حقوق دارندگان اسناد تجاري نسبت به مديران و سهامداران اوليه شرکتها و همچنين ظهرنو يس ها

[S a d e n a 11333]

حقوق دارندگان اسناد تجاري نسبت به مديران و سهامداران اوليه شرکتها و همچنين ظهرنو يس ها

الف _ مسئوليت کيفري صادرکنندگان چکهاي بلامحل در ارتباط با دارندگان: صاحبان امضاي اسناد تعهد اور در مزان تصدي مسئوليت هيات مديره, چکهايي را در ارتباط با امور جاري شرکت صادر و ضمن ايجاد مسئوليت مالي , ضمانت کيفري ناشي از صدور چک را نيز عليه خود بعنوان صادرکننده ايجاد نموده و بعد از آن رابطه عضويت خود را با شرکت خاتمه داده اند.

در اين فرض با توجه به مسئوليت کيفري امضاء کنندگان چکهاي بلامحل, مسئوليت کيفري امضاء کننده يا امضاء کنندگان چکها همچنان مستقر بوده و ايراد ايندسته از بدهکاران دائر بر انتقال کليه سهام و دارائيها و انتقال بدهيها به اعضاي جديد در جهت سلب مسئوليت کيفري صادرکننده قابل استناد نبوده و مجاکم قضائي در مقام رسيدگي به دعاوي کيفري بشرح مذکور مکلف به صدور حکم عليه ايندسته از صادرکنندگان, مجرد از وجود يا عدم رابطه عضويت در زمان رسيدگي خواهند بود.

بديهي است مباحث کيفري مربوط به صدور چکهاي وعده دارد و يا تضميني در مانحن قيه تفاوتي با ساير موارد نداشته و لذا از دائره بحث ما نيز خارج ميباشند.

ب_ مسئوليت مدني صادرکنندگان اسناد تجاري:

سئوال اساسي اينست که برفرض صدور حکم محکوميت کيفري, صادرکننده چک بلامحل که در زمان صدور, عضو شرکت و صاحب امضاي اسناد تعهداور بوده و در زمان تعقيب و صدور حکم نه تنها فاقد حق امضاي اسنادي تعهد آور بلکه فاقد رابطه عضويت نيز با شرکت است داراي چه مسئوليتي از نظر مالي و مدني در برابر طلبکاران خواهد بود؟ بديهي است در اين قسمت رسيدگي به دعاوي مالي مربوط بعنوان ضرر و زيان از طرف دارندگان چکهاي بلامحل داراي وضعيت استدلالي مشترک نسبت به حقوق دارندگان سفته ها ميباشد و نتيجه مباحث مطروحه در هر دو سند اعم از چک يا سفته قابل استناد خواهد بود باتوجه به نظرات مختلف در اين رابطه ميتوان به دو نظر عمده اشاره نمود.

نظر اول_ با توجه باينکه سهامداران سابق سهام خود را بطور کلي به سهامداران جديد منتقل نموده اند و در ضمن آن کليه دارائي و مايملک ان نيز به منتقل اليهم انتقال يافته و دارائي نيز داراي مفهوم عام ميباشد کهمتضمن اموال منقول و غير منقول و وجوه نقدي و کليه مطالبات و بديهيها ميباشد نتيجتاً هيچگونه مسئوليتي متوجه ايندسته از متعهدين, اعم از اينکه طرف قراردادهاي معمولي ويا امضاء کننده اسناد تجاري باشند نمي باشد. در اين فرض با اثبات رابطه حقوقي امضاي اسناد با روابط مالي شرکت و عدم ارتباط با روابط مالي شخصي امضاء کنندگان به تبع انتقال اموال, کليه مسئوليتهاي مدني نيز با انتقال سهام به سهامداران جديد منتقل گرديده و صرفاً اعضاي جديد مسئوليت پرداخت بدهيهاي معوقه را خواهند دشات.

صرفنظر از اينکه در مقام تفسير اين نظر بتوان به سببيت قصور يا تقصير بدهکاران و امضاء کنندگان اوليه در خصوص عدم انجام تعهدات عنايت نمود يا ينکه عدم انجام تعهد را بر فرض اثبات منحصر به قصور يا تقصير سهامداران جديد دانست و حسب مورد احکام متفاوتي را بعنوان مسئوليت مستقل يا تضامني بين آنها صادر نمود. بنظر ميرسد اين تفسير دائر بر انتقال بدهي اسناد تجاري به سهامداران جديد مغايرت با اصل استقلال اسناد تجاري داشته و از مبناي حقوقي قاطعي برخوردار نخواهد بود.

توضيح اينکه مشاهده گرديده در اينگونه موارد حتي قراردادي فيمابين سهامداران اوليه و سهامداران بعدي تنظيم و در ضمن آن تصريح گرديده است که سهامداران جديد مسئليت پرداخت کليه بردهيهاي قبلي و سمئوليتهاي مالي شرکت را در هر صورت خواهند دشات و يا حسب مورد توافق مذکور بصورت رسمي در دفترخانه نيز تنظيم گرديده ولکن بعد از طرح دعوي طلبکار و متعهدله به طرفيت سهامداران جديد, ايندسته از بدهکاران (سهامداران جديد) با راهنمائيهاي حقوقي از قرارداد خود عدول نموده و خود را نسبت به بدهيهاي قبلي موضوع اسناد تجاري بري الذمه دانسته و محاکم نيز قراردادي فوق را بدليل تعارض با اصول حاکم بر اسناد تجاري بر فرض اختلاف بعدي کان لم يکن تلقي نموده اند.

نظر دوم _ باتوجه به استقلال اسناد تجاري و مسئوليت امضاء کنندگان آنها نقل و انتقال سهام و دارائي شرکت به هيچ عنوان تاثيري در مسئوليت مدني قبلي آنها که درزمان رابطه عضويت و تصدي مسئوليت مبادرت به صدور اسناد تجاري ننموده اند نداشته و بار مسئوليت امضاء کنندگان اسناد تجاري حتي بصورت تضامني نيز بر عهده اعضاي جديد نبوده و تنظيم توافق و قرارداد فيمابين اعضاء جديد و قبلي در ماهيت حقوقي فاقد تاثير نسبت به حقوق دارندگان اسناد تجاري خواهد بود.

با پذيرش اين نظريه که بنظر ميرسد با مباني حقوقي نيز سازگار باشد دو سئوال قابل طرح خواهد بود.

سئوال اول اينست که در جهت پيشگيري از وقوع اختلاف در موقع نقل وانتقال کلي سهام شرکت ها چگونه ميتوان سهامداران اوليه و صاحبان امضاي قبلي را فارغ از هرگونه دعواي بعدي نمود؟

سئوال دوم اينکه ايندسته از محکومين از چه طريقي خسارات وارده ناشي از اجراي محکوميتهاي مالي نسبت به خود را جبران نمايند.

در خصوص سئوال اول بهترين روش ارائه توافق فيمابين سهامداران قبلي جديد و توافق با طلبکاران در جهت جايگزيني سفته هاي ممضي به امضاي مديران قبلي يا سفته هاي صادره از طرف مديران جديد ميباشد که تبعاً وقوع اختلاف احتمالي در اين رابطه را نيز منتفي خواهد نمود.

در خصوص سئوال دوم که چنين توافقي فيمابين سهامداران جديد و قديم و طلبکاران صورت نگرفته و مورد غالب اختلاف بين سهامدارن قديم و جديد ميباشد ميتوان براي سهامداران سابق و متعهدين اسناد تجاري, اين حق را قائل شد که صاحبان جديد سهام شرکت را بعنوان مجلوب ثالث با رعايت شرايط مربوط به جلب اشخاص ثالث به دادرسي جلب نموده و دادگاه را مکلف به صدور حکم به طرفيت اعضاي جديد نمايند.

چنانچه در اين مرحله سهامداران جديد بعنوان ثالث به دادرسي جلب نگرديده و يا دادگاه اعتراض مجلوبين ثالث را قبول نموده و سهامدارن جديد را تبرئه و به طرفيت خواندگان اصلي ( سهامداران اوليه) مبادرت به اصدار حکم نمايد چاره اي بجز اجراي حکم و طرح بطرفيت اعضاي جديد دائر بر مالبه خسارات ناشي از پرداخت بلاوجه باقي نخواهد ماند تا حداقل در اين مقام سهامداراني که به خيال قطع رابطه کلي با شرکت متضرر گرديده اند بتوانند ضررهاي وارده راجبران نمايند.

مور دوم موضوع بحث که عليرغم ظرافت حقوقي آن داراي مصاديق مختلفي در دادگاهها ميباشد بدينصورت است که وام گيرندگان متعاقب دريافت وام از بانکها و موسسات وان دهنده در جهت تضمين بازپرداخت بدهيهاي خود سفته هاي ظهرنويسي شده رادرنزد وام دهنده توديع مينمايند تابعد از بازپرداخت وام و کارمزدهاي متعلقه نسبت به استرداد آنها اقدام نموده و يا حسب ورد در صورت امتناع از پرداخت وام با استفاده از مسئوليت تضامني صادرکننده و ظهرنويسان نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمايند.

در اين بحث بدهکاران در سررسيدهاي قانوني کليه بدهيهاي خود را پرداخت نموده ولکن متعاقباً با استفاده از تسهيلات مجدد و مبادرت به اخذ وام جديد نموده و در مقام ضمانت کليه سفته هاي ظهرنويسي شده قبلي و يا حسب مورد بخشي از آنرا درنزد وام دهنده توديع مينمايند.

نکته قابل تامل اينست که با امتناع از پرداخت وام, ضمانت ظهرنويسان اسناد تجاري متضامناً له طلبکاران باقي است ايراد ظهرنويسان را دائر بر اينکه ظهر نويسي اسناد مذکور حسب توافق قبلي مروبط به وام خاص اوليه بوده و تعهد تضامني به قرارداد بعدي منتقل نگرديده, مردود دانست, و يااينکه عليرغم مسئوليت تضامني ظهرنويسان اسناد تجاري نظر باينکه, ظهرنويسي با توجه به توافقات فيمابين در ارتباط با وام اوليه بوده, مسئوليت آنها نيز به تبع اختتام مدت قرارداد خاتمه يافته و جايگزيني سفته هاي ظهرنويسي ده مربوط به وام اول از طرف سهامداران براي دريافت وام بعدي حداقل در ارتباط با ظهرنويسان اعلام تعهد از طرف ثالث و من غير حق صورت گرفته و نتيجتاً عليرغم استقلال اسناد تجاري و مسئوليت تضامني صادرکنندگاتن و ظهرنويسان ايندسته از ظهرنويسان را مبري از مسئوليت دانسته و اعتراض و دفاع آنها دائر بر اينکه تعهدي را در ارتباط با اخذ وام جديد ننموده اند قبول نمود. در اين رابطه بنطر ميرسد با توجه به ارتباط سفته هاي ظهرنويسي شده با قرارداد وام اوليه تسري آنها به وامهاي بعدي موجبي نداشته و بديهي است در اين فرض نيز در صورت عدم قبول دفاع ظهرنويسان و اصدار حکم بصورت تضامني عليه صادر کننده و ظهرنويسي اجراي آن حق مطالبه بعدي ظهرنويسان نسبت به مديونين اصلي (امضاء کنندگان) همچنان مستقر بوده که در قالب دعوي مستقل قابل طرح خواهد بود. ضمن آنکه آشنائي مطئولين بانکهاي وام دهنده به ضوابط قانوني و عدم قبول اسناد وثيقه مربوط به وامهاي بازپرداخت شده قبلي بشرح مذکور در موقع پرداخت وامهاي بعدي از ايجاد مشکلات و اختلافات بعدي خواهد کاست.

عليرضا آذربايجاني