مداخله وکيل مدافع در تحقيقات مقدماتي

[S a d e n a 11,333]

نويسنده : عبدالکريم کارمزدي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي و مدرس دانشگاه -نقل از نشریه ماوی

چکيده:

در اين نوشتار با ارايه مطالبي تلاش شده که عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» مندرج درماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 را با مخاطبان فرهيخته به بحث گذاشته تا از رهگذر تبادل آرا و تضارب انديشهها، بتوان مفهومي منطقي که قابليت انطباق با فلسفه تقنيني آن داشته، همچنين موافق قاعده تفسير به نفع متهم بوده مضافاً در تغير آشکار با نظر مقنن نباشد؛ تقديم گردد. در اين راستا به لحاظ اهميت مسايل چون، اصل دادرسي عادلانه، حق سکوت، رعايت اصل بيطرفي در دادرسي، اصل برائت، حق دفاع، اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي و ارتباط موضوعي اين واژهها با مبحوث فيه پرداخته شده است. به عنوان يکي از تضمينهاي اساسي به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي، بهرهمندي متهم از وکيل مدافع در مراحل تحقيقات مقدماتي ميباشد. نظر به وجود اختلاف ديدگاههاي حقوقدانان در اين مقوله، به اين امر نيز اشاره شده و در خاتمه مبحث، در جهت ارايه راهکار، پيشنهادي مطرح گرديده است.

کليد واژهها: وکيل مدافع، مداخله در امر تحقيق، اصل برائت (فرض بيگناهي)، اصل دادسي عادلانه، حق سکوت، رعايت اصل بيطرفي در دادرسي، حق دفاع، اصل برابري کامل سلاح ميان طرفين دعوي، مقام تعقيب، مقام تحقيق.

ديباچه:

در بادي امر به لحاظ اهميت موضوع، اصول 35 و 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يادآوري ميشود.

اصل 35 اشعار ميدارد: «در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند؛ بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.»

اصل 37 مقرر ميدارد:«اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود؛ مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

اصل برائت يا فرض بيگناهي(1)، يکي از مهمترين حقوق بنيادين بشر بوده که واجد ويژگيهاي جهان شمولي، ذاتي و غير قابل سلب است. اين اصل بر اساس حيثيت و کرامت ذاتي آدميان مبتني گرديده، زيرا انسان بما هو انسان،داراي کرامت ذاتي است؛چنانچه در آموزههاي ديني بر اين مهم تأکيد موکد شده است. «لقد کرمنا بني آدم» (2) برخي از حقوقدانان مبناي فرض بيگناهي را مواردي چون اصل اباحه يا اصل عدم و عدهاي ديگر ريشه آن در حقوق کيفري اسلام را مبتني بر قاعده معروف

«درء»(3) و حکم عقل دانستهاند؛ لذا در موارد وجود شبهه، بناي عقلا، حاکميت بخشيدن به اصل برائت ميباشد. بر اين اساس و با عطف توجه به حاکميت قانون در جامعه و اصل برابري افراد جامعه نسبت به آن، همگان از حمايت مساوي در برابر اراده عمومي برخوردار ميباشند.

از سوي ديگر، در فرآيند دادرسي، رعايت اصول برابري کامل (4) و بيطرفي،امري خدشهناپذير است؛ بدين مفهوم که قانونگذار در دادرسي، بدون لحاظ جايگاه و موقعيت يا شخصيت طرفين دعوا، نه حق بيشتري به يک طرف دعوي داده و نه محدوديت بيشتري براي طرف ديگري قايل شده است؛ لذا نه تنها در بعد قانونگذاري تلاش شده تا نقض بيطرفي ايجاد نگردد بلکه در جريان رسيدگي نيز نقض احتمالي اصل بيطرفي دادرسي توسط قاضي رسيدگي کننده نسبت به طرفين و ساير اشخاص دخيل در دعوا منتفي ميباشد. بنابراين هر کس که به نقض مقررات و قوانين و ارتکاب بزه متهم ميگردد؛ تا مادامي که وفق قانون به اتهام وي رسيدگي نشده و در دادگاه صالح که تمامي تضمينهاي لازم براي دفاع وي پيشبيني نگرديده، جرم وي اثبات نگردد؛ بيگناه فرض ميشود.

دادستان به عنوان مدافع حقوق عمومي، هرگاه احساس کند که امنيت حاکم بر اجتماع و نظم عمومي جامعه به مخاطره افتاده، موظف است که به تعقيب متهم بپردازد. اهميت و ارزش اصول بيطرفي و فرض بيگناهي و ميزان اعتقاد عملي مدعيالعموم (با التفات به اين نکته که متهم نيز جزيي از اين عموم است) در اين مرحله نمود و ظهور مييابد که ممکن است مراعات يا نقض گردد و خود شاخصي براي عادلانه بودن دادرسي محسوب ميشود؛ زيرا از يک سو دادستان به نمايندگي از جامعه، برخوردار از کليه امکانات و ابزارهاي لازم به منظور دستيابي به دلايل مبتني بر اثبات نقض محدوده ممنوع از سوي متهم بوده و از طرف ديگر متهمي قرار دارد که نه تنها از کمک قدرت عمومي بهرهمند نيست و حاکميت و مردم نسبت به او نگاه مثبتي نداشته و در صدد تعيين و تحميل مجازات بر او ميباشند، بلکه فرض بيگناهي وي در معرض مخاطره ميباشد؛ چرا که: اولاً با توجه به سطح فرهنگ عمومي و ميزان اطلاعات حقوقي جامعه، افراد به حقوق بديهي و شهروندي خويش از جمله حق سکوت (صرفنظر از اين که ضابطين دادگستري يا مقامات قضايي به متهم حقوق قانوني وي را متذکر شده يا نشده و حتي گاهي ممکن است در اين خصوص به نحو ديگري با او برخورد نمايند) واقف نبوده و چه بسا ممکن است متهم به زعم خويش و در راستاي تدارک دفاع ازخود، اظهاراتي بنمايد که تماماً عليه وي لحاظ شود؛ زيرا همانگونه که مقام پيگرد ملزم به ارايه دلايل عليه متهم دانسته شده، بالعکس متهم هيچ گونه الزامي به ارايه دليل مبني بر بيگناهي خود ندارد و ميتواند از حق سکوت بهرهمند شود و مطابق فرض بيگناهي، متهم بيگناه انگاشته گردد و اين وظيفه مدعيالعموم است که ادعاي مجرميت متهم را با ادله محکم ثابت نمايد؛ ضعف و ناتواني در ارايه دليل را نميتوان با سکوت متهم جبران نمود؛ چنانکه سکوت متهم را نميتوان اماره مجرميت تلقي کرد.

ثانياً: تمهيدات لازم به منظور مراعات اصل برابري سلاح (5) ميان طرفين دعوا که مترتب بر اصل بيطرفي در امر دادرسي عادلانه ميباشد، محقق نميشود؛ زيرا اقتضاي اصل بيطرفي، بهرهمندي طرفين (مدعيالعموم و متهم) از امکانات و ابزارهاي يکسان است. متهم نسبت به طرف مقابل به گونهاي اساسي نبايستي در وضعيت نامناسبتري قرار گيرد؛ بلکه ضرورت دارد؛ امکان استفاده از حق دفاع (6) را بيابد تا بتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، در مقابل دلايل اثباتي دادستان مبني بر توجه اتهام به وي، نقشي فعال داشته،دلايل دادستان را به چالش کشانيده،مساعي لازم جهت اثبات فرض بيگناهي خويش را به منصه ظهور برساند و در نهايت به امر داور و قاضي بيطرف تحت عنوان دادگاه، تن در داده و تسليم گردد؛ در غير اين صورت، اصل برائت، اصل بيطرفي، حق دفاع و مآلاً اصل دادرسي عادلانه،مخدوش ميگردد و بديهي است که ترجيح يک طرف دعوي بر طرف ديگر، ترجيح بلا مرجع تلقي ميشود؛ بر همين اساس است که ميان مقام مدعي العموم (دادستان) و مقام تعقيب(بازپرس) مقنن تفکيک قايل شده و براي بازپرس استقلال نسبي ملحوظ نظر قرار گرفته تا حتي الامکان ميان طرفين دعوا، تعادل تأمين شده و شائبه بيعدالتي و دادرسي جانبدارانه، منتفي گردد؛ لذا سلب يا تحديد حقوق متهم بدون موجبات قانوني و صرفا بر اساس برداشتها و سلايق شخصي، فاقد وجاهت قانوني و توجيه حقوقي است.

با عطف توجه به مطالب تقديم شده، نظري به ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 خواهيم داشت:

«متهم ميتواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد. وکيل متهم مي تـواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند؛ به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وکيل در صورتجلسه منعکس ميشود».

تبصره- در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت کشور، حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود».

نکات قابل توجه به اين ماده به شرح ذيل ميباشد:

الف) منظور از عبارت «متهم ميتواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد» در صدر ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، بدان معنا نيست که مقنن بر کميت و تعداد وکيل تأکيد نموده باشد، بلکه هدف قانونگذار در اين ماده، تجويز همراهي وکيل با متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي است و مهم نيست که همراه متهم يک وکيل باشد يا دو وکيل. زيرا در ماده 185 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تصريح شده است: «در کليه امور جزايي طرفين دعوا ميتوانند وکيل يا وکلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند؛ وقت دادرسي به متهم، شاکي، مدعي خصوصي و وکلاي مدافع آنها ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکيل، حضور يکي از وکلاي هر يک از طرفين براي تشکيل دادگاه و رسيدگي کافي است.»

ب) عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» مندرج در ماده مارالذکر، موضوع اصلي نگارش اين نوشتار گرديده که شايسته است در اين خصوص تأمل بيشتري معمول داشت.

يکي از مواردي که در راستاي ايجاد تضمينات لازم براي تحقق امر حق دفاع متهم شايسته امعان نظر است؛ موضوع حضور فعال وکيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي و دسترسي وي به پرونده متشکله ميباشد؛ زيرا بر مبناي اصل هم ترازي حقوق طرفين و منطبق با مفهوم دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه، بايد فرصتي برابر با دادستان به متهم نيز اعطا شود تا هر دو طرف دعوا با امکانات و شرايط مشابه در جهت دفاع از مدعاي خويش و اثبات آن، مبادرت به مهيا نمودن دليل و ارايه آن نمايند و سرانجام به حکم داوري بيطرف و مستقل گردن نهند.

دادستان با همراهي و همکاري بازپرس حسب وظايف محوله و تحت حاکميت قانون و با اختيارات حاصله از آن، مسئول احراز نقض قانون از سوي متهم و جمعآوري دلايل عليه وي ميباشد و وکيل نيز مبتني بر سوگندي که هنگام اخذ پرونده وکالت ادا نموده و با لحاظ شرف و وجدان و منطبق با اصول و ارزشهايي که به آنها پايبند و معتقد است؛ موظف ميباشد؛ با رعايت قوانين و مقررات ذيربط، در راستاي تأمين حقوق موکل خود، در تمامي مراحل دادرسي حتي تحقيقات مقدماتي نه تنها شرکت که مداخله نمايد و در اين خصوص نبايستي بر فعاليتهاي وکيل مفهوم منفي مداخله را بار کرد؛ چرا که تلاشها و پيگيريهاي وکيل در چارچوب ضوابط و مقررات، از مصاديق ايفاي مسئوليت و در راستاي اجراي قوانين و صيانت از حقوق موکل به عنوان يکي ازآحاد جامعه محسوب ميگردد. معالوصف در قوانين موضوعه و جاري ما، حدود و ثغور ميزان اختيارات وکيل مدافع در امر تحقيقات مقدماتي،مبهم و معالاسف رويههاي قضايي و عملي محاکم و قضات نسبت به اين مهم بسيار متفاوت است؛ برخي با وسعت نظر و در عين حال با تسلط و اقتدار، اقدام به همکاري همه جانبه نموده و گروهي ديگر بدون التفات به اهميت و دلايل منطقي موضوع، با ديدگاهي بسيار مضييق و سختگيرانه با آن مواجه ميشوند

[S a d e n a 11,333]

اشاره: يکي از تضمين هاي اساسي به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي، بهره مندي متهم از وکيل مدافع در مراحل تحقيقات مقدماتي مي باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسي به لزوم حقوق طرفين دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار مي دارد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند؛ بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.»

در اين رابطه در شماره گذشته به اصول برائت و برابري کامل سلاح ها اشاره شد. ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بررسي شد و جنبه هاي مختلف حضور وکيل در مراحل رسيدگي به دعاوي کيفري در نظام هاي مختلف تحقيقات مقدماتي مورد نقد قرار گرفت. در اين شماره بخش پاياني مقاله درج مي شود.

قابل ذکر اين که تحقيقات مقدماتي در نظام هاي دادرسي مختلط همچون نظام دادرسي ما، مبتني بر حاکميت اصول نظام دادرسي تفتيشي (سري- غير ترافعي و کتبي) مي باشد؛ در اين گونه سيستم هاي قضايي، تقابل نابرابر دو همآورد است؛ در يک طرف دادستان با همه اقتدارات و اختيارات در جمع آوري دلايل و با استفاده از گروهي متخصص و مسلط به ظرافت تحقيق و بازجويي وجود داشته و در طرف ديگر، متهم، فردي که نه تنها با حقوق قانوني خويش که از مسايل اوليه امر تحقيق و قضا آگاه نبوده، قرار دارد؛ لذا به همراه داشتن وکيل به نمايندگي از متهم در مراحل دادرسي به عنوان فردي متخصص و نسبتاً به دقايق دادرسي آشنا، تا حدي اين همآوردي را تعادل مي بخشد؛ لکن اهميت مداخله وکيل مدافع به ويژه هنگامي بيشتر ملموس مي شود که توجه داشته باشيم؛ وظيفه تأمين نظم و امنيت جامعه و عدم تضييع حقوق افراد آن(از جمله متهم که عضو اجتماعي است) بر عهده دولت گذاشته شده، چنانکه در اسناد بين المللي، همراه داشتن وکيل مدافع و استفاده از معاضدت قضايي وي، به عنوان يک حق اساسي و مسلم، مورد تأکيد قرار گرفته و سياست قضايي ما نيز منطبق با تعهدات بين المللي پذيرفته شده، دخالت وکيل در تحقيقات مقدماتي را صريحاً به رسميت شناخته است.

با تأمل و تدقيق در قوانين و مقررات مرتبط، مي توان اراده قانونگذار در اين مقوله را احراز نمود؛ لکن گاهي مشکل در نحوه برداشت از اين مقررات مي باشد؛ بديهي است حضور وکيل مستقل، فعال و متعهد در تحقيقات مقدماتي نه تنها بستر مناسب براي تضمين حق دفاع متهم را مهيا مي کند بلکه به مثابه چشم تيزبين فرشته عدالت، مانع از انحراف مسير تحقيقات و احياناً توسل مسئولان کشف جرم به شيوه هاي غيرقانوني شده و از اين رهگذر به حصول دادرسي عادلانه مساعدت مي نمايند.

بر اين اساس است که قضات فهيم و مجرب از همکاري و معاضدت چنين وکلايي استقبال نموده و اظهارات آنان به عنوان شاهد جريان نقض قانون توسط ضابطان قوه قضاييه را استماع و در صورت لزوم به آن استناد مي نمايند. لکن اگر با ديدگاه تنگ نظرانه به مقررات مربوط در اين خصوص نگريسته و براي وکيل هيچ گونه نقش و اختياري در امر تحقيقات مقدماتي قايل نشده يا به حداقل اکتفا گردد؛ چه بسا که در فرايند دادرسي به لحاظ شرايط روحي و رواني حاکم بر متهم از يک سو و عدم احاطه به مسايل حقوقي به ويژه حقوق مسلم خود از سوي ديگر، من غير حق موجبات انتساب بزه به او مهيا شده و مجرميت وي رقم بخورد. لذا قانونگذار فرانسه بر پايه بند 3 ماده 114 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4 ژانويه 1993 مقرر داشته پس از نخستين حضور متهم نزد بازپرس يا نخستين استماع مدعي خصوصي از سوي وي، پرونده در همه وقت به جز روزهاي تعطيل در اختيار وکلاي طرف ها قرار گيرد تا تعادل و توازن در حقوق دفاعي طرفين دعوا مراعات گردد؛ لذا وکلا طرفين اولا دسترسي همه وقت و هميشگي به پرونده داشته ثانيا امکان دسترسي به کل پرونده و همه اوراق آن را دارند.

عده اي از قضات محترم با تفسير بسيار محدود و مضيق از عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» هيچ گونه اجازه اي به وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي حتي پس از اتمام آن و تفهيم اتهام به متهم در راستاي دفاع از موکل نداده و کوچکترين اظهار نظر وکيل مدافع در جريان تحقيقات را جايز ندانسته و صرفا در آخرين جلسه تحقيق و پيش از گرفتن آخرين دفاع از متهم، اظهارات وکيل آنهم منوط به اين که حسب تشخيص قاضي پرونده مداخله جويانه نباشد را استماع مي نمايند. اين شيوه اقدام منجر به اين برداشت شده که مقنن اين ماده را به نحو عبث و زايد تصويب نموده که در واقع نقض غرض قانونگذار خواهد بود؛ در حالي که اصل بر آگاهي، هشياري و جامع نگر بودن مقنن مي باشد لذا اين تفسير بسيار تنگ نظرانه، در تنافي با فلسفه وضع قانون و غرض اصلي مقنن و مغاير با حقوق بنيادين متهم است.

گروهي ديگر از قضات محترم تفسير ديگري از اين مقرره را پذيرفته و معتقد مي باشند که وکيل پس از اتمام تحقيقات مقدماتي و قبل از اصدار قرار نهايي توسط بازپرس يا داديار پرونده، از نظر قانون اجازه دارد که از موکل دفاع نموده و به صورت شفاهي يا کتبي مطالب خود را مطرح نمايد.

برخي ديگر از قضات که از وسعت نظري بيشتري برخوردار مي باشند؛ تفسير منطقي و مساعدتري قايل بوده، مبني بر اينکه وکيل در هر مرحله از تحقيقات مقدماتي، پس از خاتمه تحقيقات حسب قانون مجاز مي باشد که مطالب خود را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند؛ به قاضي اعلام نمايد؛ که اين تفسير به نفع متهم محسوب مي گردد و مؤيد بر اين ديدگاه، نظريه شماره 6885/7 مورخ 14/9/1383 اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه بشرح ذيل است:

«حکم مقرر در ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب 1378 که تصريح دارد وکيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع مي تواند مطالب لازم را بيان دارد؛ بلکه در صورت استمرار جلسات تحقيق با عنايت به اينکه مطالب اعلامي از سوي استفاده از اين حق در پايان هر جلسه تحقيق از طرف وکيل متهم بلامانع است.»

هر چند تفسير اخير متعادل تر انگاشته مي شود، اما به نظر مي رسد که موافقت کامل با اصول حاکم بر دادرسي عادلانه ندارد.

بند سوم ماده واحده قانون «احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» مصوب 15/2/1383 اشعار مي دارد:

«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند.»

بر اين اساس چگونه مي توان ميان اين مقرره و نظريه مبتني بر عدم اظهار نظر يا اظهار نظر محدود وکيل در مرحله از تحقيقات مقدماتي را جمع نمود؟ اگر در دادسرا تمهيدات لازم به منظور دفاع از موکل، ارايه لايحه يا اظهار نظر، براي وکيل مهيا نگردد؛ آيا تأمين حقوق متهم از جمله حق دفاع از متهم مخدوش نخواهد شد!؟

ج) قانونگذار در تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، در سه مورد حضور وکيل در مرحله تحقيق را استثنا نموده و آن را منوط به تجويز دادگاه دانسته است که آنها عبارتند از:

1. مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد.

به استناد تبصره يک ماده 186 و مادتين 188 و 255 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و ساير قوانين مرتبط به طور کلي مي توان محرمانه بودن موضوع دادرسي را بشرح زير احصا نمود:

الف- جرايم منافي عفت

ب- جرايم خلاف اخلاق حسنه

ج- امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي که طرفين دعوي، درخواست غير علني برگزار شدن دادرسي را داشته باشند.

د- هر موضوعي که علني بودن، مخل امنيت و احساسات مذهبي باشد.

هـ - رسيدگي به جرايم اطفال

2- مواردي که حضور غير متهم حسب تشخيص قاضي موجب فساد گردد.

اگر چه مقنن در اين خصوص معيار و ملاکي ارائه نکرده و صرفاً تشخيص آن را به عهده قاضي گذاشته است؛ لکن شايسته آن است که قاضي موظف به صدور قراري با ارائه استدلال و دلايلي مبني بر احراز فساد گردد تا متهم يا وکيل وي امکان شکايت از چنين قراري را داشته باشند و در نهايت با کنترل و بررسي آن در دادگاه تجديدنظر، ضمن جلوگيري از اعمال سليقه و برداشت هاي شخصي، زمينه رعايت اصل برابري سلاح ميان شاکي و متهم و مآلاً تعادل نسبي فراهم گردد که اين مهم از منظر اصول حاکم بر دادرسي عادلانه، برخاسته از آموزه هاي عدالت محور و حق مدارانه و حايز توجه بسيار است.

3- در مورد جرايم عليه امنيت کشور.

در اين خصوص مي توان به جرايم موضوع فصل اول قانون مجازات اسلامي، کتاب تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، تحت عنوان «جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور» و فصل دوم از قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 تحت عنوان «جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي» و ساير قوانين مرتبط مراجعه نمود.

نتيجه:

با عنايت به مراتب معنون و به لحاظ اين که در مورد حدود و ثغور اختيارات وکيل متهم در امر تحقيقات مقدماتي ميان قضات و حقوقدانان وحدت نظر حاکم نيست و هر شخص به اقتضاي شغل و وظيفه و منطبق با فراخور علمي خويش مبادرت به تفسير از قوانين و مقررات ذي ربط مي نمايد؛ شايسته است؛ قانونگذار به اين بي نظمي حقوقي که بر حقوق متهم تأثير منفي خواهد گذاشت؛ با وضع ماده واحده اي صريح و شفاف اين حق را براي وکيل و متهم به رسميت بشناسد؛ مضافاً تا حصول اين مهم، قضات محترم به ويژه بازپرسان و دادياران گرامي از عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» به گونه اي تفسير ارايه نمايند که با ديگر مصوبات ذي ربط و منويات مقنن، هماهنگي داشته و به قدر متقين اکتفا نموده تا از اين رهگذر حقي ضايع نگردد.