S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۱ بایسته‌های پیشگیری از وقوع جرم به مثابه شیوه‌ی ایصال به بهداشت قضایی در امور کیفری مقدمه پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، سیاست‌های قضایی و کیفری را بر این داشته است تا با گزینش شیوه‌های کارامد افراد را از ارتکاب بزه باز دارند و با کاهش نرخ تکرار جرم، جمعیت کیفری را محدود کند. البته پیشگیری از جرائم امر مستحدثی نیست که بشر به تازگی با آن آشنا شده باشد، بلکه از اموری است که بشر و نیز احکام الهی بر آن تأکید داشته و به دنبال راهی برای آن بوده‌اند. بدیهی است که مهمترین شیوه برای کاهش پرونده‌های وارده به دادگستری‌ها نیز توجه به بعد پیشگیرانه‌ی رفتارها و سیاست‌ها است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه‌ی قضائیه شمرده است. این امر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی مطرح شده است. مطابق قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» در عرض و منفک از «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» است. هرچند تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. متأسفانه این امر در سال‌های گذشته چندان مورد توجه نبوده است و قوه‌ی قضائیه خود را جز در پیشگیری‌های کیفری مسئول نمی‌دانسته است. اما در دوره‌ی مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی، توجه به این بند مغفول از قانون اساسی بیشتر شد که تهیه‌ی لایحه‌ی پیشگیری از وقوع جرم در این دوره از آثار این توجه به تکلیف قوه‌ی قضائیه به پیشگیری از وقوع جرم است. به نظر می‌رسد که اولین شیوه‌های پیشگیری بر بالا بردن هزینه‌ی کیفری و افزایش مجازات‌ها مبتنی بوده است. در این شیوه‌ها با شدت بخشیدن و خشونت شدید، از طریق ارعاب و عبرت آموزی سعی بر کنترل جرم در جامعه داشته‌اند. در این روش‌ها با حذف و طرد بزهکار، امکان تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود و تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود. ریشه‌های این اندیشه را در سیاست‌جنایی ایالت متحده همچنان می‌توان مشاهده کرد که در آن بر اساس شعار «Tree strikes and your out» سه ضربه و اخراج، پس از ارتکاب سه بزه و تأثیر نپذیرفتن بزهکار از مجازات‌ها، به طرد کامل و حبس‌های طولانی مدت وی می‌انجامد. اما گذشت زمان نشان داده است که این شیوه نتوانسته است از بروز بزه جلوگیری کند. چرا که در این اندیشه پیش‌فرض این است که بزهکار عاقلانه منافع و مضار بزهکاری را پیش از انجام بزه می‌سنجد و بیشتر شدن شدت و خشونت اعمال مجازات‌ها در کاهش علاقه‌ی فرد به بزهکاری علت تامه‌ی عدم رخ‌دادن جرم است. در حالی که عوامل اجتماعی و محیطی نیز بر بروز جرائم مؤثرند. همچنین امکان جلوگیری از تکرار جرم برای افرادی که یک‌بار طعم مجازات را چشیده‌اند و اثر نبخشیده است، به مراتب دشوار از پیشگیری نخستین برای افراد ناکرده بزه است. اما با تحولات کیفری و رشد اندیشه‌ی بشری، ادبیات تازه‌ای در علوم جنایی پدید آمد که در آن با پذیرش اختیار افراد در انجام یا ترک بزه، مأموریت اصلی مجازات‌ها را اصلاح و درمان مجرمین گذاشت. اندیشه‌های انریکوفری را می‌توان نقطه‌ی عطفی در تحول از جزمیت پزیتیویستی به پذیرش اختیارمندی انسان در غرب دانست. او که شاگرد لومبروزو بود، با دست کشیدن از نظرات استادش در باب «بزهکار بالفطره» اذعان کرد که انسان، موجودی مختار است و تنها عوامل زیست‌شناختی بر وقوع بزه تأثیر ندارد و برای ریشه‌یابی جرائم، باید به سراغ عوامل محیطی و اکتسابی نیز برویم. این تحولات به دنبال خود مکتب دفاع اجتماعی را به دنبال داشت که در آن مطرح شده است که در آن بر تناسب مجازات با شخصیت مجرم و لزوم توجه به اصلاح و درمان بزهکار، تأکید شده است و جامعه‌پذیری به عنوان هدف اصلی مجازات در نظر گرفته شد. مفهوم پیشگیری همچنان که اشاره شد، معانی تازه برای پیشگیری از جرم با تأکید بر عوامل فردی و اجتماعی مختلف که بر وقوع جرم مؤثرند، راهکارهایی را پیشِ رو نهاده است. دکتر اردبیلی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی -بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن- می‌داند که با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه‌های گوناگون انجام شود. ریموند گسن جرم‌شناس برجسته فرانسوی نیز با استثنا کردن اقدامات کیفری، بر اساس اهداف و شیوه‌های دست‌یابی به این اهداف، پیشگیری را چنین تعریف می‌گند: «مجموعه اقداماتی -به جز اقدامات کیفری- است که هدف غایی آن منحصرا یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم باشد.» وجه مشترک این تعارف، کنشی بودن این تدابیر است. اعمال پیشگیرانه بالمعنی الاخص، هرگز نمی‌توانند جنبه‌ی خشونت آمیز و کیفری بیابند. چرا که پیش از وقوع جرم و بر افراد ناکرده بزه اِعمال می‌شوند. این اعمال معمولاً هدف اصلی خود را بزه (یا بزهکار) قرار داده‌اند و به طور اختصاصی این هدف را دنبال می‌کنند. این امر برای تفکیک رفتارهای مربوط به پیشگیری از جرم و سایر اعمال ضروری است. چرا که بسیاری از اعمال هستند که به طور جنبی بر پیشگیری از وقوع موثرند، اما هدف اصلی آن نیستند. چنان‌چه قران نیز نماز را عامل بازدارنده از فحشا و منکرات ذکر کرده است؛ در حالی که هدف اصلی از نماز عبادت و ایصال به مقام عبودیت خدا است. ویژگی دیگری که برای اقدامات پیشگیرانه باید ذکر شود، کاستن از آثار جرم است. این اقدامات حتی اگر نتوانند به محو جرم بیانجامند، در جهت کاهش آثار و زیان‌های مالی و روحی ناشی از جرم عمل می‌کنند. در این رکن از پیشگیری سعی بر این است تا با مداخله گذار از اندیشه‌ی مجرمانه به فعل مجرمانه را عقیم یا متوقف کند. جرم‌انگاری رفتارهایی که می‌توانند به وقوع جرم یا تشدید آثار آن، منجر شوند، نوعی رفتار پیشگیرانه محسوب می‌شود. به عنوان مثال هرچند ولگردی فی‌حدذاته امری قبیح نیست، اما چون می‌توانند به رفتارهای مجرمانه از جمله سرقت منجر شود، جرم دانسته شده است. انواع پیشگیری از آن رو که برای وقوع یک جرم به شرایط متعددی نیاز است، شیوه‌های پیشگیری نیز متناسب با آن عوامل خواهد بود. تا زمانی که فردی مستعد ارتکاب جرم نباشد، هدف مناسب برای بزه‌دیدگی و نیز شرایط و اوضاع و احوال محیطی مناسب برای جرم نباشد، جرم رخ نمی‌دهد. ابتدا باید این تذکار بجا ست که پیشگیری‌های کیفری و قضائی، را اصولاً از پیشگیری به معنای خاص خارج کرده‌ایم و صرفاً به شیوه‌های کنشی خواهیم پرداخت. در اولین تفکیک، شیوه‌هایی که به از میان بردن زمینه‌های جرم در افراد توجه دارند را از شیوه‌هایی که به سمت وضعیت‌های محیطی و شرایط اجتماعی جهت‌گیری شده‌اند، تمییز می‌دهیم. بدین ترتیب پیشگیری فرد مدار و پیشگیری وضعی باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد. در پیشگیری وضعی به دنبال آثرگذاری بر موقعیت‌ها و وضعیت‌هایی هستیم که بروز رفتار تهاجمی یا تملک‌آمیز هستیم تا بروز جرائم همراه با نیرنگ یا خشونت را محدود و کنترل کنیم. پرکردن خلاءهای فردی و اصلاح نارسایی‌هایی که در وجود افراد وجود دارد، و آنها را مستعد بزهکار یا بزه‌دیده واقع شدن می‌کند، در حوزه‌ی پیشگیری‌های فردمدار قرار می‌گیرند. توجه به اطفال و نوجوانان نیز از مهمترین ابعاد پیشگیری است که در پیشگیری رشدمدار مورد توجه خاص است. پیش‌نیازهای پیشگیری تأثیر عناصر متعدد محیطی و اجتماعی و فنی بر افراد را نمی‌توان نادیده انگاشت که این تأثیرات بر بزهکاری یا بزه‌دیده واقع‌شدن افراد تاثیر بارزی دارند. در حالی که می‌دانیم طراحی های محیطی و شهری توانسته‌اند با کاهش امکان بروز افعال مجرمانه و یا بالابردن هزینه‌های جرم، بر آمار بزه مؤثر باشند، نمی‌توان با مفهوم پیشگیری چندان بسیط و ساده برخورد کرد. این امر نشان از نیاز شدید به همکاری نهادهای مختلف برای پیشگیری از وقوع جرم دارد. قوای سه‌گانه باید در جهت کاهش آمار جنایی با یکدیگر همکاری کرده و این امر را با برنامه‌های جامع در حوزه‌های ملی و محلی پیگیری کنند. تدوین چنین برنامه‌ای مستلزم ریشه‌یابی جرائم در سطح کلان اجتماع است. بدون داشتن نگاهی هر فعالیتی که با هدف پیشگیری از وقوع جرم صورت پذیرد، ناکام خواهد ماند. چرا که تا زمانی که علل موجده و مبقیه‌ی جرم هنوز بر جای است، مبارزه با معلول دردی دوا نمی‌کند و کاهش میزان جرم حاصل نمی‌شود. همچنین نیاز به آمار دقیق جنایی نیز از ملزومات پیشگیری از وقوع جرم است. چرا که بدون داشتن چنین آماری، نمی‌توان ملاک درستی برای ارزیابی نتایج برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم داشت. همچنین برای یافتن ریشه‌ها و عوامل جرم‌زا نیز نیاز به داشتن آمار دقیق و جامع به شدت احساس می‌شود. این امر مستلزم اصلاح نگرش‌ها و برنامه‌های نهادهای مختلف با هدف کاهش میزان جرائم است. برای این اصلاحات نیز نیازمند ابتنای رویکردها بر تعالیم دینی و نیز علم و تجربه هستیم. به خصوص نیاز به جرم‌شناسی بومی و مبتنی بر دین و بوم‌شناسی منطقه‌ای به شدت احساس می‌شود. به اعتقاد بسیاری از علمای حقوق در ایران هنوز جرم‌شناسی در کشور ما متولد نشده است و نمی‌توانسته‌ایم با استفاده از این علم، به تدبیر و تمشیت امور بپردازیم. توجه به قوانین منقح و متناسب با شرایط جامعه از الزامات رسیدن به اهداف پیشگیری از وقوع جرائم است. قوانین تا زمانی که متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جامعه نباشند، نمی‌توانند تأثیر مناسبی بر کاهش جرم داشته باشند. مثال مشهور در قوانین داخلی ما نیز جرم‌انگاری و سپس جرم‌زدایی از چک‌های پرداخت‌نشدنی در سال‌های اخیر است که خود موضوع بحث‌ها و جدل‌های بسیاری شده است. در این زمینه باید تأثیر اوضاع و احوال و نیز عرف و هنجارهای جامعه بر روند تجریم و تحلیل افعال در سیاست‌های کیفری مورد مداقه و بررسی‌های عالمانه قرار داد. قوانین تا زمانی که مبتنی بر مقتضیات زمانه نباشند، تنها به مثابه حبرٌ علی ورق هستند و به مرحله‌ی اجرا نمی‌رسند. در حوزه‌ی کیفرها باید نگاه اصلاح‌گرایانه به کیفر، جایگزین نگاه‌های آبستره و دگم در حوزه‌ی مجازات‌های بازدانده و تعزیرات گردد. سزادهیِ صرف، نمی‌تواند هدف اصلاح اجتماع و تکامل افراد را براورده سازد. بند 5 اصل 156 قانون اساسی، در کنار پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین را نیز ذکر کرده است که از وظایف قوه‌ی قضائیه است. نظارت و کنترل پس از آزادی از تحمل کیفرها و به خصوص زندان، یکی از مهمترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار مجازات‌ها می‌باشد. حمایت از بزه‌دیدگان نیز یکی از شیوه‌های پیشگیری از جرم است. تحقیقات نشان داده است که اولاً کسانی که یک‌بار در معرض بزه‌دیدگی واقع