S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اسفند، ۱۳۹۱ موضوع: آثار قراردادها در حقوق مدنی استاد: آقای میثم آرایی دانشجو: مرتضی مفیدی دی 1390 فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 مبحث اول – اثر عقد نسبت به دو طرف آن 1- قدرت اجبار کننده عقد 2 2- لوازم عرفی و قانونی عقد 3 3- اصل صحت قراردادها 4 4- تعدیل نیروی الزام آور عقد 5 مبحث دوم: آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث 1- استثناهای اصلی نسبی بودن قراردادها 8 2- شرایط صحت 9 3- ماهیت عمل حقوقی (مبنا) 10 4- آثار تعهد به نفع شخص ثالث 11 نتیجه گیری 14 منابع 15 مقدمه هر قراداد دارای آثاری است بنابراین قرارداد سبب ایجاد تعهد و اثر آن با الزام ناشی از تعهد (اثر تعهد) متفاوت است. این آثار با توجه به نوع عقید و تراضی طرفین متعدد و متفاوت است. در اصل اثر قرارداد بین دو طرف ایجاد می شود و بین آنان ایجاد التزام و تعهد می کند. اما گاهی اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز سرایت می نماید. به علاوه اثر قرار داد از لحاظ موضوع نیز قابل بحث است. یعنی باید روشن شود که طرفین به چه اموری ملتزمند و مرز تعهدات آنان تا کجاست تا مفاد قرارداد و آن چه موضوع قصد مشترک طرفین است، تعیین شود. از آن جا که وسیله و ابزاری که دو طرف برای بیان اراده به کار می برند مانند لفظ یا نوشته چه بسا برای تعیین حقوق و تعهدات آنان نارساست و مبین اراده ی طرفین نیست ناگزیر باید قرارداد را تفسیر و مفاد عقد و دامنه حقوق و تعهدات طرفین را روشن کرد، گاه برای تکمیل قرارداد باید به هدف و قوانین تفسیری و تکمیلی و به دیگر سخن به لوازم عرفی و قانونی قرارداد رجوع کرد. زیرا این امور اراده ی ضمنی یا فرضی طرفین را تشکیل می دهند و برای آنان الزام آورند بنابراین در این تحقیق مطالب را در دو مبحث اصلی بررسی می کنیم. 1- اثر عقد نسبت به دو طرف آن 2- اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث مبحث اول: اثر عقید نسبت به دو طرف آن 1- قدرت اجبار کننده عقد 1-1- قدرت اجبار کنند، و لزوم عقد: عقدی که شرایط اساسی صحت آن جمع باشد در رابطه ی بین دو طرف در حکم قانون است: یعنی، نه تنها هیچ یک از آن دو اصولاً حق بر هم زدن عقد را ندارد (اصاله اللزوم)، هر طرف ملزم است که مفاد پیمان را اجرا کند و آن چه را که به عهده گرفته است انجام دهد. چنان که ماده 219 قانون مدنی در این باره می گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است.» لزوم عقد تنها به عنوان «اصل» باید پذیرفته شود، زیرا در اقسام عقود پاره ای از قراردادها جایز است، و در عقود لازم نیز ممکن است برای هر دو طرف یا یکی از آن ها خیار فسخ باشد ولی التزام نسبت به مفاد عقد امری است عمومی: عقد جایز و خیاری نیز، تا زمانی که فسخ نشده است، دو طرف را ملتزم به مفاد آن می کند و کسی که حق فسخ دارد نمی تواند پیش از بر هم زدن عقد، نتایج آن را نسبت به خود نپذیرد. به عنوان مثال، با آن که وکالت از عقود جایز است و موکل می تواند هز زمان که بخواهد وکیل را عزل کند، پیش از ابلاغ این تصمیم به او، ناگزیر است تمام دیونی را که به نام و حساب او ایجاد شده است ایفا کند و دستمزد وکیل را بپردازد. پس باید گفت: مفاد عقد وکالت نیز تا زمانی که وجود دارد الزام آور است، و از این حیث هیچ تفاوتی بین عقود لازم و جایز دیده نمی¬شود. 1-2- تشخیص این قدرت در معاملات صوری: چنان که اشاره شد، گاه اتفاق می افتد که دو طرف قصد انجام هیچ معامله ای را ندارند، ولی برای تحصیل اعتبار یا فرار از دین وانمود می کنند که بین خود قراردادی بسته اند. گاه نیز به دلیلی نمی خواهند ماهیت اصلی عقید یا موضوع آن آشکار باشد، پس، برای پنهان داشتن عقد واقعی، به ظاهر قرارداد صوری دیگری می بندند و در نهان سندی تنظیم می کنند که قصد حقیقی آنان را معین سازد. چنان که برای فرار از تأدیه ی مالیات، سند را به صورت بیع می آرایند و درسته پنهانی دیگر، فروشنده اعلام می کند که مقصود هبه ی مال به خریدار بوده است و هیچ طلبی از بابت ثمن از او ندارد. در این گونه موارد، چون فرض اینست که دو طرف نخواسته اند به مفاد عقد ظاهری پای بند باشند، این عقد نیز هیچ تعهدی به بار نمی آورد. بر عکس، عقدی که به واقع اراده کرده و پنهان نگاه داشته اند، از قدرت سایر قراردادها بهره مند است و بر روابط آن ها حکومت می کند. این قاعده از مفاد ماده¬ی 196 ق.م. به خوبی بر می آید و ماده ی 463 در مقام اجرای اراده ی باطنی اعلام می کند: «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع به حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود». عقد پنهانی در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است مگر این که ثابت شود به قصد اضرار به آنان فراهم آمد. و وسیله این اضرار قرار گرفته است. زیرا اقدام به این ریا نوعی سود استفاده از حق است که در اصل 40 قانون اساسی ممنوع شده است. 1-3- لوازم عرفی و قانونی عقد: دو طرف معامله می توانند، در حدود قوانین، تعهدهای ناشی از آن را تعیین کنند. ولی برای عقد بستن تراضی درباره ی ارکان اصلی آن کافی است و ضرورت ندارد که نسبت به تمام تکالیف جزئی نیز سخنی گفته شود. چنان که، در عقد بیع، توافق خریدار و فروشنده درباره ی مبیع و قیمت آن کفایت می کند و سایر آثار عقد را قانون و عرف معین می سازد. ماده 220 قانون مدنی در این باره می گوید: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقید حاصل می شود ملزم می باشند». پس، برای تعیین التزام ناشی از عقد، گذشته از مفاد تراضی (قصد مشترک) و به دو منبع دیگر هم باید مراجعه شود: 1- قانون: هدف از وضع پاره ای قوانین تکمیل تراضی طرفین عقد است و به همین جهت این قوانین را تکمیلی یا تعویضی می نامند. در این کلیات آوردن تمام قواعد تکمیلی قانون به ضرورت دارد و نه ممکن است، ولی به اجمال باید دانست، در عقودی که موضوع آن انتقال مال است قانون متعهد را ملزم ساخته است که مورد تعهد را به طلبکار بدهد و پیش از تسلیم نیز آن را حفظ کند و ضامن درک موضوع تملیک در برابر طلبکار باشد و در عقودی که موضوع آن انجام دادن کار معینی است اگر مدیون از ایفاء به عهد امتناع کند. حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید و هرگاه کار موضوع متعهد از اعمالی باشد که شخصیت مدیون در آن مؤثر است و به سببی نتوان او را مجبور کرد عقد را فسخ کند. 2- عرف: هرگاه دو طرف بر خلاف امور متعارف تراضی نکنند ظاهر اینست که خواسته اند حکم عرف را گردن نهند به همین جهت ماده ی 225 قانون مدنی در این باب می گوید: «متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ی ذکر در عقد است». پس، اگر در عرص تجارت نفت مرسوم باشد که فروشنده کالا را در بندر مقصد تحویل دهد، مسکوت ماندن این نکته در قرارداد نشان می-دهد که فروشنده، برسم معمول، تعهد تسلیم نفت را در بندر مقصد کرده است. 1-4- اصل صحت قراردادها: در حقوق کنونی «حاکمیت اراده» در قرارداد یک وسیله مفید اجتماعی است و احتمال دارد تراضی اشخاص به دلیل برخورد با موانع قانونی و اخلاقی باطل باشد. ولی چون احترام به اراده ی خود بهترین وسیله ایجاد نظم در امور معاملات است، قانونگذار نیز اصل را صحت عقود دانسته است و ماده 223 قانون مدنی در این باره می گوید: «هر معامله که واقع شده باشد معمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود». این قاعده که در فقه «به اصاله ی الصحه» مشهور شده است، در فرصتی قابل اعمال است که بر حسب ظاهر عقد واقع شده باشد و از آن نمی توان برای رفع تردید در وقوع عقد استفاده کرد. پس، شک در فراهم آمدن ارکان عقد (ایجاب و قبول و موضوع) باید اثبات شود وگرنه نتیجه آن فساد است. از اصل صحت نتایج مهمی گرفته می شود که اصول آن ها را بدین شرح می توان خلاصه کرد: 1- در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد اصل، صحت آنست و به بهانه امکان وجود این مخالفت نمی توان عقد را نادرست دانست. 2- اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، بر طبق این اصل باید قانون را تکمیلی دانست و اراده طرفین را حاکم شهرد این نتیجه ویژه موردی است که با ظاهر یا اصل دیگری در مورد امری بودن قانون تعارض نداشته باشد. 3- در مواردی که صورت عقد به ظاهر تمام ارکان اساسی را داراست، کسی که مدعی صوری یا نامشروع بودن آنست باید اقامه دلیل کند برای مثال، هرگاه در عقود تشریفاتی، یکی از دو طرف مدعی جعلیت سند یا عدم اهلیت خود یا نامشروع بودن جهت باشد، باید ادعای خود را با تقدیم دلیل موجه سازد. 4- جایی که الفاظ عقد در عرف معانی گوناگون دارد، عبارت ها باید حمل بر معنای شود که عقد در آن صورت درست است. چنان که می دانیم وصیت نباید معوض باشد. ولی ممکن است بر موصحاله دادن مال یا انجام کاری به رایگان شرط شود. حال اگر تردید به میان آید که مقصود موصی انشاء تملیک در برابر ان مال بوده یا می خواسته است که هبه ی مستقلی را بر موصی له شرط کند. بنابر اصل صحت باید عبارت او را حمل بر معنی دوم کرد. 2- تعدیل نیروی الزام آور عقد 2-1- چنان که بارها گفته شد، در نظام کنونی اراده در خدمت حقوق است و هر جا که با مصلحتی والاتر بر خورد کند از حرکت و قدرت باز می ایستد، گذشته از مواردی که نفوذ اراده به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق متوقف می شود، گاه قانونگذار به نیروی قرارداد نافذ پیشین نیز آسیب می رساند و آن را تعدیل می کند و از آن جمله است: 1- حفظ تعادل قراردادی و احترام به پیش بینی های دو طرف آن ایجاب می کند که قرارداد تابع قانون زمان وقوع خود باقی بماند و قوانین جدید آثار عقد در جریان را تغییر ندهد. ولی گاه قانونگذار از این قاعده ی عادلانه تجاوز می کند و آثار قراردادهای پیشین را نیز در حکومت قانون جدید می نهد: ماده ی اول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 از نمونه های آشکار این تجاوز است و در آن می خوانیم: «هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شد یا بشود، مشمول مقررات این قانون است» و مانند همین حکم در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1362 درباره ی اجاره ی محل سکونت دیده می شود. 2- گاه دیده شده است که پس از جنگ های دراز مدت و بین المللی، قانون پاره ای از قراردادها را تعدیل می کند تا متناسب با ارزش واقعی پول شود، چنان که در فرانسه بعد از جنگ های جهانی و تنزل فاحش ارزش فرانک نمونه هایی از این قوانین دیده می شود. 3- تعدیل قرارداد گاه به دستور قانون و به وسیله دادگاه صورت می پذیرد. ماده ی 277 ق.