نقد و بررسی مطالبی در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت

[S a d e n a 11333]

مقدمه ؛

1-دريافت حق الوکاله اضافي 2- خيانت وکيل3- سوءاخلاق و اعمال وکيل

 

تکمله:

درپايان سلسله مطالب از مديريت وبلاگ بسيار وزين و ارزشمند و گرانقدر وکيل ملت آقاي آرش کيخسروي تقدير و تشکر به عمل مي آورم که با پيگيري هاي جدي و مسئولانه خود باعث ادامه و ظهور اين سلسله مطالب شدند. توضيحا" اينکه اين مرقومه ها ابتدا براي وبلاگ وکيل ملت و سپس براي سايت جمعيت اسلامي (جاودان) و کاسپين که بنده حقير عضو کوچکي از اين دو گروه عظيم و سربلندهستم و به جايگاه خود د راين دو گروه مي بالم ، ارسال مي گرديد: مجددا" از تمامي همکاران عزيز که حوصله به خرج دادند و در طول اين مدت بنده حقير را تحمل کردند ؛کمال تقدير و تشکر را دارم ، د راوايل سلسله مطالب سعي بر ان بود که به تخلفات انتظامي که از زواياي بيشتري برخوردار بوده بپردازيم و درانتها به عناويني که بيشتر حالات تذکري داشته و از اهميت بسياري برخوردارند پرداخته شود اين سه قسمت قسمتهاي پاياني سلسله مطالب درخصوص تخلفات انتظامي کارآموزان و وکلاي دادگستري محسوب مي گردد و اميدوارم مفيد واقع شده و کوچکترين خدمتي به همکاران خود نموده باشم . از همه عزيزاني که بنده حقير را دراين مدت مورد عنايت خود قراردادند تشکر مي نمايم و از همه همکاراني که به بنده کمک فراواني درجهت ارائه اين مطالب نمودند نيز تشکر مي نمايم و همکاران خود را به خداوند منان مي سپارم و اميدوارم روزي برسد که هيچ وکيلي چه خواسته و چه ناخواسته وارد عرصه تخلفات انتظامي نگردد . که در اين راستا کمک و حمايت وکلاي قديمي و داراي سابقه و اطلاع رساني هاي کانون وکلا به همکاران و ارائه نمونه هاي برخورد دادسرا با تخلفات وکلا نقش بسيار موثري خواهد داشت.

 

مطالب بيستم:

1-دريافت حق الوکاله اضافي:

ماده19 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري اعلام مي دارد ؛ميزان حق الوکاله در صورتي که قبلا" بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه اي است که با پيشنهاد کانون و تصويب وزير دادگستري تعيين خواهد شد و درقبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر درصورتيکه قرارداد حق الوکاله کمتر از ميزان تعرفه وکالتي باشد.

در اين ماده تکليف همکاران مشخص شده است ؛ چرا اينکه وکلا قادرند ؛ طبق تعرفه يا بيش از تعرفه يا کمتر از تعرفه از موکل خود حق الوکاله دريافت نمايند ، اما اگر ميزان حق الوکاله در ستون حق الوکاله وکالتنامه معين و مشخص نباشد به معني ان است که حق الوکاله طبق تعرفه بوده است . وکيل قادر است طبق توافق از موکل خود بالاتر يا پايين تر از تعرفه حق الوکاله دريافت نمايد، اما نکته مهم اين است که اگر وکيل از موکل خود بالاتر از تعرفه حق الوکاله دريافت نمايد قادر نيست از طرف مقابل (شخص ثالث) اضافه حق الوکاله دريافتي را مطالبه نمايد و حتما" مي بايست اين موضوع را درزمان انعقاد قرارداد به اطلاع موکل خود برساند و در توافق نامه مالي اطلاع خود را به امضاء وي برساند اما اگر وکيل از موکل خود کمتر از تعرفه حق الوکاله دريافت نمايد و اين موضوع را در وکالتنامه تصريح نمايد ، طرف مقابل (شخص ثالث) در صورت محکوميت فقط مسئول پرداخت همان اندازه حق الوکاله اي است که موکل به وکيل خود پرداخت نموده نه طبق تعرفه يا مازاد آن.

آخرين آئين نامه تعرفه حق الوکاله وکيل و هزينه سفر وکلاي دادگستري که مصوب 27/4/1385 است و تمامي آئين نامه هاي قبلي را ملغي نموده بشرح ذيل تقديم مي گردد.

آئين نامه تعرفه حق الوکاله ،حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران

باتوجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و پيشنهاد کانون هاي وکلاي دادگستري کشور و هيات اجرايي موضوع ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه توسعه، آئين نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه سفر کانون وکلاي دادگستري وکلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد .

ماده 1- قرار داد حق الوکاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال 1333 بين وکيل وموکل معتبر است. در تعيين حق الوکاله در صورتي که قرارداد در بين نباشد در مورد محکوم عليه ماليات وسهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از ميزان تعرفه وکالتي باشد در مورد محکوم عليه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

ماده 2- اگر به موجب قرارداد في مابين مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد، درج اين مبلغ دروکالت نامه وارائه آن جهت ابطال تمبر علي الحساب مالياتي (موضوع ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366) لازم خواهد بود. چنانچه وکيل باکتمان واقع در وکالت نامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق الوکاله بيشتري دريافت نمايد، عمل وکيل درصورت انطباق باماده 201 آن قانون قابل تعقيب جزائي خواهد بود. قضات مديران دفاتر وکارمندان ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته وضمن بازرسي وکنترل وکالت نامه يا عنداللزم اعلام نمايند.

تبصره : درمورد وکلا ومشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه سهم تعاون و ساير وجوهي که به طور قانوني بايد کسر و به حساب کانون وکلا واريز شود، کسر نخواهد شد.

ماده 3- دردعاوي مالي ميزان حق الوکاله در موردي که حکم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150 هزار ريال و 10 درصد بهاي خواسته وحداکثر تا مبلغ 300 هزار ريال مي باشد و در موردي که حکم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي گردد .

الف – تامبلغ يکصد ميليون ريال 6 درصد از بهاي خواسته وحداکثر 6 ميليون ريال .

ب – نسبت به مازاد يکصد ميليون ريال تا يک ميليارد ريال 4 درصد بهاي خواسته وحداکثر تامبلغ 42 ميليون ريال.

ج- نسبت به مازاد يک ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3درصد از بهاي خواسته وحداکثر تا مبلغ 162 ميليون ريال .

د – نسبت به مازاد 5 ميليارد ريال 2 درصد از بهاي خواسته و حداکثر تامبلغ 200 ميليون ريال .

تبصره : درجه تحصيلي، سنوات خدمت وحوزه قضايي محل خدمت مي تواند موجب افزايش ميزان حق الوکاله وکلا به ترتيب زير باشد ودرهيچ صورت از حداکثر مقرر در بندهاي بالا افزايش نمي يابد.

1- وکلاي با مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد تا 5 درصد مبلغ پايه و دارندگان مدارک تحصيلي دکترا تا 10 درصد مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.

2- به ازاي هرسال سنوات خدمت قضايي ، وکالت و عضويت هيات علمي به ازاي هرسال 1 درصد مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.

3- وکلاي شاغل دراستان تهران و مراکز استان ها تا10 درصد مبلغ پايه و وکلاي شاغل در شهرهاي بزرگ تا 5 درصد مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.

ماده 4- 60 درصد حق الوکاله مقرر دربندهاي ( الف) (ب) (ج) و (د) به مرحله نخستين و 40 درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد. حق الوکاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وکيل پرداخت مي گردد.

ماده 5-

الف – حق الوکاله دفاع از دعاوي جلب ثالث ، تقابل ورود ثالث واعتراض ثالث نصف ميزاني است که در بندهاي ( الف ) (ب) (ج) و (د) ماده 3 مقرر است ولي حق الوکاله دعاوي ورود ثالث جلب ثالث تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوکاله مرحله اي است که ثالث درآن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است .

ب – حق الوکاله حکم غيابي و اعتراض به حکم مذکور به ميزان مقرر در بندهاي (الف) (ب) ماده 3 است، ليکن چنانچه به حکم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي حق الوکاله ديگري به وکيل محکوم له حکم غيابي تعلق نمي گيرد.

ج- حق الوکاله وکيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوان عالي کشور و ... نصف ميزان حق الوکاله مذاکور درماده 3 است وچنانچه وکيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب کند علاوه برمبلغ مذکور حق الوکاله مرحله نخستين نيز طبق اين آئين نامه به وي تعلق مي گيرد.

ماده 6- درمواردي که دعوي به يکي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوکاله به ترتيب زير تعيين مي شود.

الف – براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوکاله مرحله نخستين.

ب – براي اقرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوکاله مرحله نخستين.

ج- براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ ودفاع از دعوي ربع حق الوکاله مرحله تجديدنظر.

د – براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوکاله مرحله تجديدنظر.

ه- براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مردود زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و در تقاضاي زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض برثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي به علت اعتبار امر مختومه تمام حق الوکاله اي که براي حکم مقرر است.

و – براي ساير قرارهايي که به طور مستقل قابل توجه تجديدنظراست ميزان حق الوکاله نصف حق الوکاله آن مرحله مي باشد و درصورتي که اين نوع قرار ها فسخ و نقض شود حق الوکاله اضافه برآنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس ازفسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده 7- حق الوکاله رسيدگي بعداز نقض نصف حق الوکاله قبل از نقض است.

ماده 8- دردعوي غير مالي اعم از اين که خواسته مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته به طور قانوني لازم نيست و همچنين دردعاوي کيفري دادگاه ميزان حق الوکاله وخسارات مورد مطالبه از طرف محکوم له را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد کرد اعم از اين که خود خواهان يا متهم و يا دادگاه وکيل تعيين کرده باشد حق الوکاله.

الف – دردعاوي خانوادگي: به طور مطلق مانند طلاق و تمکين يا دعاوي امور حسبي حداقل 300 هزار ريال و حداکثر 4 ميليون ريال.

ب – دردعاوي کيفري:

1- دردعاوي کيفري مستلزم مجازات شلاق ،جزايي ، نقدي ، سرقت مشمول حد قصاص عضو و ديه عضو و حبس کمتر از 10سال حداکثر مبلغ 5 ميليون ريال.

تبصره : چنانچه براي يک جرم چند مجازات پيش بيني شده باشد يک حق الوکاله تعلق مي گيرد. در جرايم متعدد موضوع بند 1که نسبت به آن بعداز رسيدگي تصميم قضايي اتخاد شده باشد براي هر عنوان 500 هزار ريال و حداکثر براي 3 عنوان مبلغ يک ميليون و 500 هزارريال به حق الوکاله اضافه مي شود و نسبت به مازاد مبلغي پرداخت نخواهدشد.

2- در دعاوي مستلزم قصاص نفس، محاريه، حدود مستوجب قتل، ديه نفس، حبس 10سال و بيشتر حداکثر مبلغ 10 ميليون ريال.

تبصره : اجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد حق الوکاله نمي باشد. درجرايم متعدد اين بند که بعد از رسيدگي قضايي نسبت به آن اتخاذ تصميم شده باشد براي هرعنوان جزايي مبلغ يک ميليون و حداکثر 3 ميليون ريال به حق الوکاله وکيل اضافه مي شود و مازاد بر آن مبلغي تعلق نمي گيرد.

ج- در ساير دعاوي غير مالي حداقل حق الوکاله 300 هزار ريال و حداکثر 4 ميليون ريال تعيين مي شود.

تبصره : افزايش ضريب تخصص سنوات خدمت و مناطق جغرافيايي بارعايت اين شرط که از حداکثر مقرر در بندهاي فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعيين مي شود. همچنين مفاد مواد 4 تا 7 اين تعرفه درخصوص دعاوي غير مالي نيز اعمال مي شود.

ماده 9- حق الوکاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضايي ( ازقبيل سازمان تعزيرات حکومتي، هيات هاي مندرج در قانون کار وغيره ) طبق اين آئين نامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40 درصد به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد.

ماده 10- حق الوکاله اموري که خارج از دادگستري يا پس از طرح آن دردادگاه به داوري ارجاع مي گردد و منجر به صدور راي داور مي شود يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي شود و نيز در موردي که دعوي در دادگاه يا خارج ازدادگاه به صلح ختم مي شود، به ميزان حق الوکاله مرحله نخستين است.

ماده 11- درمورد عزل وکيل يا انتفاي موضوع وکالت به جهتي ازجهات قانوني ديگر، اگر کار وکيل تمام شد يا پرونده براي صدور حکم مهيا باشد، تمام حق الوکاله آن مرحله به وکيل تعلق خواهد گرفت درغير اين صورت ميزان حق الوکاله وکيل به تناسب کاري که در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخيص کانون وکلا يا مرکز امور مشاوران حقوقي وکلا وکارشناسان قوه قضائيه يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد .

ماده 12- دردعاوي که خواسته دعوي از طرف خواهان به طور قانوني تقويم مي شود، حق الوکاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. درصورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خوسته دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعيين و ملاک حکم قرار مي دهد.

ماده 13- ميزان حق الوکاله اموراجرايي در دادگاه ها وشعب اجراي ثبت حداکثر 2 درصد نسبت به محکوم به يا مورد اجرا تعين مي شود و يا ممکن است به تناسب اقداماتي که وکيل انجام داده است تعيين شود و در هر صورت از 5 ميليون ريال تجاوز نخواهد کرد .درمورد ساير اجرائيه ها تعيين ميزان حق الوکاله به نظر دادگاه صلاحيت دار است.

ماده 14- چنانچه وکيل بدون تنظيم وکالت نامه نسبت به ارائه خدمات حقوقي، مثل تنظيم دادخواست، شکوائيه، اظهارنامه، لايحه دفاعي، مشاوره حقوقي، مطالعه پرونده اقدام نمايد، برابر بندهاي زير از حق الزحمه متناسب برخوردار مي شود:

الف – تنظيم دادخواست يا شکوائيه به مبلغ 200 هزار ريال.

ب – تنظيم لايحه تا 5 صفحه به ازاي هرصفحه 20 هزار ريال و بيشتر.

از 5 صفحه تاهر ميزان به ازاي هر صفحه 10 هزار ريال و حداکثر تا 300 هزار ريال.

ج- حق المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر50 هزار يال.

د – حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ 150 هزار ريال.

ماده 15 : وکلاي دادگستري وکارگشايان مکلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق ماده قانون ماليات هاي مستقيم تمبر به وکالت نامه الصاق مي کنند، براي صندوق حمايت وکلا وکارکشايان و نيز يک بيست وپنجم ماليات را بابت هزينه کانون به حسابداري دادگستري پرداخت کنند. و صندوق دادگستري مکلف است سهم صندوق حمايت و يک چهارم سهم کانون را از تمامي وکلاي کانون و کارگشايان در هرمورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلاي دادگستري مربوط بپردازد 2درصد از آنچه وصل مي شود حق الزحمه متصديان وصول خواهد بود.

ماده 16- ميزان حق الوکاله در ديوان عالي کشور و شعب تشخيص آن دردعاوي مالي 20 درصد از کل رقم حق الوکاله مذکور درماده 3 اين آئين نامه خواهد بود درمورد دعوي غيرمالي بر اساس تعرفه تجديدنظرمي باشد.

ماده 17- هزينه مسافرت وکلا کيلومتري 500 ريال رفت و برگشت مي باشد مگر هزينه هاي مذکور از سوي موکل تقبل شود و فوق العاده روزانه بملغ 250 هزار ريال تعيين مي گردد.

ماده 18- اين آيين نامه درتاريخ 27 تير1385 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر کشور لازم اجرا بوده واز اين تاريخ آئين نامه تعرفه سابق ملغي است.

ماده 801 آئين نامه لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1334 اعلام مي دارد ؛ ((درموارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه 4 محکوم مي شود ؛...4-درصورتيکه زائد بر حق الوکاله که به تراضي با موکل داده و در موردي که قرارداد در بين نباشد زائد بر تعرفه وزارتي يا زائد بر هزينه هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.))

در اين ماده به صراحت اعلام شده ((زائد بر حق الوکاله اي که با موکل خود تراضي نموده است ))دريافت نمايد، يا اگر ((قراردادي في مابين به عنوان توافق نباشد، زائد بر تعرفه وجه اي مال يا سندي را بگيرد چه به نام خودش چه ظاهرا" به نام ديگري اما عملا" به نام خودش )). در نتيجه همکاران محترم در صورت رعايت نفس قانون هرگز مرتکب تخلف اينچنيني نخواهند شد.

اما موضوعي که آخرين آئين نامه حق الوکاله بدان اشاره شده و بسيار اهميت دارد؛ ماده اين آئين نامه است که اعلام مي د ارد ؛ اگر به موجب قرارداد في مابين ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي الحساب مالياتي موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 ا.د.م خواهد بود. چنانچه وکيل با کتمان واقع ، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود لکن حق الوکاله بيشتري دريافت نمايد . عمل وکيل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقيب جزايي خواهد بود . قضات به مديران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسي و کنترل وکالتنامه ها عنداللزوم اعلام جرم نمايند.

ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم که در ماده فوق بدان اشاره شد، اعلام مي دارد؛

((هرگاه مودي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مدارکي که براي تشخيص ماليات ملاک عمل مي باشد و بر خلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي 3 سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب و سودو زيان خودداري کند ، علاوه بر جريمه ها و مجازات هاي مقرر در اين قانون از تمامي معافيت ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذکور محروم خواهد شد. ))

اين ماده قصدو نيت شخص وکيل را بيان مي دارد ، يعني اگر وکيل عالما" و با قصد دست به اين نزده باشد ، ماده 2 ائين نامه مشمول وي نخواهد شد.

جهت روشن شدن تمامي سوالاتي که در ذهن هروکيلي ايجاد مي گردد ، نظرات کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلاي دادگستري و نظرات اداره حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تقديم مي گردد:

سوال: مطابق تبصره 2 بند((د))ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم ، وکلايي که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها اقدام به انجام امور وکالتي مي نمايند، مکلف نيستند که تمبر مالياتي بر روي وکالتنامه ابطال نمايند،چرا که تبصره 2 ماده فوق الذکر نحوه پرداخت ماليات امور ارجاعي از طرف دولت را مشخص و معين نموده فلذا ترتيبي ديگر براي آن مفروض نيست ، ليکن در پرونده اي به عنوان وکيل شرکتي که در اساسنامه آن صراحتا" اعلام شده است (شرکتي دولتي است) اقدام به طرح شکايتي شد، متاسفانه معاونت محترم ارجاع چک بدوا" به بهانه اينکه اصل وکالتنامه ضميمه نيست از قبول ارجاع امتناع نموده است در حاليکه امور ارجاعي شرکت موکل در يک وکالتنامه کلي في مابين شرکت و وکيل تنظيم گرديده است . همچنين نظريه مشورتي مورخ 3/2/1378 به شماره (210/7) اداره حقوقي قوه قضائيه مبني بر اينکه در مورد وکالتنامه هاي کلي تقديم تصوير يا رونوشت مصدق وکالتنامه به جاي اصل آن به شعب دادگاهها، مجوز قانوني دخالت وکيل درپرونده هاي مطروحه مي باشد . ايرادي در عملکرد وکيل شرکت دولتي وارد نيست .

ايراد ديگري که معاونت محترم ارجاع به مرجوعه وارد نموده است عدم ابطال تمبر مالياتي به ميزان حداقل پنجاه هزار تومان حق الوکاله مي باشد که اين دستور نيز بر خلاف نص صريح تبصره يک بند "د" ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد . عدم ارجاع شکوائيه تقديمي موجب تضييع حقوق موکل شده است .

جواب:با توجه به تبصره 2 بند"د" ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي که مقرر داشته وزارتخانه هاو...مکلفند از وجوهي که بابت حق الوکاله وکلاء پرداخت مي کنند، پنج درصد آن را کسر بابت علي الحساب مالياتي وکيل ظرف ده روز به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند، الصاق تمبر به وکالتنامه هاي موضوع تبصره ياد شده وجهه قانوني ندارد، از اين رو اخذ گواهي مبني بر کسر پنج درصد از موکل و انضمام آن به وکالتنامه ضروري است .

نظريه شماره 7045 مورخ 20/6/1379 کميسيون تخصصي امور حقوقي درخصوص حق الوکاله امور اجرايي که البته مطابق قانون سال 1378 بيان گرديده ، با اين فرض ارزش دوباره خواني را دارد:

نظر به ماده 40 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و ماده 13 آئين نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 25/3/1378 موضوع در کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلاء مطرح شده و به شرح آتي اظهارنظر گرديد:

نظر به ماده 40 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و ماده 13 آئين نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري درجريان عمليات اجرايي محرز بوده و قرارداد خاص به ميزان کمتر از تعرفه قانوني تنظيم نشده باشد ، ميزان حق الوکاله امور اجرايي در شعب اجرايي ثبت حداکثر 4 درصد مورد اجرا است . عنوان ماده 13 آئين نامه ياد شده درج مي شود(ميزان حق الوکاله اموراجرايي د ردادگاهها و شعب اجراي ثبت حداکثر 4 درصد دنسبت به محکوم به يا مورد اجرا تعيين مي شود و ممکن است به تناسب آنچه اجرامي شود دريافت شود. در مورد ساير اجرائيه ها تعيين حق الوکاله به نظر دادگاه صلاحيت دار است .)

نظريه شماره 13171 مورخ 12/9/1379 کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلا در خصوص ذکر ميزان حق الوکاله :

هرچند تبصره 1 ماده 103 قانوني مالياتهاي مستقيم به لزوم تعيين رقم حق الوکاله در وکالتنامه هاي وکلاي دادگستري است، ليکن ذکر عبارت (ميزان تعرفه ) در وکالتنامه مفادا" تعيين رقم حق الوکاله قانوني محسوب و منظور قانون حاصل است کما اينکه بخشنامه اخير دادگستري تهران نيز مويد همين معني است .

نظريه شماره 14941 مورخ 8/8/1380 کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلا در خصوص حق المشاوره :

سوال: در ارتباط با حق المشاوره از ناحيه وکلاي محترم مبالغ مختلفي به مراجعين پيشنهاد و بعضا" تابلوهايي نيز که گوياي اختلاف فاحش در مبالغ معين ملحوظ مي باشد ، لذا د رجهت رفع تشتت و ايجاد هماهنگي راجع به موضوع اعلام نظر فرماييد.

جواب: تعيين ضوابط در خصوص حق المشاوره وکلا توسط هيات مديره کانون تحت عنوان ايجاد نظامات بلامانع به نظر مي رسد و اين امر با توجه به ملاک ماده 19 لايحه قانون استقلال کانون وکلا نافي توافق طرفين درتعيين ميزان حق المشاوره نخواهد بود.

نظريه شماره 13161 مورخ 17/10/1379کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلا در خصوص توافق به کمتر از ميزان تعرفه :

سوال: بر طبق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره يک آن ، وکيل دادگستري مکلف به ابطال تمبر وکالتي به ميزان پنج درصد حق الوکاله است . توافق وکيل و موکل در ميزان حق الوکاله هم اگر کمتر از تعرفه مقرر در اين ماده و آئين نامه تعرفه حق الوکاله باشد ، در ميزان تمبري که بر اساس اين مقرات وکيل بايد ابطال نمايد ، تاثيري ندارد . ليکن با توجه به ماده 513 قانون آئين دادرسي مدني جديدالتصويب و ماده 27 قانون اعسار که مجاني بودن وکالت را در دعوي اعسار پذيرفته و در واقع تخصيصي به حکم عام ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم وارد کرده است و نيز با عنايت به ماده 503 قانون آئين دادرسي جديدالتصويب در ماده 682 قانون آئين دادرسي مدني سابق و مستنبط از تبصره 2 ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم که به نظر مي رسد تمبر وکالتي را درزمره هزينه هاي دادرسي قلمداد کرده که موکل مکلف به پرداخت آن است ، آيا بازهم وکيل مدعي اعسار (که تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه هاي دادرسي يا محکوم به را رد کرده است ) بايد تمبر وکالتي ابطال کند؟ و آيا در دعوي اعسار، مدعي اعسار حتما" بايد وکيل مجاني خود را از طريق کانون وکلا به طور معاضدتي انتخاب کند ، يا در صورتي که وکيلي به طور مجاني و داوطلبانه طرح و دفاع از دعواي وي را تقبل کند ، اين وکالت نيز قابل پذيرش است ؟

جواب: وکالت مجاني وکيل اعم از اينکه در دعواي اعسار و يا ساير دعاوي باشد مانع پرداخت تمبر وکالتي نيست زيرا شرايط قرارداد خصوصي وکالت موجب معافيت از پرداخت ماليات که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومي است نمي باشد مگر آنکه خواهان خواستار معاضدت قضايي از کانون وکلاء باشد و از طريق و با تاييد واحد معاضدت قضايي کانون عمل شود که در اين صورت ضرورتي به الصاق و ابطال تمبر مالياتي به وکالتنامه به نظر نمي رسد . استفاده از وکيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوکاله به موجب بند 2 ماده 513 قانون آئين دادرسي مدني ناظر به حالتي است که حکم اعسار صادر شده باشد و شامل اقامه دعوي اعسار نمي شود.

نظريه شماره 14935 مورخ 8/8/1380کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلا درخصوص حق الوکاله وکيل در مرحله تجديدنظر بر فرض عدم تجديدنظرخواهي طرف مقابل و صدور راي به نفع موکل در دادگاه بدوي:

سوال: اگر در دادرسي نخستين پرونده حقوقي حکم کاملا" به نفع موکل که خواهان دعوي بوده است صادر گردد و محکوم عليه ازآن حکم تقاضاي تجديدنظر ننمايد و دادنامه صادره قطعي شود در اين صورت آيا وکيل مستحق دريافت تمام حق الوکاله مقرر در قرارداد تنظيم شده با موکل است ( طبق مواد 675و676 مدني ) يا اينکه وکيل فقط استحقاق دريافت شصت درصد از حق الوکاله مقرره را دارد(طبق ماده 4 آئين نامه مصوب سال 1378)؟

جواب: در خصوص مورد حق الوکاله استحقاقي به ميزان حق الوکاله مرحله نخستين بر اساس قرارداد منعقده بين طرفين است .

نظريه شماره 14944 مورخ 8/8/80 کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلا در خصوص عدم الصاق تمبر تمديد پروانه:

سوال: با توجه به ماده 15 قانون وکالت ، وکلا مکلفند همه ساله تعرفه دولتي را پرداخت و وکالتنامه خود را ملصق به تمبر نمايند لکن درمواردي ديده شده که در زمان تقديم دادخواست و يا در خلال رسيدگي ، با وجود انقضاء مدت اعتبار تعيين شده درپروانه وکالت با همان پروانه به کار خود ادامه مي دهند و حتي بعد از تذکر دادگاه بهانه هايي از قبيل کثرت و تراکم کار و يا نداشتن وقت کافي براي مراجعه به کانون و الصاق تمبر مطرح مي فرمايند حال با وصف مذکورو تکليف و اختيار دادگاه چيست آيا مي بايست از ادامه وکالت و دخالت وکيل در پرونده مطروحه جلوگيري نموده و يا صرفا" موضوع به کانون منعکس يا هردو مورد يا ....؟

جواب: با توجه به ماده 15 قانون وکالت مصوب بهمن 1315 و ماده 6 قانون تشکيل صندوق تعاون وکلا و تامين هزينه هاي کانون وکلاء دادگستري مصوب چهاردهم ارديبهشت ماه 1350 و ماده 4 ائين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وکلا ء دادگستري مصوب اسفند ماه 1350 ماده 11 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري مصوب 29/10/1355 و تبصره يک ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم چنانچه پروانه وکيل د رموعد مقرر تمديد و تمبر قانوني به آن الصاق نشده باشد ، وکيل مذکورو از انجام وکالت ممنوع بوده و دادگاه مي تواند از دخالت وي به عنوان وکيل در امر دادرسي جلوگيري نمايد .

نظريه کميسيون امور حقوقي به شماره 6391 مورخ 17/4/1381 در خصوص ارسال اظهارنامه مالياتي براي کارآموزان وکالت :

سوال: آيا اداره دارايي مي تواند براي کارآموزان اظهارنامه مالياتي ارسال نمايد؟

جواب: با توجه به ماده 38 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاء چناچه کارآموز موردي را بپذيرد حسب مقررات قانون مالياتها نسبت به حق الزحمه دريافتي ، بايد ماليات لازم را پرداخت کند.

نظريه شماره 14942 مورخ 8/8/80 کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلا در خصوص ابطال تمبر مالياتي در وکالتنامه هايي که دو نفر وکيل مدافعه دارند:

سوال: در بعضي از پرونده ها وکلاء مشترکا" اقدام به قبول امر وکالت نموده و در اين راستا وکالتنامه واحدي هم با موکل تنظيم و صرفا" يک حق الوکاله از موکل اخذ مي گردد که به صورت مشترک بين دو وکيل تقسيم مي گرددو علي الاصول با توجه به تنظيم يک وکالتنامه مي بايست تنها يک بار تمبر مالياتي ابطال نمود که اين تمبر هم در حسابداري دادگستري مشترکا" به نام هر دو وکيل ثبت مي گردد . عليرغم اين موضوع بعضي از شعبات دادگاهها در چنين وکالتنامه هايي که موکل داراي دو وکيل است نظر به ابطال دو بار تمبر مالياتي دارند يعني براي هر دو وکيل به صورت جداگانه و عليحده و اين در صورتي است که فقط يک وکالتنامه آن هم مشترک تنظيم شده و هريک از وکلا وکالتنامه جداگانه تقديم نکرده اند عليهذا خواهشمند است صريحا" اعلام نظر فرماييد .

جواب: با توجه به تبصره 3 ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم ملاک احتساب تمبر مالياتي وکالت مبلغ حق الوکاله است چنانچه طبق قرارداد پرداخت يک مورد حق الوکاله مقرر شده باشد تمبر مالياتي براي همان مورد احتساب مي شود اعم از اينکه يک يا دو وکيل طرف قرارداد وکالت باشند و اعم از اينکه منفردا" يا مجتمعا" اقدام به وکالت نمايند.

ابطال تمبر مالياتي دروکالتنامه هايي که دو نفر وکيل دارند:

نظريه شماره 14955 مورخ 8/8/1380کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلا در خصوص موضوعي همانند مطلب فوق :

سوال: در شرايطي که دو وکيل ( اعم از وکيل رسمي يا کاراموز وکالت) وکالت شخصي را به موجب يک قرارداد بر عهده مي گيرند و اقدامات هريک از ايشان نيز به تنهايي نافذ مي باشد، به چه ميزان تمبر ماليالتي و هزينه سهم کانون وکلا را توديع نمايند؟

جواب: با توجه به تبصره 3 ماده103 قانون مالياتهاي مستقيم ملاک احتساب تمبر مالياتي وکالت مبلغ حق الوکاله است . چنانچه طبق قرارداد پرداخت يک مورد حق الوکاله مقرر شده باشد تمبر مالياتي براي همان مورد احتساب مي شود اعم از اينکه يک يا دو وکيل طرف قرارداد وکالت باشد و اعم از اتينکه مجتمعا" يا منفردا" اقدام به وکالت نمايند.

مهم: استرداد تمبر مالياتي اضافي وکالتنامه در صورت غيابي بودن رسيدگي و حکم:

سوال:درصورتي که وکيلي به هنگام تقديم دادخواست به نسبت تمام حق الوکاله مرحله نخستين به وکالتنامه خود تمبر مالياتي الصاق و ابطال کند ولي رسيدگي و حکم صادره غيابي بوده ، حق الوکاله اي که به آن تعلق مي گيرد معادل نصف حق الوکاله مرحله نخستين باشد تکليف تمبر مالياتي ابطال شده اضافي چيست ؟

در مورد سوال فو ق و کميسيون مشورتي امور اداري و مالي و اقتصادي اداره حقوقي درجلسه مورخ 18/8/43 چنين اظهارنظر کرده است :

از بند 3 ماده 7 قانون ماليات بردرامد مصوب سال 1335 و قانون اصلاح قانون مزبور مصوب سال 1337 استفاده مي شود که وکلاي دادگستري بايد به نسبت در آمد ويژه خود در هرمرحله به نرخ صدي نه ماليات بپردازند و نحوه پرداخت ماليات آنها الصاق و ابطال تمبر مي باشد ، بنابراين ملاک و ميزان پرداخت ماليات وکلائ در آمدي است که در هرمرحله عايد آنها مي شود و چون در بدو رسيدگي به هر دعوي نمي توان حضوري يا غيابي بودن حکم قضيه را پيش بيني نمود ناگزير وکلا بايد براي هر مرحله تمبر الصاق و ابطال نمايند، البته در صورتي که محرز و مسلم شود درآمد وکيل در مرحله اي که دعوي طرح گرديده به علت صدور حکم غيابي کمتر از ميزاني بوده که تمبر الصاق و ابطال شده طبق 2 قانون متمم بودجه سال 1333 که به موجب ماده 14 قانون متمم بودجه سال 1317 مادام که ملغي نشده به قوت خود باقي است . وکيل مزبور استحقاق استرداد وجوهي که زائد بر ميزان درآمد ويژه خود به عنوان ماليات پرداخته دارد و نامه پيشکاري دارايي تهران که به استناد قانون فوق الذکر صادر شده بلااشکال است.

مهم: استفاده از تمبر وکالتي وکالتنامه اي که در پرونده موضوع آن قرار ابطال دادخواست صادر شده در پرونده جديد:

(نظريه اداره حقوقي دادگستري به نقل از کتاب مجموعه کامل مقررات وکالت دکتر نصرالله قهرماني و ابراهيم يوسفي محله و آن کتاب نيز به نقل از شماره 63 هفته دادگستري صفحه 10-11)

درمواردي که دادخواست مطروحه وکيلي ابطال مي گردد و او ناگزير است داد خواست خود را تجديدکند آيا جايز است که وکيل مزبور براي پرهيز از ابطال تمبر مالياتي اضافي و پرداخت مجدد سهم تعاون از وکالتنامه پرونده منتهي به قرار ابطال درپرونده مطروحه جديد استفاده کند؟

در موردسوال فوق کميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي درجلسه مورخ 7/7/1350به شرح زير اظهارنظر نموده است:

به موجب بند الف ماده 72 قانون ماليات بر درآمد مصوب 1346 و مقررات راجع به پرداخت سهم تعاون وکلا ابطال تمبر مالياتي و پرداخت سهم تعاون دادگستري براي هر مرحله رسيدگي از دعوي به ماخذ مقرر در قانون به عمل مي آيد و چون بعد از ابطال دادخواست د رمرحله نخستين ، تجديد دادخواست جز در مواردي که قانون استثناء کرده جايز است ، بنابراين د رمرحله نخستين قرار ابطال دادخواستي که وکيل دادگستري تقديم داشته صادر شود چون در مرحله نخستين به دعوي رسيدگي نشده وکيل مزبور مي تواند درحدود مقررات با همان وکالتنامه خود بدون ابطال تمبر مالياتي و سهم تعاون دادخواست مجدد بدهد و تبصره 3 ماده 72 قانون ماليات بردرامد سال 46 هم مفيد اين معني است .

نظريه شماره 2088/7 مورخ 12/7/58 اداره حقوقي در خصوص دريافت حق الوکاله به کمتر از تعرفه :

سوال: وکيل بانک فرهنگيان مدعي است که فقط بيست درصد از حق الوکاله قانوني خود را از بانک مذکور دريافت مي نمايد و هشتاد درصد را به بانک بخشيده است و تقاضا دارد که ماليات او هم به ماخذ بيست درصد حق الوکاله منظور گردد . آيا قبول چنين درخواست مجاز است؟

نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است :

به فرض صحت ادعاي وکيل در مورد وصول حق الوکاله به مبلغ کمتر از ميزان مقررر درتعرفه احتساب ماليات و الصاق تمبر به نحوي است که در ماده 72 قانون مالياتهاي مستقيم مندرج است و قانونا" موجبي جهت تغيير و تقليل و ميزان ماليات موجود نيست .

مهم: نحوه پرداخت حق الوکاله وکيل توکيلي:

(نظريه اداره حقوقي به نقل از کتاب مجموعه قوانين و مقررات وکالت دکتر قهرماني وآقاي يوسفي محله و آن کتاب نيز به نقل ازشماره 39 هفته دادگستري صفحه 266)

درموردي که با استفاده از حق توکيل غير، وکيل مع الواسطه اي از طرف وکيل بلاواسطه انتخاب مي گردد پرداخت حق الوکاله او به عهده کيست ؟

با توجه به ماده 675 قانون مدني که درذيل درج مي گردد:

ماده675-موکل بايد تمام مخارجي را که وکيل براي انجام وکالت خود نموده است و همچنين اجرت وکيل را بدهد مگراينکه د رعقد وکالت طور ديگر مقرر شده باشد.

درمورد سوال فوق کميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 25/8/1344 چنين اظهارنظر کرده است :

اگر وکيلي با استفاده از حق توکيل غير براي موکل خود وکيل تعيين کند، وکيل مع الواسطه در صورت انجام موضوع وکالت بايد براي مطالبه حق الوکاله طبق ماده 675 قانون مدني به موکل مراجعه کند و رجوع به وکيل بلاواسطه د راين مورد مجوز ندارد.

نظريه مشورتي شماره 144/7 مورخ 14/1/1364اداره حقوقي در خصوص عدم نياز به ابطال تمبر براي تقاضاي صدور اجرائيه :

سوال: آيا وکيلي که د رمرحله دادرسي بدوي دخالت داشته ، هنگام اجراي حکم دادگاه بايد تمبر ماليات وکالت د رپرونده اجرائي ابطال نمايد يا خير؟

مقررات ماده 72 قانون مالياتهاي مستقيم و شقوق آن وکيل دعاوي را موظف نموده براي هر مرحله از مراحل دادرسي معادل پنج درصد از حق الوکاله را روي برگ وکالتنامه تمبر الصاق نمايد. اين حکم قانوني شامل مرحله اجراي حکم نيست و صرفا" ناظر به مرحله دادرسي است . بنابراين بعد از صدور حکم و قطعيت آن ، وکيل موظف نيست براي تقاضاي صدور اجرائيه ماليات پرداخت نمايد و مقررات ماده 72 قانون فوق الاشعار شامل مورد سوال نمي شود.

مهم: نظريه مشورتي شماره 12607 مورخ 5/11/1375 )

سوال: آيا درصورتي که وکالتنامه وکيل از نظر تمبر وکالتنامه ناقص باشد دفتر مي تواند براي تکميل وکالتنامه اخطاريه رفع نقص براي وکيل صادر و ارسال نمايد؟

نظريه اداره حقوقي

در مورد عدم الصاق تمبر وکالتنامه يا ناقص بودن آن ، صدور اخطار رفع نقص از ناحيه دفتر به منظور الصاق تمبر قانوني طبق ماده103 قانون مالياتهاي مستقيم ضرورت ندارد ، بلکه وکالتنامه پذيرفته نمي شود.

نحوه تعيين حق الوکاله وکيل در امور کيفري

(نظريه اداره حقوقي به نقل از شماره 29 هفته دادگستري)

سوال : با توجه به ماده 490 قانون آئين دادرسي کيفري طريق و نحوه وصول حق الوکاله وکلاي دادگستري در پرونده هاي کيفري که درخواست صدور اجرائيه مي نمايند چگونه بوده و به چه ترتيب مي باشد؟ آيا وصول آن به عهده دوائر اجراي کيفري است يا دوائر اجراء حقوقي ؟ و در صورتي که عشريه به ان تعلق مي گيرد مستند قانوني آن چيست؟

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 22/10/1343:

چون صدور حکم پرداخت حق الوکاله وکيل ضمن دادنامه جزائي د رواقع حکم مدني و حقوقي و نظير ضرر و زيان مدعي خصوصي است و حسب ماده 490 قانون آئين دادرسي کيفري اجراي حکم ضرر و زيان مدعي خصوصي به طريقي است که براي اجراي احکام حقوقي مقرر است ، بنابراين د رمورد اجريا حکم حق الوکاله وکيل بايد حسب موازين و مقررات مربوط به اجراي احکام مدني و از طريق دايره اجراي حقوقي اقدام و عشريه قانوني را از محکوم عليه وصول نمود.

پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله توسط بانک به نماينده قضايي

نظريه مشورتي شماره 1330/7 مورخ 25/3/1362 اداره حقوقي در خصوص الصاق تمبر مالياتي وکيل سازمانهاي دولتي :

سوال: آيا وکيل ژاندارمري که حقوق ماهيانه از ان سازمان دريافت مي نمايد و هرماهه ماليات آن به ماخذ 5 درصد کسر مي شود، هنگام تقديم وکالتنامه به دادگاه باز هم بايد تمبر مالياتي بر روي وکالتنامه ابطال نمايديا نه؟

جواب: برابر ماده 72 قانون مالياتهاي مستقيم وکلاي دادگستري مکلفند که باقيد ميزان حق الوکاله در برگ وکالتنامه به ماخذ 5 درصد به ترتيب مقرر در قانون تمبر مالياتي ابطال نمايند، ولي تبصره 2 اصلاحي اسفند ماه 1351 همان قانون سازمانهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت را مکلف نموده که از وجوهي که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت مي کنند پنج درصد کسر و بابت ماليات وکيل به اداره دارايي محل پرداخت نمايند و برابر ذيل تبصره يک ماده 72 قانون فوق الاشعار وکلاي سازمانها و موسسات دولتي و شهرداريها محتاج ابطال تمبر روي برگ وکالتنامه خود نمي باشند.

نظريه مشورتي اداره حقوقي به شماره 1874/7 مورخ 8/4/76 در خصوص دريافت حق الوکاله براي نماينده قضايي بانک:

سوال: آيا بانکها که جهت وصول مطالبات خود اقدام به طرح دعوي مي نمايند حق دارند چنانچه براي طرح دعوي يا دفاع از نماينده قضايي معرفي کرده باشند مطالبه حق الوکاله نموده و 50% آن را به نمايندگان و کارمندان ذيربط پرداخت کنند؟

نظر به اينکه بانکها از مصاديق واحدهاي مذکور در قانون محاسبات عمومي کشور مي باشند، لذا چنانچه دردعوي محکوم له واقع شوند و نماينده قضايي را براي طرح دعوي يا دفاع از آن معرفي کرده باشند ، طبق ماده واحده 1قانون اجازه پرداخت 50% از حق الوکاله هاي وصولي ، از محکوم عليه مطالبه حق الوکاله نموده و 50% آن را طبق اين قانون به نمايندگان قضايي و کارمندان ذيربط پرداخت نمايند .

نظريه مورخ 3/9/1379 کميسيون استفتائات کانون وکلاي دادگستري مرکز

از مجموع ماده 19 لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري و ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم چنين استنباط مي شود که اعلام اينکه مبلغ حق الوکاله مطابق تعرفه است ، در حکم تعيين مبلغ حق الوکاله است زيرا درماده 19 لايحه استقلال وجود قرارداد بين وکيل و موکل د رمورد ميزان حق الوکاله الزامي نيست . اعلام وکيل بر اينکه حق الوکاله طبق تعرفه است بدين معناست که بين طرفين قراردادي وجود ندارد و ميزان حق الوکاله از نظر ابطال تمبر مالياتي و اشخاص ثالث تابع تعرفه حق الوکاله است . از ماده 19 لايحه استقلال چنين برمي آيد که اگر قراردادي در بين نباشد تعرفه حق الوکاله جايگزين آن بوده و به عنوان قرارداد تکميلي تلقي مي گردد.

دکتر ناصر کاتوزيان –دکتر گودرز افتخار جهرمي –دکتر امير حسين فخاري – دکترامير حسين آبادي

نظريه مورخ 11/11/75 کميسيون استفتائات کانون وکلاي دادگستري در خصوص ابطال تمبر براي وکالت در غير از محاکم دادگستري:

آنچه از ماده 32 قانون وکالت استفاده مي شود اين است که وظيفه مندرج در اين ماده براي وکلاء مربوط به وکالت در دادگاه است و شامل مراجعات به مراجع رسمي يا غير رسمي ديگر نمي شود . همچنين از ماده 19 لايحه استقلال نيز استفاده نمي شود که براي مراجعه به غير محاکم دادگستري ، ابطال تمبر وکالتنامه ضروري است.

اما از اطلاق ماده 103 قانون مالياتها مي توان استفاده کرد که براي هر وکالتنامه وکيل دادگستري ، صرفنظر از نوع سازمان مورد مراجعه بايد معادل پنج درصد حق الوکاله قيد شده در وکالتنامه تمبر ابطال شود.

نظريه شماره 4189/7مورخ 26/6/1386 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:

سوال: منظور از عبارت ، وکالت وکيل در هيچ يک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره يک ماده103 قانون مالياتهاي مستقيم چيست ؟

اداره کل حقوقي قوه قضائيه

جواب: منظور از عبارت مذکور در تبصره يک ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 آن است که عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن در وکالتنامه ، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحيه دفتر دادگاه نخواهد بود بلکه اصولا" وکالتنامه مذکور قابل پذيرش نمي باشد . در اين صورت مثل آن است که دادخواست را شخص موکل داده باشد و لذا چنانچه ساير مدارک ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجديدنظر خواه اخطار رفع نقص مي نمايد و اگر مدارک تجديدنظر خواهي کامل باشد تبادل لوايح يا دعوت به جلسه دادرسي از سوي دفتر دادگاه براي شخص تجديدنظر خواه انجام مي گيرد.

بسيار مهم : نظريه شماره 3318 مورخ 6/3/1387 کميسيون امور حقوقي کانون وکلا:

سوال: منظور از کلمه واگذاري در تبصره 3 ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم ، حق توکيل به غير مي باشد يا شامل موارد عزل و استعفا نيز مي شود؟

جواب: مفاد تبصره 3 ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص واگذاري تعقيب دعوي به وکيل ديگر ، مفهوم عام و کلي دارد و بر هر موردي که پس ار ابطال تمبر ، تعقيب دعوي به وکيل ديگر سپرده شود ، اطلاق مي شود. لذا با توجه به مفاد صريح تبصره و رويه غالب دادگاه ها در اينخصوص د رموارد ذيل نياز به ابطال تمبر مالياتي نيست :1-وکيل اول با استفاده از حق توکيل ، تعقيب دعوي را به وکيل دوم تفويض نمايد . 2-پس از انصراف وکيل اول (مثل استعفا يا عزل ) و نيز با فرض حضور وي ، وکيل دوم راسا" توسط موکل انتخاب و معرفي شود.

نظريه شماره 7332 مورخ 2/5/1381 کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلا:

سوال: بر اساس بند (ل) تبصره 13 ماده واحده قانون بودجه مصوب سال 1380 بکار گيري پرسنل بازنشسته ادارات و سازمانهاي وابسته را ممنوع کرده و مقرر مي دارد هيچکس نبايد از صندوق دولت دوباره حقوق دريافت نمايد و تمام قوانين مربوط قبل از تصويب اين قانون نيز ملغي اعلام نموده است . حال آيا مشاورين حقوقي يا وکيل که اکثرا" قاضي بازنشسته مي باشند مشمول اين قانون هستند و نمي توانند به عنوان مشاور از صندوق دولت حق المشاوره ماهيانه دريافت نمايند و در نتيجه سازمان که نياز به مشاوره حقوقي و وکيل دارد نمي تواند طبق سنوات قبل ا زوجود آنها استفاده نمايد . آيا اين افراد مشمول قانون فوق الذکر مي شود يا خير؟

جواب: اشتغال به کار افراد مورد بحث با توجه به عموم و اطلاق بند(ل) تبصره 13 قانون بودجه سال 1380 و اينکه کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با قانون مذکور ملغي الاثر اعلام گرديده منوط به تصويب هيات وزيران است .

نظريه شماره 13998 مورخ 21/8/1387 کميسيون امور حقوقي کانون وکلا:

سوال: از پاراگراف آخر ماده يک آئين نامه موضوع ماده نوزده لايحه قانوني استقلال کانون وکلا چنين استنباط مي شود که وکيل خوانده مي تواند با ارائه قرارداد حق الوکاله به ميزان کمتر از تعرفه ، از خوانده د ردعوي که خواسته آن مالي است دفاع کند . با عنايت به بند يک از ماده يکصدو سه و تبصره يک همان ماده از قانون مالياتهاي مستقيم ، نظر کميسيون امور حقوقي کانون را اعلام نماييد.

جواب : ((بند يک ماده نوزده لايحه قانوني استقلال کانون وکلا ارتباطي با تمبر مالياتي مقرر درماده يکصدوسه قانون مالياتهاي مستقيم ندارد و اصولا" طبق ماده يکصدوسه قانون مالياتهاي مستقيم ، چنانچه وکلاي دادگستري با موکل خود قراردادي داشته باشند که حق الوکاله آن بيشتر از تعرفه باشد ، لازم است معادل مبلغ مندرج در قرارداد ، تمبر مالياتي الصاق و ابطال نمايند ولي چنانچه در قرار داد وکالت ، حق الوکاله کمتر از تعرفه باشد، بايد معادل تعرفه، تمبر مالياتي الصاق و ابطال شود.))

نظريه شماره 13738 مورخ 19/8/1387 کميسيون امور حقوقي :

سوال: چنانچه وکيلي از طرف موکل خود نسبت به طرح و تقديم دادخواست به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و مطالبه وجه تواما" اقدام نمايد و به دليل معسر بودن موکل حق الوکاله دريافت نگردد و از اين جهت وکيل صرفا" تمبر مالياتي غير مالي جهت رسيدگي به دعوي اعسار از هزينه دادرسي را الصاق نمايد ، آيا الزاما" بايستي تمبر مالياتي حق الوکاله دريافت نشده را به ميزان وجه مورد مطالبه دردادخواست (قبل از قبول يا رد خواسته اعسار از هزينه دادرسي ) ابطال نمايد يا خير؟چنانچه علي رغم موارد فوق ، دادگاه قبل از تشکيل جلسه اول رسيدگي به خواسته اعسار از هزينه دادرسي ، وکيل را ملزم به ابطال تمبر وکالتي به ميزان وجه مورد مطالبه نمايد تکليف چيست ؟

جواب: نظر به اينکه خواسته دعوا مالي بوده است ، در شريطي که دادخواست مطالبه وجه به وسيله وکيل دادگستري اقامه شده و نسبت به هزينه دادرسي آن ، ادعاي اعسار شده باشد ، به نظر مي رسد وکيل دادگستري مکلف است مطابق قرارداد و در صورت نبودن قرارداد ، به ميزان آئين نامه حق الوکاله وکلاي دادگستري ، درمرحله دادرسي مربوطه، تمبر ابطال نمايد .

درماده 513 قانون آئين دادرسي مدني ، قبول دعواي اعسار و پس از اثبات اعسار ، استفاده و حق داشتن وکيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوکاله پيش بيني شده است که مويد نظريه فوق است .

نظريه شماره 138/7 مورخ 21/1/1386 اداره کل امور حقوقي قوه قضائيه:

سوال: در صورتيکه وکيل حق الوکاله مرحله تجديدنظر را مطالبه کرده باشد ، ولي دادگاه تجديدنظر حق الوکاله را مورد حکم قرارنداده باشد ، مورد از مصاديق اصلاح راي مذکور درماده 309 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب د رامور مدني است ؟

جواب:چنانچه خواهان يا وکيل وي با داشتن حق مطالبه حق الوکاله ضمن طرح دعوي اصلي ، مطالبه حق الوکاله را نيز کرده باشد و دادگاه بدوي ضمن صدور حکم نسبت به دعوي اصلي به حق الوکاله راي داده باشد ولي دادگاه تجديد نظر حکم به حق الوکاله اين مرحله صادر ننموده باشد اين مورد از مصاديق ماده 309 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست زيرا کلمه اي از قلم نيفتاده و يا جمله اضافه نشده يا اشتباهي د رمحاسبه صورت نگرفته است بلکه نسبت به حق الوکاله راي داده نشده است . لذا محکوم له ناگزير است مجددا" نسبت به مطالبه حق الوکاله مرحله تجديدنظر دادخواست جداگانه تقديم نمايد.

 

نظريه شماره 1018/7 مورخ 23/2/1387 اداره کل حقوقي قوه قضائيه :

سوال: آيا حق الوکاله وکيل و ساير هزينه ها از قبيل حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري احتياج به تقديم دادخواست دارد يا خير؟

جواب:با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و اينکه حق الوکاله مرحله اجرا و هزينه هاي اياب و ذهاب وکيل در عداد هزينه ايي که براي اجراي حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزيابي و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمي شود، بنابراين وصول حق الوکاله مرحله اجرا و هزينه اي ايبا و ذهاب وکيل (موضوع مواد 13و 17 آئين نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رياست محترم قوه قضائيه ) از محکوم عليه ، محتاج به تقديم دادخواست و رسيدگي دادگاه است به عبارت ديگر چنانچه حق الوکاله وکيل در راي دادگاه قيد نشده باشد چون دررديف هزينه هاي اجرائي نيست موضوع نياز به تقديم دادخواست دارد.

بسيار مهم : نظريه شماره 741/7 مورخ 6/10/1382 اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه:

سوال: طبق ماده 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورت مطالبه خسارت حق الوکاله بايد دادگاه ضمن راي ، محکوم عليه را به پرداخت آن محکوم نمايد . آيا اين امر شامل نمايندگان قضايي نيز مي شود و دادگاه مي تواند همانند وکلا براي نمايندگان مذکور حق الوکاله تعيين نمايد ؟

جواب: با توجه به ماده 519 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 از جمله خساراتي که مورد حکم قرار مي گيرد خسارات حق الوکاله وکيل و هزينه هاي ديگري که به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده از قبيل حق الزحمه کارشناس و هزينه تحقيقات محلي و غيره مي باشد و چون نمايندگان حقوقي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و...که به استناد ماده 32 قانون مذکور مبادرت به طرح دعوي و يا دفاع از دعوي مطروحه دولت را مي نمايند وکيل محسوب نمي شوند لذا مشمول ماد ه 519 از قانون فوق الذکر نيستند . بنا به مراتب هزينه هاي نمايندگان حقوقي مطابق به هزينه وکلا قابل مطالبه نمي باشد بديهي است که هزينه مسافرت نمايندگان حقوقي د رحدود متعارف بعهده سازمان متبوع نماينده مي باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوي نيست .

بسيار مهم : نظريه شماره 15544 مورخ 11/9/1387 کميسيون امور حقوقي کانون وکلا:

سوال: خواهشمند است دستور فرمايند حداکثر سقف خواسته در دعاوي مالي را که کارآموزان وکالت مي توانند نسبت به قبول وکالت اقدام کنند جهت بهره برداري لازم به اين دفتر اعلام نمايند .

جواب: طبق مصوبه اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري که در کليه کانونهاي عضو لازم الرعايه است ، کارآموزان وکالت اجازه وکالت در دعاوي مالي با خواسته حداکثر يکصدو پنجاه ميليون ريال را دارند . ضمنا" طبق مقررات کارآموزي و شرح وظايف کارآموزان ، کليه اعمال وکالتي بايد تحت نظر و با تاييد وکلاي سرپرست ايشان انجام شود .

نظريه شماره 220/23550 مورخ 16/5/1387 کميسيون امور حقوقي کانون وکلا:

سوال: احتراما"، چون اين شهرداري پرداخت هاي مکرري بابت حق الوکاله و حق المشاوره به برخي از وکلاي دادگستري دارد ، خواهشمند است با توجه به قوانين موجود منجمله قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري مصوب 29/10/55 تبصره ماده 1 و تبصره ماده 8 آن و ماده 15 آئين نامه حق الوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 25/4/1385 اعلام فرمايند آيا از حق الوکاله و حق المشاوره وکلاي رسمي دادگستري که بازنشسته قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح بوده و مشمول مقررات حمايتي صندوق حمايت وکلا نيستند نيز مي بايست نصف ماليات متعلقه به نفع صندوق حمايت وکلا کسر گردد يا خير؟ و به طور کلي در خصوص ميزان کسورات وکلاي مزبور اعم از بازنشسته يا شاغل اعلام نظر فرماييد .

جواب: هرچند وکلا و کارگشاياني که مشمول مقررات قانون استخدام کشوري يا قانون استخدام نيروهاي مسلح ، قانون تامين اجتماعي يا مقررات بازنشستگي ديگري هستند از مشمول مقررات حمايتي اين قانون مستثني مي باشند. ليکن با توجه به اطلاق تبصره ماده 8 همان قانون، کليه وکلاي دادگستري و کارگشايان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وکالتنامه الصاق کنند همچنين معادل نصف وجوهي که به عنوان حق المشاوره و حق الوکاله به طور مقطوع دريافت مي دارند به صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري پرداخت نمايند (الحاقي 23/8/87)به اين ترتيب وکلاي مزبور گرچه از شمول حمايت قانون خارج مي باشند اما درمورد پرداخت وجوه مربوط به صندوق حمايت وکلا و کارگشايان مستثني نشده اند.

يک نمونه مصداق عملي دردادسراي انتظامي کانون وکلاي دادگستري مرکز :

((نظر به اينکه مشتکي عنه مبلغ يک ميليون پانصد هزار تومان از شاکي دريافت کرده در حالي که وکالتنامه تنظيمي في مابين خود و موکل ميزان حق الوکاله را يکصد هزار تومان قيد کرده است و بر ادعاي خود مبني بر قرض بودن مبلغ دريافتي دليل ارائه ننموده شاکي نيز منکر اين ادعا مي باشد ، بنابراين مدافعات وکيل مشتکي عنه مردود و با احراز تخلف او دائر بر اخذ وجه زايد بر حق الوکاله که بتراضي در وکالتنامه با موکل قرار داده و انطباق عمل وي با بند 4 ماده 80 به نظر دادگاه استناد دادسرا صحيح بوده لذا با عنايت به عدم سوابق محکوميت انتظامي مشتکي عنه با يک درجه تخفيف به استناد بند 4 ماده 82 ناظر به بند 3 ماده 76 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مشتکي عنه را به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله کانون محکوم مي نمايد. ))

2-خيانت وکيل:

اين موضوع از موضوعاتيست که بسيار در قشر همکاران نادر است اما متاسفانه همان سم پاشي ها و همان عدم فرهنگ سازي صحيح و درست نسبت به وظايف وکلا و عدم آشنائي مردم (موکلين ) به شرح وظايف وکلا اين ذهينت را براي موکلين ايجاد مي نمايد ، لذا بهتر است د رهمان ابتداي کار زمان انعقاد قراردادوکالت و تنظيم وکالتنامه تمامي وظايف ، حدود و اختيارات وکيل به موکل تفهيم گردد، همچنين از اعمال دور از شان وکالت پرهيز و د رحد امکان با طرف مقابل هيچ مراوده و قرار ملاقات يا غيره بدون علم و اطلاع موکل نداشته باشيم. اين امر هميشه باعث مي شود موکل به وکيل خود اعتماد داشته باشد و هرگز به خود اجازه ايراد اين خصوصيات را نداشته باشد. نقش وکيل در خصوص اين موضوع و روانشناسي وکيل و نوع برخورد وي با موکل و طرف مقابل بسيار تاثير خواهد داشت .

اما از واقعيت ها و حقايق که بگذريم تعداد بسيار محدودي از همکاران که شايد به انگشتان دست نيز نرسد دست به اين اقدام خلاف مي زنند که عملا" باعث آن مي شوند که وجود اين تخلف در قشر شريف وکلا احراز گردد، و ضرري که اين تعداد محدود به قشر وکلا مي زنند بيش از همه دشمنان داخلي و خارجي خواهد بود.

ماده 41 قانون وکالت مصوب 1315 اعلام مي دارد؛ ((در صورتيکه خيانت وکيل نسبت به موکل ثابت شود از قبيل آنکه وکيل با طرف موکل ساخته و بالنتيجه حق موکل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل مي تواند خسارت وارده برخود را ازاو مطالبه نمايد.))

ماده 82 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري اعلام مي دارد؛((متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 6 محکوم خواهد شد..بند3: درصورتي که ثابت شود وکيل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موکل کرده باشد....))

البته مطابق راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بشماره 66 بندهاي 5و6ماده76 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلا ابطال گرديد. اما مطابق ماده51 قانون وکالت با اين اشخاص شديدترين برخوردهاخواهد شد.

3-وکيل از عهده انجام وظيفه وکالتي برنيايد:

وقتي به قانونهاي موجود در خصوص وکلا دقيق تر نظاره مي کنيد، بيشتر احساس خطر مي نمائيد از اولين مرقومه خود در سلسله مطالب بيست قسمتي ، از احساس خطر گفتيم، اکنون با پايان اين سلسله مطالب ، به عرايض ابتدايي خودم پافشاري نموده و همکاران محترم اين حقير را از هرگونه اعمال دورازشان وکالت برحذر داشته و ضمن برحذر داشتن عزيزان نسبت به اين مسائل ، همه را به تحصيل و مطالعه بيشتر مسائل حقوقي و دريافت اطلاعات دقيق ا زموکل در زمان انعقاد قرارداد و تحقيق کامل در خصوص پرونده اي که وکالت آنرا اخذ نموده ايم و حصول اطمينان از نوع وکالت و دفاعي که از موکل مي نمائيم . تشويق و رهنمون مي نمايم. چرا اينکه ماده 57 قانون وکالت بصراحت اعلام مي دارد ؛((هرگاه محاکم و مدعيان عمومي دراجراء مواد اين قانون بي نظمي يا مسامحه مشاهده کرده {يا متوجه شوند وکيلي از عهده انجام وظيفه وکالتي بر نمي آيد} و همچنين هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکيل مطلع گردند ، مکلفند بدون تاخير مراتب را به وزير عدليه گزارش دهند در صورت تخلف به مجازات انتظامي درجه 4 محکوم خواهد شد .

و در اينخصوص مطابق ماده 15 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري عمل مي گردد؛ در صورتي که رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان و يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وکيل مشاهده نمايند که قابل تعقيب باشد بايد مراتب را کتبا" به دادسراي انتظامي وکلا اطلاع دهند و در صورتي که دادسراي مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور کيفر خواست به دادگاه انتظامي وکلا ارجاع مي کند و در غير اينصورت نظر خود را با ذکر دليل به دادستان استان اطلاع مي دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسراي انتظامي وکلا تسليم نشد راسا" از دادگاه انتظامي وکلا رسيدگي به موضوع را تقاضا مي نمايد .

لذا به همين دليل است که همکاران مي بايست درتمامي اعمال خود مراقب باشند تا هرگز گزندي به آنها زده نشود.

در پايان سلسله مطالب بيست قسمتي از آقاي علي نقي زاده کوچصفهاني وکيل پايه يک دادگستري و عضو کميسيون جوانان کانون وکلاي دادگستري مرکز که بسيار از علم و تجربيات ايشان در اين سلسله مطالب استفاده شده و همچنان سرکار خانم مرسده قراگزلو وکيل پايه يک دادگستري و عضو کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري مرکز که بنده را در تنظيم و جمع اوري اطلاعات ياري نموده اند و از معلومات خود ما را بي بهره نگذاشتند و همچنين از سرکار خانم زهره سرابي که زحمت تايپ و ويراستاري اين مجموعه چند صد صفحه اي را بر عهده داشته اند کمال تقدير و تشکر را دارم . و از خداوند منان سلامتي و بهروزي و سربلنديشان را آرزومندم.

----------------

منابع :

1-مسئوليت مدني وکيل دادگستري دکتر نصرالله قهرماني

2-مجموعه کامل مقررات وکالت دکتر نصرالله قهرماني و ابراهيم يوسفي محله

 

 

 

 

 

 

نويسنده:عبدالله سمامي -وکيل پايه يک دادگستري و داديار دادسراي انتظامي کانون وکلاي دادگستري مرکز