"اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران"

[S a d e n a 11333]

قرابت معمولا بر سه گونه است:"نسبی"که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛"رضاعی"که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و"سببی"که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می گردد.

در اینجا دونوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان ونزدیکان ، ارتباطی نخواهد داشت .زیرا طبق ماده 1196 قانون مدنی:در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

در بحث راجع به مفهوم نفقه نزدیکان وموارد آن، ماده 1204 همین قانون تصریح می کند:نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذا واثاث البیت به قدر حاجت با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

قطع نظر از اینکه چه کسی نفقه گیرنده وچه کسی ملزم به انفاق می باشد؟(ودرمواد1197لغایت 1206 قانون مدنی در این خصوص بحث شده است.)دیدیم که ظاهرا ماده 1204 قانون یاد شده، اجزاء نفقه نزدیکان را صرفا مسکن ،پوشاک،غذا و وسایل خانه می داند که در ادامه راجع به هریک از آنها ومسائل پیرامون آن مطالبی بیان خواهد شد:

 

1- مسکن

پیشترگفتيم كه قانون مدني در ماده 1204 مقرر نموده: نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. بنابراين، اولين مصداق نفقه اقارب كه مهم‌ترين و پرهزينه‌ترين نياز و اجزاء نفقه هم محسوب مي‌شود، مسكن است. قبل از پرداختن به اين جزء از نفقه خويشان، مناسبت دارد، مقايسه‌اي اجمالي بين نفقه زن و نزديكان داشته باشيم. با قياس تعريف نفقه اقارب با تعريف مربوط به نفقه زن، تا حدود زيادي، به تفاوت‌هاي في‌مابين اين دو نوع نفقه، آشنا مي‌شويم. اينك ماده 1204ق.م.

(قانون مدنی) درخصوص نفقه اقارب را با ماده1107ق.م. در برابر يكديگر قرار مي‌دهيم. به نص ماده 1204ق.م. آگاه شديم و براي اطلاع و ياد‌آوري مي‌گوييم، ماده 1107ق.م. مقرر كرده است: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطة نقصان يا مرض - بدين ترتيب، به وسعت دامنه ی نفقه زن نسبت به نفقه ی خويشاوندان پي مي‌بريم و به چند اختلاف عمده در اركان اين دو نوع نفقه آشنا مي‌شويم. نخست اينكه، در نفقه زن، همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن وجود دارد. ولي نفقه اقارب، محدود و به قدر رفع حاجت است. دوم اينكه، در نفقه زوجه، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي صراحتاً ذكر شده، حال آنكه، در مورد خويشان، حداكثر با تفسير موسع به نفع نزديكان، شايد بتوانيم اين هزينه‌ها را جزء نفقه اقارب بياوريم. سوم آنكه، در نفقه زن، خادم (در صورت عادت يا احتياج به واسطة نقصان يا مرض)، پيش‌بيني شده، در صورتي كه در نفقه خويشان، چنين جزئی از نفقه ديده نمي‌شود. چهارم ، نفقه اقارب با درنظر گرفتن استطاعت انفاق‌كننده است. اما، در نفقه زن، وضعيت گيرنده نفقه يعني زن ملاك عمل قرار دارد. البته اختلاف اين دو نوع نفقه، محدود به موارد يادشده نيست. و با مراجعه به مواد ديگر قانون مدني، اختلافات ديگري نيز مي‌توان يافت. در هرحال، موارد احصاء شده و نمونه در هر دو قسم، يكي است كه مورد نخست آن، اينك مورد بحث ما است.

مسائلي كه راجع به مسكن زن به عنوان نخستين جزء از موارد نفقه وجود دارد ، عمدتاً براي مسكن و سرپناه اقارب نيز مطرح است. مثل اينكه مسكن و اموالي كه با استفاده از آنها، مال همچنان مدت‌هاي زيادي باقي مي‌ماند،مصداق تشابه این گونه نفقه می باشد.، نفقه دادن، به معناي تمليك نيست و نفقه گيرنده، فقط حق استفاده از آن را دارد يا هيچ ضرورتي ندارد كه مسكن ملك منفق باشد. بلكه، نفقه‌دهنده مي‌تواند آن را اجاره كند و يا به نحو ديگري، تنها در حد رفع نياز اقارب و ملائت و توانايي خود منزل را تهيه و در اختيار آنان قرار دهد. بنابراين، اقارب، نمي‌توانند نفقه‌دهنده را به پرداخت مبلغي پول بابت مسكن مجبور نمايند. يعني شيوة انتخاب تأمين نفقه از جمله مسكن را منفق تعيين مي‌كند، نه خويشان. زيرا، معمولاً نفقه دهنده تأمين هزينه خود و همسر ش را هم به عهده دارد و قانوناً اين افراد، بر اقارب ديگر تقدم دارند. بدين ترتيب، وقتي منفق، تكليف به تأمين مسكن ساير نزديكان هم دارد و اگر بعد از پرداخت هزينه افراد مزبور، قادر باشد نفقه خويشان ديگر خود را هم به مقدار احتياج آنان رفع نمايد بايد شيوه انتخاب را خود تعيين كند، وانگهي، هرگاه اين توان را به طور كامل ندارد، يعني نمي‌تواند همه نيازهاي آنان را برآورده كند، به هر مقداري كه پس از وضع نفقه خود، زن و فرزندانش، باقي مي‌ماند، بايد به اقارب و ديگر خويشان مستحق بدهد. (مستنبط از مواد 1202 و 1203ق.م.) به علاوه، نبايد شيوة انتخاب تأمين نفقه و در اينجا مسكن را هم به نفقه گيرنده واگذار نمود. مع‌ذلك، گفته شده، در نفقه اقارب نيز بايد رعايت وضعيت اجتماعي اقارب بشود و ماده 1204ق.م. هم خلاف آن را نمي‌رساند. زيرا، منافات ندارد كه نفقة اقارب به مقدار رفع حاجت باشد، ولي در همان مقدار وضعيت اجتماعي اقارب در نظر گرفته شود، مثلاً هرگاه پدري از مردمان آبرومند محل خود مي‌باشد و سالها حيثيات خود را در جامعه آن گونه كه معمول مي‌باشد حفظ كرده است، با در نظر گرفتن زندگاني گذشته او، پسر بايد احتياجات او را بدهد . در هر حال چون فرزندان معمولاً با پدر و مادر زندگي مي‌كنند (مگر در صورت حدوث طلاق و غيره كه ممکن است فرزند با منفق در يك جا ممكن است زندگي نكند)، تأمين مسكن فرزندان چندان معظلي را براي پدر پيش نخواهد آورد. زيرا مسكني كه مرد براي خود و همسرش تهيه كرده، فرزندان نيز در همان منزل ساكن مي‌شوند. اما مشكل در آنجا پيش مي‌آيد كه منفق ناگزير است براي اقارب منزل جداگانه‌‌اي تهيه نمايد. مثل اينكه، زوجه حاضر نباشد با پدر و مادرشوهر، در يك مسكن زندگي كند يا بر اثر مفارقت و طلاق پدر و مادر، فرزندان قبول نكنند با نامادري به راحتي زندگي نمايند. كه در اينجا، به ناچار تهيه مسكن نزديكان به قدر رفع حاجت آنها، با در نظر گرفتن استطاعت منفق و وضع زندگاني شخصي او خواهد بود؛

2- البسه

دومين جزئي از نفقه كه در تعريف نفقه اقارب احصاء گرديده، لباس است. امروزه پوشاك فرزندان تحت تكفل پدر، هزينه قابل توجهي را به او كه تكليف قانوني براي تهيه لباس اقارب دارد، تحميل مي‌كند. زيرا، هرچند قانوناً پدر به اندازه نياز فرزندان و ميزان توانايي مالي خود، ملزم به انفاق است. اما، عرف حاكم بر جامعه كنوني (مثلاً در شهر تهران) موجب گرديده، حتي در اين قسم از نفقه، منفق، فرزندان را بر خود ترجيح دهد و اگر براي خويش در حد ضرورت لباس تهيه مي‌كند، معمولاً براي فرزندان، به دلخواه آنان كه چه بسا بيشتر از رفع نياز اولاد و حتي بالاتر از استطاعت پدر است، البسه خريداري مي‌شود.

در مورد نحوه مالكيت اقارب بر پوشاك ملاک کلی این است که در اموال مصرف‌شدني چون حق انتفاع را نمي‌توانیم از مالكيت جدا كنيم، پس در اين موارد قائل به مالكيت گيرنده هستیم. اما، در خصوص اموالي كه با انتفاع از آنها، مال از بين نمي‌رود مانند مسكن و لباس و اثاث منزل، تمايل به حق انتفاع نفقه گيرنده بيشتراست.مع ذلک،

بايد ديد اراده منفق چه بوده؟ ... اگرمثلا وي پول خريد لباس را به زوجه‌اش داده است كه براي فرزندان، لباس تهيه كند، لباس تهيه يا خريداري شده، متعلق به زن نيست و حتي اگر از آن پولي كه براي مصرف خاص دريافت كرده، صرفه‌جويي نموده باشد، مقدار باقي مانده از آن منفق است. زيرا، زوجه به عنوان امين، اذن استفاده از پول را آنهم در جهت مصرف در مورد معيّن داشته است. اما، آيا لباس خريداري شده براي فرزندان، متعلق به آنان است يا ملكيت آنها با پدر و حق استفاده از آن فرزندان مي‌باشد؟ به نظر مي‌رسد اگر وي مالك البسه بوده و آنها را به فرزندان تمليك نكرده باشد، مالكيت براي او باقي است و فرزند حق استفاده و پوشيدن لباس را دارد. چون علّت تأمين نفقه اقارب همان‌گونه كه ماده 1204ق.م. به آن اشاره نموده رفع حاجت است. بدين ترتيب، همان‌طور كه برخي از حقوقدانان گفته‌اند: در صورتي كه موضوع نفقه بعد از تسليم به مستحق آن تلف شود، خواه در اثر تقصير گيرنده باشد يا حوادث خارجي، انفاق‌كننده ملزم است دوباره آن را تهيه كند. زيرا، چنانكه گفته شد، آنچه در تميز استحقاق گيرنده نفقه اهميت دارد نياز او است نه علّت آن. به همين جهت نيز، اگر مستحق نفقه در نتيجه ارتكاب جرم يا تقصير به نيستي كشانده شود، اين دليل از جهت استحقاق او نمي‌كاهد.

در مورد پوشاكي كه پدر و مادر منفق، به عنوان نفقه دريافت مي‌كنند، هرچند معمولاً نفقه‌دهنده با توجه به شخصيت، موقعيت و سن آنها، لباس را به منفق‌عليه تمليك مي‌كند يا هبه مي‌نمايد (ماده 803ق.م.)، اما، چنانچه در مالكيت يا حق انتفاع لباسي كه به عنوان نفقه به اقارب، خصوصاً پدر و مادر داده شده ترديد به وجود آيد، عرف جامعه كنوني ما حق مالكيت را نسبت به حق انتفاع ترجيح مي‌دهد. هرچند از جنبه حقوقي، ملاك كلي پيش گفته در اينجا نيز صادق است و اگر منفق پوشاك را به اقارب تمليك نكرده باشد، كماكان بايد معتقد باشيم، خويشان حق انتفاع از لباس را خواهند داشت و حق مالكيت نسبت به آن ندارند.

در هر حال نفقه دهنده كه در چهارچوب قوانين، بايد البسه خويش خود را تأمين نمايد، بايد به طور متعارف محل و در حد رفع نياز و فصول سال، لباس او را به نحو مقتضي تهيه و در اختيارش قرار دهد و در اين راستا آنچه شخص مي‌پوشد، عنوان البسه و پوشاك پيدا مي‌كند و عرفاً شامل لباس زير، رو، كفش، جوراب و امثال آنها خواهد بود؛

3-غذا

سومين مورد اسم برده شده در ماده 1204ق.م. غذا يا خوردني و حتي نوشيدني است. وقتي اولاد و پدر كه منفق است با همديگر زندگي مي‌كنند و بر حسب عرف و عادت محل، صبحانه و نهار و شام را به نحو مقتضي، نفقه دهنده تهيه مي‌كند و با يكديگر و يا جداگانه آن را صرف مي‌كنند (طبق معمول جامعه ما)، بحث خاصي مطرح نمي‌شود و نفقه دهنده بايستي قبل از وقت نياز، نفقه آينده خويشان مستحق خود را آماده نمايد تا نفقه گيرنده گرسنه نماند و با مصرف خوردني‌ها و آشاميدني‌ها، تكليف از عهدة منفق ساقط مي‌شود.

در اينجا هم بحث مالكيت، يا حق انتفاع منفق‌عليه، نسبت به نفقه، قابل طرح است و برخلاف نفقه زوجه، گفته شده آنچه از بابت نفقه به اقارب داده مي‌شود آنها مالك نمي‌گردند و تنها حق انتفاع از آن را دارند، اگرچه خوراكي باشد ، و علّت آن معلوم است.چون نفقه اقارب مشروط به نيازمندي نزديكان است. بنابراين، اگر، منفق‌عليه مدتي به دلائلي (مانند رفتن به ميهماني و سربازي) از نفقه‌اي كه قبلاً در اختيار او بوده است (به صورت جنس يا وجه نقد)، استفاده نكرده باشد، مالك آن مقدار از خوراكي و آشاميدني‌ كه صرفه‌جويي شده، نيست و نمي‌تواند ادعاي اموالي را بنمايد كه به دليل رفتن به ميهماني و غيره، نياز به مصرف آنها را پيدا نكرده و ذخيره شده است، اما، اگر نفقه آينده كه پيش او بوده، به نحوي تلف شود يا مورد سرقت قرار گيرد، منفق بايد آن را جبران نمايد. زيرا، منفق‌عليه به خوراكي‌ها نياز دارد و حيات او وابسته به صرف غذا و آشاميدني است؛ُ

 

4 – اثاث‌‌البيت

قانون مدني آخرين جزء نفقه اقارب كه احصاء شده را، اثاث‌‌البيت يا وسائل خانه مي‌داند. در مورد اثاث‌‌البيت نيز مانند ساير موارد نفقه اقارب، از جهت نوع و مقدار، عرف و زمان و مكان دخالت دارد. يعني اگر زماني، كرسي و لحاف و سماور زغالي و بخاري نفتي، ديگ و ظروف مسي و غيره جزء وسائل مورد نياز، خانه محسوب مي‌شد. امروزه خيلي از اين وسائل مورد نياز اكثر مردم شهرها نيست و وسائل ديگري مانند بخاري گازي، پتو، سماور گازي يا برقي،چای ساز، اجاق گاز، ظروف مدرن و يخچال و امثال آن جايگزين آنها شده است. در مورد نحوه مالكيت نفقه گيرنده، بر اين اشياء، ترديدي نيست كه اثاث خانه‌اي كه توسط منفق خريداري شده و درا ختيار منفق‌عليه براي استفاده (به عنوان نفقه) قرار داده شده، متعلق به منفق است و نفقه گيرنده، تنها حق استفاده از آنها را دارد. مگر اينكه، مالكيت اين وسائل، به نحوي به اقارب انتقال يافته و يا اصولاً متعلق به آنان باشد.

در مورد وسايل خانه كه امروزه در خانواده و زندگي مشترك زوجين مورد استفاده ساير اقارب مانند فرزندان قرار دارد، غالباً توسط مادر فرزندان (زن خانه)، در شرو ع زندگي به منزل مرد آورده شده، پس زوجه مالك آنها محسوب مي‌شود. اما، اثاثيه‌اي كه ‌آنها را مرد خريداري نموده و يا پس از استهلاك وسايل متعلق به زن يا تغيير عادات و اختراع و استفاده از وسايل جديد، مرد (نفقه‌دهنده)، آنها را خريداري كرده است. حسب مورد متعلق به خريدار و پرداخت كننده وجه آنها است. بدين ترتيب، اولاد، اگر منفق‌عليه‌ تلقي شوند از وسائل خانه كه متعلق به مادر يا پدرشان است حق انتفاع پيدا مي‌كنند. اما، اگر نفقه گيرنده، ديگري مثلاً پدر و مادر منفق باشند و خود مالك تمام اثاث‌البيت يا برخي از آنها نباشند و منفق وسايل مزبور را در اختيار آنان براي استفاده قرار داده باشد، فرض بر اين است كه آنان مالك اثاث‌ منزل نيستند، مگر اينكه نفقه دهنده آن وسائل را به گيرنده نفقه تمليك كرده باشد. البته ضرورتي ندارد كه منفق، مالك اثاث‌البيت باشد. بلكه وي مي‌تواند آنها را اجاره يا عاريه نمايد و حق انتفاع آنها را به نفقه گيرنده بدهد و يا هرگاه تشخيص دهد آنها را تبديل به نوع ديگر كند؛

5- ساير موارد

از ظاهر مادة 1204 قانون مدني، به ذهن متبادر مي‌شود كه نفقه اقارب، احصاء گرديده و بر خلاف نفقه زوجه، خرجي اقارب محدود به 4 مورد شده است. اين تبادر ذهني هرچند تا حدودي درست است. اما، كاملاً چنين نيست. زيرا، اگرچه به دلايل مختلف دامنه نفقه زن وسيع‌تر از محدوده نفقه اقارب است، اما، عرف و مصالح نفقه دهنده و خصوصاً نفقه گيرنده ايجاب نمي‌نمايد كه نفقه اقارب منحصراً، خانه، لباس، خوراك و وسايل خانه باشد. براي مثال، آيا مي‌توان پذيرفت كه منفق، مكلف باشد هزينه گزاف مسكن و اثاث خانه و خوراك گيرنده نفقه را كه نيازمند است تأمين نمايد.اما، در صورت بيماري وي، نبايد هزينه دارو و درمان او را پرداخت كند؟

راجع به مقدار نفقه اقارب، برخي گفته‌اند: قانون مقدار نفقة اقارب را تعيين نموده است، زيرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتياج آنان براي جلوگيري از گرسنگي و حفظ و بقاء حيات است. لذا، اقارب به مقداري كه رفع حاجت آنها مي‌شود، مستحق نفقه مي‌باشند . با اين تفسير بسياري از موارد شامل نفقه مي‌شود، از ايجاد گرمايش و سوخت براي زمستان و كولر و پنكه براي فصل گرما گرفته، تا هزينه عمل جراحي، نظافت، آرايش و تحصيل (تا حدودي)، البته در اين راستا، برخي از علما و فقهاي ما، تا زن گرفتن براي فرزند و يا دادن مهر براي او پيش رفته‌اند . اين موارد با عرف امروز جامعه ما نيز، همخواني دارد، به طوري كه، به دلايلي چون پيش‌گيري ازافزایش جمعيت، بالارفتن سطح فرهنگ عمومي و سواد جامعه، بالارفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آينده فرزندان و سرمايه‌گذاري والدين، خصوصاً براي ايجاد زمينه تحصيلات عاليه، موجب گرديده است پدران و مادران، نه تنها، با ميل و رغبت و تلاش مستمر نيازهاي اوليه فرزندان خود را تأمين كنند. بلكه، با ايثار و از خودگذشتگي، بيماري‌هاي خود را تحمل مي‌نمايند. ولي، حاضر نيستند، شاهد بيماري و سختي و مشكلات فرزندان خود باشند. اما، با تأسف در مورد ساير اقارب اين گونه نيست وفرهنگ صنعتي و بيگانه، چنان بر برخي از مردم جامعه ما سايه افكنده، كه در پاره‌اي موارد فرزندان - پدران و مادران بيمار، بي‌پناه، ناتوان و نيازمند را به حال خود رها نموده و عمده امكانات و دارائي خويش را در راه رفاه و آسايش زندگي خود، همسر و فرزندانشان صرف مي‌كنند. به بيان ديگر، اين افراط و تفريط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق كننده تمكن مالي دارد، براي برخي اقارب بيش از اندازة كفايت آنها صرف مي‌كند. ولي، براي بعضي، حداقل زندگي متعارف آنان را هم تأمين نمي‌نمايد و شئون اجتماعي دسته دوم در نظر گرفته نمي‌شود و داوري عرف نيز ثمري ندارد و در رفع اين تبعيض ناروا، مؤثرنيست.

پرسشي كه امروزه متداول مي‌باشد اين است كه آيا هزينه‌هاي گزاف دانشگاه‌ها، مدارس ودبيرستآنهاي غيرانتفاعي خصوصاً شهريه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بايستي توسط نفقه‌دهنده كه در اينجا معمولاً پدر است، تأمين شود، يا اينكه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنين تكليفي حتي در صورت داشتن تمكن مالي ندارد. البته اين سؤال در مورد همسر نيز قابل طرح است. زيرا، در مورد زوج‌هاي جوان ممكن است، زوجه در حين تحصيل در دانشگاه، ازدواج نمايد يا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصيل بدهد، در اينجا هم بايد ديد آيا زوج وظيفه‌اي در اين خصوص دارد؟ اين پرسش را از آن جهت مطرح مي‌كنيم كه در بسياري موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزينه‌هاي تحصيل در مدارس و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي كه بخش عمده‌اي از آنها را شهريه تشكيل مي‌دهد، مي‌پردازد. اما، در پاره‌اي موارد كه بر اثر طلاق و غيره، خانواده اساس محكمي ندارد و فرزندان در زندگي مشترك پدر و مادر نيستند و جداي از آنها (خصوصاً با مادر) زندگي مي‌كنند، اگر فرزند تمايل به تحصيل دارد، مادر به دلايلي تمايل يا توان تأمين هزينه‌هاي تحصيل او را ندارد و پدر، اين گونه هزينه‌ها را نمي‌پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، يا تحت شرايطي، خود فرزند براي دريافت هزينه‌هاي تحصيل، به طرفيت مرد اقامه دعوي نموده و هزينه‌هاي تحصيل مدرسه يا دانشگاه و خصوصاً شهريه را مطالبه مي‌نمايند. حال چه بايد كرد ،آيا منفق بايد اين‌گونه هزينه‌ها را نيز بپردازد؟

به بیان دیگر، پرسش اين است كه آيا اگر دانش‌آموزي نخواهد در مدارس و دبيرستآنهاي دولتي ادامه تحصيل بدهد و مايل باشد در مدارس، دبيرستان و يا دانشگاه غير رايگان تحصيل نمايد، وظيفه نفقه دهنده چيست؟ آيا او مكلف است شهريه دانشگاه يا دبيرستان يا مدرسه غيرانتفاعي را بپردازد؟ به بيان ديگر، آيا شهريه اين قبيل مؤسسات، بخشي از نفقهُ خويشان و بالاخص فرزندان است؟ به نظر مي‌رسد پاسخ مثبت نيست. زيرا، اولاً، از نظر نص قانوني، ماده 1204ق.م. چنين هزينه‌اي را جزء نفقه نمي‌داند. ثانياً، با تفسير اين ماده به نفع منفق‌عليه، تنها مهم‌ترين نيازهاي زندگي مانند هزينه بهداشت و درمان را مي‌توان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مزبور افزود. ثالثاً، مدارس، دبيرستآنها و دانشگاه‌هاي دولتي فراوان و رايگاني در كشور وجود دارد، كه قانون اساسي (وسائل تحصيلات عالي را در آنها) تا سرحد خودكفائي، گسترش آنها را به طور رايگان پيش‌بيني كرده است. بنابراين، چنانچه منفق‌عليه از پشتكار، استعداد و علاقه به ادامه تحصيل برخوردار است، مي‌تواند در مدارس و دانشگاه دولتي كه معمولاً در سطح كشور موجود و قابل دسترسي است، استفاده نمايد و چه بسا برخي از اين افراد علاقه داشته باشند كه در خارج از كشور تحصيل نمايند. بنابراين، منفق تكليفي براي اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمي‌رسد كه دادگاه‌هاي كيفري و حقوقي به شكايات و دادخواست‌هايي با مطالبه شهريه دانشگاه به عنوان بخشي از نفقه، رسيدگي نمايند و نفقه‌دهنده را با اين عنوان يعني ترك فعل، مجرم بشناسند يا به پرداخت مبلغ خواسته محكوم كنند.

بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد به طريق اولي، زن نيز نمي‌تواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهريه دانشگاه وي شكايت كيفري نمايد و يا به خواسته پرداخت شهريه دانشگاه، عليه او اقامه دعوي نمايد. زيرا، شهريه دانشگاه و نيز شهريه مدارس و دبيرستآنهاي غيرانتفاعي در نظام حقوقي ما جزئی از نفقه محسوب نیست كه نپرداختن آن، مسئوليت‌ساز باشد.

 

مرتضی محمدحسینی طَرقی