تجديد اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

[S a d e n a 11333]

تجديد اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران چكيده : انگيزه نويسندگان اين مقاله بيان جايگاه فعلي « مرور زمان » درنظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران است كه جهت تبيين اين هدف كوشيده اند تا تعريفي از اين پديده به دست داده وضمن بيان اقسام مرور زمان در نظامهاي حقوقي برجسته معاصر انواعي از آن كه در نظام حقوقي ايران پذيرفته شده مشخص وبا اشاره اي كوتاه به سرگذشت تحليلي جالب آن در سير قانونگذاري بعد از انقلاب، نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء عظام را به اختصار بيان دارند واز اين طريق به فرضيات مطروحه شامل : 1. پذيرش عام الشمول پديده مرور زمان در حقوق كشورها 2. مقبوليت اين تأسيس در نظام حقوقي ايران قبل از انقلاب 3. بي مهري فقهاء نسبت به پذيرش آن در نظام حقوقي اسلام 4. نهايتاً اثبات ضرورت پذيرش آن و بروز اختلالات بسيار در نظام مبادلات و قراردادها در صورت طرد اين تأسيس از نظام حقوقي كشور به ويژه در بعد روابط بين المللي را مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار دهند و در پايان به نتيجه گيري بپردازند .

 

روش اين تحقيق ميداني و كتابخانه اي و متكي بر اطلاعات گردآمده از متون فقهي و تأليفات حقوقي ويا نرم افزارهاي رايانه اي و بعضاً مصاحبه و مشاوره با مدرسين برجسته حوزه هاي علميه و دانشگاهي است . و مباحث اصلي اين نوشتار شامل موارد زير است ، كه در نهايت منجر به تدوين مبحث پاياني يافته هاي تحقيق گرديده كه به ميزان قابل توجهي حاوي مباحث اصلي اين مقاله مي باشد .

 

1. كليات ؛

 

2. سرگذشت موضوع ؛

 

3. تجزيه و تحليل موضوع و طرح پيشنهاد هايي در زمينه موضوع ؛

 

4. طرح يافته ها يا نتيجه گيري .

 

فصل اول . كليات

 

مفهوم مرور زمان

 

«مرور زمان » يا گذر زمان را در فقه «تقادم الزمان» گويند .مرور زمان برابر ماده 731 قانون آئين دادرسي مدني سابق: « گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوي شنيده نمي شود .» و در امور كيفري « گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت تعقيب جرم ويا اجراي حكم قطعي كيفري موقوف مي شود .» (1) به نظرمي رسد مرور زمان در آئين دادرسي كشور ما ازقانون مدني فرانسه اقتباس گرديده ولي دو ويژگي مسقط حق و مملك بودن در آن نيامده است و در تنظيم آن سعي شده به گونه اي باشد كه مخالفت آشكاري با اصول و موازين شرعي نداشته باشد . از اين رو چون فقط مرور زمان مسقط دعوي در كشور ما پذيرفته شده، مي توان گفت از اين جهت به قانون سوئيس شباهت دارد » (2)

 

در ماده 2219 قانون مدني فرانسه آمده است : « مرور زمان وسيله تملك يا برائت ذمه است، بر اثر گذاشتن مدتي به شرايطي كه قانون معين كرده است.»(3) البته در مواد 712 و 1234 و پاره اي مواد ديگر قانون مدني آن كشور درباره اين دو ويژگي توضيحات بيشتري آورده شده است .

 

اقسام مرور زمان

 

به منظور امكان طرح ويژگيهاي حقوقي مرور زمان اقسام آن را به اختصار مرور مي كنيم . مرور زمان به اقسام زير منقسم مي گردد .

 

1. مرور زمان مملكت- كه سببي است جهت تحصيل مالكيت براي متصرف مالي كه در اصل متعلق به ديگران بوده ومالك يا مالكين آنها ظرف مدت مديدي در مقام مطالبه يا اعمال حقوق خود نسبت به آنها برنيامده اند . نويسندگان اين قسم از مرور زمان را جزء اسباب تملك محسوب مي دارند.(4) در حقوق مدني فرانسه مرور زمان مملكت يكي از مباني اساسي مالكيت در اموال غير منقول بوده و استحكام آن از معاملات بيشتر است . بدين توضيح كه مثلاً در عقد بيع معامله واقع نمي شود، مگر با مالك حقيقي وحال .

 

چنانچه برايادي متعاقب فسادي مترتب باشد نسبت به خريدار هم مؤثر است و صرفاً وجود سند معامله در دست خريدار مثبت مالكيت او نمي شود « اما اگر ثابت شود كه شخصي ملكي را متصرف بوده ومجموع مدت تصرف او و ناقلين او مساوي يا بيش از مدتي است كه قانون مقرر داشته اين تصرف متمادي مدركي است كه او را در مقابل هرگونه ادعاي اشخاص ثالث حفظ ميكند . پس مرور زمان يك مستند مستقلي است كه اعتبارش بيش از سند انتقالات بوده واز خدشه اي كه به نوشتجاب مي توان كرد مصون است.»(5) مرور زمان مملكت دامنه وسيعي ندارد، زيرا تنها در قلمرو حقوق عيني تحقق مي يابد به نحوي كه حق مالكيت يا حق انتفاع ويا حق ارتفاق را در بر ميگيرد، همچنانكه اين نوع از مرور زمان عمدتاً در اموال غير منقول جريان مي يابد .

 

2. مرور زمان مسقط حق- سببي است جهت سقوط تعهد و آزاد شدن ذمه متعهد در برابر طلبكاري كه ظرف مدت مديدي اجراي تعهد را از بدهكار درخواست نكرده است . مصداقي كه مرور زمان مسقط حق در قانون مدني فرانسه وجود دارد مبتني بر اماره پرداخت دين است و تحت عنوان « مرور زمانهاي استثنائي » معرفي شده و مقررات آن در مواد 2271 الي 2281 كدام اين قانون ذكر گرديده و مربوط به تعهداتي است كه معمولاً در مراودات متعارف مردم ظرف مدت كمي ايفا مي گردد و براي آنها سندي تنظيم نمي شود ، مانند مرور زمان شش ماهه مربوط به دستمزد معلم براي تدريس ماهانه و اجاره هتل و … از ويژگيهاي اين نوع خاص از مرور زمان اين است كه طبق ماده 2275 قانون مدني فرانسه، اين دسته از مرور زمانها به وسيله سوگند اثر خود را از دست مي دهد، يعني بستانكاري كه طلب او مشمول مرور زمان گرديده مي تواند از طرف خود مطالبه قسم نمايد ودر صورت امتناع او از اتيان سوگند ويا رد آن ، بالمال مرور زمان ساقط و با سوگند خواهان، حق او ثابت مي گردد .

 

مرور زمان مسقط حق برخلاف مرور زمان مملكت در كليه حقوق و كليه اموال اعم از منقول و غير منقول به طور يكسان جريان مي يابد .

 

3. مرور زمان مسقط دعوي- در كشور ما با در نظر گرفتن تعريفي كه ماده 731 قانون آيين دادرسي مدني از مرور زمان به عمل آورده وبا عنايت به ساير مقررات مربوطه نمي توان مرور زمان را مملكت يا مسقط حق وتعهد به حساب آورد ، بلكه بايد آن را فقط وسيله اي دردست خوانده براي اسقاط دعوي خواهان و جلوگيري از استماع آن دانست . به همين جهت در قانون مدني ايران برخلاف قانون مدني فرانسه ، ذكري از مرور زمان به عمل نيامده و مقررات مربوط به آن فقط درقانون آيين دادرسي مدني كه حاوي مقررات شكلي براي رسيدگي است، انعكاس يافته است.(6) بين مرور زمان مملكت و مرور زمان مسقط حق يا تعهد يا مرور زمان مسقط دعوي يك اختلاف اساسي يا بنياني وجود دارد و آن اينكه مبنا در مرور زمان مسقط حق و تعهد و مرور زمان مملكت ، اماره اعراض از حق ويا ابراءاست در حالي كه مبنا در مرور زمان مسقط دعوي ، نظم عمومي است .(7)

 

قلمرو بحث مرور زمان

 

شك نيست كه ظرف زمان منشأ تأثيراتي در عالم حقوق است كه فقها همانند حقوقدانان نه تنها منكر آن نشده اند بلكه نقش تعيين كننده اي براي آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند. تأثير عده در طلاق يا وفات همسر كه با گذشت آن تعهدات طرفين نسبت به ثمره نكاح پايان مي پذيرد، از اين مقوله است . همچنانكه گذشت زمان معين جهت امكان الحاق طفل به شوهر،يا سپري شدن مدت معين جهت ايجاد حفظ فسخ در برخي از خيارات و بالاخره زوال حق رجوع شوهر پس از انقضاء عده در طلاق رجعي و نظاير آن . اما بحث پديده مرور زمان با اين گونه پديده هاي متكي به زمان نبايد مخلوط شود، اگر چه برخي از نويسندگان (8) اين گونه موارد را مؤيد اثبات مرور زمان دانسته اند . البته بين زمان يا مواعد قانوني در معناي فوق و مرور زمان تفاوتهاي بسياري است كه او هم اين تفاوتها عبارتند از :

 

1. به لحاظ ماهيت حقوقي: اصولاً مرور زمان در مفهوم خاص به تنهايي سبب مملك يا مسقط حق و تعهد است ونياز به تأثير عامل ديگري ندارد، در حالي كه گذر زمان به تنهايي چنين خاصيتي را ندارد و فقط مهلتي است براي اجراي حق .

 

2. به لحاظ كاشف يا ناقل بودن حق : پديده مرور زمان حاكي از انتقال كامل يك حق ويا انتقال ناقص و تبديل آن به تعهد طبيعي است، در حالي كه گذشت زمان در ظرف زماني مباحث فوق كاشف از بقاي حق سابق است و به هيچ وجه ناقل حق محسوب نمي گردد .

 

3. به لحاظ اصل يا استثنائي بودن قاعده : پديده مرور زمان يك استثناء بر اصل استصحاب بقاي حق سابق است،در حالي كه گذشت زمان موافق اصل بقاي حق سابق است .

 

4. به لحاظ نوع حق : پديده مرور زمان در حقوق غير مالي راه ندارد، درحالي كه گذر زمان در حقوق مالي و غير مالي بطور يكسان عنوان گرديده است .

 

نگرشي بر ماهيت حقوقي مرور زمان

 

در كشور فرانسه كه مرور زمان را عاملي در سقوط حق يا تعهد و همچنين مملك مي دانند مي توان گفت كه مرور زمان بي شباهت به يك واقعه حقوقي يعني يك الزام حقوقي خارج از اراده نيست ، همانگونه كه در ماده 1234 قانون مدني اين كشور مرور زمان جزء موارد سقوط تعهدات به شمار آمده ويا در ماده 2219 جزءاسباب تملك شمرده شده است . مفهوم اين گفته آن است كه با تحقق مرور زمان موضوع حق يا دين بدون اراده و ميل هريك از طرفين بطور كامل و بدون اينكه در طول زمان نقصي در آن حاصل شود از يكي به ديگري منتقل مي گردد و نتيجتاً اگر انتقال گيرنده به ميل خود موضوع تعهد را به نفر اول برگرداند، دعوي استرداد او تحت عنوان ايفاي ناروا مسموع شمرده مي شود ، اما در مورد مرور زمان مسقط دعوي، تعهد حقوقي، خصيصه الزامي بودن خود را از دست نمي دهد و مرور زمان تنها عنصر ضمانت اجراء را از آن مي گيرد و به يك تعهد طبيعي تبديل مي گردد .(9) بنابراين « … اگر متعهدله به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود . » (10) فصل دوم .سابقه تايخيسابقه مرور زمان در تاريخ حقوق ايران اگر چه بين حقوقدانان اختلافي نيست كه مرور زمان در حقوق جديد متخذ از حقوق اروپاست كه آن هم از حقوق رم اقتباس گرديده (11) لكن اسناد مهم تاريخي چنين حكايت دارد كه از ديرگاه پديده مرور زمان، مورد توجه حاكمان مشرق زمين بوده است (12) به وجهي كه در فرامين پادشاهان و فرمانروايان نمودهاي روشني از پديده مروز زمان به عنوان سببي جهت متوقف كردن دعاوي مشمول گذشت زمان به چشم مي خورد كه ذيلاً به ذكر چند سند تاريخي بسنده مي كنيم : 1. يرليغ ( فرمان ) سلطان محمود غازان در باب مرور زمان مسقط دعوي. در اين سند ارزشمند كه از ديدگاه تاريخ حقوق بسيار حائز اهميت است با لحني تحكم آميز از قضات خواسته شده است تا جهت حفظ حقوق اجتماع . ادعاي مدعياني كه سي سال سكوت كرده و مطالبه اي ننموده باشند شنيده نشود . از متن سند چنين برمي آيد كه مفاد فرمان با احكام و مقررات شرع تطبيق داده شده است و نسبت به اموال منقول غير منقول بطور يكسان اعمال مي شده است .(13) 2. به فرمان سلطان محمود غازان در يرليغ، منصب قضا از قيود و شروطي كه متعارف و معهود است مذكور بود كه بايد قاضي را هيچ آفريده از حكام ، امراء و وزراء به خانه خود نطلبد و همه كس جهت فيصل قضايا به دارالقضاء رود و قاضي به هيچ علت و بهانه از مردم چيزي نگيرد و هرگاه حجتي نويسد قباله كهنه را در طاس عدل بشويد و ايضاً قباله اي كه تاريخ كتابت آن سي سال زياده باشد هم در آن طاس نابود گرداند . 3. چون همگي همت ما بر اين است كه امور جمهور بر نهج عدالت فيصل پذيرد و موارد نزاع از ميان خلائق ارتفاع يابد و حقوق در مراكز خويش قرار گرفته ابواب تزوير مسدود گردد چون گرت به حضور قضاه و علماء يرليغ فرموديم كه در فصل قضايا و برايا بر وجهي كه مقتضي شريعت غرا باشد واز شوائب تزوير و مداهنه معري بود امعان نظر كنند و قبالجات را كه مدت سي سال دعوي نكرده باشند مروري آن را دستور ساخته خواهد كرد كه به حمايت قوي دستي مدعاي باطل خود را به ثبوت رسانده اصلاً مسموع ندارند و مدافعه آن قضيه نكنندو هيچ آفريده را مجال تمرد ندهند و اگر يكي از اهل اقتدار از ايشان الحاح فرمايد و از مقتضاي رفيع تجاوز نمايد كيفيت عرضه داشته كند تا بروجهي او را سياست فرمائيم كه موجب عبرت عالمين گردد و سوادها نزد جميع فضات ممالك فرستاده و از تمامي قضات وثيقه و مهر ايشان گرفته كه اگر دعاوي سي ساله مرافعه كنند مستحق تعزير و تأديب و مستوجب عزل باشند . (14) پس از دوره ملكشاه سلجوقي مسأله طرح دعاوي كهنه مربوط به اسناد قديمي مشكلاتي را باعث مي شد و مالكيتهاي مسلم را سست مي نمود . ملكشاه با هدايت خواجه نظام الملك دستور العملي براي قضات صادر كرد كه از قبول دعاوي كهنه امتناع ورزند و بطور كلي هرگونه سند و دعوايي را كه سي سال از آغاز تاريخ آن مي گذشت در محضر قاضي غير قابل قبول شمارند . (15) سرگذشت تحليلي مرور زمان در حقوق ايران روند وضع و عمل به قواعد مرور زمان در نظام حقوقي ايران همواره با تنشهايي همراه بوده است كه اين روند در دو مرحله تاريخي قبل و بعد از انقلاب اسلامي بطور جداگانه بررسي مي شود .الف. قبل از انقلاب اصطلاح « مرور زمان » اولين بار در ماده سوم قانون راجع به مرور زمان غير منقول مصوب 21 بهمن ماه 1306 به كار گرفته شد .(16) در ماده 3 اين قانون كه به دنبال تصميم دولت وقتي به ثبت اجباري املاك در كشور و حل مشكلات ناشي از طرح دعاوي بي پايه و قديمي تصويب شد آمده است: «مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصويب اين قانون از تاريخ منشاء دعوي چهل سال شمسي است … « پيشنهاد دولت راجع به اين اصلاح مهم قضايي در آن زمان مواجه با مخالفت عناصر متشرع گرديد ، اما ظاهراً بيانات مرحوم سيد حسن مدرس آنان را قانع ساخت . دفاع مرحوم مدرس به طرز جالبي از اين لايحه صورت گرفت كه خلاصه آن چنين است: « ما كه اساساً به عقيده اسلامي خودمان اين محاكم عرفي دولتي را خلاف شرع وبراي رسيدگي و مداخله در هيچ دعوايي صالح نمي دانيم با اين حال وقتي خود آنها حاضر شده اند كه در يك قسمت از دعاوي ( تحت عنون مرورزمان ) مداخله نكنند و صالحيت خود را محدود نمايند دليل ندارد ما مخالفت كنيم .» (17)دو سال بعد به موجب قانون 1308 قاعده مرور زمان تعميم يافت و شامل اموال منقول نيز گرديد . سپس در سالهاي 1310 و 1312 اصلاحاتي در آن به عمل آمد تا اينكه بالاخره در سال 1318 با جمع بندي تجاربي كه در نتيجه اجراي اين قوانين به وجود آمده بود، مرور زمان باب مستقل و جامعي را در قانون آيين دادرسي مدني تحت عنوان باب يازدهم به خود اختصاص داد كه اين مقررات تا پس از انقلاب اسلامي در محاكم مجري بود . در طول چهار سال پس از انقلاب اسلامي يعني تا سال 1361 نيز مصوبات شوراي انقلاب در مورد لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي و لايحه تشكيل دادگاههاي مدني خاص در تعيين مهلت براي تجديدنظر آراء و اصلاح ماده 286 و 287 قانون تجارت در افزايش مرور زمان دعوي اسناد تجاري نشانگر پذيرش اين پديده از سوي نهادي است كه فقهاي بنامي مانند بهشتي و مطهري در آن شركت داشتند .ب. بعد از انقلاب اسلامي ( از سال 1361 ) اولين برخورد با پديده مرور زمان را مي توان از سوي فقهاي شوراي نگهبان دانست . نظرات آن شورا حول چهار موضوع قابل تفكيك است . مرور زمان دعاوي كيفري، دعاوي حقوقي ، تجديدنظر خواهي، و دعاوي تجاري . (18) ذيلاً به اختصار و به تفكيك موارد چهارگانه مذكور را بررسي مي كنيم . نظريات شوراي نگهبان در دعاوي كيفري اولين برخوردي كه بعد از انقلاب اسلامي با پديده مرور زمان شد اظهار نظر مورخه 1/6/1361 شوراي نگهبان در ابطال مواد 49 الي 54 قانون مجازات اسلامي درباره مرور زمان دعاوي كيفري است .(19) در اين نظريه كه به عنوان شورايعالي قضايي صادر گرديده آمده است : « عطف به نامه شماره 26533/1 مورخ 18/9/1360 و پيرو نامه شماره 4059 مورخ 15/11/1360 داير بر ابطال مواد متعددي از قانون مجازات عمومي ، اينك مواد ديگري از قانون مجازات عمومي و قانون مدني را كه در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مورخ 1/6/1361 مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اكثريت آراء فقهاء شورا طبق اصل چهارم قانون اساسي مخالف موازين شرع شناخته شده ذيلاً به اطلاع مي رساند : مواد 50- 51- 52- 53- 54 قانون مجازات عمومي و ماده 1041 قانون مدني … » (20) البته بعدها اطلاق اين نظريه به موجب نظريه مورخه 16/12/61 در پاسخ سؤال ديوان عدالت اداري و نظريه سال 63 در پاسخ به سئوال مورخه 22/8/63 دادستان انتظامي قضات بدين نحو تعديل شده است : نظريه سال 1361 :« با توجه به اينكه آيين نامه انتظامي نظام پزشكي در مورد تخلف پزشكان حكومت دارد نه جرائم و امور حقوقي آنان ، و اين آيين نامه براي حفظ نظم در جامعه تنظيم شده است ، عليهذا شمول مرور زمان نسبت به تخلفاتي كه در آيين نامه مزبور مذكور است مخالفتي با موازين شرعي ندارد . بديهي است درصورتي كه حقوقي از افراد تضييع شده باشد در محاكم دادگستري قابل رسيدگي است .» (21) نظريه سال 1363 :« اعتبار مرور زمان در تخلفات انتظامي كه جنبه تخلف شرعي ندارد مغاير با موازين شرعي نيست ولي در تخلفات شرعي احكام ساير جرايم را دارد كه در غير حدود پس از مرور زمان معين نيز امر تعقيب و عدم تعقيب آن با حاكم شرع است . و دراموري كه ضمان مالي و جنبه حقوقي دارد احكام شرعي خود بر آن مترتب مي شود . » (22) بدين ترتيب فقهاي محترم شوراي نگهبان نه تنها به صراحت مرور زمان را در تعقيب انتظامي پذيرفته اند بلكه در ضمن پاسخ، مرور زمان دعاوي كيفري در غير حدود نيز پذيرفته شده است . بعد از اين تاريخ نظريات اداره حقوقي دادگستري نيز بر همين مبنا جهت مي يابد . (23) تازه ترين تحولات در زمينه مرور زمان در قوانين كيفري تصويب مواد 173 تا 176 در ضمن قانون آزمايشي آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است كه در تاريخ 28/6/1378 به تصويب كميسيون امور قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و مجلس اجراي آن را به مدت سه سال تصويب نموده است . اين قانون در روزنامه رسمي شماره 15911 مورخ 18/7/78 درج و از تاريخ 5/8/78 در محاكم به موقع اجرا گذاشته شده است . بحث محوري مطروحه در موارد مذكور عبارت است از پيش بيني حد نصابهاي زماني مختلف جهت شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهاي بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي بر اساس اين مواد : اولاً. جرائمي كه مجازات آنها بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باشد ، پس از ده سال . ثانياً . جرائمي كه مجازات آنها كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي كمتر از يك ميليون ريال باشد ، پس از پنج سال .ثالثاً . سائر جرائم كه مجازات آنها غير از حبس و جزاي نقدي است، با انقضاء سه سال از تاريخ وقوع جرم چنانچه تقاضاي تعقيب نشده يا تعقيب آنها موقوف شده باشد مشمول مرور زمان مي گردد . مرور زمانهاي فوق شامل احكام قطعي كه اجراي آنها در مدتهاي فوق به عقب افتد نيز مي گردد .احكام مندرج در مواد چهارگانه فوق عليرغم نواقصي كه از جهت فن قانون نويسي از يك طرح و عدم شمول به بعضي مصاديق كه در قوانين گذشته مطرح بود دارد ، روي هم رفته بازگشتي است به اصول پذيرفته شده در قوانين آ.د.م.و و آ.د.ك. سابق و پذيرش واقعيتي احتراز ناپذير كه مدتي مورد بي عنايتي شوراي محترم نگهبان و مراجع قانونگذاري قرار داشت . نظريات شوراي نگهبان در دعاوي حقوقي شورا در مورد سئوال مورخه 27/10/61 شوراي عالي قضايي بدين نحو كه : «آيا سماع دعوي طلب و دين در دادگاه با توجه به ماده 731 و درباره مرور زمان از قانون آيين دادرسي مدني و ماده 12 از قانون آيين دادرسي كيفري مخالف با موازين شرع است يا خير؟ » در نظريه 7257 مورخه 27/11/1361 اين گونه پاسخ مي دهند : « مواد 731 قانون آيين دادرسي مدني به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاء شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت وبه نظر اكثريت فقهاي شورا، مواد مزبور كه مقرر مي دارد پس از گذشتن مدتي ( ده سال- بيست سال - سه سال – يك سال و غيره ) دعوي در دادگاه شنيده نمي شود ، مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد.» (24) در يك مورد شوراي نگهبان از نظريه خود درباره مرور زمان دعاوي حقوقي بيگانگان عدول نموده است. شورا در پاسخ نامه شماره 7311 مورخ 25/4/1371 رئيس جمهوري اينگونه اظهارنظر مي نمايد : « … اطلاق نظريه شماره 7257 مورخه 27/11/61 شوراي نگهبان شامل دعاوي اشخاص حقيقي ويا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است نمي شود .» (25) اين نظريه اگرچه از لحاظ مباحث تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصي قابل تحليل و بررسي است ولي توجه به مصالح را نمي توان مؤثر در صدور اين نظريه ندانست .بدين ترتيب مي توان گفت كليه دعاوي حقوقي مشمول اظهار نظر شوراي نگهبان مي باشند ، به استثناي دعاوي بيگانه عليه ايراني ودعاوي تجاري كه اگر چه حقوقي هستند ولي به لحاظ طبع و خصوصيت آنان بايد از مطلق دعاوي حقوقي آنها را تفكيك و جداگانه از آن بحث نمود ، به ترتيبي كه خواهد آمد .مرور زمان در قوانين تجاري مقرراتي كه در قانون تجارت مشعر بر مرور زمان است بعد از انقلاب اسلامي صراحتاً دستخوش تغيير واقع نگرديد و به جز مواردي نادر كه به كمك فحوي دليل و تنقيح مناط مي توان عدم اعتبار آن را فهميده، بقيه به جاي خود باقي است و محاكم عموماً به آن مقررات عمل مي نمايند . مثلاً شعبه دوم دادگاه عمومي يك شيراز به موجب دادنامه شماره 15 مورخه 14/12/1370 در مورد دعوي عليه مؤسسه حمل ونقل سريع بار شيراز پس از ايراد مرور زمان خوانده اين گونه اظهار نظر نموده است : « نظر به اينكه شوراي نگهبان به شرح نامه شماره 7257 - 27/11/61 فقط مغايرت ماده 731 قانون آيين دادرسي مدني به بعد در مورد مرور زمان را مخالف با موازين شرع تشخيص داده و در مورد ماده فوق الذكر (ماده 393 قانون تجارت ) نظري ابراز نكرده است با عنايت به اينكه تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت قوانين با موازين شرعي با شوراي نگهبان است و شوراي مزبور در خصوص مغايرت ماده 393 قانون تجارت با موازين شرعي نظري ابراز نكرده است مستنداً به ماده مزبور قرار عدم استماع دعوي صادر( مي نمايد ). » اين رأي به موجب دادنامه 485/13 به تأييد شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور نيز رسيده است . اين رويه به قدري كارساز افتاده كه در پيش نويس قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه اخيراً تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديده و كليات كتاب اول آن در آيين دادرسي مدني در شور دوم نيز به تصويب رسيده ، مرور زمان دعاوي تجاري مفهوماً پذيرفته شده است . در ماده84 آن در مبحث ايرادات و موانع دادرسي آمده : « در موارد زير خوانده مي تواندضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوي ايراد كند …11. دعوي خارج از مواعد قانوني اقامه دشه باشد .» با اين وجود دليل عمده بقاء مقررات مرور زمان در قوانين تجاري را مي توان ناشي از دو امر زير دانست . 1. فلسفه اصلي و جهت غالب در تدوين و تصويب قوانين تجاري ايجاد اعتماد و اطمينان بين تجار و سرعت بخشيدن به چرخش عمليات تجارتي است . اين واقعيت علاوه بر انطباق با روش عقلا مورد پذيرش فقهاي بزرگي نيز بوده است .حضرت امام خميني قدس سره در پاسخ سئوالي به شرح زير : « دولت در ضمن ثبت اين مؤسسات ( شركتها و تجارتخانه ها ) امتيازاتي براي آنها قائل شده و ضمناً عليه آنها شرطهايي نيز قرار مي دهد و مثلاً قيد مي كند هركس يا هر مؤسسه از اين مقررات تخلف كند اين مقدار بدهد يا يك ماه زنداني شود؛ يا اگر كسي چند ماه يا چند سال حق خود را از اين مؤسسه تعقيب نكرد حق يا طلب او ساقط است اين شرطها به نحو شرط فعل يا شرط نتيجه الزام آور است يا خير ؟ فرموده اند : « ثبت مؤسسه و غير آن و شخصيت حقوقي دادن به آنها قراري است عقلايي با آنها و شرايط در ضمن آن حكم شرط در ضمن عقو لازمه را دارد و شروط مذكوره در سئوال نافذ است.»(26)4. سكوت فقهاي شوراي نگهبان در مورد مرور زمان دعاوي تجاري اگرچه فقهاي شورا در تاريخ 1/6/61 به شواي عالي قضايي وقت اعلام مي دارد : «… چنانچه شوراي عالي قضايي نيز موادي را كه مورد عمل وبر خلاف موازين شرعي تشخيص مي دهند براي بررسي و ابطال آن ارسال فرمايند…»(27) لكن فقهاي شوراي نگهبان طي دو مصوبه اجراي قوانين را مادام كه مخالفت آن از سوي فقهاي شورا اعلام نشده باشد تجويز نمودند.(28)دلائل تأثير مرور زمان عليرغم ترديدهايي كه بر مؤثر بودن مرور زمان در ايجاد يا زوال حق يا در اسقاط دعوي مطرح گرديده ، دلائل متقني بر تأثير مرور زمان در امور مذكور وجود دارد كه ذيلاً به شرح آن مي پردازيم . به منظور امكان بررسي دقيق تر ادله مزبور آنها را به دو دسته مباني عقلي و نقلي مرور زمان تقسيم و بطور جداگانه تشريح مي نماييم .مباني عقلي تأثير مرور زمان به شرحي كه در ابتداي اين نوشتار گذشت مرور زمان به اعتبار ايجاد يا زوال اصل حق يا زوال ضمانت اجراي آن به سه دسته مشخص تقسيم مي گردد كه مبناي تأثير اقسام سه گانه داراي تفاوتهايي است كه درجاي خود مورد بحث قرار گرفته است .الف. مباني تأثير مرور زمان مسقط دعوي مهمترين مبناي عقلي مرور زمان مسقط دعوي نظم عمومي است: ترديدي نيست كه بها دادن به هر ادعاي قديمي و كهنه يا مستندات مغاير با وضع موجود موجب درگير شدن محاكم در دعاوي قديمي و برباد رفته و متكي بر دلائل كمرنگ شده اثبات است . اجازه طرح ادعاهاي مربوط به حقوق قديمي افراد كه مدتهاي مديد معطل مانده با نظم اجتماعي و عمومي منافات دارد . نويسندگان حقوقي در نوشته هاي خود با تعابير مختلف بر اين واقعيت اذعان نموده اند .آنان نيز اعتبار بخشيدن به حقوقي كه استفاده از آن به وسيله صاحب حق مدتهاي طولاني متروك مانده و آن حق به وسيله ديگران مورد بهره برداري قرار گرفته را مخل نظم مي دانند . به تعبيريكي از نويسندگان، وظيفه حكومت در احقاق حقوق اشخاص همانند تأمين امنيت آنان اندازه اي دارد . عدم سماع دعوي ( مشمول مرور زمان شده ) خواهان ، تنها جريمه كاهلي و تنبلي و نتيجه اقدام وعمل خود اوست .(29) بنابراين حفظ نظم عمومي چنين اقتصا دارد تا بي توجهي افراد را به حقوقي كه در دراز مدت از آن حق غفلت نموده اند به استناد ومحمل قانوني مشخص كه با اصول عقلي و منطقي نيز سازگاري كامل دارد موجب زوال ضمانت اجراي حق و حتي تعلق آن به شخص يا اشخاصي بدانيم كه در دراز مدت از آن حق بهره برداري نموده و موجبات بقاي آن را فراهم ساخته اند .دو محمل مزبور عبارتند از : اقدام ذيحق به زيان خويش ؛ 2. كاهش ارزش ادله مثبته حق .وقتي شخص عاقل و صاحب اختيار كامل از امتيازي كه به او تعلق دارد مدتهاي طولاني استفاده نكند به ويژه كه حق مورد بهره برداري ديگران نيز قرار گرفته باشد در درجه اول ترديد باقي نمي ماندكه ذيحق به زبان خويش عمل نموده و حقي را علاوه بر اينكه معطل گذارده ديگران را نيز به موقع از استفاده حق منع ننموده است ، و در درجه دوم دلائلي كه آن حق متكي برآنهاست نيز كمرنگ شده وكارائي لازم را نخواهد داشت . گواهان بعيدالعهد و امارات و شواهد مضمحل و حرمت سوگند تضعيف و بالاخره ارزش اسناد مكتوب كمرنگ مي گردد . همين دو عامل كافي است تا گذشت زمان را وسيله اي جهت زوال ضمانت اجراي حق به حساب آوريم و قانونگذار را محق در تدوين قوانيني بدانيم كه مرور زمان را موجب سقوط حق دعوي بداند .ب. مباني تأثير مرور زمان مسقط يا موجد حق قاعده اعراض علاوه بر دو عامل فوق الاشعار كه به عنوان ابزار مؤثر در سقوط دعوي بر شمرديم و همين دو عامل مي توانند مستند سقوط يا ايجاد حق در اثر مرور زمان نيز باشد ، عامل مؤثر ديگري نيز وجود دارد كه پايه هاي حق سابق را سست مي نمايد . اين عامل بر بنياد فرضي قانوني استوار است، يعني چنين فرض مي شود كه ذيحق از حق خويش اعراض نموده است . گو اينكه فروض قانوني وقتي اعتبار مي يابد كه در متون موضوعه مورد پذيرش قانونگذار قرارگرفته باشد ، اما اين پذيرش ممكن است صريح يا حتي ضمني باشد . زماني كه قانونگذار رابطه حقي را كه مدتي استفاده از آن معطل مانده نسبت به ذيحق ضعيف تلقي نموده و حق اقامه دعوي جهت احقاق آن حق يا حق مطالبه آن را از ذيحق سلب مي كند ، بي شك برپايه چني فرضي عمل مي نمايد . برخلاف تصور بعضي محققين (30) چنين اقدامي را از طرف قانونگذار نمي توان بر پايه امارات قانوني استوار كرد، زيرا امارات بر مركب غلبه سوارند و در مسأله مرور زمان نمي توان صرف نظر كردن ذيحق از حق خود را درمواردي كه مدتي آن را معطل گذارده امري غالب و شايع تلقي نمود . مضافاً بر اينكه اگر زوال حق دارنده را به دليل معطل گذاردن حق مبتني بر اماره بدانيم ، اين اماره با اماره يد كه دليل اصلي متصرف جديد بر ذيحق بودن او محسوب مي گردد تعارض نموده و هر دو ساقط مي گردد . نتيجتاً متصرف فعلي نمي تواند به تصرفات خود استناد نموده و مدعي را در ادعاي ذيحق بودن مجاب نمايد .2. اقتضاي ظاهر يكي از ادله اثبات دعوي ظاهر است كه درمتون فقهي استناد به آن متداول ولي در متون قوانين جاري كمتر شايع است . معذلك در ماده 265 ق.م. بطور صريح به آن استناد شده است .(31) ظواهر نيز چنين اقتضا دارد كه هرگاه ذيحق براي مدتي طولاني استفاده از حق را معطل گذارد و ديگري آن را مورد بهره برداري قرار دهد رابطه آن حق نسبت به ذيحق اوليه مكرنگ و نسبت به متصرف فعلي پر رنگ خواهد شد .3. قاعده لاضرر با توجه به كاربرد قاعده لاضرر در قلمرو حقوق و اينكه اين قاعده هرجا زمينه ورود ضرر و خسارت باشد بر ادله اوليه احكام حكومت دارد ، لذا فقهاء معاصر (32) اين قاعده را يكي از مباني تأثير مرور زمان محسوب داشته اند . با اين استدلال كه تكليف افراد به حفظ اسناد مالكيت خويش براي مدتهاي طولاني از يك طرف و بي توجهي به وضعيت جديد كه به نفع فردي ديگر جريان دارد خساراتي به بار خواهد آورد كه دراين عبارت معروف فقهي مي توان تجلي آن را يافت « لو لااليد فلا ييقي للمسلمين سوق » لذا بايد به هدف جلوگيري از خسارات مزبور ، مرور زمان را موجب سقوط حق سابق و حدوث حق جديد تلقي نمود . مباني نقلي يا فقهي مرور زمان در فقه نسبت به مرور زمان و مشروعيت يا عدم مشروعيت آن دو ديدگاه مختلف وجود دارد . در ديدگاه نخست، مرور زمان به عنوان پديده اي مؤثر در ايجاد يا زوال حق تلقي گرديده و مخالفتي با موازين حقوق اسلام ندارد . در ديدگاه دوم ، بر مرور زمان در قلمرو حقوق اثري بار نمي گردد .ديدگاه نخست اين ديدگاه بر دو دليل محكم استوار است : 1. روايات معتبر، اخبار متعددي بر اعتبار مرور زمان در قلمرو فقه دلالت دارد از جمله : يك. روايت سهل بن زياد (33) كليني (34) با چند واسطه روايتي را از امام هفتم حضرت موسي بن جعفر (ع) نقل مي كند با اين عبارت « انّ الارض لله تعالي جعلها وقفاً علي عباده فمن عطل ارضاً ثلاث سنين متواليه لغير عله اخذت من يده و دفعت الي غيره و من ترك مطالبه حق له عشر سنين فلا حق له » طبق اين روايت براي مرور زمان دو گونه تأثير مقرر شده است : الف. عاملي مؤثر جهت ايجاد حق انتزاع يا سلب مالكيت زمين به وسيله دولت .به موجب عبارت اول اين روايت « اراضي متعلق به خداوند است و او اراضي را جهت استفاده بندگان خود اختصاص داده است . هرگاه كسي زميني را سه سال متوالي بلا استفاده رها كند، زمين از مالك اخذ و به ديگري سپرده مي شود . اين حكم تنها شامل اراضي مي گردد .ب. عاملي جهت سلب يا اسقاط حق بطور قهري عبارت ذيل اين روايت مقرر ميدارد هرگاه كسي حق خود را كه برگردن ديگري دارد يا حقي كه به وسيله ديگري استفاده مي شود به مدت ده سال (متوالي) مطالبه نكند ، اين حق ساقط مي گردد . بنابراين جهت اسقاط حق، اعم ازمنقول يا غير منقول ، مرور زمان ده ساله لازم است . دو. روايت علي بن ابراهيم علي بن ابراهيم با چند واسطه روايتي را از امام ششم حضرت صادق (ع) نقل مي كند با اين عبارت « من اخذت منه ارض ثم كث ثلاث سنين ان يطلبها لا يحل له بعد ثلاث ان يطلبها .» (35) اين روايت نيز در راستي مطلبي است كه در بخش نخست روايت قبل متذكر شديم . بدين معنا كه در اين روايت باز هم به تأثير مرور زمان بر سلب حق مطالبه ملكي كه بيش از سه سال در تصرف ديگري قرار گرفته و مالك آن را مطالبه نكرده است ، اشاره مي شود . مدت مرور زمان در سلب حق مطالبه در مورد اراضي سه ساله تعيين شده است، اما در اين روايت اشاره اي به سلب حق مطالبه در ساير اموال نشده است . فتاواي فقهي در راستاي روايت فوق و تأييد تأثير مرور زمان بر حقوق افراد ، بعضي فقهاي مشهور فتاواي روشني در اين خصوص دارند كه به موارد از اين فتاوي اشاره مي شود . شيخ صدوق (36) از ابن بابويه كه پدر ايشان است نقل مي كند كه ايشان درمقام وصيت به من گفته است : « اعلم ان من ترك داراً او عقاراً او اراضاً في يد غيره فلم يتكلم و لم يطلب ولم يخاصم من ذلك عشر فلاحق له »(37) اين فتوي نيز متخذ از عبارت ذيل روايت سهل بن زياد است كه شرح آن گذشت. شيخ صدوق اين وصيت را به عنوان فتوي نقل نموده و خود نيز بر همين نظراست . در بين معاصرين از فقها، صاحبنظراني هستند كه بر مؤثر بودن مرور زمان در ايجاد يا زوال حق نظر موافق دارند و عمده دليل آنان معقول بودن يا عقلاني بودن اين امر است . از جمله فقيه معاصر آيت الله موسوي بجنوردي . ايشان معتقد است « ما وحشت نكنيم اگر ديدم قانون مرور زمان » يك حكم عقلايي است . حالا چه در مسائل كيفري اعم از تعقيب و رسيدگي يا مسائل حقوقي ، بگوييم اسلام حكمي ندارد . اينجا ما نيازي نداريم كه اسلام بيايد يك روايتي بيان كند و بگويد من هم « مرور زمان » را قبول دارم . اگر پذيرفتيم تمام عقلا و تمام نظامهاي حقوقي دنيا اين مسئله را قبول دارند ، بايد آن را قبول كنيم ، ولو اينكه اسلام در مورد اين مسأله به عنوان تأييد مستقل نظري نداشته باشد . » (38) ديدگاه دوم در اين ديدگاه مرور زمان تأثيري در حقوق و تعهدات نداشته و مؤثر دانستن آن با موازين شرع مخالف است . دلائل مهمي كه در اثبات اين ديدگاه قابل عرضه است عبارتند از : 1. روايات. چندين روايت بر اعتبار اين ديدگاه دلالت دارد . از جمله : يك. روايت نبوي معروف « لايبطل حق امره مسلم (وان قدم )» (39) يعني حق يك مسلمان هيچ گاه باطل يا بي اعتبار نمي شود ولو اينكه مدتي (استفاده از آن ) معطل بماند . دو. دو روايت منقول از حضرت علي (ع) به اين عبارت : الف. « الحق القديم لايبطله الشي » (40) يعني حق اشخاص را ولو قديمي باشد هيچ عاملي از بين نمي برد .ب. « الحق جديد و ان طالت عليه الايام والباطل مخذول و ان نصره اقوام»(41) يعني حق همواره تازه است ، اگر چه روزگاران برآن بگذرد و باطل رفتني است ، اگر چه عده اي آن را حمايت كنند . با اندكي تأمل مي توان موضوع روايات اخيرالذكر را محل برحقانيت كلام يا ايدئولوژي مبتني بر مكتب يا شريعت دانست .2. فتاواي فقها در بين فقيهان و حقوقدانان اسلامي اعم از قدما و معاصرين كم نيستند كساني كه مرور زمان را در ايجاد يا اسقاط اصل حق ويا مطالبه آن بي تأثير مي دانند. از قدما مي توان شيخ طوسي را نام برد . ايشان در پاسخ به سئوالي كه در مورد مردي كه به مدت ده سال ملك خود ( اعم از منقول يا غير منقول ) را ترك كرده و آن را مطالبه نمي كند واينكه آيا باز هم بر آن ملك حقش باقي است ؟ مي گويد « عدم مطالبه به مدت طولاني مالكيت را باطل و دعوي را ساقط نمي نمايد و براي اوست هر وقت كه بخواهد آن را مطالبه كند.»(42) و در بين متأخرين امام خميني است كه در پاسخ به سئوالي بدين مضمون كه آيا مرور زمان در ايجاد يا زوال حق شرعاً مؤثر است يا خير ؟ گفته اند مرور زمان اثري ندارد . (43) فتاواي اخيرالذكر علاوه بر اتكا به روايت پيش گفته بر قواعد و اصول ديگري مبتني است كه اهم اين اصول و قواعد عبارتند از : اصل استصحاب ، وضعيت سابق و قاعده فقهي « ان الحق لا يسقط يتقادم الزمان . » (44) بي مناسبت نيست يادآور شويم بعضي فقهاي اهل سنت نيز براي مرور زمان قائل به مشروعيت شده و مشروعيت آن را بر پايه دو قاعده استحسان و مصالح مرسله كه در فقه عامه مقبوليت فراوان دارد مبتني ساخته اند . (45) نتيجه از شرح و تبيين مطالب اساسي و قابل توجه در مورد تأسيس «مرور زمان » در گذشته و حال بويژه بررسي روند مسائل مربوط به آن در دو دهه بعد از انقلاب و طرح نقطه نظرات فقهاء و حقوقدانان حول اين مبحث مهم نتايج حاصل از اين مباحث را مي توان در چند مطلب زير خلاصه نمود :1. درنظام حقوقي ايران در نظام حقوقي موجود و در پهنه وسيع قوانين موضوعه جاري ، مرور زمان مسقط دعوي در موارد زير صريحاً پذيرفته شده است : الف. دعاوي تجاري و بازرگاني ؛ ب. دعاوي كيفري از نوع مجازاتهاي باز دارنده ؛ ج. دعاوي تجديد نظر ؛ د. دعاوي كه يكي از طرفين آن فرد بيگانه است (مشروط بر اينكه در قوانين متبوع آن فرد مرور زمان پذيرفته باشد ).2. در نظام حقوقي اسلام الف . به شرحي كه گذشت در تاريخ فقه اسلام پديده مرور زمان سابقه طرح دارد ، گو اينكه از فقهاي اماميه ظاهراً تنها شيخ صدوق در خصوص تبيين اين پديده جد و جهدي مؤثر انجام داده و ديگران عمدتاً با اتكاي به اصل استصحاب كوشيده اند تا بقاي حق سابق را در زمان حال نيز جاري ساخته و از اين طريق پاسخ مسائل باب مرور زمان را بدهند . اما اجتهاد درباره صحت و بطلان يك پديده حقوقي با اجتهاد در وجود و عدم آن دو امر متفاوت است . ب. ارتباط مستقيم پديده مرور زمان با نظم عمومي ايجاب مي كند اين تأسيس حقوقي زماني مطرح گردد كه هيأت حاكمه وقت از اجراي آن حمايت نمايد . لذا علت عدم طرح آن در فقه اماميه و عدم تعرض امامان (ع) شيعه به پديده مزبور فراهم نبودن زمينه حكومت عدل براي آن بزرگواران بوده است . مقدمه روايت منقول از امام هفتم (ع) شيعه مؤيد اين مطلب است. عبارت نخستين روايت مزبور چنين است « ان الارض قد تعالي وقفا علي العباد.»(46) با استقراء در مواردي كه حقوق افراد مدتهاي مديد معطل مي ماند و موضوع حق در طول آن مدتها در اختيار و تصرف ديگري قرار مي گيرد حكم عقل يا منطق آن است كه حق را به همين دليل ( طولاني بودن زمان تعطيل ) ساقط و آن را به نفع متصرف برقرار بدانيم . بدين توضيح كه تصميم دادگاهها نسبت به دعوايي كه پس از گذشت مدتهاي طولاني از ايجاد منشأ آن يا تصرف مدعي عليه بر مال ديگري از طرف مدعي مطرح مي گردد ، در اكثر قريب به اتفاق فروض چيزي جز پذيرش مرور زمان مسقط حق نمي تواند باشد . زيرا خواهان در دعوي مطروحه طبعاً تقاضاي خلع يد غاصبانه از ملك مورد ادعاي خود را دارد ، اعم از اينكه منشأ غصب استيلاي عدواني مدعي عليه بر ملك يا اثبات يد غير قانوني بر آن باشد . حال چنانچه مدت مديدي از تصرف مدعي عليه گذشته باشد و مدعي در طول آن مدت در صدد خلع يد و باز پس گرفتن حق خود برنيامده ودعوايي طرح نكرده باشد ، بايد گفت مرور زمان تأثيرات مهمي در موجوديت حق يا روند دادرسي دارد كه در فصول و بخشهاي مختلف اين مقاله در حد توان و اقتضا به شرح و بسط تأثيرات مذكور پرداختيم .

 

منبع:http://www.lawnet.ir