سوال‌های پیش روی فاز دوم هدفمندی

[Lean 56968]

 

[h=3][/h] [h=1]سوال‌های پیش روی فاز دوم هدفمندی [/h] [h=2]اقتصاد کلان - داوود دانش جعفری[/h]

[h=4]دولت با واریز مالیات کمتر به خزانه منابع بیشتری به سوی پرداخت یارانه نقدی سوق داده است.با این تکنیک دولت سعی کرد یکسری درآمد ثانویه در کنار افزایش درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای خودش ایجاد کند.

 

مشابه همین بحث در مورد برق وجود دارد، دولت در گذشته با وزارت نیرو تفاهم کرده بود که هزینه تمام‌شده هر کیلووات برای وزارت نیرو 46 تومان باشد. بعد از اجرای طرح هدفمندی دولت در خصوص قیمت تمام‌شده تجدید نظر کرد و تفاهم قبلی را برهم زد. در تفاهم جدید قیمت تمام‌شده 26 تومان تعیین شد. معنی آن این شد که مابه‌التفاوت 26 تومان و 46 تومان، از منابع درآمدی وزارت نیرو کم شد و به سمت طرح هدفمندی آمد. مانند همین بحث در مورد گاز صورت گرفت. یعنی در واقع یک بخشی از درآمدهای شرکت گاز کم شد و به سمت طرح هدفمندی آمد. پس بنابراین دولت از جاهای مختلفی سعی کرد که درآمدهای ثانویه ایجاد کند که این طرح را اجرا کند.

 

بنابراین نتیجه‌ای که از این طرح می‌شود گرفت این است که در مرحله اولیه طرح، دولت با کسری بودجه پنهانی روبه‌رو بود کسری که حداقل 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین چگونگی اجرای طرح هدفمندی در مرحله دوم فارغ از فلسفه آن اهمیت دارد.

 

بنابراین سوال‌های پیش روی فاز دوم هدفمندی به نحوه اجرا بازمی‌گردد مثلاً اگر قرار باشد پرداختی‌های حامل‌های انرژی بالا برود، این افزایش پرداختی‌ها از کدام محل می‌خواهد بیاید؟ آیا قرار است قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند و از محل افزایش جدید پرداختی صورت بگیرد. در مجموع می‌شود گفت اگر طوری باشد که اضافه درآمدهای طرح هدفمندی و پرداختی‌ها با هم متعادل باشد، اتفاق خاصی ممکن است رخ ندهد، ولی اگر کسری‌های بودجه قبل تشدید شود، شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد.

 

نگاه مجلس در این رابطه به تورم متمرکز شده است. بنابراین علاقه‌مند نیستند که فاز دوم طرح اجرا شود. منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که همه دلایلی که در گذشته وجود داشت و منجر به اجرای طرح هدفمندی شد، الان تشدید شده است.

 

در گذشته می‌گفتیم که فاصله قیمت حامل‌های انرژی در داخل مثل بنزین با بیرون زیاد است و منجر به قاچاق می‌شود. آمدیم و قیمت را افزایش دادیم، اما الان نکته این است که با افزایش قیمت ارز باز دوباره قیمت بنزین وارداتی با قیمت بنزینی که در داخل تولید می‌شود، خیلی فاصله پیدا کرده است. بنابراین می‌شود گفت باز گرایش قاچاق کالای بنزینی و ارز از داخل به خارج فراهم شده است. مشابه این قضیه ممکن است برای پرداختی‌ها هم وجود داشته باشد. با این افزایش تورمی که در کشور صورت گرفته، دیگر آن پرداختی‌های قبل که در حد 45 هزار تومان بود جواب نمی‌دهد، پس بنابراین یارانه نقدی باید بالا برود.

 

بنابراین اگر اجرای مرحله دوم باعث تشدید کسری بودجه دولت شود، انتظار تورم بیشتری را باید در آینده داشته باشیم و با توجه به اینکه دولت همین الان هم در شرایط خوبی برای تحمل کسری بودجه موجود نیست، قاعدتاً افزایش آن وضعیت را بدتر می‌کند. این بدتر شدن شرایط می‌تواند بخشی از نقدینگی بازار را با هدف حفظ ارزش دارایی به سوی بازار‌های دیگر سوق دهد و در واقع حملات سوداگری را تشدید کند. بنابراین نحوه برخورد دولت با فاز دوم نیز به این شکل می‌تواند اثر خود را روی متغیرها نشان دهد.

 

 

 

[/h]