آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستري

[S a d e n a 11333]

بخش اول ـ انتخاب هيئت‌مديره

ماده 1

هيئت‌مديره دو ماه به انقضاء هر دوره از بين وكلائي كه حق حضور در هيئت عمومي دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلي و دو نفر به‌عنوان عضو علي‌البدل به رأي مخفي از خارج هيئت‌مديره انتخاب مي‌نمايد كه به رياست رئيس كانون هيئت نظارت انتخاب هيئت‌مديره بعد را تشكيل داده و به انتخاب آن اقدام نمايند.

تبصره - هر يك از اعضاء اصلي حاضر نشوند يا معذور از مداخله شوند عضو علي‌البدل به جاي او دخالت خواهد كرد.

ماده 2

صورت اسامي و مشخصات وكلائي كه به موجب قانون حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف يك هفته از تاريخ انتخاب هيئت نظارت از طرف كانون به هيئت مزبور داده مي‌شود.

ماده 3

وقت و محل تشكيل هيئت عمومي براي انتخاب هيئت‌مديره بايد از طرف هيئت نظارت تعيين و تا دهم بهمن ماه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار (به تشخيص هيئت نظارت) آگهي شود و فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از 20 روز باشد و يك نسخه از آگهي به وسيله پست سفارشي بايد براي كساني كه حق حضور در هيئت عمومي دارند فرستاده شود.

ماده 4

اگر روز جلسه مصادف با تعطيل شد روز بعد تشكيل مي‌شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود.

ماده 5

در وقت مقرر جلسه هيئت عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل و بدواً هيئت نظارت صندوق ضبط آراء را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارائه داده آن را لاك و مهر مي‌نمايد و بعد شروع به گرفتن آراء مي‌كند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيئت عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به‌كلي ممنوع است.

ماده 6

انتخاب جمعي و مخفي است و بايد رأي روي اوراقي كه به‌مهر هيئت نظارت رسيده نوشته شود و رأي‌دهنده پس از ارائه پروانه وكالت رأي خود را در صندوق آراء بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد.

ماده 7

حق رأي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده و رأي ندهند ساقط است.

ماده 8

پس از اتمام اخذ آراء اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آن مي‌شود والا هيئت نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به‌استخراج مي‌‌نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شد مهر قرائت شد زده و ضبط خواهد شد.

ماده 9

آرائي كه داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي‌شود و اسامي زائد بر عده كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.

ماده 10

آراء قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيئت نظارت لاك و مهرشده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهد شد.

ماده 11

از واجدين شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي رأي بيشتر هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاء اصلي بيش از سايرين داراي رأي مي‌باشند عضو علي‌البدل هستند.

ماده 12

مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء مي‌باشد و شكايت از كساني كه حق رأي دادن دارند پذيرفته است.

ماده 13

مرجع رسيدگي به شكايات هيئت نظارت انتخابات است و مكلف است ظرف سه روز به شكايت رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نمايد.

ماده 14

كسي كه بر تصميم هيئت نظارت معترض است مي‌تواند به‌وسيله دفتر كانون به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نمايد مدت اين شكايت سه روز از تاريخ اعلام تصميم هيئت نظارت است و دادگاه مزبور منتهي در ظرف 10 روز از تاريخ وصول شكايت رسيدگي و رأي خواهد داد و رأي مزبور قطعي است.

ماده 15

پس از اتمام انتخاب و تعيين نتيجه قطعي رئيس هيئت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هيئت مديره (قبل از تاريخ هفتم اسفند ماه كه روز جشن كانون است) دعوت مي‌نمايد.

ماده 16

در صورت ابطال انتخاب تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در اين صورت تا تعيين هيئت‌مديره جديد هيئت‌مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود.

بخش دوم ـ انتخابات هيئت رئيسه و عامله كانون و وظايف آن

ماده 17

جلسه هيئت‌مديره براي انتخاب رئيس به رياست مسن‌ترين اعضاء اصلي حاضر هيئت‌مديره تشكيل مي‌شود و دو نفر جوان‌ترين اعضاء موقتاً سمت منشي‌گري خواهند داشت.

ماده 18

رئيس كانون وكلا مركز بايد لااقل بيست سال سابقه وكالت درجه اول داشته و سن او كمتر از پنجاه سال نباشد و نواب رئيس بايد لااقل ده سال سابقه وكالت درجه اول داشته و سن ايشان كمتر از چهل سال نباشد و در خارج مركز بدون رعايت دو شرط فوق رئيس و نواب رئيس از بين اعضاء هيئت‌مديره انتخاب مي‌شوند.

ماده 19

انتخاب هيئت رئيسه كانون از بين اعضاء اصلي بطوري فردي و مخفي و به اكثريت نسبي به عمل مي‌آيد مگر در موردي كه اكثريت مخصوصي در اين آئين‌نامه براي آن مقرر شده باشد و در آن مورد هم اگر در دفعه اول اكثريت مخصوصي حاصل نشد در دفعه دوم اكثريت نسبي معتبر خواهد بود.

تبصره - رئيس كانون بايد در تهران لااقل داراي هشت رأي و در ساير كانون‌ها داراي چهار رأي باشد.

ماده 20

رئيس كانون وكلا نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است و اعمال اداري و حقوقي كانون را انجام مي‌دهد و رياست هيئت‌مديره به عهده او است و مرجع رسيدگي به شكايات و اختلافات وكلا و كارآموزان و كارگشايان از يكديگر در امور مربوط به شغل‌شان مي‌باشد و همچنين ناظر اعمال و رفتار كليه وكلا و كارآموزان و كارگشايان بوده و مي‌تواند خبط و خطا و انحرافات شغلي آنان را كتباً تذكر دهد و تعقيب انتظامي وكيل متخلف را از دادسراي انتظامي بخواهد اجراء تصميمات هيئت مديره كانون نيز به عهده او خواهد بود.

ماده 21

رئيس كانون نسبت به كليه كارمندان اداري و دفتر كانون سمت رياست مستقيم دارد.

ماده 22

رئيس كانون وكلا مركز از حيث شئون و تشريفات رسمي در رديف دادستان كل كشور است و رؤساي ساير كانون‌ها در رديف دادستان استان هستند.

ماده 23

دعوت هيئت‌مديره و هيئت عمومي وكلا به عهده رئيس كانون است.

ماده 24

انتخاب رئيس و نواب رئيس و ساير اعضاء هيئت رئيسه هر چند نوبت جائز است.

ماده 25

اداره جلسات هيئت‌مديره در غيبت رئيس با يكي از نواب رئيس مي‌باشد.

تقسيم كار و وظايف بين اعضاء هيئت رئيسه ضمن آئين‌نامه داخلي كانون تعيين خواهد شد.

ماده 26

انتخاب بازرسان و منشيان هيئت‌مديره پس از انتخاب رئيس و نواب رئيس به عمل خواهد آمد.

ماده 27

در صورتي كه يكي از اعضاء اصلي هيئت‌مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يكي از اعضاء علي‌البدل كه رأي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم‌مقام او خواهد شد و عضو غائب قائم‌مقام عضو مزبور خواهد گرديد.

بخش سوم ـ پروانه وكالت و كارآموزي

ماده 28

پروانه وكالت به عده لازم داده مي‌شود و به نسبت هر ده نفر وكيل يك پروانه كارآموزي علاوه بر عده معين داده خواهد شد.

ماده 29

عده وكيل لازم براي هر محل به وسيله كميسيون متشكل از رؤساء كل دادگاه­هاي استان مركز و دادگاه­هاي شهرستان تهران و دادگاه­هاي بخش تهران و سه نماينده از طرف كانون به دعوت رئيس كانون تعيين خواهد شد.

ماده 30

در صورتي كه عده وكيل در محلي زائد بر عده معين از طرف كميسيون باشد به استناد رأي كميسيون نمي‌‌توان مانع وكالت عده زائد شد و در صورتي كه كمتر باشد تا عده معين پروانه داده مي‌شود.

تبصره - صورت نقاطي كه محتاج به وكيل است در دفتر كانون به‌ديوار نصب مي‌شود كه داوطلبان شغل وكالت با توجه به آن تقاضانامه بدهند.

ماده 31

در تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي بايد نكات ذيل تصريح شود:

ـ نام شخصي و خانوادگي و نام پدر متقاضي.

ـ محل اقامت متقاضي به طوري كه مأمور كانون دادگستري يا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل مزبور ابلاغ نمايند.

ـ اشتغالاتي كه قبل از تاريخ تقاضا داشته و در حين تقاضا دارد.

ـ تصريح به اينكه محكوميت جنحه و جنايي ندارد و در صورت داشتن چنين سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتي محكوم شده است.

ـ تصريح به عدم اعتياد بافيون و ساير مواد مخدره.

ـ ذكر مجوز قانوني تقاضا.

ـ تعيين و معرفي محلي كه مي‌خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد.

ـ معرفي شخصي كه متقاضي مي‌خواهد نزد او كارآموزي نمايد.

ماده 32 ‌

تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:

- رونوشت گواهي شده شناسنامه.

- چهار قطعه عكس.

- گواهينامه عدم سوء سابقه.

- در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه يا اداره دولتي و مملكتي و بلدي يا مراجع قضائي يا بنگاه­هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است گواهي‌نامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه.

- گواهينامه عدم اعتياد به افيون و ساير مواد مخدره.

- رونوشت مصدق هستند تقاضا از دانشنامه يا سابقه شغل قضائي و مقاماتي كه دارا بوده و مدت آن.

- گواهينامه شوراي عالي فرهنگ راجع به ارزش دانشنامه كه از دانشگاه­هاي خارج صادر شده.

- گواهينامه اداره كل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي.

ماده 33

در صورتي كه تقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي براي محلي باشد كه به قدر احتياج داراي وكيل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضي اخطار مي‌شود و در صورتي كه براي محلي باشد كه محتاج وكيل است و تقاضانامه يا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر مي‌ماند تا از طرف متقاضي تكميل شود در اين صورت تاريخ تكميل تاريخ تقاضا محسوب است.

ماده 34

تقاضانامه پروانه وكالت و كارآموزي در صورتي كه نقصي نداشته باشد و در صورتي كه داراي نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر كانون به نظر رئيس كانون مي‌رسد و رئيس كانون رسيدگي به هر يك از تقاضاها را به يكي از اعضاء كانون و يا كارمندان اداري كانون يا كارآموزان رجوع مي‌نمايد كه در ظرف يك هفته رسيدگي كرده و گزارش خود را به‌رئيس كانون تسليم نمايد گزارش مزبور در هيئت‌مديره طرح مي‌شود و در صورت قبول تقاضاي وكالت پروانه صادر خواهد شد.

و اگر دادن پروانه كارآموزي به متقاضي تصويب شد به كميسيون كارآموزي رجوع مي‌شود و در صورت رد تقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي متقاضي مي‌تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيئت‌مديره به‌دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي كرده در صورت عدم ورود شكايت تصميم كانون را استوار و در صورت ورود شكايت حكم مي‌دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضي داده شود و حكم دادگاه عالي انتظامي قطعي و اجراء آن به عهده رياست كانون است و متخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.

ماده 35

كميسيون كارآموزي از پنج نفر وكلايي كه واجد شرائط عضويت هيئت‌مديره باشند از بين اعضاء هيئت‌مديره يا از خارج اعضاء هيئت‌ يا بطور مختلط از طرف هيئت‌مديره تعيين مي‌شود.

ماده 36

كارآموز موظف است در دوره كارآموزي تكاليف ذيل را تحت نظر كانون انجام دهد:

1. كارهاي معاضدت قضائي كه از طرف شعبه معاضدت قضائي يا رياست كانون رجوع مي‌شود.

2. حضور در سخنراني­ها.

3. حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل ماهي چهار مرتبه.

4. تهيه گزارش چند پرونده كه به او رجوع مي‌شود.

5. كاركردن در كانون اعم از دادسرا يا دادگاه يا شعبه معاضدت قضائي يا راهنمائي يا ساير كارهاي اداري و دفتري.

6. كاركردن نزديكي از وكلا با سابقه دادگستري.

ماده 37

هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده مي‌شود در اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به‌گواهي رؤساء دادگاهها و كارهائي كه نزد وكيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي وكيل سرپرست و كارهاي معاضدت قضائي به گواهي شعبه معاضدت قضائي يا رياست كانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنراني­هاي كانون و كارهائي كه در كانون انجام مي‌دهند به گواهي مدير داخلي كانون برسد.

 

ماده 38

انجام تكاليف كارآموزي افتخاري و مجاني است ولي از كارهائي كه كارآموز خود قبول مي‌نمايد و تحت نظر وكيل سرپرست انجام مي‌دهد مي‌تواند حق‌الزحمه از صاحب كار دريافت نمايد.

ماده 39

پس از حاضرشدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به‌ متقاضي مشاراليه بايد در حضور رياست كانون و لااقل دو نفر از اعضاء هيئت‌مديره به شرح ذيل قسم ياد كرده و صورت مجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نمايد.

"در اين موقع كه مي‌خواهم به شغل شريف وكالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه‌توزي و انتقام‌جوئي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهائي كه از طرف اشخاص انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم‌نامه را امضاء مي‌نمايم"

تبصره - در صورتي كه وكيل در خارج از محل كانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلا آن محل به‌دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وكيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهد كرد.

ماده 40

كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معافند.

ماده 41

پس از انجام تكاليف مقرره در دوره كارآموزي كارآموز مي‌تواند از كانون درخواست اعلام طي دوره كارآموزي را بنمايد و رئيس كانون رسيدگي به تقاضاي مزبور را به شعبه كارآموزي ارجاع و شعبه مزبور مدارك كارآموزي را مورد مدافه قرار داده و اختيار كتبي و شفاهي از او به‌عمل آورده گزارش آن را به رئيس كانون خواهد داد تا در هيئت‌مديره مطرح و تصميم مقتضي نسبت به آن اتخاذ شود.

ماده 42

در صورتي‌كه تقاضاي اعلام طي دوره كارآموزي مورد موافقت هيئت‌مديره واقع نشد بايد تجديد شود و در هر دفعه به ترتيبي كه در نوبت اول مقرر است عمل خواهدشد.

ماده 43

كارآموزان و همچنين وكلا دادگستري نمي‌توانند به شغل ديگري كه منافي با حيثيت و شئون وكالت است اشتغال ورزند.

ماده 44

چنانچه كارآموز تكاليف مقرره را انجام داده و از عهده اختيار برآيد پروانه وكالت درجه يك به او داده خواهد شد.

ماده 45

كانون مي‌تواند برحسب ضرورت و احتياج از داوطلبان كارگشائي طبق آئين‌نامه امتحان نموده و پروانه كارگشائي براي حوزه معيني به آنان بدهد. ترتيب تقاضاي كارگشائي همان است كه براي پروانه وكالت مقرر گرديده به جز مدرك علمي كه لازم نيست ولي بايد در محل مورد تقاضا وكيل به قدر كافي وجود نداشته باشد و ترتيب دادن پروانه نيز مطابق ترتيب پروانه وكالت است.

ماده 46

مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلا درج نخواهد شد.

بخش چهارم ـ ترفيعات

ماده 47

با احراز شرائط ذيل وكيل مي‌تواند به درجه بالاتر وكالت نائل گردد:

1. اشتغال به وكالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.

2. حسن انجام وظيفه در دادگاههاي مربوطه و حسن انجام معاضدتهائي كه به او رجوع شده.

3. ترقي علمي و عملي كه از طريق اختيار بايد احراز شود.

4. رعايت نظامات مربوطه به امر وكالت طبق آئين‌نامه‌ها

تبصره - مدت ترفيع نسبت به كساني كه به تنزيل درجه محكوم شده‌اند از تاريخ حكم قطعي خواهد بود.

ماده 48

تقاضاي ترفيع بايد بعد از انقضاء مواعد مقرر در ماده قبل به‌دفتر كانون داده شود و گواهينامه حسن انجام وظيفه در دادگاه‌ها از رؤساء دادگاه­ها و حسن انجام كارهاي معاضدت قضائي يا عدم رجوع آن از شعبه معاضدت قضائي و گواهي رعايت آئين‌نامه‌ها از دادسراي انتظامي وكلا بايد ضميمه تقاضا باشد.

ماده 49

تقاضاهائي كه با رعايت شرايط مقرر در ماده 47 و 48 تا آخر فروردين هر سال شده باشد از طرف دفتر به نظر رئيس كانون مي‌رسد و براي رسيدگي به كميسيون ترفيع رجوع خواهد شد و تقاضاهائي كه بدون رعايت شرايط مزبور باشد بلااثر مي‌ماند.

ماده 50

كميسيون در ارديبهشت ماه هر سال از متقاضيان ترفيع كه داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر هستند اختيار عملي و از غير ايشان اختيار علمي و عملي به عمل آورده و با توجه به ساير شرايط نظر خود را بر قبول يا رد تقاضاي ترفيع اظهار مي‌دارد.

ماده 51

رد تقاضاي ترفيع در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيئت مديره است و تصميم هيئت مزبور قطعي است.

ماده 52

كميسيون ترفيع به ترتيب مقرر در ماده 35 اين آئين‌نامه تشكيل مي‌شود.

بخش پنجم ـ دادسرا و دادگاه انتظامي

ماده 53

دادستان دادگاه انتظامي بايد در مركز لااقل داراي چهل سال سن و پانزده سال سابقه وكالت و معاون اول او داراي سي وپنج سال سن و ده سال سابقه وكالت و ساير معاونين داراي سي سال سن و پنج سال سابقه وكالت باشند. و در خارج مركز دادستان لااقل بايد داراي سي‌وپنج سال سن و پنج سال سابقه وكالت و معاونين داراي سي سال سن و سه سال سابقه وكالت بوده و هيچ يك محكوميت انتظامي از درجه سه به‌ بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بين معاونين خارج مركز كسي كه سابقه وكالتش بيشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت.

ماده 54

دادرسان دادگاه انتظامي بايد داراي شرايط عضويت هيئت‌مديره بوده و محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند.

ماده 55

دادگاه انتظامي در مركز ممكن است داراي شعب متعدد باشد در اين صورت پرونده‌ها براي رسيدگي از طرف رئيس كانون به هر يك از دادگاه­ها رجوع مي‌شود.

ماده 56

انتخاب دادستان و معاونين و دادرسان از طرف هيئت‌مديره براي مخفي و به اكثريت دوثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل مي‌آيد.

ماده 57

از بين دادرسان اصلي كسي كه سابقه وكالت او زيادتر است سمت رياست دادگاه را دارد و اگر سابقه وكالت معلوم نباشد مسن‌ترين دادرس اصلي سمت رياست خواهد داشت و در صورت تساوي سن يا سابقه دادرسان براي مخفي يا قرعه از بين خود رئيس دادگاه را تعيين مي‌نمايد.

ماده 58

موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است كه طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاه­هاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي كه وكيل شاكي يا مشتكي‌عنه يا شريك يا وكيل يكي از طرفين بوده ولو شركت بطور كلي باشد بايد از رسيدگي امتناع نمايند.

ماده 59

در صورتي كه متصدي تحقيقات ممنوع از رسيدگي باشد رسيدگي به معاون ديگر رجوع مي‌شود و اگر دادستان ممنوع از رسيدگي باشد معاون اول مستقلاً در آن مورد وظيفه دادستان را انجام مي‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد يكي از نواب رئيس وظيفه دادستان را انجام خواهد داد.

ماده 60

در مورد غيبت يا ممنوع بودن دادرس اصلي دادرس علي‌البدل در رسيدگي دخالت مي‌نمايد و اگر عده كافي براي رسيدگي نباشد از دادرسان شعبه ديگر تكميل مي‌شود و اگر شعبه ديگر نباشد هيئت‌مديره به جاي اشخاص غائب و ممنوع از بين اشخاص واجد شرايط اشخاص ديگري را به عنوان عضويت علي‌البدل تعيين مي‌نمايد كه در رسيدگي دخالت نمايند.

ماده 61

شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا ممكن است كتبي باشد يا شفاهي ـ شكايت كتبي در دفتر كانون ثبت و رسيد داده مي‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهي در صورت مجلس درج و به امضاء شاكي مي‌رسد.

دادستان شخصاً يا به وسيله يكي از معاونين نسبت به شكايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‌نمايد.

ماده 62

از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به رئيس كانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‌نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد.

ماده 63

در صورتي كه دادستان حضور مشتكي‌عنه را براي اداء توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده تلقي شود.

تبصره -عذر موجه همان است كه در قانون وكالت و آئين‌دادرسي مقرر است و بايد كتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به‌متصدي تحقيقات داده شود.

ماده 64

دادستان پس از رسيدگي در صورتي كه عقيده بر تعقيب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه مي‌فرستد و در صورتي كه عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد كرد.

در صورتي كه بين دادستان و معاون او كه متصدي تحقيقات بوده در تعقيب و تطبيق موضوع با ماده آئين‌نامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.

ماده 65

قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رئيس كانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وكلا است و در صورتي كه دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‌نمايد و در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي كرده حكم مي‌دهد.

ماده 66

پس از رسيدن ادعانامه يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي كه حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي رونوشت ادعانامه يا تقاضا به وسيله مأمور كانون يا پست سفارشي دو قبضه به‌شخص مورد تعقيب ابلاغ مي‌شود كه در مركز و اطراف آن تا شعاع شصت كيلومتر در ظرف ده روز پس ابلاغ و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر تا مركز باشد در ظرف يك ماه هرگونه جوابي دارد بدهد.

ماده 67

پس از رسيدن جواب يا انقضاء مهلت وقت رسيدگي به‌اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‌شود و اگر توضيح از اشخاص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورت مجلس ذكر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‌شود كه در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را كتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتكي‌عنه در موقع نرسيد و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و حكم مزبور حضوري محسوب است.

ماده 68

دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي كه به آن رجوع مي‌شود رسيدگي كرده رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي‌تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي كرده رأي بدهد و در موردي كه موضوع متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه كيفري نمايد.

ماده 69

مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و رؤساء و اعضاء شعب و كميسيون­ها راجع به‌انجام وظايف‌شان هيئت‌مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي‌شود كه به ترتيب مقرر در ماده 21 لايحه استقلال كانون عمل شود.

ماده 70

وكلا مكلفند محل سكونت خود را بطور صريح و روشن به‌كانون اطلاع دهند كه مأمور كانون يا دادگستري يا پست بتوانند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را در ظرف ده روز به نحوي كه ذكر شده كتباً به كانون اطلاع دهند و اوراقي كه به محل مزبور فرستاده مي‌شود ابلاغ شده محسوب است.

ماده 71

كليه اوراقي كه از كانون و دادسرا و دادگاه به وسيله پست سفارشي براي اشخاص فرستاده مي‌شود در مركز تا شعاع شصت كيلومتر پنج روز پس از تسليم به دفتر پست و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلومتر باشد بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است. مگر كسي كه اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد كه بعد از مهلت مقرر رسيده كه در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب است يا ثابت نمايد اصلاً نرسيده كه در اين صورت ابلاغ تجديد مي‌شود. و اوراقي كه به وسيله مأمور فرستاده مي‌شود تاريخ رساندن آن به‌رؤيت طرف تاريخ ابلاغ شده محسوبست و در موردي كه از گرفتن اوراق از مأمور كانون يا دادگستري يا پست و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

ماده 72

مراجع رسمي مكلفند به اسرع اوقات اطلاعاتي را كه دادگاه يا دادسرا يا هيئت‌مديره و شعب كانون مي‌خواهد بدهند مگر در موردي كه دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستان­ها يا نمايندگان ايشان مكلفند تحقيقاتي را كه كانون از شاكي يا مشتكي‌عنه يا مطلعين تقاضا مي‌نمايد انجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.

ماده 73

چنانچه نسبتي كه به شخص مورد تعقيب داده شده متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نيست رسيدگي انتظامي موكول به فراغ از جنبه كيفري در مراجع عمومي خواهد ‌شد.

ماده 74

در مورد ماده 15 لايحه استقلال كانون و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس كانون يا هيئت‌مديره در صورتي كه دادستان مخالف با تعقيب باشد صدور ادعانامه لازم نيست و رسيدگي به دادگاه انتظامي رجوع مي‌شود.

ماده 75

نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلا رئيس كانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذكور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال كانون و نسبت به احكام مجازات از درجه 4 به بالا محكوم‌عليه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت طبق آئين‌دادرسي مدني مي‌توانند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايند و دادگاه مزبور رسيدگي كرده در صورت عدم ورود اعتراض حكم را استوار والا حكمي را كه به نظر خود مقتضي مي‌دانند صادر مي‌نمايند.

بخش 6 ـ تخلفات و مجازات آنها

ماده 76

1- مجازات­هاي انتظامي عبارتست از:

2- اخطار كتبي.

3- توبيخ با درج در پرونده.

4- توبيخ يا درج در روزنامه رسمي و مجله كانون.

5- تنزل درجه.

6- ممنوعيت از سه ماه تا سه سال.

7- محروميت دائم از شغل وكالت.

تبصره - در موردي كه براي قبول وكالت يا انتقال يا گرفتن سند مجازات انتظامي تعيين شده وكالت و انتقال مال و سندي كه از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و ساير مراجع رسمي قابل ترتيب اثر نخواهد بود.

ماده 77

مجازات تخلف از نظاماتي را كه كانون براي وكلا دادگستري تعيين مي‌نمايد درجه 1 و 2 است كه از طرف رئيس كانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا مي‌شود و اختيار رئيس كانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه 1 و 2 نخواهد بود.

ماده 78

متخلف از هر يك از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 محكوم خواهد شد.

1. چنانكه به دو يا چند محكمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممكن نباشد بايد حضور در ديوان كيفر و ديوان جنائي را مقدم بدارد و در ساير محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.

2. كارهاي معاضدت قضائي را كه از طرف كانون و دفاع از متهمين را كه از طرف دادگاه­ها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي‌شود به‌خوبي و يا علاقه‌مندي انجام دهد.

3. كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا رونوشت ادعانامه يا حكم كه به وسيله مأمور يا پست فرستاده مي‌شود به محض ارائه قبول و رؤيت كرده رسيد بدهد.

ماده 79

متخلف از هر يك از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 يا 4 محكوم خواهد شد.

1. از تجاهر به استعمال مسكر و افيون و ساير مواد مخدر.

2. در مقابل وجه يا مال ديگري كه از موكل دريافت مي‌نمايد رسيد بدهد.

3. در صورتي كه بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحديد تمبر و ثبت پروانه وكالت نمايد.

4. در صورتي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد.

ماده 80

در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه 4 محكوم مي‌شود:

1. در صورتي كه بكارگيري اشتغال پيدا كند كه منافي با شئون وكالت است و با تذكر اين نكته از طرف كانون به شغل مزبور ادامه دهد يا مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شئون وكالت است.

2. در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه خود را بالاتر از پروانه كه دارد معرفي نمايد.

3. در صورتي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد.

4. در صورتي كه زائد بر حق‌الوكاله كه به تراضي با موكل قرارداده و در موردي كه قرارداد در بين نباشد زائد بر تعرفه وزارتي يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.

5. در صورتي كه استعفاء خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.

6. در صورتي كه پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود.

7. در صورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلاً به مناسبت سمت قضائي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبول وكالت نمايد.

8. در صورتي كه در يكي از وزارتخانه‌ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا بنگاه­هائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته و عليه آنها قبول وكالت نمايد.

9. در صورتي كه براي تطويل دادرسي به وسيله خدعه‌آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استعفا از وكالت و قبول مجدد وكالت متوسل شود.

10.در صورتي كه در مذاكرات كتبي و شفاهي نسبت به دادنامه يا ساير مقامات رسمي و وكلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري بنمايد.

ماده 81

متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه 5 محكوم خواهد شد.

1. در صورتي كه دعوي را بطور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد.

2. در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشاء نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار موكل باشد.

3. در صورت تخلف از قسم.

ماده 82

متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 6 محكوم خواهد بود.

1. كساني كه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته بايد در ظرف يك ماه از تاريخ اجراء اين آئين‌نامه كتباً به‌كانون اطلاع داده و پروانه خود را تسليم نمايد و در صورتي كه در حيندريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يكي از شرايط گردد بايد در ظرف ده روز از تاريخ فاقدشدن شرط كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايد.

2. در صورتي كه بعد از استعفا يا عزل از طرف موكل يا انقضاء وكالت به جهت ديگر وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم‌مقام قانوني او قبول نمايد.

3. در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود ساخته كه حق موكل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد.

4. در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود.

ماده 83

هيچ تخلفي را نمي‌شود عفو كرد و اگر موجبي براي تخلف باشد دادگاه در موردي كه مجازات داراي حداقل و اكثر است مي‌تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يك درجه تخفيف بدهد.

ماده 84

هر كس محكوم به مجازات انتظامي شده و در مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن حكم مرتكب تخلفي نظير تخلف مورد حكم شود به يك يا دو درجه بالاتر مجازات مورد حكم محكوم خواهد شد.

ماده 85

استرداد شكايت يا استعفاء مشتكي‌عنه مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازات است.

ماده 86

مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است و در مواردي كه تعقيب به عمل آمده و دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.

ماده 87

در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جنحه يا جنايت كيفر خواست صادر شود دادستان بايد رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف كانون به دادگاه انتظامي وكلا رجوع مي‌شود و در صورتي كه دادگاه دلائل را قوي و ادامه وكالت وكيل را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد حكم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ مي‌شود و در مورد محكوميتقطعي وكيل به ارتكاب جنايت مطلقاً در مورد جنحه‌هائي كه به‌تشخيص دادگاه انتظامي وكلا ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به‌ دادگاه­ها ابلاغ مي‌شود.

ماده 88

كارآموزان مشمول مقررات انتظامي در اين آئين‌نامه خواهند بود.

ماده 89

تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست