بررسي حقوقي روند رسيدگي به شکايات از پزشکان و تخلفات حرفه‌اي آنها.

[S a d e n a 11,333]

بررسي حقوقي روند رسيدگي به شکايات از پزشکان و تخلفات حرفه‌اي آنها/

يك وكيل دادگستري: اين دوگانگي مشکل‌ساز است

 

---

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

 

يك وكيل دادگستري مي‌گويد: «طرح اين مساله که قاضي به دليل آنکه پزشکي نخوانده و با آن آشنايي ندارد، نمي‌تواند به پرونده‌هاي پزشکي رسيدگي کند، تنها فرار به جلو از سوي پزشکان است»

 

به گزارش ايسنا، «عليرضا مشهدي‌زاده»، وكيل دادگستري و مشاوره امور قضايي در يادداشتي به «بررسي حقوقي روند رسيدگي به شکايات از پزشکان و تخلفات حرفه‌اي آنها» پرداخته است كه متن كامل آن به اين شرح است: «امروزه روند رسيدگي به شکايات در مجامع دادگاهي به گونه‌اي است که افراد، اولياي دم يا افرادي که از پزشکان مورد زيان قرار گرفته‌اند، به دادسراها مراجعه کرده و از موضوع، اعلام جرم مي‌کنند. در اين شرايط، براساس روال معمول در 85 درصد موارد، مساله به منظور بررسي بهتر از نظر احراز جرم، از دادسراها به کميسيون‌هاي پزشکي قانوني ارجاع داده مي‌شود.

به عبارت ديگر جميع اوراق، توضيحات پزشک و کادردرماني و مدارک پرونده، براي بررسي اين مساله که آيا پزشک مقصر بوده يا خير و به چه ميزان مقصر بوده، به کميسيون پزشکي قانوني (معمولا اين کميسيون‌ها 3 نفره، 5 نفره و 7 نفره است) ارسال مي‌شود. پس از آن، زماني که براي دادسرا احراز مي‌شود جرمي رخ داده، طرفين دعوا مي‌توانند به راي صادره از کميسيون اعتراض کنند تا مساله براي بررسي مجدد به کميسيون بالاتر ارجاع داده شود. در اين رابطه، پزشکي که معتقد است مقصر نبوده، مي‌تواند پرونده را براي بررسي بيشتر به کميسيون بالاتر ارجاع دهد، اما در نهايت اين‌بار اعتراض‌ها در جايي که براي کميسيون احراز مي‌شود جرم قطعي است، تمام شده و بنابراين نظر نهايي کميسيون براي صدور نظر نهايي در خصوص قصور و ميزان و درصد آن به دادسرا اعلام مي‌شود. پس از آن بازپرس با صدور قرار مجرميت، پرونده را به دادگاه ارسال مي‌کند. در 90 درصد موارد، راي کميسيون‌ها مورد تاييد دادگاه قرار گرفته و همان راي در نظر دادگاه نيز مي‌آيد که البته مجددا حق اعتراض براي فرد وجود دارد.

در حال حاضر اين روند با دخالت سازمان نظام پزشکي با معضل قانوني مواجه شده، هرچند اصل بر رسيدگي پرونده در کميسيون‌هاي پزشکي قانوني است، اما در برخي از موارد، تعدادي از پرونده‌ها براساس ماده قانوني در قانون نظام پزشکي- که قضات اختيار دارند پرونده را براي احراز به کميسيون‌هاي نظام پزشکي معرفي کنند – عمل مي‌شود و متاسفانه به نظر مي‌رسد اين ماده، مفري جهت اخذ برائت و فرار از تقصير پزشکان شده است.

پس از آنکه پرونده‌اي در دادسرا به جريان افتاد، به منظور بررسي اينکه آيا جرم اتفاق افتاده يا خير، قاضي ناگزير از ارجاع پرونده به کميسيون‌هاي تخصصي است؛ چراکه قاضي، حقوق خوانده و به موارد پزشکي آگاهي ندارد، بنابراين اين موضوع بايد به نهادي اعلام شود که در آن زمينه خاص تخصص داشته باشند که در اين موارد يا به نظام پزشکي يا پزشکي قانوني ارجاع مي‌شود. به نظر مي‌رسد روند رسيدگي به شکايات در نظام پزشکي قدري با مشکل مواجه است؛ چراکه اين سازمان مي‌خواهد به تخلف يک عضو از اعضاي خود رسيدگي کند و ناخودآگاه در آن صنف، اصل بر برائت پزشکان است.

اين سازمان تنها مي‌تواند به تخلفات صنفي خود رسيدگي کند و صلاحيت رسيدگي به قصور يک عضو از اعضاي خود را ندارد. نتيجه عملي که رخ داده، اين است که در پرونده‌هايي که در نظام پزشکي رسيدگي مي‌شوند، غالبا شکات به حق قانوني خود نرسيده و گاهي زماني که به پزشکي‌قانوني مي‌آيند، احکام متفاوتي صادر مي‌شود، به نحوي که درخصوص يک پرونده ممکن است نظام پزشکي حکم بر برائت يا تخفيف بدهد، اما در دادسرا سرنوشت ديگري پيدا کند.

به نظر مي‌رسد پرونده‌ها در سازمان نظام پزشکي به دقت، سرعت و بدون جانبداري رسيدگي نمي‌شود، در نتيجه مردم از اين بابت دچار رنج مضاعف شده و از يک سو به دليل صدمه بدني ناشي از فعل پزشک، دچار نقص عضو يا مشکل پزشکي مي‌شوند و از سوي ديگر، در پروسه کميسيون‌هاي نظام پزشکي به حقشان نمي‌رسند. بنابراين اصلاح اين ماده و عدم‌ رسيدگي به پرونده‌هاي ناشي از جرايم در نظام پزشکي، بايد مورد پيگيري جدي قرار گرفته و تنها در موارد صنفي، نظام پزشکي حق رسيدگي به تخلفات صنفي اعضا را داشته باشد.

طرح اين مساله که قاضي به دليل آنکه پزشکي نخوانده و با آن آشنايي ندارد، نمي‌تواند به پرونده‌هاي پزشکي رسيدگي کند، تنها فرار به جلو از سوي پزشکان است؛ چراکه قاضي در پرونده‌هاي پزشکي براساس اظهار نظر کميسيون‌هاي تخصصي که متشکل از اساتيد دانشگاه و پزشکان متخصص هستند، راي صادر مي‌کند و حتي در بسياري از موارد عين نظر کميسيون‌ها در راي دادگاه قرائت مي‌شود، بنابراين قصور و ميزان قصور در اين پرونده‌ها توسط خود پزشکان تعيين مي‌شود و دادگاه براساس آن راي صادر مي‌کند،و بنابراين طرح اين مساله موضوعي نابجاست.

موضوع ديگر آنکه پزشکان بايد با توجه به آنکه جان افراد در دستان‌شان است، نسبت به افعال خود پاسخگو باشند. به نظر مي‌رسد بايد به منظور ايجاد سازوکاري بهتر، استانداردهاي مناسبي در کشور حاکم شود. در کشورهاي پيشرفته، موضوعي با عنوان مسووليت حرفه‌اي مشاغل مطرح است که در آن براي مشاغل مختلف اعم از پزشکان، وکلا، مهندسان و... که از شهرت برخوردارند و درآمد خوبي کسب مي‌کنند، تعاريف ويژه‌اي شده که با افراد عادي در جامعه متفاوت است. به عبارت ديگر، اين افراد در جامعه داراي مسووليت بيشتري بوده و گاهي ممکن است فعلي که از يک فرد عادي در جامعه سر مي‌زند، از يک فرد معروف و داراي مشاغل خاص، مانند يک فوتباليست جرم تلقي شود.

در ايران نيز يک اصل فقهي وجود دارد که «هر که منفعت مي‌برد، ضرر نيز بايد متحمل شود.» براساس اين قاعده، به همان ميزان که دارندگان مشاغل حرفه‌اي کسب منفعت مي‌کنند، به همان ميزان نيز بايد در مقابل آن مسووليت‌پذير باشند.

متاسفانه ماده 322 و 319 قانون مجازات اسلامي با يکديگر قدري در تعارض هستند، به نحوي که براساس ماده 319، پزشک معالج و متخصص درخصوص خسارات ناشي از تلف جان و نقص عضو ضامن است. در ماده 322 نيز آمده که «اگر پزشک از بيمار يا اولياي دم برائت حاصل کند، عهده‌دار خسارت نيست.» اين تعارضات موجب شده که بسياري از پزشکان از قصور خود شانه خالي کنند، بنابراين براي رفع اين معضل در حال حاضر نظر بر جمع اين دو ماده است و گفته مي‌شود که برائت حاصل از بيمار در حالتي است که پزشک تقصير يا قصور نداشته باشد و در صورتي که احراز شود که پزشک تقصير داشته، به ماده 319 استناد مي‌شود.

 

نکته ديگري که درخصوص پزشکان متخلف مطرح است، اين که در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي که تنها در خصوص جرايم عمدي قابل اعمال است (اين ماده بر محروميت فرد مرتکب جرم از يک‌سري حقوق اجتماعي دلالت دارد)، قصور و تقصير پزشکان جرمي غيرعمدي است، بنابراين نمي‌توان براساس اين ماده آنها را از داشتن پروانه طبابت يا مطب محروم کرد. اين در حالي است که برخي از پزشکان، متخلف حرفه‌اي‌اند. مواردي هستند که بيش از 20 حکم مبني بر قصور و تخلف يک پزشک صادر شده و دادسرا تنها توانسته او را محکوم به پرداخت ديه کند. به نظر مي‌رسد در اين موارد، سازمان نظام پزشکي در برخورد با پزشکان خاطي بسيار ضعيف عمل کرده و عدم برخورد قاطع با اين موارد موجب شده تا جايگاه اکثريت جامعه پزشکي خدشه‌دار شود. اين تخلفات، صنفي است و سازمان نظام پزشکي بايد در کميسيون‌هاي خود راي به ابطال يا تعطيلي مطب اين‌گونه پزشکان دهد تا پزشکان غيرمتخصص،‌ شأن و جايگاه پزشکان ديگر را از بين نبرند».