شده‌اند، به راحتی برای دفعات بعد، قربانی جرم واقع می‌شوند. ثانیاً نیاز این افراد به توجه و پشتیبانی بیش از سایر اقشار است. چرا که صدمات ناشی از جرم باعث خواهد شد تا بزه‌دیدگان امروز به بزهکاران فردا بدل شوند. این موضوع در مورد کودکان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. آموزشِ روش‌های مقابله با زمینه‌های جرم‌زا برای این گونه افراد از تکرار بزه جلوگیری می‌کنند. این آموزش‌ها برای کسانی که در معرض این آسیب‌ها هستند نیز لازم و ضروری است. توجه به نقش نهادهای غیردولتی، مردمی و مذهبی از الزامات تحقق برنامه‌ی پیشگیری موفق است. علاوه بر آثار پیشگیرانه‌ی این فعالیت‌ها از بروز جرم، این نهاد می‌توانند با برنامه‌ریزی مسئولان امر، در کاهش آثار زیان‌بار جرم همکاری و تعاون داشته باشند. هرچند که داشتن برنامه‌ی جامع نیز بسیار مهم است و باید به نقشه‌ی جرم در کشور دست پیدا کنیم، اما در برنامه‌های پیشگیری باید متناسب با شرایط منطقه‌ای برنامه‌ریزی کرد. پیش‌فرض این سخن آن است که علل موجده‌ی جرم د هر منطقه متفاوت است و از همین رو باید با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه و جرائم ارتکابی در آن ناحیه به برنامه‌ریزی متناسب با شرایط آن منطقه دست زد. با آموزش قوانین به صورت همگانی می‌توان میزان بزهکاری را در کشور کاهش داد. چرا که این امر باعث می‌شود که افراد با شناخت وضعیت خود و جامعه‌ی پیرامونی و نیز هنجارهای مورد توجه آنها به درک درست‌تری از هزینه‌های بزهکاری دست یابند و از انجام آن منصرف شوند. نقش دین در پیشگیری از وقوع جرم اخلاق‌مداری و آخرت‌گرایی به عنوان دو مؤلفه‌ی اساسی دین‌داری، می‌توانند به کاهش دعاوی کیفری بیانجامند. اخلاق‌مداری و تقوی، فرد را از تعدی به حقوق دیگران باز می‌دارد و او را فردی اجتماعی و خیرخواه جامعه می‌گرداند. از سوی دیگر اعتقاد به سرای عُقبی، انسان را از اندیشه‌ی انتقام‌گیری باز می‌دارد. انسان دیندار، با اعتقاد به اینکه مجازات واقعی گناهان در آخرت خواهد بود و در آن دنیا ظالمان را مفری نخواهد بود، به جای جزع و فزع در قبال حق‌کشی‌ها به آینده امیدوار خواهد بود. اعتقاد به عفو و بخشش به جای عصیان و انتقام نیز از آموزه‌های دین است که به وفور از آن سخن به میان آمده است. لایحه پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ی قضائیه در راستای اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی، بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند 6-3 هدف‌های اختصاصی و عینی برنامه‌ی جامع و عملیاتی پنج ساله‌ی دوم توسعه قضایی اقدام به تهیه‌ی لایحه‌ای برای پیشگیری از جرم کرده است. در این لایحه برای اولین‌بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری و گونه‌های آن، ایجاد «ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم» را پیش‌بینی کرده است. از ویژگی‌های این لایحه می‌توان به تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، بومی‌سازی سیاست‌های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد «شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم» و نیز مشارکتی‌کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد. منبع : نشریه اینترنتی جرم وجنایت املش برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام و منبع: سایت - باشگاه اندیشه - تاريخ شمسی نشر 07/04/1387 - به نقل از ویژه‌نامه‌ی همایش سراسری قوه‌ی قضائیه لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده