ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري بازوهاي نيرومند قوه قضائيه

[S a d e n a 11,333]

مقدمه

قوه قضائيه يكي از سه قوه حاكم در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و قوه اي است مستقل براي پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و بر قراري قسط و عدل اسلامي .

مسئله قضا در قانون اساسي در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي شناخته شده و سيستم قضائي اسلامي متشكل از قضات عادل و آشنا بضوابط ديني است كه بايد از هرنوع رابطه و مناسبات نا سالم به دور باشد تا بتواند بحكم آيه شريفه (( و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل )) عمل و اقدام نمايد .

فصل يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مشتمل بر 19 اصل مي باشد به وظايف و اختيارات قوه قضائيه اختصاص يافته و انجام مسئوليت هاي اين قوه بعهده شواراي عالي قضائي محول گرديده كه از پنج عضو ( فقيه و مجتهد ) تشكيل شده و مديريت قوه قضائيه را بر عهده دارد .

يكي از مسئوليتهاي مهم شوراي عالي قضائي ايجاد تشكيلات لازم و متناسب براي دادگستري است و اين تشكيلات بمنظور رسيدگي بتظلمات و تعديات و شكايات مردم و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و احياي حقوق عامه و كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين بر اساس قوانين مدون اسلامي و اقدام لازم براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است .

تشكيلات مزبور بصورت واحدهاي قضائي بنام دادگاههاي كيفري يك و كيفري دو و دادگاه مدني خاص و محاكم عمومي صلح و حقوقي هر يك بنوعي از شكايات و اختلافات مردم رسيدگي مي نمايند و ديوانعالي كشور بر طبق اصل يكصد و شصت و يك قانون اساسي بر اجراي صحيح قوانين در كليه اين محاكم نظارت عاليه دارد .

علاوه بر تشكيلات قضائي مزبور اصل يكصد و هفتاد و سه قانون اساسي تاسيس واحد قضائي جديدي را بنام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضائي مقرر داشته تا طبق اصل يكصد و هفتاد قانون اساسي بشكايات و اعتراضات مردم نسبت بتصويب نامه ها و آئيننامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد رسيدگي نمايد . قانون مصوب چهارم بهمن ماه 1360 هم به ديوان عدالت اداري اختيار داده كه بشكايات مردم نسبت به واحدهاي دولتي و مامورين دولت در رابطه با وظايف اداري آنان رسيدگي نمايد .

با اين ترتيب اختيارات ديوانعالي كشور در نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم قضائي دادگستري و اختيارات ديوان عدالت اداري آنها معلوم و مشخص است و مي توان ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري را دو بازوي نيرومند قوه قضائيه در انجام وظايف و مسئوليتهائي كه قانون اساسي بعهده اين قوه گذارده محسوب نمود .

ديوانعالي كشور همانند بازوي قدرتمندي كه بر اجراي صحيح قوانين در محاكم نظارت دارد و حقوق عامه را احيا ء مي كند . ديوان عدالت اداري مانند بازوي توانائي كه از اعمال خلاف قانون قوه مجريه و مامورين دولت جلوگيري و از متظلمين احقاق حق مي نمايد . ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري بر اي انجام وظايف و مسئوليتهاي خود تشكيلاتي دارند و نحوه عمل و حدود صلاحيت و اختيارات آنها را قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي معين نموده كه اجمالا باين شرح است :

(1)

ديوانعالي كشور

اصل يكصد و شصت و يك قانون اساسي سه وظيفه مهم براي ديوانعالي كشور مقرر داشته كه عبارتند از :

نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم

ايجاد وحدت رويه قضائي

انجام مسئوليتهائي كه طبق قانون بديوانعالي كشور محول مي شود .

اول – نظارت ديوانعالي كشور بر اجراي صحيح قوانين

نظارت مذكور باين ترتيب اعمال مي شود كه ديوانعالي كشور احكام خلاف قانون را نقص مي نمايد تا نظام قضائي كشور از هر نوع تزلزل مصون بماند و از تضييع حقوق مردم جلو گيري شود و احكام الهي بمرحله عمل و اجراء درآيد . نظارت ديوانعالي كشور بچند طريق انجام مي شود :

بررسي آراء حقوقي قابل فرجام دادگاههاي دادگستري در شعب ديوانعالي كشور

ديوانعالي كشور در تهران مستقر مي باشد و داراي 25 شعبه است هر شعبه مركب از رئيس و بيك مستشار است كه بايد با مشورت يكديگر راي صادر نماند و چنانچه اختلاف نظر حاصل شود يكي از قضات شعب ديگر براي شركت در راي تعيين مي شود و راي اكثريت مناط اعتبار است در حال حاضر 16 شعبه دياونعالي كشور به دعاوي حقوقي رسيدگي مي نمايند و رسيدگي شعب حقوقي در بعضي پرونده ها شكلي و در پاه اي از پرونده ها ماهوي است. در رسيدگي شكلي، اگر راي فرجامخواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض شود رسيدگي به دادگاه ديگري محول مي گردد و دادگاه مزبور مكلف به تبعيت از راي ديوانعالي كشور مي باشد و حق اصرار ندارد (ماده قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356) اما اگر راي فرجاخواسته مغاير با قوانين موجد حق و يا برخلاف مستندات قانوني و اسباب ديوانعالي كشور راي را نقض نموده و چنانچه پرونده آماده براي صدور حكم باشد رسيدگي ماهوي انجام مي دهد و حكم صادر مي كند و اگر پرونده براي صدور حكم آماده نباشد رسيدگي را به دادگاه ديگري ارجاع مي نمايد (ماده 14 قانون مصوب 1356) در اين مورد دادگاه مرجوع اليه مي تواند اصرار كند و از راي شعبه ديوانعالي كشور تبعيت ننمايد و حل قضيه به رسيدگي هيئت عمومي ديوانعالي كشور موكول مي گردد. (شرح رسيدگي هيئت عمومي بعدا بيان مي شود)

به عنوان مثال خلاصه يكي از آراء شعب حقوقي ديوانعالي كشور كه پس از نقض حكم فرجامخواسته رسيدگي ماهوي انجام داده نقل مي شود:

دعوائي به خواسته مطالبه 334 سكه پهلوي طلا به ارزش 000/028/14 ريال در شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي تهران اقامه شده و دادگاه پس از رسيدگي دعوي را ثابت دانسته و خوانده را به تحويل 334 سكه پهلوي طلا به ارزش يك ميليون و يكهزار ريال محكوم كرده و تصريح نموده كه خواهان حق مطالبه بيش از اين مبلغ را ندارد خواهان از اين حكم فرجامخواسته و اعتراض كرده كه خواسته دعوي عين سكه بوده نه بهاي آن و سكه پهلوي طلا پول رايج كشور نبوده و از اموال مثلي مي باشد نه قيمي – شعبه 13 ديوانعالي كشور اين اعتراض را موجه تشخيص داده و با نقص حكم فرجامخواسته – فرجامخواسته را بتحويل 334 سكه پهلوي طلا محكوم نموده است .

بررس نظرات دادگاههاي كيفري يك در شعب كيفري ديوانعالي كشور

9 شعبه از 25 شعبه ديوانعالي كشور به پرونده هاي كيفري رسيدگي مي نمايند و در اين شعب نظرات دادگاههاي كيفري در مورد حدود و قصاص و يا ديه و غيره بر طبق ماده 285 اصلاحي آئين دادرسي كيفري بررسي مي شود و چنانچه از جهات شرعي و قانوني بي اشكال باشد تنفيذ و پرونده را براي انشاء حكم اعداه مي دهند در غير اين صورت عدم تنفيذ نظر دادگاه اعلام و پرونده بيراي رسيدگي به دادگاه ديگري ارجاع مي شود تا مجددا رسيدگي نمايد ( راجع براي دادگاه ثانوي و جريان پرونده كه مربوط بماده 288 اصلاحي آئين دادرسي كيفري مي باشد بعدا توضيح داده خواهد شد)

3-رسيدگي بموضوع صلاحيت

رسيدگي ديوانعالي كشور در امر صلاحيت بچند صورت است :

الف – رسيدگي بقرار عدم صلاحيت ذاتي صادر از دادگاههاي حقوقي دادگستري

صلاحيت ذاتي از قواعد آمره و از مسائل مربوط بنظم عمومي است و دادگاههاي حقوقي بايد قبل از رسيدگي بدعوي صلاحيت ذاتي را تشخيص دهند و سپس به اصل دعوي رسيدگي شود ديوانعالي كشور حكم مزبور را نقض مي نمايد و چون اين امر موجب سرگرداني مردم مي شود زيرا موضوع دعوي بايد از ابتدا در مرجعي كه صلاحيت ذاتي دارد مطرح و رسيدگي شود لذا براي جلو گيري از اين اقدامت ماده 16 قانون مصوب 1356 مقرر داشته كه دادگاههاي حقوقي در هر مورد كه قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر نمايند بايد پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال نمايند تا چنانچه ديوانعالي كشور قرار عدم صلاحيت را بي اشكال بداند پرونده به مرجعي كه صلاحيت ذاتي دارد فرستاده شود و اگر قرار عدم صلاحيت صحيح نباشد قرار مزبور نقض و پرونده براي رسيدگي بدعوي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده شود .

ب- رسيدگي به اختلاف بين دادگاههاي دادگستري در امر صلاحيت

در هر مورد كه دادگاههاي دادگستري در امر صلاحيت اختلاف نمايند و رسيدگي به اين اختلاف قانونا با ديوانعالي كشور باشد رسيدگي بشعبه ديوانعالي كشور ارجاع مي شود تا به اين اختلاف رسيدگي و مرجع صلاحيتدار تعيين گردد.

ج- رسيدگي و حل اختلاف در امر صلاحيت بين محاكم دادگستري و مراجع غير دادگستري

اختلاف بين دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري مانند اداره ثبت اسناد و املاك در مورد افراز املاك مشاع و هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما در مسائل مربوط بقانون كار از نوع اختلاف در امر صلاحيت ذاتي است و اختلاف زماني محقق مي شود كه دادگاه دادگستري و مرجع غير دادگستري هر دو خود را صالح دانسته و رسيدگي را ادامه دهند ( صلاحيت مثبت ) و يا هر دو اعلام عدم صلاحيت نمايند ( صلاحيت منفي ).

براي رسيدگي به انوع پروندها در شعبه اول ديوانعالي كشور هيئتي مركب از سه نفر از رؤسا و مستشاران ديوانعالي كشور به تعيين رئيس ديوانعالي كشور تشكيل مي شود و با كسب نظر دادستان ديوانعالي كشور تشكيل مي شود و با كسب نظر دادستان ديوانعالي كشور يا نماينده او حل اختلاف مي نمايد . در اين موارد اگر دادگاه دادگستري و مرجع غير دادگستري هر دو خود را صالح دانسته و رسيدگي را ادامه دهند دادستان كل كشور مي تواند بدرخواست ذينفع به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نمايد كه تا صدور راي ديوانعالي كشور از رسيدگي و تعقيب موضوع خود داري نمايند .

در تمام مواردي كه ديوانعالي كشور در امر صلاحيت رسيدگي مي نمايد راي ديوان قاطع است و دادگاههاي دادگستري و مرجع غير دادگستري يا اداره دولتي بايد از آن تبعيت نمايند .

4-بررسي تقاضاي اعاده دادرسي در پرونده هاي كيفري

اعاده دادرسي يكي از طرق فوق العاده اعتراض بر حكم است و در موارد خاصي نسبت به احكام قطعي كيفري تجويز شده و از آن جمله موردي است كه بعلت اشتباه اساسي دادرسان كيفر مورد حكم قانونا متناسب با تقصير مرتكب نباشد ( بند 5 ماده 23 قانون مصوب 1356 ) در اين نوع پرونده ها كه نظارت ديوانعالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ضرورت تام دارد رسيدگي در شعبه كيفري ديوانعالي كشور انجام و با بررس پرونده و دلايل ارتكاب جرم و تطبيق مورد با قانون چنانچه تجديد رسيدگي مجوز شرعي يا قانوني داشته باشد اجازه رسيدگي مجدد با قبول اعاده دادرسي به دادگاه صادر كننده حكم داده مي شود و در غير اين صورت رد درخواست اعاده دادرسي اعلام مي گردد.

دوم – ايجاد وحدت رويه قضائي

رويه قضائي عبارت از تصميماتي است كه ديوانعالي كشور در مسائل حقوقي و كيفري اتخاذ نموده و مي تواند در موارد مشابه راهنماي قضات دادگستري باشد و روش واحدي را در رسيدگيهاي قضائي ايجاد نمايد – رويه قضائي ديوانعالي به دو صورت ايجاد مي شود .

رويه قضائي شعب حقوقي ديوانعالي كشور

آراء شعب ديوانعالي كشور كه در مسائل حقوقي صادر مي شود در موارد مشابه براي ارشاد و راهنمائي قضات محاكم مفيد و موثر است و آنها مي توانند با ملاحظه اين نوع آراء اطلاع نمايند كه ديوانعالي كشور در چه مواردي احكام دادگاهها را نقض و در چه مواردي ابرام مي نمايد تبعيت محاكم از آراء شعب حقوقي ديوانعالي كشور الزامي نيست و قضات دادگاهها اگر رويه قضائي شعبه ديوانعالي كشور را با نظر قضائي خود مطابق بدانند و استدلال ديوانعالي كشور را بپذيرند مانند آن حكم صادر مي نمايند و گرنه طبق عقيده قضائي خود حكم مي دهند . اين نوع رويه هاي قضائي سابقا جمع آوري و در مجموعه هائي منتشر مي گرديد كه از هر جهت براي قضات و وكلا مفيد بوده و اگر اين اقدام ادامه يابد در بالا بردن سطح معلومات قضائي كاركنان دادگستري بسيار مفيد خواهد بود .

رويه قضائي هيئت عمومي ديوانعالي كشور

هيئت عمومي عبارت از اجتماع روسا و مستشاران ديوانعالي كشور براي رسيدگي به مسائل حقوقي و كيفري است . هيئت عمومي ديوانعالي كشور بر حسب موضوعاتي كه بايد رسيدگي نمايد بسه صورت تشكيل مي شود :

الف- هيئت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور

در هر مورد كه شعبه حقوقي ديوانعالي كشور حكم فرجامخواسته را مغاير با قوانين موجد حق و يا مفاد راي را بر خلاف مستندات قانوني و اسباب موجه حقوق و الزامات قانوني دانسته و نقض نمايد و ريدگي مجدد را به دادگاه ديگري محول كند ( ماده 14 قانون مصوب 1356 ) و دادگاه مرجوع اليه حكمي نظير حكم دادگاه قبلي صادر نمايد چنين حكمي را اصراري مي نامند . در اين صورت موضوع در هيئت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور ( ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني ) با حضور روسا و مستشاران شعب حقوقي مطرح مي شود و چنانچه هيئت عمومي حكم دادگاه را صحيح تشخيص دهد آنرا ابرام مي كند و اگر راي شعبه ديوانعالي كشور را مطابق با موازين قضائي بداند حكم دادگاه را نقض نموده و رسيدگي مجدد را به دادگاه ديگري محول مي نمايد و دادگاه مزبور مكلف به تبعيت از راي هيئت عمومي حقوقي ديوانعالي كشور خواهد بود .

خلاصه يكي از آراء اصراري حقوقي هيئت عمومي ديوانعالي كشور :

دعوائي بطرفيت وزارت بهداري بخواسته الزام بصدور پروانه دارو سازي در دادگاه 10 عمومي حقوقي تهران اقامه شده و دادگاه پس از رسيدگي حكم بر الزام وزارت بهداري بصدور دارو سازي بنام خواهان صادر كرده است . بر اثر فرجامخواهي وزارت بهداري شعبه نهم ديوانعالي كشور حكم مزبور را نقض نموده و رسيدگي مجدد بشعبه ديگر دادگاه عمومي حقوقي محول شده است . شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي تهران راي اصراري صادر نموده و وزارت بهداري را محكوم و ملزم ساخته تا پروانه دارو سازي بنام خواهان صادر نمايد . بر اثر فرجامخواهي وزارت بهداري موضوع در هيئت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور مطرح و رسيدگي شده و هيئت عمومي راي شماره 27 – 16/8/63 را بر ابرام حكم فرجامخواسته صادر نموده و رسيدگي خاتمه يافته است .

ب- هيئت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور

دادگاههاي كيفري يك پس از پايان رسيدگي به پرونده هائي كه در صلاحيت آنها مي باشد نظر خود را در مورد مجازات مرتكب نوشته و پرونده را براي تنفيذ به ديوانعالي كشور ارسال مي دارند ( ماده 287 اصلاحي آئين دادرسي كيفري ).

شعبه كيفري ديوانعالي كشور پس از بررسي پرونده اگر نظر دادگاه را بر وفق موازين شرعي و قانوني تشخيص دهد آنرا تنفيذ مي نمايد و پرونده را به دادگاه مربوطه اعاده مي دهد تا انشاء حكم كند و در غير اين صورت پرونده را براي طرح و اضهار نظر به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك مي فرستد . دادگاه مزبور اگر با نظر ديوانعالي كشور موافق باشد بر طبق آن حكم صادر مي نمايد و اگر موافق نباشد و راي اصراري صادر نمايد پرونده در هيئت عمومي كيفري مركب از روسا و مستشاران شعب كيفري وديوانعالي كشور مطرح مي گردد ( ماده 288 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري ).

هئيت عمومي اگر راي دادگاه كيفري يك را صحيح تشخيص دهد پرونده را براي انشاء حكم به دادگاه مربوطه اعاه مي دهد و چنانچه با نظر شعبه كيفري ديوانعالي كشور موافق باشد پرونده به يكي از شعب كيفري ديوانعالي كشور ارجاع مي شود تا رسيدگي ماهوي انجام دهد . در چنين موردي شعبه ديوانعالي كشور نمي تواند برخلاف راي هيئت عمومي كيفري ديوانعالي كشور راي صادر نمايد .

خلاصه يكي از آراء اصراري كيفري هيئت عمومي ديوانعالي كشور : 18- 18/7/63

شخصي به اتهام ارتكاب زناي به عنف و اكراه مورد تعقيب واقع شده و دادگاه كيفري يك اروميه بر اعدام مرتكب نظر داده و پرونده را براي تنفيذ به ديوانعالي كشور فرستاده است . شعبه 16 ديوانعالي كشور اين نظريه را نكرده و پرونده را اعاده نموده تا شعبه ديگر دادگاه كيفري يك رسيدگي و اظهار نظر نمايد . رسيدگي پرونده بشعبه 17 دادگاه كيفري يك تبريز ارجاع شده و دادگاه مزبور باستناد مواد 99 و 120 و 121 قانون حدود و قصاص بر اعدام مرتكب نظر داده و پرونده را به ديوانعالي كشور فرستاده است و چون راي دادگاه اصراري بوده موضوع و هيئت عمومي كيفري ديوانعالي كشور مطرح گرديده و هيئت عمومي بشرح راي شماره 18- 18/7/63 نظر دادگاه را بر اعدام مرتكب نپذيرفته و رسيدگي بموضوع بيكي از شعب كيفري ديوانعالي كشور ارجاع شده كه رسيدگي ماهوي نمايد .

خلاصه راي ديگر 23 – 2/8/63

شخصي به اتهام قتل عمدي تعقيب شده و دادگاه جنائي سابق محاكمه و به حبس دائم محكوم و پرونده براي رسيدگي فرجامي به ديوانعالي كشور ارسال شده شعبه چهارم ديوانعالي كشور از جهت اينكه در رسيدگي دادگاه جنائي قوانين اسلامي رعايت نشده حكم را نقض كرده و پرونده را به دادگاه كيفري يك فرستاده است دادگاه مزبور نظر به قصاص داده ولي شعبه 20 ديوانعالي كشور اين نظر را تنفيذ نكرده و پرونده به استناد ماده 288 اصلاحي آئتين دادرسي كيفري براي رسيدگي به هيئت عمومي ارسال شده و هيئت عمومي باين استدلال كه متهم در دادگاه جنائي به حبس ابد محكوم شده و دادستان از قلت مجازات فرجامخواهي نكرده و با توجه به تبصره ذيل ماده 456 آئين دادرسي كيفري تعيين كيفر بيش از حبس ابد جايز نيست نظريه قصاص را موجه ندانسته و پرونده براي رسيدگي ماهوي بيكي از شعب كيفري ديوانعالي كشور ارجاع گرديده است .

ج – هيئت عمومي وحدت رويه ديوانعالي كشور

هيئت عمومي وحدت رويه از اجتماع روسا .و مستشاران كليه شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل مي شود – مواردي كه هيئت عمومي تشكيل مي شود باين شرح است :

شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه آراء معارض صادر نمايند .

آراء شعب ديوانعالي كشور بعنوان رويه قضائي قابل استفاده عموم مي باشد و اگر شعب ديوانعالي كشور در موضوعات مشابه آراء معارض و مختلف صادر نمايند اين امر موجب گمراهي قضات و وكلاي صادر نمايند اين امر موجب گمراهي قضات و وكلاي دادگستري و كليه كساني مي شود كه بخواهند از رويه قضائي ديوانعالي كشر در مسائل مختلف اطلاع داشته و استفاده نمايند . ماده واحده قانون مصوب تير ماه 1328 براي رفع چنين اشكالاتي مقرر داشته كه اين نوع آراء معارض در هيئت عمومي ديوانعالي كشور كه با حضور لاقل سه ربع از روسا و مستشارن كليه شعب تشكيل مي شود مورد رسيدگي قرار مي گيرد و هيئت همومي موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اظهار نظر نمايد در اين صورت نظر اكثريت هيئت مزبور براي شعب ديوانعالي كشور وبراي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و به موجب قانون يا نظر هيئت عمومي قابل تغيير نخواهد بود .

خلاصه چند راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور 31-5/9/63

1- شعب 21 و 22 ديوانعالي كشور در مورد صلاحيت دادگاههال رسيدگي بدعوي خسارت وارده به اموال غير منقول – آراء معارضي صادر نموده اند باين شرح كه شعبه 21 دعوي را از حيث صلاحيت دادگاه تابع قواعد راجع بمال منقول موضوع ماده 21 قانون آئين دادرسي مدني و شعبه 22 تابع قوواعد راجع ببمال غير منقول – موضوع ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني دانسته است – اين اختلاف در هيئت عمومي مطرح شده و هيئت عمومي طبق حكم مورخ 31-5/9/63 راي شعبه ديوانعالي كشور را صحيح و منطبق با موزين قانوني شناخته است .

شعب سوم و پنجم ديوانعالي كشور راجع به صلاحيت دادگاهها در رسيدگي بدرخواست افراز املاك مشاع اختلاف نظر داشته اند شعبه سوم قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر از دادگاه شهرستان تبريز را كه به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي صادر شده با اينكه بعضي از مالكين مشاع صغير بوده اند ابرام كرده ولي شعبه پنجم ديوانعالي كشور در مورد مشابه به استدلال اينكه طبق ماده 313 قانون امور حسبي اگر بين ورثه و مالكين مشاع صغير يا محجور باشد افراز و تقسيم بايد در دادگاه بعمل آيد قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر از دادگاه تبريز را نقض نموده تا دادگاه بامر افراز رسيدگي نمايد – هيئت عمومي ديوانعالي كشور به اين موضوع رسيدگي و بشرح حكم شماره 29/59-15/1/60 راي شعبه پنجم ديوانعالي كشور را صحيح و با موازين قانوني منطبق دانسته است .

شعب 16 و 20 ديوانعالي كشور در مورد لزوم تعيين ارزش ريالي ديه اختلاف نظر پيدا نموده اند شعبه 16 ديوانعالي كشور در مورد تعيين ديه تقويم ريالي آنرا ضروري دانسته و شعبه 20تعيين ارزش ريالي ديه را ضروري ندانسته است . هيئت عمومي ديوانعالي كشور در راي شماره رديف 6/44-21/62 تصريح نموده كه دادگاه تكليفي بر تعيين ارزش ريالي ديه ندارد و مناط صلاحيت در رسيدگي بجرائم قتل خطئي و شبه عمد در محاكم كيفري يك و فرجام پذير بودن نظرات دادگاههاي مزبور تبصره يك ماده 198 و ماده 285 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري مي باشد و راي شعبه 20ديوانعالي كشور صحيح و منطبق باموازين قانوني است .

شعب 12 و 16 ديوانعالي كشور در مورد لزوم تعيين وكيل در پرونده هاي كيفري يك اختلاف نظر حاصل نموده و آرا معارضي صادر كرده اند شعبه 12 ديوانعالي كشو نظريه دادگاه كيفري يك ملاير را كه در مورد قتل عمدي بدون تعييم وكيل تسخيري محكوميت متهم به اعدام بوده و تنفيذ نموده و شعبه شانزده ديوانعالي كشور در موضوع مشابه كه اتهام قتل عمدي بوده و متهم وكيل نداشته نظر دادگاه كيفري يك ساري را به اجراي قصاص تنفيذ نكرده است . آزا اين دو شعبه بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب 1328 در هيئت عمومي ديوانعالي كشور مطرح و رسيدگي شده و متن راي هيئت عمومي باين شرح است .

راي هيئت عمومي وحدت رويه 15-28/6/63

نظر بر اينه در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حق استفاده از وكيل اهميت خاصي منظور گرديده و از طرفي با توجه بماده 9 قانون تشكيل مجاكم جنائي و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 20 شهريور 1358 و اصلاحيه هاي بعدي آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است مداخله وكيل تسخيري در صورتيكه متهم شخصا وكيل تعيين نكرده باشد در محاكم كيفري و در مورديكه مجازات اصلي آن جرم اعدام يا حبس دائم باشد ضروري است بنابراين راي شعبه 16 ديوانعالي كشور كه در خصوص مورد بر اساس اين نظر صادر شده قانوني و موجه تشخيص مي گردد . اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاههاي لازم الاتباع است .

2- دادگاههاي دادگستري در موضوعات مشابه احكام متناقض صادر نمايند.

بعضي از احكام دادگاههاي دادگستر بصورت قطعي و غير قابل فرجام صادر مي شود و اين نوع احكام قابل طرح در ديوانعالي كشور نمي باشد تا نظارت قانوني ديوانعالي كشور اعمال شود براي رفع اين نقيصه ماده

3 از مواد اضافه شده بقانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 مقرر داشته كه چنانچه از طرف دادگاههاي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد دادستان كل كشور پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هيئت عمومي ديوانعالي كشور مركب از كليه روسا و مستشاران مطرح نموده و راي هيئت عمومي را بخواهد راي اكثريت هيئت عمومي كه به اين ترتيب صادر مي شود در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي بعنوان راي وحدت رويه از طرف دادگاهها در موارد مشابه بايد پيروي شود .

خلاصه راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور در مورد احكام معارض:

دعوائي بخواسته تعديل و افزايش اجاره بها در شعبه 31 دادگاه عمومي حقوقي تهران اقامه شده و دادگاه باستناد تبصره يك ماده 8 قانون جديد مالك و مستاجر دعوي را نپذيرفته و رد كرده است شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي رشت نظير همين دعوي را پذيرفته و بعنوان اينكه از تاريخ اجاره نامه بيش از سه سال گذشته با جلب نظر كارشناس حكم بتعديل و افزايش اجاره بها صادر نموده است احكام معارض مزبور در هيئت عمومي ديوانعالي كشور مرود رسيدگي قرار گرفته و هيئت عمومي باستناد ماده 15 قانون مالك و مستاجر و بعنوان اينكه موجرين و مستاجرين اگر راجع بميزان اجره المثل و كيفيت پرداخت آن مدعي حق باشند مي توانند طبق مقررات قانون مدني در دادگاه عمومي حقوقي تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني شناخته است.

دادرسان دادگاههاي دادگستري از قانون امور حسبي سوء استنباط نمايند.

رسيدگي به امور حسبيه در دادگاه مدني خاص و بر اساس موازين شرعي و فقه اسلامي انجام مي شود و قانون امور حسبي هم براي رسيدگي به اين امور قواعد خاصي مقرر داشته است – ماده 42 قانون امور حسبي موردي را پيش بيني نموده كه اگر دادرسان در استنباط از مواد اين قانون اختلاف نظر داشته باشند بتوانند توسط دادستان ديوانعالي كشور نظر هيئت عمومي ديوانعالي كشور را بخواهند و پس از اينكه نظر هيئت عمومي ديوانعالي كشور اعلام گرديد مكلف خواهند بود كه بر طبق آن عمل نمايند . در ماده 43 اين قانون هم تصريح شده كه دادستان كل كشور از هر طريقي كه مطلع بسوء استنباط از مواد قانون امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و موثر باشد مي تواند نظر هيئت عمومي ديوانعالي كشور از كليه روسا و مستشاران شعب تشكيل و راجع به موضوع اظهار نظر مي مي نمايد. راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور كه به اين ترتيب صادر مي گردد به دادگاهها ابلاغ مي شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور عمل نمايند.

خلاصه راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور در مورد سوء استنباط از قانون امور حسبي : 1536-3-3-38

دعوائي بخواسته تنفيذ وصيت نامه عادي در دادگاه شهرستان كرمان اقامه شده و موصي براي فرزند صغير خود با داشتن جد پدري تعيين وصي كرده بوده دادگاه پس از رسيدگي باستناد ماده 73 قانون امور حسبي وصايت وصي را تصديق كرده و وصيتنامه عادي را تنفيذ نموده است دادستان كل كشور پس از اطلاع از اين موضوع بعنوان سوء استنباط از ماده 1189 قانون مدني و غير قانوني اعلام و تصريح نموده كه با بودن جد پدري تعيين وصي يا قيم موردي ندارد .

خلاصه راي ديگر شماره 37-19/9/63

دعوائي بخواسته تنفيذ وصيت نامه عادي يكي از اقليتهاي مذهبي ( كاتوليك ) در دادگاه مدني خاص تهران اقامه شده و موصي در اين وصيت نامه براي كليه اموال خود ترتيب خاصي را منظور داشته است – دادگاه پس از رسيدگي وصيت نامه را تنفيذ و تصريح نموده كه چون موصي در حكومت جمهوري اسلامي ايران زندگي مي كرده لذا بايستي احكام و مقررات دادگاههاي جمهوري اسلامي را پذيرا باشد كه بعنوان وصيت تا ثلث بيشتر نيست و دو ثلث بقيه ماترك بايستي تحويل اداره اموال بلاصاحب شود تا بمصارف امور خيريه و جنگ زدگان برسد – دادستان كل كشور باستناد ماده 43 قانون امور حسبي از هيئت عمومي بشرح راي شماره 37-19/9/63 در مورد احوال شخصيه و خحقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شعيه كه مذهب آنان برسميت شناخته شده بر طبق ماده واحده قانون مصوب 1312 – لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله راحز در موارديكه مخالف انتظامات عمومي باشد تصريح نموده و اضافه كرده است كه دادگاهها بايد احكام خود را بر طبق قانون مزبور صادر نمايند .

سوم – انجام مسئوليتهائي كه طبق قانون بديوانعالي محول مي شود .

از جمله مسئوليتهائي كه به ديوانعالي كشور محول شده اجازه تجديد رسيدگي نسبت به احكام قطعي دادگاههاي كيفري 2 مي باشد كه بر اساس ماده 284 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري و دستورالعمل شماره 28829/1-12/6/62 شوراي عالي قضائي است . براي روشن مطلب اين توضيح لازم است كه دادگاههاي كيفري 2 بجرايمي كه مجازات تعزيري دارد رسيدگي مي نمايند و احكام اين دادگاهها 5قطعي و لازم الاجرا ء است . از آنجا كه حكم حاكم شرع يك درجه صادر مي شود و تجديد نظر در آن جايز نيست و از طرف ديگر دادگاههاي كيفري 2 گاهي دچار اشتباه مي شوند و پس از صدور حكم به اشتباه خود پي مي برند و يا قضات ديگر آنها را به اشتباه خود متوجه مي سازند كه قول مي نمايند و يا قبول نكرده و دادستان كل كشور مي تواند تجديد نظر در حكم را بخواهد ( ماده 284 اصلاحي قانون آئين مدني دادرسي كيفري ) و فقهاي محنرم شوراي نگهبان هم طي اظهار نظر شماره 8998-5/4/62 كه در مجموعه قوانين سال 62 چاپ شده تجديد نظر در حكم حاكم شرع را در مورد ادعاي عدم صلاحيت قاضي از وي احد متداعيين و در مواردي كه حكم مخالف ضرورت فقه و يا غفلت قاضي از دليل باشد جايز دانسته اند ولي در ماده 84 اصلاحي آئين دادرسي كيفري مرجع رسيدگي تجديد نظر تعيين نشده لذا شوراي عالي قضائي طي دستورالعمل شماره 28829/1 ديوانعالي كشور را مرجع رسيدگي تجديد نظر اين نوع احكام تعيين نموده است و اين دستورالعمل مستند قانوني دارد زيرا ايجاد تشكيلات براي دادگستري و تعيين صلاحيت مراجع قضائي دادگستري بر طبق اصل 157 قانون اساسي با شوراي عالي قضائي است و شورايعالي قضائي در اين دستور العمل ديوانعالي كشور را رجع صلاحيت دار براي رسيدگي تجديد نظر نسبت به احكام قطعي دادگاههاي كيفري 2 معين كرده است .

ديوانعالي كشوور در رسدگي به احكام با مشكلاتي مواجه شده از جمله اينكه اگر شعبه ديوانعالي كشور حكم دادگاه كيفري 2 را نقض نمايد و رسيدگي را به دادگاه كيفري 2 ديگري ارجاع دهد آيا دادگاه مزبور مكلف به تبعيت از راي شعبه ديوانعالي كشور مي باشد ؟ ( قانون در اين نورد ساكت است ) و چنانچه دادگاه كيفري دو از راي شعبه ديوانعالي كشور تبعيت نكند و حكمي مانند حكم دادگاه كيفري 2 قبلي صادر نمايد راي اصراري مزبور قابل طرح و رسيدگي در هيئت عمومي ديوانعالي كشور خواهد بود ؟ ( ماده 288 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري شامل اين مورد نمي شود .)

اين اشكال و اشكالات ديگري كه از نظر افزايش خحم پرونده هاي ديوانعالي كشور ايجاد شده موجب گرديده كه شوراي اسلامي تسليم نمايد تا قانوني بتصويب برسد و اين مظكلات رفع شود .

بنابر آنچه ذكر شد ديوانعالي كشور نه تنها در اجراي صحيح قوانين در محاكم اعمال نظارت مي كند از طرق مختلف احكام خلاف قانون را نقض مي نمايد بلكه براي آينده هم رويه قضائي ايجاد مي كند تا هم چون چراغي فرا راه قضاوت محاكم قرار گيرد تا بدينوسيله بتوانند از هر گونه خطا و اشتباه مصون بمانند و غفلت يا بي توجهي آنها منشاء تضيع حقوق مردم نشود .

(2)

ديوان عدالت اداري

ديوان عدالت اداري تاسيس جديدي است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بر طبق اصل يكصد و هفتاد و سه قانون اساسي ايجاد شده تا بشكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به واحدهاي دولتي كه مورد شكايت واقع شود رسدگي نمايد . قبل از انقلاب اسلامي ايران يعني در سال 1339 شمسي قانوني بنام قانون شوراي دولتي بتقليد از Conseil d etat فرانسه بتصويب رسيد ولي اين قانون با همه نقائصي كه در آن ملاحظه مي شود بمرحله عمل و اجراء درنيامد و چون از نظر رسيدگي به اقدامات و تصميمات خلاف قانون مامورين قوه مجريه در ارتباط با وضائب اداري آنها كه منشاء تضيع حقوق مردم مي گردد قانون و مرجع صلاحيت داري وجود نداشت نويسندگان قانون اساسي به اين موضوع مهم توجه نموده و اصل يكصد و هفتاد و يه سه قانون اساس براي تاسيس ديوان عدالت اداري اختصاص يافت و نحوه عمل اين ديوان موكول به تصويب قانون خاص گرديد.

اين قانون در 4 بهمن ماه 1360 بتصويب رسيده كه در حال اجراء است . قانون مزبور حدود اختيارات و صلاحيت ديوان عدالت اداري را معين نموده كه بالقوه وسيع و براي احقاق حقوق مردم بسيار مفيد و موثر است چنانچه تشكيلات اين ديوان بررسي شود پرسنل قضائي و ادراي و خدماتي آن بصورت مطلوبي درآيد و تكميل گردد و مورد حمايت شورايعالي قضائي واقع شود بالفعل هم مي تواند سهم بسزائي در امجام قسمتي از وظائف قوه قضائيه و جلب رضايت مردم داشته باشد و از نوع تعدي و تجاوز و تخلفات مامورين دوبت جلوگيري نمايد و از اين نقطه نظر يكي از دو بازوي پرتوان قوه قضائيه است .

ديوان عدالت اداري در تهران مستقر مي باشد و پانزده شعبه دارد و مي تواند تا بيست شعبه هم داشته باشد . هر شعبه ديوان از رئيس يا علي البدل رئيس و يك مشاور تشكيل مي شود . مشاور نظر مشورتي مي دهد و راي و تصميم با رئيس شعبه يا علي البدل او است . رسيدگي ديوان عدالت اداري در بعضي مسائل شكلي و در بعضي ديگر ماهوي است . صلاحيت ديوان عدالت اداري در ماده 11 قانون مصوب بهمن 1360 معين شده و شامل پنج قسمت مي باشد باين شرح :

اول : رسيدگي بشكايت از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها .

باين نوع شكايات در شعب ديوان با شركت دو مشاور رسيدگي ماهوي مي شود . راي شعه ديوان اگر بر رد شكايت باشد قطعي محسوب است و چنانچه شكايت وارد تشخيص شود و تصميم يا اقدام مورد شكايت بر خلاف قانون بوده و ابطال گردد راي شعبه ديوان در ظرف ده روز از طرف وزارتخانه يا واحد دولتي و شهرداري و غيره قابل اعتراض و رسيدگي در هيئت تجديد نظر ديوان مي باشد .

هيئت تجديد نظر مركب است از رئيس كل ديوان يا قائم مقام او شش نفر از روسا شعب ديوان كه بقيد قرعه براي مدت سه ماه تعيين مي شوند . هيئت تجديد نطر مي تواند راي شعبه ديوان را تاييد و يا فسخ نموده و راسا راي مقتضي صادر نمايد .

ديوان عدالت اداري از باتداي تشكيل و شروع بكار كه مهر ماه 1361 بوده به بسياري از اين نوع شكايات رسيدگي و احكامي براي احقاق حقوق مردم صادر نموده كه خلاصه و نمونه هائي از آن نقل مي شود :

راي شماره 6/191-25/2/62 بر ابطال تصميم وزارت كار و امور اجتماعي كه بر لغو امتياز آموزشگاه آفرين صادر شده بوده و مورد شكايت واقع شده و اين تصميم بر خلاف قانون تشخيص و ابطال گرديده و بر اثر اعتراض وزارت كار هيئت تجديد نظر ديوان عدالت اداري آنرا تاييد نموده است .

راي شماره 6/417-12/6/62 بر ابطال دستور توقيف حقوق كارمندان بازنشسته وزارت كشاورزي بر خلاف قانون بوده است .

راي شماره 6/496-12/6/62 بر لغو و ابطال تصميم و اقدام شهرداري منطقه 7 تهران كه بر خلاف قانون جلو انبار شاكي ديوار كشي كرده و انبار شاك را پلمپ نموده است .

راشماره 6/ 814-24/10/62 مبني بر ابطال تصميم سازمان عمران اراضي سياهكل كه لاغ چاي و اراضي زراعتي و كشاورزي شاكي را باستناد قانون لغو مالكيت اراضي موات و آئين نامه اجرائي مربوطه اموات تشخيص داده و اقدام به ابطال اسناد مالكيت مربوطه نموده بوده و كليه اين اقدامات از طرف ديوان عدالت اداري باطل و ملغي الاعلام شده است .

دوم – رسيدگي بشكايات از تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي دولتي و وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلابي در ارتباط با وظادف اداري آنان .

مامورين دولت در ادارات دولتي و شهرداريها و غيره براي انجام وظايف اداري خود مسئوليت قانون دارند . اقداماتي كه مامورين مزبور بر خلاف وظيفه اداري ود و يا بر خلاف قانون انجام دهند و يا از حدود اختيارات خود تجاوز يا سوء استفاده نموده و يا از اجراي قوانين و مقررات خودداري كنند كه موجب ضرر و تضيع حقوق اشخاص گردد موضوع قابل شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري است و ديوان عدالت در مورد اين نوع شكايات سابقه رسيدگي زياد دارد.

شوم – رسيدگي به اعتراضات و شكايات مردم از آراء و تصميمات قطعي كمسيونها – هسئتها و شوارهائي كه بر طبق قوانين مختلف در وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و شهرداريها تشكيل شده و به مسائل خاصي رسيدگي مي نمايند . ديوان عدالت اداري در صورتي باين نوع شكايات رسيدگي مي نمايد كه موضوع در مراحل بدوي و تجديد نظر اداري رسيدگي شده و خاتمه يافته و راي يا تصميم مورد شكايت پس از طي مرحله تجدي نطر يا انقضاء مدت تجديد نظر و عدم اعتراض اعتبار قطعي و نهائي پيدا كرده باشد .

رسيدگي ديوان عدالت اداري در اين موارد شكلي است و با شركت يك مشاور انجام مي شود و چنانچه ديوان راي يا تصميم مورد شكايت را بر خلاف قانون تشخيص دهد و فصخ نمايد تجديد رسيدگي را به كميسيون يا هيئت ديگري از همان سازمان محول مي نمايد مگر اينكه با فصخ راي مورد شكايت موضوعي براي رسيدگي باقي نماند و بهر حال راي ديوان بر صحت شكايت يا رد شكايت قطعي و غير قابل اعتراض و تجديد نظر است . ديوان عدالت ادري از بدو تشكيل مواجه با هزارها شكايت از اين قبيل بوده كه بيش از همه شكايت از آراء هيئتهاي پاكسازي و باز سازي وزارتخان ها و سازمانها ي دولتي و غيره و بعد از آن شكايت از آراء كميسيونهاي مالياتي – كمسيون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور – آراء هيئتهاي حل اختلافات كگمركي – هيئت هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي – آراء كميسيونهاي ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداريها – آراء هيئتهاي حل اختلاف بين كارگر و كارفرما موضوع قانون كار و امثال آنها بوده است . تعداد زيادي از اين آراء در آرشيو و بايگاني ديوان عدالت اداري موجود مي باشد .

نمونه هائي از اين نوع اعتراضات و شكايات و آراء مربوطه :

شكايت از حكم مورخ 5/6/59 هيئت پاكسازي بر اخراج شاكي از خدمت آموزش و پرورش – راي شماره 6/557-27/7/62 بر نقض اين حكم صادر شده تا هيئت بازسازي به اتهام شاكي رسيدگي نمايد .

شكايتاز حكم شماره 246-19/11/59 هيئت بازسازي مبني بر تغيير رسته شغلي شاكي آموزش و پرورش راي شماره 6/522-14/7/62 بر بطلان و بي اعتباري حكم مزبور گديده است .

شكايت از راي شماره 17/487-11/2/61 شوراي عالي مالياتي و هيئت اختلاف مالياتي – راي شماره 6/471-24/6/62 ديوان عدالت اداري بر نقض راي مورد شكايت صادر شده و رسدگي مجدد به هيئت حل اخبتلاف مالياتي هم عرض ارجاع گرديده است .

شكايت از راي مورخ 26/10/61 شواري عالي ثبت (شعبه امور اسناد ) راي شماره 6/605-12/8/62 ديوان بر غير وارد بودن شكايت صادر گرديده

شكايت از راي كميسيون رسيدگي به پروانه چراي دام كه در اداره سر جنگلداري آذربايجان شرقي تشكيل شده راي شماره 6/190-26/2/63 ديوان عدالت اداري بر لغو راي كميسيون و اعلام بي اعتباري صورت جلسات مربوطه صادر شده است .

اعتراض و شكايت از راي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداي از جنگلها – راي شماره 6/91-2/2/63 ديوان بر نقض راي كميسيون صادر گرديه و تجديد رسيدگي به كميسيون ديگري محول شده است .

شكايت از راي شماره 2933/1415-6/9/62 هيئت تجديد گمرك در مورد طبقه بندي كالا و تعيين حقوق و عوارض گمركي باين شكايت رسيدگي شده و راي شماره 6/470-23/6/62 ديوان عدالت اداري بر صحت شكايت و نقض راي هيئت تجديد نظر صادر شده و رسيدگي مجدد به هيئت تجديد نظر گمرك ارجاع شده است .

شكايت از راي كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها - - ديوان عدالت اداري در پرونده 61/453 باين شكايت رسيدگي كرده و حكم شماره 6/625-21/62 را بر نقض راي كميسيون مزبور صادر نموده تا شهرداري مشهد اقدام قانوني لازم را معمول دارد.

شكايت از راي هيئت حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي در مورد حقوق ناشي از قانون كار – ديوان عدالت اداري بشكايت كارفرما رسيدگي نموده و حكم شماره 6/234-8/3/62 را بر نقض راي مورد شكايت صادر كرده و رسيدگي مجدد را به هئيت حل اختلاف ارجاع نموده است .

شكايت از گزارش هيئت بازرسان سازمان بازرس كل كشور و در خواست ابطال آن – ديوان عدالت اداري رسيدگي به اين شكايت را منوط به رسيدگي امر كيفري در مورد اتهاماتي كه بشاكي نسبت داده شده در داداسزاي عمومي تهارن نموده تا پس از ختم رسيدگي كيفري و اعلام نتيجه آن بشكايت شاكي از لحاظ جنبه هاي اداري آن رسيدي گردد – راي شماره 6/754-4/10/62 ديوان عدالت اداري .

چهارم – رسدگي بشكايات قضات و كارمندان مشمول قانون استخدام كشوري و سااير مستخدمين واحدها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها از حيث تضيع حقوق استخدامي .

اين نوع شكايات غالبا در ارتباط با گروه و پايه و ترفيع و حق اشتغال و اضافات و ساير مسائل استخدامي است . تعداد زيادي از اين شكايات بديوان عدالت اداري داده شده كه مورد رسيدگي و صدور حكم واقع گرديده و مقدار زيادي هم از پرونده هاي مربوط به اين شكايات كه بيش از 2000 جلد و در دادگاهاي عمومي و ديوانعالي كشور ناتمام بوده بر طبق تبصره 3 از بند 3 ماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360به ديوان عدالت اداري رسيدگي شود چند شعبه از ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به اين شكايات و پرونده ها اختصاص يافته است . رسيدگي بشكايات استخدامي با شركت يك مشاور و بصورت ماهوي انجام مي شود و راي شعبه ديوان اعم از اينكه بر صحت شكايت و استحقاق مستخدم باشد و يا بررد شكايت صادر شود قطعي و غير قابل تجديد نظر است .

نمونه هائي از ان شكايتها و آراء مربوطه :

شكايات از وزارت دادگستري براي احتساب سابقه خدمت در مدتي كه شاكي در دفاتر اسناد زرسمي خدمت كرده – راي شماره 6/284-27/11/61 شكايت غير وارد تشخيص گرديده .

2- شكايت از وزارت بهداري براي مطالبه فوقاالعاده شغل – راي شماره 6/559-12/8/62 استحقاق شاكي اعلام و شكايت وارد تشخيص شده است .

3-شكايت از ژاندامري جمهوري اسلامي براي اعاده خدمت از بازنشستگي و اشتغال بكار – راي شماره 6/280-24/11/61 بر رد شكايت صادر شده است .

پنجم – رسيدگي بشكايات از تصويبنامه ها و آئيننامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها كه بر خلاف شرع يا قانون و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد .

شكاياتي كه تحت اين عنوان به ديوان عدالت اداري واصل مي شود در هيئت عمومي ديوان مطرح مي گردد و هئيت عمومي از اجتماع رئيس كل ديوان يا قائم مقام او ور وساي شعب ديوان تشكيل مي شود .

قانون ديوان عادالت اداري تشكيل هيئت عمومي ديوان را در سه مورد لازم دانسته كه عبارتند از :

الف – تشكيل هيئت عمومي ديوان براي رسيدگي بشكايت از تصويبنامه ها و آئيننامهاي دولتي

اين شكايات اگر بعنوان مخالفت تصويبنامه يا آئينامه با مقررات اسلامي باشد ديوان عدالت اداري شكايت را بشوراي نگهبان ارجاع مي نمايد تا چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسي خلاف شرع بودن آنرا تشخيص دهد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حكم ابطال آن صادر كند و اگر شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از اختيارات قوه مجريه باشد هيئت عمومي پس از رسيدگي و تشخيص صحت شكايت ابطال آنرا اعلام دارد. راي هيئت عمومي در اين موارد به اكثريت صادر مي شود و قطعي است .

خلاصه چند راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مورد اين شكايات صادر گرديده است

راي شماره 10396/م/41-22/9/61 هيئت عمومي بر ابطال چندين ماده و چند تبصره از آئيننامه اجراي قانون اراضي شهري مصوب 30/3/61 هيئت وزيران كه بعضي از مواد آن طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه نشخيص شده است .

راي شماره 4/ه- 16/12/61 هيئت عمومي بر ابطال چند ماده و تبصره از آئين نامه استخدامي مشترك بانكها كه بر خلاف قانون و حارج از حدود اختيارات در تنظيم آئيننامه تشخيص گرديده است .

راي شماره 5/ ه – 9/3/62 هيئت عمومي بر ابطال بند 4 از مصوبه 6/8/58 شواراي معاونان وزارت هداري كه بر خلاف قانون تشخيص شده است .

ب- تشكيل هيئت عمومي ديوان براي ايجاد وحدت رويه

در موراديكه در موضوعات مشابه آراء متناقض از شعب ديوان عدالت اداري صادر ود رئيس كل ديوان مكلف است بمحض اطلاع كليه روساء شعب ديوان را براي تشكيل هيئت عمومي و رسيدگي بموضوع براي تشكيل هيئت عمومي حضور لااقل سه چهارم روسا شعب لازم است . هيئت عمومي ديوان كه باين ترتيب تشكيل م شود آراء شعب را بررسي نموده و چنانچه آنها را متناقض تشخيص دهد راي صحيح را كه منطبق با موازين قانوني باشد تعيين و اعلام مي دارد راي اكثريت هيئت عمومي براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موراد مشابه لازم الاتباع است .

خلاصه يكي از آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ه – 63-25-14/4/63

شعبه ششم ديوان عدالت اداري بشكايت از اقدام و تصميم كميسيون 5 نفري عمران اراضي كه ملك شاكي راموات تشخيص داده رسيدگي نموده و اقدامات و تصميمات كميسيون مزبور را باطل و ملغي الاثر اعلام نموده است – شعبه پنجم ديوان در شكايت مشابه بهمين موضوع رسيدگي را در صلاحيت كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري دانسته و قرار عدم صلاحيت ديوان براي رسيدگي باين نوع شكايات معارض بوده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بموضوع مختلف فيه رسيدگي و راي شعبه ششم ديوان را صحيح و منطبق با موازسن قانوني شناخته است .

ج – تشكيل هيئت عمومي ديوان براي تنظم آئيننامه هاي قانون ديوان

آئيننامه هاي قانون ديوان عدالت اداري بر طبق ماده 23 قانون ديوان بايد بتصويب شورايعالي قضائي برسد . اين نوع آئيننامه ها در هيئت عمومي ديوان پس از شور و بررسي تهيه و تنظيم مي شود و براي تصويب به شورايعالي قضائي ارسال مي گردد. آئين دادرسي ديوان كه مشتمل بر 45 ماده و 10 تبصره مي باشد و طرز تنظيم دادخواست و شكايت بديوان و نحوه رسيدگي و اجراي حكم ديوان را معين منموده بهمين ترتيب تنظيم شده و در تاريخ 10/12/61 بتصويب شوراي عالي قضائي رسيده است .

ويژگيهاي قانون ديوان عدالت اداري :

قانون ديوان عدالت اداري چهار ويژگي خاص دارد كه به اين شرح مي باشند :

اين قانون براي شكايت و تظلم و دادخواهي مردم از دستگاههاي دولتي و مامورين دولت و شهرداريها و نهادهاي انقلابي و آئيننامه ها و تصويبنامه ها ي دولتي تصويب شده و مقامات دولتي يا مامورين دولت يا شهرداري نمي توانند از مردم به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند بنابراين قانوني است مردمي براي جبلوگيري از تعديات و تجاوزات مامورين دولت و ساير عوامل قوه مجريه بحقوق مردم .

رسيدگي ديوان عدالت اداري بشكايات مردم مجاني است و خيچ نوع هزينه دادرسي و پول تمبر و امثال آن مطالبه نمي شود و شاكي مي تواند يك برگ دادخواست چاپي مخصوص ديوان عدالت اداري را كه در تمام باجه هاي پستي موجود مي باشد . بمبلغ ده ريال خريداري نموده و شكايت خود را با دلايل بنويسد و بوسيله پست به ديوان عدالت اداري ارسال نمايد تا به آن رسيدگي شود .

لزوم اجراي دستورات ديوان بوسيله قوه مجريه . براي اينكه ديوان عدالت اداري بتواند شكايات واصله را هر چه زودتر مورد رسيدگي قرار دهد واحدهاي دولتي و ادارات و شهرداريها بر طبق ماده 18 ديوان مكلف و ملزم مي باشند سوابق و اسناد و پرونده هائي را كه ديوان عدالت اداري مطالبه مي نمايد در ظرف مهلت تعيين شده ارسال دارند و چنانچه ارسال سند يا پرونده مورد مطالبه معللي مقدور نباشد جهت آنرا به ديوان اعلام نمايند وزارتخانه يا واحد يا اداره دولتي يا شهرداري غيره باشد نماينده خود راتعيين و معرفي كنند در غير اين صورت متخلف از ارسال اسناد و مدارك و مسئول مربوطه كه نماينده تعيين نكرده و نماينده اي كه از حضور در ديوان استنكاف نموده به انفصال موقت تا يكسال محكوم مي شود .

آنچه كه بيش از همه اهميت دارد ضمانت اجراي احكام ديوان عدالت اداري است . ماده 21 قانون ديوان در اين مورد مصرح است كه واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلف مي باشند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجرا نمايند . در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي شود و انفصال مطبور از نوع انفصال دائم است .

با تحقيقاتي كه نگارنده بعمل آورده تاكنون حكم انفصال از خدمت درباره كسي صادر نشده و انتظار هم نمي رود كه وزارتخانه ها و ادارات دولتي و شهرداريها و غيرهدر مقتابل احكام قطعي و لازم الاجرا ديوان عدالت اداري مقاومت و سر سختي با مخالفت از خود نشان دهند تا اجراي ماده 21 قانون ديوان ضرورت پيدا نمايد بعلاوه ديوان عدالت از مراجع قضائي دادگستري براي احقاق حقوق مردم مي باشد و مولود انقلاب اسلامي ايران است و بايد مورد احترام جامعه باشد تا بتواند وظايف قانوني خود را بنحو احسن انجام دهد.

قانون ديوان عدالت اداري نقائصي هم دارد كه بايد اصلاح شود از جمله اينكه شكايات مردم عليه وزارتخانه ها و واحدهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلابي كه بديوان عدالت اداري داده مي شود اگر غير ثابت تشخيص گردد

شاكي حق اعتراض و تجديد نظر ندارد و راي نسبت به او قطعي است اما اگر شكايت صحت داشته باشد و حكمي بنفع شاكي صادر گردد طرف شكايت حق دارد ظرف ده روز تقاضاي تجديد نظر ككند .

اين تبيعض بكلي نارواست و بايد بر طرف شود بقسمي كه يا هر دو طرف حق شكايت و تجديد نظر از حكم ديوان بطور كلي براي طرفين قطعي و غير قابل شكايت باشد .

براي رفع اين نقسصه و نقائص ديگري كه در قانون ديوان عدالت اداري بچشم مي خورد ظاهرا پيشنهاداتي بتصويب هئيت عمومي ديوان و رئيس كل ديوان رسيده تا بصورت لايحه اي از طريق شوراي عالي قضائي و هئيت وزيران براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم گردد.

 

 

منبع:

جامعه مجازی حقوقدانان