spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۱ نکتهی ۲۱: دولت بزرگ باعث میشود که آدمیان، بیشتر آماده و گشوده به روی تغییر باشند. به شما میگویند که دولت بزرگ برای اقتصاد بد است. دولت رفاه از آن رو سربرآورد که فقرا میخواستـند زندگی راحتتری داشته باشند و بدین منظور ثروتمندان را مجبور کردند که هزینههای تعدیل و تـنظیمی را بپردازند که بازار تحمیل میکند. وقتی که ثروتمندان مجبور شوند که از طریق پرداخت مالیات، هزینهی بیمهی بیکاری، بهداشت و درمان و دیگر اقدامات دولت رفاه برای فقرا را بپردازند، این کار نه فقط فقرا را تنبل میکند و انگیزهی تولید ثروت را از ثروتمندان خواهد گرفت، بلکه اصولاً از پویایی و تحرک اقتصادی هم خواهد کاست. در صورت وجود حمایت دولت رفاه، مردم دیگر ضرورتی نمیبینند که خود را با اقتضائات و واقعیات بازار وفق دهند و بدین ترتیب تغییرات در الگوهای کاری و حرفهای خود را به تعویق خواهند انداخت؛ تغییراتی که لازمهی تعدیلهای اقتصادی پرتحرک و پویا است. برای اثبات این نکته لازم نیست که سراغ کشورهای کمونیستی برویم. کافی است که فقدان تحرک و پویایی در اروپای برخوردار از دولت رفاه را با سرزندگی و پویایی اقتصاد آمریکا مقایسه کنید. اما به شما نمیگویند که دولت رفاهی که خوب طراحی شده باشد از قضا میتواند مردم را تشویق کند که تغییرات را با روی گشادهتری پذیرا باشند و به راحتی شغل خود را هم عوض کنند. به همین دلیل است که در اروپا، به نسبت آمریکا، تقاضای کمتری برای حمایت از تجارت هست. اروپاییها میدانند که اگر صنایعی که در آن مشغول به کاراند در رقابت خارجی کم بیاورد و درش تخته شود، آنها همچنان قادر خواهند بود که از طریق مزایای دوران بیکاری استانداردهای زندگی خود را حفظ کنند و با یارانههای دولتی در شغل جدیدی آموزش ببینند و برای آن آماده شوند. این در حالی است که آمریکاییها اگر شغل فعلی خود را از دست بدهند، از تمام استانداردهای زندگی محروم میشوند و این شاید به معنای پایان زندگی پربازده آنها باشد. به همین علت است که کشورهای اروپایی با بزرگترین دولتهای رفاه، همچون نروژ و سوئد و فنلاند، قادر بودند رشدی سریعتر یا حداقل همسنگ رشد آمریکا را تجربه کنند. چرا امروزه هشتاد درصد متـقاضیان نخبهی ورود به دانشگاه در کره میخواهند وارد رشتهی پزشکی شوند؟ علت آن نمیتواند صرفاً این باشد که درآمد آن بالا است، چرا که در سالهای اخیر به سبب عرضهی سیلآسای پزشکان، از درآمد این قشر کاسته شده است. علت اصلی این پدیده، عدم امنیت شغلی در کره جنوبی است که پس از پایان دادن به دولت رفاه و پذیرفتن لیبرالیسم بازار در این کشور سربرآورد. میلیونها کارگر در کره در شغلهای موقت شاغل هستند و کره جنوبی یکی از انعطافپذیرترین بازارهای کاری جهان را دارد. تا پیش از بحران ۱۹۹۷ در این کشور و پایان سالهای معجزهوار، بسیاری از کارمندان و کارگران از قراردادهای دائمی برخوردار بودند. اما این همه به پایان رسید و طبیعی است که امروزه همهی جوانان بااستعداد کره که میخواهند در آینده امنیت شغلی داشته باشند به پزشکی روی آورند. اگر مهندسی بخوانند و به فرض در هیوندای و سامسونگ هم استخدام شوند، هیچ تضمینی نیست که بتوانند مادامالعمر در آنجا بمانند و خوب هم میدانند که اگر از این شرکتهای بزرگ اخراج شوند امکان یافتن کار در شرکتهای دیگر به مراتب کمتر است. پس، سراغ پزشکی و بعد حقوق میروند. نکته آن است که عدم امنیت شغلی بالا، برخلاف ادعای نئولیبرالها، منجر به آن میشود که استعدادها هر کدام در جای مناسب خود قرار نگیرند و بدین ترتیب از کارآیی کاسته میشود. اقتصاددانان بازار آزاد به ما میگویند که گذاشتن قوانین و مقررات دستوپاگیر برای بازار کار، اخراج کارگران را دشوارتر میکند و در نتیجه از پویایی و کارآیی اقتصاد میکاهد. دولت رفاه هم که مصیبتی دیگر است، چرا که با اختصاص مزایای دوران بیکاری، بیمهی درمان، آموزش رایگان و حداقل درآمد به بیکاران، عملاً به آنها این تضمین را میدهد که همواره در استخدام دولت (! ) باشند؛ تازه، این همه مزایا برای بیکاران هم از مالیاتی حاصل میشود که از ثروتمندان گرفته میشود. در چنین جامعهای، نه کارگران مجبوراند که کار کنند و نه ثروتمندان انگیزه دارند که ثروت بیشتر به بار آورند. این استدلال در دههی ۷۰ در بریتانیا مقبول افتاد و دولت رفاه متورم و اتحادیههای کارگری قدرتمند آن از میان برداشته و سرکوب شدند. در دههی ۹۰ هم رشد چشمگیر آمریکا نسبت به کشورهای ثروتمند دیگری که دولت رفاه بزرگتری داشتند، دیگر همه را متقاعد کرد که گویا دولت رفاه مانع رشد است و باید از میان برداشته شود. استدلال ساده است: امنیت شغلی بیشتر و دولت رفاه بزرگتر، از بازدهی و پویایی اقتصاد میکاهد. مثال کره آنطور که نشان دادم به خوبی بیانگر آن است که چگونه عدم امنیت شغلی، استعدادها را در جای نامناسب خود قرار میدهد و بدین ترتیب از پویایی و بازدهی اقتصادی میکاهد. اما دولت رفاه ضعیفتر در آمریکا هم به خوبی توضیحدهندهی آن است که چرا در آمریکا حمایت از تجارت این همه طرفدار دارد. در اروپا، شکست و افول یک کمپانی هرگز برای کارگران آن به معنای پایان زندگیشان نیست، چرا که میدانند با حمایت دولت دوباره میتوانند کاری پیدا کنند و روی پای خود بایستند. اما در آمریکا، از دست دادن شغل برای بسیاری به معنای پایان جهان است. اما در اروپا، افراد همواره میتوانند تغییرات را با گشادهرویی پذیرا باشند، چرا که همواره امکان آموزش مجدد در حرفهای دیگر و ورود مجدد به بازار کار را دارند. در واقع، دولت رفاه همان حکمی را برای کارگران دارد که قانون ورشکستگی برای کارفرمایان. تصویب قانون ورشکستگی به کارفرمایان این امکان را داده است که در صورت ورشکست شدن شرکتهایشان، از شر تعقیب در امان باشند و دوباره کسبوکاری دیگر راه بیاندازند و مجبور نباشند که از سودهای حاصل از شرکت جدید خود، بدهیهای قبلی خود را صاف کنند. این تدابیر در واقع ریسکپذیری کارفرمایان را افزایش داده و از مخاطرات راهاندازی کسبوکار کاسته است. دولت رفاه هم در واقع همین حکم را برای کارگران دارد، چرا که کارگران را تشویق میکند که راحتتر و بیشتر آمادهی رویارویی با تغییرات و پیامدهای حاصل از آن باشند. اگر قانون ورشکستگی را برای کارفرمایان و همچنین توسعهی سرمایهداری ضروری میدانیم، باید دولت رفاه را هم با همین منطق بپذیریم. اما نکتهی آخر اینکه، این سخن جاافتاده و عقل سلیم هم که کشورهایی که دولت رفاه کوچکتری دارند، از پویایی اقتصادی و رشد بیشتری برخوردار اند، با شواهد نمیخواند. بین سالهای ۵۰ تا ۸۷، اقتصاد آمریکا به نسبت اقتصادهای اروپا که دولتهای رفاه بزرگتر و قدرتمندتری داشتند رشد کمتری داشت. همین امر نشان میدهد که دولت رفاه با رشد بالا ناسازگار نیست. از ۱۹۹۰ هم که اقتصاد آمریکا عملکرد بهتری داشته است، باز میتوان کشورهایی را در اروپا یافت که با داشتن بزرگترین و قدرتمندترین دولتهای رفاه دنیا، عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به آمریکا دارند: فنلاند (۲.۶ درصد) و نروژ (۲.۵ درصد) در برابر آمریکا (۱.۸ درصد). منظور از این سخنان این نیست که دولت رفاه به هر شکلی که باشد خوب است و مفید. نه! دولت رفاه هم نقاط مثبت و منفی دارد. باید دولت رفاه به گونهای طراحی شود که به کارگران امکان و توانایی ورود دوبارهی به بازار کار را بدهد، آنچنانکه در کشورهای اسکاندیناوی شاهد ایم. در این صورت است که ما بیشتر آمادهی پذیرفتن تغییرات هستیم و از ساختاریابی مجدد صنعت استقبال میکنیم. اگر شما در اتوبان با اتومبیل خود سریع میرانید، این فقط به آن دلیل است که میدانید ترمزی زیر پای شما هست. اگر ترمزی نباشد، ماهرترین رانندگان هم جرأت نمیکنند سرعت خود را افزایش دهند. دولت رفاه، همان ترمز است. لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۱ نکتهی ۲۲: بازارهای مالی میباید نه کارآمدتر که کمتر کارآمد شوند. به شما میگویند که توسعهی سریع بازارهای مالی ما را قادر ساخته است که منابع مالی را بسیار سریع به بخشهای مورد نیاز اختصاص دهیم. به همین دلیل است که در سه دههی گذشته، آمریکا، بریتانیا، ایرلند و برخی دیگر اقتصادهای سرمایهداری که بازارهای مالی خود را بازتر و آزادتر کردهاند بسیار خوب عمل کردهاند. بازارهای مالی لیبرال این توانایی را به اقتصاد میدهد که به فرصتهای در حال تغییر سریعتر پاسخ بگوید و در نتیجه سریعتر رشد کند. درست است که برخی زیادهرویهای دورهی اخیر، بخش مالی را بدنام کرده است، اما این امر نباید ما را به تعجیل در حد و بند زدن به بازارهای مالی وادارد؛ آن هم صرفاً به سبب بحرانی که قرنی یک بار به وجود میآید و کسی را توان پیشبینی آنها نیست. اما کارآیی بازار مالی، کلید رونق و ثروت ملی است. اما به شما نمیگویند که مشکل بازارهای مالی امروز آن است که آنها زیادی کارآ و کارآمد هستند. با «ابداعات» مالی اخیر، بخش مالی، به تنهایی و در کوتاه مدت، در تولید سود بسیار کارآتر از گذشته شده است. اما آنچنان که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ دیدیم، داراییهای مالی، اقتصاد را به طور کلی، و همچنین خود سیستم مالی، را بسیار بیثباتتر کرده است. میباید شکاف سرعتی را که میان بخش مالی و بخش واقعی برقرار است، کاهش داد و این بدان معنا است که میباید بعمد کارآیی بازار مالی را کاهش داد. در طول سه دههی گذشته، خصوصیسازی و آزادسازی و بازتر کردن بخش مالی یکی از موتورهای رشد در بسیاری از کشورهای جهان بوده است، از ایسلند گرفته که داراییهای بانکی آن بالغ بر ۱۰۰۰ درصد تولید ناخالص ملی آن در سال ۲۰۰۷ شد تا ایرلند که این رقم در همین سال به ۹۰۰ درصد رسید. تا پیش از بحران مالی، اقتصادهایی که این مسیر را رفته بودند حکم الگویی را یافته بودند که به کار کشورهایی میآید که میخواهند در عصر جهانیشدن گوی سبقت را از همگان بربایند. استراتژی رشد بر مبنای مقرراتزدایی از بخش مالی، در ابتدای دههی ۸۰ از سوی آمریکا و سپس بریتانیا اتخاذ شد و سپس به مذاق بسیاری کشورها خوش آمد، چرا که در این سیستم، کسب سود در بخش مالی بسیار راحتتر از دیگر فعالیتهای اقتصادی است. از همین زمان است که نرخ سود شرکتهای مالی رو به افزایش میگذارد و گوی سبقت را از شرکتهای فعال در بخشهای دیگر میرباید. نرخ سود شرکتهای مالی در حالی بین ۴ تا ۱۲ درصد است که نرخ سود شرکتهای غیر مالی در میانهی ۲ تا ۵ درصد در نوسان است. این همه در حالی است که برای مثال در فرانسه شرکتهای مالی از اوایل دههی ۷۰ تا میانهی دههی ۸۰ غالباً نرخ سودشان منفی بود. بخش مالی در سه دههی اخیر چنان جذابیتی داشته است که حتی بسیاری از شرکتهای تولیدی، همچون جنرال موتورز و فورد، هم در این بخش سرمایهگذاریهای هنگفتی کردند و پس از مدتی عملاً خود را از شرکتهای تولیدی به شرکتهای مالی تبدیل کردند و عمدهی سود خود را هم از بخش مالی به دست آوردند. نتایج این سیاستها و اقدامات آن بوده است که بخش مالی نسبت به اقتصاد زیرین و واقعی با سرعتی به مراتب بیشتر – در واقع، خیلی خیلی بیشتر – رشد کرده است. این بدان معنا است که برای هر دارایی واقعی و فعالیت اقتصادی، مطالبات مالی بیشتر و بیشتری به وجود آمده است. این بدین میماند که شما ساختمانی بسیار بلند را بلندتر و بلندتر کنید، بدون آنکه پی و زیربنای ساختمان را وسعت دهید. و تازه، قضیه باز بدتر از این حرفها است. به علت آنکه فاصلهی میان بخش مالی و بخش واقعی هر روز بیشتر و بیشتر میشود، توانایی قیمتگذاری دقیق بخش واقعی از کف میرود؛ یعنی شما نه فقط طبقات ساختمان را، بدون عریضتر کردن زیربنا و پی آن، بیشتر کرده اید، بلکه مصالحی را برای طبقات جدید به کار برده اید که هیچ کیفیتی هم ندارند و ساختمان میتواند به اندک نسیمی فرو بریزد. نقدهای واردشده بر توسعهی بیش از حد بخش مالی در دو- سه دههی گذشته هرگز به آن معنا نیست که بخش مالی کلاً چیز بدی است. بدون بخش مالی، ما هرگز شاهد توسعهی سرمایهداری نبودیم. اما اینکه بخش مالی در توسعهی سرمایهداری بسیار مؤثر بوده است هرگز به این معنا نیست که هرگونه توسعهی مالی و سرمایهی مالی مفید است. سرمایهی مالی برای توسعهی اقتصادی ضروری است، اما به همان میزان هم میتواند غیرسازنده و ویرانگر باشد. سرمایههای مالی، به دلیل سرشت سیالشان، امکان توسعه و گسترش شرکتهای تولیدی را میدهند. اما همین سرمایههای مالی سیال، از آنجایی که آرام و قرار ندارند و در پس کسب سود در اندک زمان ممکن اند، میباید مهار شوند و از کارآییشان اندکی کاسته شود. چرا که اگر به میل خود رها شوند، عرصه را بر سرمایهگذاری بلندمدت در بخش تولیدی تنگ میکنند و در مجموع برای اقتصاد زیانآور هستند. راههایی برای مقابله با شکاف سرعت میان بخش مالی و اقتصاد واقعی پیشنهاد شده است که یکی از آنها مالیات بستن بر نقل و انتقلات مالی است و دیگری ممنوع کردن فروش سهامهایی که شما در حال حاضر مالک آن نیستند. راههای دیگری هم هست، و همهی این راهها باید یک هدف داشته باشند: کاستن از کارآیی بالای بخش مالی. لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۱ نکتهی ۲۳: سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد. به شما میگویند که دخالت دولت در اقتصاد هر توجیه نظری که داشته باشد، موفقیت یا عدم موفقیت سیاستهای دولت تا حد زیادی بستگی به توانایی و قابلیت کسانی دارد که آنها را طراحی و اجرا میکنند. این امر به خصوص در مورد کشورهای در حال توسعه صدق میکند که مقامات دولتی آنها آموزش خوبی در اقتصاد ندیده اند؛ دانشی که اگر قرار است سیاستهای اقتصادی خوبی را به اجرا بگذراند بسیار به آن محتاجاند. این مقامات باید محدودیتهای خود را بشناسند و از اجرای سیاستهای «دشوار»، مانند سیاست صنعتی گزینشی، دست بشویند و به سیاستهای کمزحمت بازار آزاد بچسبند که نقش دولت را به حداقل میرساند. بنا بر این، سیاستهای بازار آزاد به گونهای مضاعف خوب است، چرا که نه فقط در نفس خود بهترین سیاستها هستند، بلکه نیازمند کمترین قابلیتهای بوروکراتیک هم هستند. اما به شما نمیگویند که برای اجرای سیاستهای اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب نیست. بوروکراتهای اقتصادی که بهترین کارنامه را هم داشته اند، معمولاً اقتصاددان نیستند. در ژاپن و تا حدی کمتر در کره، این حقوقدانان بودند که سیاستها اقتصادی را در طول سالهای معجزهآسای این کشورها اجرا و پیاده میکردند. در تایوان و چین هم که سیاستهای اقتصادی به دست مهندسان اجرا و پیاده شدهاند. این امر نشان میدهد که موفقیت اقتصادی نیازمند افرادی نیست که در اقتصاد خوب آموزش دیده باشند – خصوصاً اگر این آموزش قرار است از نوع بازار آزاد آن باشد. در واقع، در طول سه دههی گذشته، آنچنانکه تا کنون در این نوشتار دیده اید، تأثیر فزایندهی اقتصاد بازار آزاد به عملکردهای اقتصادی ضعیفتری انجامیده است: رشد اقتصادی کمتر، بیثباتی اقتصادی بیشتر، نابرابری بیشتر و سرانجام هم فاجعهی بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ که اوج این ماجرا بود. پس تازه اگر ما را به دانش اقتصاد هم نیازی بیافتد، به آن دانشی از اقتصاد نیازمند ایم که متفاوت از دانش اقتصاد بازار آزاد باشد. در اروپای غربی، نرخ رشد درآمد سرانه در دوران «انقلاب صنعتی» ۱ تا ۱.۵ درصد و همین نرخ در طول «عصر طلایی» - بین اوایل دههی ۵۰ و میانهی دههی ۷۰ – ۳.۵ تا ۴ بود و این دورانها به سبب این نرخ رشد به صفات «انقلاب» و «عصر طلایی» مزین شدند. پس، پربیراه نیست که نرخ رشد درآمد سرانهی کشورهای شرق آسیا که از اوایل دههی ۵۰ تا نیمهی دههی ۹۰، چیزی حدود ۶ تا ۷ بود، «معجزهآسا» خوانده شود. اما آیا در پشت این نرخ رشد «معجزهآسا»ی کشورهای شرق آسیا – ژاپن، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور، هنگکنگ و چین - اقتصاددانان بودند؟ خیر! از قضا، مهندسان و حقوقدانان و دانشمندان رشتههای دیگر بودند که سیاستهای اقتصادی این کشورها را مینوشتـند و پـیاده میکردند. این سیاستگذاران اقتصادی که در اقتصاد آموزش حرفهای ندیده بودند معجزهی اقتصادی به ارمغان آوردند و اقتصاددانان متبحر و در فرنگ درسخواندهی آمریکای لاتین، هیچ نتیجهی قابل توجهی در آمریکای لاتین کسب نکردند. هند و پاکستان هم که اقتصاددانانی در سطح جهانی دارد، عملکرد اقتصادیاش قابل مقایسه با کشورهای شرق آسیا نیست. پس گویا اقتصاددانان چندان به کار نمیآیند. نه! راستش را بخواهید قضیه بدتر از این حرفها است. چرا؟ این اقتصاددانان در چند دههی گذشته چنان بوق و کرنا را به دست گرفتهاند و از فضائل خود سخن گفتهاند که تا پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، همه را گمان این شده بود که اوضاع بر وفق مراد و همه چیز آرام و تورم مهار شده است. این گروه چنین وانمود میکردند که فرمول نهایی موفقیت اقتصادی را یافتهاند و تنها کاری که همگان باید بکنند این است که فرمولهای جادویی ایشان را با جان و دل بپذیرند و به کار ببندند. اما پس از بحران، سؤالها از اینجا و آنجا سربرآورد و حتی برای ملکهی انگلیس هم که در یک سخنرانی در مدرسهی اقتصادی لندن شرکت کرده بود این سؤال پیش آمد که چگونه این نوابغ اقتصادی با آن همه فرمولهای پیچیدهی ریاضی نتوانسته بودند این بحران را پیشبینی و علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند. واقعیت این است که این اقتصاددانان را نمیتوان موجوداتی معصوم دانست که هر یک در گوشهای به حرفهی تخصصی خود سرگرماند و در بحران هم نقشی نداشتهاند. از قضا، آنها مسئول مستقیم بحرانی هستند که در جهان پدیدار شد. آنها مدام برای از میان برداشتن مقررات مالی توجیهات نظری میتراشیدند و سیاستهایی را به لحاظ تئوریک توجیه میکردند که رشد جهانی را کندتر، نابرابری را بیشتر، عدم امنیت شغلی را شدیدتر و بحرانهای مالی را نزدیکتر میکرد. از همه مهمتر آنکه سیاستهای این اقتصاددانان، چشمانداز توسعهی درازمدت در جهان سوم را ضعیفتر کرده است. و بدتر از همه آنکه نتایج فاجعهوار سیاستهای این اساتید - تشدید نابرابریهای اجتماعی و درآمدهای گزاف و نجومی مدیران شرکتها و فقر کمرشکن کشورهای فقیر – همه و همه اموری ضروری و اجتنابناپذیر معرفی میشدند. خلاصه آنکه در سه دههی گذشته این دانش اقتصاد فقط زیانبار بوده است. آیا باید از دانش اقتصاد دست بشوییم؟ خیر. باید از آن نوع دانش اقتصاد که فقط سودای بازار آزاد دارد دست کشید. در دانش اقتصاد، چهرهها و مکاتب دیگری هم بودهاند که بسیار به کار ما آمدهاند و بارها گره از کار ما گشوده اند، از جمله در همین بحران مالی اخیر در سال ۲۰۰۸. اگر اقتصاد جهانی سقوط نکرد به سبب بصیرتهایی بود که از اقتصاددانان دیگر آموختیم و به کار بستیم: نجات نهادهای مالی اصلی، بالا بردن مخارج دولتی، حفظ دولت رفاه و تزریق نقدینگی به بخش مالی. اما اقتصاددانان نئولیبرال آنچنانکه پیشتر گفته شد و دیدید با این کارها مخالفاند. دانش اقتصاد چهرههایی همچون کارل مارکس، فردریش لیست، ژوزف شومپیتر، نیکلاس کالدور و آلبرت هیرشمن هم دارد، که با تمام اختلاف عقاید و نقطهنظرهایشان – از مارکس در جناح چپ و لیست در جناح راست – درک درستتری از سرمایهداری داشتند و میدانستند که توسعهی سرمایهداری بر پایهی تغییر در ساختارهای تولیدی از طریق سرمایهگذاریهای بلندمدت و نوآوریهای تکنولوژیک است و نه گسترش ساختارهای موجود آن، همچون باد کردن یک بادکنک. سه دههی گذشته نشان داد که از این اقتصاددانان درسهای بیشتری میتوان آموخت تا اقتصاددانان نئولیبرال. لینک به دیدگاه
azarafrooz 14221 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۱ کامل نخوندم اما خوشم اومد خصوصا تا اینجایی که خوندم از این جمله به شما میگویند که «از خیرخواهی قصاب و آبجوساز و نانوا نیست که ما غذا بر سفره داریم، بلکه از عنایت آنها به منافعشان است» و این جمله ماشین لباسشویی بیش از اینترنت جهان ما را تغییر داده است. همه چیز دست خود دولت ها هست و در واقع همه چیز حتی کوچکترین مسئله با نظارت مستقیم یا غیر مستقیم اونها هست ممنونم مفید هست بقیه این مقاله رو هم حتما میخونم 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده