بررسي كنوانسيون مربوط به كاهش موارد بي تابعيتي

[S a d e n a 11,333]

در پي درخواست اكوسوك كميسيون حقوق بين الملل در سالهاي 54 و 1953 پيش نويس كنوانسيوني را در خصوص كاهش موارد بي تابعيتي تدوين نمود. و اين پيش نويس در يكي از كنوانسيونهاي سازمان ملل در سال 1959 به بحث و بررسي گذاشته شد و مجددا در سال 1961 نيز اين بحثها و جلسات تكرار شد تا اينكه نهايتا كنوانسيوني در خصوص كاهش موارد بي تابعيتي در تاريخ 30 آگوست 1961 تصويب شد و در 13 دسامبر 1975 لازم الاجرا گرديد.[2]

مي توان به جرات اظهار داشت تنها كنوانسيوني كه به طور بسيار آشكار به انعكاس ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر پرداخته و سعي در عملي تر كردن اين ماده داشته است كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي به حساب مي آيد.

اين كنوانسيون شامل شرايطي است كه متضمن عدم پديد آمدن معضل بي تابعيتي به عنوان نتيجه فقدان حق دارا بودن تابعيت است (كه به واسطه اين بي تابعيتي ممكن است هر تغييري در وضعيت شخصي, اجتماعي, اقتصادي و ... يك فرد پديد آيد)

براي واضح تر شدن اين بحث مي بايست به اين مساله تاكيد نماييم كه در اين كنوانسيون ذيل موارد 1 و 2 و 3 و 4 به تبيين بند 1 ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر پرداخته شده است و شرايطي را كه در آن يك فرد مي تواند تابعيت دولتهاي طرف معاهده را بدست بياورد بيان گرديده است كه از جمله اين موارد مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1. يك دولت عضو معاهده بايد تابعيت خود را به فردي كه در سرزمين آن متولد شده است و در صورت عدم اعطاي تابعيت مذكور فرد بي تابعيت مي شود اعطا نمايد به هر حال ممكن است اعطاي چنين تابعيتي موكول به شرايطي باشد كه ذيل ماده 1 اين كنوانسيون بيان گرديده است.

2. طفلي كه در سرزمين دولت طرف كنوانسيون بر اثر ازدواج قانوني متولد شده باشد و مادر طفل تابعيت دولت طرف كنوانسيون را داشته باشد از تابعيت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد شد. مشروط بر آنكه طفل مذكور در صورت عدم اجراي اين قانون بي تابعيت شود.

3. يك كودك سرراهي پيدا شده در قلمرو كشور متعاهد, متولد شده از والدين داراي تابعيت آن كشور تلقي مي شود مگر آنكه خلافش ثابت شود.

4. حتي در اين كنوانسيون به احتمال تولد نوزادي در داخل يك كشتي و يا هواپيما نيز توجه شده است و تابعيت چنين كودكي را متعلق به كشوري دانسته اند كه آن هواپيما و يا كشتي متعلق به آن كشور مي باشند (كشور صاحب پرچم)

5. همچنين دولتهاي متعاهد به اين كنوانسيون تابعيت خود را به شخصي كه در قلمرو كشور متعاهد متولد نشده ولي بدون تابعيت است و در صورتي كه تابعيت يكي از والدين شخص مورد نظر به هنگام تولد وي از آن كشور مذكور بوده اعطا مي كنند (و حتي در شرايطي كه تابعيت والدين طفل متعلق به كشور مزبور نيست باز تحت شرايطي كه ذيل ماده 4 اين كنوانسيون بيان گرديده است تابعيت كشور مورد نظر به آن فرد اعطا مي گردد.)

علاوه بر موارد فوق مساله ديگري كه در اين كنوانسيون بر آن تاكيد گرديده بحث ترك تابعيت است به نحوي كه اين ترك تابعيت نمي بايست سبب بروز بي تابعيتي براي افراد گردد. و در مواد 5 و 6 و 7 به اين بحث پرداخته شده است[3] و دولتهاي طرف اين كنوانسيون متعاهد گرديده اند كه تنها زماني بحث ترك تابعيت اتباع خود را بپذيرند كه تبعه شان تابعيت كشور ديگري را تحصيل نموده باشد و يا از كسب آن اطمينان داشته باشد.[4]

ماده 8 و 9 اين كنوانسيون سعي نموده اند تا بند 2 ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر را مورد تاكيد مجدد قرار دهند به نحوي كه در ماده 8 بيان مي گردد:

((1- يك كشور متعاهد, فرد را از تابعيتش در صورتي كه بدون تابعيت مزبور لاوطن مي شود محروم نخواهد كرد.

2- عليرغم مقررات بند 1 اين ماده يك فرد ممكن است بدلايل نامبرده در زير از تابعيت يك كشور متعاهد محروم شود:

الف – در شرايطي كه در آن طبق بندهاي 4 و 5 ماده 7 گرفتن تابعيت شخص مجاز شمرده شده است.

((بند 4 از ماده 7- شخصي كه تابعيت كشور ديگري را بدست آورده تابعيت خود را به خاطر اقامت در خارج از كشور به مدت 7 سال پي در پي از دست مي دهد اين مقررات طبق قوانين كشور متعاهد مورد نظر تعيين گرديده است و در صورتي كه شخص مزبور به مرجع ذيصلاح, قصد خود مبني بر حفظ تابعيت خود را اطلاع نداده باشد.

بند 5 از ماده 7 – در صورتي كه تبعه يك كشور متعاهد در خارج از قلمرو آن كشور متولد شود قوانين آن كشور مي تواند تابعيت مذكور را پس از انقضاي يكسال از تاريخ رسيدن به سن قانوني مشروط بر آنكه در آن زمان در قلمرو كشور مورد نظر اقامت داشته يا نزد مرجع ذيصلاح ثبت نام نموده باشد ابقا نمايد.))

ب – در صورتي كه تابعيت مزبور با ارائه اطلاعات نادرست يا كلاه برداري كسب شده باشد.

3- عليرغم مقررات بند 1 اين ماده يك كشور متعاهد مي تواند حق محروم كردن شخص از تابعيت را براي خود محفوظ دارد و اين در صورتي است كه در زمان امضا, تصديق يا پيوستن تمايل خود به حفظ چنين حقي را تصريح نمايد تا به يك يا بيش از يكي از دلايل نامبرده در زير در صورتي كه دلايل مزبور در آن هنگام در قوانين ملي آن كشور موجود باشد از اين حق استفاده كند.

الف – در صورتي كه برخلاف وظيفه و وفاداري خود نسبت به كشور متعاهد, شخص:

1- با عدم توجه به ممنوعيت صريح توسط كشور متعاهد به يك كشور ديگر خدمت كرده يا مي كند و يا از آن كشور پول دريافت نموده و يا همچنان دريافت مي دارد يا

2- رفتارش به نحوي است كه به منافع كشور متعاهد به شدت لطمه مي زند

ب – شخص سوگند ياد كرده يا رسما اعلام نموده كه تبعه كشور ديگري شده يا شواهد مستند از تصميم خود مبني بر انكار تابعيت كشور متعاهد ارائه كرده است.

3- يك كشور متعاهد از اختيارات مجاز خود براساس بندهاي 2 يا 3 اين ماده به جز در مطابقت با قوانيني كه براي شخص مورد نظر حق دادرسي در دادگاه يا ارگان مستقل ديگري را محفوظ خواهد داشت استفاده

نمي كند.[5]

اين ماده كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي همانطور كه قبلا نيز بيان شد بسيار مهم و كليدي به نظر

مي رسد چرا كه تدوين گنندگان اين كنوانسيون سعي نموده اند تا با تدوين اين ماده عملا از سلب تابعيت هاي خودسرانه كه توسط دولتها برعليه اتباعشان اعمال مي گشته است جلوگيري به عمل آورند و همانطور كه ديديم در ابتداي ماده 8 بيان مي گردد كه: يك كشور متعاهد فرد را از تابعيتش در صورتي كه بدون تابعيت مزبور لاوطن مي شود محروم نخواهد كرد. يعني به طور كل حق سلب تابعيت را به عنوان يك مجازات به رسميت نشناخته است ولي آنچه كه تامل بيشتري را مي طلبد آن است كه در ادامه اين ماده به موارد و استثنائاتي در مورد اين بحث اشاره گرديده است كه عملا مي توان گفت تا حد بسيار زيادي اصل ماده را كه همان عدم پذيرش سلب تابعيت توسط كشورهاي متعاهد است را زير سوال مي برد....

چنانچه در ذيل بند 2 اين ماده از شرايطي سخن به ميان مي آيد كه فرد در آن شرايط ممكن است از تابعيت كشورش محروم گردد در بند الف – صحبت از شرايط مذكور در ماده 7 كنوانسيون مي گردد كه در آن طبق 2 مورد بحث سلب تابعيت پيش بيني مي شود كه البته هيچ كدام از اين دو مورد سبب بي تابعيتي فرد نمي گردد چرا كه فرض اصلي در هر دوي اين شروط آن است كه فرد داراي تابعيت ديگري به غير از تابعيت كشور متعاهد به اين كنوانسيون باشد به طوري كه در بند 4 ماده 7 صراحتا ذكر مي گردد: ((شخصي كه تابعيت كشور ديگري را بدست آورده تابعيت خود را به خاطر اقامت در خارج از كشور به مدت 7 سال پي در پي از دست مي دهد...))

و همينطور در بند 5 ماده 7 بيان مي گردد: در صورتي كه تبعه يك كشور متعاهد در خارج از قلمرو آن كشور متولد شود قوانين آن كشور مي تواند تابعيت مذكور را پس از انقضاي يكسال از تاريخ رسيدن به سن قانوني مشروط بر آنكه در آن زمان در قلمرو كشور مورد نظر اقامت داشته يا نزد مرجع ذيصلاح ثبت نام نموده باشد ابقا نمايد. و از اين بند چنين مي توان نتيجه گرفت كه اگر شخص مذكور پس از انقضاي يكسال از تاريخ رسيدن به سن قانوني در قلمرو كشور متعاهد به اين كنوانسيون اقامت نداشته و يا نزد مرجع ذيصلاح ثبت نام ننموده باشد تابعيت كشور مزبور از او سلب مي شود و اين مساله باز هم به معناي بي تابعيت شدن فرد نيست زيرا وي تابعيت كشور محل تولد خود را دارا بوده است.[6]

ولي بحث اساسي در مورد استثنائات ذكر شده بر اصل ماده 8 از بند ب قسمت دوم اين ماده شروع مي گردد از آنجا كه صراحتا بيان مي شود در صورتي كه تابعيت مزبور با ارائه اطلاعات نادرست يا كلاهبرداري كسب شده باشد. در اين شرايط مي توان فرض نمود كه فردي تابعيت اصلي خود را ترك مي نمايد و به عنوان مثال با اطلاعات نادرست و يا كلاهبرداري تابعيت جديدي را كسب مي نمايد (به عنوان مثال افرادي كه صرفا براي بدست آوردن تابعيت كشورهايي مثل آمريكا و كانادا اقدام به ازدواجهاي صوري با اتباع آن كشورها مي نمودند و بلافاصله پس از تحصيل تابعيت آن كشور به واسطه ازدواج با تبعه آن كشور از فرد مورد بحث جدا مي شوند) اگر كشوري كه فرد تابعيت آن را كسب نموده بود از اين تقلب آگاه شود و فرد را به واسطه آنكه با تقلب و كلاهبرداري تابعيت جديد را كسب نموده از تابعيت اكتسابيش محروم نمايد عملا فرد مورد اشاره به فردي بي تابعيت تبديل مي شود و اين بر خلاف محتواي اصلي ماده است كه بيان مي دارد. كشور متعاهد فرد را از تابعيتش در صورتي كه بدون تابعيت مزبور لاوطن شود محروم نخواهد كرد.[7]

نكته اي بسيار مهم و حائز اهميت در بند 3 ماده 8 نهفته است كه شايد بتوان به صراحت گفت اين بند به طور كل ماهيت و محتواي ماده 8 را زير سوال مي برد. زيرا صراحتا بيان مي دارد.

((عليرغم مقررات بند 1 اين ماده يك كشور متعاهد مي تواند حق محروم كردن شخص از تابعيت را براي خود محفوظ دارد و اين در صورتي است كه در زمان امضا تصديق يا پيوستن تمايل خود به حفظ چنين حقي را تصريح نمايد.[8]))

البته تنها شرطي كه براي دولتها در اين خصوص تعيين گرديده آن است كه شرايطي كه در ذيل بند 3 ماده 8 براي سلب تابعيت از افراد ذكر شده است مي بايستي كه در قوانين داخلي كشورهاي متعاهد نيز موجود باشد.

موارد بند الف قسمت 3 ماده 8 بسيار قابل تامل است به نحوي كه در اين قسمت بيان مي شود:

الف – در صورتي كه برخلاف وظيفه و وفاداري خود نسبت به كشور متعاهد شخص:

1. با عدم توجه به ممنوعيت صريح توسط كشور متعاهد به يك كشور ديگر خدمت كرده يا مي كند و يا از آن كشور پول دريافت نموده و يا همچنان دريافت مي دارد. يا

2. رفتارش به نحوي است كه به منافع كشور متعاهد به شدت لطمه مي زند

آنچه در خصوص قسمت هاي 1 و 2 بند الف مي توان در نظر گرفت آن است كه اولا در قسمت يك صرفا بيان گرديده است كه فرد بدون توجه به ممنوعيت صريح توسط كشور متبوعش به يك كشور ديگر خدمت كرده و يا از آن كشور پول دريافت نموده باشد ولي عملا نوع خدمت بيان نگرديده است و اين عدم بيان نوع خدمت مي تواند سبب شود كه دولتها آزادانه به تعريف اين بحث بپردازند و در شرايط مختلف افراد را به جرم آن كه به كشور ديگري خدمت نموده اند و يا پولي از كشوري ديگر دريافت نموده اند متهم به خيانت و در نتيجه محروم از حق تابعيت نمايند. علاوه بر اين هيچ توجهي نسبت به اين مساله صورت نگرفته است كه اين سلب تابعيت مي تواند منجر به بي تابعيتي فرد گردد.

همچنين در قسمت بعد بيان مي گردد كه دولتها مي توانند در شرايطي كه رفتار تبعه شان به منافع كشورشان لطمه وارد مي سازد از او سلب تابعيت نمايند و اين بحث دقيقا مي تواند ريشه در همان عواملي داشته باشد كه سبب بي تابعيتي خيل عظيمي از افراد در خلال دو جنگ جهاني شد زيرا بسياري از كشورها از جمله آلمان نازي, ايتاليا, اتحاد جماهير شوروي و ... بسياري از افراد را صرفا بدان دليل كه رفتار آن افراد به منافع مليشان آسيب مي رساند از حق داشتن تابعيت محروم نمودند. و ايراد اصلي اين بند در اين موضوع نهفته است كه صرفا به بيان عبارت ((رفتاري كه منافع كشور متعاهد را به شدت مورد تهديد قرار مي دهد)) بسنده شده است و به احصا نوع رفتار هيچ اشاره اي نشده است و نكته جالب در اين است كه بلافاصله در ماده 9 كنوانسيون به اين مساله اشاره شده است كه ((يك كشور متعاهد هيچ شخص يا گروهي از اشخاص را از تابعيتشان بدلايل نژادي، قومي، مذهبي يا سياسي محروم نمي كند)) كه اين خود مي تواند بيانگر يك پارادوكس بين ماده 9 و بند مذكور باشد.

با توجه به مطالب فوق حال يك سوال مطرح مي شود و آن اين است كه آيا بعد از آنكه ما تابعيت را به عنوان يك حق بشري قلمداد نموديم و اثبات كرديم كه بنا به دلايل مختلف اين بحث به عنوان يك حق بشري قلمداد گرديده است آيا مي توان اين حق را براي دولتها در نظر گرفت كه از اهرم سلب تابعيت به عنوان يك مجازات برعليه اتباع خود استفاده نمايند؟ به خصوص كه اين سلب تابعيت همانطور كه در توضيح ماده 8 بيان گرديد در بسياري از موارد مي تواند سبب بي تابعيتي فرد گردد.

در پاسخ به اين سوال آنچه به ذهن مي رسد آن است كه شايد در وهله اول نتوان پاسخ صريح و قاطعي به اين سوال داد زيرا همانطور كه ملاحظه شد در ماده 8 كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي صراحتا در ابتداي ماده سخن از عدم سلب تابعيت توسط دولتها به ميان مي آيد به خصوص كه اگر اين سلب تابعيت سبب بي تابعيتي فرد گردد و علاوه بر كنوانسيون مزبور در ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز عملا دولتها از سلب تابعيت خود سرانه اتباعشان منع شده اند و اين بدان معنا است كه نمي توان براي دولتها حق سلب تابعيت را به عنوان يك مجازات بر عليه اتباعشان در نظر گرفت اما آنچه عملا و به صورت قانوني در ذيل ماده 8 و به عنوان استثنائات بر اين ماده مورد توجه قرار داده شده است اين حقيقت را آشكار مي سازد كه عملا و در مقام اجرا اين حق براي دولتها وجود دارد كه برطبق قوانين ملي شان شرايطي را در نظر بگيرند كه طبق آن شرايط بتوانند از اتباعشان سلب تابعيت نمايند. به نحوي كه در توضيح ماده 8 كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي و در صفحات قبل به صورت كامل تري اين بحث مورد اشاره قرار گرفت.

ولي آنچه مسلم به نظر مي رسد آن است كه دولتها نمي توانند اين مساله را به عنوان يك حق بدون خدشه براي خود در نظر بگيرند و همواره بحث سلب تابعيت توسط دولتها استثنايي تلقي خواهد شد بر اصل عدم سلب تابعيت چنانچه در ذيل ماده 9 كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي عملاً دولتها از هر گونه سلب تابعيت به دليل مسائل نژادي، قومي، مذهبي يا سياسي محروم شده اند و اين بحث خود نشانگر اين واقعيت است كه

نمي توان حق سلب تابعيت به عنوان يك مجازات را براي دولتها در نظر گرفت اگر چه همان طور كه پيشتر نيز گفته شد عملاً و در مقام اجرا تحت شرايطي دولتها قادر به اعمال اين عمل مي باشند.

در خاتمه بحث كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي آنچه ذكرش بسيار حائز اهميت به نظر مي رسد. آن است كه در ذيل ماده 11 اين كنوانسيون آمده: «كشورهاي متعاهد براي ايجاد ارگاني در چهار چوب سازمان ملل كه در آنجا اشخاصي كه مدعي برخورداري از مزاياي اين كنوانسيون هستند مي توانند براي بررسي ادعاهاي خود تقاضاي كمك جهت ارائه به مقامات ذيربط به آن مراجه نمايند، را در اسرع وقت، بعد از به امانت گذاردن ششمين سند تصديق يا الحاق خواهند كوشيد.»

براي عملي شدن اين ماده، مجمع عمومي سازمان ملل طي قطعنامعه 3274(XXFX)در10 دسامبر 1974 از اداره كميسارياي عالي پناهندگان درخواست نمود اين وظيفه را بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون به عهده بگيرد. در قطعنامه بعدي به شماره 31/36 در تاريخ 30 نوامبر 1976 مجمع از كميسارياي عالي پناهندگان تداوم اجراي اين وظيفه را درخواست نمود.

و اين وظيفه به اين دليل به كميسارياي عالي پناهندگان واگذار شد كه هم مجمع عمومي و هم اداره كميسارياي عالي وجود ارتباط نزديك و تنگاتنگ را بين بي تابعيتي و مسائل پناهندگان مورد تصديق و تائيد قرار دادند.[9] در سال 1995, كميته اجرائي برنامه كميسارياي عالي به يك نتيجه گيري و جمع بندي در خصوص پيشگيري و كاهش بي تابعيتي و حمايت از افراد بي تابعيتي رسيد كه طبق آن ازكميسارياي عالي خواسته شد تا فعالانه ميزان الحاق به كنوانسيون هاي بي تابعيت را افزايش و شتاب بخشد.

در تاريخ 9 فوريه 1996 مجمع عمومي كميسارياي عالي را تشويق نمود كه فعاليتهايش را در خصوص افراد بي تابعيت ادامه دهد: مجمع عمومي طي قطعنامه اي از دولتها در خواست مي نمايد كه قوانين تابعيتي خود را به نحوي كه به كاهش بي تابعيتي و منطبق با اصول اساسي حقوق بين الملل به ويژه جلوگيري از محروميت خود سرانه تابعيت و با الغا قوانيني كه ترك تابعيت را بدون اكتساب يا تحصيل تابعيت دولت اجازه ميدهند وضع نمايند.

اين قطعنامه در عين حال حق دولتها براي اتخاذ قوانين حاكم بر تحصيل ترك يا از دست دادن تابعيت به رسميت مي شناسد.[10]

 

 

---

[1] Convention on the Reduction of Statelessness.

[2] Hofmann,Rainer, “Denationalization and Forced Exile” in Encylopedia of Public International Law, vol 8, Amsterdam: Elsevier Scince Publisher B.V., 1985. P: 129.

1 براي بررسي تک تک مواد مذکور به قسمت ضمائم مراجعه شود.

[4] Ibid., PP. 130-131

[5] Ibid., PP. 133-134

[6] Chan,Johannes M.M., “The Right to a Nationality as a Human Right,” H.R.L.J, Vol 12, 1991, P. 68.

[7] Ibid., P. 69.

2 اين نكته در اين خصوص قابل تامل است كه به هيچ عنوان به اين مساله اشاره نمي گردد كه اين سلب تابعيت نبايد در شرايطي صورت پذيرد كه امكان بي تابعيت شدن فرد وجود دارد.

[9] Batchelor, Carol A., “UNHCR and Issucs Related to Nationality.” Refugee Survey Quarterly, Volume 14, 1995. P. 26.

[10] Grahl- Madsen, Atle, “The Statuse of Refugees in International Law”, Leiden: A. W. Nijthoff, 1972. P. 190