آیین اقامه دعوای خصوصی در دادگاه کیفری

[S a d e n a 11,333]

مبانی و ماهیت دعوای خصوصی در دادگاه کیفری صلاحیت اصلی دادگاه های جزایی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است . ولی در حقوق بعضی از کشورها مانند فرانسه ، بلژیک و ایتالیا به دادگاه های مذکور ضمن رسیدگی به دعوای عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوای مدنی نیز داده شده است و بر خلاف پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات متحده امریکا حق منحصر به محاکم حقوقی است . در بین حقوقدانان ، طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزایی ضمن دعوای عمومی اکثریت دارند و حقوق ایران نیز به این اکثریت پیوسته و قانون ایین دادرسی کیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده بگونه ای که در قانون مذکور محکمه جزایی در صورت تقاضای مدعی خصوصی موظف به صدور حکم مدنی شده است . الزام دادگاه جزایی به صدور حکم مدنی برای مجنی علیه زیان دیده این امتیاز را دارد که خسارتش را سریعتر و با مخارج کمتر وصول کند چه اینکه انجام بسیاری از تشریفات که در محکمه حقوقی الزامی است ، در دادگاه جزایی منتفی شده و برای اجتماع نیز مفید است . جنبه عمومی که متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز و ارایه دلایل تقویت و تسهیل می شود و از سکوت و سکون دادستان و بازپرس نیز جلوگیری می شود . همچنین به منفعت دستگاه دادگستری نیز می باشد زیرا از صدور احکام متناقض و تضییع وقت و تراکم کار ممانعت می شود . باید توجه داشت که در حقوق کشورهایی که حق رسیدگی به دعوای مدنی برای دادگاه جزایی شناخته شده است از جمله فرانسه و مصر این حق انحصار به محاکم عمومی دارد و محاکم استثنایی و اختصاصی مانند دادگاه های نظامی و انقلاب معمولا صلاحیت رسیدگی به دعوای مدنی را ندارند . بطور کلی امور مدنی را که امکان طرح آن در دادگاه جزایی در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی شده است می توان به ۳ قسم تقسیم نمود :۱- ضرر و زیان ناشی از جرم ۲- استرداد اموال و اشیایی که به واسطه جرم تحصیل شده است . ۳- خسارت متهم در صورت برائت نوع سوم یعنی خسارت متهم در صورت برائت ، در حقوق جزای ایران تجویز نشده است ولی در حقوق فرانسه محاکم جزایی در صورت صدور حکم به برائت متهم به خسارت وارده به او حکم صادر می کنند . در مورد استرداد اموال و اشیایی که بواسطه جرم تحصیل شده است در باب مواد عمومی قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ) و همچنین در باب مواد اختصاصی و تعیین مجازات قانون مذکور ، در برخی از مواد آن ( از قبیل بزه سرقت ) و بعضاً در قوانین خاص جزایی ( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ ) محکمه را موظف به صدور حکم نسبت به انها نموده است . مثال : ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می دارد : اموال مسروقه یا اشیایی که بواسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده ، باید به دستور قاضی ، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود . مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود . اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است . ظاهر مواد مورد اشاره حکایت از این دارد که احتیاجی به تقدیم دادخواست از طرف مدعی خصوصی نمی باشد . دعوای مدنی دیگر ، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که امکان طرح آن در داگاه جزا طبق مواد ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجویز شده است . به هر حال دعوای مورد اشاره هر چند که در محکمه جزا به صراحت مواد قانونی قابلیت طرح را خواهد داشت ، یک دعوای مدنی است و تمامی اوصاف یک دعوای مدنی را نیز خواه داشت .