تفسيري پيرامون ماده 533 قانون تجارت

[S a d e n a 11333]

تفسيري پيرامون ماده 533 قانون تجارت مقدمه

ماده 533 قانون تجارت مقرر مي دارد : (هرگاه كسي مال التجاره به تاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به كسي ديگر كه به حساب او بياورد ,آنكس ميتواند به اندازه اي كه وجه آن را نگرفته از تسليم مال التجاره امتناع كند).

طبق قاعده كلي پس از تشكيل عقد بيع, خريد از مالك مبيع و فروشنده مالك ثمن ميگردد. بدين جهت, درصورتي كه هر يك از طرفين از تسليم مبيع يا تاديه ثمن خودداري كند, طرف ديگر فقط حق الزام ممتنع را به اجراي مفاد عقد بيع ودر شرايطي حق حبس خواهد داشت.

ماده 533 قانون تجارت قلمرو قاعده مزبور را در مورد فروش مال التجاره به تاجر ورشكسته محدود كرده و به فروشنده اجازه داده است مادام كه مال التجاره را به تاجر ورشكسته يا به ديگري به حساب او تسليم نكرده است, بتواند از تسليم آن خوداري كند. با تحليل ماده مزبور, طرح چند مساله در اين مقاله قابل بحث است كه ذيلا ذكر مي شود:

الف) هدف از ذكر عنوان (مال التجاره) در ماده 533. ب) حق حبس در مطلق عقود معاوضي. ج) اثر خيار فروشنده در معامله با تاجر ورشكسته. د) فسخ عقد هبه به تاجر ورشكسته .ه ) شمول حكم ماده 533 قانون تجارت نسبت به معاوضه .و) مقررات ماده 533 و 534 قانون تجارت و خيار ثمن.

هدف از ذكر عنوان ( مال التجاره ) در ماده 533

برحسب ظاهرعبارت ماده 533 قانون تجارت در صورتي كه مبيع مال التجاره باشد , فروشنده مي تواند از تسليم مبيع به خريدار ورشكسته خودداري كند.

حال اين سوال مطرح مي شود كه اگر مبيع مال التجاره نباشد , آيا باز هم مي توان اين حق امتناع از تسليم را براي بايع شناخت يا خير؟

مثلاً خانه داري چند قطعه فرش جهت منزل يك تاجر برنج به او ميفروشد , آيا مي تواند در صورت ورشكستگي اين تاجر از تسليم

آن خودداري كند در صورتي كه مي دانيم فرشها نسبت به هيچ يك از طرفين وسيله تجارت و كسب سود نيست و عرفاً مال التجاره بر آن صدق نمي كند ؟ اگر بخواهيم صرف ظاهر ماده را در نظر بگيريم بعيد نيست بتوان گفت كه چون هدف قانونگذار اعطاي ثبات و اطمينان در روابط بازرگاني بوده حكم ماده مزبور را اختصاص به كالاهاي بازرگاني داده است از اين رو مفاد اين ماده نسبت به غير مال التجاره جاري نخواهد بود و فروشنده در اين موارد نمي تواند از تسليم مبيع خودداري كند بلكه بايد آن را تحويل دهد و در رديف طلبكاران خريدار ورشكسته قرار گيرد. ولي با دقت بيشتر , زمينه براي استنباط خلاف فراهم مي گردد به بيان كه مفاد ماده 533 قانون تجارت چيزي جز تعبير ديگري از حق حبس مفاد ماده 377 قانون مدني نيست كه با كليت خود شامل عر عقد بيع اعم از اينكه مبيع آن مال التجاره يا غيره آن باشد مي گردد به موجب ماده 377 قانون مدني ( هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود) از طرف ديگر مفاد ماده 533 قانون تجارت شباهت زيادي از جهت ملاك با قسمت آخر ماده 380 قانون مدني . دارد , بطوريكه به نظر مي رسد قانونگذار خواسته است همان حقي را كه در قانون مدني براي فروشنده قبل از تسليم مبيع به خريدار فعلي شناخته است در مورد فروشنده كالا به تاجر ورشكسته نيز رعايت كند ماده 380 قانون مدني مي گويد : ( در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد , بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي تواند از تسليم آن امتناع كند).

تفاوتي كه بين ماده 377 قانون مدني و ماده 533 ق. ت به نظر مي رسد اين است كه براي تحقق حق حبس , به هر يك از دو طرف در ماده قانون مدني لازم است كه تعهد طرف ديگر موجل نباشد والا آن طرف كه تعهدش حال است بايد مورد تعهد خود را به طرف ديگر تسليم كند و نمي تواند به استناد حق حبس تا انقضاي اجل تعهد طرف ديگر از اجراي نمي تواند به استناد حق حبس تا انقضاي اجل تعهد طرف ديگر از اجراي تعهد خويش امتناع ورزد. در صورتي كه ماده 533 قانون تجارت مطلق است و به ظاهر خود هر عقد بيعي را در بر ميگيرد , اعم از آنكه مبيع يا ثمن موجل باشد يا خير . به اين ترتيب اگر مثلاً در فروش كالا به تاجر ورشكسته براي تاديه ثمن اجل مقرر شده باشد باز هم قبل از تسليم مبيع به خريدار , فروشنده حق خواهد داشت از تسليم آن امتناع كند.

منشا اين تفاوت را مي توان در ماده 421 قانون تجارت كه مقرر مي دارد (همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي شود) پيدا كرد . زيرا اگر هم براي تاديه ثمن به وسيله خريدار ورشكسته اجل معين شده باشد وجود اجل مانع از حق امتناع فروشنده از تسليم مبيع به مدير تصفيه نخواهد بود ؛چرا كه با حدوث ورشكستگي ديگر اجلي براي دين ورشكسته ديگر اجلي دين ورشكسته بابت ثمن باقي نمي ماند و مانند آن است كه از ابتدا جلي مقرر نبوده است بنابراين ماده 533 قانون تجارت راجع بخصوص مبيع مال التجاره است بلكه مخصص آن از جهت ورشكسته بودن خريدار است .

به عبارت ديگر ماده 533 اصولاً اصطكاكي با ماده 377 قانون مدني نسبت به مال التجاره بودن مبيع ندارد و نمي توان گفت كه ماده 377 شامل تمام انواع مبيع است و ماده 533 عقد بيعي را كه مبيع آن مال التجاره ميباشد از شمول ماده 377 قانون مدني خارج كرده و به بايع آن حق امتناع از تسليم _ حتي در صورت موجل بودن ثمن _ داده است بلكه مقصود از ماده 533 در حقيقت اخراج خصوص عقد بيعي كه خريدار آن ورشكسته شده از ماده 377 بوده است تا حكم خاص جواز امتناع از تسليم را _ در صورت موجل بودن ثمن بر آن مترتب سازد.

با توجه به آنچه گفتيم مي توان ماده 533 ق . ت را در حقيقت , نتيجه جمع بين دو ماده 377 قانون مدني و 421 قانون تجارت دانست و گفت كه قانونگذار صرفاً به لحاظ آنكه غالباً مال التجاره مورد خريد و فروش تجار قرار مي گيرد , عنوان مذكور را در ماده 533 آورده است والا مال التجاره بودن مبيع خصوصيتي در حكم ماده 533 قانون تجارت ندارد نتيجه مطالب مذكور اين است كه در مثال فوق فروشنده فرشها ميتواند به استناد ماده 533 قانون تجارت از تسليم مبيع به مدير تصفيه ورشكسته خودداري كند.

حق حبس در مطلق عقود معاوضي

آيا موجر مي تواند از تسليم عين مستاجره به ورشكسته تا وصول مال الاجاره امتناع كند؟ از ماده 533 قانون تجارت نمي توان حكمي در اين باره استنباط كرد زيرا ماده مذكور ناظر به تشكيل عقد بيع با تاجر ورشكسته است و قياس عقد اجاره با عقد بيع اعتبار حقوقي نخواهد داشت اما بايد ديد آيا مي توان حق حبس مذكور در ماده 377 قانون مدني را در تمام عقود معاوضي جاري دانست و معتقد شد كه اين امر مقتضاي ماهيت عقد معاوضي است و عقد بيع خصوصيتي نداشته است تا حكم , منحصر به آن شده باشد ؟ پاسخي كه در اينجا به نظر ميرسد مثبت است زيرا آنچه در عقود معاوضي مورد اراده هر يك از طرفين قرار مي گيرد ارتباط و پيوستگي بين دو مورد معامله است بطوريكه در صورت عدم اجراي تعهد يك طرف موجبي براي اجراي تعهد طرف ديگر باقي نمي ماند بنابراين ماهيت عقد معاوضي اقتضا دارد كه هر يك از دو طرف , حق حبس مورد معامله خود را تا تسليم مورد ديگر داشته باشد به اين ترتيب از تركيب حق حبس در مورد مطلق عقود معاوضي و ماده 421 قانون تجارت مي توان حكمي مشابه با ماده 533 قانون تجارت در مورد عقد اجاره با تاجر ورشكسته نيز استنباط كرد و گفت كه اگر كسي مالي را به تاجر ورشكسته اجاره داده ولي آن را هنوز به تصرف تاجر مزبور نداده باشد , خواهد توانست از تسليم آن امتناع كند.

اثر خيار فروشنده در معامله با تاجر ورشكسته

در عقد بيعي كه با تاجر ورشكسته منعقد شده است هرگاه فروشنده داراي خيار باشد خواهد توانست به استناد آن معامله را فسخ كند و عين مالي را كه فروخته است حتي بعد از تسليم در صورتي كه موجود باشد مسترد دارد زيرا در چنين معامله اي هنوز حق بايع نسبت به مورد معامله كه به تاجر انتقال يافته است كاملاً از بين نرفته و شعاعي از آن باقي است و چون حق مزبور پيش از حق طلبكاران ورشكسته نسبت به مورد معامله موجود بوده و ملك مورد معامله با قيد حق بايع صاحب خيار , متعلق حق طلبكاران قرار گرفته است بدين جهت حق بايع نسبت به عين مال مقدم بر حق غرما خواهد بود.

در اين حكم نمي توان بين خيار شرط و خيارات ديگر تفاوتي قائل شد هر چند كه حكم مزبور در مورد خيار شرط آشكارتر است.

آنچه كه در اينجا نياز به قدري تامل دارد اين است كه هرگاه مال مورد معامله از بين رفته باشد آيا بايع صاحب خيار مي تواند با فسخ عقد و رد ثمن , بدل مبيع را به طور كامل از اموال ورشكسته پس بگيرد؟ از يك طرف مي توان چنين توجيه كرد كه رابطه حقوقي بايع با كالاي مورد معامله پس از عقد نيز به علت خيار باقي بوده و پس از تلف آن اين رابطه از عين به بدل مورد معامله در ذمه ورشكسته و يا در بين اموال موجود او انتقال پيدا كرده است و نتيجه گرفت كه بايع نسبت به اموال موجود ورشكسته تا حد بدل مبيع حق تقدم خواهد داشت.

از طرف ديگر مي توان براي پاسخ منفي چنين استدلال كرد كه آنچه متعلق حق تقدم بايع صاحب خيار قرار داشته عين مبيع بوده است و پس از تلف عين , حق تقدم مزبور نيز از بين مي رود و بدل مورد معامله به ذمه ورشكسته منتقل مي شود , كه ارتباط آن با اموال موجود ورشكسته با ارتباط ساير ديون نسبت به اين اموال مساوي است دليلي وجود ندارد كه ثابت كند ارتباط حق تقدم بايع نسبت به عين مورد معامله به بدل آن نيز منتقل شود همچنانكه اگر تاجر ورشكسته خود مال متعلق به ديگري را تلف كند صاحب مال مزبور تقدمي نسبت به ساير طلبكاران نخواهد داشت و در رديف ايشان قرار مي گيرد؛ در صورتي كه علاوه بر آنكه در اين مثال , تلف مستند به فعل تاجر ورشكسته است اصولاً مالكيت مال مزبور به ورشكسته انتقال پيدا نكرده و در اختيار صاحب مال بوده است.

در بين دو استدلال فوق استدلال اخير قوي تر و منطبق با قواعد و اصول كلي به نظر مي رسد بنابراين فروشنده كالاي تلف شده در صورت فسخ معامله به خيار مي تواند براي گرفتن بدل مال در رديف طلبكاران قرار گيرد.

فسخ عقد هبه به تاجر ورشكسته

هرگاه شخصي مالي را به تاجر بدون عوض هبه كند مي تواند پس از ورشكستگي تاجر با فسخ عقد هبه , عين ال موهوب را در صورتي كه موجود باشد مسترد دارد در بين مقررات قانون تجارت ماده اي نميتوان يافت كه حكم اين مساله را بيان كرده باشد ولي ميتوان مانند مساله سوم پاسخ مثبت را پذيرفت زيرا پس از تشكيل عقد جايز هبه حق واهب نسبت به مال موهوب كاملاً از بين نرفته است و بدين جهت خواهد توانست با منحل ساختن عقد , مورد هبه را استرداد كند مبناي استدلال در مورد عقد هبه _ همچنانكه معلوم است _ روشن تر از مبناي آن در مورد عقد بيع است كه بايع در آن اختيار فسخ دارد.

شمول حكم ماده 533 قانون تجارت نسبت به معارضه

حكم ماده 533 قانون تجارت را مي توان در مورد عقد معاوضه نيز جاري دانست زيرا از جهت ملاك ماده مزبور تفاوتي بين بيع و معاوضه نميتوان يافت و ذكر خصوص مال التجاره در ماده مذكور از آن جهت است كه معاملات تاجر عادتاً به صورت عقد بيع انجام ميشود مضافاً بر آنكه حكم مزبور را مي توان از تركيب حق كلي حبس با ماده 421 قانون تجارت نيز به دست آورد.

مقررات مواد 533 و 534 قانون تجارت و خيار تاخير ثمن

مقررات مواد 533 و 534 با خيار تاخير ثمن منافات ندارد . همچنانكه در بالا ذكر شد ماده 533 قانون تجارت به فروشنده مال التجاره به ورشكسته اجازه داده است كه هرگاه مبيع را تسليم نكرده باش بتواند تا دريافت ثمن معامله از اين عمل خودداري كند به موجب ماده 534 قانون تجارت . مدير تصفيه نيز با تصويب عضو ناظر خواهد توانست با پرداخت ثمن مقرر در عقد , تسليم مال التجاره را تقاضا كند ماده 402 قانون مدني مقرر مي دارد :

(هرگاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار معامله مي شود).

ممكن است بدواً به ذهن برسد كه بين مواد 533 و 536 قانون تجارت از يك سو و ماده 402 قانون مدني از سوي ديگر برخوردي وجود دارد از آن جهت كه ماده قانون مدني در صورت تاخير در تاديه ثمن به بايع حق فسخ مي دهد در صورتي كه در مواد قانون تجارت در وضع مشابه فقط حق حبس براي فروشنده شناخته شده و نامي از حق فسخ و خيار تاخير ثمن براي او برده نشده است ولي با كمي دقت معلوم مي گردد كه بين مواد ياد شده تعارض و اصطكاكي وجود ندارد زيرا :

اولاً ثبوت حق فسخ در ماده 402 قانون مدني پس از انقضاي سه روز از تاريخ تشكيل معامله است در صورتي كه حق حبس مستفاد از قانون تجارت نسبت به مدت سه روز مذكور نيز فعليت خواهد داشت.

ثانياً ماده 402 منحصراً خيار تاخير ثمن را در معامله اي پيش بيني كرده است كه مبيع آن عين خارجي و يا ر حكم آن باشد در صورتي كه مواد قانون تجارت از اين جهت اطلاق دارد و نسبت به مبيع كلي في الذمه نيز قابل اجراست .

ثالثاً خيار تاخير ثمن در صورتي است كه براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع اجلي معين نشده باشد در حالي كه مواد قانون تجارت از اين حيث نيز مطلق است.

رابعاً مواد قانون تجارت وجود خيار تاخير ثمن را در صورتي كه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن باشد , نه منطوقاً و نه مفهوماً نفي نميكند چه آنكه به موجب قاعده اصولي معروف (اثبات شي نفي ماعدا نمي كند).

بنابراين موارد شمول مقررات قانون تجارت با موارد جريان ماده 402 قانون مدني يكي نيست و فقط در يك مورد مقررات قانون تجارت و مدني مشتركاً انطباق پيدا مي كند و آن عبارت از معامله اي است كه شخصي با تاجر ورشكسته انجام مي دهد كه مورد آن , عين معين و يا در حكم آن بوده و براي تسليم مبيع يا تاديه ثمن نيز اجل معين نشده باشد و ثمن معامله ظرف سه روز به بايع تسليم نگردد مورد مذكور مشمول مواد قانون تجارت و ماده 402 قانون مدني هر دو خواهد گرديد ولي برخوردي با هم نخواهند داشت و اثبات حق حبس براي بايع تعارضي با وجود خيار تاخير ثمن ندارد در نتيجه, بايع مي تواند به استناد ماده 402 ق . م . معامله را فسخ كند و يا آنكه به موجب مقررات قانون تجارت بدون استفاده از خيار , مورد عقد را تا دريافت ثمن نزد خود نگه دارد مقررات ماده 534 كه به مدير تصفيه اختيار ميدهد با اجازه عضو ناظر و پرداخت ثمن مورد معامله را از بايع درخواست كند , دلالتي بر عدم ثبوت خيار تاخير ثمن در صورت اجتماع شرايط مقرر در قانون مدني ندارد ؛ زيرا موارد اختصاصي مواد قانون تجارت كه فاقد شرايط جريان حكم ماده 402 ق . م . مي باشد متعدد است به نحوي كه با در نظر گرفتن آن شمول مفاد ماده 534 نسبت به مورد ماده 402 قانون مدني ضعيف و نارسا به نظر مي رسد مضافاً بر اينكه ماده 534 قانون تجارت نسبت به ماده 402 قانون مدني به مقيد مقدم ترديد وجود دارد.