تفاوت شروع به معاونت با معاونت در شروع به جرم

[S a d e n a 11,333]

-مرجع رسیدگی:درخواست اعاده دادرسی مدنی به دادگاهی داده میشود که حکم را صادر کرده ولی درخواست اعاده دادرسی کیفری به شعب تشخیص دیوان کشور داده میشود.

2-جنبه معلق کردن حکم:در اعاده دادرسی مدنی فقط طبق بند الف ماده437 ق آدم در دعاوی غیر مالی است که با پذیرش اعاده دادرسی حکم متوقف میشود ودر دعاوی مالی این امر استثنا است و مربوط به زمانیست که امکان اخذ تامین وجبران خسارت احتمالی وجود نداشته باشد.و در سایر دعاوی مالی حکم معلق نمیشود. حال آنکه در اعاده دادرسی کیفری صرف پذیرش درخواست اجرای حکم کیفری را معلق مینماید.

3-مهلت اعاده دادرسی:بر اساس ماده 427 آدم برای اشخاص مقیم ایران بیست روز وبرای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه بدین شرح میباشد: 1-نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ 2-نسبت به ارای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی ودر خواست تجدید نظر.(مواد 429 و430 نیز به بیان زمان اعاده دادرسی پرداخته.)اما در امر کیفری قانونگذار هیچگونه مهلتی را پیش بینی ننموده زیرا مجازات فرد بیگناه قابل جبران نیست.

4-اشخاص درخواست کننده:در امر مدنی صرفا طرفین دعوی و افرادی که در جریان رسیدگی به دعوی اصلی حضور داشته اند وحکم علیه آنها بوده میتوانند درخواست رسیدگی نمایند حال آنکه در امر کیفری به برخی از مقامات قضایی و در برخی موارد به خویشاوندان فرد محکوم علیه که نفع شخصی نداشته اند حق در خواست اعاده دادرسی داده شده است

تخفيف در لغت به معناي سبك كردن، كاستن، تسكين دادن و آرام دادن است

تخفيف مجازات: كاستن ميزان مجازات تعزيري يا بازدارنده متهمي كه به جهتي از جهات مخففه قانوني (موارد 6 گانه مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفيف است. منظور از تخفيف مجازات اين است كه قاضي ميزان مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيفتر نمايد و الاحكم مجازات به حداقل قانوني، تخفيف مجازات محسوب نمي‌گردد

مادۀ 22 قانون مجازات اسلامي: «دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: 1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي. 2- اظهارات و راهنمائي‌هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزۀ شرافتمندانه در ارتكاب جرم. 4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحلۀ تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد. 5- وضع خاص متهم و يا سابقۀ او. 6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.

تبصرۀ 1: دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.

تبصرۀ 2: در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را رعايت كند.

تبصرۀ 3: چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاص پيش بيني شده باشد دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.»

 

کلاً حالت ضرورت مانند دفاع مشروع مبتنی بر نفع اجتماعی است .

عمده ترین تفاوت دفاع مشروع و حالت ضرورت در این است که ، در دفاع مشروع منجی علیه مستحق صدماتی بوده که بر او از طرف مدافع وارد شده است لیکن در حالت ضرورت منجی علیه شخص بی گناهی بوده است .

دفاع مشروع مسئولیت مدنی ندارد و لی حالت ضرورت مسئولیت مدنی دارد چون جبران خسارت مادّی در حالت ضرورت بر خلاف دفاع مشروع از این جهت با موازین انصاف منطبق است که در این حالت اصولاً منجی علیه یا متضرّر از جرم اقدامی در ایجاد حالت ضرورت به عمل نیاورده و خطائی مرتکب نشده است تا سزاوار محروم ماندن از اموال خود گردد . در مواردی هم که انسان برای حفظ جان و یا مال دیگری ناچار ضرری به غیر وارد آورده است ، جبران خسارت در نهایت به عهده کسی است که از این طریق جان یا مال خود را بازیافته است .

لازمه دفاع مشروع وجود قبلی حمله است ( حمله یا تجاوز توسط انسان یا موجود ارادی ) در حالیکه در مورد حالت ضرورت ارتکاب جرم توسط مضطر بدون تهاجم و تعرض قبلی انجام می شود ( خطر ) ؛ و کلا ً در حالت ضرورت ، حمله وجود ندارد و ناشی از عوامل بیرونی و قهری است .

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند, تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:

1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد(ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.

4- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)

5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر

2000تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)

6- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.

7- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند

9-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

 

رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي

رأي هيأت عمومي

به شرح نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهاي محترم شوراي نگهبان « مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎هاي ثبتي که نتيجتاً مبين امکان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري

روزنامه رسمي شماره 18809