بررسی آثار حقوقی وقف

[S a d e n a 11333]

الزامات وقف را بیشتر بشناسیم

وقف یک سنت حسنه است. روایات ما تاکید فراوانی بر این عمل خیر داشته اند. قانونگذاران سعی کرده با اصلاح قوانین و رویه های موجود، به حداکثر رضایتمندی دست اندرکاران امر وقف در کشور دست یابد.

بهترین روش استفاده از موقوفات

یک مدرس دانشگاه درباره اجاره ملکی که عرصه و اعیان آن وقف است، می‌گوید: از آن جا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن، بهترین طریق انتفاع از موقوفات به شمار می‌رود. به همین دلیل از لحاظ نظری تردیدی در مورد صحت اجاره اموال موقوفه وجود ندارد.

دکتر سید‌ محمد حسن ملائکه‌پور در گفت و گو با «حمایت» ادامه می‌دهد: فقهای امامیه اجاره موقوفات را پذیرفته‌اند. قانون مدنی نیز در ماده 499 ، صحت اجاره موقوفه را تایید کرده است. همچنین ماده 32 اصلاحی نیز همین مطلب را تایید می‌کند. آن چه محل بحث است، شخصی است که مجاز به اجاره دادن موقوفه است.

شناسایی موجر در اجاره موقوفه

این حقوقدان در ‌خصوص شخص مجاز به اجاره دادن ملک موقوفه بیان می‌دارد: تردید در شخصی است که اجازه اجاره دادن موقوفه را دارد. توضیح آن که، اجاره، تملیک منافع است به عوض معلوم، بنابراین ماده 473 قانون مدنی مقرر داشته: موجر باید مالک منافع باشد. این قاعده کلی مشمول اموال وقفی هم می‌شود. بنابراین در موقوفه هم، مثل هر مال دیگری، کسی که مالک منافع باشد، می‌تواند موقوفه را اجاره دهد. پس سئوال اصلی این است که مالک منافع موقوفه چه شخصی است؟ دکتر ملائکه‌پور در ادامه توضیح می‌دهد: شکی نیست که با وقف، فک ملک تحقق یافته و مال وقفی از مالکیت واقف خارج می‌شود. در این زمان دو شخص دیگر باقی می‌مانند که می‌توان یکی از آن ها را مالک دانست. یکی از این دو شخص متولی است. تردیدی نیست که متولی فقط اداره‌کننده است و مالک موقوفه محسوب نمی‌شود، لیکن به هر حال اجاره‌دادن از مصادیق اداره‌کردن به شمار می‌آید. پس با توسل به نظریه نمایندگی، صحت اجاره‌دادن موقوفه توسط متولی توجیه می‌شود.وی در ادامه اظهار می‌کند: شخص دیگر موقوف‌علیهم هستند. بنابراین اضطراب اصلی، مالکیت موقوف‌علیهم بر موقوفه است. با جست‌وجوی آثار فقهای امامیه در این خصوص با سه نظر برخورد پیدا می‌کنیم. عده‌ای مانند شیخ طوسی، مالکیت مال موقوفه را اعم از عین و منافع متعلق به موقوف‌علیهم دانسته‌اند. برخی دیگر نظیر شیخ انصاری، با تقسیم‌بندی موقوفات به تملیکی و غیر‌تملیکی، معتقد به مالکیت موقوف‌‌علیهم نسبت به موقوفات تملیکی هستند. گروه سوم مانند مرحوم طباطبایی، مالکیت موقوف علیهم را فقط نسبت به منافع پذیرفته‌اند. لیکن به نظر می‌رسد موقوف علیهم نسبت به منافع موقوفه فقط دارای حق انتفاع و نه مالکیت انتفاع هستند. بنابراین زمانی موقوف علیهم می‌توانند اقدام به اجاره‌دادن موقوفه کنند که به عنوان متولی و نماینده عمل کرده باشند. این مدرس دانشگاه در تکمیل نظریات فوق می‌گوید: با پذیرش نظریه شخصیت حقوقی موقوفه، دیگر نیاز به چنین استدلال‌های پیچیده و گاه دور از ذهن نیست. ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 ، به صراحت موقوفه را دارای شخصیت حقوقی اعلام کرده است. بنابراین موقوفه مانند هر شخصیت حقوقی دیگری، دارایی مخصوص به خود را دارد. به عبارت دیگر این شخصیت حقوقی است که مالک عین و منافع موقوفه است. بنابراین متولی و موقوف‌علیهم در صورتی که متولی باشند، می‌توانند به منظور اداره موقوفه، آن را اجاره دهند. آیین‌نامه‌های قانون سال 1363 ، این حق را برای متولی، با طی تشریفاتی به رسمیت شناخته‌اند.

رعایت مصلحت وقف

این عضو هیئت علمی‌دانشگاه، غبطه و مصلحت وقف را بر اساس ماده 32 اصلاحی چنین تشریح می‌کند که به طور کلی در قوانین مختلف و در موارد متعدد به رعایت غبطه و مصلحت اشاره شده است. یکی از این موارد، اعمال قیم است که باید به مصلحت مولی علیه خود باشد. به رغم وجود موارد متعدد، ضابطه و معیار واحدی برای تشخیص رعایت غبطه و مصلحت وجود ندارد و در واقع رعایت غبطه و مصلحت یک مفهوم عرفی است. ملائکه‌پور همچنین خاطرنشان می‌کند: اصل بر رعایت غبطه و مصلحت است، مگر آن که مدعی خلاف آن را اثبات کند. اما اگر بخواهیم در مورد رعایت غبطه و مصلحت در وقف (در خصوص مبلغ اجاره‌بها) شاخصی ارایه کنیم، به نظر می‌رسد معیار ماده 11 آیین‌نامه سال 1365 که اجاره موقوفه را منوط به تعیین قیمت کارشناسی و برگزاری مزایده می‌کند، معیار خوبی است. در مورد رعایت غبطه و مصلحت وقف در اجاره بیش از 10 سال نیز باید به شرایط مال موقوفه و وضعیت موقوف‌علیهم توجه کرد. به طور مثال، ممکن است موقعیت موقوفه به نحوی باشد که کسی حاضر به اجاره کردن آن به کمتر از 10 سال نباشد.

به طور کلی نمی‌توان معیار ثابت و یکسانی ارایه کرد. در واقع رعایت غبطه و مصلحت دارای تنوع بسیاری است. به همین دلیل است که قانونگذار تعیین مصادیق آن را برعهده متولی و البته با اطلاع و تایید نماینده ولی فقیه در سازمان گذاشته است.

نقش سازمان اوقاف در وقف عام و خاص

این حقوقدان در خصوص تفاوت نقش سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات عام و خاص خاطر‌نشان می‌کند: برخلاف موقوفات عام، اداره موقوفات خاص در شرایط معینی به سازمان سپرده شده است. بند یک ماده اول قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 مقرر داشته: «اداره موقوفات عام و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد»، اما در موارد دیگر بنا به مناسبت، سازمان، در مسایل مربوط به موقوفات خاص نیز ورود می‌کند. یکی از این موارد مسئله اجاره بیش از 10 سال است که آیین‌نامه، تایید نماینده ولی فقیه در سازمان را لازم دانسته است. به طور کلی سازمان در مورد موقوفات عام نسبت به موقوفات خاص نقش پر رنگ‌تری دارد.

عزل متولی در وقف خاص

این مدرس دانشگاه درباره این که آیا در وقف خاص متولی قابل عزل است، تصریح می‌کند: مطابق قانون مدنی چون تولیت هم حق است و هم تکلیف، بنابراین پس از تعیین، دیگر متولی نه به واسطه واقف و نه دادگاه، حتی در صورت خیانت نیز قابل عزل نیست و در این موارد دادگاه فقط ضم امین می‌کند. اما چنان چه در وقف‌‌نامه شرط شده باشد که واقف حق عزل متولی را دارد و یا این که در صورتی که صفت امانت و عدالت وی زایل شود، واقف حق عزل دارد.

ملائکه‌پور اضافه می‌کند: لیکن ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 به طور کلی مقرر داشته: «هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط کند یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین‌نامه‌ها و‌ مقررات مربوطه مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه، حسب مورد معزول یا ممنوع‌المداخله یا ضم امین خواهد شد». وی اشاره می‌دارد قاعده کلی این است که با تعدی و تفریط متولی، می‌توان وی را عزل کرد. حال چنان چه منظور از این سئوال این باشد که اگر متولی عزل شود، متولی بعدی، شخص دومی است که واقف در نبود اولی تعیین کرده یا آن که تعیین از اختیار واقف خارج می شود؟ باید گفت: در تمامی موارد باید ابتدا به ساز و کاری که واقف تعیین کرده رجوع کرد و سپس نوبت را به سازمان اوقاف و دادگاه داد.وی در خصوص مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی وقف می‌گوید: به طور کلی دادگاه محل وقوع مال موقوفه، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفه است، لیکن در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 ، در برخی موارد، مرجع رسیدگی شعب تحقیق هستند. البته نظر شعب تحقیق قابل اعتراض در دادگاه است.

اداره موقوفه

یک وکیل پایه یک دادگستری نیز با اشاره به این که مدیران وقف متولی یا ناظر هستند، توضیح می‌دهد: متولی و ناظر وظیفه اداره مال موقوفه را دارند، البته تصمیم‌گیری و اجرا در مورد مال موقوفه با متولی است و ناظر وظیفه بازرسی از آن را بر عهده دارد.

حسین طالع در گفت و گو با حمایت ادامه می‌دهد: متولی شخصی است که از طرف واقف‌ برای اداره امور موقوفه تعیین می‌شود که می‌تواند ضمن عقد وقف تعیین شود و یا در وقف‌نامه شرط شود که تعیین متولی با واقف و یا شخص ثالث خواهد بود. بنابراین واقف نیز بنا به تجویز قانون، خود نیز می‌تواند امر تولیت را بر عهده گیرد.وی در ادامه می‌گوید: وقف بر دو قسم است: وقف عام و وقف خاص. با توجه به ظاهر ماده 1081 قانون مدنی، اصلاحی 1370 که مقرر می‌دارد: "در اوقاف عامه که متولی معینی نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود"، باید گفت: که طبق این ماده فقط اداره موقوفات عامه‌ای که متولی معین ندارند، طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. با در نظر داشتن مفهوم مخا‌لف ماده اشاره شده در بالا، قدر یقین آن است که در اوقاف عامه که متولی معینی دارند، اداره موقوفه تنها بر عهده متولی خواهد بود‌. این ماده در خصوص اداره موقوفات خاصه مطلبی را بیان نمی‌دارد و لیکن قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 ، در بند 1 از ماده 1 خود در این خصوص تعیین تکلیف کرده و بیان می‌دارد: "اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی و یا مجهول‌التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد ، بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است".

وی تصریح می‌کند: با توجه به مواد استنادی فوق مشخص می‌شود که اگر موقوفه‌ای خارج از موارد مذکور در این مواد باشد، اداره آن همواره بر عهده متولی خواهد بود و به نظر می‌رسد در اوقاف خاصه بدون متولی، اختیار اداره وقف با خود موقوف علیهم خواهد بود.

استفاده از منافع وقف

این وکیل دادگستری در خصوص منافع وقف و صرف آن با توجه به غرض و ترتیبات تعیینی واقف توضیح می‌دهد: منافع وقف چه در وقف عام و چه در وقف خاص، به موقوف علیهم تملیک می‌شود و موقوف‌علیهم هستند که مالک منافع موقوفه بوده و حق بهره‌برداری از منافع مال موقوفه را دارا هستند. البته این امر، با توجه به نص صریح ماده 86 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: "در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد شد"، تخصیص خورده و به نحوی محدود شده است و در چنین مواردی، حق موقوف علیهم مقدم و مرجح خواهد بود.طالع در خصوص اصلاح آیین‌نامه وقف اظهار می‌دارد: آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیئت وزیران، در ماده 34 خود در خصوص اجرتی که ادارات حج و اوقاف و امور خیریه بابت اداره اماکن تحت نظارت خود دریافت می‌دارند، مقرر داشته است:" ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در اماکن مذهبی، اجرت‌المثل عمل خود بابت اداره امور این اماکن را بر مبنای 10 درصد از مجموع درآمد سالانه اماکن مزبور دریافت می‌کنند و حق‌الزحمه هیئت امناء به موجب آیین‌نامه ماده 5 قانون تشکیلات تعیین خواهد شد". در ادامه همچنین در تبصره این ماده قید شده است:" سازمان، عواید حاصله از حق‌التولیه و حق‌النظاره و وجوهی که بابت اداره اماکن مذهبی دریافت می‌دارد و همچنین هدایای مستقل را مطابق بودجه‌ای که همه ساله تنظیم و به تصویب هیئت دولت می‌رساند، مصرف خواهد کرد.وی می‌گوید: این تبصره در تاریخ 15/5/91 توسط هیئت وزیران اصلاح شده است و هیئت وزیران در اصلاح تبصره ماده 34 از آیین‌نامه مذکور، مبادرت به حذف عبارت "و وجوهی که بابت اداره اماکن مذهبی دریافت می‌دارد" کرده و این مورد را از سایر موارد استثنا کرده است. بنابراین وجوه دریافتی از اماکن مذهبی از شمول وجوهات دریافتی ادارات اشاره شده در بالا، مستثنی شده است.

ممنوعیت تملک اعیان در زمین‌های وقف

این حقوقدان اشاره می‌دارد: بر اساس اصلاحیه ماده 12 از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن‌ها وقف است، اعطای حق تملک اعیان به مستاجر ممنوع بوده، مگر در موارد استثنایی که حتی در چنین مواردی نیز، پذیرش و جواز آن منوط به رعایت مواردی چند است. ماده اشاره شده در بالا، در مقام بیان این شرایط به این مهم می‌پردازد که: "در موارد استثنایی، تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستاجر، در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد متولی و ادارات اوقاف و امور خیریه و تایید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است".طالع درباره فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن ها نیز بیان می‌دارد: مستند به اصلاحیه ماده 32 از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، ادارات اوقاف و امور خیریه (در موقوفات متصرفی) و همچنین متولیان موقوفات عام و خاص در موقوفات تحت تولیت خود، مواردی از قبیل فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن ها و... را منوط به رعایت موازین شرعی و قانونی و همچنین اطلاع و تایید نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کرده است. لازم به ذکر است این امر و پیش‌بینی چنین شرایطی، با هدف و مقصود رعایت مصلحت و غبطه وقف صورت پذیرفته است

--------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت :

روزنامه حمایت 27/10/1391