احکام قاچاق کالا و ارز

[S a d e n a 11,333]

بهروز بیک‌وردی *

 

آیا احکام صادره از محاکم انقلاب، در خصوص جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌باشد؟

در پاسخ به این سوال لازم است بدوا به مقررات موضوعه، پیرامون سوال مطروحه اشاره‌ای داشته باشیم:

به موجب تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردیده: «رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضائی، دستورالعمل مربوطه، به‌وسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.»

دستورالعمل موضوع این تبصره به تاریخ 9/3/74 در 14 ماده تدوین و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه می‌رسد. برابر مفاد ماده 11 دستورالعمل تصویبی مقرر گردیده: «آراء صادره در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»

لیکن دستورالعمل مذکور به موجب اصلاحیه مورخ 9/8/79 ریاست محترم قوه قضائیه، مندرج در روزنامه رسمی شماره 16236 مورخ 29/8/79 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/74 رئیس قوه قضائیه، حذف می‌شود و احکام صادره از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی و مرجع آن مانند سایر احکام جزائی است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت واصله در خصوص درخواست ابطال اصلاحیه مذکور برابر مفاد رای شماره 114 مورخ 10/4/80 به موضوع رسیدگی و بدین شرح استدلال می‌نماید که: «مصرحات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبین ضرورت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی کالا و ارز قاچاق و مرتکبین جرائم مذکور در مدت معین است و مستنبط و مستفاد از تلفیق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذیل آن بالاخص صراحت تبصره یک ماده مزبور مبنی بر عدم شمولیت تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر، این است که مراجع قضائی ذیصلاح مکلفند فارغ از قواعد مربوط به تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر، ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به صدور حکم و تعیین تکلیف قطعی پرونده اقدام و مراتب را به گمرک و سایر سازمان‌های ذیربط اعلام نمایند. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه جواز تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی به جرایم مذکور موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 4 قانون، مفید وضع مقرراتی مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن از لحاظ قطعیت و یا عدم قابلیت تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر مانند سایر احکام جزائی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیار مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون فوق‌الاشعار تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

در خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

اولا – اصلاحیه به عمل آمده مشمول سه ماده از دستورالعمل مورخ 9/3/74 گردیده که تنها ماده 11 اصلاحی مربوط به بحث تجدیدنظر بوده و مواد 12 و 13 آن سایر مباحث را شامل می‌شده که هیات عمومی دیوان عدالت بدان توجه کافی ننموده و علیرغم استدلالات به عمل آمده در خصوص ماده 11 دستورالعمل، نسبت به ابطال تمامی اصلاحیه که مشمول مواد 12 و 13 آن نیز می‌گردیده، اقدام نموده که این امر برخلاف موازین حقوقی می‌باشد.

ثانیا – مستفاده از تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374، این است که تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظرخواهی در رسیدگی به پرونده‌های موضوع آن قانون، رعایت نمی‌شود نه اینکه احکام صادره اصولا غیرقابل تجدیدنظر است و یا اینکه فارغ از هرگونه آیین دادرسی خواهد بود چه در غیر این صورت صراحتا می‌بایست به این امر اشاره می‌نموده که احکام غیرقابل تجدیدنظر است نه اینکه جهت وحدت رویه موکل به دستورالعمل از ناحیه قوه قضائیه نماید. این تفسیر توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 6817/7 مورخ 10/10/81 ابراز گردیده است.

ثالثا – تشریفات مربوط به آیین دادرسی و تجدیدنظر جاری در سال 74 برابر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 78 اصلاح می‌گردد. بنابراین آنچه که موجب صدور اصلاحیه از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه درجهت نحوه رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز گردیده، اصلاحات به عمل آمده در اصل مقررات مربوط به تجدیدنظر بوده که به نظر ریاست محترم قوه قضائیه می‌تواند جایگزین مناسبی برای مقررات سابق بوده و از طرفی حقوق اشخاص نیز به واسطه یک مرحله‌ای بودن احکام تضییع نگردد.

رابعا – اساسا برابر مفاد اصل 170 قانون اساسی، قضات مکلف گردیده‌اند که از اجرای مصوبات دولتی که مخالف قوانین بوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری نمایند و هر کسی می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت تقاضا کند. بنابراین حیطه اختیارات دیوان عدالت در خصوص مصوبات قوه مجریه بوده و گسترش این حیطه به قوه مقننه فاقد محمل قانونی است و از آنجا که تفسیر قانون اساسی مطابق با اصل چهارم به عهده شورای نگهبان واگذار گردیده، استعلام به عمل آمده از ناحیه ریاست محترم و قوه قضائیه طی نامه شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/83 و پاسخ آن مرجع نیز گویای این تفسیر می‌باشد.

برابر استعلام به عمل آمده ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا نموده که شورای محترم نگهبان اعلام نمایند:

«آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل (170) شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های قوه مقننه و سازمان‌های وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص و امثال آن نیز می‌شود یا مخصوص به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت به معنای قوه مجریه می‌باشد.»

آن شورا در پاسخ طی نامه شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/83 صراحتا نظریه تفسیری خویش از اصل 170 قانون اساسی را به شرح ذیل اعلام می‌دارد: «با توجه به قرینه قوه مجریه، در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است».

به عبارت دیگر به نظر شورای محترم نگهبان، دیوان عدالت اداری حق ورود به مصوبات و آیین‌نامه‌های سایر قوا را نداشته و نتیجه این تفسیر آن است که اقدام به عمل آمده از ناحیه دیوان، در خصوص ابطال اصلاحیه دستورالعمل صادره از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر حذف مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/74 و تعیین قطعیت یا عدم قطعیت، قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی احکام صادره و مرجع آن همانند سایر احکام جزائی، برخلاف قانون اساسی و فاقد اعتبار بوده است.

به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 6817/7 مورخ 10/10/81:

«... تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظرخواهی در رسیدگی به پرونده‌های موضوع آن قانون رعایت نمی‌شود نه اینکه احکام صادره غیرقابل تجدیدنظر است...»

همچنین در ادامه نظریه آمده است: «... قطع نظر از اینکه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری منحصرا برای شعب آن دیوان در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و در مراجع قضائی لازم‌الاتباع نمی‌باشد، اصولا دیوان مذکور قانونا نمی‌تواند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه را که جنبه اداری ندارند، ابطال نماید...»

لذا به نظر می‌رسد اصلاحیه مذکور لازم‌الاجرا بوده و احکام صادره در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز همانند سایر احکام جزائی در چارچوب مقررات مربوط به تجدیدنظر، قابل اعتراض و رسیدگی مجدد می‌باشند و اقدامات به عمل آمده از ناحیه محاکم بدوی یا تجدیدنظر در قطعی اعلام نمودن اینگونه احکام در مرحله بدوی برخلاف موازین قانونی می‌باشد.