م. مقرر می دارد: «... حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». این ماده که در مبحث «وفای به عهد» آمده است، شامل دیون قراردادی نیز می شود و وسیله تعدیل آن است. ماده 652 همان قانون نیز در قرض اعلام می¬کند: «در موقع مطالبه حاکم می تواند مطابق اوضاع و احوال بر مقترض مهلت یا اقساطی قرار دهد». پس، نه تنها در امکان تعدیل قرارداد تردیدی باقی نمی ماند، معلوم می شود که دادرس می تواند، گذشته از وضعیت مدیون، برپایه اوضاع و احوال دیگر نیز مهلت یا قرار اقساط دهد. 2-2- نظریه حوادث پیش بینی نشده: در مواردی که بحرانی ناگهانی ارزش پول را به سختی پایین می آورد یا کالای موضوع معامله را نایاب و به شدت گران می کند، چندان که تعادل اقتصادی دو عوض بیش از اندازه قابل پیش بینی بر هم می خورد، این سؤال مطرح می شود که آیا در شرایط جدید نیز دو طرف پای بند به عهد خویشند یا آن کسی که زیان نامتعارف می بیند حق دارد تعدیل یا فسخ قرارداد را بخواهد؟ «این گونه موارد اجرای قرارداد ناممکن نمی شود تا بتوان حادثه ی خارجی و پیش بینی نشده را «قوه ی قاهر» پنداشت، اجرای قرارداد بیرون از حد انتظار و به غایت دشوار می گردد و معین بر عهده می گیرد. ولی، ناگهان جنگ در می گیرد و ذغال سنگ را نایاب و چندان گران می سازد که وفای به عهد با همان بها دشوار می شود و به ورشکستگی متعهد می انجامد. پس باید دید آیا او که معاف از اجرای پیمان نیست، می تواند تعدیل عهد را در شرایط پیش بنی نشده جدید بخواهد و بر بهای نیروی برق بیفزاید؟ نظریه پردازان می گویند، هر قرارداد بر مبنای وضع متعارف بسته می شود. متعهد زیان دیده اگر می توانست شرایط جدید را پیش بینی کند بی گمان تن به آن نمی داد و شرایطی متناب با ارزش های حادث پیشنهاد می کرد. پس باید پذیرفت که تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معالمه تا زمانی الزام آور و محترم است که وضع متعارف و پیش بینی شده باقی باشد. بحران های شدید اقتصادی، که در معادله به حساب نیامده است، بر مبنای همین شرط ضمنی، به زیان دیده حق می دهد که قرارداد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد. بعضی نیز اجرای قراردادی را که تعادل اقتصادی آن بر هم خورده است غیر اخلاقی و نوعی «سوء استفاده» از حق شمرده اند. به گفته اینان، طرف قرارداد نمی تواند حقی را که پیمان خصوصی به او داده است تا مرز بی عدالتی اعمال کند. ولی، این گفته ها همه اندیشمندان حقوقی را قانع نکرد: مخالفان می گویند، حکمت قراردادهای دراز مدت این است که دو طرف از گزند تحولات اقتصادی مصون مانند و در وضع کنونی استقرار پیدا کنند، در همه این داد و ستدها احتمال دگرگونی شرایط وجود دارد و چه بسا دو طرف دل به آن بسته اند تا از این رهگذر سودی ببرند. بنابراین، چگونه می توان ادعا کرد که سکوت دو طرف به معنی خیار شرط ضمنی است یا اختیار تعدیل به دادرس می دهد؟ همچنین: به دشواری می توان ادعا کرد کسی از محل پیمان خود سود می برد در دیدگاه حقوق «استفاده ناروا» کرده است، یا کسی که قصد اضرار به دیگری را ندارد و تنها در پی نفعی است که فرصت ها و اتفاق به او رسانده «سوء استفاده از حق» می کند. زیرا، حقوق انتظار مروت و مردانگی از کسی ندارد، بدین قانع است که شخص همانند انسانی متعارف رفتار کند و رسم داد و ستد را نشکند. در حقوق ما هنوز رویه ی قضایی مجال داوری قاطع در این زمینه را پیدا نکرده است. به همین جهت، مقاطعه کاران دور اندیش، به ویژه در قراردادهای ساختمانی، ترجیح می دهند که امکان تعدیل قرارداد را در پیمان خود پیش بینی کنند. با وجود این، به نظر می رسد که امکان تعدیل یا فسخ قرارداد را به گونه ای قاطع نباید مردود شمرد، چرا که گاه منطق حقوقی نیز آن را ایجاب می کند و از آن جمله است: 1- در مواردی که شخص عهده دار تأمین معاش دیگری است و در تمام اجرای تعهد، قراردادی با او می بندد، ظاهر این سات که مبلغ پیش بینی شده بر مبنای هزینه های متعارف در زمان انعقاد قرارداد تخمین زده شده است. پس اگر حادثه ای دور از انتظار رخ دهد و توان خرید مبلغ قراردادی را چندان کاهش دهد که متناسب با تعهد به انفاق نباشد، دادگاه می تواند ارزیابی قراردادی از تعهد را تعدیل کند. وانگهی، الزام به انفاق تعهد به دادن مبلغی پول نیست، موضوع آن تأمین زندگی طلبکار است به هر بها که باشد. با قرارداد خصوصی نمی توان تکلیف قانونی را از بین برد یا آن را بی محتوا کرد. 2- هرگاه انتفاع خاصی از مورد اجرا مقصود دو طرف باشد و عین مستأجره آن قابلتی مورد نظر را از دست بدهد. اجاره باطل می شود یا مستأجر حق فسخ آن را بر مبنای شرط ضمنی پیدا می کند. برای مثال اگر ساختمانی بر احداث بیمارستان روانی اجاره داده شود و ارتش بیابان مجاور آن را به میدان تیر تبدیل کند مستأجر حق فسخ اجاره را دارد. 4- هرگاه در معامله ای معرض و مستمر (مانند اجاره و ساختن سد) حوادث پیش بینی نشده اجرای تعهد را مشقت بار و آمیخته با خرجی نامتعارف کند و ضرری ناروا به با آورد و نتوان وجود این وضع ناهنجار را به تقصیر متعهد نسبت داد، متعهد می تواند بر منبای قاعده ی لاضرر و دفع عسر و جرح از اجرای آن معاف شود قرارداد را فسخ کند. آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث. 3- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است». و اثر مستقیم قرارداد به دیگران که ثالث نامیده می شود سرایت نمی کند یعنی اصولاً حقوق و تکالیفی که از یک قرارداد به عنوان اثر قرارداد پدید می آید، در روابط دو طرف و قائم مقام قانونی آنان است، اما صرف نظر از این که نباید این اصل را با اصل قابل استناد بودن اشتباه کرد یکی دانست. انشای اصل نیز، بر خلاف ظاهر آن و شهرتی که به دست آورده است، منحصر به مورد پیش بینی شده در ماده یعنی «تعهد به نفع شخص ثالث» نیست. 3-1- مفهوم شخص ثالث شخص ثالث کسی است که به اصالت یا نمایندگی در قرارداد شرکت ندارد و قائم مقام عام یا خاص هیچ یک از دو طرف نیز نمی باشد. عدم تسری اثر قرار به «شخص ثالث»، در قراردادهای متعارف و متداول صحیح و منطقی است اما در قراردادهایی که با نیرنگ طرفین و با قصد اضرار به دیگران بسته می شوند باید تمام کسانی را که از حیله ی دو طرف و عقد پنهانی متضرر می شوند، ثالث به شمار آورد. زیرا اگر طلبکاران و انتقال گیرنده که به طور معمول یا ورنه که گاه از عقد پنهانی زیان می برند، ثالث محسوب نشده و به عنوان قائم مقام پای بند قرارداد شوند حیله کارگر می افتد و حمایت از زیاد دیده به نتیجه نمی رسد و بیهوده می شود بنابراین در این موارد قائم مقام را نیز باید ثالث تلقی کرد و بدین سان در موارد تقلب مفهوم شخص ثالث شامل کلیه کسانی می شود که به اصالت یا نمایندگی در بستن قرارداد شرکت نداشته اند. 3-2- تعهد به نفع شخص ثالث چنان که از ظاهر اصطلاح بر می آید: تعهد به نفع شخص ثالث فقط در صورتی امکان پذیر است که طرف قرارداد ضمن معامله ای که برای خود می کند به سود دیگری نیز تعهد بکند بنابراین هرگاه شخصی بدون وجود یک قرارداد و به صورت تعهد یک طرفه به نفع شخص ثالث تعهدی بکند، نباید آن را از مصداق های تعهد به نفع شخص ثالث محسوب کرد زیرا صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار چنین تعهدی موضوع بحث ما اثر تعهد یا تعهداتی است که به صورت تعهد اصلی یا تعهد فرعی (شرط) در قالب قرارداد به نفع شخص ثالث ایجاد شده اند به دیگر سخن قانونگذار تعهد به نفع شخص ثالث را در قالب قرارداد پذیرفته است و محل بحث نیز اعتبار چنین تعهدهایی است که ضمن قرارداد به سود شخص ثالث ایجاد شده اند. بدیهی است که در این تأسیس حقوقی اراده ثالث، حتی در صورت قبول نیز در ایجاد تعهد تأثیری ندارد، چنان که در بیمه عمر، قرار داد را بیمه گذار و بیمه گر منعقد می کنند و اراده ثالث (منتفع) در ایجاد حق نقشی ندارد. 3-3- شرایط صحت برای صحت تعهد به نفع شخص ثالث وجود دو دسته شرایط لازم است، شرایط عمومی و شرایط اختصاصی. مقصود از شرایط عمومی همان شرایط اساسی صحت قرارداد است و برای صحت تعهد به نفع شخص ثالث قرارداد اصلی، که ضمن آن تعهد می شود و سبب ایجاد تعهد می گردد باید شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد یعنی صحیح و معتبر باشد و گرنه در صورت بطلان قرارداد اصلی، تعهد که مسبب آن است ایجاد نخواهد شد. از شرایط اختصاصی این تأسیس حقوقی می توان به قصد مشترک دو طرف برای ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث اشاره کرد. وجود این قصد مشترک لازم است، خواه تعهد را به صورت شرط یا تعهد اصلی ایجاد کنند بنابراین اگر دو طرف قرارداد چنین قصد مشترکی به طور صریح یا ضمنی نداشته باشند ولی از قرارداد آن ها ثالثی بهره مند شود نباید آن را تابع قواعد این تأسیس حقوقی دانست و حقی برای او ایجاد نمی شود. برای صحت این تعهد لازم نیست که شخص ثالث به هنگام انعقاد قرار داد موجود باشد از احکام مواد 45، 69، 70 و 85 ق.م. و مقایسه آن ها با این مورد نمی توان بطلان تعهد را استنباط کود زیرا در واگذاری حق انتفاع، وقف و وصیت صاحب حق، طرف اصلی قرارداد است و فقدان او موجب بطلان قرارداد می شود ولی در تعهد به نفع شخص ثالث، ثالث در تشکیل قرارداد و ایجاد حق نقشی نداد بلکه باید در زمان اجرا و تحقق طلب، موجود باشد. علاوه بر این چون قراردادی که دو طرف می بندند و با آن به نفع شخص ثالث تعهدی ایجاد می کنند سبب ایجاد تعهد است، باید به قصد مشترک آنان و طبیعت قرارداد توجه کرد اگر آنان قصد معامله دارند باید مورد معامله معلوم و معین باشد اما هرگاه قصد احسان و مسامحه دارند، علم تفضیلی لازم نیست و کافی است که امکان تعیین منتفع موجود باشد. 3-4- ماهیت عمل حقوقی (مبنا) ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در گذشته بیشتر مورد بحث و توجه بود زیرا با توجه به این که اراده ی ثالث تأثیری در ایجاد حق نداشت، استادان و حقوقدانان در اعتبار و ماهیت آن تردید می کردند ولی پس از رواج عقد بیمه و پذیرش آن از طرف قانون گذار تا حدودی تردیدها بر طرف شد. با وجود این چون شناخت ماهیت حقوقی این عمل حداقل از حیث نظری برای دانشجویان سودمند است به اختصار نظرهای مختلف در این باره به ترتیب ذیل طرح و بررسی می شود. 3-4-1- نظریه پیشنهاد یا قرار داد جدید مطابق این نظر، نخست به موجب قراردادی که بین دو طرف بسته می شود حقی برای احد طرفین ایجاد می شود ان گاه او حق را به ثالث پیشنهاد می کند که در صورت قبول وی، تعهد ایجاد می شود این نظر با واقع منطبق نیست به ویژه با مقررات بیمه سازگاری ندارد. زیرا هرگاه تعهد از تاریخ قبول متعهد پدید بیاید ثالث نمی تواند به عنوان ذی نفع برای گرفتن منافعی که از تاریخ عقد ایجاد شده به متعهد رجوع کند به علاوه هرگاه صاحب حق یا ایجاد کننده پیش از قبول بمیرد قبول ثالث بی اثر خواهد بود زیرا ایجاب با مرگ موجب از بین می رود. برخی برای اصلاح ایرادهای نظریه پیشنهاد از سوی طرف دیگر عقد یعنی متعهد را کافی می دانند بر پایه ی عقیده¬ی دیگر قبولی ثالث شرط تحقق حق است نه رکن اصلی قرار داد. 3-4-2- نظریه قرارداد فضولی به موجب این نظر یک طرف به عنوان نماینده ی فضولی و از طرف ثالث قرارداد می بندند که رد صورت تنفیذ او قرارداد معتبر و در صورت رد باطل می شود. امتیاز این نظر بر نظریه ی پیشنهاد این است که چون در این جا قرارداد بسته شده است پس از مرگ طرفین نیز ثالث می تواند آن را تنفیذ و قبول کند در صورتی که ایجاب با مرگ ایجاب کنند. از بین می رود و قبولی بعد از مرگ او بی فایده است اما این نظر نیز دارای اشکال است زیرا بین قرارداد فضولی و تعهد به نفع شخص ثالث فرق هست. در قرارداد فضولی، معامل فضولی به نام ثالث قراردادی می بندد در صورتی که در تعهد به نفع شخص ثالث، دو طرف قرارداد را به نام خود تشکیل می دهند و ضمن آن به نفع ثالث تعهد ایجاد می کنند به علاوه مشروطه له حق دارد حتی پیش از قبولی ثالث به متعهد شرط رجوع و الزام او را به اجرای تعهد از دادگاه بخواهد یا در صورت تخلف متعهد قرارداد را فسخ کند. در صورتی که معامل یا مدیر فضولی چنین حقی ندارد. 3-4-3- نظریه حواله بر مبنای این نظر، نخست یک طرف حق را با قرارداد به دست می آورد و آن گاه آن را به ثالث حواله می کند و گفته شد که حق به طور مستقیم برای ثالث ایجاد می شود بنابراین اشکال نظریه های پیشین بر این نظر نیز وارد است. 3-4-4- نظریه ایقاع یا اعلام اراده یک طرفه این نظر که، در تعهد به نفع شخص ثالث، اراده یک طرف یا ایقاع او ایجاد حق می کند و اراده ثالث در این مرحله نقشی ندارد. اگر چه به ظاهر و با توجه به عدم دخالت اراده ی ثالث صحیح به نظر می رسد اما با کمی دقت نادرستی آن معلوم می شود زیرا اراده یک طرف در قالب قراردادی که در طرف می بندند مؤثر است و پایه قراردادی دارد. 3-4-5- نظریه ایجاد حق به طور مستقیم به سود ثالث نظریه هایی که به پیروی از گذشتگان در توجیه ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث به منظور هماهنگ کردن آن با قواعد مرسوم و سنتی قانون مدنی گفته شد. همگی ایرادهای بنیادی و غیرقابل توجیه دارند؛ حقیقت این است که تعهد به نفع شخص ثالث با هیچ یک از قواعد و ماهیت های حقوقی مذکور کاملاً منطبق نیست. در حقوق امروز دیگر نمی توان محدودیت های گذشته را اعمال و چندان اراده ی دو طرف را محدود کرد که نتوانند به نفع شخص ثالث تراضی نمایند. برخلاف مکتی اصالت فرد، مطابق نظریه جدید طرفین می توانند برای خود قرارداد ببندند و به طور مستقیم برای شخص ثالث حق ایجاد کنند. به علاوه عدم تأثیر قرارداد در حقوق دیگران به خاطر رعایت حقوق آنان است و در تعهد به نفع شخص ثالث به حقوق کسی تجاوز نمی شود. 4- آثار تعهد به نفع شخص ثالث در آثار تعهد به نفع ثالث به طور معمول، سه رابطه به ترتیب رابطه ی دو طرف قرارداد، رابطه متعهد و شخص ثالث (منتفع) و رابطه مشروطه له و شخص ثالث مورد مطالعه و بررسی قرار می¬گیرد. 4-1- رابطه دو طرف قرارداد در اصل با تشکیل قرارداد، رابطه ی حقوقی بین دو طرف ایجاد می شود و عمل حقوقی مورد بحث یا تعهد به نفع شخص ثالث نیز قراردادی دارد. نه تنها شخص ثالث از این قرارداد سود می برد، بلکه طرف قرارداد هم از آن بهره¬مند می شود: این نفع گاه مادی و معنوی است؛ تراضی بر این امر نیز گاه صریح و غالباً ضمنی است. به همین مناسبت یک طرف متعهد و طرف دیگر مشروط لم نامیده می شود. بنابراین مشروطه له می تواند اجبار متعهد به انجام تعهد را بخواهد علاوه بر این هرگاه وجه التزامی تعیین شده باشد می تواند آن را مطالبه کند (ماده 230 ق.م) و اگر تعهد متقابلی کرده باشد می تواند اجرای ان را به اجرای تعهد موکول کند و بالاخره در صورت ورود زیان حداقل می تواند کلیه خسارات وارد به خود را که از عدم انجام تعهد ناشی شده است مطالبه کند. دو طرف می¬توانند قرارداد را اقاله کنند و رابطه ی میان خود و در نتیجه حق مشروط له را از بین ببرند و اگر به طور صریح یا ضمنی حق ثالث را مشروط ایجاد کرده باشند، با اقاله ی دو طرف حقوق ثالث نیز از بین می رود. اما قاعده این است که دو طرف با اقاله فقط می توانند حق خود را از بین ببرند و اقاله آنان نباید در حق ثالث تأثیری داشته باشد. 4-2- رابطه متعهد و شخص ثالث با این که بین متعهد و شخص ثالث هیچ قراردادی منعقد نمی شود ولی، چنان که گفته شد، اثر مستقیم تعهد ایجاد حق برای شخص ثالث است (طرف ثالث ذی نفع). البته ایجاد حق برای ثالث به اراده دو طرف قرارداد بستگی دارد و آنان باید چنین خواسته باشند و این خواسته در صورت اختلاف، باید از مفاد قرارداد یا از لوازم قانونی و عرضی آن بر می آید ولی قبول ثالث در ایجاد حق تأثیری ندارد حق بدون دخالت اراده او و در نتیجه تراضی طرفین پدید می آید با وجود این احترام به اراده شخص ثالث و استقلال حقوقی وی ایجاب می کند که او نیز اختیار رد حق ایجاد شده را داشته باشد، در این صورت قرارداد اصلی به هم نمی خورد و رد صاحب حق این امتیاز به شخصی که در قرارداد تعیین شده است بر می گردد. این شخص اصولاً مشروط له یا ورثه او یا شخص دیگری است که به طور صریح یا ضمنی موضوع قصد مشترک طرفین قرار گرفته است. صاحب حق می تواند از کلیه ضمانت اجراهای حق استفاده کند. بنابراین می تواند به منظور اجرای حق به مراجع صالح رجوع کند برای مثال حسب مورد به دادگاه یا در صورت رسمی بودن سند به اجرای ثبت برود ولی چنان که گفته شد، در صورت عدم امکان اجرای شرط حق فسخ قرارداد را ندارد. 4-3- رابطه مشروطه له و شخص ثالث این دو نیز رابطه قراردادی با هم ندارند و مشروط له هیچ تعهدی در برابر شخص ثالث بر عهده ی نمی گیرد بنابراین شخص ثالث نمی تواند اجرا تعهد را از او بخواهد اصولاً مشروط له نمی تواند با فسخ قرارداد حقی را که برای ثالث ایجاد شده است از بین ببرد زیرا فسخ در گذشته اثر نمی گذارد و حق مکتسب ثالث را از بین نمی برد مگر این که حق از ابتدا مشروط ایجاد شده باشد مانند بیمه عمر. نتیجه گیری مقصود دو طرف از تشکیل عقد آن است که آثار آن محقق و اجرا شود. برخی از آثار عقد به خواست دو طرف و به حکم قانون با تشکیل عقد و بی درنگ محقق می شوند مانند انتقال مالکیت مبیع به مشتری و انتقال مالکیت ثمن به بایع در عقد بیع. پاره ای از تعهدات ناشی از عقدگاه با میل متعهد و گاه با الزام او به مرحله ی اجرا در می آید و شرایط ویژه ای دارد. در رابطه ی بین متعاملین اصل لزوم یا اجباری بودن قرارداد و در زمینه ی اثر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث اصلی نسبی بودن قرارداد حاکم است که ملی تحقیق به آن پرداختیم. منابع 1) صفایی، سید حسین: قواعد عمومی قراردادها، میزان، چاپ نهم، تهران، 1389 2) کاتوزیان، ناصر: دوره مقدماتی حقوق مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ سیزدهم، تهران، 1387 3) قاسم زاده، سید مرتضی: اصول قراردادها و تعهدات، دادگستر، چاپ دهم، تهران، 1387 4) امامی، سید حسن: حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران 5) جعفری لنگرودی محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش 6) سایت حقوقدانان 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده