گذری بر ماده ی 206 قانون مجازات اسلامی

[S a d e n a 11333]

جرم قتل از جمله جرایمی ست که در تمامی جوامع با مذاهب و فرهنگ های گوناگون مذموم و دارای مجازاتی شدید است.در دین مقدس اسلام نیز برای این عمل غیر انسانی علاوه بر مجازات های اخروی قصاص در این دنیا مقرر گردیده که اولیای دم مخیر در قصاص قاتل و یا دریافت دیه و یا بخشش بدون قید و شرط هستند.آن چه که در این میان حایز اهمیت است تشخیص نوع قتل ارتکابی به منظور تعیین نوع مجازات آن است.چرا که قصاص نفس تنها در قتل عمد جایز است و در سایر موارد به لحاظ فقدان سوء نیت و فقدان قصد نتیجه محملی برای اجرا ندارد.انواع قتل در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از منابع فقهی است بر 3 نوع است.الف_قتل عمد، ب_قتل شبه عمد ، ج_قتل خطای محض که دو نوع اخیر خود دارای نوع دیگری نیز هستند که در حکم خطای شبیه عمد و در حکم خطای محض نامیده می شوند.آنچه که در این مقال بدان خواهیم پرداخت قتل عمدی است که موضوع ماده ی 206 ق.م.ا است.

 

 

ماده ی 206 ق.م.ا می گوید((قتل در موارد زیر عمدی است:الف_مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.ب_مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.ج_مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن اگاه باشد.))

 

همانطور که مشاهده می شود ماده ی 206 قتل را در 3 مورد عمدی می داند.نخستین اشکال وارد بر این ماده نیز از این منظر بر آن وارد می شود.چرا که یک نهاد حقوقی نمی تواند همزمان دارای چند تعریف باشد و بهتر بود که قانونگذار چنین میگفت:قتل در موارد زیر موجب قصاص است .اما گذشته از این ایراد آنچه که با تأمل در 3 بند ماده ی 206 قابل دریافت است آن است که عنصر مادی همه ی جنایات در همه ی انواع آن یکسان است.در واقع عنصر مادی همه ی جنایات از جمله قتل یک رفتار ارادی است و هیچ جنایتی بدون آنکه رفتار ارادی وجود داشته باشد قابل تحقق نخواهد بود.. در خطای محض و شبه عمد نیز همینگونه است.بنابر این اعمال غیر ارادی زایل کننده ی وصف عمدی جرم به شمار می روند.اما چنانچه زوال اراده ناشی از تقصیر یا عمد اشخاص باشد نتیجه ی حاصله در زمان بی ارادگی عمدی خواهد بود. مثلاً عمل راننده ای که در هنگام رانندگی متوجه می شودکه خواب بوده اما مجدداً در حال خواب آلودگی بدون توجه به خطرات آن به رانندگی خود ادامه می دهد و مرتکب قتل می شود عملی ارادی است.چرا که این بی ارادگی ناشی از تقصیر راننده بوده است. نکته ی دیگر که در هر 3 بند مشترک است علم به موضوع است.موضوع در همه ی جنایات از جمله قتل دارای 3 عنصر می باشد که عبارتند از:1_موجودیت ، 2_وصف قانونی ،3_شناسه .

 

موضوع در قتل عمد انسان است که به آن موجودیت می گویند.یعنی بایستی یک انسان وجود داشته باشد.این موضوع یک وصف قانونی هم دارد که آن زنده بودن فرد است. یعنی انسان بایستی زنده باشد تا جرم قتل محقق شود.همچنین موضوع شناسه ای هم دارد که به آن هویت می گویند.هویت همان چیزی است که ما انسان ها را به وسیله ی آن از یکدیگر متمایز کرده و تشخیص می دهیم.مثلاً آقایx شخصی است به نام امیر،22 ساله،متولد تهران و...مهمترین سؤال در بحث قتل عمد که ما نیز در صدد پاسخگویی به آن در این مقال هستیم آن است که آیا علم به موضوع شامل تمامی موارد متعلقات موضوع است یا علم به برخی از آن ها کفایت می کند؟پاسخ گویی به این سؤال بسیاری از ابهامات را در خصوص نوع قتل به هنگام اشتباه در هدف و اشتباه در هویت برطرف خواهد کرد.

 

مرتکب قتل باید قاصد در رفتار نسبت به مقتول باشد.اما قصد لزوماً به معنای علم نیست.قصد صرفاً نمایاتگر یک اراده در یک رفتار است.در قانون سال 1362 قانونگذار می گفت در مواردی که قاتل قصد کشتن شخصی را دارد.این یعنی که اگر قاتل اشتباهاً شخص دیگری را بکشد( اعم از اشتباه در هویت و هدف) باز هم قاتل عمدی است.یعنی صرف قصد در رفتار نمایانگر عمدی بودن قتل بود.اما قانونگذار در سال 1370 با تغییر سیاست خود صرفاً قصد را شرط ندانسته است.بلکه قصد نسبت به هدف معین شرط عمدی بودن قتل قرار داده شد.سؤال اینجاست که منظور از ((معین)) در بند الف ماده ی 206 هدف معین است یا هویت معین؟اگر بپذیریم که معین بودن به معنای هدف معین است و نه هویت معین،در واقع پذیرفته ایم که اشتباه در هویت موجب زوال وصف عمدی بودن قتل نیست.اما اگر بپذیریم که منظور از معین هویت معین است،پذیرفته ایم که اشتباه در هویت زایل کننده ی وصف عمدی بودن قتل است،هرچند اشتباهی در هدف صورت نگرفته باشد.به دنبال آن اگر اشتباه در هویت زایل کننده ی وصف عمد باشد،به طریق اولی اشتباه در هدف نیز زایل کننده ی عمد است.

 

در قانون ما((معین)) به معنای هدف معین است.زیرا

 

1_به دلیل رویه ی قضایی

 

2_مواد قانونی

 

3_فتاوی و منابع فقهی که قانون ما ملهم از آن است.که پس از آنکه در خصوص پرونده ی حسین افغانی مرحوم آیت الله گلپایگانی اشتباه در هویت را زایل کننده ی وصف عمدی دانستند(که به دلیل شرایط ویژه ی حاکم بر پرونده چنین فتوایی از جانب معظم له صادر شد و دیگر هیچگاه چنین رایی تکرار نشد)آیات عظام بالأخص مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی به صراحت تصریح کردند که اشتباه در هویت زایل کننده ی وصف عمدی نیست.

 

4_دلیل علمی و عقلی،چرا که عقلاً هویت در قتلی که شخصی به قصد هدف معین کسی را می کشد مؤثر در مقام نیست.

 

بنا براین در خصوص علم به موضوع صرفاً علم به موجودیت و علم به وصف قانونی برای تحقق قتل عمدی کفایت می کند و علم به شناسه یا هویت مؤثر در مقام نیست.

 

نکاتی پیرامون بند های ماده ی 206

 

بند الف صراحتاً قصد قتل و قصد کشتن را مطرح می کند و آن را موجب تحقق قتل عمدی می داند.خواه عمل کشنده باشد یا نباشد.قصد کشتن یعنی قصد نتیجه که همان سوء نیت خاص است.بنابر این به موجب بند الف چنانچه بر دادگاه ثابت شود که شخص قصد کشتن دارد،نیاز به اثبات هیچ چیز دیگری نیست و صرف احراز قصد نتیجه،کافی برای شمول بند الف بر عمل ارتکابی است.

 

در بند ب موضوع متفاوت است.آنچه که سبب ایجاد اختلاف بین حقوقدانان در خصوص بند ب و بند ج شده است آن است که وقتی شخص قصد قتل ندارد چگونه قانونگذار عمل را عمدی تصور کرده است؟برخی حقوقدانان سوء نیت یا عنصر معنوی را در بند ها ی ب و ج مفروض میدانند.در حالیکه چنین چیزی فاقد معیار عقلی است.چرا که عنصر معنوی امری است ذهنی و انتزاعی و به هیچ عنوان نمی توان آن را فرض کرد.بعلاوه نمی توان از منویات درونی هیچ کس با خبر بود مگر به اقرار خود شخص.پس اینکه عنصر معنوی در بند های ب و ج مفروض است استدلال باطلی است.آنچه که بدیهی است بند های ب و ج از مصادیق قتل های در حکم عمد هستند.یعنی اگر چه قصد قتل وجود ندارد ولی قانونگذار به منظور حفظ نظام اجتماعی و به منظور پیش گیری از رفتار های پر خطر اقدام به جرم انگاری اینگونه اعمال کرده و حکم قتل عمد را در خصوص آن ها جاری کرده است.در بند ب و بند ج مرتکب مطلقاً قصد قتل ندارد.چرا که اگر قصد قتل احراز شود با وجود بند الف و شمول آن بر عمل ارتکابی وجود بند های ب و ج لغو و بیهوده خواهد بود و اصل بر آن است که قانونگذار از انجام عمل بیهوده مبراست.ارکان عنصر معنوی در قتل مشمول بند ب عبارتست از: فقدان قصد قتل+نوعاً کشنده بودن عمل ارتکابی+عمد در رفتار نسبت به مقتول+علم به موضوع

 

سؤالی که مطرح می شود آن است که چگونه ممکن است شخصی از آلت نوعاً کشنده استفاده کند ولی قصد قتل نداشته باشد؟نکته اینجاست که علم به کشنده بودن قهراً مستلزم قصد نتیجه نیست.رفتار ما به خودی خود مبین قصد ما نیست.قصد یک فرآیند ذهنی است.شخصی که به هنگام عصبانیت بر روی دوست خود چاقو می کشد اگرچه از کشنده بودن چاقو در اثر برخورد به شکم یک انسان مطلع است،اما هیچگاه قصد قتل دوست خود را ندارد و تنها بر اثر عصبانیت و خارج شدن کنترل از دست خود مرتکب چنین عملی شده است.پس در بند ب مطلقاً قصد قتل وجود ندارد.

 

سؤال: منظور از نوعاً کشنده است چیست؟نوعاً کشنده بودن به این معناست که هیچ ابزار و موضعی به خودی خود کشنده نیست.بلکه تلفیقی از رفتار،وسیله و موضع برخورد سبب کشنده شدن یک ابزار می شود.نکته ی حایز اهمیت آن است که عمل ارتکابی باید نسبت به یک انسان متعارف واقع شود.در غیر این صورت از شمول بند ب خارج شده و از مصادیق بند ج ماده ی 206 خواهد شد.بنابر این هر اقدام نوعاً کشنده ای که انسان متعارفی را بکشد،صرفنظر از شخصیت مقتول مشمول بند ب خواهد بود.

 

سؤال: آیا علم مرتکب به کشنده بودن شرط است؟علم به کشنده بودن رکن اجتناب ناپذیر بند ب است.چرا که عمد با جهل قابل جمع نیست.مشکلی که ممکن است به وجود آید آن است که اگر ما بخواهیم علم را شرط بدانیم،با مشکل اثبات آن مواجه خواهیم شد.برای حل این مشکل معیار نوعی را در نظر می گیریم.یعنی معیار علم را آگاهی یک انسان متعارف می دانیم و می گوییم اگر یک انسان متعارف آن را بداند،او را آگاه فرض می کنیم.

 

بند ج در بعضی موارد دارای شباهت با بند ب و در برخی موارد متفاوت از آن است.1_در بند ج همانند بند ب شخص مطلقاً قصد قتل ندارد.چرا که اگر قصد قتل احراز شود مشمول بند الف خواهد بود.2_عملی که در بند ج صورت می گیرد بر خلاف بند ب نوعاً کشنده نیست.3_در بند ج شخصیت مقتول شرط است ، در حالیکه در بند ب شخصیت مقتول تأثیر ندارد.4_مقتول در بند ج انسان نا متعارف است،در حالیکه در بند ب مقتول انسان متعارف است.نکته ای که ذکر آن در خصوص بند ج ضروری به نظر می رسد آن است که منظور از پیری ، بیماری و...مصداق نیست.بلکه یک معیار نوعی است.یعنی باید با توجه به نوع بیماری و حرکتی که نسبت به آن بیمار صورت می گیرد نوعاً کشنده باشد.یا منظور از پیری سن پیری نیست،بلکه منظور ناتوانی است.چرا که ممکن است یک انسان پیر بسیار ورزیده تر و سالم تر از یک جوان باشد.و در سایر موارد نیز به همین صورت است.و آخرین نکته اینکه شروع به قتل در بند ب و ج منتفی است.چرا که اصلاً عمدی وجود ندارد تا بتوان شروع به قتل را تصور کرد.

 

منبع:وبلاگ قانون سپید