عنصر معنوي در آنها مفروض است، اثبات تحقق فعل مجرمانه – يعني كل موضوع رسيدگي در جرايم مذكور – عمد را كه عاملي ذهني است به اثبات نمي‌رساند. به‌طور معمول تحقق اين جرايم با وقوع خطايي مدني مرتبط است. اما نمي‌توان كه اين امر را قاعده‌اي تخلف‌ناپذير انگاشت. در صورت ضرورت لازم است كه دادرس مدني خود به احراز تقصير بپردازد.

از سوي ديگر، نفي تقصير عمد اين نتيجه را به دنبال دارد كه دادگاه مدني قادر به اثبات قصد متهم نباشد اما در عوض محكمه مزبور مجاز است تا تقصيري غيرعمد را به متهم دعواي كيفري منتسب كند؛ با اين وجود، در رويه قضائي تئوري‌ها تا حدودي دگرگون شده‌اند. گاه رعايت انصاف يا سنگيني مجازات قاضي را وادار مي‌كند تا شخصي را از اتهام ايجاد حريق عمدي مبري كند. اما اين رويه كه به ويژه شركت‌هاي بيمه را متضرر مي‌كند، همواره قابل تحمل نبوده است. در مواردي محاكم مدني، حكم برائت دادگاه كيفري را ناديده انگاشته و به اثبات تقصير عمد پرداخته‌اند. اما از لحاظ اصولي اين راه با اشكال مواجه است. معمولا محاكم ترجيح داده‌اند تا با تمايز قائل شدن ميان تقصير مدني و كيفري؛ به اين هدف نائل شوند.

تقصير غيرعمد

قوانين مدني و كيفري از مفهوم تقصير ذكري نكرده‌اند. عبارت‌هاي كلي به‌كار رفته در اين متون موجب شده تا علماي حقوق به تعريف يكساني از آن دست نيابند.

دوگانه بودن مفهوم تقصير در حقوق مدني و كيفري اين اثر را خواهد داشت كه قضات مدني را ملزم به پيروي از حكم كيفري نسازد؛ در صورتي كه وحدت آن دو چنين نتيجه‌اي را اجتناب‌ناپذير خواهد كرد. چنانكه سال‌هاست رويه قضائي در كشورهاي مختلف بر يگانگي مفهوم تقصير و نتايج آن استوار گشته است.2 بررسي دو نظريه وحدت و دوگانگي تقصير، ديدگاه مطلوب را به ما نشان مي‌دهد.

نظريه وحدت تقصير مدني و كيفري

اكثر نويسندگان به ويژه، علماي حقوق مدني، هيچ اختلافي در شدت و طبيعت تقصير مدني و كيفري نمي‌بينند. آنها ديدگاه خود را بر اين مبنا استوار كرده‌اند كه قوانين مدني و كيفري با لحني واحد از مصاديق تقصير غيرعمد يعني بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم رعايت نظامات و غير آن ياد مي‌كنند.3 هر بي‌احتياطي كه به تماميت جسمي اشخاص آسيبي برساند، جرم تلقي مي‌شود، همان‌طور كه چنين عملكردي مي‌تواند منشاء تحقق مسئوليت مدني باشد. در هيچ كجاي قانون نيامده كه تقصير مدني، طبيعتي خفيف‌تر از كيفري دارد. بلكه، ضابطه در هر دو مورد نوعي است. آنچه كه انسان متعارف و محتاط در اعمال خود به آن پايبند است، ميزان تشخيص خواهد بود.

ارزيابي نظريه وحدت

اتفاق نظر همه علماي حقوق اين ديدگاه را ياري نكرده، بسياري مبناي آن را غيرمنطقي و نتايجش را غيرقابل دفاع دانسته‌اند.

در حالي كه حاميان وحدت تقصير، تعابير واحد قانونگزار را مبنا و مهمترين دستاويز خود قرار مي‌دهند، بر آنها انتقاد كرده‌اند كه حقوق، علمي منطقي محض نيست تا كلمات يكسان در آن همواره مفاهيم واحد را القا كنند. حقوق مدني مي‌خواهد تا خسارت را به هر قيمتي جبران كند. لذا، همه قواعد و اصطلاحاتش را در همين راستا انشاء مي‌كند. اصولي كه در قلمرو آن حاكم است، اماره تقصير، ضابط نوعي با پيامي كه به اشخاص در رعايت احتياط و جبران خسارت مي‌دهد مشابهي در حقوق كيفري ندارد؛ برعكس، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، قاعده تفسير محدود و ضابطه شخصي در بررسي تقصير، همواره يادآور حقوق كيفري است، پس با چه حجتي مي‌خواهيم باور كنيم تقصير، بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي در هر دو قانون يك معنا دارد.

مخالفان نظريه وحدت، نتايج آن را نيز مطلوب ندانسته‌اند. وحدت مفاهيم تقصير در حقوق مدني و كيفري موجب مي‌شود تا زمينه براي اعتبار حكم كيفري در دعاوي مدني فراهم باشد. قضات مدني از اثبات تقصيري كه دادگاه كيفري آن را نفي كرده و يا از رد تقصير اثبات شده آن محكمه منع مي‌شوند. در نتيجه، حكم برائت متهم براي زيانديده به مفهوم عدم جبران خسارت اوست. گفته شده، چنين امري در عمل موجب مي‌شود تا مقولات مدني، برخلاف قاعده بر سرنوشت دعاوي كيفري حاكم شوند.

اين امر كه زيانديده مي‌تواند به تبع دعواي عمومي، مطالبه خسارت كند، قاضي را در وضعيت دشواري قرار مي‌دهد. رعايت منافع مدعي خصوصي سبب مي‌شود تا هدف وي تأمين چيزي باشد كه در دعواي مدني درست و عادلانه مي‌داند. به‌طوري كه اگر مدعي را شايسته غرامت نبيند، متمايل به حكم برائت مي‌شود و برعكس محق بودن او در جبران خسارت انگيزه صدور حكم محكوميت قرار مي‌گيرد.

چنين شيوه‌اي مورد انتقاد برخي از حقوقدانان قرار گرفته، چرا كه حتي اگر با مجازاتي خفيف تقصير متهم به اثبات برسد، در تأمين اهداف كيفر ناتوان مي‌ماند. مجازات نه تنها بهانه‌اي براي جبران خسارت مي‌شود و نمي‌تواند نقش بازدارنده و ارعابي خود را ايفا كند.

نظريه تغاير تقصير مدني و كيفري

علمای حقوق جزا عموما، به اختلاف تقصير مدني و كيفري قائلند. گفته مي‌شود كه اين امر ناشي از ساختار تركيبي تقصير از دو عنصر قابل سرزنش بودن و قابليت انتساب است. زماني در حقوق فرانسه تقصير مدني و كيفري هر دو واجد اين عناصر بودند. اما تقصير مدني به آرامي راه خود را از كيفري جدا كرده و با از دست دادن اين ويژگي‌ها فاصله بعيدي با تقصير كيفري پيدا مي‌كند.

تا ربع آخر قرن نوزدهم تقصير، عمل قابل سرزنشي بود كه شدت آن در كنار اهميت مادي خسارت حدود مسئوليت عامل را معين مي‌كرد. بنابراين، مسئوليت مدني تنها جبران خسارت نبود كه به كيفر نيز شباهت داشت. هيچ‌كس مسئول شناخته نمي‌شد، مگر آنكه مرتكب عمل نكوهيده‌اي باشد و به نظر مي‌رسيد كه همين مبنا بتواند با توجه به طبيعت محدود خسارت‌ها عدالت اجتماعي آن روز را برقرار كند. اما نتيجه انقلاب صنعتي براي زيانديده‌ها آن شد كه غالبا از جانب كساني صدمه ببينند كه عمل قابل نكوهشي نيز نكرده بودند. كارگراني كه حق كار كردن داشتند و رانندگاني هم كه كسي آنها را خطاكار نمي‌ديد، زندگي مردم را به خطر مي‌انداختند؛ پس، اگر قرار بود تا خسارتي جبران شود، بايد كه مبناي مسئوليت تغيير مي‌كرد. سرانجام چنين شد و نظريه خطر مبناي بسياري از تعهدات گرديد. به اين ترتيب، مسئوليت مدني را مي‌بينيم كه خود را از شرط قابل سرزنش بودن عمل زيانبار رها كرده و اولين قدم را براي دور شدن از مفهوم تقصير كيفري برمي‌دارد.

در آن سوي ديگر حقوق كيفري است كه مي‌خواهد همه اصول و قواعدش را بر مبناي مسئوليت اخلاقي استوار كند. هيچ‌كس محكوم نمي‌شود، مگر آنكه براي وي ممكن بوده تا مطابق قانون عمل كند و اينچنين نكرده است. حقوق جزا گريزي از اين ندارد كه ضوابط ارزيابي خود را شخصي كند و برخلاف مدني كه به عمل و وصف آن نظر دارد به عامل و انديشه‌اش بپردازد.

علماء حقوق جزا بر اينكه قانونگزار در برخي جرايم به ويژه جرايم بي‌احتياطي، ميزان كيفر را حسب نتيجه معين مي‌كند بارها ايراد كرده‌اند. از نظر آنها اين امر سهل‌انگاري كردن با مباني حقوق كيفري است؛ پس اگر اتخاذ اين شيوه ضابطه شخصي را در ارزيابي عملكرد متهم منزوي كرده و قاضي جزايي را همان قدر متوجه نتيجه و عمل مي‌كند كه دادرس مدني بوده، دليل آن نمي‌شود كه از لحاظ اصولي نيز تقصير مدني و كيفري واحد باشند. هواداران دوگانگي تقصير مدني و كيفري، تكيه‌گاه ديگري را در مفهوم قابليت انتساب يافته‌اند. عاملي كه زماني لااقل در حقوق فرانسه – رمز وحدت بود، هم‌اكنون نشانه اختلاف آنها تلقي مي‌شود. وقتي از قابليت انتساب به عنوان يك عنصر مسئوليت كيفري ياد مي‌كنند، يعني آنكه براي تحقق هر جرمي، هرچند غيرعمد لازم است تا مرتكب واجد حداقلي از اراده و توان فكري باشد. پس مجنون و صغير از مسئوليت معاف مي‌شوند. حال آنكه در حقوق مدني تعهد آنها به جاي خود باقي است.4

نتيجه

تحولات حقوق فرانسه نظام مسئوليت آنها را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه ما از آغاز داشته‌ايم. چنانكه در حقوق ما نيز تعهد جبران خسارت بر مبناي ارتكاب خطايي قابل نكوهش يا مقيد بر قابليت انتساب عمل به عامل آن نمي‌باشد. هركس زياني اعم از عمد يا غيرعمد به ديگري برساند، مكلف به جبران آن است و تنها نامتعارف بودن عمل در ايجاد مسئوليت كفايت مي‌كند.

اگر خلاف عرف بودن عملي را تقصير بناميم، در قياس با دركي كه از سوءنيت به عنوان پديده‌اي ذهني داريم، بايد حق را به كساني بدهيم كه تقصير مدني و كيفري را واحد نمي‌دانند. اما آيا مي‌توان در كليه جرايم اعم از عمد و غيرعمد ماهيت تقصير يا عنصر معنوي را يكسان تلقي كرد و در نتيجه به اختلاف آن با تقصير مدني كه چهره‌اي عيني دارد، قائل شد؟ در جرايم عمد، تعلق فكر متهم به نقض قانون جزا تقصير است، امري وجودي كه منطقا و صرف‌نظر از دشواري‌هاي عملي قابل بررسي بوده و با تقصير مدني كه به ذهنيت عامل مرتبط نيست، اختلاف فاحش دارد. اما در جرايم غيرعمد، اين عمد تفكر به ميزان متعارف است كه عقوبت مي‌شود. عدمي كه في‌نفسه قابل بررسي نبوده بلكه تنها اختلاف آن با وجودي كه مطلوب قانونگذار است، يعني حد متعارفي از احتياط مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. توضيح آنكه، وقتي فعل و انفعال ذهني ضرورت ندارد، قانونگزار تنها مي‌تواند از فاصله‌اي كه ميان رفتار عامل با ايده‌آل رفتار اجتماعي وجود دارد، ناخرسند باشد. در مسئوليت‌هاي مدني مبتني بر تقصير نيز وضعيت به همين منوال است. در ميان مجموعه عواملي كه در حدوث زيان دخيل بوده‌اند، تنها عاملي كه به نقض ضوابط رفتار اجتماعي شناخته شده، مسئول است. لذا هم در مدني و هم در جرايم غيرعمد، تقصير نامتعارف بودن عملكرد است.

برخي از حقوقدان‌ها اختلاف خطاي مدني و كيفري را اختلافي مرتبه‌اي دانسته‌اند. به اين معنا كه تقصير جزايي مستلزم خطايي سنگين‌تر بوده و تقصير زماني بر رتبه نازلي از خطا مستقر است.5 اما اين ديدگاه كه از تفكري سنتي در حقوق فرانسه ناشي مي‌شود از چنان پشتوانه‌اي كه بتواند مانع اعتبار حكم كيفري در دعاوي مدني گردد، برخوردار نيست. لذا اثبات و نفي تقصير غيرعمد در محكمه كيفري بر دادرسي مدني تحميل مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها:

1- كاتوزيان، ناصر، همان كتاب، ش 151.

2- رويه قضائي فرانسه از سال 1912 و مصر از 1939 چنين بوه است. نقل از :

Akida: la responsabilite penale des

medecins, 1994. n. 12.

3- ماده 1 قانون مسئوليت مدني، ماده 328 قانون مدني در قياس با تبصره 3 ماده 295 و مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامي؛ در حقوق فرانسه مواد 1382 و 1383 قانون مدني در قياس با مواد 319 و 320 قانون جزا

4- در فرانسه به موجب قانون 3 ژانويه 1968، مجنون نيز در صورت ايراد خسارت، مكلف به جبران آن است.

5- باهري، محمد، حقوق جزاي عمومي، ص 211