تفاوت جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و آسایش

[S a d e n a 11,333]

مقدمه

از ديرباز مفهوم جرم سياسي در اذهان عمومي و تشخيص آن از جرايم ديگر بدون آنكه تعريفي از آن شده باشد قابل درك بوده است. بزهكاران سياسي در ترازوي قضاوت مردم با بزهكاران عادي كه تحت تأثير انگيزه هاي فردي و اغراض پليد مرتكب جرم مي شدند هيچ گاه برابر نبوده اند . امروزه نيز بزهكاران سياسي كه عموماً به سائقه ميهن پرستي و دفاع از آرمانهاي انساني با قطامهاي حكومتي مخالفت مي ورزيدند و سرانجام خواهان استقرار حكومتي موافق رأي و نظر خود هستند برخلاف بزهكاران عادي كه مورد انزجار و نفرت عموم اند شأن و منزلتي گاه ستايش آميز دارند ولي در وراي فهم عام، هنگامي كه از نظر علمي نوبت به تعيين حدود و ثغور جرايم سياسي و تمييز آنها از جرايم ديگر مي رسد دشواري كار رفته رفته نمايان مي شود مشكل اساسي كه همواره ذهن جرم شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته يافتن ضابطه اي براي شناسايي مجرم سياسي از ساير مجرمان است.

يكي ديگر از جرايم كه مي تواند در مقابل جرايم سياسي قرار گيرد جرايم عليه امنيت و اسايش عمومي است اگرچه همه جرايم به نوعي امنيت را خدشه دار مي كند اما در برخي جرايم اين خصيصه روشن تر است .به عبارت ديگر به طور مستقيم با مفاهيم امنيت ملي و آسايش عمومي در ارتباط هستند چنان كه جرايمي مانند جاسوسي، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سياسي مستقيماً حاكميت مليو اساس پايه هاي حكومت را هدف قرار مي گيرند از سوي ديگر جرامي مثل جعل قلب سكه از باب آن كه اعتماد عمومي را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات ، اوراق بهادار ، اسكناس و نظاير آن ها سلب كرده و در مواردي مثل جعل اسكناس رايج بنيان هاي اقتصادي جامعه را متزلزل مي سازند جرايم عليه آسايش عمومي محسوب شده اند.

 

 

جرم سياسي

جرم سياسي به هر عمل مجرمانه اي اطلاق مي شود كه انگيزه ارتكاب آن سرنگوني نظام سياسي و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشور باشد.

در اصطلاح فقهي جرم سياسي يا بغي به عملي مي گويند كه گروهي از مسلمانان كه تشكيلات فرمان و اطاعت ولي امر مسليمن در اثر شبهاتي بي اساس كه براي آنان بوجود آمده، خارج گردند و به اختيار اقداماتي را انجام دهند خواه عمل از راه فساد في الارض و محاربه و يا از راه جاسوسي براي اجنبي و يا جنگ مسلحانه با حكومت اسلامي و يا امور ديگر صورت مي گيرد.

جرايم سياسي اصولاً به عنوان جرايم ضدامنيت كشور به شمار مي آيند و با ارتكاب آن امنيت كشور در خطر قرار مي گيرد و در برخي از موارد هدف مرتكبين تغيير نهادها و سازمان هاي متشكل كشور است . مرتكبين اين جرايم با توجه به اعتثقادات خويش داراي انگيزه هاي آرماني مي باشند . اين اعمال بر عليه امنيت كشور با دارا بودن دو شرط اساسي ذيل جرم تلقي نمي شود.

1. عدم مشروعيت نظام حاكم از ديدگاه و اعتقاد مردم.

2. همراهي اكثريت مردم جامعه با مرتكبين اين اعمال.

ضابطه جرم سياسي

با توجه به اختلافي بودن تعريف جرم سياسي در ميان حقوقدانان، آنان براي تشخيص جرم سياسي ضابطه مختلفي را ارائه داده اند:

1. ضابطه ذهني: به اين بيان كه هدف و انگيزه ارتكاب جرم ضابطه است.

2. ضابطه مادي: كه طبيعت موضوع و حقي كه مورد تجاوز قرار گرفته معيار است.

3. ضابطه مركب: كه هم انگيزه ارتكاب جرم و هم طبيعت حقي كه مورد تجاوز قرار گرفته است.

عناصر سياسي

الف)عنصر مادي:

مرتكب: هرگاه دو نفر يا بيشتر كه اجتماع و تباني نمايند كه جرايم عليه امنيت كشور را مرتكب شوند .

موضوع جرم: جرايم بر عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.

رفتار مجرمانه: خيانت به كشور در قالب قيام مسلحانه عليه حكومت اسلامي، همكاري با دشمن ضمن اسباب چيني و توطئه براي وقوع جنگ ، همكاري با دشمن از طريق تحريك رزمندگان تسليم، مساعدت و همكاري نظاميان با دشمن، تهديد به بمب گذاري ، تخريب اموال براندازي حكومت و ايجاد فساد و جاسوسي.

نتيجه مجرمانه: تهديد و به خطر انداختن امنيت داخلي و خارجي كشور.

ب: عنصر معنوي:

سوء نيت عام يا قصد فعل كه با اجتماع و تباني قصد انجام تهديد و به خطر انداختن امنيت مي باشد.

سوء نيت خاص يا قصد ضديت با امينت كشور كه با علم و آگاهي مرتكب مي شوند.

ج : عنصر قانوني:

ماده 610 قانون مجازات؛ هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر عليه خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب نباشد به 2تا 5 سال حبس محكوم خواهند شد.

اجتماع و تباني در صورتي كه مشمول اين ماده است كه توأماً صورت بگيرد و تباني به مرحله ظهور رسيده باشد و تباني به معناي توافق بين دو يا چندنفر براي ارتكاب جرم است.

دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم سياسي

تا قبل از انقلاب اسلامي قانون اساسي مشروطه در مورد دادگاه هاي رسيدگي كننده به تكليف خاصي مشخص نكرده بود قانوناً رسيدگي به آن جرايم در دادگاه هاي عادي و براساس قانوني انجام مي گرفت اما پس از انقلاب به موجب اصل 168 قانون اساسي، دادگاه هاي دادگستري كه با حضور هيأت منصفه و رسيدگي علني صالح به رسيدگي مي باشند.

ضابطه تشخيص جرايم سياسي

در نظام كيفري كشورما ضابطه اي قانوني كه بتوان به كمك آن جرايم سياسي را از ديگر جرايم تشخيص داد وجود ندارد و جزدر برخي از قوانين مصوب پس از انقلاب كه هم اكنون منسوخ اند . اين عنوان به صراحت در قوانين اين دوره نيامده است علاوه بر آن وعده اصل 168 قانون اساسي مبني بر تعريف جرم سياسي به آن موجب قانون عادي تا به امروز تحقق نيافته است از اين رو تشخيص ماهيت جرم شناسي مسأله اي كه شايد نتوان پاسخي در حدود قوانين مصوب براي آن يافت.رويه قضايي هم تاكنون كمكي در اين راه ننموده است بنابراين آنچه مي ماند آراء و نظريه هايي است كه علماء حقوق و جرم شناس ابراز كرده اند و در پي آن ديدگاه هاي جديدي است كه در فهم ماهيت جرم سياسي گشوده اند.

 

 

 

 

ديدگاه جرم شناختي

آنچه در بادي امر، از بررسي ابعاد جرم شناختي بزهكاري سياسي عايد مي شود گوناگوني نمودهاي رفتاري اين نوع بزهكاري است.بزهكاران سياسي بر حسب شيوه هايي كه براي رسيدن به مقاصد خود به كار مي برند رفتاري متفاوت دارند گروهي با توسل به حيله و نيرنگ يا خشونت به فعاليتهايي دست مي زنند كه تهديدي عليه نهادهاي حكومتي به شمار مي رود بدون آن كه صدمه اي به اشخاص برساند گروهي ديگر به عكس، با تعرض به اشخاص و اجاد ترس و وحشت، قصد دارند در نهادها و شكل حكومت دگرگوني پديد آورند.

طرز تلقي عموم از سياسي يا عادي بودن جرم بي ارتباط با شيوه و نحوه ارتكاب آن نيست. زيرا، افكار عمومي جرمي را كه احساس جمعي را بياشوبد و به شيوه اي ارتكاب يا كه همگان را تقبيح كنند جرم عادي مي پندارند نه جرم سياسي. بزهكاران گروه نخست به دليل شيوه و انگيزه رفتار و نوع بزهكاري شباهتي به بزهكاران واقعي ندارند و رفتار آنان كمتر موضوع پژوهشهاي جرم شناسي است. اينان بنا به قولي« اشراف بزهكاري» به شمار مي روند . به عقيده گينرو بدي رفتار آنها حادثه اي از يك «مبارزه ميان حكومتها است تا نزاع ميان مردمان».

زيليگ بر اين عقيده است كه تفاوت بزهكاران با انديشه و مرام از ساير بزهكاران در اين است كه « انگيزه عمل آنها با احساس تكليف به ارتكاب آن همراه است».

حقيقت اين است كه آنچه از فضايل و رفتار و انگيزه هاي نيكوي بزهكاران سياسي حكايت مي كنند درباره ي همه ي آنها صادق نيست. بعضي از آنان بنا به دواعي شخصي مانند جاه طلبي، مال اندوزي و انتقامجوئي به عرصه سياسي كشيده مي شوند از اين رو در برابر كساني كه در برخورد با بزهكاران سياسي قائل به تعديل و تخفيف مجازاتها شده اند پاره اي ديگر از شدت مجازاتها و سختگيري نسبت به آنان جانبداري كرده اند قدر مسلم به دليل ويژگي هاي جرم شناختي رفتار بعضي از بزهكاران سياسي نمي توان نسبت به كارايي نظام كيفري معمول هميشه يقين حاصل كرد.

در يك نظام مبتني بر مجازات، مفاهيم مكافات و يا پاداش عمل تعبير درست از عواقب رفتار اين قبيل بزهكاران به دست نخواهد داد.رفتار آنان عموماً در محكمه وجدان جمعي چندان سرزنش آميز نيز نيست تا موجب رسوايي و بدنامي آنان شود . در يك نظام تأديبي نيز نتايجي كه از اجراي مجازات بزهكاران سياسي كسب مي شود بسيار اندك است اصلاح و تربيت به معني تغيير رفتاري كه بر پايه اعتقاد و ايمان خاصي شكل گرفته عموماً در مورد آنان بي نتيجه و كوشش عبث است.با اين همه ، چهره همه بزهكاران سياسي با چنين تصوري منطبق نيست. گروگانگيران ، راهزنان هوايي، خرابكاران، تروريستها كه در روزگار ما بيش از هر زمان با توسل به شيوه هاي خشونت آميز در صدد ترويج عقايد و يا تأمين منافع خود هستند زبان ديگري براي بيان خواسته هاي سياسي خود برگزيده اند اين زبان اغلب آنان را با بزهكاري عادي مشتبه مي سازد . امرزوه شمار بزهكاران سياسي كه بيشتر به اين نوع حربه متوسل مي شوند و رو به فزوني است و بزهكاري آنان روزبه روز سيمايي پيچيده و سهمگين پيدا كرده است به ويژه بزهكاري فردي به يك فعاليت جمعي سازمان يافته تغييرشكل داده است. علاوه بر آن، اين سازمانها فعاليتهاي خود را فراتر از مرزها نيز گسترانيده اند سوء قصدهاي سياسي و اقدامات تروريستي كه مسئوليت ارتكاب آن را اين يا آن گروه يا سازمان از رسانه هاي گروهي آشكارا مي پذيرد، در واقع فرصتي براي اعلام موجوديت و تبليغ مشي فكري آنان پديد مي آورد . گاه زور آزمايي هاي مستمر اين سازمانها با حكومت مركزي ارتكاب جرايم مذكوررا در حدّ اقدامات پيروزمندانه در يك مخاصمه مسلحانه و علني اعتلاء مي بخشد.

 

 

ديدگاه حقوقي

از اين ديدگاه موضوع پراهميت تعيين ضابطه اي براي تشخيص جرم سياسي از ديگر جرايم است كه توافق حقوقدانان برآن هميشه آسان و ممكن نيست. حقوقدانان در مجموع دو ضابطه اصلي با توجه به هدفها و آثار جرم و نيز انگيزه بزهكار پيشنهاد كرده اند كه منطقاً بايد آنها را با هم تلفيق كرد حاصل كار دو بينش عيني و ذهني از جرايم گوناگوني است كه گاه سياسي و گاه عمومي قلمداد مي گردند.

ضابطه عيني

برمبناي اين ضابطه ، براي تعيين سياسي بودن جرم به موضوع و نتيجه عمل نظر مي افكنند بدون آنكه به انگيزه بزهكار توجه كنند. هرگاه افعال بزهكار به سازمان و شيوه كار قواي عمومي اعم از منافع سياسي دولت و حقوق سياسي شهروندان آسيب و گزندي وارد كند جرم سياسي است. در سده نوزدهم اورتولان عقيده داشت وصف سياسي جرم با پاسخ به پرسشهاي سه گانه اين شرح مشخص مي شود: « چه كسي مستقيماً از جرم لطمه ديده است؟ دولت؛ چه نوع حقي از دولت ضايع شده است؟ حقي مربوط به سازمان اجتماعي و سياسي او؛ دولت چه نفعي در سركوبي جرم دارد؟ نفعي مربوط به اين سازمان اجتماعي و سياسي . در اين صورت جرم سياسي است.»

كنفرانس بين المللي كپنهاك براي وحودت حقوق جزا در 1935 اين ضابطه را در تعريف جرم سياسي به اختصار چنين عنوان مي كند: « جرايم سياسي به جرايمي گفته مي شود كه عليه سازمان و جريانكار دولت و همچنين حقوقي كه براي شهروندان از آن فراهم مي آيد ارتكاب يابد.» اين اساس بخشي از جرايم مندرج در فصل اول كتاب پنجم قانون مجارات اسلامي(تعزيرات) با عنوان جرايم ضدّ امنيت داخلي و خارجي كشور جرم اساسي تلقي مي شود مانند تشكيل دسته يا جمعيت با هدف برهم زدن امنيت كشور(ماده 498) جاسوسي به نحوي كه به اهميت ملي صدمه وارد آورد(ماده 502) همكاري با دول خارجي متخاصم عليه جمهوري اسلامي ايران (ماده 508) و... همچنين ، سلب آزادي افراد ملت و يا محروم كردن آنان ازحقوق مقرّر در قانون اساسي ازطرف هر يك از مقامات و مأمورين دولتي(ماده 570) جرم سياسي محسوب ميشود.

جرايم سياسي به آن چه در قانون مجازات اسلامي آمده است محدود نيست. جرايمي مانند تقلّب در انتخابات(ماده 27قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصّوب اسفند1362 و ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب تير 1364) و نيز پاره اي از جرايم مندرج در امنيت كشور و يا اخلال در نحوه كارقواي دولتي شناخته شده بنا به ضابطه عيني جرم از مصاديق جرايم سياسي است.

بينش عيني اين مزيّت را دارد كه مبناي علمي نسبتاً استواري براي مجازات بزهكاري سياسي فراهم مي آورد.از اين زاويه بزهكار سياسي كسي است كه مرتكبجرم ماهيتاً سياسي شده است؛ طبع زيان و گزندي كه وارد آورده و نيز شخصيتي كه از اين افعال متضرر شده خود حاكي از سياسي بودن جرايم او است.

با اين همه در شناخت جرم سياسي، تنها به ضابطه عيني نمي توان اكتفا كرد بلكه انگيزه بزهكار را نيز در ارتكاب جرم بايد منظور نمود.

ضابطه ذهني

توجه به داعي و انگيزه بزهكار سبب مي شود كساني كه مستقيماً به منافع دولت يا حقوق مردم لطمه وارد آورده ولي از احساسات پست و هواهاي نفس مانند خودپسندي و جاه طلبي الهام گرفته اند بزهكار سياسي به شمار نيايند و به عكس همه كساني كه با اغراض سياسي، بدون آنكه تأمين نفع شخصي منظور آنان باشد مرتكب جرمي شده اند حتي اگر اين جرايم عمومي باشد، بزهكار سياسي قلمداد گردند.

بينش ذهني قلمرو جرايم سياسي را گسترش مي دهد و جرم مركب و جرم مرتبط به جرم سياسي را نيز شامل مي شود. جرم مركب به جرمي گفته مي شود كه ماهيتاً عمومي است و به منافع خصوصي اشخاص زيان مي رساند ولي با انگيزه سياسي ارتكاب مي يابد.

مانند سوء قصد عليه جان رهبر يا رئيس دولت يك كشور به قصد اخلال در اساس حكومت . جرم مرتبط يا وابسته به جرم سياسي نيز جرمي است كه به لحاظ عناصر تشكيل دهنده جرم، جرم عمومي است ولي با هدف تدارك جرم سياسي يا براي تضمين منافع آن و يا مصون ماندن از مجازات و به طوركلي تسهيل وقوع آن ارتكاب مي يابد.

مانند غارت و چپاول اموال عمومي يا سرقت بانكها به منظور كمك به مبارزان سياسي و يا فرار دادن زندانيان سياسي.

با اين همه، در يك سده گذشته، مفهوم جرم سياسي عميقاً تحول يافته و از جهاتي اطلاق اين مفهوم به ويژه به بعضي از جرايم عمومي محدود شده است. امروزه، بيشتر اعمال خشونت آميز خصوصاً جرايم عليه افراد بيگناه به بهانه هاي سياسي از قلمرو جرايم سياسي حذف شده است.در بيشتر قراردادها و معاهدات دو يا چند جانبه ميان كشورها، جرايمي مانند سوء قصد، كشتار جمعي و آزارو صدمات عمدي با هدفهاي سياسي كه تعدّي عليه حقوق بشر تلقي ميشود جرم سياسي شناخته نشده و يا دست كم ارفاق يا امتيازهايي كه در حق بزهكاران سياسي معمول است از مرتكبان اين چنين جرايمي دريغ شده است . براي مثال، مقاوله نامه 1948 درباره پيشگيري و مجازات جنايت كشتارجمعي، اينجنايت را از لحاظ دستورداد؛ جرايم سياسي تلقي نكرده است .

در معاهدات چهارگانه ژنو 1949 درباره سرنوشت مجروحان اسيران و حمايت از افراد غيرنظامي به هنگام جنگ، امكان استرداد مرتكبان جنايات مهم جنگي پيش بيني شده است. در معاهدات استرداد منعقد ميان دولت ايران و ديگردولتها( ايتاليا، پاكستان و تركيه) اعمالي نظير سوء قصد به حيات رييس كشور يا عليه يكي از اعضاي خانواده او يا معاونت و يا شركت در آن جرم سياسي محسوب شده است . همچنين ماده 8 قانون راجع به استرداد مجرمين(مصوّب 14ارديبهشت 1339) به طوركلي سوء قصد به حيات افراد را در هيچ مورد جرم سياسي نشناخته است.

چنانكه ملاحظه مي شود ضوابطي كه براي تمييزجرم سياسي از جرم عمومي بيان ميگرديد درباره هيچيك از جرايم مذكوراعتبار ندارد درباره ماهيت سياسي آن دسته ازجرايمي كه مستقيماً عليه سازمان و اداره حكومت و با انگيزه سياسي ارتكاب مي يابد يعني هم در مفهوم عيني و هم ذهني جامع خصوصيات يك جرم سياسي است هيچ بحث واختلافي ميان حقوقدانان نيست.

تعریف جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي

تعریف جرایم علیه امنیت:

حقوقدانان جرایم علیه امنیت را به دو دسته ی ذیل تقسیم کرده اند:

دسته ی اول : جرایـم علیـه امنیـت داخلـی

دسته ی دوم : جرایـم علیـه امنیـت خارجـی

در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته شده : اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می شود.مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر،تخریب موسسات عمومی،بمب گذاری در اماکن عمومی و ... .

جرایم عیله امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث اخلال در نظم بین المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود.مثل جاسوسی به نفع اجانب.

 

 

تعریف جرایم عیله آسایش عمومی

جرایم علیه آسایش عمومی اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث بر هم خوردن آرامش و آسایش یک جامعه می شود و بر خلاف مصالح عمومی یک جامعه است.مثل جعل،تزویر و تقلب در مسکوکات رایج یک کشور،غصب عناوین دولتی،تمرد در مقابل مامورین و ... .

تا قبل از سال 1375،در قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات سال 1362،عنوان مستقلی به نام جرایم علیه آسایش عمومی وجود داشت.اما قانونگذار در سال 1375این عنوان را حذف و تحت نام مستقلی به اینگونه از جرایم اشاره کرد.اما چرا قانونگذار این اقدام را انجام داد؟

زیرا ارتکاب هر جرمی باعث بر هم خوردن آسایش یک جامعه می شود و این خصیصه ی ذاتی تمام جرایم است.همانطور که جعل یک سند دولتی می تواند باعث بر هم خوردن آسایش یک جامـعه شود، یک قتل یا سرقت و یا کلاهبرداری هم می تواند این نتیجه را به دنبال داشته باشد.

اما آیا این اقدام قانونگذار قابل توجیه است و آیا نمی شود ویژگی خاصی برا ی جرایم علیه آسایش عمومی پیدا کرد که جدا از جرایم دیگر باشد؟

در پاسخ باید اذعان داشت که اقدام قانونگذار تا حدودی قابل دفاع می باشد.اما در جرایمی مثل جعل و تزویر،می بینیم کسی که جرم مستقیماً علیه وی انجام می شود جامعه است و چه بسا فرد خاصی متضرر نشود.به عنوان مثال جعل گواهینامه یا شناسنامه باعث ضرر به شخص خاصــــی نمی شود اما باعث بی اعتمادی مردم نسبت به اسناد دولتی می گردد.

اما سایر جرایم مثل قتل و سرقت و... به هیچ وجه چنین نتیجه ای ندارد.یعنی بدواً جرم علیه فرد خاصی ارتکاب می یابد و متضرر از جرم فرد خاصی است و نتیجه ی بعدی ارتکاب جرم،بر هم خوردن آسایش جامعه است.بنابراین می توان گفت جرایم علیه آسایش عمومی؛مفهوماً جرایمی هستند که ارتکاب آنها می تواند مستقیماً باعث بر هم زدن آسایش عمومی شود.

فصل اول : جرايم عليه امنيت كشور

1.محاربه

محارب بنا به تعريف ماده 183 قانون مجازات اسلامي ، عبارتست از « هركسي كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد».

مصاديق محاربه در قانون:

1.اسلحه كشيدن براي ترساندن مردم(م183ق.م.ا)

2.برهم زدن امنيت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق(185 ق. م. ا.)

3.قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي (م 186ق. م. ا.)

4. ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی (م 187 ق . م. ا)

5 . نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا(م 188 ق. م. ا)

2.تشکیل یا ادره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور(مواد 498 و 499 ق. م. ا)

3 .تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام (500 ق. م. ا)

4 . جاسوسی و جرایم وابسته به آن

جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند از :

1.مطلع كردن اشخاص فاقد صلاحيت از اسرار يا اسناد يا تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي

كشور ( م 501 ق.م.ا و م 26 ق.م. جرايم نيرو هاي مسلح )

2. ورود به اماكن ممنوعه جهت كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي(503 ق. م. ا.)

3 . جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده با هدف بر هم زدن امنيت(505 ق. م. ا.)

4 . بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي در حفظ اطلاعات طبقه بندي شده (509 ق. م. ا.)

5 . اخفاي جاسوسان يا معرفي جاسوس به كشور هاي بيگانه (510 ق. م. ا 24 ق. م. جرایم نیروهای مسلح)

6 . جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران( م. 502 ق. م. ا.)

5 . تحريك به عصيان و ..

بر اساس ماده 504 هر كس نيرو هاي رزمنده و اشخاص در خدمت ايشان را تحريك موثر به عصيان، فرار،

تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند مرتكب جرم تحريك شده است. اين ماده شبيه ماد ه 23 ق.م.

جرايم نيرو هاي مسلح است. ماده 512 ق.م.ا. نيز به جرم انگاري تحريك مردم به جنگ و كشتار يكديگر

اشاره دارد.

6 . تهديد به بمب گذاري وسايل نقلیه (م 511 ق. م. ا.)

7 . همكاري با دول خارجي متخاصم عليه كشور( م 508 ق. م. ا)

8 . سوء قصد به جان مقامات سياسي

اين جرم نسبت به مقمات سياسي يا مذهبي داخلي در ماده 515 ق.م.ا. و نسبت به مقامات سياسي

خارجي در ماده 516 ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است.

 

9 . توهين

گرچه توهين از زمره جرايم عليع اشخاص است اما، برخي انواع آن به دليل هويت مخاطب مخل امنيت

كشور است.

انواع توهين مخل امنيت:

1 . توهين به مقدسات اسلام و انبياء و ائمه طاهرین (م 513 ق. م. ا)

2 . توهين به امام خميني و مقام معظم رهبري (م 514 ق. م. ا)

3. توهين به مقامات سياسي خارجي (م. 517 ق. م. ا)

10 . تخريب

اين جرم نيز از جرايم مالي است، لكن برخي انواع آن مخل امنيت كشور است كه عبارتند از:

1 . آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي (م 575 ق. م. ا)

2 . اتلاف و سوزاندن اسناد دولتي (681 ق. م. ا)

3 . نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعي( 683 ق. م. ا)

4 . تخريب جنگل ها، درختان و مراتع (686 ق. م. ا)

5 . خرابكاري در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي(687 ق. م. ا)

6 . اقدامات عليه بهداشت عمومي(688 ق. م. ا)

7 . تخريب اموال تاريخي و فرهنگي(م 558 ق. م. ا)

8 . تخريب وسايل و تجهيزات راه آهن (قانونن کیفر بزه های مربوط به راه آهن 1320)

9 . اخلال در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي(قانون مربوطه 1349)

10 . اخلال گري در صنايع( قانون مربوطه 1353)

11 . اخلال گري در صنايع نفت( قانون مربوطه 1336)

12. تخريب وسايل و تجهيزات نظامي از سوي نظاميان (ق.م. جرايم نيروهاي مسلح مواد 93 و 94)

13 . تخريب درب زندان توسط زنداني( 547 ق.م.ا)

14 . شكستن مهر و پلمپ يا تخريب دفاتر ثبت دولتي يا اسناد موجود در اماكن دولتي

11 . تباني براي ارتكاب جرايم عليه امنيت (مواد 610 و 611 ق.م.ا )

12. اشاعه اكاذيب (م 698 ق.م.ا )

13 . تظاهر، قدرت نمايي، هياهو و جنجال( مواد 617 و 618 ق.م.ا)

 

فصل دوم: جرايم عليه آسايش عمومي

الف- جعل و استفاده از سند مجعول

جعل عبارتست از « ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيز هاي مذكور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر»

لازم به ذكر است كه استفاده از سند جعلي نيز به موجب ماده 535 ق.م.ا. جرمي ديگر است.

حقوق دانان جعل را به دو نوع تقسيم نموده اند:

الف- جعل مادي: عبارتست از آن است كه در ظاهر و صورت نوشته يا سند و غيره خدشه اي وارد شود.

ب- جعل معنوي يا مفادي: عبارت از آن است كه بدون ايراد هيچ گونه خدشه اي به ظاهر سند يا نوشته

و غيره، حقيقت در آن ها تحريف شده مطالب منتسب به ديگران به گونه ديگري در آن ها منعكس شود.

مانند تحريف سخنان متهم در صورت جلسه توسط قاضي (مثل موارد مذكور در م. 534 ق.م.).

تحقق ركن مادي جعل منوط به شرايط ذيل است:

1 . تحريف يا قلب حقيقت

2 . در نوشته و نظاير آن بودن

3 . قابل استناد بودن سند

4 . از طرق مذكور در قانون باشد كه شامل ساختن نوشته يا سند يا مهر يا امضا، خراشيدن يا تراشيدن يا

قلم بردن در سند، الحاق يا محو يا تقديم يا تاخير تاريخ سند، الصاق نوشته؛ مي باشد (ماده 523 ق.م.ا .)

مصاديق جعل در قانون

1 . جعل احكام، امضا، مهر يا فرمان يا دستخط مقامات دولتی ( مواد 524 و 525 ق.م.ا)

2 . جعل مهر، تمبر، منگنه، علامت يكي از شركت ها و ادارات دولتي يا غير دولتي عموي يا شركت هاي خصوصی (مواد 525، 528، 529)

3 . جعل احكام دادگاه يا حواله هاي خزانه دولتي و علامت تعيين عيار طلا و نقره (525 ق. م. ا)

4 . جعل اسكناس يا اوراق بهادار(525 ق. م. ا)

5 . جعل مدراك تحصيلي(527 ق. م. ا)

6 . جعل در اسناد و نوشته هاي غير رسمي(636 ق. م. ا) و رسمی (532 و 533)

7 . عكس برداري موجب اشتباه از اوراق هويت و مدارك دولتي (ق. م. ا. 537)

ب- قلب سكه و ترويج سكه قلب

نكته مهم در اين جرم وجود شباهت ميان سكه تقلبي و اصلي به گونه اي كه موجب اشتباه گرفتن باشد.

مصاديق اين جرم در قانون عبارتند از:

1 . ساختن يا وارد كردن يا ترويج سكه تقلبي طلا و نقره (م 518 ق. م. ا)

2 . ساختن يا وارد كردن يا ترويج سكه غير طلا و نقره( م 520 ق. م. ا)

3 . مخدوش كردن سكه طلا و نقره يا ترويج يا وارد كردن آن (م 519 ق. م. ا)

وجود سوء نيت عام يعني عمد در قلب يا مخدوش كردن يا ترويج يا وارد كردن و نيز سوء نيت خاص

يعني قصد تقلب در اين جرم ضروري است.

ج- رشا و ارتشاء

« رشا» عبارتست از « دادن وجه، مال، يا سند تسليم وجه يا مال به ماموران دولت يا كاركنان شاغل در

نهاد هاي عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان

محل اشتغال» و « ارتشا» عبارتست از «اخذ وجه،مال و ...، از سوي ماموران دولت يا كاركنان در نهادهای

عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان محل اشتغال».

 

نتيجه

هدف از جرم سياسي سرنگوني نظام و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشورمي باشد و درمقابل در جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي ضرر مستقيماً متوجه مصالح عاليه مملكت، استقلال و حيات اقتصادي وآرامش و آسايش عمومي است. اين جرائم به طور غيرمستقيم منافع خصوصي و شخصي افراد معين را ممكن است به خطر اندازد.

رسيدگي به جرم سياسي در حضور هئيت منصفه به عمل خواهد مجرمين سياسي معاف از استرداد هستند و احكام تكرار جرم نسبت به مجرمين سياسي اعمال نمي شود. ارزش هايي كه با قيد ضمانت اجراي جزايي مورد حمايت قانونگذار واقع گرديده جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي را تشكيل مي دهد و مبنا و منشأ آنها در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 آمده است. محاربه و جعل از مصاديق جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي

مي باشد.

 

منابع:

1.زراعت، عباس؛ كتاب جرم سياسي، انتشارات ققنوس، 1377

2. گلدوزيان، ايرج؛ كتاب حقوق جزاي اختصاصي 1382، انتشارات دانشگاه تهران.

3 . اردبيلي ، محمدعلي ، حقوق جزاي عمومي1386، انتشارات ميزان

4. ساريخاني ، عادل؛ جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي 1384 انتشارات دانشگاه قم