خصايص قراردادهاي تجاري

[S a d e n a 11,333]

اما هر نوع قرارداد براي آنکه بتوان بر آن آثار قانوني مترتب نمود بايد داراي چهار رکن اساسي مندرج در ماده 190 قانون مدني باشد. بموجب ماده مزبور برا صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:

1_ قصد طرفين و رضاي آنها

2_ اهليت طرفين

3_ موضوع معين که مورد معامله باشد

4_ مشروعيت جهت معامله (2)

بحث در مورد شرايط مندرج در اين ماده در عهد اين مقال نيست (4) همينقدر بگوئيم که به چهار شرط مزبور بايد شرط ديگري افزود و آن عدم مخالفت قرارداد با نظم عمومي است که از مجموع مواد 10و 975 قانون مدني مستفاد مي شود(1)

از شرايط صحت قرارداد که بگذريم لازم است از قرارداد تجاري صحبت به ميان آوريم که موضوع اين بحث است. قرارداد تجارتي در واقع قراردادي است که در آن موضوع تعهد حداقل يکي از طرفين, يک عمل تجاري (2) باشد. بعبارت ديگر قرارداد تجاري وسيله ايست براي شکل و قالب دادن به اعمال تجارتي و يا اعمالي که براي يکي از طريفن تجارتي و براي طرف ديگر غير تجارتي است. مثلا يک قرارداد بيع, هرگاه ميان دو تاجر حرفه آنان منعقد شد, تجارتي محسوب ميشود. همينطور است بيعي که ميان تاجر و يک غير تاجر انجام ميگيرد که براي تاجر جنبه تجاري دارد. برعکس, بيعي که ميان دو تاجر بمنظور رفع نياز غير مرتبط با شغل تجارت آنان منعقد ميگردد تجاري محسوب نميگردد.

قراردادهاي تجاري اصولا تابع قواعد عمومي عقود و قراردادها, بنحوي که د رمواد 183 ببعد قانون مدني آمده است,ميباشند مگر آنکه در وقانين خاص مقررات ويژه اي براي آنها معين شود که در اينصورت قواعد خاص هر قرارداد نسبت به همان قرارداد قابل اجرا خواهد بود. در حال حاضر قانون تجارت ايران, که عمدتاً از قانون تجارت فرانسه اقتباس گرديده است متضمن هيچگونه قواعد عمومي براي قراردادهاي تجاري نيست و تنها قواعد پاره اي از قراردادها نظير حق العمل کاري و دلالي را بصورت مجمل و نارساييان ميکند.

معذلک, اين بدين معني نيست که قراردادهاي تجاري تابع مقررات خاص خود نباشد. در واقع اين قراردادها که از نظر قواعد خاص هر يک, با قراردادهاي مدني متفاوتند, از نظر قواعد کلي نيز با قراردادهاي نوع اخير تفاوتهائي دارند (بخش اول) اين ويژگي قراردادهاي تجاري مقررات حاکم بر آنها را بسوي يک نوع وحدت بين المللي سوق ميدهد ( بخش دوم).

بخش اول: قواعد کلي قراردادهاي تجاري

در اينجا قصد آنرا نداريم که مجموع مقررات راجع به انعقاد به آثار قانوني و فسخ قراردادهاي تجاري را مورد مطالعه قرار دهيم چرا که اکثر قواعدي که قانون مدني براي صحت معاملات و لازم الاجرا بودن آنها مقرر نموده است در خصوص قراردادهاي تجاري نيز قابل اعمال است. تنها قواعدي را در اينجا بيان ميکنيم که اص قراردادهاي تجاري است, قواعدي که قراردادهاي تجاري را از قراردادهاي مدني جدا ميکند و جز در موارد استثنائي در خصوص کليه قراردادهاي تجاري صادق هستند.

اين قواعد قواعدي هستند که از يک طرف اجراي آنها از نظر حقوق تجارت از ضروريات است و از طرف ديگر نمايانگر ويژگي خاص اين رشته از حقوق ميباشند. در واقع حقوق تجارت بايد بتواند به خصوصيتهاي اعمال تجاري که در آنها سرعت و امنيت از ضروريات است, پاسخ مناسب ارائه دهد.

مطالعه تطبيقي تحول حقوق تجارت در قرن اخير نشان ميدهد که اين رشته از حقوق که ابتدا براساس اراده آزاد فعالان تجارت استوار بود, آهسته آهسته بيشتر از معاملات مدني در چارچوب قواعد و مقررات دست و پاگير قرار گرفت. از طرف ديگر معالمات تجارتي که ابتدا ميان خود بازرگانان بطور انفرادي و با اراده خود آنان و با توجه به منفعت هر يک از طرفين معامله صورت ميگيرد بتدريج داخل قالب هائي قرار گرفت که يا انجمنها و سنديکاهاي تجاري از پيش ميسازند و به اعضاء خود پيشنهاد و تحميل ميکنند ويا در زير يوغ قواعدي واقع ميشوند که دولتها مقرر مينمايند: چک و چانه زدنهاي سابق جاي خود را به قيمت گذاريهائي داده اند که دولتها راساً معمول ميدارند.

در اينجا ابتدا از قواعدي که در جهت سرعت بخشيدن به معاملات تجاري و تامين اجراي آنها مقرر است صحبت ميکنيم, سپس از دخللت دولت در تنظيم. قراردادهاي تجاري سخن خواهيم گفت.

مبحث اول

تسريع عمليات تجاري و تامين اجراي آنها

اين مسلم است که در امور تجاري سرعت در عمل و تضمين اجراي معاملات داراي اهميت ويژه اي است. تاجري که در پايتخت با طرفهاي قرارداد خوددر شهرستانهاو يا کشورهاي بيگانه معامله ميکند هم بايد بتواند بطور سريع به تعهداتش عمل کند و پاسخگوي نياز طرفهاي معامله خود را اقصي نقاط باشد وهم بايد قادر باشد بهاي کالاها و يا خدماتي را کهارائه شده است بدون مواجه شدن با مشکلات ناشي از وضع قواعد و مقررات دست و پاگير دريافت دارد. سرعت و تضمين اجراي معاملات تجاري از خصوصيات بارز اينگونه معاملات است و هيچ يک ازاين دو عنصر رانميتوان فداي ديگري کرد. اين درست است که قراردادهاي تجاري بايد بسرعت و بدون تشريفات منعکس در قوانين دست و پاگير چون قانون مدني و قانون ثبت, اجرا شوند, ولي اين بدان معني نيست که شرايط اساسي معالمات در آنها رعايت نشود, چرا که اهميت صحت معاملات و موافق بودن آنها باموازين قانوني حتي از موارد مدني نيز مهمتر است. در واقع نبايد فراموش کرد که تعداد معهاملات تجاري که در هر کشوري انجام ميگيرد بمراتب بسيار بيشتر از معاملاتي است که افراد بمنظورهائي غير از انجام تجارت منعقد مينمايند.

الف _ انعقاد قرارداد تجاري

1) انعقاد قرارداد تجاري از جهت ماهوي:

بموجب يک اصل کلي حقوق مدني, براي ايجاد تعهد بايد کسيکه متعهد ودر نتيجه مديون ميگردد قصد خود را اعلام کند و سپس طرف مقابل که متعهد له و منتفع از تعهد است آنرا قبول نمايد.

در اصطلاح حقوقي اعلام تعهد ويا اعلام تمليک ( در عقد تمليکي) را ايجاب واعلام پذيرفتن را قبول مي نامند. اين نکته در ماده 183 قانون مدني ايران به اين عبارت آمده است:

... يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.

مسئله اي که مطرح ميشود اينست که براي اينکه قرارداد منعقد شده محسوب شود آيا قبول بايد الزاماً از ناحيه قبول کنند ه اعلام شود يا سکوت اورا ميتوان قبول تلقي نمود؟

در امور مدني اعتقاد بر اين است که در قبول مانند ايجاب قصد بايد حتماً اعلام شود (1) اين است که سکوت نميتواند کاشف از قصد تلقي گردد. اين نظر عمدتاً بر اين استدلال استوار است که هرگاه طرف تعهد بخواهد تعهد را بپذيرد و يا آنرا رد کند سکوت نميکتد و الفاظي ميگويد ويا اشاراتي مينمايد که حاکي از قصد او باشد, بعبارت ديگر سکوت محض اگر هراه با قرينه خاصي نباشد بيان اراده محسوب نميشود. (2)

در امور تحاري مسئله سکوت در مقابل ايجاب قدري پيچيده تر است و نميتوان آنرا درهمه احوال حاکي از عدم قبول تلقي کرد. و قرارداد را منعقد نشده دانست و هرگاه ميان طرفين قرارداد رابطه ديرين و مستمر تجاري وجود داشته باشد و ايجاب کننده مرتباً براي طرف قرارداد و معامله, کالا ارسال نمايد و در گذشته قبول کننده بدون اينکه قبول خود راالام داشت باشد, کالاها را قبول کرده و بهاء انرا پرداخته باشد, بايد پذيرفت که سکوت ويدليل وجود قصد واقعي از ناحيه اوست. و نميتوان بصرف اينکه اعلام قبول ننوده است قرارداد را شکل نيافته تلقي کرد. اين نکته را ميتوان از روح ماده 191 قانون مدني استنباط نمود که بموجب آن عقد محقق ميوشد به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند.

برعکس در صورتيکه ميان دو تاجر و يا يک تاجر و يک غير تاجر که فقط يک و يا دوبار با هم معامله کرده اند ايجاب و قبول بصورتي ابراز نشود که صراحتاً مبين قصد و رضاي آنها بر عقد قرارداد باشد قرارداد را نميتوان منعقد شده تلقي نمود.

2) انعقاد قرارداد از جهت شکلي:

ميدانيم که پاره اي از قرارددهاي مدني الزاماً بايد بموجب سند رسمي بوده و در نزد دفتر اسناد رسمي به ثبت برسند. از مهمترين اين موارد, معاملات مربوط به اموال غير منقول است که بموجب مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310, در صورت عدم ثبت بلا اثر خواهد بود.

اين مسئله هرگز در مورد قراردادهاي تجاري صادق نيست. انعقاد اين قراردادها نياز به تنظيم سند رسمي ندارد. ضرورت تسريع در انجام و اجراي معاملات تجاري بشرحي که گفته شد جائي براي اينگونه تشريفات باقي نميگذارد. اين است که در بحث اثبات دعاوي تجاري, گفته ميشود که دليل آزاد است, و به عبارت ديگر ادعاي تجاري را ميتوان با هر دليلي, حتي شهادت شهود اثبات نمود (1) معذلک پاره اي از قراردادهاي تجاري بايد با رعايت تشريفات بخصوصي انجام گيرد.

ولي اين تشريفات اولا در موارد نادري نظير ثبت فروش کشتي (2) و يا ثبت شرکتهاي تجاري (3) صرت ميگيرد. ثانياً بنظر نميرسد که عدم رعايت اين تشريفات قرارداد فروش کشتي و يا قرارداد شرکت را ااز اعتبار ساقط نمايد. انجام اينگونه تشريفات بيشتر بمنظور تسهيل در اثبات انتقال و يا اثبات وجود شرکت, در محاکم است و نه اينکه دليل صحت قرارداد ميان طرفين باشد (4)

ب _ اجراي قرارداد:

در کنار تسهيلاتي که از نظر انعقاد قراردادهاي تجاري براي تجار فراهم است, قانونگذار سختگيريهائي از لحاظ اجراي اين قراردادها از طرف عاقدين آنها قائل شده است و بدين ترتيب براي کسانيکه با اينگونه قراردادها بنحوي سر و کار پيدا ميکنند تامينهاي موثرتري در نظر گرفته است.

اولين تضميني که براي معامله کنندگان با تاجر معين شده است, اينست که طلبکاران تاجر ميتوانند در صورت عدم پرداخت ديون وي, تحت شرايطي, تقاضاي صدور حکم ورشکستگي را از محکمه بنماييند ( ماده 415 قانون تجارت). در چنين صورتي, تاجر از تاريخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتي از آنچه ممکن است در مدت ورشکستگي عايد او گردد ممنوع خواهد بود و از اختيارات و حققو مالي اش که استفاده از ان موثر در ديون او باشد محروم گشته و بجايوي مدير تصفيه گمارده ميشود ( ماده 418 قانون تجارت). بعلاوه چنانچه تاجر مرتکب تقلب شده باشد, مانند موردي که قسمتي از دارائي خود را مخفي ميکند. و از طريق انجام معاملات صوري اموال خود را از بين ميبرد, ورشکسته بتقلب اعلام و مطابق قانون جزاء مجازات خواهد شد ( ماده 549 قانون تجارت). البته اعلام ورشکستگي بخودي خود تضمين پرداخت نيست ولي همينکه قانونگذار چنين تشريفاتي را براي تاجر در نظر گرفته و او را تهديد به مجازات نموده است, تاجر را وادار ميکند بموقع و بطور صحيح به تعهداتي ناشي از قراردادهائي که با اشخاص ثالث منعقد ميکند, عمل نمايد.

و اما هرگاه قرارداد بصورت غير نقدي انجام گرفته, يعني زمانيکه به تاجر برا پرداخت مبلغ قرارداد مهلتي داده شده باشد, قانونگذار تسهيلاتي را براي طلبکاران معين نموده که در صورت رعايت بعضي تشريفات با سرعت و بطور موثر بتوانند طلب خود را وصول نمايند.

مثلا هرگاه دين اتجر در يکي از انواع اسناد تجاري ( چک, سفته, برات) گنجانيده شده باشد, طلبکار ميتواند در مورد چک با مراجعه به محاکم جزائي و تقاضاي مجازات تاجر و درمورد سفته و برات با واخواست اسناد مزبور و تقاضاي صدور قرار تامين از دادگاه, طلب خود را در شرايطي بهتر از طلبکاران عادي وصول مسئله مسئوليت تضامني در پرداخت دين نيز ميتواند تضمين مناسبي براي طلبکاران در امور تجاري باشد. مثلا در مورد شرکتهاي تضامني طلبکار ميتواند, در صورتيکه دارائي شرکت براي تاديه تمامديون شرکت کافي نباشد, براي وصول طلب خود بهر يک از شرکاء براي پرداخت تمام قروض شرکت مراجعه نمايد. هر قراري که بين شرکاء بر خلاف اي ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم يکن خواهد بود (ماده 116 ق تجارت)

در مورد صادرکننده برات و نيز کليه ظهرنويسان نيز چنين قاعده اي مجر است. بموجب ماده 149 قانون تجارت برات دهنده, کسيکه برات را قبول کرده و ظهرنويسان درمقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند. دارنده برات در صورت عدم تاديه و اعتراض ميتواند بهر کدام از آنها که بخواهد منفرداً, بچند نفر يا تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد. اقامه دعوي بر عليه يک يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط جق رجو.ع بساير مسئولين برات نيست. در کشور فرانسه دويان کشور حتي پا از اين فراتر گذشته و فرض را بر مسئوليت تضامني برهکاران تاجر بطور کلي دانسته مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. استدلال ديوان مزبور اينست که بدهکاران تاجر از آنجا متضامناً مسئول پرداخت طلب طلبکار هستند که متفقاً از ان منفعت برده اند.

در حقوق ما تضامن وجود ندارد مگر آنکه يا صراحتاً قانون انرا پيش بيني کرده باشد ويا آنکه طرفين در حدود ماده 10 قانون مدني آنرا قبول کرده باشند.

مبحث دوم

دخالت قانونگذار در عقد قراردادهاي تجاري

يکي از خصائص قرني که در آن زندگي ميکنيم دخالت دولت در امور تجاري است. روزگاري بود که دولتها در رباطه با معاملات تجاري تنها به گرفتن عوارض و ماليات اکتفا ميکردند و در انعقاد قراردادهاي تجاري ميان دست اندرکاران تجارت دخالتي نداشتند.

اين وضعيت البته امروزه کاملا فرق کرده است و منحصر به قراردادهاي تجاري هم نيست. قراردادهاي کار, جتي قراردادهائي که براي انجام کار درمنازل منعقد ميوشند و در حوزه قانون مدني قرار ميگيرند, قراردادهاي اجاره مسکن, چنانکه در سابق بوده کاملا آزاد نيستند. همچنين است در مورد قراردادهاي بيمه که قانونگذار شرايط خاصي براي صحت و اعتبار آنها معين کرده و تا حدود زيادي به طرفين قرارداد تميل ميوشند.

با وجود اين, دخالت قانونگذار بيشتر در موارد حرفه اي جلوه ميکند, جائي که مقررات مختلف قانوني و ائين نامه اي و سنديکائي و تعاوني بيش از اراده افراد بر روابط آنان حکومت ميکنند.

اين دو جنبه قراردادهاي تجاري را بطور مختصر بررسي ميکنيم.

الف _ محو آزادي قراردادهاي تجاري:

در قرن گذشته عقيده عمومي بر اين بود که قرارداد شکل وقالب حقوقي انشاء اراده آزاد طرفين است و حق تنها زماني ميتواند کاملا برقرار گردد که ناشي از آزادي آنها باشد. گفته ميشد که قرارداد مقدس و محترم است چرا که حاصل توافق دو اراده متساوي است و دولت نبايد قرارداد را لازم الاجراء دانسته و حمايت کند مگر آنکه تعهدات طرفين از اراده واقعي و خالص از عيب طرفين ناشي شده باشد.

اين وضعيت زماني مورد تائيد اکثريت افراد جامعه بود, بدون اين واقعيت در نظر گرفته شود که چنين آزادي در واقع بضرر ضعفا و به نفع قدرتمندان اقتصادي است.

اگر انعقاد قراردادها کلا به عهده افراد گذاشته شود طرف قدرتمند طرف ضعيف را تحت فشار قرار داده واو رامجبور به امضاء قراردادي ميکند که کاملا مورد تائيدش نيست, ولي بر حسب اوضاع و احوال آنرا ميپذيرد. در اروپا در نتيجه بروز يک سلسله حوادث نظير جنگ سال 1914, بحران اقتصادي سال 1932, جنگ در سال 1939, کمبودهاي ناشي از اشغال سرزمين بعضي کشورها نظير فرانسه توسط آلمان, نيازهاي بازسازي و غيره, مردم بخود امدند و اين فکر قوت گرفت که توازن در فداکاري و از خود گذشتگي و نيز ارضاء منصفانه نيازهاي اقتصادي افرا نتيجه قراردادهائي که افراد آزادانه منعقد ميکنند نيست و توسعه اقتصادي جامعه نميتواند تنها به اراده افراد خصوصي واگذار شود.

اين تغيير در طرز تفکر افراد به دو صورت جلوه گر شد:

اول _ ايجاد و توسعه روز افزون يک بخش جديد خدمات عمومي و دولتي:

بسياري از خدمات عمومي اقتصادي و يا خدمات عمومي صنعتي و تجاري ظهور پيدا کردند. پاره اي خدماتيکه در گذشته افراد خصوصي و صاحبان مشاغل آزاد درمقابل گرفتن مزد از افراد جامعه انجام ميدادند بعهده دولت واگذار گرديد. در پاره اي از موارد ماهيت تجاري اين خدمات کاملا از بين رفته و جنبه اداري بخود گرفته است. چنين است مورد خدماتي که پست و تلگراف و تلفن بعهده گرفته ست که در گذشته بصورت خدمات خصوصي با انگيزه هاي تجاري ارائه ميشده است.

در بعضي موارد خدمات بدست دولت اداره ميشود ليکن شکل و هدف تجاري و صنعتي خدمات بقوت خو باقي مانده است مانند مورد بانکهاي ملي شده و يا مورد راه آهن.

در پاره اي موارد دولتها تنها به کنترل فلان يا فلان بخش ميپردازند و فلان يا فلان حرفه را با ت.جه به نيازهاي جامعه سازندهي مي کنند. مثلا درفرانسه دادن اعتبار براي خريد کالاهاي مصرفي به اشخاص خصوصي بلحاظيتحت قاعده درآمده و دولت آنرا کنترل ميکند.

دوم _ ايجاد مقررات و قواعدي که طرفين نميتوانند از آنها عدول کنند و حتي اگر قراردادشان صراحتاً به عدم اجراي آنها رضايت دهند شرط آنها در اينمورد بلا اثر است.

مثلا در مورد اجاره محل کسب طرفين نميتوانند درقرارداد مقرر کنند که مستاجر در صورت تخليه تقاضاي حق کسب و پيشه کند. اين قاعده داراي خصيصه نظم عمومي است و قيد طرفين تاثيري در اعتبار ان ندارد. قوانين را که در آن خسارت تاخير تاديه بصورت درصدي از اصل مبلغ معين ميشود نميتوان با گنجانيده شرط خلاف ناديده گرفت (1).

همچنين است هرگاه قانون گرفتن خسارت تاخير تاديه را ممنوع کند (1).

ماده 10 قانون مدني نيز که قبلا بدان اشاره نموديم قرارداد طرفين را در صورتي قابل قبول ميداند که مخالف صريح قانون نباشد که معني اش قانون داراي جنبه نظم عمومي است.

ب _ محدوديت در انعقاد است که افراد و دست اندر کاران تجارت هنوز آزادي قابل ملاحظه اي در عقد قراردادهاي فردي دارند, ولي در عمل بسياري از قراردادهاي آنان تحت تاثير شروطي قراردارد که دستجاب حرفه اي از قبل تنظيم نموده و به اعضاء گروههاي خود تحميل ميکنند. اين مسئله بخصوص درمورد کارگران معين نميکنند بلکه اين سند يکا است که اين شرايط را تا حد زيادي معين مينمايد. چانه زدن هاي فردي جاي خود را به مجادله گروهي داده است. اين محدوديت اراداه افراد در انعقاد قرارداد بصورتهاي مختلف جلوه ميکند.

1_ قراردادهاي دسته جمعي _ منظور قراردا هائي است که ميان دو گروه حرفه اي منعقد ميوشند و شرايطآنها بعداً در مورد افراد هر يک از دو گروه هنگام عقد قرارداد با افراد گروه ديگر مورد عمل واقع ميشود, مهم نيست که فردي که قرارداد را امضاء ميکند عضو يکي از دو گروه باشد يا نباشد.

اين قراردادها بجاي اينکه توسط مثلا هر يک از بازرگانان چاي منعقد شود توسط اکثريت آنان منعقد ميشود. و هر بازرگاني که فعاليتش فروش چاي باشد شرايط عمومي قراردادها منعقده ميان دو گروه را بايد رعايت کند.

روزگاري قراردادهاي دسته جمعي صرفاً در حوزه عمل حقوق کار واقع بود. ولي امروزه اين قرارداد ها به حرفه هاي خاص تجاري نيز کشيده شده است. بنگاههاي مسافربري _ مثلا_ تشکيل تعاونيهائي را داده اند که در هر يک شرايط قراردادهاي گروهي به اعضاء آنها تحميل ميشود. ولي ايددانست که گروههاي تجاري نميتوانند اراده اکثريت را بر اقليت تحميل کنند مگر آنکه قانون چنين اجازه اي را بدهد هر چند که در عمل هرگاه عضوي از يک گروه بر مقررات و قواعد عرف حاکم بر آن گروه گردن ننهد از جرگه گروه خارج خواهد شد.

2_ قراردادهاي نمونه دلتي: گفتيم که دولتها امروزه بسياري از فعاليتهاي تجاري را که در گذشته افراد خصوصي عهده دار آن بودند بخود اختصاص داده اند. از انجا که در اينگونه موارد دولت تنها عرضه کننده کالا يا خدمت ارائه شده است, شرايطي را که براي فروش و ياعرضه به مشتريان پيشنهاد ميکند به آنها تحميل مينمايد.

هر چند که مشتريان ميتوانند از قبول پيشنهاد سرباز زده و آنرا نپذيرفتند ولي از آنجا که کالا و يا خدمت عرضه شده دولت, جاي ديگري وجود ندارد مشتريان عملا ناچار به قبول پيشنهاد دولتند. مثلا مسافراني که قصد مسافرت با قطار را دارند بايد شرايط منعکس در بليط قطار را که در واقع قرارداد ميان مسافر و شرکت راه آهن دولتي است بپديرند و الا بايد با وسيله ديگري مسافرت نمايند.

بهاء بليط توسط دولت تعيين ميشود و مسافرين حق چانه زدن را ندارند و در مورد همه مسافرين بلا استثناء يکسان عملا ميشود. در کشورهاي پيشرفته که انواع قطارهاي قديمي و مدرن به اقصي نقاط مسافرت ميکنند براي هر نوع مسافرت و يا حمل هر نوع کالا شرايط نمونه اي تنظيم شده که دقيقاً معين ميکند تعهدات شرکت حمل ونقل چيست و حدود مسئوليت آن تا کجاست. اين قرارداد ها بصورت چاپ شده آماده امضاء است و تنها برحسب مورد, مقصد, نوع بار, نام مسافر و امثال آن هنگام مراجعه متقاضيان اضافه ميشود. محدوديت اراده افراد در انعقاد قرارداد در زمينه هاي ديگر زندگي تجاري نيز ديده ميشود. مثلا در مورد اجاره کشتي و مسافرت با هواپيما هر چند که در اين مورد در کشورهاي آزادش رکتهاي خصوصي با دولت رقابت کرده و تا حدودي براي متقاضيان حق انتخاب و ابراز اراده باقي ميماند.

3_ قراردادهاي نمونه تحميلي از ناحيه احد از طرفين: گفتيم که قرارداد اصولا حاصل برخورد اراده طفين آن است. ايناصل امروزه تا حدود بسيار زيادي دستخوش تزلزل و ضعف شده است, به ويژه در قراردادهاي تجاري که از ناحيه يکي از طريفن تنظيم و شرايط آن از قبل معين ميشود و طرف ديگر چاره اي جز قبول يا رد ان به طور کلي ندارد.

از جمله اين قراردادها قرارداد بيمه است که در حدو قانون توسط شرکتهاي مختلف بيمه تنظيم و به متقاضيان عرضه ميشود. قراردادهاي بانکي نيز از همين دسته اند که شرايط آنها بموجب قانون و توسط نهادهاي صالحه دولتي تعيين و سپس به مشتريان ارائه ميشود. در فرانسه _ مثلا_ قراردادهاي بانکي توسط شوراي عالي اعتبار و توسط کميسيون مرکزي بانکها تهيه و تنظيم و به تصويب ميرسند. (1)

قراردادهاي صادرات و واردات در بسياري از کشورها توسط گروههاي حرفه اي تهيه و تنظيم شده و افراد عضو گروه آنها را مراعات کرده و به خريداران و يا فروشندگان ديگر تحميل ميکنند.

از آنجائي که رهاي کردن اين گروهها بحال خود ممکن است موجب سوء استفاده آنها شده ودسته هاي قوي از نظر اقتصادي, افراد و دسته هاي ضعيف را از ميان برداشته و موجب بهم زدن نظم اقتصاد در جامعه شوند اقدامات متعدد از ناحيه قانونگذاري براي جبوگيري از عواقب نامطلوب اينگونه عملکردها پيش بيني شدهاست. تشکيل انجمنهاي خصوصي حمايت از مصرف کنندگان _ مثلا_ از جمله اين اقدامات است. در شورهاي پيشرفته جهان تقريباً درهر زمينه اي از زندگي اقتصادي سند يکاها و انجمنهائي تشکيل شده است که لااقل از نظر تئوري جلو سوء استفاده از قدرت اقتصادي بازرگانان نيرومند را سد نمايد.

بخش دوم: بين المللي شدن قراردادهاي تجاري

بين المللي شدن قراردادهاي تجاري حاصل دو چيز است:

اول ضرورت متحد شدن راه حلهاي حقوقي راجع به مبادلات بازرگاني و دوم تسهيلاتي که بر حسب تصادف براي بين المللي شدن قراردادهاي مورد بحث ايجاد گرديده است.

از نقطه نظر ضرورت بايد گفت که اجراي مقررات سيستم تعارض قوانين با طبيعت قراردادهاي تجاري که بايد با سرعت و اطمينان بيشتري متعهد شوند سازگار نيست.

در اين نوع قراردادها طرفين بايد بدانند که در صورت اختلاف ميان آنان دقيقاًَ چه حقوق و تعهداتي را دارا خواهند بود. بويژه هنگاميکه يکي از طرفين معامله قادر به انجام تعهدات خود نيست, وياوقتيکه در اثر حادثه اي اجراي قرارداد ميسر نميشود.

با توجه به کثرت معاملات بازرگاني بين المللي لازم است که راه حلهائي يافت شود که با آنچه قوانين سنتي داخلي کشورها ارائه ميکنند متفاوت بوده و قابل تطبيق با طبيعت قراردادهاي بازرگاني ميان اتباع اين شکورها باشد. اين تزکه حدودسي سال است, از طرف تعدادي از حقوق دانان اروپائي مطرح و تحت عنوان تئوري Lex mercatori ترويج شده, روز به روز طرفداران بيشتري پيدا ميکند (1)

از نقطه نظر تسهيلات نيز تشابه به عجيب قوانين داخلي در خصوص قراردادهاي بازرگاني حتي زماني که دنيا به دو جناح سوسياليستي و آزاد تقسيم شده بود, نزديک کردن راههاي فصل خصومت ميان بازرگانان را ميسر کرده است و در واقع, حقوق حاکم بر قراردادهايبازرگاني در اغلب کشورهاي جهان يکسان است. اين حقوق که عمدتاً از حقوق رم ريشه گرفته است تقريباً يک نوع وحدت و همگوني در طرز عمل کشورها در رابطه باقراردادهاي تجاري ايجاد نموده است و از آنجا که حقوق حاکم بر اينگونه قراردادها بااعتقادات عميق مردم کشورهاي مختلف برخورد نميکند همان مقرراتي که در يک کشور بخصصو در خصوص اين قراردادها بکار گرفته ميشود ميتواند, بر حسب سيستم اقتصادي کشور, به طور تقريباً کامل در کشور ديگر نيز اجراء گردد, بدون انکه بر اعتقادات مذهبلي و فرهنگي چنين کشوري لطمه اي وارد آيد. بازرگانان کشورهاي مختلف تقريباً يک هدف را دنبال ميکنند و داراي يک فرهنگ هستندو عادات تجاري براحتي از شکوري به شکور ديگر منتقل ميشوند بدون انکه حد و مرزي بشناسند.

بين المللي شدن قراردادهاي تجاري عمدتاً حاصل دو چيز است: اول علاقه و خواست خود بازرگانان و دست اندرکاران تجارت در ايجاد وحدت در حققو تجارت و دوم تمايل دولتها در نزديک کردن راه حلهاي حاکم بر قراردادهاي تجاري و دور شدن از اين فکر که در روابط تجالري بايد صرفاً به راه حلهاي حقوق داخلي مراجعه نمود (1).

نقش بازرگانان خصوصي در ايجاد وحدت در حقوق تجارت يا در درون انجمن هاي حرفه اي جلوه ميکند و يا در داخل موسسات بين المللي غير دولتي.

گروههاي حرفه اي در تدوين قواعد بين المللي تجاري دست نسبتاً بازي داشته اند, چرا که در تمامي نظامي هاي حقوقي اروپائي اصل آزادي قراردادها داشته اند, چرا که در تمامي نظام هاي حقوقي اروپائي اصل آزادي قراردادها شناخته شده است و بازرگانان هر جا قوانين داخلي را دست و پاگير تلقي کرده اند, با استفاده از همين اصل آزادي قرارداد, از قوانين مزبور عدول کرده و قراردادهاي خود را با الزامات تجارت موافق نموده اند.

کوشش بازرگانان, دراين راه, موجب تولد ابزارهاي جديدي تحت عنوان شرايط عمومي بيع شده است که يا توسط فروشندگان تهيه مي شود و يا توسط خريداران ( حرفه اي) اين مجموعه هاي حقوقي, بعضاً انفرادي و بعضاً گروهي اند و توسط انمن هاي خصوصي حرفه اي ملي يا بين المللي تنظيم شده و به بازرگانان پيشنهاد مي گردند. مجمعه هاي مزبور متضمن تعهدات و حقوق کلي طرفين معامله اند که از پيش معين ميشوند تا طرفين هنگام انجام معامله کاري جز تعيين شرايط خاص بر معامله خود را نداشته باشند.

نقش موسسات خصوصي بين المللي که در تدوين قواعد بين المللي قابل ملاحظه است. يکي از اين موسسات اتاق بازرگاني بين المللي است که مرکز آن در پاريس واقع است و در سال 1919 ايجاد گرديده و متشکل است از گورهي بازرگانان و بانکدار و امثال ان از کشورهاي مختلف جهان. اين موسسه از ابتداي تاسيس خود تا کنون مجموعه هاي حقوقي بين المللي مهمي را تدوين کرده که مهم ترين آنها دو سند است تحت عناوين اينکو ترمز (2) و مقررات و رويه هاي متحد الشکل راجع به اعتبارات اسنادي (3) سند اول تعهدات طرفين معامله را, براساس نوع بيع (CIF) (FOB) وغيره معين مينمايد (1) و سند دوم سندي است بانکي که به منظور تسهيل و تضمين پرداخت بهاي کالاها در سطح بين المللي تدوين گرديده است اين دو سند نمونه هاي بارزي از ابزارهاي حقوق خاص معاملات تجاري بين المللي هستند.

در کنار اقدامات بازرگانان خصوصي در جهت تدوين قواعد ماهوي براي معاملات تجاري بين المللي, کوشش دولت مختلف جهان نيز در اين راه بي نتيجه نمانده است. اقدامات دولت ها در اين زمينه راميتوان به سه شکل مشاهد نمود: 1 توافقنامه هاي دو جانبه, که چهارچوب حققوي معاملات تجاري و اقتصادي فيمابين دولت امضاء کننده و اتباع آنها را معين ميکنند و به لحاظ آنکه از ناحيه مقامات دولتي امضاء مي شوند وبه تصويب قواي قانونگذاري آنان ميرسند, آنها را بايد از منابع مهم و مستقيم حقوق تجارت بين المللي به حساب آورد (2)؛ 2) شرايط عمومي بيع منطقه اي, مثل مجموعه هاي موسوم به شرايط عمومي بيع که کميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروضا در ژنو تدوين و معروفترين آنها قرارداد شماره 188 براي اسخت و تحويل ماشين آلات صنعتي به منظور صدور است, و بالاخره ؛ 3) کنوانسيون هاي بين المللي که طريق ايده آل وحدت بخشيدن به قواعد و مقررات تجاري براي معاملات بين المللي است. در رابطه بااين بخش ا زفعاليت دولت ها بايد به دو کنوانسيون مهم در زمينه بيع بين المللي اشاره کرد, که يکي کنوانسيون مورخ اول ژوئيه 1964 تحت عنوان قانون متحدالشکل راجع به بيع بين المللي اشياء منقول مادي که به کنوانسيون لاهه معروف است, و ديگري کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي کالاهاي منقول (3) است که در سال 1980 در وين به امضاء رسيده است. کنوانسيون اخير, که بر پايه کنوانسيون لاهه تنظيم و تدوين گرديده مشتمل بر 11 ماده است و دامنه شمول ان محدود به انعقاد قرارداد بيع و حققو و تعهدات فروشنده وخريدار ميگردد ( ماده 4). نه به صحت قرارداد و شرايط آن کار دارد, که بسته به قانون ملي حاکم بر قرارداد, متفاوت است ( شق الف ماده 4) و نه به اثر بيع نسبت به مالکيت مبيع, با وجود محدود بودن قلمرو کنوانسيون, که عمداً به لحاظ رعايت قوانين خاص کشورهاي مختلف است, و با وجود آنکه کشورهائي گه انرا امضاء نکرده اند مکلف به رعايت ان نيستند, معذلک, داوران بين المللي, حتي در صورت عدم قابليت اعمال کنوانسيون به روابط طرفين, از مقررات آن, به لحاظ اينکه متضمن قواعدي است که از عرف تجارت بين المللي گرفته شده است, براي حل و فصل اختلاف مطروحه نزد آنها استفاده يمکنند و ازاين لحاظ مقررات ان بايد در عمل بعنوان يکي از ابزار حقوقي مهم تجارت بين المللي تلقي شود.

نتيجه:

قراردادهائي که قالب حقوقي اعمال تجاري را تشکيل ميدهند, عمدتاً تابع قواعدي هستند که ريشه در عرف دارند, هر چند که قراردادهاي مزبور, از جهات مختلف, تابع مقررات قانون مدني اند. اين وضع ناشي از اين واقعيت است که مقررات داخلي کشورهاي مختلف اعمال تجاري را تا حدود بسيار زيادي تابع اراده طرفين, يعني خريداران و فروشندگان قرار داده اند, اين آزادي در انعقاد و اجراي قراردادهاي تجاري, از يک طرف, و ضرورت هاي عملي يعني تسريع در اجراي قراردادهاي مزبور و تضمين اجراي آنه از طرف ديگر موجب ويژگي اين قراردادها شده است اين ويژگي در پاره اي کشورها, چون فرانسه, تا آن جا شناخته شده است که رسيدگي به اختلافات ناشي از روابط تجاري, به دادگاههاي به اصطلاح تجاري واگذار گرديده است. در حقوق ما نيز, موارد عديده اي را ميتوان يافت که در آنها قانونگذار, رسيدگي ويژه اي را براي اعمال تجاري ضروري تشخيص داده و پيش بيني کرده است, هر چند در کشور ما دادگاههاي تجاري وجود ندادر.

از آنجا که حقوقتجارت در واقع دنباله رو تحول ساختار اقتصادي و تجاري جوامع است. تغيير در جهت و روند ان همواره بسيار چشمگير است. روزگاري, بازرگانان چه در انعقاد قراردادهاي خود و چه در اجراي آنها از نهايت آزادي برخوردار بودند ودر واقع قرارداد تجاري تنها در صورتي معتبر تلقي ميشد که حاصل تنها اراده طرفين متعهد باشد. اين وضع آهسته آهسته, با دخالت دولتها در جهت دادن به اقتصاد جامعه و بويژه از زمان تاسيس و ايجاد حکومت هاي کمونيستي دگرگون شد و تا آنجا پيش رفت که بسيارياز قراردادها در واقع حاصل چيزي جز اراده دولت ها نباشد. با از هم پاشيده شدن حکومت هائي که اقتصاد و تجارت را عمدتاً خود در اختيار داشتند و اراده آزاد خصوصي را در تحقق قراردادها چندان موثر نمي دانستند, بايد در آنيده منتظر بازگشت برتري اراده طرفين در انعقاد و اجراي قراردادهاي بازرگاني بود. البته ترديدي نيست که حتي با تضعيف دخالت دولت ها در شکل

رفتن و اجراي قرارداهاي بازرگاني اراده انجمن ها, گروهها سند يکاي بازرگاني وبر قراردادهاي انفرادي بازرگانان بجاي خود باقي خواهد ماند.

يک ويژگي ديگر قراردادهاي بازرگاني , نزديکي و مشابهت آنها در سيستم هاي حقوقي مختلف است. اين امر به بين المللي شدن حقوق حاکم بر اين قراردادها, که در سه دهه اخير عنوان شده و تحت عنوان تئوري Lex mercatoria ترويج ميشود, سرعت بيشتري بخشيده است, تا انجات که داوران بين المللي, در سالهاي اخير, در اعمال اين تئوري بموضوعات مختلف معيني که نزد آنان مطرح ميشود, ترديد نميکنند. يک قطبي شدن جهان سياست و اقتصاد, که در دو سه سال اخير شاهد روند سريع ان بوده ايم, بي شک در شکل گرفتن و ترويج يک حقوق واحد ماهوي حاکم بر قراردادهاي بازرگاني تاثير فراوان خواهد داشت.

---

منابع: 1_ دکتر کاتبي _ حقوق تجارت, ص 268

2_ دکتر حسن امامي _ حقوق مدني, جلد لول, ص 158.

3_ در خصوص مفهوم جهت معامله واختلاف نظرهائي که ميان علماي حقوق ايران بر سر ترجمه و تطبيق ماده 190 قانون مدني ايران, که از ماده 1108 قانون مدني فرانسه الهام گرفته است, مراجعه شود به مقاله آقاي دکتر صفائي تحت عنوان: نظريه جهت در قراردادها: مجله دانشکده حقوق, شماره هاي 8و9 _ 1350 _ 1351.

4_ در اين خصوص همان مرجع ص 176 به بعد.

1_ گفتيم که ماده 10 قانون مدني مقرر ميدارد که قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آنرا منعقد نموده اند در صورتيکه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است. منظور از مخالفت صريح با قانون درواقع مخالفت با قوانيني است که داراي جنبه نظم عمومي هستند ونه هر نوع قانوني. ماده 975 قانون مدني در اين خصوص صراحت بيشتري دارد. در خصوص مفهوم نظم عمومي در حققو ايران ر.ک. به اسداله امامي, نقش اراده در قراردادها فصلنامه حقو دفتر چهارم , 1364, ص 65 به بعد.

2_ Acte de commerce

1_ دکتر امامي _ جلد اول, ص 188

2_ دکتر کاتوزيان_ حقوق مدني, قواعد عمومي قراردادها, جلد اول, ص 2730, شماره 139.

1_ ميدانيم که در حقوق اروپائي اقامه دليل اثبات ادعا در دعاوي بازرگاني آزاد است. در فرانسه _ مثلا _ آراء متعددي از ديوان کشور, اين اصل را مورد تاکيد قرار داده اند, از انجمله اند راي مورخ 2 ژوئيه 1941 شعبه مدني ( و راي مورخ 28 نوامبر 1951) در حقوق ايران تا قبل از لغو ماده 1306 قانون مدني, تعهداتي که مووضع ان بيش از پانصد ريا بود فقط باشهادت شهود قابل اثبات نبود ( ر.ک. دکتر حسن امامي , حقوق مدني, جلد شم, 1346, ص 13) در حال حاضر, علي الاصول, هر دعوائي را با هر دليلي ميتوان, بدون توجه به ميزان خواسته, به اثبات رساند. در خصوص علل تغيير ماده مزبور ر.ک. به مقاله دکتر عنايت تحت عنوان بررسي قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 2/12/61 فصل نامه حق, دفتر يکم, فروردين _ خرداد 1364, صفحه 7 به بعد.

2_ ماده 24 قانون دريائي مصوب سال 1343

3_ ماده 6 قانون تجارت ايران

4_ در فرانسه _ مثلا_ براي اينکه احراز شود ميان صاحبان سرمايه موسسه اي که نه ثبت شده است و نه اصلا راجع به آن قراردادي ميان اشهاص اخير امضاء شده و به اصطلاح شرکت عملي گفته مي شود, رابطه ناشي از شرکت موجود است, کافي است که شرايط مندرج در ماده 1832 قانون مدني جمع باشند. به عبارت ديگر احراز رابطه شرکت ميان صاحبان سرمايه هرگونه دليلي براي دادگاه و به تشخيص او قابل قبول است.

1_ اين قاعده مثلا_ در ماده 917 قانون ائين دادرسي مدني ايران که مطالبه مبلغي معادل 12% در سال را به نسبت اصل طلب, ميزان خسارت تاخير تاديه پذيرفته بود قيد شده بود به اين عبارت: در دعاوي که موضوع ان وجه نقد است.... خسارت تاخير تاديه معادل صدي دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي بعنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد در هيچ مورد بيش از صدي 12 در سال نسبت به مدت تاخير حکم نخواهد شد....

1_ در حقوق ايران در حال حاضر اخذ خسارت تاخير تاديه ممنوع است معذلک گنجاندن مبلغي به عنوان وجه التزام بطور مقطوع که در صورت تاخير در تاديه قابل پرداخت باشد مجاز به نظر ميرسد. در خصوص اين موضوع مراجعهشود به مقاله نگارنده تحت عنوان وجه التزام در قراردادهاي تجاري بين المللي مجله شرقي, شماره نهم, پائيز, زمستان 67, ص 41 به بعد

1_ Rodiere, ibid, p 136

1_ در خصوص تئوري فوق به مقاله زير مراجعه شود: اول لندو, حقوق بازرگاني نراملي در داوري تجاري بين المللي, ترجمه محسن محبي, مجله حقوقي, شماره پنجم, بهاره 6, ص 5 به بعد.

1_ در خصوص کل موضوع مراجعه شود به دکتر ربيعا اسکيني منابع حقوق بيع تجاري بين المللي, مجله حقوقي, شماره 7, زمستان 1365, ص 7 به بعد.

2_ Incoterms: International commercial terms

3_ Regles et Usances Relatives aux credits documentaries

1_ اين سندت ( اينکوترمز 1990) بفارسي برگردانده شده و توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني چاپ و منتشر شده است.

2_ در خصوص کيفيت اين توافقنامه ها, در حققو و عرف فعلي ايران مراجعه شود به سندي که موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وابسته به وزارت بازرگاني, منتشر نموده و داراي عنوا زير است: بررسي اصول و ارزشها و پوابط حاکم بر تهيه و تنظيم و تصويب قراردادها و موافقت نامه هاي بازرگاني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران.

3_ در خصوص اين دو کنوانسيون, مراجعه شود به مقاله نگارنده تحت عنوان: منابع حقوق بيع تجاري بين الملليو که قبلا به آن اشاره شد.

دکتر ربيعا اسکيني - استاد دانشگاه