spow 44197 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۱ اصطلاحات اقتصاد و بازرگانی 1- آزادي ورود : سهولت ورود فروشندگان جديد به بازار . بديهي است كه به نسبت موجود نبودن موانع ورود آزادي بيشتري براي ورود در هر بازار وجود خواهد داشت . معروفترين موانعي كه آزادي ورود را در يك رشته معيني محدود ميكنند عبارتند از : وجود صرفه جوئيهاي مقياس كه هزينه توليد را براي بنگاههاي كوچك تازه وارد نامناسب ميسازد . عادت مصرف كنندگان به خريد محصولات خاصي در بازار ، حق ثبت اختراع و … هنگامي كه آزادي ورود محدود باشد بنگاههاي موجود در يك رشته ميتوانند بدون جذب بنگاههاي جديد ، قيمت فروش محصولات خود را به سطحي بالاتر از حداقل هزينههاي رقابتي افزايش دهند . يكي از ضوابط سنجش آزادي ورود به يك صنعت عبارت است از درجه امكان افزايش قيمتها به سطحي بالاتر از هزينة متوسط حداقل توسط بنگاههاي موجود ، بدون آنكه بنگاه جديدي را به صنعت جذب كنند . 2- ابزارهاي سياست گذاري : متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي كه به منظور تأثير بر متغيرهاي سياست گذاري از سوي دولت مورد استفاده قرار ميگيرند. اين ابزارها را به طور كلي به چهار گروه تقسيم ميكنند : سياست مالي ، سياست پولي ، سياست ارزي و سياست درآمدي . 3- اتاق پاياپاي : محلي براي تجمع نمايندگان بانكها كه در آن هر روزه چكهاي صادره بر عهده بانكهاي مختلف با يكديگر معاوضه ميشوند هر بانك شركت كننده با مقابله همزمان مطالبات خود از ديگر بانكهاي عضو اتاق و مطالبات ديگر بانكها از خود ، به مانده خالصي ميرسد كه براي تسويه حساب بايد دريافت يا پرداخت كند . سازمان مزبور زير نظر بانك مركزي ايران است . 4- اثر جانشيني : تغيير ميزان تقاضاي مصرف كننده براي يك كالا ، صرفاً به دليل تغيير قيمت آن نسبت به قيمت ديگر كالاها به شرط ثابت بودن سطح درآمد واقعي يا مطلوبيت او . مثلاً كاهش قيمت برنج ميتواند دو اثر بر تقاضاي مصرف كننده آن باقي گذارد . نخست آنكه به دليل كاهش نسبي قيمت برنج در برابر قيمت كالاهاي جانشيني مانند نان و سيب زميني ، انتظار ميرود مصرف برنج افزايش و مصرف دو كالاي ديگر كاهش يابد و دوم ؛ درآمد واقعي مصرف كننده به دليل ارزانتر شدن برنج زيادتر شود زيرا با همان ميزان پول اكنون ميتواند برنج بيشتري بخرد بدينسان ، كاهش قيمت برنج ، تقاضا براي آن را از دو طريق متفاوت تحت تأثير قرار ميدهد . كاهش قيمت كالاي مورد نظر و افزايش درآمد واقعي مصرف كننده ، از اين رو براي خنثي كردن اثر درآمد واقعي بر مصرف و بدست آوردن تغيير تقاضا براي يك كالا كه صرفاً از تغيير قيمت آن سرچشمه گرفته باشد ، بايد اثر كاهش قيمت بر درآمد واقعي را از ميان برد . يعني درآمد پولي را همزمان با كاهش قيمت كالاي مورد نظر تا آنجا تنزل داد كه درآمد واقعي مصرف كننده نسبت به قبل همچنان ثابت بماند . 5- اثر درآمدي : اثري كه تغيير قيمت يك كالا ، از طريق تغيير درآمد واقعي يك فرد ، بر تقاضاي او براي كالاي مزبور باقي ميگذارد . فرض شود مصرف كنندهاي درآمد معين خود را صرف خريد كالاها ييكند كه يكي از آنها كالاي x با قيمت واحد 50 ريال باشد . با اين شرايط كل مصرف فرد مزبور از كالاي x برابر با 10 واحد فرض ميشود . در اين ميان هرگاه قيمت كالاي x به 30 ريال تنزل كند بديهي است درآمد واقعي فرد افزايش خواهد يافت ، زيرا اكنون حتي بدون هيچگونه تغيير درآمد پولي ميتوان همان 10 واحد را مصرف كند و ضمناً نسبت به قبل كلاً 200 ريال ( 20 ريال* 10 ) اضافه قدرت خريد بدست آورد . اين ازدياد درآمد واقعي البته باعث افزايش تقاضاي فرد براي مصرف كالاهاي معيني خواهد شد . چنانچه x يكي از همين كالاها باشد ، آنگاه ازدياددرآمد واقعي حاصل از كاهش قيمت اين كالا باعث افزايش مصرف خود آن ميشود اگر ازدیاد درآمد واقعي به تنهايي موجب افزايش مصرف كالاي x نگردد . آنگاه تغيير مصرف اين كالا بستگي به خصلت جانشيني آن با ديگر كالاهائي خواهد داشت كه قيمتشان ثابت مانده و لذا به نسبت از x گرانتر شدهاند . چنين رابطهاي را اثر جانشيني تغيير قيمت مينامند . سرانجام اگر با فرض ثابت بودن ساير عوامل ،ازدياد درآمد واقعي موجب كاهش مصرف x شود ( يعني x يك كالاي پست باشد ، آنگاه اثر درآمدي گرايش به خنثي كردن اثر جانشيني خواهد داشت و در حالتي كه بر آن برتري يابد تنها ميتوان افزايش اندكي در مصرف و يا حتي كاهش آن را انتظار داشت . 6- اثر قيمتي : تغيير تقاضا براي يك كالا در اثر تغيير قيمت آن . اثر قيمتي مركب از اثر درآمدي و اثر جانشيني است 7- اجاره : در اقتصاد اجاره به دو معناي مرتبط و نزديك به هم مطرح ميشود . الف ـ قراردادي كه طبق آن يك طرف حق استفاده از مال طرف ديگر را براي مدت معيني بدست ميآورد و در مقابل تعهد پرداخت مبلغ معيني را كه معمولاً اقساطي است ، متقبل ميشود . شامل دارائيهائي از قبيل زمين ، ساختمان ، ماشين آلات ، اتومبيل ، هواپيما و حتي ماهواره هم شده است . مزيت اصلي اجاره براي بنگاههاي اقتصادي اجتناب از تحمل مخارج سرمايهاي هنگفت است . به همين سان براي اجاره دهنده ( موجر ) نيز ريسك كمتري جهت دستيابي به منابع مالي لازم به همراه دارد . زيرا مالكيت او بر دارائي همچنان بر جا خواهد بود . ب ـ اجاره يا مال الاجاره ؛ پولي كه در قبال انتفاع از يك كالاي بادوام بويژه زمين و ساختمان براي مدت معيني پرداخت شود . 8- اجاره به شرط تمليك : نوعي اعتبار مصرفي كه در آن خريدار سپردهاي به عنوان پيش قسط براي خريد يك كالا ميپردازد تا باقيمانده را به انضمام بهره متعلقه به اقساط منظم در دوره معيني تاديه كند . در قرار داد اجاره به شرط تمليك ، برخلاف فروش اعتباري ، مالكيت كالا تا هنگام پرداخت آخرين قسط به خريدار منتقل نميشود ، يعني در حقيقت كالاي مورد معامله خود وثيقهاي براي وام واگذار شده شمار ميآيد . اجاره به شرط تمليك ميتواند به منزله يك ابزار سياست پولي مورد استفاده دولتها قرار گيرد تا با آن برفرآيند تأمین مالي سرمايه در اقتصاد تأثير گذارند . 9ـ احتكار : خريد و نگهداري كالا و فروش آن به هنگام كميابي و گراني براي دستيابي به سود فوقالعاده . احتكار بيشتر در وضعيتي رشد مييابد كه اقتصاد با كمبود عرضه روبرو باشد . 10ـ ارز : همه ابزارهاي پولي كه مبين مطالبات اهالي يك كشور از كشور ديگر باشد . استفاده از ارز وسيله اصلي هر كشور براي تسويه حساب معاملات با ديگر كشورها بشمار ميرود . بدين ترتيب تقاضاي يك كشور براي ارز بستگي به مقدار واردات مورد نياز آن دارد ( به دليل ضرورت پرداخت براي كالاها و خدمات وارداتي ) ، در حالي كه ارز موجود در همان كشور بستگي دارد به مقدار كالا و خدمات كه صادر ميكند . هرگاه واردات بيش از ميزان صادرات باشد بدين معني است كه مخارج ارزي از درآمدهاي ارزي فراتر رفته و كشور به كسري تراز پرداختها روبروست كه بايد از محل ذخاير ارزي پيشين تأمين گردد . توازن عرضه و تقاضاي ارز در بازار ارز جهاني تنظيم ميشود . لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۱ 11ـ ارزش : از يك نظر كل مطلوبيت حاصل از يك شيء را ارزش گويند كه با اين تعريف ارزش مصرفي شيء مشخص ميگردد . از جنبه ديگر مقداري از يك كالاي ديگر را كه بتوان با شيء مورد نظر مبادله كرد ارزش مبادلهاي آن مينامند . بدينسان هرگاه آن كالاي ديگر پول باشد ، ارزش شيء همان قيمت آن خواهد بود . در صورتيكه آن كالا مثلاً كفش باشد ارزش شيء برابر با تعداد كفش قابل مبادله با شيء مزبور خواهد بود . در متون اقتصادي اغلب مفهوم دوم ارزش يعني ارزش مبادلهاي بكار ميرود . بنابراين نظريه ارزش را ميتوان دقيقاً همان نظريه قيمت ناميد . 12 ـ ارزش افزوده : ارزش توليدات يك بنگاه به كسر ارزش نهاد ه هاي خريده شده از ديگر بنگاهها . ارزش افزوده اساساً حاصل جمع درآمد عوامل يعني دستمزد ، سود ، بهره و اجاره ، در هر زمينه اقتصادي است . اعتبار : اعطاي حق تصرف يا استفاده از كالاها و خدمات بدون پرداخت فوري براي آنها . بطور كلي سه نوع اعتبار وجود دارد 1- اعتبار مصرفي كه رسمي يا بطور غيررسمي از سوي مغازهداران ، موسسات مالي و ديگران براي خريد كالاهاي مصرفي در اختيار مردم عادي قرار ميگيرد 2- اعتبار تجاري كه مثلا عرضه كنندگان مواد اوليه به كارخانهداران و آنها نيز به عمده فروشان و خردهفروشان واگذار ميكنند . در عمل تمام مبادلات در بخشهاي صنايع ، خدمات و تجارت بر اساس اعتبار انجام ميشود و بنگاهها ممكن است بهره ناچيزي نيز براي تسويه حسابها مثلاً در مدت يك ماه بپردازند . 3- اعتبار بانكي يا وام و اضافه برداشت . كه بانكها در اختيار مشتريان خود قرار ميدهند . اعتبار به توليد كننده امكان پركردن خلاء زماني بين توليد و فروش كالا و به مصرف كننده امكان مصرف پيش از دريافت درآمد را ميدهد . اعتبارات بانكي و غيربانكي بخشي از عرضه پول را تشكيل ميدهند و از اهميت اقتصادي بسياري بر خود دارند . بنابراين دولتها به هنگام افزايش قيمتها براي مهار رشد تقاضا به محدود كردن اعتبارات يا اعمال سياست انقباض اعتبار روي ميآورند. 13-اعتبار اسنادي: سندي است حاوي دستور يك بانك به بانك ديگر در خارج مبني بر پرداخت مبلغي معين به شخصي كه نامش در سند مزبور درج شده است. اعتبارات اسنادي غالباً از سوي صادر كنندگاني مطالبه ميشود كه مايل به دريافت طلب خود قبل از ارسال كالا هستند يا ميخواهند زمان پرداخت از سوي خريدار را به حداقل برسانند . روال كار معمولاً بدين ترتيب است كه بانك طرف خريدار ( بانك اعتبارگشا) بنا بر درخواست خريدار به بانك ديگري در خارج ( بانك كارگزار ) دستور ميدهد تا هر گاه طرف صادر كننده يا فروشنده كالا در خلال مدت معيني (مدت اعتبار ) مدارك حمل كالاي موضوع معامله را با مشخصات منطبق در قرارداد به آن بانك ارائه دهد . ترتيب پرداخت مبلغ مذكور در اعتبار داده شود . امروزه اين روش با استفاده از اطمينان متقابل بين بانكها و مشتريان خود از يك سوونيز اعتماد موجود بين خود بانكها در سطح بينالمللي ، نقش بسيار بااهميتي در تسهيل تجارت جهاني ايفا ميكند . 14- اقتصاد در لغت به معناي ميانه نگاهداشتن و تعادل دخل و خرج است ولي به نظر نميرسد كه اقتصاددانان تعريف عموماً پذيرفته شدهاي از موضوع تخصص خود عنوان كرده باشند . زيرا تعاريف داده شده در درجه نخست از جامعيت لازم برخوردار نيستند و درثاني با مسلم فرض كردن موضوعات تعريف لزوماً به دور باطلي از تعاريف جديد كشانده ميشوند . شايد تعريف زير تا حدودي گوياي محتواي اين علم باشد . اقتصاد علمي است مربوط به آن جنبههاي رفتار انسان و سازمانها كه با استفاده از منابع كمياب به توليد و توزيع كالاها جهت رفع نيازهاي انسان ارتباط مييابند . علم اقتصاد را نيز مانند ساير علوم ميتوان به دو بخش عمده تقسيم كرد . 1- اقتصاد پايه كه موضوع آن بررسي اصول اقتصادي است . 2- اقتصادكاربردي كه وظيفه آن استفاده عملي از اصول پايه در پيشبرد برنامههاي اقتصادي است. 15- اقتصاد خرد : در برگيرنده مطالعات مربوط به عوامل تصميم گيرنده منفرد ( يعني مصرف كنندگان و بنگاهها ) و طريق ارتباط اين تصميمات براي تعيين قيمتهاي نسبي و نيز مقادير دادوستد شده كالاها و عوامل توليد است . هدف اساسي اين بخش از اقتصاد در حقيقت متوجه درك مكانيسم تخصيص كل منابع يك جامعه به مصارف مختلف است . بر اين اساس بازار مقوله محوري اقتصاد خرد بشمار ميرود . بايد توجه داشت كه اقتصاد خردسنتي بر تحليل تعادل جزئي تأكيد ميورزيد در حالي كه اقتصاد خرد نوين با بكار گرفتن روشهاي فرضي تأكيد بيشتري بر تعادل عمومي دارد . 16- اقتصاد كلان : آن بخش از علم اقتصاد كه به مطالعه مناسبات ميان مقولات كلي اقتصاد ميپردازد . مهمترين اين مقولات عبارتند از درآمد ملي ، پسانداز كل ، مخارج مصرف كنندگان ، سرمايهگذاري ، اشتغال عمومي ، حجم پول ، سطح عمومي قيمتها و تراز پرداختها . پس موضوع اصلي اقتصاد كلان بررسي عوامل تعيينكننده مقادير اين مقولات كلي و تعيين ميزان تغيير آنها طي زمان است . موضوع مهم ديگر در اين زمينه نقش مخارج دولت ، ماليات بندي و سياست پولي در تعيين سطح عمومي فعاليتهاي اقتصادي است .. اقتصاد كلان با تعريف و تحليل نسبتاً عميق روابط ميان مقولات كلي آغاز ميشود . سپس با تشخيص شرايط لازم براي تعادل ايستا يا پويايي اقتصادي به شناخت ويژگيهاي وضعيت تعادل دست مييابد بدين ترتيب زمينه پيشبيني نتايج حاصل از تغييرات برخي متغيرهاي اقتصادي چون سرمايهگذاري يا مخارج دولتي فراهم ميآيد . 17- اوراق بهادار اسناد درآمد سازي كه قابل دادوستد باشند . اروراق بهادار عمدتاً شامل سهام ميشوند و در كشورهاي سرمايهداري پيشرفته بيشتر در بورس به فروش ميرسند انواع اصلي اوراق بهادار عبارتند از : 1- اوراق بهادار با بهره ثابت مانند ( سهام قرضه ، سهام ممتاز و اوراق قرضه) 2- اوراق با بهره متغير مانند سهام عادي . 3- ديگر اوراق بهادار مانند برات ، بيمه نامه عمر و … 18- بازار هر شبكهاي كه خريد و فروش كالاها و خدمات در آن انجام پذيرد . بازار لزوماً نبايد وجود مادي داشته و فضاي مشخصي را در برگرفته باشد به عنوان مثال بازار معاملات سهام در سطح جهاني بازاري است كه عمليات آن صرفاً از طريق شبكه مخابرات بينالمللي انجام ميگيرد و در مجموع جاي معيني ندارد . در اغلب رشتههاي اقتصادي عصر حاضر بازار نقش اساسي دارد ، زيرا در اقتصاد بازار آزاد از طريق بازار است كه تخصيص منابع انجام ميگيرد . در اقتصاد سنتي ايران بازار معمولاً مكاني مسقف بوده كه در آن صنوف مختلف در راستهههاي خاص خود به دادوستد اشتغال داشتهاند . بدين ترتيب بازار سنتي به دليل مركز يتي كه در امور اقتصادي و تجاري داشت خودبخود به مركز زندگي سياسي نيز تبديل ميشد . 19- بازار آزاد : بازاري كه در آن دولت دخالتي نداشته باشد و نيروهاي عرضه و تقاضا آزادانه عمل كنند . 20- بازار پول : موسسات پولي دست اندر كار خريد و فروش اوراق بهادار كوتاه مدت ، اسناد اعتباري طلا و ارز . اساس فعاليتهاي اين بازار در اين مفهوم نهفته است كه پول داراي ارزش زماني است و لذا استفاده از آن در قبال بهره ميتواند قابل خريد و فروش باشد . پول كوتاه مدت در بازار پول معامله ميشود و پول بلند مدت در بازار سرمايه . البته هيچ يك از اين دو بازار را نميتوان در مكان و محل معيني يافت و در حقيقت اين بازارها گوياي مجموع فعاليتهاي اقتصادي و معاملاتي هستند كه اغلب با تلفن و تلكس انجام ميگيرند . اين نوع بازارها در اقتصاد پيچيده كشورهاي پيشرفته كاركرد بسيار گسترده و پراهميتي دارند . لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۱ 21- بازار رقابتي : بازاري كه در آن تعداد بسياري خريدار و فروشنده به طور مستقل مشغول دادوستد باشند . بدنيسان هيچ عضو بازار نميتواند تأثير زيادي بر قيمت بگذارد . 22- بازار سرمايه : بازار وجوه آماده براي وام دادن در زماني بلند مدتتر از زمان بازار پول كه در آن وجوه كوتاه مدت وام داده ميشود . اگرچه مرز شخصي اين دو بازار را از يكديگر جدا نميكند ولي در اصل وامهاي بازار سرمايه براي سرمايهگذاريهاي ثابت در صنعت و تجارت بكار ميرود . 23- بانك : موسسهاي مالي كه ضمن قبول سپرده ديداري و مدتدار و اعطاي وام و اعتبار ، دست به خريد و فروش اوراق بهادار ميزند . 24-يوزانس يا برات مدت دار : برات اسنادي كه به دلايل مختلف از سوي فروشنده كالا به ضرورت مدت دار قبول ميشود تا خريدار از تاريخ رويت برات يا حمل كالا در مدتي كه معمولاً از يك تا شش ماه و بعضاً تا يك سال طول ميكشد نسبت به پرداخت وجه آن اقدام كند . اين نوع برات بيشتر در معاملات بينالمللي رواج دارد . 25- مزيت مطلق : توان يك كشور ، بنگاه يا كارگر معيني در عرضه محصول يا خدمتي خاص با هزينهاي كمتر از رقيب مفروض . 26- مزيت نسبي : توان خاص يك كشور در توليد ارزانتر يك محصول يا خدمتي در مقايسه با ديگر محصولات و خدمات مفهوم برتري نسبي نشان ميدهد ، چرا كشوري كه قابليت توليد يك رشته كالاها و خدمات را با هزينهاي نازلتر از ديگر كشورها دارد بايد بر فروش آنها تكيه كند و توليد ديگر كالاها را به ديگر كشورها واگذارد . 27- بنگاه : واحد اقتصادي كه توليد كنندهكالا يا عرضه كننده خدمت باشد . بنگاه محل گردآوري وسايل سرمايهاي و ديگر منابعي است كه براي تحصيل سود تحت مديريت معيني با يكديگر تركيب ميشوند ، در بنگاه ، نيروي كار مواد اوليه را در فرآيند توليد تغيير شكل ميدهد و به ارزش آن ميافزايد و آنگاه محصول بدست آمده در بازار به فروش ميرسد . 28- بيتالمال : اصطلاحي تاريخي براي ناميدن جائي كه همه اموال در آن نگهداري ميشده و به عنوان خزانه اموال دولتي مسؤليت محاسبات اين اموال را به عهده داشته است . اين اصطلاح رايج دوران حكومت خلفا ي اسلامي بوده ودر دورههاي مختلف گهگاه معناي آن دستخوش اندك تغييراتي نيز بوده است . 29- پذيرهنويسي : تعهد پرداخت بهاي يك يا چند سهم يك شركت در پي پيشنهادي كه از سوي موسسان شركت براي تشكيل و يا افزايش سرمايه آن در آينده به عموم اعلام ميشود . 30- پرتفوي : مجموع دارائيهاي يك فرد يا يك سازمان . اين اصطلاح بيشتر در مورد دارائيهاي مالي ( از جمله پول ) بكار ميرود مانند مجموعه سهام يك شركت . لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۱ 31- پرو فرما = پيش فاكتور سياهه پيشنهاد فروش كالا كه از سوي فروشنده در اختيار خريدار قرار ميگيرد تا او را از مشخصات قيمت و شرايط فروش كالاي خود آگاه سازد پروفرما در بازرگاني بينالمللي و شفافتر كردن وضعيت بازار كالاهاي گوناگون نقش مهمي دارد . 32- پول : هر چيزي كه به مثابه واسطه مبادله از سوي همگان پذيرفته شده و به مثابه واحد ارزش بيان كننده قيمت ديگر اشياء باشد . 33- پول اعتباري : پول رايجي كه صرفاً به اعتبار سازمان انتشار دهنده و پذيرش گسترده مردم ارزش يافته باشد . اسكناس متداولترين شكل پول اعتباري محسوب ميشود وبا پول كاغذي كه داراي پشتوانه می باشد تفاوت دارد . پول اعتباري اساساً به اتكا تأييد قانوني انتشار مييابد . 35-تجارت آزاد: مبادله و جريان آزاد كالاها و خدمات بين كشورها طبق تقسيم بينالمللي كار و نظريه برتري نسبي و بدون هيچگونه دخالت مستقيم تحديدي با تشويقي دولتها . 36- تحريم اقتصادي : تدابير و سياستهاي اقتصادي كه براي فشار وارد آوردن بر اقتصاد يك كشور ديگر اتخاذ ميشود تا آن كشور ملزم به اجراي هدف مورد نظر گردد . نمونههائي از اين قبيل عبارتند از تحريم كامل تجارت ميان كشورها ، يا خوداري از پرداخت سپرده بانكي افراد و دولت كشور تحت فشار . 37- تراز بازرگاني : موازنه تجاري – تراز پرداختها جدول حاوي مبادلات بدهكار و بستانكار يك كشور با كشورهاي ديگر و سازمانهاي بينالمللي كه به شكلي مشابه با حسابهاي درآمد و مخارج شركتها تنظيم ميشود . 38- تقاضاي كل : كل تقاضا براي كالاها و خدمات در اقتصاد به اجزاي زير تقسيم ميشود . 1- تقاضاي خانوارها براي كالاها و خدمات مصرفي 2- تقاضاي بنگاهها و دولت براي كالاهاي سرمايهاي 3- تقاضاي دولت مركزي و دولتهاي محلي براي كالاها و خدمات 4- تقاضاي مصرف كنندگان و بنگاههاي ديگر كشورها براي كالاها و خدمات به شكل صادرات 39- تنزيل : روش تعيين نرخ بهرة ميزان معيني سرمايه . اين روش اساساً براي محاسبه ارزش نقدي طلب مدتدار بكار گرفته ميشود . 40- تنزيل مجدد : تنزيل اوراق و اسناد بهادار بازرگاني از سوي بانك تجاري نزد بانك مركزي به عنوان وام دهندة نهائي . اين اوراق و اسناد بهادار توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانكي نزد بانكهاي تجاري تنزيل ميشوند و ؛آنها نيز آن را با نرخي كه تحت عنوان نرخ تنزيل مجدد توسط بانك مركزي تعيين ميشود نزد آن بانك تنزيل ميكنند . نرخ تنزيل مجدد همواره در سطحي پائينتر از نرخ بهره بانكي قراردارد و لذا تفاوت آن عايدبانك تجاري ميگردد و ضمناً بر ميزان نقدينه او افزوده ميشود . هر اندازه اين تفاوت بيشتر باشد گرايش بانكها به جذب اوراق اعتباري بازار و تنزيل مجدد آن بيشتر خواهد بود . و بالعكس . تعيين و تغيير نرخ تنزيل مجدد از ابزارهاي مهم سياست پولي است . لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۱ 41- تورم : فرآيند افزايش مداوم قيمتها به نحوي كه باعث كاهش قدرت خريد مقدار معيني پول شود . 42- توليد : توليد در اقتصاد خلق مطلوبيت از طريق فعاليت انساني است . البته توليد از نظر علم اقتصاددربر دارنده . خلق اشياء توسط انسان نيز بوده و هم چنين شامل ديگر فعاليتهاي خدماتي چون حفاظت و نگهداري ، پاكيزه سازي و … هم ميشود . 43- توليدانبوه استفاده از تكنولوژي و مكانيزه كردن به منظور توليد حجم عظيمي از محصولات يكدست و استاندارد شده . حجم عظيم توليد باعث كاربرد موثر تكنولوژي نوين ميشود و امكان تجزيه فرآيند توليد به مراحل پذيراي مكانيزه شدن فراهم ميسازد . صرفهجوييهاي توليد انبوه اساساً از جايگزيني ماشين آلات كم هزينه با كار پرهزينه تحقق ميپذيرد . 44- ثبات اقتصادي : وضعيتي كه در آن فعاليت شديداقتصادي بدون نو سانات ادواري برقرار باشد .معيار ها و ضوابط تشخيص ثبات اقتصادي عبارتند از : 1- توليد 2- اشتغال 3- قيمت . از آنجا كه اين سه مقوله معمولا با يكديگر نوسان مي كنند لذا ثبات اقتصادي را با فقدان چنين نوسانهايي ميتوان تشخيص داد. ثبات اقتصادي معمولا دوام چنداني نمي تواند داشته باشد زيرا ناهماهنگي عوامل سه گانه بالا با يكديگر موجب پيدايش نوسانات ادواري ميشود وثبات را بر هم ميزند. 45-ثروت:هر چيزي كه ارزش بازاري داشته و قا بل مبادله با پول يا كالا باشد.پس ثروت مي تواند شامل كالاهاوداراييهاي مادي داراييهاي مالي وهر گونه مهارت موجددرامدباشد.اين ها هنگامي ثروت محسوب مي شوندكه در بازار قابل مبادله با ديگر كالاهايا پول باشند. 46-جعاله:تعهد يك طرف (جاعل يا كارفرما)به طرف ديگر (عامل يا پيمان كار)براي پرداخت مبلغي معين(يا بعضانامعين)جهت انجام كار معين. 47-جمعيت فعال:نيروي انساني شاغل وآماده براي توليد كالاها وخدمات .اين آمادگي براي فعاليت با يك محدوده سني قراردادي كه بنا به اوضاع اجتماعي واقتصادي هر جامعه مي تواندمتفاوت باشدتعريف ميشود.جمعيت فعال دريك گروه سني معين هم شاغلان را در بر مي گيرد وهم افراديكه به طورموقت بيكارند. 48-جمعيت غير فعال:بخشي از جمعيت در سن فعاليت كشور كه بنا به دلايل مختلف اقتصادي اجتماعي و....آماده براي توليد كالاها وخدمات نباشند.زنان خانه دارودانش آموزان ودانشجويان وباز نشستگان و....ازگروههاي جمعيت غيرفعال بشمار ميروند.مجموع جمعيت فعال وجمعيت غير فعال كل جمعيت كشور درسن فعاليت را به دست مي دهد. 49-چك:سندي كه از سوي يك بانك عرضه مي شودوبه بانك دستور مي دهد تا مبلغي را از حساب جاري صادر كننده چك به گيرنده آن كه نامش در چك درج شده انتقال دهد. هر گاه گيرنده چكي را پشت نويسي كند چك مزبور قابل انتقال مي شود يعني گيرنده مي تواند مبلغ مورد مطالبه مندرج در چك را از طريق واگذاري چك به ديگري انتقال دهد.چك بايد تاريخ داشته باشد وضمنا وعده دار نباشد.گيرنده چك موظف است پشت چك را به عنوان رسيد وجه ان امضا كند. 50-حجم پول:مقدار پول موجود در اقتصادهر كشور.خصيصه اصلي پول ان است كه عموما به عنوان يك وسيله پرداخت پذيرفته شده باشد.پس حجم پول =اسكناس +سكه+سپرده ديداري+سپرده غيرديداري. لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۱ 51-حد اقل معيشت:سطح حداقل مصرف لازم براي زيست. 52-حجم سرمايه:كل سرمايه مادي موجود در يك بنگاه يا صنعت يا اقتصاددر زماني معين. 53-خدمات:فعاليتهاي مصرفي يا توليدي كه بيشتر نا مشهود هستند واغلب به هنگام توليد مصرف مي شوند.مثلا خدمات يك دكتر يا معلم مشهود نيست ودرست در زمان توليد مصرف مي شود.با وجود اين خدمات مالي يا كامپيوتري به نوعي مشهود هستندو حاصل انها به صورت اوراق خاصي ارائه ميگردد.محاسبه ارزش افزوده وبازدهي رشته هاي خدماتي با دشواري همراه است. 54-خرده فروشي:فروش تمامي فروشندگاني كه كالاهاي خود رامستقيما به مصرف كننده عرضه مي دارند. 55-خزانه:محل تمركز نقدينه دولت ودريافتها وپرداختهاي ان مهمترين وظايف خزانه: -جمع اوري وتمركز درامدهاي عمومي ودرامدهاي اختصاصي ووجوه سپرده از سوي ذيحسابان در حسابهاي خزانه نزد بانك مركزي ايران. -انتقال وجوه مورد درخواست به حساب ذيحسابان براي پرداخت هزينه هاي مربوط. -افتتاح حسابهاي بانكي براي سازمانهاي دولتي. ـتهيه امارهاي روزانه وماهانه دريافت وپرداخت كشور. ـ همكاري با سازمان برنامه وبودجه براي تهيه وتنظيم لا يحه بودجه كل كشور وهمچنين تخصيص اعتبارات جاري وعمراني. 56ـ داده:يك عامل توليد. در متون اقتصادي گذشته عامل توليد اصطلاح متداول بود ليكن امروزه براي بيان مفهوم مزبور از اصطلاح داده استفاده مي شود كه مشخص كننده كالا وخدمات به كار رفته در فرايند فني توليدفراورده هاي مختلف است. 57 ـ دامپينگ :فروش يك كالا دريك بازار خارجي با قيمتي كمتر از هزينه نهائي.كشور صادر كننده ممكن است براي ازميان بردن رقابت ونتيجتا دستيابي به انحصار در بازار خارجي زيانهاي كوتاه مدت ناشي از دامپينگ را متحمل شود.هم چنين دامپينگ مي تواندبه منظور خلاصي از مازاد موقت توليدكه با سقوط قيمتهاي داخلي ودر نتيجه كاهش درامدتوليدكنندگان همراه خواهد بودانجام گيرد. 58-دامپينگ معكوس :فروش يك كالا در خارج به قيمتي بالاترازقيمت فروش داخلي آن.اين عمل معمولا به منظور بهره گيري از موقعيت انحصاري صورت مي گيرد. 59-در آمد:جريان پول يا كالا كه در دوره زماني معيني به يك فرد يا گروهي از افراد يا يك بنگاه يا يك اقتصاد تعلق ميگيرد. درآمد ممكن است از محل عرضه عوامل توليد سر چشمه گرفته باشد مانند دستمزد:بهره: سود: اجاره:ياحاصل دريافت يك هديه و بهره مندي از يك پرداخت انتقالي باشد .درآمد ميتواند به صورت پولي باشد يا جنسي مانند استفاده رايگان از اتومبيل يك شركت . ويژگي اصلي درآمدآن است كه به شكل يك جريان نصيب يك واحد اقتصادي مي گردد. 60-رابطه مبادله:رابطه ميان قيمت كالاهاي صادراتي وقيمت كالاهاي وارداتي كه ميتوان آنرااز تقسيم شاخص بهاي كالا هاي صادراتي به شاخص بهاي كالاهاي وارداتي بدست آورد.بهبود اين رابطه گوياي آن است كه با مقدار معيني صادرات ميتوان به كالاهاي وارداتي بيشتري دست يافت وبدين ترتيب سطح زندگي اهالي راارتقاءداد.منظور از بهبود رابطه مبادله افزايش قيمت كالاهاي صادراتي به نسبتي بيش از افزايش كالاهاي وارداتي است .بديهي است بهبود يا افزايش رابطه مبادله موجب بهبود تراز پرداختهاي كشور خواهد شد. لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۱ 61-ركود:يك دوره طولاني كه در آن فعاليتهاي اقتصادي بسيار پائين تر از حد معمول باشد.