NYC 20977 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۲ سر انجام پس از هفته‌ها چانی زنی حداقل نرخ دستمزد کارگران ایرانی برای سال جدید تعیین شد و کسانی که خود کمترین نقش را در این چانه زنی داشتند باید خانواده خود را با مبلغ ماهانه ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان اداره کنند. بدین ترتیب حداقل نرخ دستمزد قانونی کشور ۲۵% افزایش یافت تا با تورمی هم آوردی کند که درصد و اندازه اش خود موضوع مناقشه بین بخشهای مختلف اقتصادی و آماری کشور است. این افزایش ۲۵ درصدی که در ۱۵ سال گذشته بی سابقه است نه گیرنده را راضی کرده و نه پرداخت کننده را قانع. گرچه دیر زمانی است که حداقل دستمزد کارگر، حتی در اقتصادهای کاملا مبتنی بر بازار آزاد نیز توسط دولت تعیین می شود، اما در ایران همچنان طرفین این معامله حق چانه زنی مساوی ندارند. درغیاب سندیکاها و تشکلهای کارگری در ایران، دولت وکیل دو طرف شده و با ملاحظات بیشتر سیاسی - امنیتی و کمتر اقتصادی، حداقل نرخ دستمزد را تعیین می کند. نرخی که گاه چنان دور از واقعیت و نیازهای اقتصادی یک خانوار طبقه متوسط است که در انگیزه تصویب آن تردید ایجاد میکند. به نرخ دستمزد سال آینده نگاه کنیم. با قیمتهای امسال ( که محتمل است ۳۰% کمتر از قیمتهای سال آینده باشد ) یک کارگر ایرانی چه میتواند بخرد؟ برای مقایسه انگلستان را انتخاب می کنیم. لندن یکی از گرانترین شهرهای دنیا برای زندگی است. اما گشت و گذاری در فروشگاههای زنجیره ای سطح شهر نشان میدهد قیمت کالاهای اساسی تقریبا با ایران مساوی است. به استثنای گوشت قرمز که در لندن ارزانتر هم هست. در زمان تهیه این مطلب قیمت متوسط هر کیلوگرم گوشت گوسفند ۲۷۰۰۰ تومان بوده و در برخی شهرهای بزرگ اندکی بیشتر. در بریتانیا حداقل نرخ دستمزد قانونی برای کارگر بالای ۲۱ سال مبلغ ۶.۳۸ پوند در ساعت در نظر گرفته شده. (شش پوند و سی و هشت پنس) در نتیجه هر کارگر ساده انگلیسی در پایان ۸ ساعت کار روزانه (بعد از کسر مالیات و بیمه) می تواند ۱۲ پرس غذای آماده بخرد یا ۵ کیلوگرم گوشت گوسفند بسته بندی شده بخرد. اما کارگر ایرانی در پایان ۸ ساعت کار روزانه تنها میتواند کمتر از یک کیلوگرم گوشت گوسفندی بخرد. مقایسه ارزانترین خودروی رایج کشور نیز نتایج جالبی دارد. گرچه خرید خودرو صفر کیلومتر برای کارگر ساده امری رویایی به نظر میرسد، اما کارگر ایرانی برای خرید یک پراید (صفر کیلومتر) به قیمت امروز باید در آمد ۳۴ ماه خود را کنار بگذارد. ولی کارگر انگلیسی میتواند با یک هفتم (یعنی ۱۴%) در آمد ماهانه خود، خودروی فیات ۵۰۰ را به صورت قسطی بخرد و بدون بهره در مدت ۳۷ ماه تصویه کند. کیفیت دو خودرو هم نیاز به مقایسه ندارد. با افزودن هزینه مسکن، مثال را واقعی تر میکنیم، هزینه مسکن در هر دو مورد نصف تا ۶۰% از در آمد را می بلعد. پس از کسر هزینه مسکن، کارگر ایرانی حتی در تامین کالری های مورد نیاز کار روزانه خود نیز محدودیت دارد. چون با این حداقل درآمد اگر کارگر و یک خانواده ۴ نفره بخواهد در تمام وعده ها فقط نان و پنیر بخورد، هزینه ها از درآمد پیشی می گیرد. هر دانه نان سنگک ۶۰۰ تومان و هر بسته پنیر دست کم ۴۲۰۰ تومان قیمت دارند. و اگر بخواهیم با خودمان رو راست باشیم در پاسخ به اینکه شکاف کالری مورد نیاز بدن برای زنده ماندن با این درآمدهای ناچیز را چه چیزی پر می کند پاسخ منطقی در بهترین حالت سو تغذیه است و در بدترین حالت جرم و جنایت. اما کارفرما که طرف دیگر این معادله هست هم وضعیت مناسبی ندارد. گرچه در نگاه نخست دستمزد ناچیز و عرضه فراوان نیروی کار ناشی از رشد سریع جمعیت در دهه های گذشته، باید ایران را به بهشتی برای کارفرمایان تبدیل کرده باشد اما حقیقت این است که هر بار افزایش دستمزدها زنگ خطر را برای کارفرمایان به صدا در می آورد و آنها از ناتوانی در پرداخت دستمزدها می گویند و حتی هشدار ورشکستگی می دهند.هشداری که نابجا نیست. در سالهای گذشته کارآفرینان و سرمایه گذاران صنعتی یکی از میهمانان دائمی زندانها بوده اند. زندانیان اقتصادی که به دلیل تغییر ناگهانی سیاست های اقتصادی، نرخ ارز و یا سایر پارامترهای موثر در اقتصاد، یک شبه تمام برنامه ریزی ها خود را برباد رفته دیده و ورشکسته شده اند. اما ناتوانی در پرداخت حداقل دستمزد تنها مشکل کارفرما نیست، بلکه او باید با قوانین دست و پا گیر و قدیمی استخدام هم دست و پنجه نرم کند. قوانینی که انعطاف و چالاکی را از برنامه ریزی کارفرما می گیرد. به زبان ساده یعنی کارفرما نمیتواند هرزمان که نتوانست مزد بدهد کارگر را مرخص کند. براساس ماده ۲۷ قانون کار، اخراج کارگر تنها در موارد انظباطی و پس از جلب نظر شورای اسلامی کار یا هیئت تشخیص ممکن است. کارفرما به طور طبیعی میل به نگهداری کارگر با تجربه خود دارد، منفعت او در این است که کارگری که با محیط کار آشنا شده و تجربه اندوخته را مفت از دست ندهد. اما اگر خروجی واحد اقتصادی بی مشتری بماند، نگه داشتن کارگر و زیان دادن تدریجی، کارفرما و کارگر را باهم به گرداب فلاکت فرو می برد. گردابی که هیچ کدام در پدید آمدنش نقشی نداشته اند. در ایران که مداخله دولت در امور اقتصادی از کنترل قیمت خرده فروشی تا تعیین دستوری نرخ بهره و ارز را در بر می گیرد، کارفرما قدرت بسیار محدودی در مدیریت محصول و خدمات خود دارد. نا امنی و بی ثباتی محیط و اتمسفر اقتصادی، بستر اقتصاد را بجای فعالیت های سازنده و تولیدی، به سمت فعالیتهای دلالی و رانت خوارانه و در نهایت نهادینه شدن فساد پیش می برد و هرچه شفافیت، ثبات و امید کمتر می شود این چرخه معیوب تندتر تکرار می شود. قطع ارتباط نظام اقتصادی و بنگاه های صنعتی ایران با دنیای بیرون، افت شدید بهره وری و کارآیی این بنگاهها را در پی داشته و پافشاری حکومت ایران بر پدال گاز قطار ترمز بریده هسته ای و متقابلا تحریم های پیاپی غرب نیز ایران را به یکی از نامساعد ترین کشورهای برای کسب و کار تبدیل کرده. در این میان این کارگر و کارفرما هستند که بجای آنکه چشمشان به قلم و بازوی هم باشد، هردو به تیتر خبرها زل زده اند تا ببینند سرنوشتشان به کجا ختم می شود. 4 لینک به دیدگاه
Lean 56968 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۲ اگه با کانادا ، استرالیا و نیوزیلند مقایسه کنی سر میذاری به بیابون لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده