S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۱ نویسنده : خانم زهرا براتلو كارشناس دفترامورحقوقي متن مقاله: مقدمه : صلاحيت n تعريف و حدود صلاحيت : صلاحيت عبارت است از قدرت و توانايي قانوني دادگاههاي دادگستري يا مراجع غير دادگستري براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات و حل و فصل آنهاست . n صلاحيت يكي از مسائل مربوط به نظم قضايي است . قضات محاكم مي بايست قبل از رسيدگي به هر دعوايي ، تشخيص دهند كه دعوي و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحيت و توانايي قانوني آنهاست يا خير. در صورت داشتن صلاحيت مكلف به رسيدگي و در صورتي كه از خود نفي صلاحيت كنند و يا يكي از اصحاب دعوي ايراد به صلاحيت كند و مورد قبول باشد ، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع صلاحيتدار ارسال مي نمايند. انواع صلاحيت : اول : صلاحيت ذاتي الف) صلاحيت محاكم دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري ب) صلاحيت محاكم عمومي دادگستري نسبت به دادگاههاي اختصاصي ج) صلاحيت محاكم حقوقي نسبت به محاكم كيفري دوم: صلاحيت نسبي صلاحيتي را كه بر مبناي موضوع خواسته و حد نصاب دعاوي تعيين مي گردد سوم: صلاحيت محلي ماده 11 ق.آ.د.م مقرر مي دارد كه براي تقديم دادخواست به ترتيب ذيل بايد اقدام نمود. n محل اقامتگاه خوانده . n سكونت خوانده . n اگر مال غير منقول داشته باشددادگاه محل وقوع مال غير منقول n محل اقامت خواهان . n نسبت به اصل كلي مرقوم در ماده 11 ق.آ.د.م دو استثناء وجود دارد : n استثناء اجباري ماده 12 ق.آ.د.م جديد و 23 ق.آ.د.م سابق. n استثناء اختياري ماده 13 ق.آ.د.م جديد و 12 ق.آ.د.م سابق. n الف – استثناء اجباري : دعوي راجع به مال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است. ب – استثناء اختياري : در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به مال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده باشد خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد درحوزه آن واقع شده است يا تعهد بايد در آنجا انجام شود و يا طبق قاعده كلي مستفاد از ماده 11 ق.آ.د.م جديد در محل اقامتگاه يا سكونت خوانده ، جايي كه مال غير منقول از خوانده وجود دارد يا محل اقامت خواهان اقدام نمايد . زيرا ، ماده 13 ق.آ.د.م سلب امتياز و اختيار ماده 11 ق.آ.د.م نمي كند ، بلكه براي خواهان دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به مال غير منقول ناشي از قرارداد و عقود امتياز بيشتري قائل شده است. چهارم : صلاحيت شخصي ممكن است صلاحيت مرجع قضايي به اعتبار سمت و وضعيت شخص مرتكب تعيين و مشخص گردد پنجم: صلاحيت اضافي علي الاصول بايد جهت تسريع در رسيدگي و جلوگيري از اتخاذ تصميمهاي متعارض و حسن جريان دادرسي اتهامات يك متهم در يك دادگاه رسيدگي شودهر چند بعضي از آنها در صلاحيت مرجع ديگر باشد موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف : 1 – كليه دعاوي راجع به اموال منقول ، ديون ، منافع ، زيان ناشي از جرم ،ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ پنجاه ميليون (000/000/50) ريال نباشد. 2 – دعوي خلع يد از اموال غير منقول ، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور، حق المجري ، مزاحمت ، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورت كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد. 3 – الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادهاي حدود و صلاحيت در دعاوي مالي . 4 – مهر و موم ، صورت برداري و تحرير تركه 5 – تأمين و حفظ دلائل و امارات 6 – دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب فصل اول: محاكم دادگستري و جرايم پزشكي و دارويي مبحث اول- جرايم پزشكي درقوانين عام و صلاحيت هاي مربوط به آن جرايم پزشكي آن دسته از جرايمي است كه معمولا در حين معالجه ودرمان اتفاق مي افتد و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري است . جرايم پزشكي رامي توان در محورهاي ذيل بررسي نمود: 1- قصوروسهل انگاري پزشكان وصاحبان حرف وابسته درانجام وظيفه n مطابق تبصره (3) ماده (295) قانون مجازات اسلامي: n هرگاه براثربي احتياطي يا بي مبالاتي ياعدم مهارت وعدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب وجرح واقع شود به نحوي كه اگرآن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد،قتل ويا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.” 2- جرم اسقاط جنين و يا فراهم نمودن وسائل آن توسط طبيب، ماما ويا دارو فروش مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامي: اگر طبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي كه به عنوان‌طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي‌كنند وسايل‌سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به‌حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه‌مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت. 3- افشاي اسرار مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامي: اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه‌به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند هرگاه در غير ازموارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يكسال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال‌جزاي نقدي محكوم مي‌شوند. صلاحيت هاي مربوطه 1- دادگاه عمومي 2-كميسيون هاي نظام پزشكي معمولا براي اثبات بي مبالاتي، شروط ذيل رابايد احراز نمود: n الف- وظيفه مراقبت ويا درمان كه اين وظيفه ممكن است به موجب قرارداد ويا قانون، برعهده شخص باشد. n ب) عدم انجام وظايف قانوني، عرفي ، صنفي وحرفه اي n ج) ورود آسيب به بيمار n د) احراز رابطه عليت مبحث دوم- جرايم مقرر در قوانين ومقررات خاص پزشكي ودارويي الف- جرايم مقرر در" قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي" و صلاحيت هاي مربوطه(جرائم در جزوه ذكر شده است) به جرايم موضوع اين قانون بر اساس تبصره 6 ماده 3 در دادگاه انقلاب اسلامى رسيدگى خواهد شد. وفق ماده 20 اين قانون كميسيونهاي تشخيص جهت رسيدگي به صلاحيت متقاضيان پروانه تاسيس موسسات پزشكي و داروسازي تشكيل ميگردد: اعضاي كمسيون فوق وزير بهداشت،معاون ذيربط وزارت بر حسب رشته ميباشد ب : ساير جرايم موضوع اين قانون از قرار ذيل مي باشد: n 1- اداره مؤسسه پزشكى و دارويى توسط افراد فاقد صلاحيت n 2-انتشار آگهى تبليغاتى كه موجب گمراهى بيماران يا مراجعين به آنها باشد و يا به تشخيص وزارت بهدارى برخلاف اصول فنى و شئون پزشكى يا عفت عمومى باشد. n 3-دخل و تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكى n 4-دخالت داروسازان درامور مختص به طبابت، جز در مورد كمكهاى نخستين قبل از رسيدن پزشك، n 5 - تبديل تاريخ مصرف دارو يا افزايش قيمت رسمى n 6- ارائه داروى غير هم فرمول از نظر مواد مؤثره به جاى داروى تجويز شده در نسخه پزشك، n 2-انتشار آگهى تبليغاتى كه موجب گمراهى بيماران يا مراجعين به آنها باشد و يا به تشخيص وزارت بهدارى برخلاف اصول فنى و شئون پزشكى يا عفت عمومى باشد. n 7 - انجام آزمايشاتى كه در صلاحيت آنها نباشد n 8 - مسئوليت بيش از يك آزمايشگاه n - اقدام به خريد و فروش خون يا محصولاتى كه عناصر اصلى آن از ميكروب يا سرم يا خون است بدون اجازه وزارت بهداشت (وفق ماده 8 n 10 - طبق ماده 9 -متخلفين از مواد 6، 7، 8 براى بار اول پنج هزار تا پنجاه هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهند شد و براى بار دوم، علاوه بر پرداخت جريمه نقدى، مؤسسه مربوط نيز تعطيل خواهد شد n 11 - صدور پروانه براى طبابت آزاد به نام پزشكان خارجى براى تهران و مراكز استانها n 12- پزشكان بيگانه به هيچ وجه حق دخالت در امور سياسى را ندارند و در صورت تخلف پروانه طبابت آنها فوراً لغو و مطابق مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. n 13- توزيع داروهاى فاسد يا داروهاى با تاريخ مصرف كوتاه و يا منقضى شده توسط شركتهاى توزيع كننده مخالف آيين نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و يا فروش دارويى بيش از قيمت رسمى n 14- معرفى و ارائه اطلاعات علمى داروها و مواد بيولوژيك در سطح كشور بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى n 15- وارد نمودن مواد دارويى و يا فرآوردههاى بيولوژيك مندرج در ماده 14 بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى n 16- تغيير يا دخل و تصرف در فرمول يا تركيب يا شكل بسته نبدى دارو و يا فرآورده بيولوژيك خود پس از تحصيل پروانه قبل از كسب اجازه مجدد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى توسط سازندگان داروها و مواد بيولوژيك n 17-اشخاصى كه در تهيه مواد دارويى به هر كيفيتى مرتكب تقلب شوند از قبيل آنكه جنسى را به جاى جنس ديگر قلمداد نمايند و يا آن را با مواد خارجى مخلوط سازند و همچنين با علم به فساد و تقلبى بودن آن مواد، براى فروش آماده يا عرضه بدارند يا به فروش برسانند و يا دارويى را به جاى داروى ديگر بدهند به مجازاتهاى ذيل محكوم خواهند شد: n الف- در صورتى كه استعمال مواد دارويى منحصراً علت فوت باشد، مجازات تهيهكننده اعدام است و در صورتى كه يكى از علل فوت باشد، مجازات تهيهكننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود. n ب- در صورتى كه مواد مذكور منتهى به مرض دائم يا فقدان يا نقص يكى از حواس و يا اعضاى مصرفكننده گردد مجازات تهيهكننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود. n ج- هرگاه استعمال مواد مزبور منتهى به صدمهاى گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات تهيهكننده يك سال تا سه سال حبس تأديبى و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد به دو سال تا ده سال حبس منجر خواهد شد. n د- هرگاه مصرف مواد مزبور منتهى به صدمهاى نگردد مجازات تهيه كننده يكسال تا سه سال حبس تأديبى خواهد بود. تبصره- در مورد بندهاى الف، ب، ج، د هر يك از آماده كننده و عرضه دارنده و فروشنده به مجازات معادل همان جرم محكوم خواهند شد. n ب-جرايم مقرر در" قانون مواد خوردني و آشاميدني وآرايشي و بهداشتي مصوب سال 1346 و اصلاحات 1353" و صلاحيت هاي مربوطه n 1- عرضه يا فروش جنسى بهجاى جنس ديگر. n - مخلوط كردن مواد خارجى به جنس به منظور سوء استفاده. n - عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در مواردى كه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامى باشد. n - فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسى كه موعد آن گذشته باشد. n - بهكار بردن رنگها و اسانسها و ساير مواد اضافى غير مجاز در مواد خوردنى يا آشاميدنى يا آرايشى يا بهداشتى و يا لوازم بازى كودكان. n - ساختن مواد تقلبى خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى n 2- رقابت مكارانه در مورد مواد موضوع اين قانون از طرف هركس مشمول بند الف ماده 224 قانون كيفر عمومى خواهد بود. n 3- هرگاه در نتيجه بىاحتياطى يا بىمبالاتى يا عدم مهارت تهيهكننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه كننده يا هر يك از عاملين آنها مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى به صورتى درآيد كه مصرف آن موجب بيمارى يا آسيبى گردد n 4- در مؤسسات داخلى كه نوع آنها از طرف وزارت بهدارى معين و صورت آن منتشر مىگردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهدارى مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسى خوانا روى بسته بندى يا ظرف محتوى جنس قيد نمايد. در مواردى كه فرمول محصول يا مواد تركيبى طبق تقاضاى سازنده فرمول بايستى محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهدارى تسليم و شماره پروانه آن را روى بسته بندى ذكر نمايد. n 5- افزودن موادى كه در آگهى ذكر نشده باشد به مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى و اسباب بازى بدون اجازه از وزارت بهدارى و همچنين به كاربردن مواد سمى به صورت و ميزان غير مجاز در سفيد كردن و شفاف كردن يا رنگ آميزى ظروف غذايى يا پوشش و بسته بندى مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى ممنوع است. n 6- مقررات بهداشتى طبق آييننامهاى از طرف وزارت بهدارى تعيين و براى اطلاع عموم به وسايل مقتضى آگهى مىشود. تخلف از مقررات بهداشتى مذكور مستوجب مجازات خلافى است كه بر طبق آييننامه مصوب وزارت دادگسترى و وزارت بهدارى تعيين خواهد شد. n 7- كليه جرائم مندرج در اين قانون از جرائم عمومى محسوب است. n جرائم موضوع اين قانون وفق ماده 17 آن از جرائم عمومي محسوب و در صلاحيت محاكم دادگستري است. مبحث سوم- جرايم دارويي و ملزومات پزشكي،مسائل آن و صلاحيت هاي مربوط به آن جرايم دارويي رانيز مي توان در سه محور موردبررسي قرارداد: محور اول: مداخله غير مجاز درامور دارويي محوردوم: تخلف ازقوانين ومقررات محورسوم: ملزومات پزشكي محور اول: مداخله غير مجاز درامور دارويي به طور كلي بايد به اين نكته توجه نمود كه فعاليت در زمينه دارويي نيازمند اخذ مجوز مطابق مقررات مربوط از وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي مي باشد وفعاليت بدون مجوز درزمينه هاي مختلف فوق الذكر جرم محسوب مي شود. به موجب "تبصره 1ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي ودارويي وموادخوردني وآشاميدني اصلاحي 27/2/1374" واردات وصادرات وخريد وفروش دارو بدون اخذمجوز ازوزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي جرم محسوب شده ومرتكب به مجازات هاي مقرر درماده 3محكوم وداروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط خواهدشد. وبه موجب تبصره 2 ماده 3 قانون مزبور درصورتي كه هريك ازمسوولين موضوع ماده 3 ويا مسؤولين مراكز ساخت ،تهيه،توزيع وفروش دارو،تجهيزات وملزومات پزشكي مبادرت به خريد وفروش غيرقانوني مواردفوق نمايدويا موجب اخلال درنظام توزيعي دارويي كشورشوند.علاوه برمجازات مقرردرماده 3 به محروميت ازاشتغال دراموردارويي محكوم خواهند شد. محوردوم: تخلف ازقوانين ومقررات دارويي بخش عمده اي از جرايم دارويي راجرايمي تشكيل مي دهد كه شركت هاي دارويي وداروخانه ها ارتكاب مي يابد. قسمت عمد ه اي ازاين جرايم در"فصل دوم قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ودرماني وقسمت ديگر درقانون مربوط به مقررات امور پزشكي ودارويي 1334 واصلا حات بعدي" پيش بيني شده است با بررسي مواد قانون هاي مذكور جرايم زيرقابل احصاء مي باشد: q تاسيس شركت دارويي وداروخانه بدون اخذپروانه (ماده 14 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ودرماني) q اشتغال به امورمذكور بدون اخذپروانه q مداخله غيرمجازدراموردارويي q خريدوفروش داروخارج ازشبكه قانوني q واردات وصادرات دارو بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت q اخلال درنظام توزيع دارويي كشور q ورودوعرضه وفروش فراوردهاي تقويتي ،تحريك كنندهاوويتامين ها وغيره بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت. q واگذاري واداره شركت دارويي وداروخانه بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت q دخالت داروسازان درامور مختص به طبابت q تبديل تاريخ استعمال دارو q تغييرقيمت دارو وگرانفروشي q عرضه وفروش داروي تاريخ مصرف گذشته q تهيه وتوليد وعرضه داروهاي تقلبي q به كارگيري افراد فاقد صلاحيت درداروخانه ها q ترك داروخانه توسط مسؤل فني درساعات مقرر q اداره داروخانه بدون حضور مسؤل فني q تهيه وتدارك داروازمنابع غيرمجاز q ارائه داروبدون نسخه پزشك q عدم درج فيمت دارودرنسخه پزشك q عرضه وفروش كالاي غيرمتعارف درداروخانه q خوداري از عرضه دارو علي رغم موجودي q خودداري داروخانه ازارائه خدمات درساعات مقررقانوني q عرضه خارج ازشبكه شيرخشك q دخل وتصرف درنسخه پزشكي بدون اجازه پزشك از طرف داروساز q تعطيل غيرموجه داروخانه بدون اطلاع نظام پزشكي يادانشگاه هاي علوم پزشكي q كه مستندات برخي از موارد مذكور در مباحث قبلي ذكر شد موارد مذكورعمدتاً در" مواد 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26 قانون تعزيرات حكومتي اموربهداشتي ودرماني مصوب23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي" آمده است. q محور سوم: ملزومات پزشكي q ملزومات پزشكي از جمله مواردي است كه نيازمند نظارت دقيق وبرخورد بامتخلفين مي باشد. q ماده "27قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ودرماني" مقررداشته است : لوازم وملزومات پزشكي ودندانپزشكي وآزمايشگاهي كه براي توليد ويا واردكردن آنها ازارزدولتي استفاده شده است بايدبراساس ضوابطي كه وزارت بهداشت تعيين مي نمايد،درمقابل ارائه فاكتور با قيمت رسمي دراختيارمتقاضي قرارگيرد وتخلف ازاين امور جرم بوده ومتخلف به مجازات هاي زير محكوم مي شود … q ودر "تبصره2 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ودارويي ومواد خوردني وآشاميدني "هريك از اشخاص موضوع ماده 3 قانون مذكور ويا مسؤلين مراكز ساخت ، تهيه ، توزيع و فروش دارو ، تجهيزات وملزومات پزشكي مبادرت به خريد وفروش غير قانوني موارد فوق نمايد ويا موجب اخلال در نظام توزيعي دارويي كشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده 3 به محروميت ازاشتغال در امور دارويي محكوم خواهند شد.رسيدگي به جرايم دارويي در صلاحيت محاكم دادگستري ) دادگاه انقلاب اسلامي)است . فصل دوم :سازمان تعزيرات حكومتي و صلاحيت هاي مربوط مبحث اول -اهداف و وظايف مسووليت و صلاحيتهاي سازمان تعزيرات حكومتي اجمالاً با محور ذيل در موارد زير خلاصه مي گردد: - رسيدگي به كليه تخلفات اقتصادي بخشهاي دولتي و غير دولتي در محدوده عناوين مصرحه در قانون تعزيرات حكومتي قانون تعزيرات حكومتي 23/12/67 1-گرانفروشي 2-كم فروشي و تقلب 3-احتكار 4-عرضه خارج از شبكه 5-عدم درج قيمت 6-اخفاء و امتناع از عرضه كالا 7-عدم صدور فاكتور 8-عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع 9-عدم اجراي تعهدات وارد كنندگان 10- نداشتن پروانه كسب 11- نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي 12-فروش ارزي - ريالي 13- فروش اجباري 14-عدم اعلام موجودي كالا 15- قرار گرفتن كالا به طور عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط مبحث دوم - بررسي قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي تخلفات موضوع اين قانون به اختصار عبارتند از: 1-ايجاد موسسات پزشكي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت 2- ايجاد موسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه 3- خودداري بيمارستانها از پذيرش بيماران اورژانسي 4-ارايه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سود جويي و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دريافتي تعرفه 5-بكارگيري متخصصين حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوز قانوني كار در موسسات پزشكي 6-بكارگيري متخصصين پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوز در محل غير مجاز 7- بكارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه اي در موسسات پزشكي 8- ترك موسسه پزشكي توسط مسوول فني و پزشكي كشيك 9-عرضه و فروش داروهاي فاقد پروانه ساخت و يا مجوز ورود توسط داروخانه 10-تاسيس داروخانه بدون پروانه تاسيس 11- فروش دارو بدون حضور مسوول فني 12- عدم حضور مسوول فني داروخانه در ساعات مقرر 13- تهيه دارو توسط داروخانه خارج از شبكه هاي تعيين شده توزيع دارو 14- ارايه دارو بدون نسخه پزشك 15- عدم درج قيد قيمت دارو بر روي نسخه 16- عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه 17- نگهداري و فروش داروهاي فاسد يا تاريخ گذشته 18- عرضه و فروش كالاهايي غير از دارو، لوازم بهداشتي ، آرايشي و شير خشك و لوازم مصرفي پزشكي در داروخانه 19- گرانفروشي لوازم آرايشي ، بهداشتي و اقلام مجاز ديگر در داروخانه 20- خودداري از عرضه كالا از سوي داروخانه 21- عدم ارايه خدمات در ساعات مقرر از سوي داروخانه 22- عرضه لوازم و ملزومات پزشكي ، دندانپزشكي و آزمايشگاهي كه بوسيله ارز دولتي تهيه شده بدون ارايه فاكتور و يا بيش از قيمت رسمي. 23- در اختيار قرار دادن اقلام توزيعي توسط شركتهاي مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده. 24- تحويل كالا بدون ارايه فاكتور و بيش از قيمت رسمي توسط شركتهاي توزيع ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي. 25- عرضه مواد خوردني ، آشاميدني و … بدون علامت و مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي. 26- عدم حضور مسوول فني در توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي 27-عدم حضور مسوول فني در كليه مراحل توليد 28- عدم نصب برچسب اطلاعات ، بر روي محصولات توليدي 29- عدم رعايت فرمول تاييد شده در پروانه ساخت از سوي توليد كنندگان. 30- عرضه كالاهاي فاقد پروانه ساخت و مجوز ورود 31- عرضه كالاي غير بهداشتي توسط فروشگاهها و ساير اماكن. 32- عدم رعايت مقررات بهداشتي محيطي از سوي مركزي مانند كارخانجات و كارگاههاي تهيه و توزيع مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي ، بهداشتي ، اماكن عمومي ، مراكز بهداشتي ، درماني ، مراكز آموزش و پرورشي ، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاهها كه ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي مي باشند. تخلف ازقوانين ومقررات مقررات پزشكي با بررسي قانون تعزيرات حكومتي اموربهداشتي ودرماني مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در موارد ذيل شايان توجه است : n الف- ايجادموسسه پزشكي غير مجاز توسط افراد فاقد صلاحيت n ب- ايجاد موسسه پزشكي توسط متخصصين فاقد پروانه n ج - خودداري بيمارستانها ازپذيرش وارائه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانسي بررسي تطبيقي ماده (3) از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 و اصلاحات بعدي و ماده (1) قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي درماني مصوب جلسه مورخ 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي n تخلفات و جرائم مندرج در ماده (3) قانون فوق الاشعار به موارد ذيل محصور مي گردد : n الف) اشتغال به امور پزشكي ، داروسازي ، دندانپزشكي ، آزمايشگاهي ، فيزيوتراپي و مامايي بدون داشتن پروانه رسمي n ب) اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده (1) قانون مزبور بدون پروانه از وزارت بهداشت n ج) واگذاري پروانه خود به ديگري يا استفاده از پروانه ديگري n ماده (1) قانون تعزيرات صرفاً ايجاد مؤسسات پزشكي غيرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي را جرم دانسته و مجازات هاي آن را مقرر نموده كه در صلاحيت تعزيرات حكومتي است حال آنكه در ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي موصوف اقدام به تأسيس بدون پروانه از وزارت بهداشت جرم تلقي مي گردد. ملاحظه مي گردد اين ماده برخلاف ماده (1) يك قانون تعزيرات مزبور ناظر به افرادي است كه در زمينه هاي مزبور تحصيل نموده اند لكن پروانه و مجوز را اخذ ننموده اند در واقع فقدان صلاحيت تخصصي را لحاظ ننموده است ظرافت موجود در اين دو ماده و توجه به آن صلاحت مراجع رسيدگي يعني دادسرا و سازمان تعزيرات را از هم تفكيك مي نمايد n مطلب ديگر مربوط به بحث تعارض ميان مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصوبات مجلس شوراي اسلامي است. n درخصوص تعارض ميان مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوانين عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي در زمينه موضوعي خاص طبق استفساريه اي كه از شوراي نگهبان به عمل آمده مقرر گرديده مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجع و اولي به مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و قوانين عادي در مقام تعارض مصوبات مجمع را فسخ ، رد يا ابطال نمي نمايد. n در مقام تعارض ميان موضوعات مرتبط با جرائم پزشكي كه در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است و موضوعاتي كه در صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب است با توجه به اينكه سازمان تعزيرات حكومتي بخشي از قوه مجريه محسوب مي شود و دادگاه هاي عمومي و انقلاب زير نظر قوه قضاييه هستند تعيين تكليف گرديده با اين استدلال كه ماده (3) قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي پس از تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب صلاحيت جديدي بر صلاحيت هاي دادگاه هاي انقلاب افزوده است لذا مشكل تعارض بين دو مصوبه يعني مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصوبات مجلس شوراي اسلامي درخصوص ارجاع پرونده هاي متشكله در زمينه مداخله غيرمجاز در امور پزشكي و دارويي با صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ارسال به سازمان تعزيرات حكومتي با نظر ديوانعالي كشور مرتفع گرديده و رسيدگي به اينگونه پرونده ها در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي قرار گرفت. نكته مهم ديگر آنكه جهت رفع تعارضات و مشكلات موجود درخصوص پرونده هاي تخصصي و پزشكي شركت رييس شعبه دادگاه به عنوان يك عضو در كميسيون ماده (11) به عنوان ناظر و بدون حق رأي صرفاً به جهت آشنايي با مسائل تخصصي پزشكي تجربه موفقي بوده است كه در تهران عملي گرديده است. وظايف سازمان تعزيرات حكومتي: وظايف سازمان تعزيرات حكومتي در دو بخش اختصاصي و مشترك با ساير سازمانها به شرح ذيل مي باشد: n الف- اختصاصي: n عمدتاً شامل رسيدگي به تخلفات اقتصادي ، صدور حكم ، اجراي حكم ، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات. n ب- مشترك: n -هماهنگي با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي در امر رسيدگي به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني پيرامون تشكيل كميسيونهاي ماده 11 قانون اخير الذكر. n - هماهنگي با سازمانهاي شاكي ، ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت (شامل: نيروي انتظامي ، وزارت اطلاعات ، بانك مركزي ، گمرك ، دخانيات و شيلات …) در رابطه با برخورد با پديده قاچاق. n - هماهنگي با ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز وزارت كشور در امور مبارزه با پديده قاچاق كالا و ارز. n -هماهنگي با گمرك و نظام بانكي كشور در امر رسيدگي به تخلفات ورود موقت كالا، عدم ايفاي تعهدات وارد كنندگان، توليد كنندگان و همچنين صادر كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي. مبحث سوم- كميسيون ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني منبع: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
S a d e n a 11333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۱ نویسنده : خانم زهرا براتلو كارشناس دفترامورحقوقي فصل سوم : سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و صلاحيت هاي مربوط مبحث اول – اهداف سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازماني است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه بر اساس مفاد قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور: n 1- تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزشهاي عاليه اسلام در كليه امور پزشكي n 2- تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش پزشكي n 3- تلاش در جهت حفظ حقوق بيماران در برابر شاغلان حرفه پزشكي n 4- حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرفه پزشكي n 5- تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي n 6- تلاش در جهت همكاري هر چه بيشتر شاغلين حرف پزشكي با دستگاه هاي اجرايي دولتي در رفع محروميت هاي بهداشتي، درماني 7 n - تلاش در جهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي ايجاد گرديده است. اهم اهداف قانوني سازمان نظام پزشكي بدين شرح است n الف: تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزشهاي عاليه اسلامي در كليه امور پزشكي n ب: تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي n ج: مشاركت در جهت ارتقاي سطح دانش پزشكي n د: حفظ و حمايت از حقوق بيماران n ل: حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرفه پزشكي n و: تنظيم روابط شاغلين حرف پزشكي با دستگاههاي ذيربط درجهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي مبحث دوم- وظايف و اختيارات مبحث دوم- وظايف و اختيارات به تعريف ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، وظايف و اختيارات سازمان عبارتست از: 1- اظهار نظر مشورتي در تهيه و تدوين پيش نويس لوايح غير فوري يا تصويب نامه ها، آيين نامه هاي مرتبط با امور پزشكي و پيراپزشكي و امور صنفي مربوطه به مراجع ذيربط. 2- اظهار نظر مشورتي در تنظيم ضوابط تبليغاتي و آگهي هاي دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و امور پزشكي به مراجع ذيربط در مورد فوق. سازمان نظام پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلاميه، نظر مشورتي خود را به مراجع ذيربط اعلام نمايند. 3- تدوين مقررات و ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن تابلوها و سرنسخه هاي موسسات پزشكي و پزشكان و شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي. 4- همكاري در اجراي برنامه هاي باز آموزي و نوآموزي مستمر پزشكان و صاحبان حرف وابسته به پزشكي در جهت رشد و ارتقا دانش پزشكي منطبق با پيشرفت هاي علمي روز به درخواست مراجع مربوطه. 5- رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي كه عنوان جرايم عمومي را نداشته باشد. 6- همكاري با مراجع صلاحيت دار قانوني در جهت رسيدگي به تخلفات غير صنفي و جرايم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته به پزشكي و اظهار نظر هاي كارشناسي در اين رابطه. 7- همكاري با مراجع ذيصلاح در جهت حفظ احترام و شئون پزشكي در جامعه 8- همكاري با مراجع ذيربط در جهت گسترش فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي و تتبعات پزشكي. 9- همكاري و تلاش در اجراي صحيح تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني با مراجع ذيصلاح. 10- همكاري با مراجع ذيصلاح در تعيين ميزان و وصول ماليات مشاغل از موسسات و شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي. 11- انجام كليه مسئوليت ها، وظايف و اختياراتي كه تا كنون در قوانين مختلف از سوي مجلس شوراي اسلامي به سازمان نظام پزشكي محول گرديده است. 12- همكاري با مراجع ذيربط در ارائه خدمات امدادي، بهداشتي، درماني به هنگام بروز حوادث و سوانح غير مترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاء سازمان. 13- كمك به رفع مشكلات مالي و رفاهي شاغلين حرف پزشكي كم درآمد و خسارت ديده ازطريق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام طبق آيين نامه كه توسط سازمان نظام پزشكي تهيه مي گردد. مبحث سوم – تشكيلات سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران داراي سه ركن بشرح زير است : n 1- شوراي عالي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، دبير خانه اين شورا در سازمان مركزي نظام پزشكي كه در تهران است، مستقر مي باشد. n 2- هيات هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي. n 3- نظام پزشكي شهرستان ها . n سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر اركان فوق ، داراي دو واحد تابعه نيز مي باشد عبارتند از: n 1- كميسيون هاي مشورتي n 2- صندوق تعاون و رفاه مهمترين خدمات قابل ارائه به شهروندان 1- رسيدگي به شكايات ناشي از تخلفات حرفه اي شاغلان حرفه پزشكي دادسراي انتظامي در موارد زير مكلف به رسيدگي است: الف: شكايت شاكي ذينفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانوني بيمار ب: اعلام تخلف از مراجع قضايي – اداري ج: اعلام تخلف از طرف هيئت مديره ، شورايعالي و رياست سازمان د: شكايت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي ه: در مورد تخلفات مشهودي كه به نظر اعضاي دادسرا و هيئت هاي انتظامي پزشكي رسيده است. و: ارجاع از طرف هيئت بدوي انتظامي نظام پزشكي 2- اظهار نظر كارشناسي در خصوص موضوعات بهداشتي درماني 3- شوراي حل اختلاف نظام پزشكي 4- صدور مجوز تبليغات امور بهداشتي درماني اركان هياتهاي انتظامي پزشكي الف – دادسري انتظامي )شهرستان) ب – هيات بدوي انتظامي (شهرستان) ج – هيات تجديد نظر استان د – هيات عالي انتظامي(پايتخت) فصل چهارم: بررسي اجمالي لايحه قضازدايي مواردي از قوانين و مقررات مربوط به حوزه بهداشت و درمان كه جهت اصلاح در لايحه قضازدايي در كميسيون لوايح دولت مصوب گرديده ،از قرار ذيل است: n ماده 21به اختصار- n ارتكاب اعمال زير تخلف محسوب و متخلف وفق مقررات اين قانون و به شرح زير، به ضمانت اجراهاي پيش بيني شده محكوم خواهد شد: v هرگونه تبليغات بي اساس v بازداشتن بيمار از درمان صحيح با وعده هاي دروغ v استفاده از عنوان هاي مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سرنسخه جريمه نقدي از ده ميليون تا يكصد ميليون ريال v دخل و تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكي توسط داروساز بدون اجازه پزشك معالج جريمه نقدي از 5 ميليون تا 10 ميليون ريال v دخالت داروسازان در امور مختص طبابت جز در مورد كمك هاي نخستين پيش از رسيدن پزشك. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 50 ميليون ريال v انجام آزمايش هايي كه متخصصان شاغل در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، صلاحيت انجام آن را ندارند جريمه نقدي از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال v ترغيب، الزام، اكراه، جذب و هدايت غيرمتعارف بيمار به مراكز و موسسات مصرح در ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مو اد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 و اصلاحات بعدي آن، توسط پزشكان و غيرپزشكان به هر نحو و با انگيزه سودجويانه از قبيل استفاده مادي يا اخذ امتياز در قبال معرفي بيمار به آن موسسات. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 50 ميليون ريال تبصره-در مورد تخلف موضوع اين بند مرتكب علاوه برجريمه نقدي به محروميت از اشتغال به حرفه از سه ماه تا يكسال نيز محكوم خواهد شد. ماده 22به اختصار- ارتكاب اعمال زير تخلف محسوب و متخلف وفق مقررات اين قانون و به شرح زير به ضمانت اجرا هاي پيش بيني شده محكوم خواهد شد: v اشتغال به امور پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، فيزيوتراپي، مامايي، بهداشتي و ساير رشته هايي كه برابر آيين نامه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جزء حرف پزشكي و پروانه ار محسوب مي شوند، بدون داشتن پروانه رسمي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 200 ميليون ريال v تاسيس هر نوع موسسه پزشكي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، پلي كلينيك، موسسات فيزيوتراپي، الكتروفيزيوتراپي و هيدروتراپي، لابراتوار، كارخانه هاي داروسازي، داروخانه، درمانگاه، بخش تزريقات و پانسمان و هرنوع موسسه ديگر كه به موجب آيين نامه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاسيس آنها بايد با كسب اجازه از وزارت ياد شده صورت گيرد، به هر نام و عنوان بدون اجازه آن وزارت و بدون اخذ پروانه مخصوص، همچنين واگذاري پروانه خود به ديگري و يا استفاده از پروانه ديگري. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 500 ميليون ريال v اداره امور فني موسسه پزشكي، دارويي و بهداشتي به اتكاي پروانه اشخاص صلاحيتدار، از سوي اشخاص فاقد صلاحيت. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 200 ميليون ريال v تبديل و تغيير تاريخ مصرف دارو، افزايش قيمت رسمي يا تخلف در نرخ گذاري نسخه از سوي هر يك از متصديان امور دارويي و يا داروخانه ها. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 500 ميليون ريال v عدم رعايت مفاد مواد (6)، (7) و (8) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مو اد خوردني و آشاميدني- مصوب 1334 و اصلاحات بعدي آن. جريمه نقدي از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال v نگهداري، توزيع، عرضه و فروش داروهاي با تاريخ مصرف كوتاه و منقضي شده موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني- مصوب 1334 و اصلاحات بعدي آن- برخلاف آيين نامه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، توسط شركتهاي توزيع كننده. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 500 ميليون ريال v معرفي و ارايه اطلاعات علمي داروها و مواد بيولوژيك در هر نقطه از كشور بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و برخلاف آيين نامه هاي مربوط با مقاصد تبليغاتي و سودجويانه جريمه نقدي از 5 ميليون تا 50 ميليون ريال v واردكردن، صادركردن، ساختن، عرضه و فروش هرگونه مواد دارويي يا فرآورده هاي بيولوژيك از جمله هر نوع سرم، واكسن، فرآورده هاي آزمايشگاهي، مواد غذايي اطفال و هرنوع دارو و مواد اوليه دارويي و بسته بندي دارويي و قطعات و ماشين آلات مربوط، به هر شكل و عنوان توسط بخش خصوصي و دولتي و نيز ترخيص آنها از گمرك، بدون اخذ اجازه قبلي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. جريمه نقدي از 5 ميليون تا 500 ميليون ريال يا تا ده برابر ارزش داروي مكشوفه v تغيير، دخل و تصرف در فرمول، تركيب، شكل و يا بسته بندي دارو و مواد بيولوژيك از سوي سازندگان بدون اخذ اجازه مجدد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جريمه نقدي از 5 ميليون تا 500 ميليون ريال يا تا ده برابر ارزش داروي مكشوفه. v عدم درج مشخصات لازم در مورد هر نوع فرآورده موضوع قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي- مصوب 1346 با اصلاحات بعدي آن- به خط فارسي خوانا روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس از سوي صاحبان موسسات داخلي كه نوع آنها ظرف حداكثر شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، از سوي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تعيين و صورت آن منتشر مي شود. همچنين تسليم ننمودن فرمول محصول به وزارتخانه مذكور و عدم ذكر شماره پروانه آن روي بسته بندي، در مو اردي كه فرمول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايد محفوظ بماند. جريمه نقدي از 10 ميليون تا 100 ميليون ريال ماده 26 متن مصوب لايحه قضا زدايي: رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (22) اين قانون، در زمره صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي، درماني مي باشد. منبع: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده