S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۱ خش دوم اصول استنباط حقوق اسلامی ـ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ـ آیین دادرسی کیفری اصول استنباط حقوق اسلامي ۶۱ - با توجه به ماده ۸۴۲ قانون مدني كه مي‌گويد: «ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.» كدام عبارت درباره قياس «تمليك رايگان مال آينده» به «وصيت به مالي كه هنوز موجود نشده» غلط است؟ ۱ ) قياس مزبور، قياس منصوص‌العله نيست. ۲ ) چنين قياسي، مصداق قياس به مقيس عليه استثنايي بوده و درست نمي‌باشد. ۳ ) در اين قياس، دلالت تنبيه و ايماء، وجود ندارد. ۴ ) با توجه به مجاني بودن وصيت و استفاده از وحدت ملاك حكم مذكور، تمليك رايگان مال آينده هم درست است. ۶۲ - ماده ۸۸۲ قانون مدني مي‌گويد: «بعد از لعان، زن و شوهر از يكديگر ارث نمي‌برند.» از اينكه قانونگذار، حكم قانوني «ارث نبردن زن و شوهر» را در اين ماده به موضوع لعان ربط داده است. فهميده مي‌شود كه علت اين حكم، لعان است. اين امر مصداق .......... مي‌باشد. ۱ ) دلالت اقتضاء ۲ ) دلالت اشاره ۳ ) منطوق صريح ۴ ) دلالت تنبه و ايماء ۶۳ - ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م «تمكّن مديون» را شرط تحقق التزام به تاديه خسارت قرار داده است. اگر در پاسخ به اين سوال كه: «منظور از «تمكن» تمكن مالي ست يا تمكن مادي و معنوي ديگر را نيز شامل مي‌شود؟» گفته شود: قانونگذار با آوردن واژه «تمكن» به همه‌ي اين موارد توجه داشته، كدام مورد صادق خواهد بود؟ ۱ ) عموم ۲ ) تقييد ۳ ) اطلاق ۴ ) عموم مستفاد از اطلاق ۶۴ - برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي، توافق بر دريافت مبلغي زائد بر مبلغ پرداختي، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود اگر با نپرداختن دين در موعد مقرر در نتيجه تقصير بدهكار و از باب تسبيب، ضرري بر طلبكار وارد شده و اين مبلغ را كه مشاراليه از باب تاخير تاديه از مديون اخذ مي‌كند مصداق «مازاد بر بدهي» و «ربا» ندانيم، اين موضوع نمونه‌اي از .......... است. ۱ ) خروج تخصيصي يا حكمي ۲ ) خروج تخصصي نه موضوعي ۳ ) خروج تخصصي يا موضوعي ۴ ) خروج تخصيصي يا موضوعي ۶۵ - برابر ماده ۶۰۱ قانون مدني: «هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است، تقسيم باطل مي‌شود.» اين ماده بيانگر .......... است. ۱ ) واجب اصلي ۲ ) واجب تخييري ۳ ) حكم وضعي ۴ ) حكم تكليفي ۶۶ - برابر ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع: «افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته .......... با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است.» مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبي در هر جا كه ميان شركاء، غايب يا محجوري باشد تقسيم بايد در دادگاه انجام پذيرد. راجع به نسبت بين ماده ۳۱۳ ق.ا.ح و حكم ماده اول قانون افراز و فروش املاك از جهت تقسيم املاك مشمول اين قانون، كدام عبارت غلط است؟ ۱ ) خاص و مخصص آن است. ۲ ) خاص است ولي ناسخ آن نيست. ۳ ) قاعده الجمع مهما امكن اولي من الطرح، قابل اعمال است. ۴ ) قاعده الجمع مهما امكن اولي من الطرح قابل اعمال نيست. ۶۷ - ماده ۵۶۱ قانون مدني مقرر مي‌دارد: «جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غيرمعين.» اگر كسي در اجراي اين ماده، براي يافتن اتومبيل گمشده خود با تعيين اجرت، اعلان عمومي كند، موضوع مصداق عام .......... است. ۱ ) بدلي ۲ ) مجموعي ۳ ) افرادي ۴ ) استغراقي ۶۸ - از ماده ۸۰۳ قانون مدني كه مي‌گويد: «بعد از قبض نيز واهب مي‌تواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند...» برمي‌آيد كه تلف عين موهوبه، حق رجوع را از بين مي‌برد. اين حكم مصداق .......... است. ۱ ) مفهوم موافق ۲ ) منطوق صريح ۳) مفهوم مخالف ۴ ) منطوق غيرصريح ۶۹ - برابر ماده ۸۲۵ قانون مدني: «وصيت بر دو قسم است: تمليكي و عهدي» حكم اين ماده، مصداق .......... است. ۱ ) نص ۲ ) مووّل ۳ ) ظاهر ۴ ) متشابه ۷۰ - با توجه به ماده ۶۱۲ قانون مدني كه بيان داشته: «امين بايد مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند.» كدام عبارت غلط است؟ ۱ ) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه، اثبات عدم انجام با مالك است، چون او به عنوان مدعي بايد دليل بياورد. ۲ ) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه، اثبات انجام با امين (متعهد) است، چون اوست كه به عنوان مدعي بايد دليل بياورد. ۳ ) اگر انجام كار مشخصي بر عهده امين باشد و اختلاف شود كه آن اقدام خاص رعايت شده است يا نه، اثبات انجام با امين (متعهد) است، چون اوست كه بر خلاف اصل عدم، ادعا مي‌كند. ۴ ) اگر اقدام مشخصي كه به عنوان تعهد به نتيجه بر دوش امين نهاده شده است جنبه منفي داشته باشد (يعني خودداري از انجام كار معين باشد) اثبات تعدي امين بر عهده مالك است، زيرا ادعاي مالك با اصل عدم، تعارض دارد و بايد اثبات شود. ۷۱ - مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك، نقل و انتقال املاك ثبت شده بايد به موجب سند رسمي باشد. اگر شخصي به وكالت از مالك بخواهد به نقل و انتقال چنين ملكي بپردازد، وكالت وكيل هم بايد با سند رسمي باشد نه عادي، در رابطه با استنباط اين حكم كدام عبارت صحيح است؟ ۱ ) اين حكم، مصداق مقدمه واجب است و رسيدن به هدف‌هاي تنظيم سند انتقال با رسمي بودن وكالتنامه‌ي مبناي آن سند ملازمه دارد. ۲ ) استنباط اين حكم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است، چون دادن وكالت، جداي از تنظيم سند انتقال بوده و ارتباطي بدان ندارد. ۳ ) استنباط اين حكم بر اساس دلالت مطابقي ماده مزبور است چون دادن وكالت، مقدمه تنظيم سند انتقال و امضاي آن از سوي وكيل است. ۴ ) استنباط اين حكم بر اساس دلالت التزامي است چون دادن وكالت، جداي از تنظيم و امضاي سند انتقال به وسيله وكيل بوده و ارتباطي بدان ندارد. ۷۲ - با توجه به ماده ۶۸۰ قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است» كدام عبارت در باره نفوذ اعمال وكيل معزولي كه از عزل خود بي‌خبر مي‌باشد، درست است؟ ۱ ) حكمي غير استثنايي و مصداق احكام اوليه است. ۲ ) حكمي استثنايي و مصداق احكام ثانوي ست كه در نتيجه اعمال قاعده لاضرر در رابطه وكيل و موكل اجرا مي‌شود. ۳ ) حكمي غيراستثنايي و مصداق احكام ثانوي است. ۴ ) حكمي استثنايي و مصداق احكام اوليه است كه در نتيجه اعمال قاعده لاضرر در رابطه وكيل و موكل اجرا مي‌شود. ۷۳ - با توجه به ماده ۶۶۴ قانون مدني كه مي‌گويد: «وكيل در محاكمه، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد...» كدام عبارت صحيح است؟ ۱ ) نيابت داشتن، مصداق سلطه و ولايت وكيل بر موكل نبوده و مغايرتي با اصل عدم ولايت ندارد. ۲ ) وكالت نداشتن در قبض براي وكيل در محاكمه، مصداق اكتفا به قدر متيقن در مقام تميز لوازم و مقدمات وكالت است. ۳ ) وكالت نداشتن در قبض براي وكيل در محاكمه، ارتباطي به اكتفا به قدر متيقن در مقام تميز لوازم و مقدمات وكالت نداشته بلكه مستند به اصل عدم سلطه و ولايت است. ۴ ) موارد ۱ و ۲ صحيح است. ۷۴ - برابر تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، «... دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد.» متن اين ماده .......... . ۱ ) جمله خبري و فاقد معناي امر است. ۲ ) امر با ماده و مفيد معناي وجوب است. ۳ ) جمله انشايي و ظاهر در جواز است. ۴ ) خبر در مقام انشاء و آكد در افاده معناي امر است. ۷۵ - برابر ماده ۱۰۱۰ ق.م: «اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.» و برابر ماده ۷۸ ق.آ.د.م هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي‌توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است، انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام كنند.» ماده ۷۸ ق.آ.د.م نسبت به ماده ۱۰۱۰ ق.م مصداق .......... است. ۱ ) وارد ۲ ) حاكم ۳ ) مخصّص ۴ ) مقيّد (به كسر ياء) ۷۶ - مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حكم دادگاه در مورد تعديل اجاره بهاء اماكن تجاري مشمول آن قانون قطعي ست و برابر بند «ب» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م مصوبه ۱۳۷۹ كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي، قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. در خصوص نسبت بين دو ماده مزبور كدام عبارت صحيح است؟ ۱ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م، عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي‌باشد، حكم ماده ۴ همچنان معتبر شمرده مي‌شود. ۲ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را تخصيص مي‌دهد، حكم ماده ۴ همچنانمعتبر نمي‌باشد. ۳ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را نسخ مي‌كند، حكم ماده ۴ ديگر معتبر نمي‌باشد. ۴ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. عام لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون مطابق نظر مشهور خاص سابق، عام لاحق را در محدوده‌ي خود نسخ مي‌كند، حكم ماده ۴ همچنان معتبر است. ۷۷ – برابر ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م.: «اصل برائت است. بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند...» و برابر ماده ۸۷۶ ق.م. «با شك در حيات حين ولادت، حكم وراثت نمي‌شود.» درباره اين دو ماده، كدام عبارت صحيح است؟ ۱ ) هر دو ماده مصداق استصحاب وجودي ولي موضوع مورد استصحاب در ماده اولي، پديده‌اي حقوقي و در ماده دومي پديده‌اي خارجي است. ۲ ) ماده اولي مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد استصحاب، پديده‌اي حقوقي است و ماده دومي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب پديده‌اي خارجي است. ۳ ) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، يك پديده حقوقي است و ماده دومي، مصداق استصحاب وجودي و موضوع مورد استصحاب، پديده‌اي حقوقي است. ۴ ) ماده اولي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، يك پديده حقوقي است و ماده دومي، مصداق استصحاب عدمي و موضوع مورد استصحاب، پديده‌اي خارجي است. ۷۸ – در ماده ۳۳۸ قانون مدني كه مي‌گويد: «بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم.» دلالت كلمه بيع بر «تمليك عين به عوض معلوم» مصداق كدام نوع دلالت است؟ ۱ ) التزام ۲ ) مطابقه ۳ ) تضّمن ۴ ) اقتضا ۷۹ – مطابق بند «الف» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. «در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد» حكم قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. اگر اختلاف در اين باشد كه مثلاً دعواي ورشكستگي خواسته‌اي مالي است يا غير مالي، چه شبهه‌اي پيش آمده است؟ ۱ ) مفهومي ۲ ) موضوعي ۳ ) مصداقي ۴ ) حكمي ۸۰ – برابر ماده ۱۰۴۳ قانون مدني: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست...» اذن ولي .......... نكاح است. ۱ ) شرط ۲ ) مقتضي ۳ ) سبب ۴ ) علت تامه حقوق جزاي عمومي و اختصاصي ۸۱ – رسيدگي به جرم واقع شده عليه تبعه ايران در داخل هواپيماي خارجي، طبق چه قانوني صورت مي‌گيرد؟ ۱ ) طبق قانون ايران ۲ ) طبق قانون كشور صاحب پرچم هواپيما ۳ ) طبق قانون طبق قانون كشور متبوع مجرم ۴ ) طبق قانون كشوري كه جرم در قلمرو هوايي آن واقع شده ۸۲ – عمل نابالغي كه عمداً كسي را بكشد، مشمول كدام عنوان است؟ ۱ ) قتل عمد ۲ ) قتل در حكم عمد ۳ ) قتل خطاي محض ۴ ) قتل در حكم خطاي محض ۸۳ – هرگاه طفل مميزي طفل غير مميزي را اكراه به قتل كند، در اين صورت: ۱ ) ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. ۲ ) عاقله طفل مميز محكوم به پرداخت ديه مي‌شود. ۳ ) عاقله هر دو محكوم به پرداخت ديه مي‌شوند. ۴ ) عاقله طفل غير مميز محكوم به پرداخت ديه مي‌شوند و طفل مميز تعزير مي‌شود. ۸۴ – در كدام مورد شروع به سرقت قابل مجازات است؟ ۱ ) شروع به سرقت‌هاي حدي ۲ ) شروع به سرقت‌هاي حدي و تعزيري ۳ ) شرو به سرقت‌هاي تعزيري ۴ ) شروع به برخي سرقت‌هاي تعزيري توام با عوامل مشدده ۸۵ – قاعده‌ي عطف بماسبق نشدن قانون، شامل كدام مورد نمي‌شود؟ ۱ ) مجازات‌هاي بازدارنده ۲ ) اقدامات تاميني و تربيتي ۳ ) حدود و قصاص و ديات ۴ ) مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده ۸۶ – شخصي يك تخته قالي مستعمل را نزد سمسار گذاشته تا پس از فروش وجه آن را دريافت كند. سمسار از پرداخت وجه حاصل از فروش به صاحب قالي خودداري مي‌كند. عمل سمسار مشمول كدام جرم است؟ ۱ ) كلاهبرداري ۲ ) خيانت در امانت ۳ ) فروش مال غير ۴ ) تقلب در كسب و تجارت ۸۷ – هرگاه كسي از كارت بانكي ديگري كه در خودپرداز جا مانده استفاده و از حساب صاحب كارت وجهي دريافت كند، عملش مشمول كدام عنوان است؟ ۱ ) سرقت ۲ ) خيانت در امانت ۳ ) كلاهبرداري ۴ ) تحصيل مال نامشروع ۸۸ – در كدام مورد، گذشت شاكي در مجازات مرتكب بي‌تاثير است؟ ۱ ) ترك انفاق ۲ ) قصاص نفس در قتل عمدي ۳ ) توهين به افراد عادي ۴ ) حبس تعزيري در قتل عمدي ۸۹ – عفو عمومي از اختيارات كدام مرجع مي‌باشد؟ ۱ ) قانونگذار ۲ ) رئيس قوه‌ي قضاييه ۳ ) مقام رهبري ۴ ) مقام رهبري پس از پيشنهاد عفو از طرف رئيس قوه‌ي قضاييه ۹۰ – شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي .......... ۱ ) عنوان مجرمانه ندارد. ۲ ) در صورتي كه حفاظت شده باشند جرم است. ۳ ) در هر صورت جرم است. ۴ ) صرفاً در مورد حيوانات مذكور در قانون خاصّ جرم است. ۹۱ – فردي براي بار اول به جرم آدم‌ربايي محكوم به ۱۵ سال حبس تعزيري شده است. اين فرد .......... ۱ ) نمي‌تواند از آزادي مشروط استفاده كند. ۲ ) مي‌تواند پس از تحمل هفت سال و نيم حبس از آزادي مشروط استفاده كند و بعد از گذشتن هفت سال و نيم ديگر به آزادي قطعي نايل آيد. ۳ ) مي‌تواند پس از تحمل يك تا پنج سال حبس با تشخيص دادگاه از آزادي مشروط استفاده كند. ۴ ) مي‌تواند پس از تحمل هفت سال و نيم حبس از آزادي مشروط استفاده كند و پس از گذشتن ۱ تا ۵ سال از زمان استفاده از آزادي مشروط به آزادي قطعي نائل شود. ۹۲ – مالك آپارتماني قصد فروش آن را دارد و آپارتمان در اجاره غير است، اما مدت اجاره منقضي شده ولي تصرّفات مستاجر ادامه دارد، وي با كليد يدكي و همراه با خريدار و بدون رضايت مستاجر و در غياب او وارد آپارتمان شده آن را به رويت خريدار مي‌رساند. عمل مالك .......... ۱ ) جرم مزاحمت است. ۲ ) جرم هتك حرمت منزل غير است. ۳ ) به علت فقدان عنصر معنوي سوء نيت لازم جرم نيست. ۴ ) به علت فقدان عنصر مادي و تعلّق آپارتمان به خود مالك و غاصبانه بودن تصرّف مستاجر (به لحاظ انقضاء، مدت اجاره) جرم نيست. ۹۳ – اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور در چه صورتي جرم تلقي مي‌شود؟ ۱ ) به صورت مطلق و بدون هيچ قيدي جرم است. ۲ ) در صورتي كه مقدمات اجرايي را تدارك ديده باشند. ۳ ) در صورتي كه عمليات اجرايي را آغاز كرده باشند. ۴ ) در صورتي كه وسايل ارتكاب جرم را فراهم كرده باشند. ۹۴ – استفاده از عناوين علمي دكتر و مهندس براي كساني كه فاقد اين عناوين هستند .......... ۱ ) عنوان مجرمانه ندارد. ۲ ) در هر صورت و بدون هيچ‌گونه شرطي جرم است. ۳ ) همراه با جعل مدارك جرم است. ۴ ) صرفاً در صورت استفاده در مكاتبات اداري يا تبليغ عمومي در وسايل ارتباط جمعي يا نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي جرم است. ۹۵ – كلاهبرداري رايانه‌اي جرمي .......... است. ۱ ) مقيد به تحصيل غير مجاز داده‌هاي متعلق به ديگري ۲ ) مطلق است و صرف ورود، تغيير، محو، ايجاد يا توقف داده‌ها قابل مجازات ۳ ) مقيد به ضرر بزه‌ديده و اختلاف در سيستم و سامانه و از بين رفتن داده‌ها ۴ ) مقيد به تحصيل وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري ۹۶ – كدام يك از شروط، شرط تحقق حالت اضطرار نيست؟ ۱ ) بروز خطر شديد ۲ ) تناسب جرم با خطر موجود ۳ ) ضرورت ارتكاب عمل براي رفع خطر ۴ ) نداشتن وظيفه مقابله با خطر ۹۷ – اگر شريكي سهم خود را از مال مشاع نزد شريكش به امانت گذارد و شريك مذكور بدون اجازه آن را تصاحب كند، عمل شريك چه عنواني دارد؟ ۱ ) غصب ۲ ) خيانت در امانت ۳ ) تصرف عدواني ۴ ) تحصيل مال نامشروع ۹۸ – ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامي به اين شرح است: «هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند، صرف نظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد.» اگر مردم با تحريك اين فرد مبادرت به كشتار كنند، عنوان مجرمانه اين فرد محركّ چيست؟ ۱ ) مباشر ۲ ) معاون جرم ۳ ) فاعل معنوي ۴ ) سبب اقوي در جرم ۹۹ – شروع به كدام جرم فاقد مجازات است؟ ۱ ) راهزني ۲ ) اسيد پاشي ۳ ) آدم‌ربايي ۴ ) استفاده از سند مجعول ۱۰۰ – كدام مورد را دادگاه كيفري نمي‌تواند به طور توامان مورد حكم قرار دهد؟ ۱ ) تعليق مجازات و تعدّد جرم ۲ ) تخفيف مجازات و تعدّد جرم ۳ ) كيفيات مشدّده قانوني و معاذير قانوني ۴ ) كيفيات مخففه قانوني و تبديل مجازات آيين دادرسي كيفري ۱۰۱ - در دادگاه ويژه روحانيت صدور قرار بازداشت موقّت .......... ۱)در هيچ موردي تجويز نشده و ممنوع است. ۲) در موارد مخصوص در آيين نامه اجباري است و رسيدگي به اعتراض متهّم در صلاحيت دادستان كل ويژه روحانيت است. ۳) در همه موارد اختياري است و به تشخيص قاضي دادسرا يا دادگاه مربوط وابسته است. ۴) در برخي موارد مخصوص در آيين نامه (اصلاحي ۱۳۸۴) اجباري است و اعتراض به قرار در يكي از شعب دادگاه ويژه مورد رسيدگي واقع مي‌شود. ۱۰۲ - كساني كه حضور آنان در معاينه و تحقيق محلّي ضروري است، چنانچه بدون عذر موجّه بعد از دعوت شدن حاضر نشوند، فقط .......... جلب مي‌شوند. ۱) در اتّهام قتل عمدي ۲) در جرايم مخلّ امنيّت و محيط زيست ۳) در جرايم چك بلامحلّ و كلاهبرداري ۴) در جرايم مخلّ امنيّت و خلاف نظم عمومي ۱۰۳ - تسليم رونوشت دادنامه پيش از امضاء .......... ۱) كاملاً مجاز است. ۲) ممنوع است و ضمانت اجراي كيفري دارد. ۳) ممنوع است ولي فاقد هر گونه ضمانت اجراست. ۴) ممنوع است و فقط ضمانت اجراي انضباطي دارد. ۱۰۴ - در صورت اعطاي نيابت قضايي، قاضي معطي نيابت .......... ۱) مجاز به تعيين نوع تامين است ولي بايد نظر دادستان متبوع خود را جلب كند. ۲) مجاز به تعيين نوع تامين نيست و بايد تشخيص تناسب قرار را بر عهده قاضي مجري نيابت قرار دهد. ۳) مي‌تواند نوع تامين را معيّن كرده و يا آن را به نظر قاضي مجري نيابت واگذار كند. ۴) مكلّف است چنانچه تامين از نوع قرار بازداشت موقّت باشد آن را تعيين و مورد تصريح قرار دهد و مجاز نيست آن را به نظر قاضي مجري نيابت واگذار كند. ۱۰۵ - چنانچه شخص ثالثي اقدام به توثيق وثيقه به نام متّهم كرده باشد، در صورت امتناع يا عدم حضور متّهم نزد مقامات قضايي در موارد قانوني و محكوميّت او، وثيقه ضبط و .......... از آن پرداخت مي‌شود. ۱) فقط جزاي نقدي ۲) ضررو زيان مدعي خصوصي يا جزاي نقدي به تشخيص دادستان ۳) جزاي نقدي و ضررو زيان مدعي خصوصي ۴) هم جزاي نقدي و هم ضرر و زيان مدعي خصوصي با موافقت وثيقه گذار ۱۰۶ - فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل .......... است. ۱) سه روز جز در موارد استثنايي ۲) يك هفته با لحاظ ايام تعطيل ۳) سه روزدر همه موارد و بدون استثناء ۴) پنج روز در همه موارد و بدون استثناء ۱۰۷ - چنانچه يكي از اتباع ايراني كه در خارج از قلمرو حاكميّت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده در ايران دستگير شود، .......... محاكمه مي‌شود. ۱) در دادگاهي كه در حوزه آن دستگير شده است ۲) دردادگاه‌هاي كيفري عمومي يا كيفري استان تهران ۳) در مراجع قضايي تهران در صورتي كه تابعيت خارجي تحصيل نكرده باشد ۴) فقط در صورت ارتكاب جرايم مستوجب حدّ يا قصاص و آن نيز مشروط به عدم كسب تابعيّت خارجي، در مراجع كيفري تهران. ۱۰۸ - افراد داراي مجوّز از نيروي مقاومت بسيج مي‌توانند .......... به عنوان ضابط اقدام كنند. ۱) فقط در موارد اعلام نياز ساير ضابطين ۲) در جرايم غير مشهود و غير آن به دستور مقامات مافوق ۳) در همه جرايم اعم از مشهود و غير مشهود ۴) در جرايم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطين و يا عدم اقدام آنها ۱۰۹ - رسيدگي به تخلّفات افراد صنفي در مواردي كه واجد عناوين كيفري نباشد در .......... انجام مي‌پذيرد. ۱) سازمان تعزيرات حكومتي ۲) انجمن حمايت از حقوق مصرف كننده ۳) سازمان نظام صنفي ۴) محاكم عمومي ۱۱۰ - اعمال نظارت قضايي دادستان بر ضابطان دادگستري .......... ۱) مستلزم هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي آنهاست. ۲) ملازمه با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي آنها ندارد. ۳) منحصراً در خصوص نيروي انتظامي نيازمند هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي است. ۴) در قوانين پيش‌بيني نگرديده و دادستان منحصراً رياست اداري بر ضابطان دادگستري دارد. ۱۱۱ - رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در كدام يك از مراجع قضايي صورت مي‌گيرد؟ ۱) دادگاه كيفري استان ۲) منحصراً محاكم عمومي محل انتشار نشريه ۳) منحصراً محاكم عمومي مراكز استان‌ها ۴) محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضايي محل انتشار نشريه ۱۱۲ - صدور دستور ضبط وثيقه از اختيارات .......... است و رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه در صلاحيت .......... قرار دارد. ۱) دادستان- دادگاه عمومي ۲) رئيس حوزه قضايي - دادگاه عمومي ۳) دادستان - دادگاه تجديد نظر استان ۴) رئيس حوزه قضايي - دادگاه تجديد نظر استان ۱۱۳ - چنانچه دادگاه كيفري استان پس از رسيدگي به اتّهام قتل عمد، جنايت واقع شده را غيرعمد تشخيص دهد كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي است .......... ۱) پرونده را مستقيماً به دادگاه عمومي جزايي محلّ وقوع جرم ارجاع مي‌دهد. ۲) پرونده را جهت صدور كيفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومي جزايي محلّ وقوع جرم به دادسراي مركز استان ارسال مي‌كند. ۳) به اين بزه رسيدگي و پس از اعلام ختم دادرسي حكم مقتضي را صادر مي كند. ۴) پرونده را جهت صدور كيفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومي جزايي محلّ وقوع جرم به دادسراي محل وقوع جرم ارسال مي‌كند. ۱۱۴ - پس از تاييد حكم محكوميّت كيفري در ديوان عالي كشور، مشخّص مي‌شود محكوم عليه داراي محكوميّت‌هاي قطعي ديگر بوده كه مشمول مقرّرات تعدّد جرم مي‌باشد، ديوان عالي كشور، با طي تشريفات قانوني، كليّه احكام صادره را نقض كرده و پرونده را جهت صدور حكم واحد به ........... ارجاع مي‌دهد. ۱) دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم ۲) دادگاه صادر كننده آخرين حكم قطعي ۳) شعبه هم عرض دادگاه صادركننده آخرين حكم قطعي ۴) شعبه هم عرض دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم ۱۱۵ - دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي .......... ۱) مكلّف است با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود. ۲) در صورت لزوم با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاكي با مدعي خصوصي مانع رسيدگي خواهد بود. ۳) مكلّف است يا تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت نمايد. در اين وضعيت، عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي خواهد بود. ۴) در صورت لزوم با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌نمايد. در اين وضعيت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود. ۱۱۶ - حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد. ۱۱۷ - دادگاه كيفري استان تهران صلاحيت رسيدگي به جرايم ......... دارد. ۱) مشاوران وزرا ۲) مديران كلّ اطلاعات استان‌ها ۳) شهرداران مراكز استان‌ها ۴) نظامي افسران از درجه سرتيپ به بالا ۱۱۸ - در حوزه قضايي بخش كه دادسرا تشكيل نمي‌شود، وظايف دادستان بر عهده كيست؟ ۱) رئيس حوزه قضائي ۲) دادستان مركز شهرستان ۳) دادرس علي البدل ۴) دادستان نزديكترين حوزه قضايي ۱۱۹ - كدام يك از اشخاص، حق درخواست اعاده دادرسي را ندارند؟ ۱) وكيل محكوم عليه ۲) رئيس حوزه قضايي ۳) دادستان كلّ كشور ۴) رئيس ديوان عالي كشور ۱۲۰ - كدام مورد از موارد احاله نيست؟ ۱)محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد. ۲) بيشتر شهود و شكات در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند. ۳) بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند. ۴) به تشخيص رئيس قوّه قضائيه يا دادستان كلّ كشور، به منظور حفظ نظم و امنيّت احاله لازم باشد. 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده