درمان بيماريهاي رواني مجرم و سيستمهاي موجود

[S a d e n a 11,333]

درمان بيماريهاي رواني مجرم و سيستمهاي موجود

---

نویسنده دكتر لوييس.جي. كرايوس - توماس.اف.گريگتي- ترجمه و تلخيص: محمدمهدي حسن پور

 

در اين نوشته برآنيم كه مختصراً جنبه هايي ارزشمند از مشكل مبرم چگونگي برخورد با بيماران رواني مجرم را برشماريم. در همين حال بايستي بر ضرورت زندان، بيمارستان (رواني)، اقدامات عام المنفعه و پرسنل متخصص تاكيد كرد. ذيلاً وظايف چندجانبه و گاهاً متعارض آنها بيان شده است

؛ ـ حمايت از جامعه ـ ايجاد درمان انساني براي بيماران مشاراليه بعد از رهايي از زندان ـ ايجاد محيطي كاري، مددكارانه و ايمن براي كساني كه به بيماران رواني مجرم خدمات مي كشند. در رابطه با بيماران رواني مجرم بايد به اين واقعيت توجه داشت كه حتي با بهترين برنامه ها، پيشگيري رفتار احتمالي آتي جرم هيچگاه نمي تواند قطعي باشد. علي ايحال، جامعه طالب دوري از افرادي است كه ـ با يا بدون توجيه معقول ـ نزد عموم به عنوان مجرماني خطرناك و سابقه دار شناخته شده اند. اينكه يك جامعه درمانگر جوابگوي وظايفش در قبال بيماران باشد ـ درست همانطوري كه پاسخگوي مسايل سياسي است ـ در كارآيي و مفاد برنامه هاي طراحي شده جهت بازگرداندن بيماران رواني مجرم، تاثير عمده اي دارد.

اين مساله از آن جهت اهميت پيدا كرده كه با افزايش تعداد شهرنشين هايي كه در قلمرو سيستم جزايي ما هستند (ايالت نرث وسترن آمريكا) مسئولين اين نوع مجرمان شاهد افزايش آنها در زندان ها مي باشند. درصد آمار بيماران رواني محبوس نسبت به نوع بيماري متغير است. ـ كساني كه داراي بيماري شديد رواني هستند ٥ تا ١٦درصد. ـ كساني كه داراي اختلال شخصيتي هستند ٣٥درصد. ـ معتادين ٢٥ درصد. از نظر اهميت موضوع بايد اضافه كرد كه ٢ تا ١٠درصد از زندانيان علايم اختلال مشاعر را بروز مي دهند و ٨٨درصد باقي نسبتاً معيوب مي باشند. درمان مجرمان جنسي خاصه بسيار مشكل است و به خصوص در آنهايي كه اين بيماري به شكل مزمن بروز كرده است.

در پاسخ به اين مشكل ديوان عالي ايالات متحده به ايالت كانزاس اجازه داد تا مجرمي را كه مدت مجازاتش را سپري كرده (ولي اضافه پيدا نكرده) با توجيه عدم تعادل رواني به جاي بيماري رواني همچنان در حبس نگه دارد. علي ايحال، نگرش هاي مختلف در درمان اين گروه احتياج به ارزيابي بيشتري دارد، شواهد حاكي از تمايل به گسترش برنامه¬هاي «فراگير» درماني مي باشد. انديشه خدمات بهداشت رواني (Mental Health Services) براي بزهكاران كليدي است كه در ايجاد جامعه اي درمانگر حاصل شده است. انديشه مذكور در رابطه با كودكاني كه گرفتاري قانوني پيدا كرده اند بيشتر از آنچه براساس گزينش دقيق توسط آگاهي از راهكارهاي مناسب درماني باشد، متاثر از امكانات موجود مي باشد.

قواعد حقوقي حاكم بر حقوق بيماران رواني مجرم با توجه به واقعيت هاي زندان و سيستم هاي تاديبي عام المنفعه تدريجاً كامل مي شوند. توماس هافميستر (Thomas Hafemister) براي بزهكاران كليدي است كه در ايجاد جامعه اي درمانگر حاصل شده است. انديشه مذكور در رابطه با كودكاني كه گرفتاري قانوني پيدا كرده اند بيشتر از آنچه براساس گزينش دقيق توسط آگاهي از راهكارهاي مناسب درماني باشد، متاثر از امكانات موجود مي باشد. قواعد حقوقي حاكم بر حقوق بيماران رواني مجرم با توجه به واقعيت هاي زندان و سيستم هاي تاديبي عام المنفعه تدريجاً كامل مي شوند. توماس هافميستر (Thomas Hafemister) در مورد نياز ماموران اجراي سيستم هاي تاديبي به انعطاف پذيري در اجراي برنامه ها و لزوم درمان بيماران رواني محبوس مي¬گويند: «اگر چه تنها اختيار محدودي در تاديب مجرماني كه داراي اختلال رواني هستند تنفيذ شده بوده، ممكن است فشاري در جهت افزايش اين اختيار تاديبي به وجود آيد. قضاتي كه پرونده هاي محكوميت به حبس داشته اند تمايل خود را به بحث در اين مورد نشان داده اند كه آيا اين مشكل درمان ارايه شده حاكي از انحراف از قضات حرفه اي در اين زمينه است يا خير؟ از اينها گذشته،

بايد از نقطه نظر كساني كه عملاً مسئول اجراي روزانه اينگونه برنامه ها هستند به مشكل چگونگي سرويسدهي به اين گروه صعب العلاج نيز توجه كرد. مجرمي كه هر مامور اجرايي قانوني با آن روبروست فشار دوگانه و طاقت فرسايي است كه جامعه در خصوص تاديب و نگهداري بيماران رواني مجرم اعمال مي كند. از يك طرف سياستمداران، محاكم و رسانه¬ها تمايل خود را به دور كردن افرادي كه «قانوناً مجنون باشند» از جامعه ابراز كرده و از اين طريق جلوي اسرار احتمالي آنها به افراد بي گناه را گرفته اند. از طرف ديگر محاكم نيز روشن كرده اند كه وضع محدوديت هاي درازمدت بر آزادي افراد بار سنگيني بر دوش دولت وارد مي آورد حتي اگر در كمترين حد آن يعني درمان پزشكي مناسب باشد.

البته، ضروري است مردم با فوايد تاديب جهت¬دار به جاي برنامه هاي كه صرفاً بر اجراي مجازات تكيه مي كنند آشنا شوند. آموزش مردم براي خنثي كردن تمايل طبيعي آنها به تبعيد مجرم از جامعه به عنوان كليدي در پيشگيري از جرايم، لازم است. دووسكين (Dvoskin) و پترسن (patterson) معتقدند كه مجريان بهداشت رواني بايستي اعتماد مردم و كاركنان اين برنامه را جلب كنند و اين امر ممكن الوصول نيست مگر از طريق اداره كارآمد برنامه ها، كسب اعتبار و نيز حمايت از كاركناني كه وظيفه جذب و نگهداري كارمندان متخصص و اعضاء بهداشت رواني را دارند. بدون ايجاد يك دورنماي دقيق و منضبط اقدام به درمان بيماران رواني مجرم ممكن است از هم گسيخته، ناكارآمد و غيرانساني دنبال شود. زندان ها و محبت هاي ما غالباً مستقل از سيستم¬هاي بهداشت رواني (mental Health) فعاليت م

ي¬كنند. گاهاً بين نمايندگي¬هاي اصلاح و تربيت و بهداشت رواني بر سر اين مساله كه كدام مجرم بايد تحت تكفل اصلاح و تربيت و تداوم بهداشت رواني قرار گيرد، اختلاف حاصل مي شود. وكلاي بيماران رواني غالباً به شكل تاسف آوري در اين خصوص كه كدام برنامه درماني و كدام خدمات مناسب حال موكلشان مي باشد بي اطلاع مي باشند. از همين رو نمي توانند دفاع جامعي از موكلشان بنمايند. نتيجتاً انتخاب نوع درمان را مطلقاً به صلاحديد مجريان اصلاح و تربيت يا بهداشت رواني ـ كه احتمالاً اطلاعات مكفي در برنامه ريزي كارآمد براي فرد مجرم ندارد ـ وا مي گذارند. البته، اين طور نيست كه هميشه وكلا در انتخاب نوع درمان صالح تر باشند، تنها وكلاي متخصص و تحصيل كرده هستند كه مي توانند نسبت به ماموران بهداشت رواني كه اساس تصميم گيري آنها بر مصاحبه و تحقيق است، موفق تر باشند.

روند مصاحبه و تحقيق دقيق باعث ايجاد همبستگي بين نهادهاي قضايي و بهداشت رواني، كه در خلق برنامه ها جديد و پر كردن خلاءهاي موجود صاحب سهم مي باشند، شده است. نكته اي كه در ادامه لازم به ذكر است توجه به اين مساله است كه مجريان بهداشت رواني طراحان خدمات دهي حرفه اي بهداشت رواني (Professional Mental Health Services Providers) نسبت به نماينده هاي قانوني ـ كه گاهاً حاكم بر انتخاب نوع، كيفيت و زمان اجا با عدم اجرا خدمات مذكور (نسبت به مولي عليهم) مي باشند، مشكوك و دو دلند. محاكم فهميده اند كه محكوم كردن مجرم به احراز خطرناك بودن وي نسبت به فرد معين يا افراد نامعيني احتياج دارد و البته اين تشخيص نبايستي صرفاً بر مبناي تمايل به خشونت باشد. مع الوصف، احراز حالت خطرناك فعلي براي محاكم ضروري نيست چرا كه ممكن است احراز اين امر زماني كه متهم در زندان محدود شده و تحت نظر است بسيار است. در عوض احراز خطرناك بودن مي¬تواند مبتني بر سوابق رفتار خشن متهم باشد كه، به نوبه خود، مي تواند به عنوان علايم تمايلات خشونت آميز آتي استفاده شود. تغيير قواعد و مقررات، تكامل رويه قضايي و ابهام در مضموم رويه قضايي جملگي راهنمايي و كمك وكلا و قضات به اعضاي بهداشت رواني را خنثي مي كند.

روند مشاراليه با وجود رويه هاي مختلف انونگذاري و تكامل رويه قضايي هرگز از بين نخواهد رفت. علي ايحال، ايجاد تفسيري روشن از رتبه و وضع قانون و نيز سعي ممتد دادگاه و كانون وكلا در فهم ماهيت مشكلاتي كه مجريان بهداشت رواني با آن روبرو هستند، هنوز مسيري طولاني تا تحكيم روابط متقابل سيستم بهداشت رواني و سيستم قضايي پيش رو دارد. در ارزيابي عملكرد ارگان هاي تاديبي/ درماني در مقايسه با ارگان هاي قضايي نسبت به مشكلاتي كه مطابق وظيفه بايد حل كنند در مي يابيم كه قسم او از لحاظ تجربي و عملي از سيستم قضايي عقب تر است. با اين حال، اعضاء تاديب گر بهداشت رواني با توجه به نتايج تحقيقات سعي در تصحيح عملكرد خود دارند. مي¬توان از طريق تلاش در جهت ايجاد تمايز بين مجرمان جنسي بر مبناي نوع شدت جرم شان، سن شان، بر ضد اطفال بودن و اينكه پيامد استعمال افراطي موادمخدر يا مشرب است يا خير، به نتايج قابل قبولي دست يافت.

اين موضوع در جاي خود شايان توجه است كه آيا جرم جنسي نشانه بيماري رواني است يا خير؟ در درمان مجرمان، تفاوت فاحش بين بزرگسال در سيستم عدالت كيفري (criminal justice system) و جوان در سيستم كيفردهي جوانان (Juvenile justice system) وجود دارد. بايد اعتراف كرد كه درمان يك جوان بالغ بسيار پيچيده تر از بزرگسال است. رويه هاي تاديبي، عوامل ترقي وسايل مربوط به بهداشت و سلامتي كه درباره يك جوان مي توان اعمال كرد. متفاوت از آنهايي است كه در رابطه با بزرگسالان اعمال مي شود.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

DAD-LAW