جریان کار در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری

[S a d e n a 11333]

در صورتی که کارمندی اعتیاد داشته باشد، چه برخوردی با وی می‌شود؟ رسیدگی به پرونده کارمندانی که مشکل روحی و روانی دارند به چه ترتیب است؟ آیا رعایت نکردن حجاب در محیط ادارات تخلف است؟ کارمندان دولت چنانچه با چنین سوالاتی روبه‌رو شوند می‌توانند به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه آن مراجعه کنند.

 

در حقیقت، دولت با تمام وسعتی که در کشور ما دارد، ساختاری عریض و طویل با کارمندان و مستخدمان متعدد را در برگرفته است. شهروندانی که رابطه استخدامی با اداره دارند، علاوه بر رعایت مقررات عمومی، بایدها و نبایدهای خاصی که برای کارمندان وضع شده است را هم باید رعایت کنند. این تکالیف در قوانین اداری کشور بیان شده‌اند که از مهم ترین آنها قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 و آیین نامه آن است که در سال 1373 به تصویب رسیده است. در گفت‌وگو با دکتر محمدحسین زارعی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و از اساتید برجسته حقوق عمومی کشورمان به بررسی قوانین حاکم بر تخلفات اداری می‌پردازیم.

 

لطفا به عنوان سوال اول بفرمایید تخلف اداری چیست و چه تفاوتی با جرم دارد؟

تخلف اداری در واقع عدم رعایت قواعد و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به انجام امور اداری است، مانند نادیده گرفتن انضباط و سلسله مراتب اداری که مصادیق آن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده است. تمایز تخلفات اداری با سایر مفاهیم مرتبط مثل جرم این است که مولفه‌های جرم مانند عنصر مادی و معنوی و نتیجه در تخلفات اداری وجود ندارد. قانونگذار وقتی فعل یا ترک فعلی را جرم معرفی می‌کند که تمامیت جسمی ‌یا روانی فرد یا جامعه یا اموال و دارایی‌های آنها به خطر بیفتد. اما تخلفات اداری در ارتباط با نرم‌ها و هنجارها و دستورات اداری هستند. هدف قانون این است که با رسیدگی به تخلفات اداری نظم و انضباط و انجام امور سازمانی و انسجام در سازمان‌های اداری فراهم شود.

در مقابل تخلفات اداری ما مجازات اداری داریم. البته برخی تخلفات اداری مثل ارتشا و اختلاس می‌تواند جنبه مجرمانه هم داشته باشد. رسیدگی به این موارد مانع از این نمی‌شود که جنبه‌های جزایی آن نادیده گرفته شود. بنابراین به جنبه کیفری در دادگاه و به جنبه اداری آن در دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.

خود قانون رسیدگی به تخلفات اداری دو هیئت برای رسیدگی به تخلفات اداری در نظر گرفته است، یکی هیئت‌های بدوی و دیگری هیئت‌های تجدیدنظر. علاوه بر این یک هیئت عالی نظارت داریم که وظیفه آن رسیدگی به آرایی است که در هیئت‌های تجدیدنظر صادر شده است یا تخلفات خود اعضای عالی نظارت که مرتکب قصور و تخلف می‌شوند.

 

سوال دیگر این است که ماهیت این هیئت‌ها چیست؟

هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به طورقطع دادگاه نیستند و شرایط محکمه را ندارند، اما باید تذکر بدهم که این دادگاه‌ها یک نهاد شبه قضایی محسوب می‌شوند، به این دلیل که وظایفشان رسیدگی به تخلفات کارمندان دولتی است و این کارکرد و وظیفه شبیه قضاوت است و این متفاوت از معنای خاص مندرج در محاکم قوه قضاییه است. بنابراین، این هیئت‌ها بین شاکی از کارمندان و خود کارمندان تصمیم می‌گیرند. پس هیئت‌ها ماهیت کارشان «شبه قضایی» است. اعضای این هیئت‌ها هر کدام 3 عضو دارند، یک عضو علی البدل که با حکم بالاترین مقام سازمان دولتی برای 3 سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.

نکته خوبی که وجود دارد این است که اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت بدوی تخلفات اداری نمی‌توانند هم زمان عضو هیئت تجدیدنظر همان دستگاه یا دستگاه دولتی باشند و در واقع اگر چنین اتفاقی بیافتد، اعتبار تصمیماتشان مخدوش است.

نکته دیگر این که از این 3 نفر که عضو هیئت‌ها هستند، باید یک نفر عضو همان دستگاه باشد و یک نفر هم آشنا به مسایل اداری باشد. تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارند.

 

آیا رسیدگی‌های هیئت بدوی و تجدیدنظر مطابق آیین دادرسی مدنی است؟

ماده 4 این قانون می‌گوید که ابلاغ رای این هیئت‌ها مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و به هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ از 30 روز نباید تجاوز کند. نتیجه اینکه این هیئت‌ها ملزم نیستند تا از آیین دادرسی مدنی تبعیت کنند چون قانونگذار پیش بینی نکرده است وطبیعتا یک آیینی برای جمع آوری اطلاعات باید وجود داشته باشد. کشورهای دیگر مانند فرانسه و انگلستان کمیته‌های انضباطی آن از یک رویه یا آیین رسیدگی اختصاصی یکسان تبعیت می‌کنند، اما این قانون هیچ رویه و آیینی را برای رسیدگی به تخلفات در نظر نگرفته است، فقط ابلاغ‌ها را گفته است که مطابق آیین دادرسی مدنی باشد. هر گونه اطلاعاتی که علیه کارمند متخلف به هیئت‌ها ارجاع می‌شود، می‌تواند در واقع اطلاعات ناقص و نادرستی باشد که ذهن اعضای هیئت را تحت تاثیر بگذارد و نتیجه این که بر اساس آنها علیه کارمند متخلف تصمیم گیری صورت گیرد.

 

آیا عدم تبعیت از آیین دادرسی مدنی موجب دور شدن از موازین دادرسی عادلانه نمی‌شود؟

در هیئت‌ها گفته شده است که جمع‌آوری دلایل و مدارک در هیئت‌ها از طریق گروه‌های تحقیق صورت می‌گیرد. در حالی که اعضای این گروه‌های تحقیق از خود همین کارمندان تشکیل می‌شوند و طبیعتا اطلاعاتی که این‌ها به دست می‌آورند، الزاما از لحاظ حقوقی بعضاً مشکلی را ایجاد می کند.

 

تخلفات اداری پیش‌بینی شده در این قانون چه تخلفاتی هستند؟

ماده 8 قانون، تخلفات اداری را در 39 ردیف پیش‌بینی کرده است مانند رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی، نقض قوانین و مقررات، اخاذی، اختلاس، تبعیض یا اعمال غرض، افشای اسرار یا اسناد محرمانه، ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، گرفتن وجوه غیرقانونی از مردم که به عنوان رشوه شناخته می‌شود، رعایت نکردن حجاب اسلامی ‌و شئون اسلامی، سوء استفاده از مقام و موقعیت، شرکت در تحصن و اعتصابات و تظاهرات غیرقانونی عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله، عضویت در تشکیلات فراماسونری این‌ها برخی از موارد تخلفات بودند که در ماده 8 پیش بینی شده‌اند.

 

چرا ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنبیهات اداری را به عنوان مجازات نشناخته است؟

ماده 9 تنبیهات اداری را گفته اما عنوان فصل سوم مجازات است و فصل دوم تخلفات. ماده 9 می‌گوید «تنبیهات» و با عنوان مجازات نشناخته است چرا که مجازات دارای یک مفهوم کیفری است. در این جا منظور از مجازات، مجازات‌های اداری است. موارد تنبیهات 11 مورد است. مانند اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه، انفصال از خدمت، تغییر محل جغرافیایی خدمت، تنزل یک یا دو گروه، باز خرید کردن، بازنشستگی، اخراج از دستگاه‌های متبوع و درنهایت انفصال دایم ازخدمت.

تبصره 3 ماده 9 بیان می‌کند: «هیئت‌های بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات‌های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم‌هایی که موضوع قانون مجازات‌های اسلامی ‌است نیست» یعنی اگر هیئت‌ها رای بدهند که کارمند مرتکب رشوه یا اختلاس شده است، مجازات اداری را هم در نظر می‌گیرند و اعمال می‌کنند و این به معنای این نیست که جرم کارمند هم احراز شده است. به عبارت دیگر هیئت‌ها بر اساس تصمیم خودشان عمل می‌کنند و مجازا‌ت‌های را اعمال می‌کنند بدون آنکه به رسیدگی قضایی نسبت به جنبه‌های کیفری آن توجه داشته باشند.

و در ماده 10 هم گفته که فقط مجازات‌های بند (د)، (ه)، (ح) (ط)، (ی) و (ک) یعنی از انفصال موقت تا انفصال دایم قابل تجدیدنظر است و سایر موارد قابلیت تجدیدنظر را ندارند. به عبارت دیگر در مورد مجازات‌های اداری بندهای (الف) تا (ج) رسیدگی در هیئت‌های بدوی به صورت یک مرحله‌ای است و قابل تجدیدنظر در هیئت‌های تجدیدنظر نیست.در ماده 14 هم اشاره کرده است که اگر رسیدگی به اتهام‌های کارمندان نیاز به کارشناسی داشته باشد، مورد به نظر کارشناس ارجاع داده خواهد شد.

 

از نظر قلمرو، قانون تخلفات اداری شامل چه دستگاه‌هایی می‌شود؟

از نظر قلمرو و شمول این قانون، این قانون شامل همه دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه می‌شود و موسساتی که قسمتی از بودجه‌هایشان از بودجه دولتی تامین می‌شود و همین طور کارکنان مجلس و نهادهای انقلابی را در بر می‌گیرد. مواردی از جمله نیروهای مسلح، غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیئت علمی‌دانشگاه ها و افراد مشمول قانون کار خارج از شمول این قانون هستند.

 

به تخلفاتی که وصف جزایی دارند به چه ترتیب رسیدگی می‌شود؟

هر تخلف کارمند اگر عنوان مندرج در جرایم جزایی باشد مثل ارتشا، اختلاس یا افشای اسناد محرمانه و مواردی از این دست، هیئت‌ها به تخلفات باید راسا رسیدگی و رای خود را صادر کنند. علاوه بر این باید کارمند متخلف را به مرجع قضایی ارجاع دهند تا محکمه قضایی هم به اصل جرم رسیدگی کند. پس برخی تخلفات جنبه جزایی داشته و برخی فاقد عناوین جزایی هستند چرا که قانونگذار آنها را جرم ندانسته است.

 

به نظر می‌رسد بین مواد 19 و 24 قانون نوعی تعارض مشاهده می‌شود. آیا این برداشت صحیح است؟ چگونه می‌توان این تعارض را حل کرد؟

ماده 19 که به آن اشاره کرده‌اید، در این خصوص می‌گوید: هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر کند و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد ،هیئت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می‌کند.ماده 24 نیز در همین زمینه خاطرنشان می‌کند: اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری فقط در مواردی‌که هیئت به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده مخدوش است، پس از تأیید هیئت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.نتیجه این دو ماده 19 و 24 این می‌شود که اگر مرجع قضایی در مورد مربوطه حکم بر تبرئه کارمند را صادر کند، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر ملزم به تغییر رایشان نیستند. این وضعیت مغایر اصول اولیه و بدیهی قضایی است که اعتبار حکم قضایی بر سایر تصمیمات اداری و اجرایی برتری دارد و چنین اشتباهی از قانونگذار قابل قبول نیست.با توجه به آن چه این حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار داد، رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت مراجع خاصی قرار دارد که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی شده است. کارکنان همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی شركت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بانك‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز كاركنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی، مشمول مقررات این قانون هستند و به تخلفات آنها بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود. در مقابل برخی کارمندان هم از شمول این قانون استثنا هستند.مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی قضات، اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون كار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

منبع : روزنامه حمایت

تعداد نمایش ۱۴۱ بار

ارسال شده در ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ ۱۲:۱۱:۰۱