حقوق بشر و حقوق مجرمین

[S a d e n a 11,333]

از آنجا که پروژه حقوق بشر در ایران از بدو پیدایش یعنی از زمان تاسیس جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر توسط مرحوم مهندس بازرگان و جمعی از اندیشمندان عصر وی تا امروز بیشتر جنبه سیاسی داشته و بر حقوق مدنی سیاسی آن خصوصا در مورد فعالان سیاسی تاکید شده، دیگر وجوه مهم آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نادیده گرفتن حقوق اقتصادی – اجتماعی از یک سو و به فراموشی سپردن گروه های اجتماعی محذوف به عنوان قربانیان نقض حقوق بشر از جمله غفلت های فعالان حقوق بشر است که البته طی سال های اخیر تا حدودی جبران شده است. در این مقاله تلاش شده رویکرد حقوق بشر نسبت به مجرمین اجتماعی تبیین شود. در حالی که اغلب جوامع دلایل موجهی برای تنبیه و مجازات مجرمین در دست دارند اگر آنها در عین حال بپذیرند که این افراد مجرم باید از حقوق بشری خود نیز منتفع شوند در آن صورت می توان انتظار داشت که در این جامعه حقوق ذاتی همه انسان ها نیز تامین خواهد شد.

● مجرمین چگونه مجرم می شوند؟

پاسخ به این سوال که چگونه می توان عوامل جرم زا را از بین برد تا حدی بستگی دارد به اینکه زمینه های جرم را چه چیزی بدانیم. طبق یک نظر فقط تحول اقتصادی و اجتماعی می تواند اقدام پیشگیرانه موثری تلقی شود، چون همه یا اغلب جرائم ریشه اقتصادی و اجتماعی دارند. اندیشه ای دیگر، پیشگیری از جرم را متضمن تحول روانی مجرمین بالفعل یا بالقوه می داند چون جرم همیشه از فرد ناشی می شود. بالاخره نظر سوم بر تعدیل اوضاع اجتماعی و هم وضعیت فیزیکی تاکید می کند. بیشتر تدابیری که امروزه در جهان اتخاذ و اجرا می شوند مبتنی بر نظر سوم هستند (سلیمی: ۱۳۸۲). پیشگیری از جرم بر حسب مخاطبان و اشخاص مورد نظر به سه نوع پیشگیری تقسیم می شود: پیشگیری اولیه پیشگیری عام برای همه آحاد اجتماع است و شامل اقدام هایی می شود که متمایل به تغییر اوضاع و احوال و شرایط جرم زای فیزیکی و محیط اجتماعی است (یعنی بهبود شرایط زندگی) پیشگیری ثانویه پیشگیری خاص برای گروه های مستعد جرم است. به عبارت دیگر مخاطب این اقدام ها، یک گروه یا جمعیت خاصی است مثلا کودکان و نوجوانان محله های فقیر یا بی بضاعت و دارای وضعیت نامناسب (یعنی اصلاح ساختارها و نهادهای اجتماعی مربوط). پیشگیری ثالث مختص اشخاصی است که سابقه جرم دارند و در واقع ناظر به پیشگیری از تکرار بزه از طریق اعمال اقدام های فردی و سازگار سازی مجدد بزهکاران قدیمی است. در اینجا به اختصار هر یک از این سه نوع پیشگیری را با تفصیل بیشتری توضیح داده و از خلال آن نشان داده می شود که در موارد متعددی نقض حقوق بشر خود زمینه وقوع جرم یا اصرار بر انجام مکرر جرم توسط مجرمین می شود.

● پیشگیری نوع اول

یکی از مهم ترین حقوقی که اسناد حقوق بشری برای آحاد انسان ها قائل هستند عبارتند از: تامین نیازهای اساسی و حمایت جامعه و حکومت از خانواده. بی تردید تسهیل ازدواج و تشکیل کانون خانواده، اشتغال زایی، آسان کردن کاریابی و متنوع ساختن مشاغل، متناسب با کارآموزی ها و آموزش های حرفه ای و تخصصی افراد، مبارزه با بیکاری، حمایت مادی و معنوی از بیکاران، انطباق قدرت خرید افراد با هزینه زندگی از طریق روزآمدکردن مستمری روزانه یا ماهیانه آنان، ایجاد مراکز فرهنگی، ورزشی، هنری و علمی برای تنوع بخشی به سرگرمی و تفریحات و به طور کلی اوقات فراغت افراد نه فقط افراد را در برابر بزهکاری و جرم مقاوم می کند بلکه زمینه رشد و شکوفایی شخصیت فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان و بنابراین نشاط عمومی در سطح جامعه را فراهم می آورند.

در این مقوله ها دولت ها تکالیف حقوق بشری را تقبل کرده اند. به موجب ماده ۱۶ ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر زن و مرد بالغی حق دارد بی هیچ گونه محدودیت نژادی، ملی یا مذهبی با فرد دلخواه خود ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۲ ۱ حق انتخاب آزادانه کار با امکانات مناسب و نیز حمایت فرد در برابر بیکاری را پیش بینی کرده است. ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر برای هر کس حق استراحت، تفریح، فراغت... در نظر گرفته است.

بدین سان احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه تحقق آن توسط دولت ها، اگر به پیشگیری کامل از جرم منجر نگردد، دست کم جامعه را از توسل به اقدام های قهرآمیز و مجرمانه بی نیاز می کند.

در کشورهایی که این نسل از حقوق بشر که جنبه جمعی داشته و به دنبال تامین اجتماعی و رفاه همگانی اند رعایت نمی شود، بخش قابل توجهی از مجرمین در واقع قربانیان نقض حقوق اساسی خود توسط دولت هایند و دولت هایی که از طریق سوءمدیریت موجبات فقیر شدن مادی و معنوی جامعه را فراهم می کند یا امکانات مادی کشور را به رغم خواسته مردم در جهت حفظ و استمرار خود در حاکمیت، مصروف تقویت بخش های قضایی و شبه قضایی، نظامی و شبه نظامی و امنیتی می کنند و در نتیجه موجب کاهش بودجه و امکاناتی می شوند که قاعدتا باید صرف تحقق رفاه همگانی شوند، بدین سان فقر اقتصادی را افزایش داده و قدرت خرید بسیاری از افراد و دیگر توانایی ها رویارویی آنها با هزینه های زندگی را از آنان می گیرند. علاوه بر این سیاست های نادرست دولت ها خانواده را به عنوان اولین نهادی که اولین کنش های اجتماعی انسان درآن محقق می شود در معرض تهدید جدی قرار می دهد. به دلیل اهمیت و جایگاه خانواده، توجه به این نهاد در اسناد حقوق بشری به عنوان حقوق ماهوی انسان ها مورد تاکید قرار گرفته است. این اسناد دولت ها را مکلف به حمایت از خانواده کرده اند: «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود» (ماده ۱۱۶ ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر)؛ «خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید تا آنجا که ممکن است از حمایت و مساعدت ممکن برخوردار گردد ؛ به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسوولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد» (ماده ۱۰ ۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)؛ ماده ۲۳ ۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز خانواده را رکن اساسی جامعه تلقی می کند و حمایت از آن را به دولت ها تکلیف می کند.

ماده ۲۴ ۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خانواده را حامی طفل دانسته و دولت ها را نیز از این منظر مکلف به حمایت از خانواده و اطفال آنها کرده است. اصول راهبردی ریاض نیز در اصول ۱۱ تا ۱۹ خود برای پیشگیری از بزهکاری اطفال بر نقش خانواده به عنوان واحد مرکزی مسوول نخستین مرحله جامعه پذیری کودکان، و تلاش های جامعه و دولت برای حفظ یکپارچگی خانواده تاکید می کند. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق برخورداری از سطح زندگی یا سلامت و رفاه و خانواده اش را تضمین کرده است. بدین سان مشاهده می کنیم که حمایت اقتصادی اجتماعی از خانواده و انسجام آن و نیز فراهم کردن امکانات مسکونی مناسب با نیازهای انسانی افراد، به عنوان تکالیف حقوق بشری به عهده دولت ها گذاشته شده است. به این ترتیب دولتی که قوانینی را در جهت کاهش نقش خانواده و تهدید آن ارائه می دهد می توان ناقض حقوق بشر قلمداد کرد.

● پیشگیری نوع دوم

همین ملاحظات حقوق بشری به همراه رعایت حقوق مدنی و سیاسی در پیشگیری ثانوی نیز صادق است. وقتی سن جرم به دلیل شرایط اقتصادی اجتماعی و خانوادگی کاهش می یابد یا در برخی موارد کودکان و نوجوانان مرتکب جرم می شوند در صورتی که تدابیر لازم روانی اجتماعی در نظر گرفته نشود احتمال زیادی دارد که بزهکاری در آنان مزمن و پایدار شده و در آینده (دوران بزرگسالی) بزهکاران به عادت یا تکرار کننده جرم تبدیل شوند.

پیشگیری ثانوی از نظر اخلاقی و به طور کلی به لحاظ حقوق بشری بسیار ظریف و حساس است؛ بدین معنا که مداخله های روانی اجتماعی به منظور پیشگیری از مقاوم و پایدار شدن بزهکاری در آینده باید همراه با رعایت حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی بزهکار و بزه دیده و اطرافیان آنها و به طور کلی کسانی که مشمول این مداخلات واقع می شوند، باشد: اجتناب از انگ زنی و نشانه دار کردن آنان در جامعه و برانگیختن حس بدبینی اطرافیان نسبت به آنان، اجتناب از افشای خصوصیات و اسرار زندگی شخصی آنان، اجتناب از متلاشی شدن حیات خانوادگی و شغلی آنان، اجتناب از تجاوز به تمامیت جسمانی معنوی آنان و اجتناب از تجاوز به حقوق اساسی و حقوق مربوط به کرامت، حیثیت و منزلت انسانی هریک از آنان از جمله این حقوق بشری است.

● پیشگیری نوع سوم

اقدام هایی که پس از ارتکاب بزه نسبت به بزهکاران اعمال می شوند جنبه اخلاقی و اصلاحی دارند. مجرم یا بزهکار از یک سو، به دلیل ارتکاب خطای کیفری باید مکافات عمل خود را دیده و همزمان متنبه شود و از سوی دیگر برای تقویت پیشگیری از تکرار بزه، باید اجرای مجازات فرصتی جهت اصلاح و درمان و در نهایت نجات از دنیای بزهکاری باشد، (بازپروری). (نجفی، ۱۳۸۳)

فردی یا شخصی کردن مجازات و شیوه ها و سازوکارهای آن که در جهت تقویت کارایی رسالت بازپرورانه ضمانت کیفری است، امروز به صورت یک اصل در قوانین کیفری به صراحت پیش بینی می شود: آزادی مشروط، تعلیق ساده، تعلیق آزمایشی همراه با تکلیف به انجام کار. (همان) اصلاح بزهکاران در واقع همنوا کردن دوباره آنان با هنجارهای اجتماعی است بنابراین نمی توان به بهانه بازپروری تمامیت جسمانی و روانی آنان را مخدوش کرد.

امروزه این موازین اخلاقی با اصول حقوق بشری عجین و بنابراین دارای ضمانت اجرا شده اند. ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد: «باید با افرادی که از آزادی خود محروم شده اند رفتاری انسانی همراه به کرامت ذاتی آنان صورت گیرد و نظام زندان باید رفتاری را نسبت به محکومان معمول دارد که موجب اصلاح و بازپروری اجتماعی آنان گردد». ماده ۱۰ درباره نحوه رفتار با زندانیان مقررمی دارد: «هدف از رفتار با افراد محکوم به حبس یا تدابیر مشابه که تا سرحد امکان از مدت محکومیت ایشان برای ایجاد اراده زندگی قانون مند و خودکفای پس از آزادی استفاده شده و این افراد برای این شیوه زندگی آماده می شوند. این رفتار باید به نحوی باشد که حس احترام به خود را در آنان تقویت کرده و احساس مسوولیت پذیری را در ایشان توسعه دهد». (همان)

مثلا ماده ۹ پروتکل پیشگیری از بهره کشی جنسی تدابیری اتخاذ کرده که بزه دیدگان دوباره بزه دیده آن نشوند: «در بند «ب» این ماده دولت های متعهد ترغیب شده اند آگاهی عمومی را در وجود، اسباب و تهدیداتی که از آن ناشی می شود، ارتقا دهند. اطلاعات عمومی بیشتر مردم در خصوص ماهیت روسپیگری سازمان یافته، نحوه عمل و طریقه به دام انداختن زنان قربانی بسیار اندک است لذا از این جهت بعضا ناخواسته جذب شده و فریب می خورند. (سلیمی ۱۳۸۱)

همچنین بندهای۴ و ۵ همین ماده عواملی همچون فقر، توسعه نیافتگی و نبود فرصت های برابر شغلی را موجب آسیب پذیر بودن زنان در مقابل پدیده خودفروشی جنسی می داند و دولت ها را متعهد می سازد که در جهت کاهش این عوامل تدابیری اتخاذ کنند و به منظور ارتقای سطح آگاهی مردم دولت ها راهکارهای آموزشی، اجتماعی یا فرهنگی را در نظر گیرند تا مانع ترویج بهره کشی جنسی زنان و کودکان شود. (همان)بدیهی است همان گونه که رعایت حقوق بشر عامل پیشگیری از ایجاد و شیوع انواع جرائم می شود، نقض حقوق بشر یکی از عوامل جدی ارتکاب و گسترش جرم خواهد بود. گرچه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی با در نظر گرفتن تفاوت امکانات دولت های عضو، فرصت کافی را به آنان برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در این زمینه ها داده است، در برخی کشورهای عضو میثاق با وجود دارا بودن امکانات مادی و فرهنگی و به رغم فرصتی که این میثاق برای تضمین این حقوق به آنان داده، هنوز فقر اقتصادی و فرهنگی بر مردمان آنها حاکم است. این نکته نشان دهنده آن است که دولت های مربوط اقدام های اجتماعی لازم را برای پیشگیری عادلانه از بزهکاری، انحراف، ناسازگاری، یا دست کم پیشگیری از افزایش میزان برخی از انواع بزهکاری به عمل نیاورده اند. (نجفی: ۱۳۸۳)

● حقوق بشردر برخورد قضایی با جرائم

حمایت از حقوق بشر مجرمین و بزهکاران به خصوص آن دسته از حقوقی که جنبه بین المللی دارند همچون حق دفاع، حق تجدید نظر، منع ایراد شکنجه. . . ضروری است. (جوهری، ۱۳۸۴)

حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه یک حق اساسی بشر است، این اصل یکی از اصول مسلمی است که اعلامیه حقوق بشر آن را به رسمیت شناخته است و هنوز سنگ زیر بنای سیستم بین المللی حقوق بشر است. از سال ۱۹۴۸ که اعلامیه جهانی حقوق بشر این اصل را به رسمیت شناخت همه دولت ها آن را در حقوق عرفی خود گنجاندند و آن را به رسمیت شناختند. (همان)

حقوقی که متهمان اعم از معتاد، سارق، قاتل یا تن فروش و. . . بر اساس حقوق بشر در محاکمه باید از آن برخوردار باشند عبارت است از:

الف) حق برخورداری از آزادی: هر انسانی از حق آزادی فردی برخوردار است، بازداشت افراد در صورتی مجاز است که با قانون منطبق باشد. ماده ۹ ۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد: «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس را نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.»

ب) فرض برائت: ماده ۱۴ ۳ همان میثاق مقرر می دارد: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود.»

ج) اطلاع از علت بازداشت: «هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. »(ماده ۹ ۲، )

د) اطلاع از نوع اتهام: «... در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود مطلع شود.» (بند الف ماده ۱۳ ۳)

ه) استفاده از مشاور حقوقی و وکیل: «... در محاکمه حاضر بشود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه راسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهند داشت. »(ماده ۱۳ ۳ )

و ) حق دفاع: «. . . وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. » (بند ب ماده ۱۳ ۳ )

● جمع بندی

بارها دیده و شنیده شده است که برخی مسوولان هنگام برخورد با مجرمینی که جرم آنها در تعارض با ارزش های اجتماعی یا رفتارهای مغایر با شئون پذیرفته شده اجتماعی است، نه تنها هیچ گونه حقوقی برای آنها قائل نیستند بلکه در مقابل خود را محق هرگونه رفتاری با آنان می دانند. فعالان حقوق بشر باید توجه بیشتری نسبت به این موارد داشته و دایره حساسیت خود را به این موارد نقض حقوق بشر گسترش دهند زیرا در این صورت امکان تحقق چشم انداز جامع تری از رعایت حقوق بشر به عنوان ضرورتی ملی ممکن خواهد شد.