آشنايي با مكاتب حقوقي

[S a d e n a 11,333]

چرا بايد از قانون اطاعت كرد ؟ منشأ اعتبار و ارزش قانون چيست ؟ بر چه اساسي مي توان يك قانون را معتبر و ارزشمند دانست ؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش اساسي ، مكاتب مختلفي پديد آمده است.

 

 

مقدمه: تبيين كلي ديدگاهها ( ماهيت قواعد حقوقي )

 

مهمترين ويژگي قاعده حقوقي كه آن را از ساير قواعد مربوط به زندگي اجتماعي متمايز مي كند الزامي بودن آن است . همه ي ما مي دانيم كه رعايت قواعد حقوقي الزامي است و انسان در زندگي اجتماعي چاره اي جز اطاعت از قانون ندارد . يكي از مسائل مورد بحث در فلسفه ي حقوق ، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقي است .

چرا بايد از قانون اطاعت كرد ؟ كدام نيروي پنهاني در وراء قواعد حقوقي نهفته است كه انسان را ملزم به پيروي مي كند و توجيه كننده ي الزام ناشي از آنها است ؟

اين سؤال به گونه ي ديگري نيز طرح شده است و آن اين كه منشأ اعتبار و ارزش قانون چيست ؟ بر چه اساسي مي توان يك قانون را معتبر و ارزشمند دانست ؟ ملاك ارزيابي و صحت و عدم صحت يك قانون چيست ؟

براي پاسخ دادن به اين پرسش اساسي ، مكاتب مختلفي پديد آمده است كه هر كدام به گونه اي به شناخت قواعد حقوقي پرداخته اند تا در پرتو شناخت ماهيت قانون و قاعده ي حقوقي بتوانند منشأ مشروعيت آن را كشف نمايند . حقيقت اين است كه بدون شناخت ماهيت قضاياي حقوقي نمي توان پاسخ مناسبي براي اين سؤال اساسي پيدا كرد كه منشأ مشروعيت و اعتبار قانون چيست ؟ به دنبال معلوم شدن ماهيت قانون و منشأ مشروعيت آن دو سؤال اساسي ديگر را نيز مي توان پاسخ داد يكي اين كه ماهيت قانونگذاري چيست ؟ و ديگر اين كه قانونگذار كيست ؟ يا چه كسي بايد باشد ؟

بنابراين ، نخست به بررسي ماهيت قواعد حقوقي مي پردازيم و ديدگاههاي مختلف در اين زمينه را بررسي مي كنيم . مكاتب و ديدگاههاي گوناگون در اين خصوص را با صرف نظر از اختلافاتي كه در مسائل جزيي و كم اهميت دارند ، مي توان به سه گروه عمده تقسيم كرد :

ديدگاه اول ؛ ديدگاه مكاتبي است كه براي قوانين حقوقي ، نوعي واقعيت عيني قائل هستند و قوانين را حاكي از يك سلسله واقعيات نفس الامري مي دانند و بر همين اساس حقوق را از علوم حقيقي كه وظيفه اي جز كشف واقع ندارند مي دانند . بر اساس اين ديدگاه همان گونه كه قوانين طبيعي و رياضي داراي واقعيتي عيني هستند و از واقعيتهايي حكايت مي كنند كه انسان در مسير زندگي از آنها استفاده مي كند ، قوانين حقوقي نيز كاشف از واقعيتهايي هستند كه بايد در تنظيم روابط اجتماعي از آنها بهره گرفت . بنابراين ، مفاد قضاياي حقوقي ، اخبار از واقع است . طرفداران اين ديدگاه خود به سه گروه تقسيم مي شوند :

گروه اول واقعيت مكشوف به وسيله ي قانون را واقعيتي طبيعي و فطري مي دانند مانند ساير واقعيتهاي طبيعي .گروه دوم واقعيت مكشوف را واقعيت عقلي از نوع احكام عقل عملي مي دانند و گروه سوم برخي از قائلين به حقوق الهي هستند كه به تلفيق حقوق طبيعي و حقوق عقلي و بعضي از اصول عقايد اديان الهي اقدام نموده اند . (1)

بر اساس ديدگاه طرفداران حقوق طبيعي و عقلي كه قانون را به نوعي با واقعيت عيني مرتبط مي دانند اعتبار و مشروعيت قانون ، ذاتي آن مي باشد و قابل جعل از سوي كسي نيست همان گونه كه قوانين طبيعي و رياضي اعتبار ذاتي دارند و از جانب كسي قابل وضع نيستند . اساسا اعتبار هر حكم تكويني و حقيقي وابسته به واقعيت است ؛ اگر عالم واقع را به درستي نشان دهد معتبر و صحيح است و اگر مطابق با امور عيني خارجي نيست بي اعتبار و نا صحيح خواهد بود . بنابراين احكام حقوقي هم كه احكام تكويني و حقيقي هستند اگر حكايت از واقع مي كنند صحيح و الا نا صحيح و بي اعتبار هستند .

با روشن شدن ماهيت قانون و منشأ اعتبار آن از اين ديدگاه طبعا حقيقت قانونگذاري نيز معلوم مي شود ، چه اين كه قانونگذاري در خصوص احكام و قوانين مبتني بر واقعيات چيزي جز كشف قانون نخواهد بود و قانونگذار نيز كسي است كه بتواند اين قوانين را كشف و ارائه نمايد . (2)

ديدگاه دوم ؛ ديدگاه مكاتبي است كه معتقدند قوانين حقوقي را به هيچ وجه نبايد مانند قوانين طبيعي يا عقلي دانست زيرا قوانين حقوقي هيچ واقعيتي ، در وراء خود ندارند ، واقعيت آنها همين واقعيت جعلي و اعتباري و وضعي است كه قانونگذار به آنها مي بخشد قبل از آن كه قانونگذار قانوني را وضع كند از هيچ واقعيتي برخوردار نيست و پس از وضع نيز قابل نسخ است و اگر نسخ شد يكسره از بين مي رود و هيچ اعتبار و ارزشي نخواهد داشت . بنابراين قوام و هستي قوانين حقوقي تنها به اعتبار و وضع است .

طرفداران اين ديدگاه نيز در مورد اين كه حق وضع و اعتبار بخشيدن به قانون از آن كيست با هم اختلاف نظرهايي دارند كه خود موجب پديد آمدن مكاتبي در ميان آنها شده است . كه مهم ترين آنها مكتب تاريخي حقوق و مكتب پوزيتيويستي حقوق است .

بر اساس اين ديدگاه اعتبار و مشروعيت قانون ، ناشي از وضع آن توسط مقام صلاحيتدار است و اين مقام صلاحيتدار از ديدگاه طرفداران حقوق الهي خداوند متعال است و از ديدگاه مكاتب تاريخي و پوزيتيويستي مردم هستند. اگر مردم قانوني را پذيرفتند ، به سبب همان پذيرش معتبر مي شود و اگر قانوني با خواسته مردم موافقت نداشت فاقد اعتبار و ارزش است ؛ و به تعبير ديگر ، مقبوليت قانون عين مشروعيت آن است . البته مراد از مردم در اين جا كل جامعه يا گروه خاص يا حتي يك نفر مي تواند باشد .ديدگاه سوم ؛ در قبال اين دو ديدگاه ، ديدگاه ديگري وجود دارد كه نه به طور كلي مخالف دو ديدگاه قبل است و نه مطابق با آنها . به اين معنا كه قانون را نه واقعيت محض مي داند كه قابل جعل نيست نه اعتبار صرف مي داند كه بي ارتباط با واقعيت باشد بلكه آن را آميزه اي از واقعيت و جعل مي داند و براي آن ماهيتي دوگانه قائل است . اصولا هر نظام حقوقي از يك رشته مفاهيم اعتباري فراهم مي آيد كه اعتبار كننده ي بشري يا فوق بشري دارد اما نكته مهم اين است كه قبل از اعتبار يافتن قانون ، واقعيتهايي وجود دارند كه بايد مورد توجه قرار گيرند و آن واقعيتها همان ملاك هاي واقعي احكام و مقررات هستند كه گاهي به آنها احكام شأني گفته مي شود و فعليت يافتن آنها به انشاء و اعتبار آنهاست .

توضيحات بيشتر در خصوص اين ديدگاه در مكتب حقوقي اسلام خواهد آمد .

بنابراين معلوم شد كه سه گرايش عمده در مكاتب حقوقي وجود دارد و ما در گرايش اول مكتب حقوق طبيعي و در گرايش دوم مكتب پوزيتيويستي حقوق و در گرايش سوم عمدتا مكتب حقوقي اسلام را مورد مطالعه قرار خواهيم داد

 

مكتب حقوق طبيعي و نقد آن

 

 

الف) حقوق طبيعي نزد فلاسفه و حكما

 

 

قديمي ترين مكتب حقوقي كه حداقل داراي بيش از دو هزار سال سابقه ي تاريخي است و هنوز نيز به عنوان يك نظريه ي معروف جهاني مطرح است و از جاذبه ي مهمي برخوردار مي باشد مكتب حقوق طبيعي و فطري است - اين مكتب به صورت مستقيم و يا غير مستقيم بسياري ازمكاتب ديگر حقوقي را تحت تأثير قرار داده است - اين نظريه حتي در ميان سوفسطائيان يونان مطرح بوده و فلاسفه اي مانند سقراط و افلاطون و ارسطو نيز طرفدار آن بوده اند و در موارد متعددي به اصول حقوق طبيعي استدلال نموده اند و پس از يونانيان اين نظريه در ميان روميان طرفداران زيادي داشته و دانشمنداني مانند سيسرون و غيره درباره ي حقوق طبيعي و حتي بداهت اصول و مباني آن به تفصيل بحث نموده اند .

بتدريج اين نظريه در ميان طرفداران حقوق الهي اعم از يهوديان و مسيحيان طرفداراني به دست آورده و بعضي از نويسندگان مسلمان نيز اين نظريه را مورد قبول آيين اسلام دانسته اند و هم اكنون نيز نظريه ي حقوق طبيعي مورد تأييد بسياري از دانشمندان حقوق و سياست غرب و شرق مي باشد گو اين كه در مفهوم حقوق طبيعي ، هم از جهت بديهي يا نظري بودن مباني و اصول اين مكتب و هم از جهت تعداد اصول و قواعد آن و نيز ثابت يا متغير بودن اين اصول ، اختلاف نظر بسياري داشته و دارند .

بعضي از نويسندگان را عقيده بر اين است كه اولين دانشمندي كه سخن از حقوق طبيعي به ميان آورده فيثاغورس ، حكيم معروف يوناني ، بوده است . او معتقد بود كه جهان داراي نظمي خلل ناپذير و مبتني بر قواعد رياضي است كه با روابط كمي و عددي قابل بيان است . وي نتيجه مي گرفت كه بايد براي تطبيق دادن خود با اين نظم تلاش كرد .

آنچه مسلم است اين است كه نظريه ي حقوق طبيعي پيش از سقراط در ميان سوفسطائيان يونان به صورت جدي مطرح بوده است و آنان معتقد بوده اند كه حقوق طبيعي حقوق واقعي است و حقوق موضوعه حقوق تصنعي است و لذا بايستي تسليم مقرراتي بود كه به صورت تكويني بر عالم طبيعت حكم فرماست .

افلاطون كه خود از پيروان مكتب حقوق طبيعي و از بزرگترين فلاسفه ي يونان است در آثار خودش هميشه بر اين اساس نظر مي دهد و از جمله طرح مدينه ي فاضله خود را نيز قبل از هر چيز بر اساس نظريه حقوق طبيعي مطرح ساخته است و در تمامي كتاب معروف «جمهوري» همين معني را مشاهده مي كنيم . خلاصه ي نظريه افلاطون در كتاب جمهوري اين است كه اگر مي خواهيم مدينه ي فاضله تشكيل دهيم و عالي ترين نظم را بر جامعه انساني حكمفرما كنيم تا فرد و جامعه به سعادت نايل آيند بايد فرد انسان را به عنوان الگوي طبيعي مورد مطالعه قرار دهيم و اصولي را كه منجر به سعادت فرد مي شود ، الگوي تقسيم كار اجتماعي در جامعه قرار دهيم چه اين كه سعادت جامعه از همان طريقي حاصل مي شود كه سعادت فرد حاصل مي شود .

او مي گفت : ما موقعي كه فرد انسان را مورد مطالعه قرار دهيم خواهيم يافت كه طبيعت سه قوه ي عاقله و شهويه و غضبيه را در وجود او به وديعت نهاده است .

آنگاه افلاطون از اين بررسي نتيجه مي گيرد كه در جامعه نيز سه نهاد بايستي وجود داشته باشد .

1- هيأت دولت 2- اصناف و بازرگانان 3- ارتش .

هيأت دولت در جامعه نقش قوه ي عاقله در فرد را ايفاء مي كند و اصناف و بازرگانان كار اميال و انگيزه ها را انجام مي دهند و ارتش در صدد است نقش قوه ي غضبيه و يا دافعه را ايفاء كند . بنابراين هيأت دولت وظيفه اي جز درك مصالح و مفاسد جامعه و راه تأمين آن و صدور فرمان براي تأمين اين مصالح و دفع اين مفاسد ندارد و اصناف و بازرگانان و ارتش وظيفه دارند كه از فرمان هيأت حاكمه اطاعت كنند .

آنگاه نتيجه مي گيرد كه هيأت دولت يا شخص حاكم كه مي خواهد كار عقل را در جامعه عهده دار شود بايستي از قوي ترين قوه ي عاقله برخوردار باشد و لذا براي تشكيل هيأت دولت فلاسفه را بهترين مي داند ؛ چه اين كه فلسفه كاوشي است عقلاني براي درك جهان در حدود قدرت انسان . و قهرا فلاسفه كه دائما به مطالعه عقلاني جهان مشغولند از نظر عقل از ديگران قوي تر و بالنتيجه براي حاكميت و رهبري از همه ي ديگران مناسب ترند و شعار معروف افلاطون كه مي گفت « جامعه سعادتمند جامعه اي است كه حاكمانش فيلسوف و فلاسفه اش حاكم بوده باشند » از همين نظريه نتيجه مي شده است . ولي از آن جا كه افلاطون انسانها را از نظر نژادي با يكديگر مساوي نمي دانست و معتقد بود كه افراد از نظر اصالت نژادي به گروههاي پست و پيشرفته تقسيم مي شوند (3) افرادي را براي قبول مسؤوليت رهبري پيشنهاد مي كرد كه ضمن فيلسوف بودن از اصالت نژادي برتري برخوردار باشند .

به هر حال ترسيم مدينه فاضله ي افلاطون بر اساس اصول حقوق طبيعي و الهام از طبيعت است و عجيب اين است كه اين فكر در اكثر كشورها از جمله ايران و هند مطرح بوده و مبناي تقسيم جامعه به طبقات اجتماعي غير قابل نفوذ افراد طبقه اي در طبقه ي ديگر همين نظريه بوده است هر چند در اين كه يونانيان متأثر از تفكر ديگر جوامع بوده اند يا بر عكس جاي بحث وجود دارد و به احتمال قوي اين يونانيان بوده اند كه در نظريات خود متأثر از كشورهايي مانند ايران ، بابل و ... بوده اند . (4)

آنچه مسلم است اين كه در گذشته چنين تفكري در ايران و هند نيز وجود داشته است . به عنوان نمونه در ايران نيز بر همين اساس افراد جامعه به طبقات سه گانه در دوران هخامنشي و طبقات چهارگانه در دوران ساسانيان تقسيم مي شده اند و لذا سلطنت را حق ويژه ي خانواده ي هخامنشي دانسته ، توده ي مردم را لايق حضور در دربار و ارتش نمي دانسته اند با اين تفاوت كه در ايران براي اين كه مردم عادي هيچگاه به فكر رقابت با بزرگان نيافتند قانوني تصويب كرده بودند كه مردم عادي حق درس خواندن نيز نداشته باشند و اين تنها به خاطر آن بود كه پادشاهان و شاهزادگان براي هميشه خيالشان از ناحيه ي رقابت مردم عادي با آنها راحت باشد .

يكي ديگر از طرفداران حقوق طبيعي ارسطو فيلسوف معروف يوناني است كه در موارد زيادي از اصول حقوق طبيعي به عنوان معيار حقوق و امتيازات اجتماعي ياد نموده است .

وي در كتاب سياست مي نويسد : بعضي را اعتقادشان اين است كه برده داري برخلاف طبيعت است زيرا بر پايه ي زور استوار است ، اما اگر در طبيعت مطالعه كنيم مي بينيم در طبيعت افراد زيادي وجود دارند كه براي بردگي آفريده شده اند (5) و نيز مي گويد : طبيعت هميشه خواسته كه بدنهاي بردگان و آزادگان را از يكديگر متفاوت سازد ؛ بدنهاي بردگان را براي انجام وظائف پست زندگي نيرومند ساخته اما بدنهاي آزادگان را اگر چه براي اين گونه پيشه ها ناتوان كرده در عوض شايسته ي زندگي اجتماعي آفريده است . پس ثابت شد كه به حكم طبيعت برخي از آدميان آزاد و گروهي ديگر بنده اند و بندگي بر ايشان هم سودمند است و هم روا ... (6) از اينجاست كه حتي فن جنگ به نحوي فن به دست آوردن مال به شيوه ي طبيعي است . آنچنان فني كه بايد نه فقط بر ضد جانوران درنده بلكه بر ضد مردمي كه به حكم طبيعت براي فرمانبرداري زاده شده اند ولي از تسليم به اين حكم سرباز مي زنند به كار رود . اين گونه جنگ طبعا رواست . (7)

نظريه ي حقوق طبيعي از يونانيان به روميان و از طريق آنها وارد حوزه ي مسيحيت شد و متأسفانه تأثيرات سوء ناگواري را از خود بجا گذاشت .

يكي از طرفداران سرسخت حقوق طبيعي از حقوقدانان معروف رومي سيسرون است كه اصول حقوق طبيعي را بديهي و قابل فهم همگان مي دانست . سيسرون مي گفت : در دنيا قانوني حقيقي ، معقول و موافق طبيعت و منطبق با عقل سليم وجود دارد كه در سرشت هر يك از ما موجود است و دائمي و تغيير ناپذير و سرمد است . هيچ كس ا جازه ندارد اين قانون را نقض كند و نيازي به تفسير هم ندارد . قواعد اين حقوق همه وقت و همه جا قابل اجراء است و در آتن و روم يكسان است ، در فردا جز امروز نخواهد بود . براي همه ملل يكي است ، ثابت و سرمدي است و بر همه ي ملتها در همه ي ازمنه تسلط دارد . سنا و مردم هيچ يك نمي توانند ما را از آن بي نياز سازند و از رعايت آن باز دارند . اين قانون در كجاست؟ اين قانون در جلو ديدگاه هر كس در كتاب بزرگ عالم در الواح طبيعت نگاشته شده ، كسي كه از اين قانون اطاعت نكند از خويشتن خويش مي گريزد و طبيعت انساني را از نظر دور مي دارد وبا اين عمل به بدترين مصائب تن در مي دهد ، گرچه به خيال خود از آلام گريخته است . (8)

 

ب) حقوق طبيعي در مسيحيت

 

 

معروفترين و قديميترين طرفدار حقوق طبيعي از مسيحيان ظاهرا سنت اگوستين است . او كه در سال 354 ميلادي در شهر «تاگاست» واقع در آفريقاي شمالي متولد شد در دوران قدرت امپراطوري روم مي زيسته است و معاصر با كنستانتين - اولين قيصر مسيحي روم - بوده است .

حقوق مسيحيت ، يا به تعبير صحيح تر آنچه به نام مسيح و آيين او از سوي كليسا اعلام شده بود ، در طول تاريخ نظام كاملي نبود ، زيرا آيين كليسا آيين اجتماعي نبوده است ، از اين رو بسياري از شكستهاي اجتماعي و حتي انحطاط قدرت روم را به گردن ديانت مسيح مي انداختند . براي خنثي كردن تبليغات ضد مسيحيت « سنت اگوستين » فلسفه ي رواقيون را وارد حقوق ناشي از كتاب مقدس كرد ؛ به طوري كه كليسا بتواند علاوه بر استفاده از كتب ديني از فلسفه رواقيون نيز بهره مند گردد . نوآوري اگوستين نسبت به آنچه پولس پيش پاي مسيحيت گذاشته بود به منزله ي انقلابي است كه به عقل بشر اجازه مي دهد به عنوان سايه اي از عقل الهي احكام الهي را تفسير كند . عقيده ي «سنت اگوستين» در توجيه نوآوري آن است كه خداوند علاوه بر اراده اش ، كه در كتب ديني بيان شده ، در نظام دادن به امور از عقل خود كه حاكم بر جهان هستي است ، نيز استفاده كرده است .

در زمينه قانون طبيعي « سنت اگوستين » معتقد است كه خداوند به انسان عقل و دل و روحي عطا كرده كه مي تواند به كمك آنها قانون طبيعي را كشف كند . به علاوه ، وي اختلاف قوانين موجود در شرايط مختلف زماني و مكاني را نيز از طريق تنوع شيوه هاي دخالت عقل بشري در استنتاج قانون الهي و قانون طبيعي توجيه مي كند (9) حركت انقلابي سنت اگوستين پس از او تقريبا شش قرن متوقف شد تا اين كه « سنت توماس » دوباره نظر او را دنبال كرد و انقلاب جديدي در حقوق مسيحيت به وجود آورد . او مدعي شد عقل بشري همانند كتاب مقدس مي تواند كاشف از اراده ي الهي باشد .

يكي از فلاسفه ي حقوق معاصر مي نويسد : « سنت توماس » بر اساس تعاليم « آلبرت » فلسفه ي ارسطو را در حوزه هاي مسيحيت وارد ساخت و روشي را هم كه يونانيان براي استنباط قوانين عالم هستي بكار مي بردند مجاز دانست . سنت توماس موفق شد با استفاده از فلسفه راه را براي حقوق غير مسيحي در كشورهاي مسيحي بگشايد و به اين ترتيب وسيله ي احياي حقوق روم و فلسفه ي يونان قديم را در اروپاي قرن 14 به بعد فراهم آورد .

گروسيوس كه خود يك كشيش پروتستان بود با استفاده از مفهوم يوناني حقوق طبيعي حقوق بين الملل غير ديني را پايه گذاري كرد . (10)

و بالاخره نظريه ي حقوق طبيعي همچنان در اروپا از طرف مسيحيان و غير مسيحيان طرفداراني داشته و دارد و در عين حال در تبيين مفهوم دقيق اصول حقوق طبيعي اختلافات فراواني مطرح بوده و هست ، ولي از آن جا كه ريشه در تفكر شرك آميز داشت رنگ ديني خوردن آن از طرف مقامات كليسايي نتوانست آن را از اصل خود جدا كند و سرانجام با تفكيك دين از سياست ، اين حقوق در همان قالب مادي شكل گرفت و لذا دقيقا در اروپاي معاصر همان معنايي از حقوق طبيعي مطرح شد كه در تفكر سوفسطائيان يونان متذكر شديم .

به عنوان نمونه هيتلر نيز خود را طرفدار حقوق طبيعي مي دانست و لذا در يكي از سخنرانيهايش گفت : ما اگر به قانون طبيعت احترام نگذاريم و اراده ي خود را به حكم قوي تر بودن به ديگران تحميل نكنيم روزي خواهد رسيد كه حيوانات وحشي ما را دوباره خواهند خورد و آنگاه حشرات نيز حيوانات را خواهند خورد و چيزي بر روي زمين باقي نمي ماند مگر ميكربها ! (11)

بدين معني كه حق طبيعي نسل برتر ، حكم راندن است و همين قانون طبيعت است كه تكامل نسلها را تضمين مي كند و در سايه ي جنگ نسل برتر باقي مي ماند ولذا بايستي اين حق را براي خودمان حفظ كنيم و اگر بر عكس آن بر روابط اجتماعي بشريت حاكم شود به معناي آن است كه نسل پست تر حكم ران شود و قهرا نوبت به تسلط حيوانات بر انسان و سپس تسلط حشرات و ميكروبها بر حيوانات مي رسد و سير تكاملي موجودات زنده متوقف و بلكه نابود خواهد شد .

 

ج) نقد و بررسي مكتب حقوق طبيعي

 

 

مهمترين نقصي كه در اين مكتب حقوقي وجود دارد و بسياري از حقوقدانان نيز به آن اشاره نموده اند اين است كه قواعد حقوق طبيعي به صورت كامل و مشخص ، به گونه اي كه بتواند در همه ي مقررات اجتماعي راهگشا باشد ، به وسيله ي هيچ يك از طرفداران اين مكتب تبيين و دسته بندي نگرديده است ، و تنها بر اين تأكيد مي شده كه حقوقدانان و قانونگذاران موظف اند با مطالعه ي طبيعت اشياء قوانين موضوعه را وضع و اجرا نمايند. به نظر مي رسد كه علت تأكيد و پافشاري بعضي از نظامهاي حقوقي غرب مانند انگلوساكسون بر « رويه ي قضايي و دكترين » نيز همين بوده است كه براي جبران نامشخص بودن مقتضاي طبيعت بدين وسيله در فهم اين قواعد از افكار دانشمندان استفاده شود .

پيداست كه مدون نبون حقوق يك جامعه ، فرصت زيادي در اختيار سوء استفاده كنندگان از حقوق و قانون گذاشته به آنها اجازه مي دهد كه قوانين را به دلخواه خود تفسير كنند و به ادعاي اين كه مقتضاي طبيعت نيز همين است توده ها را به نفع خود استثمار نمايند . چنانكه سوفسطائيان و همچنين فاشيستها در قرون اخير چنين سوء استفاده هايي داشته اند . «هارت» حقوقدان معروف ، مي گويد :

« اگر اين فلاسفه راه پوزيتيوسم را پيش گرفته اند براي اين است كه با هرج و مرج حقوقي و دلخواه مسؤولين امر يا افراد ديگر مبارزه كنند . پوزيتيويسم مانع از اين مي شود كه افراد به ميل خود رفتار كنند و با خود سري هاي بي رويه ، جامعه را به هر راه كه مايل باشند بكشانند » . اشكال مهمتر در مكتب حقوق طبيعي مبتني بودن آن بر واقعيات خارجي است در حالي كه حقوق بيشتر از آن كه از شرايط خارجي متأثر باشد از ارزشهاي انساني پيروي مي كند . از سوي ديگر معيارها و اصولي كه طرفداران اين مكتب ، مانند آزادي ، برابري ، مالكيت ، حق حيات ، ذكر نموده اند ارزشهايي است كه به هيچ وجه نمي تواند از واقعيات خارجي استنتاج گردد ،گذشته از اين كه ارزشهايي مانند عدالت كلياتي هستند كه در مقام عمل نمي توانند راهگشا باشند ، زيرا لزوم احقاق حق و اجراي عدالت به ما نمي گويد كه حق چيست و بر اساس چه عواملي به وجود مي آيد .

از اينجاست كه همان گونه كه سقراط ديدگاه خود را بر اساس قوانين طبيعت توجيه مي كرد سوفسطائيان نيز چنين مي كردند . نظر ارسطو ، كه بردگي اكثريت مردم جهان را بر اساس حقوق طبيعي ضروري مي دانست و در اين زمينه جنگ و كشتار را توجيه مي نمود ، و در عصر حاضر گرايشهاي فاشيستي ، نيز از اين نوع استدلال ها بهره مي گيرند . لذا همان گونه كه افراد پاكباز و انساندوست عمل خود را مطابق با قوانين طبيعي مي دانسته اند ، جنايتكاراني مانند هيتلر نيز خود را طرفدار واقع دانسته آنهمه كشتار و جنايت را حق طبيعي خود مي ديده اند .

 

د) مكتب حقوق طبيعي از ديدگاه اسلام

 

 

هرچند دو واژه ي «حقوق» و «فطرت» در مكتب اسلام داراي سابقه طولاني و مفاهيم عميق است ، و قرآن اصول و فروع اسلام را مطابق آيين فطرت مي داند ، اما اصطلاح « حقوق طبيعي » يا « حقوق فطري » در نظام حقوقي اسلام به عنوان مجموعه ي قوانين فطري سابقه نداشته است . اين اصطلاح در واقع ، از طريق آشنايي با حقوق غربي اخيرا در ميان حقوقدانان مسلمان رواج يافته و احيانا با اهميت زيادي نيز تلقي شده است

حقيقت اين است كه معاني چندگانه ي حقوق طبيعي در گفتار بسياري از حقوقدانان معاصر خلط گرديده است . لذا بعضي ، بدون اين كه معناي مورد نظر طرفداران حقوق فطري و طبيعي را تفكيك نمايند ، دانشمندان مسلمان و فقهاي اسلام را بيشتر طرفدار اين حقوق معرفي نموده اند . بعضي نيز بدون توجه به تفاوت حقوق طبيعي به مفهوم اصطلاحي و رايج آن با حقوقي كه مطابق با فطرت الهي انسان و عقل مي باشد ، به صورت كلي حقوق طبيعي را محكوم نموده و همه ي افرادي را كه به واقعيت خارج براي ضرورت تشكيل حقوق به صورت خاص استدلال كرده اند مورد حمله قرار داده اند ؛ (12) ولي در واقع ، هر دو گروه به جانب افراط و تفريط گراييده اند زيرا نه فقهاي اسلام طرفدار حقوق طبيعي به معناي لزوم تسليم در برابر واقعيات خارجي به صورت كامل بوده اند و نه استدلال به واقعيات هستي به صورت كلي نادرست است .

فقهاي اسلام و بخصوص فقهاي شيعه در عين حال كه همگي بر لزوم پيروي از قوانين الهي و اين كه حق قانونگذاري متعلق به خداست تأكيد نموده اند ، احكام قطعي عقل را حجت دانسته به مطابقت ادراكات عقل با قوانين شرع و هماهنگي آنها با يكديگر معتقدند . پايه ي اين اعتقاد بر اين اصل استوار است كه در ا وامر حكيمانه الهي نفع غايي بشر مورد نظر بوده و هر نهي اي كه از جانب خداوند حكيم رسيده نيز به قصد پيشگيري و دفع مفاسدي است كه مي تواند گريبانگير آدمي باشد . بنابراين ، هرانساني كه متوجه مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي خود باشد چون به قوانين الهي اسلام توجه كند در خواهد يافت كه اين قوانين بهترين قوانيني است كه مي تواند در جلب مصالح و دفع مفاسد فردي و اجتماعي مردم به كار گرفته شود . در نتيجه ، از آن جا كه همه افراد طالب سعادت خويش و در پي جلب مصالح و دفع مفاسد هستند قوانين اسلام را مطابق با خواست اوليه خود مي يابند . از طرف ديگر ، عقل هم مانند وحي و شرع ، در حقوق اسلامي ، يكي از حجتهاي الهي محسوب مي شود كه خداوند به وسيله ي آن ما را به شناخت مصالح و مفاسد راهنمايي مي كند . (13)

با اين همه ، سخن فوق به معناي اين كه درك همه ي مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي از طريق عقل امكان پذير است ، نخواهد بود . زيرا تأثير و تأثر مصالح مادي و معنوي و فردي و اجتماعي بسيارپيچيده است و تشخيص اهم و اولي در بسياري از موارد تزاحم براي عقل عادي ميسر نمي شود و ناچار بايد از وحي مدد گرفت .

اينك ، ديدگاه اسلام را در مسئله ي حقوق فطري مي توان ، به طور فشرده چنين خلاصه كرد :

1- ما در جهان دو دستگاه داريم : دستگاه تكوين و دستگاه تشريع . از آن جا كه دستگاه تكوين و تشريع هر دو در حيطه ي ربوبيت الهي و مكمل يكديگرند ، هيچ گاه با يكديگر تضادي نخواهند داشت . از اين بيان مي توان نتيجه گرفت كه هر قانوني كه در شريعت آمده تكميل كننده ي قوانيني است كه بر عالم هستي و مخصوصا بر وجود انسان حاكم است و بالعكس .

2- اگر مقصود از حقوق فطري آن است كه ريشه ي همه ي احكام تشريعي در نهاد و فطرت و خلقت انسان به طور اساسي وجود دارد ، اين يك واقعيت انكارناپذير است كه اصل هماهنگي دستگاه تكوين و تشريع مؤيد آن است . اما ، اگر مقصود اين است كه ما تمام نيازمنديهاي قانوني خود را از طريق مراجعه به قوانين طبيعت و درك فطري خود به دست مي آوريم ، اين يك اشتباه است . چرا كه معلومات ما هرگز جوابگوي چنين نيازي نيست . به همين دليل ، ما نياز به وحي داريم . به تعبير ديگر ، آنچه را كه با مراجعه به فطرت و بينش عقلي و قوانين طبيعي در مي يابيم بيشتر از يك سلسله اصول كلي نيست و اين كليات نمي تواند خلأ حقوق را در زندگي بشر پر كند

3- اصل « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع » و بالعكس صحيح است . ما كه عقل را پيامبر دروني و شرع را عقل بروني و هر دو را حجت الهي مي شناسيم ، و اصولا اساس دين را با عقل شناخته ايم ، چگونه ممكن است در فروع دين عقل را انكار كنيم . ولي اين بدان معني نيست كه عقل ما قدرت تشخيص همه مصالح و مفاسد را دارند . به تعبير ديگر ، اصل « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع » يك اصل مطلق است يعني هر گاه عقل به طور قطع و يقين چيزي را درك كرد و حكم نمود از آن حكم شرع را مي توان كشف كرد ولي عكس آن يك اصل مشروط است . بدين معني كه عقل قدرت درك ملاكات حكم شرع را در همه ي موارد ندارد ، قدرت عقل عادي يك قدرت جزيي است نه كلي . در يك مثال ساده مي توان عقل را به نورافكن نيرومندي تشبيه كرد كه اطراف خود را تا مسافتي روشن مي نمايد ، در حالي كه وحي مانند خورشيدي است كه تمامي منظومه ي شمسي را روشن مي كند . به همين دليل است كه اين اصل از يك طرف مطلق و از طرف ديگر مشروط است .

4- ما معتقد به حسن و قبح عقلي هستيم و همه ي علماي اسلام ، بجز اشاعره ، به اين اصل معترفند . طبق اين اصل عقل مي تواند بخش هايي از خوبها و بدها را مستقلا و حتي قبل از شرع تشخيص دهد و همانها براي او حجت است ، هر چند قلمرو آن چندان وسيع نيست و نمي تواند يك نظام حقوقي را به طور كامل طراحي كند .

5- شواهد بسياري وجود دارد كه بشر قدرت درك همه ي مصالح و مفاسد را ندارد . به همين دليل ، نزول وحي و ارسال رسل و انزال كتب براي زندگي ا نسانها يك ضرورت است . ( شرح بيشتر اين موضوع را به بحث قانونگذاري وا مي گذاريم . )

6- حقوقدانان فقهاي شيعه معتقدند كه آنچه تا پايان جهان مورد نياز انسانهاست در تعليمات اسلام پيش بيني شده و كار فقيه اين است كه احكام و قوانين مورد نياز جامعه را از منابع شرع استنباط كند .البته در شرع اسلام يك سلسله اصول كلي و گسترده نيز وجود دارد كه دست فقيه را براي تبيين احكام و مسائل مستحدثه باز مي گذارد ، به طوري كه هيچ بن بستي در نظام حقوق اجتماع به وجود نمي آيد ، مانند : قاعده ي لاضرر ، لا حرج ، حفظ نظام ، مقدمه ي واجب ، عموم وفاء به عقود و جز آنها . بنابراين ، نقش فقها در تدوين قوانين حقوق اسلام نيز ، در حقيقت ، تطبيق آن اصول كلي استنباط شده بر مصاديق و موضوعات و نيازهاي موجود است .

7- نقش انبيا را طبق آنچه گفتيم مي توان در اين امور خلاصه كرد : راهنمايي در مسائلي كه عقل از درك آنها عاجز است و تأكيد بر مستقلات عقليه و تكميل و پرورش فطرت .

8- مصلحت و مفسده از ديدگاه اسلام با معيار جهان بيني اسلامي سنجيده مي شود كه دنيا را گذرگاهي براي آخرت مي داند و ارزش هاي مادي را وسيله اي براي رسيدن به ارزشهاي معنوي مي شمارد . به تعبير ديگر : اسلام اصالت را از آن ارزشهاي معنوي مي داند ، براي انسان زندگي جاويدان در سراي ديگر قائل است و انسانها را راهيان به سوي الله و پويندگان مسير تكامل و قرب خداوند مي داند . البته مصالح و مفاسد مادي مربوط به زندگي روزمره نيز مورد توجه است ولي آنها جنبه مقدماتي براي رسيدن به هدف عالي دارند .

 

مكاتب حقوق پوزيتويستي و نقد آنها

 

 

الف) مكاتب پوزيتويستي حقوق

 

 

در مقابل مكتب حقوق طبيعي ديدگاههاي ديگري به وجود آمد كه همگي بر اين امر توافق داشتند كه قواعد حقوقي بايد متكي بر حقايق ملموس و تجربي باشد نه حقايق معقول . از ديدگاه مكاتب پوزيتويستي مبناي حقوق واقعيت هاي خارج از عقل محض است . و پديده ي حقوقي را بايد تابع واقعيتهاي ملموسي دانست كه با عقل تجربي قابل شناسايي است . (14) پديد آمدن ديدگاههاي پوزيتيويستي در حقوق ناشي از ظهور پوزيتيويسم فلسفي در غرب بوده است و به دنبال به وجود آمدن موج تجربه گرايي در علوم و زير سؤال رفتن شناختهاي عقلاني در اثر تعاليم اگوست كنت ، واقع شده است . (15)

اگوست كنت معتقد بود كه هر شاخه اي از معرفت بشري سه مرحله اساسي را طي كرده است و از مرحله ي الهي به مرحلة انتزاعي يا فلسفي رسيده و از آن جا به مرحله ي علمي يا تحصلي . بر اين اساس حقوق نيز كه در زماني صبغه ي ديني و الهي داشته است وارد مرحله ي عقلي شده و نهايتا به مرحله ي علمي و تجربي رسيده است . حركت تاريخي گرايش تحصلي را به جاي متافيزيك والهيات قرون وسطي قرار داد و در نتيجه پديده ي حقوق نيز تابع واقعيتهاي تجربي گرديد از اين زمان به بعد حقوق رنگ متافيزيكي خود را از دست داد و منشأ الهي آن به فراموشي سپرده شد .

طرفداران حقوق تحققي بر اساس اين كه نيروي اصلي به وجود آورنده ي حقوق چيست مكاتب مختلفي را به وجود آورده اند كه همه صبغه ي پوزيتيويستي دارند و در اين جا سه مكتب عمده را به اختصار معرفي مي كنيم :

 

اول : پوزيتيويسم حقوقي محض

 

 

از ديدگاه اين مكتب مبناي حقوق اراده دولت حاكم است و دولت نيز به نوبه ي خود زاييده ي قواعد حقوقي است بنابراين در سايه ي اصل وحدت حقوق و دولت بايد تمام مسائل حقوق را مطالعه كرد .

كلسن در اين زمينه مي نويسد : « حقوق ناشي از دولت و دولت مجموعه اي از حقوق است » . و در اين زمينه مثال قابل توجهي دارد . همان گونه كه خدا در ديدگاه الهيون خالق و مدبر هستي است و در عين حال خارج از آن نيست دولت نيز باني و حافظ حقوق است و خود نيز خارج از حقوق نيست . (16)

از ديدگاه اين مكتب تفاوتي بين آنچه هست و آنچه بايد باشد نيست چون ارده ي دولت عين عدالت است و هيچ تعارضي بين حقوق و عدالت وجود ندارد . حقوق تابع اراده ي دولت است و آنچه را دولت اراده كند همان حقوق است .

 

دوم : پوزيتيويسم اجتماعي

 

 

در اين مكتب مبناي قواعد حقوقي اراده ي عمومي و وقايع اجتماعي است . بنياد حقوق را نه اراده فرد به وجود مي آورد و نه قدرت دولت بلكه اعتبار هر قاعده حقوقي وابسته به ميزان احترامي است كه عملا در جامعه يافته است . در اين مكتب منشأ مشروعيت و اعتبار قانون اراده ي عمومي است كه يا مستقيما حقوق را به وجود مي آورد و يا به دولت به عنوان نماينده ي خود اجازه مي دهد كه قواعد حقوقي را وضع نمايد . بر همين اساس واقعيت ملموسي كه حقوق بايد ريشه در آن داشته باشد آراء عمومي و خواست مردم است و مشروعيت قانون نيز به اين است كه با اين واقعيت مطابقت داشته باشد .

 

سوم : مكتب حقوق سوسياليسم

 

فلاسفه ي حقوق كشورهاي سوسياليستي معمولا از ماركسيسم الهام مي گيرند . مبناي اصلي فكر در فلسفه ي حقوق و دولت ماركس ، نظريه ي زير بنا بودن اقتصاد است كه با ايدئولوژي مخصوص به خود ، نهادهاي حقوقي را به وجود مي آورد . از ديدگاه ماركسيسم زيربناي كليه نهادهاي اجتماعي از جمله حقوق و دولت روابط اقتصادي خاصي است كه خود مبتني بر چگونگي رشد وتحول ابزار توليد است .

ماركسيسم معتقد است كه در مرحله نهايي رشد و تحول ابزار توليد كه تمامي نيازهاي مادي انسان در اثر افزايش توليد تأمين مي گردد ، ديگر نيازي به دولت و حقوق نيست بنابراين نياز به دولت و حقوق يك نياز مقطعي و اضطراري است . حقوق سيوسياليستي مبتني بر اقعيتهاي عيني اقتصادي است و نمي تواند بي ارتباط با آن باشد و از آن جا كه واقعيتهاي اقتصادي همواره در تغيير و تحول است طبعا حقوق نيز متناسب با آن متغير خواهد بود .

 

ب) نقد پوزيتويسم حقوقي

 

 

مرتبط دانستن حقوق كه از بهترين ابزارهاي زندگي جمعي و تأمين سعادت انسان است به واقعيتهاي صرفا تجربي و متغير اگرچه ممكن است كارآمدي حقوق را در حل مشكلات اجتماعي افزايش دهد و ثمرات به ظاهر مفيدي را به دنبال داشته باشد ، اما از طرف ديگر حقوق را با يك خلأ مبنايي و زيربنايي مواجه مي كند كه مي تواند خسارتهاي جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد . در اين جا با صرف نظر از اشكالاتي كه بر هر يك از مكاتب فوق وارد است به اشكالاتي كه بر اين ديدگاه به طور كلي وارد است مي پردازيم .

اول : نخستين اشكال بر پوزيتويسم حقوقي اشكالي است كه بر مبناي اين ديدگاه يعني پوزيتويسم فلسفي وارد است . نه همه ي واقعيتهاي عالم ، مادي و محسوس است و نه شناختهاي تجربي و حسي عاري از خطا و اشتباه هستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادي و محسوس انسان را به واقع برسانند . بنابراين انسان هيچگاه بي نياز از شناختهاي عقلاني حتي در امور مادي نمي باشد و تجربه نيز در حجيت خود نيازمند عقل است .

دوم : مهمترين اشكالي كه پوزيتويست هاي حقوقي بر مكتب حقوق طبيعي وارد مي دانستند كلي و كشدار بودن و تفسير پذيري اصول آن به تفاسير مختلف و حتي متضاد بود كه بالطبع زمينه را براي سوء استفاده از اين اصول فراهم مي نمود . در حالي كه فراموش شدن اصول ثابت و ارزشهاي كلي و قطع رابطه حقوق با آنها و ملاك قرار دادن واقعيتهاي خارجي و رو آوردن به حقوق موضوعه ، شرايط خطرناكتري را در نظام حقوقي مطرح مي سازد چه اين كه اين بار هيأت حاكمه و حقوقدانان تحت نفوذ آنها فارغ البال و بدون كمترين مانعي مي توانند ظالمانه ترين قوانين را به ا دعاي مطابقت با شرايط اجتماعي و اقتصادي و برخورداري از پشتوانه ي دولتي بر مردم تحميل كنند و مردم نيز ابزار منطقي براي برخورد با اين خودكامگي ها را در اختيار نداشته باشند . ابزاري كه طرفداران حقوق طبيعي مي توانستند در پناه آن در مقابل بي عدالتيها بايستند .

سوم : در مقابل نظريه افراطي حقوق طبيعي مبني بر وحدت حقوق و طبيعت و مشابهت قوانين حقوقي با ساير قوانين طبيعي ، در مكتب پوزيتويسم بر ذهني و خيالي و غير قابل شناخت بودن اصول و قواعد زير بنايي و كلي حقوق تأكيد شد و در نتيجه رابطه ي حقوق با آن اصول بكلي قطع گرديدو حقوق داراي ماهيتي كاملا متغير و سيال شد و در نتيجه هيچ ملاك و ضابطه اي براي امكان ارزيابي و ارزشگذاري يك نظام حقوقي باقي نماند و اين آثار زيانباري را در جوامع غربي و جوامع متأثر از آنها به وجود آورد .

چهارم : حقوق كه در گذشته رابطه اي نزديك با اخلاق داشت و ابزاري براي سعادت انسان شناخته مي شد در اثر بروز ديدگاههاي پوزيتويستي رنگ اخلاقي خود را از دست داد و به يك علم مبتني بر تجربه مبدل گرديد كه هدفي جز تأمين منافع مادي هر چه بيشتر ندارد و لذا امروزه شاهد رسميت يافتن بسياري از كارهاي خلاف اخلاق و عفت در جوامعي هستيم كه حقوق را در خدمت هوسها و خواسته هاي انسان مي دانند .

پنجم : علي رغم وجود ديدگاههاي پوزيتويستي در حقوق ، انديشمندان براي تدوين حقوق بشر به حقوق طبيعي و اصول ثابت و كلي حقوق كه براي همه ي انسانها در همه ي شرايط به صورت يكسان وجود دارد ، استناد مي كنند و اين خود به منزله ي عدم كارآيي پوزيتويسم حقوقي در حل مشكلات اساسي انسان در زندگي اجتماعي بويژه در بعد بين المللي آن است .

نتيجه اين كه ، مكاتب پوزيتويستي حقوق نيز مانند مكتب حقوق طبيعي نتوانسته اند نياز انسان را به يك برنامه ي حقوقي مدون كه بتواند مشكلات اجتماعي او را حل كند و با هويت انساني او نيز هماهنگي داشته باشد و تأمين كننده مصالح واقعي او در يك حيات جمعي باشد ، برآورده سازند . اين خود دليل بر عجز و ناتواني انسان در تدوين چنين برنامه ايست كه بايد مبتني بر شناخت صحيح و همه جانبه از وجود انسان و نيازهاي واقعي او باشد

 

پي نوشت :

 

 

1- بنابراين ، گروه اول كه معتقدند قوانين حقوقي واقعيت دارد ، به سه گروه فرعي و كوچكتر تقسيم مي شوند :

يك : طرفداران حقوق طبيعي ، قوانين حقوقي را همانند قوانين طبيعي مي دانند . آنان مي گويند همان طور كه بدن انسان محكوم قوانين طبيعي است كه علم پزشكي با كشف آنها به طبيب اين قدرت را مي دهد كه تا با عوامل انحراف از آنها و بيماري جسم انسان مبارزه كند و سلامتي و بهبود انسان را به وي باز گرداند .

جامعه نيز همانند بدن انسان داراي قوانيني طبيعي است و بر قانونگذار است كه همين قوانين طبيعي حاكم بر جامعه را كشف و تعيين و تدوين كند .

بنابراين ، همان طور كه علم پزشكي هيچ قانوني را وضع و از جانب خود انشاء نمي كند ؛ بلكه ، قوانين موجود در طبيعت را كشف مي كند علوم اجتماعي نيز به وضع و انشاء قانون نمي پردازند ؛ بلكه ، بايد قوانين طبيعي حاكم بر جامعه را كشف كنند .

دو : طرفداران حقوق عقلي ، در اين كه قوانين اجتماعي داراي واقعيتند با طرفداران حقوق طبيعي هم عقيده اند ؛ ولي ، بر اين باورند كه اين قوانين اجتماعي از سنخ قوانين طبيعي و فيزيكي نيست ؛ بلكه ، از نوع احكام عقل عملي است .

در توضيح بايد گفت : ادراكات عقلي ما دو قسمند :

1- ادراكات نظري .

2- ادراكات عملي و هر يك از آن دو بر دو قسم تقسيم مي شوند :

- ادراكات بديهي .

- ادراكات اكتسابي .

در واقع ، در كار قانونگذاري ، اين عقل است كه با كمك ادراكات عملي بديهي و روشن ، احكام و قوانين ناظر بر رفتار جمعي اعضاء جامعه را استخراج مي كند .

بنابراين قوانين اجتماعي از نوع ادراكات عملي عقلند كه ، هرچند مانند ادراكات نظري نيستند كه جنبه كاشفيت از قوانين خارجي را داشته باشند ، ولي ، بي ارتباط با واقعيت هاي خارجي هم نيستند وعقل به هنگام استخراج و استنتاج آنها از بديهيات بايد به واقعيت ها و امور عيني خارجي توجه داشته باشد .

سه : طرفداران حقوق الهي ، وجود واقعيتهاي طبيعي را كه مي تواند پشتوانه حقوق باشد و همچنين وجود نظام علي و معلولي را كه بر همه پديده هاي طبيعي سيطره دارد و كل واقعيت نفس الامري قوانين اجتماعي را نفي نمي كنند ؛ ولي ، بر اين باورند كه بايد اصالتا و در اولين گام در دين و قوانين ديني به جستجوي آنها پرداخت و خداوند كه خود آفريننده اين طبيعت و اعطا كننده عقل به انسانست از طريق وحي به كمك انسان مي شتابد و قوانين اجتماعي را بر او مكشوف مي دارد و از اين روست كه بر آن نام حقوق الهي را شايسته مي دانند .

گروه دوم ، كه مي گويند قوانين حقوقي هيچ گونه واقعيتي ندارد و قوام آن به صرف انشاء و تصويب و امر و نهي است ، به سه گروه فرعي و كوچكتر تقسيم مي شوند :

1- گروه طرفدار مكتب تحققي حقوق ( پوزيتيويسم positivism) ؛

2- گروه طرفدار مكتب تاريخي حقوق ؛

3- گروه طرفدار مكتب اشعري .

2. بررسي ديدگاه طرفداران حقوق الهي در خصوص اعتبار و مشروعيت قانون ، در مكتب حقوق الهي بررسي خواهد شد .

3. افلاطون معتقد بود بعضي از انسانها داراي نژاد طلائين هستند و بعضي داراي نژاد نقره اي و اكثريت داراي نژاد پست بوده از فلزهاي غير ارزشمند مانند برنج و مس و ... آفريده شده اند و بهمين جهت پيشنهاد مي كرد كه هيأت دولت بايستي از افرادي تشكيل شود كه داراي نژاد طلائين ، و افراد ارتش بايستي داراي نژاد نقره اي باشند ولي اكثريت افراد كه از كرامت ذاتي برخوردار نيستند بايستي در بخش اصناف ، هر كدام متناسب با استعداد خود ، به كاري مشغول شوند . چه اينكه حضور افراد غير اصيل در اداره ي جامعه نتيجه اي جز بدبختي جامعه نخواهد داشت و لذا پيشنهاد مي كرد كه يكي از وظائف مهم دولت آن است كه از اختلاط افراد بي اصالت با انسانهاي داراي كرامت ذاتي و نژاد طلائين جلوگيري نمايد .

بنابراين از نظر افلاطون مدينه ي فاضله يك صورت بيشتر نمي تواند داشته باشد و آن اينكه فلاسفه ي داراي نژاد طلائين در رأس قدرت قرار گيرند و افراد داراي نژاد نقره اي درباريان و كارمندان و ارتش را تشكيل دهند و همه ي افراد داراي نژاد مفرغي ، مسي ، برنجي و ... به كارهاي توليدي وادار شوند .

4. استاد محقق دكتر محمود شهايي (ره) در كتاب رهبر خرد مي نويسد كه يونانيان در نظريات فلسفي خود دنباله رو فلاسفه ي ايران بوده اند چنانكه روژه گارودي متفكر معاصر فرانسوي نيز بر همين عقيده مي باشد

5. كتاب سياست ، ترجمه ي دكتر حميد عنايت ، ص 7 و 9 و 11 .

6. همان .

7. همان .

8. مهدي كي نيا ، كليات مقدماتي حقوق ، ص 150 .

9. Britanncia, op, cit , 7 . p. 716

10. Michel , Villey , lecons d,nistoire de la philosophie du droit , p.100 .

11. H.R.Trevor - Raper , Hitler's Table Talk , London , 1953 .

12. نگاه كنيد به : عبدالكريم سروش ، دانش و ارزش .

13. براي توضيح بيشتر ، به كتاب « در آمدي بر حقوق اسلامي » جلد اول ، ص 327 بحث منابع حقوق و ديگر كتب مربوط ، مثل « قوانين الاصول » ميرزاي قمي ، مراجعه شود .

14. توضيح اين كه واقعيت در حقوق طبيعي و عقلي و الهي امري ثابت و لا يتغير است و از راه عقل نيز در مواردي قابل شناسايي است اما واقعيتي كه پوزيتيويسم به آن معقتد است امري متغير ، مادي و محسوس است كه تنها از طريق شناخت حسي و تجربه قابل شناسايي است .

15. همان گونه كه در علوم ديگر ملاك شناخت تجربه ي حسي معرفي شد و در نتيجه ميدان شناخت و معرفت به امور مادي و محسوس منحصر گرديد و پديده هاي فوق تجربي كه فقط از طريق عقل يا وحي قابل شناسايي هستند از دائره معرفت علمي انسان خارج دانسته شد ، در زمينه ي حقوق نيز ملاك حقانيت و مشروعيت قانون واقعيتهاي عيني و ملموس خارجي معرفي گرديد . از جمله اين كه ما مي بينيم آن چيزي كه به قانون فعليت مي بخشد پذيرش مردم است و اين واقعيت قابل دركي است كه حقوق از آن ناشي مي شود و اما حقايق ديگري كه بتوان حقوقي را مبتني بر آنها دانست خارج از قدرت درك و شناخت انسان است و نبايد به آنها توجه كرد . و لذا گفته مي شود كه از ديدگاه مكاتب پوزيتيويستي ، آنچه هست همان چيزي است كه بايد باشد و بين اين دو تفاوتي نيست .

16. درآمدي بر حقوق اسلامي ، ج 1 ، ص 134