ركود را ميتوان با كاهش شديد توليد؛سرمايه گذاري اندك؛انقباض اعتبارات؛سقوط قيمتها؛بيكاري گسترده واشتغال كوتاه مدت وگستردگي ورشكستگي مشخص نمود. 62-رونق:فعاليتهاي اقتصادي درّآن شدت ورشد فزاينده مي يابد ومصرف و توليد هر دوبا خوش بيني انجام ميگيرند.دوره هاي رونق معمولا با افزايش تو ليد ؛سطح سرمايه گذاري به ويژه در زمينه ايجاد ظرفيتهاي توليدجديد؛ بسط اعتبارات؛افزايش قيمتها ؛بيكاري نازل؛اشتغال كامل؛وفراواني تشكيل بنگاههاي اقتصادي مشخص مي شود. 63-سپرده قانوني:در صدي از سپرده هاي ديداري و مدت دار كه بانكهاي تجاري طبق قانون بايد نزد بانك مركزي نگهدارند.سپرده قانوني صرفنظر از خصلت تضمين موجوديت سپرده سپرده گذاران و پيشگيري از وقوع ورشكستگي وآشفتگي با نكي نا شي از هجوم يكباره مشتريان براي دريافت سپرده هاي خود؛ابزار بسيار مهمي است در سياست پولي. 64-كار يا نيروي انساني:يكي از عوامل توليد كه دربر گيرنده تمام فعاليتهاي اقتصادي انسان اعم از فكري ويدي؛وتخصصي غير تخصصي براي توليد ثروت مي باشد. 65-كارگزاربورس:واسطه اي كه به نمايندگي از سوي متقاضي دست به دادوستد اوراق بهادار مي زندو براي اين كار حق دلالي دريافت ميكند.طبق (قانون تاسيس بورس اوراق بهادار)ايران معاملات بورس منحصرا توسط كار گزاران بورس كه مي توانند اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند انجام ميگيرد. 66-كالاهاي مكمل:محصولات ياكالاههاي مرتبط بايكديگر به نحوي كه تغييردر مصرف يكي از آنها با تغييري مشابه درمصرف ديگري همراه باشد.مثل قندوچاي-برنج وروغن. 67-كالاهاي تجملي:كالائي كه كشش درامدي تقاضا براي آن بيش از يك باشد يعني همراه با افزايش درآمد مصرف كننده؛سهم بيشتري صرف خريد آن شود. 68-كالاي جانشيني: كالا يا نهاده اي كه بتواند جانشين كالا يا نهاده ديگر شود.مانند روغن نباتي وروغن حيواني يا برنج ايراني وخارجي. 69-كنز كردن:انباشت پول يا كالا بيش از نياز فوري. دلايل كنز كردن عبارتنداز ترس از كمبود كالا يا احتمال افزايش قيمت آن در آينده ونيز احتمال افزايش ارزش آتي پول.در نظريه پولي؛كنز آن پس اندازي است كه به سرمايه گذاري تبديل نگردد. بدينسان كنز كردن به مثابه نشت درآمدملي محسوب ميشود زيرا پول رااز گردش خارج ميكند واز ميزان در آمد مي كاهد.هر اندازه كه سهم بيشتري از درآمدبه شكل پول كنز شود به همان ميزان نيز از گردش پول كاسته مي شود. 70ـ كوتاه مدت :دوره زماني كه در آن يك بنگاه توليدي قادر به تغيير تمام عوامل توليد خود نباشد. بدينسان بنا به امكانات مختلف هر بنگاه در تغيير نهاده هاي خود مي توان دوره هاي كوتاه مدت داشت.مثلا يك بنگاه توليدي ممكن است نتواند هيچ يك از نهاده هاي خود را در خلال يك هفته تغيير دهد,براي تغيير نيروي انساني و مواد اوليه خود نياز مند زماني معادل يك ماه باشدو تغيير بخش عمده نهاده هاي او (به جز تغيير برخي ماشين آلات كه مثلا مستلزم دوسال وقت است ) در مدت يك سال مقدور باشد.ضمنا بنگاه مزبور ممكن است با تحمل هزينه بيشتر مدت زمان كوتاه مدت خود را كاهش دهد و مثلا با اجاره ماشين آلات مورد نظر به نرخي بالاتر ,زمان دو ساله تغيير آنهارا كاهش دهد. پس كوتاه مدت بيشتر يك مقوله اقتصادي است تا تكنولوژيك .به طور كلي اصطلاح كوتاه مدت را مي توان براي مشخص كردن هر دوره زماني كه بروز و تحقق آثار تغييرات معيني در آن ممكن نباشدبه كار برد. 71-انواع ماليات:1-ماليات بر ارث2-ماليات بر هبه3-ماليات برارزش(ماليات مبتني برارزش معاملات)4-ماليات برارزش افزوده5-ماليا ت برثروت6-ماليات بردارايي7-ماليات بردرآمد8-ماليات بردرآمداتفاقي9-ماليات بردرآمداجاره املاك(ماليات بر مستغلات)10-ماليات بردرآمد مشاغل11-ماليات برسودفروش سرمايه12-ماليات برفروش13-ماليات بركالاي تجملي14-ماليات بر مخارج15-ماليات بر مصرف16-ماليات بر مصرف كالاي داخلي17-ماليات بر نقل وانتقال قطعي املاك18-ماليات بر واحد كالا19-ماليات برواردات لینک به دیدگاه
spow 44197 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۱ 72-ماليه عمومي:شاخه اي ازعلم اقتصاد كه به شناخت وارزيابي تاثيرات سياستهاي مالي دولت مي پردازد.تجزيه وتحليل اثرات ماليات بندي ومخارج دولت بروضعيت اقتصادي افرادو سازمانهاوتاثيرآن بر كل اقتصادازموضوعات اساسي اين رشته بشمار ميرود.همچنين در ماليه عمومي تاثيرات سياستهايي كه به منظور دستيابي به اهدافي معين اتخاذ شده اند،همراه با شيوه هاوفنون موثردرگسترش اين تاثيرات مورد مطالعه قرار ميگيرد. 73-مزارعه:يكي از عقود اسلامي كه بنابه آن يكي ازطرفين(مزارع يامالك)زميني رابراي مدتي معين وبه منظور كشت محصولي معين در اختيارطرف ديگر(عامل يازارع)قرار ميدهدومحصول بدست آمده به نسبت قرارداد بين آنهاتقسيم ميشود.تقسيم محصول ميان مالك وزارع دراساس بر پايه عوامل پنجگانه(زمين-آب-بذر-گاووكار)صورت مي گرفت ولي درعمل عوامل ديگري مانند سختي وحاصلخيزي خاك،كمبودآب ونيروي انساني،وبه ويژه قدرت نسبي مالك ورعيت در جامعه درتعيين ميزان سهم طرفين مؤثر ميباشد. 74-مساقات:معامله بين صاحب باغ با شخص ديگر(باغبان)كه طبق آن باغبان در قبال سهم مشاع ومعين از محصول بدست آمده مسؤليت نگهداري درختان را تا هنگام بر داشت محصول بر عهده ميگيرد .مساقات صرفا براي درختان ميوه يا درختاني كه برگ وگل آنها مصرف دارد بكار ميرود. 75-مشاركت حقوقي:تامين قسمتي از سرمايه شركتهاي سهامي جديد يا خريد بخشي از سهام شركتهاي سهامي موجود.بانكها ميتوانند با هدف ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي،بازرگاني وخدماتي بخشي از سرمايه مورد نياز شركتهاي سهامي مربوط را تامين كنند. سهام بانكهادر اين گونه شركتها قابل فروش است كه اين خود نمودي است از گسترش كار كرد سرمايه مالي. 76-مشاركت مدني:در هم آميختن سهم الشركه نقدي ياغير نقدي(اشخاص حقيقي يا حقوقي) براي انتفاع طبق قرار داد.بانكها ميتوانند با مشخص كردن موضوع مشاركت در حوزه هاي توليدي،بازرگاني وخدماتي فعاليت كنندو به تشكيل شركت مدني دست زنند. 77-مضاربه:از عقود اسلامي است وطبق آن شخص مالي(مقدار معيني وجه نقد) رادر اختيار شخص ديگري قرار ميدهد تا با آن به تجارت بپردازد وسود بدست آمده را طبق قرار داد به شراكت ونسبت معيني ميان خود تقسيم كنند. در مضاربه خسارت به عهده سرمايه گذار يا صاحب مال است ونه طرف قرارداد يعني عامل. مضاربه صرفا به حوزه تجارت مربوط مي شود.وطبق قانون عمليات بانكي بدون ربا بانكهاي كشور ميتوانند با هدف رونق بخشيدن به تجارت داخلي وخارجي سرمايه نقدي لازم رادر اختيار عامل يعني تجار وشركتهاي تجاري قراردهند. 78-مطلوبيت:فايده.قابليت يك كالا ياخدمت در ارضاءخواسته هاي انسان.بدينسان مطلوبيت گوياي رابطه ميان كالاهااز يك سو ولذت ورنج انسان از سوي ديگر است. اين ويژگي رادر كالاياخدمتي مي توان يافت كه مصرف حال يا انتظار مصرف آن درآينده براي فرد همراه با كسب لذت باشد يا از رنج او بكاهد.گفته ميشود كه شدت مطلوبيت يك كالا همزمان با شدت ارضاي حاصل از مصرف آن كاهش مييابد.در هر حال درجه مطلوبيت يك كالا پيوسته قابل تغييراست مثلا اولين ودومين ليوان آب ممكن است داراي مطلوبيت يكساني باشند ليكن مطلوبيت ليوان هاي بعدي نزولي خواهد بود وحتي سر انجام مصرف زياده از حد ميتواند با نا راحتي همراه باشد . بدين ترتيب در مييابيم كه مطلوبيت اساسا مفهومي است روانشناختي وغير قابل اندازه گيري. 79ـ نرخ ارز: قيمت مبادله پول رايج يك كشور با پول رايج كشور ديگر ؛طلا ؛يا حق برداشت مخصوص .اين مبادلات عموما نقدي ويا وعده دار در بازار ارز انجام مي گيرند.در هر لحظه نرخ واقعي هر ارز توسط عرضه وتقاضاي مربوطه در بازار تعيين ميشود.عرضه وتقاضا نيز به نوبه خود به كسري يا مازاد تراز پرداختهاي هر كشور ؛تقاضا براي پول جهت پرداخت تعهدات ونيز انتظارات مربوط به تغييرات آتي نرخ بستگي دارد.هرگاه هيچگونه كنترل دولتي بر بازار ارز نباشد آنگاه نظام كامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت. 80ـ نرخ رسمي ارز : نرخ ثابت ورسمي ارز بر حسب طلا ودلار ايالات متحده آمريكاكه به صندوق بين المللي پول اعلام شود. 81ـ هزبنه: به طور كلي به مفهوم ازدست دادن چيزي است براي دست يابي به چيزي ديگر كه مي تواند از طريق خريد وفروش؛مبادله يا توليد تحقق يابد. 82ـ هزينه اجتماعي:هزينه فعاليت يا توليدي كه جامعه به طور كلي متحمل آن ميشود .اين هزينه صرفا به هزينه اي كه يك فرد يا بنگاه در فعاليت ياتوليد معيني متحمل شده محدود نمي شودودر حقيقت بسيار فرا تر از آن است.بدينسان هزينه اجتماعي عبارت خواهد بود از تمامي هزينه هاي گذشت منابع استفاده شده ؛ميزان زيان وارده بر رفاه ونيز هزينه هايي كه يك توليد يا فعاليت معين براي ديگر افراد و بنگاههاايجاد مي كند. منابع: 1-فرهنگ اقتصادی – دکتر( سیاوش مریدی-علیرضا نوروزی) 2-فرهنگ اقتصادوبازرگانی-دکتر مرتضی قره باغیان 3- فرهنگ اصطلاحات مالی- دکتر علی جهانخانی ودکتر علی پارسائیان 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده